بخشنامه وزارت دادگستري راجع بسرايت دادن مقررات قانون شهادت و امارات در امور جزائي

از قرار معلوم بعضي از دادگاههاي جنحه مقررات قانون شهادت و امارات مصوب ۲۵ و ۳۰ تيرماه ۱۳۰۸ در امور جزائي سرايت داده و جرم خيانت در امانت مشمول ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومي را باستناد اين كه تحقق خيانت فرع بر ثبوت امانت بوده و عقد امانت بوسيله شهادت شهود ثابت نميشود قابل اثبات بوسيله شهادت شهود نميدانند. براي رفع شبهه لزوما متذكر ميشود كه لازمه اثبات جرم مندرج در ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومي ثبوت عقد امانت بنحو مذكور در قانون مدني نيست بلكه كافي است سپرده شدن مال از طرف شاكي به متهم بطوريكه در ماده مزبور تبيين شده محرز گردد و قانون گذار نظري بعقد امانت نداشته و در عمل هم خيلي كم ديده شده است در مورد ماليكه موافق مقررات قانون مدني بصورت عقد و بوسيله اسناد رسمي يا عادي بكسي سپرده شده باشد قضيه منجر باتهام خيانت امين گردد و غالباً وقتي گيرنده مال بفكر خيانت و تقلب ميافتد كه طرق كشف قضيه را بواسطه ندادن سند و مدرك مسدود تصور ميكند و رويه غيرمناسبي كه بعضي از متصديان قضائي در اين قبيل امور اتخاذ كرده‌اند مزيد بر علت شده و موجب فرار مجرمين از مجازات و تجري آنها گرديده و با جزئي دقت در عبارت ماده ۲۴۱ كه تصاحب و تلف و مفقود كردن و استعمال ماليكه بهر عنوان و براي هر كاري بكسي داده شده جرم شناخته است واضح ميگردد كه مقصود از دادن مال امانت ‌گذاري بنحو مقرر در قانون مدني نبوده تا ثبوت آن بوسيله شهادت شهود ممكن نباشد و مطابق ماده ۳۲۳ قانون اصول محاكمات جزائي يكي از طرق اثبات جرائم اظهار مطلعين است و مقررات قانون شهادت و امارات كه مربوط بامور حقوقي است ابداً ناسخ مقررات راجعة بمحاكمات جزائي نبوده و اصطكاكيهم بماده مذكور ندارد. مراتب خاطرنشان ميشود كه پاركه ‌ها و دادگاهها مفاد مادة ۳۲۳ اصول محاكمات جزائي را در مورد كلية جرائم رعايت نمايند.

وزير عدليه - دكتر متين دفتري