نظر مشورتي 7/1403/364 مورخ 1403/08/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- چنانچه در فرآيند اجراي حكم محكوميت به پرداخت وجوهي، شخص ثالثي مالي را براي مزايده و وصول محكوم‌به از محل آن معرفي كند؛ اما پس از دو نوبت برگزاري مزايده خريداري يافت نشود و محكوم‌له نيز مال را قبول نكند، با توجه به استرداد مال، آيا مي‌توان ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 را نسبت به محكوم‌عليه اعمال كرد؟ 2- در صورتي كه محكوم‌عليه مالي براي پرداخت محكوم‌به معرفي كند؛ اما خريدار نداشته باشد و محكوم‌له نيز آن را قبول نكند، آيا مي‌توان ماده ياد‌شده را اعمال و دستور جلب محكوم‌عليه را صادر كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اولاً، به موجب مواد 131 و 132 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، چنانچه در نوبت اول مزايده خريداري نباشد و محكوم‌له نيز حاضر به معرفي مالي ديگر و يا استيفاي طلب خود به ميزان آن از مال مورد مزايده نباشد و مزايده نوبت دوم برگزار شود و در اين مزايده نيز خريداري پيدا نشود و محكوم‌له مال مورد مزايده را به قيمت ارزيابي‌شده قبول نكند، اموال مذكور بايد حسب مورد به ثالث (صاحب مال) يا محكوم‌عليه مسترد شود. ثانياً، هرگاه شخص ثالثي مال خود را براي استيفاي طلب محكوم‌له معرفي كند و پس از دو بار مزايده، مال به فروش نرفته و محكوم‌له نيز آن را به قيمت ارزيابي شده قبول نكند و مال به شخص ثالث مسترد شود، در صورتي كه محكوم‌عليه نيز مالي براي استيفاي طلب محكوم‌له نداشته باشد، بازداشت محكوم‌عليه جايز نيست؛ زيرا، وفق ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، اموال محكوم‌عليه طبق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، توقيف و از محل آن حسب مورد محكوم‌به، مثل و يا قيمت آن استيفاء مي‌شود و در اين مورد بين مالي كه خود محكوم‌عليه معرفي كرده يا شخص ثالثي آن را به منظور استيفاي طلب محكوم‌له معرفي كرده باشد، تفاوتي نيست. همچنين با توجه به صدر ماده 3 اين قانون كه مقرر مي‌دارد «چنانچه استيفاي محكوم‌به از طريق مذكور در اين قانون ممكن نگردد، محكوم‌عليه به تقاضاي محكوم‌له تا زمان ...»، در فرض سؤال استيفاي طلب محكوم‌له از محل مال معرفي‌شده از طرف شخص ثالث مقدور بوده؛ اما محكوم‌له آن را قبول نكرده است؛ بنابراين بازداشت محكوم‌عليه با وصف مذكور، قانوني به نظر نمي‌رسد.