سند تحول دولت مردمي

در اجراي وعده داده شده در ابتداي تشكيل دولت سيزدهم و در راستاي تحقق اهداف مندرج در قانون اساسي، سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴، سياست هاي كلي نظام و با اتكا و بهره مندي از بيانات حضرت امام خميني (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامي (مد ظله العالي) و مطالبات معظم له، رفع نيازهاي مردم، حل مسائل اساسي كشور و در اجراي اصل ۱۳۴ قانون اساسي، به پيوست «سند تحول دولت مردمي» به عنوان برنامه و خط مشي دولت و مبناي عمل قوه مجريه، وزرا و دستگاه هاي اجرايي ابلاغ و به موارد ذيل تأكيد مي شود:

سند تحول دولت متناسب با وضع موجود، تحقق وضع مطلوب و همسو با سياست هاي كلي نظام در قالب موضوعات اساسي و اولويت دار با همكاري وزرا، معاونان رئيس جمهور و مسئولان دستگاه هاي اجرايي و با تلاش جمعي از صاحبنظران حوزه و دانشگاه، انديشكده ها و پژوهشكده ها به منظور راهبري و ايجاد انسجام در جهت گيري هاي برنامه هاي بخش هاي مختلف اجرايي دولت تدوين گرديد و قطعاً در طول اجراي برنامه، از طريق ساز و كارهاي پيش بيني شده و اخذ نظر و مشاركت بيشتر جامعه نخبگاني، در بازنگري هاي ادواري ارتقا خواهد يافت.

مسؤوليت اجراي مفاد سند تحول در موارد مربوط به عهده وزرا و بالاترين مقام مسؤول در دستگاه ذي ربط بوده و مكلف به پاسخگويي هستند. به منظور پياده سازي سند، مقامات مسؤول مي بايست از انطباق و نبود مغايرت كليه تصميم گيري ها و اقدامات دستگاه هاي مربوط با مفاد سند اطمينان حاصل نمايند.

آن گونه كه در تنظيم لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ هم راستايي احكام بودجه با سند تحول دولت مدنظرقرار گرفت، ضروري است در ادامه نيز بودجه هاي سنواتي و ساير بخشنامه ها، آيين نامه ها، دستور العمل ها، پيشنهاد لوايح درسطح دستگاه هاي اجرايي با رعايت انطباق و عدم وجود مغايرت با سند تحول تنظيم گردد. ضمن آنكه چرخش هاي تحول آفرين، راهبردها و اقدامات سند تحول بايد در تدوين برنامه هفتم توسعه كشور مورد توجه قرار گيرد.

ضروري است هماهنگي و تقسيم كار بين دستگاهي و درون دستگاهي در اجراي اقدامات تحولي در چارچوب ساز و كارهاي بخش سوم سند ابلاغي در دستور كار قرار گيرد و در اين خصوص پيش بيني اقدامات اجرايي مورد نياز، اصلاح مقررات و ضوابط و ساير تمهيدات قانوني لازم با دقت و سرعت صورت گيرد.

نظر به ضرورت توجه به ملاحظات اجتماعي، اقتصادي و سياسي احتمالي مترتب بر اجراي برخي از اقدامات پيش بيني شده در سند تحول، بخش هايي از اقدامات سند تحول، صرفاً در اختيار دستگاه هاي متولي قرار گرفته است.

اجراي موفق مفاد سند تحول دولت در نخستين گام، مشروط به همت و تلاش همكاران در دولت و گام بعد، خواست و همراهي مردم است؛ لذا ضروري است پيش نيازهاي همراه سازي مردم و تبيين و تشريح بخش هاي مختلف سند به ويژه رويكردهاي تحولي مدنظر در آن به درستي و با دقت در قالب برنامه هاي رسانه اي از سوي مسؤولان تشريح گرديده و در ادامه، گزارش هاي لازم از روند اجراي سند به ويژه عدالت در اختيار عموم مردم قرار گيرد.

وزرا و مسؤولان دستگاه هايي كه در اين سند تكاليفي بر عهده دارند، مكلف اند گزارش عملكرد اجراي اقدامات پيش بيني شده را مركز رصد و پايش تحول دولت ارائه كنند. اين مركز بايد نتايج نظارت ها و بررسي هاي مستمر اجراي سند تحول را گزارش كند.

اميد است اجراي شايسته اين سند در سايه الطاف و عنايت حضرت ولي عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) موجب پيشرفت روزافزون ميهن پرافتخارمان واستقرار حداكثري عدالت در جامعه و رضايت خاطر ملت عزيزمان گردد.

سيدابراهيم رئيسي

سند تحول دولت مردمي

فهرست مطالب ديباچه...........................................................................................................................................7 -بخش اول: كليات.............................................................................................................................9 -فصل اول – تعاريف و اختصارات.....................................................................................................9 -فصل دوم – روش شناسي و فرايند تدوين...........................................................................................11 -فصل سوم – چرخش هاي تحول آفرين كلان........................................................................................16 -بخش دوم: برنامه تحول بخش هاي پيشران و موضوعات -فرابخشي...........................................................17 -فصل اول – توليد و اشتغال.............................................................................................................17 -مبحث اول – محيط كسب و كار ...................................................................................................17 -مبحث دوم – ساخت داخل......................................................................................................23 -مبحث سوم – مهارت و اشتغال................................................................................................28 -مبحث چهارم – فناوري و اقتصاد دانش بنيان ....................................................................................34 -مبحث پنجم – خصوصي سازي.....................................................................................................38 -مبحث ششم – ارز و تجارت خارجي...............................................................................................42 -فصل دوم – سرمايه گذاري و نظام تأمين مالي................................................................................47 -مبحث اول – بازار سرمايه............................................................................................................47 -مبحث دوم – نظام بانكي.............................................................................................................53 -مبحث سوم – بيمه..................................................................................................................65 -مبحث چهارم – رمزارزش ها....................................................................................................69 -فصل سوم – نظام ماليه عمومي....................................................................................................75 -مبحث اول – بودجه...............................................................................................................75 -مبحث دوم – ماليات..................................................................................................................83 -فصل چهارم – زيرساخت........................................................................................................87 -مبحث اول – انرژي..................................................................................................................87 -مبحث دوم – محيط زيست و آب...................................................................................................94 -مبحث سوم – دريا...................................................................................................................102 -مبحث چهارم – فناوري اطلاعات و ارتباطات...........................................................................106 -مبحث پنجم – مسكن و شهرسازي...............................................................................................112 -مبحث ششم – كشاورزي........................................................................................................119 -مبحث هفتم – معدن و صنايع معدني............................................................................................126 -فصل پنجم – امور اجتماعي و سلامت............................................................................................130 -مبحث اول – فقر و تأمين اجتماعي..............................................................................................130 -مبحث دوم – مشاركت اجتماعي.................................................................................................135 -مبحث سوم – بانوان.................................................................................................................140 -مبحث چهارم – خانواده و فرزندآوري...........................................................................................146 -مبحث پنجم – مهاجرت..............................................................................................................153 -مبحث ششم – سلامت...............................................................................................................160 -مبحث هفتم – ورزش.........................................................................................................168 -مبحث هشتم – گردشگري...................................................................................................175 -فصل ششم – آموزش...............................................................................................................181 -مبحث اول – آموزش و پرورش....................................................................................................181 -مبحث دوم – علم و آموزش عالي..............................................................................................186 -فصل هفتم – فرهنگ و هنر......................................................................................................193 -مبحث اول – سبك زندگي و رفتار اجتماعي..................................................................................193 -مبحث دوم – ايثار و ايثارگران....................................................................................................198 -مبحث سوم – صنايع فرهنگي.......................................................................................................205 -فصل هشتم – نظام اداري و حقوقي..............................................................................................213 -مبحث اول – نظام اداري...................................................................................................213 -مبحث دوم – حقوقي............................................................................................................222 -فصل نهم – سياست خارجي و امنيت.........................................................................................227 -مبحث اول – سياست خارجي....................................................................................................227 -مبحث دوم – اطلاعات...........................................................................................................231 -مبحث سوم – پشتيباني دفاعي......................................................................................................235 -بخش سوم: نظام راهبري و پايش..............................................................................................239 -فصل اول – ستاد راهبري تحول دولت..........................................................................................239 -فصل دوم – مركز رصد و پايش تحول دولت..............................................................................239 -فصل سوم – كميسيون ويژه اجراي تحول دولت..............................................................................240 -فصل چهارم – كميته هاي اجراي تحول دستگاه هاي اجرايي................................................................241 -فصل پنجم – ساير...................................................................................................................241 -مبحث اول – دفتر رئيس جمهور.................................................................................................241 -مبحث دوم – سازمان برنامه و بودجه............................................................................................242 -مبحث سوم – سازمان اداري و استخدامي........................................................................................242 -مبحث چهارم – معاونت حقوقي رياست جمهوري...............................................................................242 -مبحث پنجم – دبيرخانه هيئت دولت................................................................................................243 -مبحث ششم – معاونت اقتصادي رياست جمهوري..............................................................................243 -مبحث هفتم – معاونت اجرايي رياست جمهوري........................................................................243 -مبحث هشتم – دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت.......................................................................243 -مبحث نهم – دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري...........................................................................244

ديباچه «اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ فِي دَوْلَةٍ كَرِيمَةٍ تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلَامَ وَ أَهْلَهُ وَ تُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَ أَهْلَهُ وَ تَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَي طَاعَتِكَ وَ الْقَادَةِ فِي سَبِيلِكَ وَ تَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَةَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ» خداي بزرگ را شاكريم كه به بندگاني اميدوار به لطف و رحمت بيكرانش و خادماني مشعوف از خدمتگزاري در مُلك امام عالِم، علي بن موسي الرضا(عليه آلاف تحيه و الثنا) توفيق عطا كرد تا در شروع قرن جديد، امانت دار مردم شريف ايران در دولت جمهوري اسلامي ايران باشند. ما در برهه اي از تاريخ به سر مي بريم كه هنگامة تحول و خردورزي، زمانة حركت و جهش براي پيشرفت و عدالت، دورة تصميمات بزرگ و چرخش هاي شجاعانه، ايام ميدان داري مردم و خيزش و حماسه آفريني جوانان و روزگار خدمت و جهاد است. در اين بزنگاه، براي آغاز اين راه بزرگ، تلاشي شبانه روزي را با همراهي جمعي از فضلاي حوزوي و دانشگاهي، انديشه ورزان جوان، فعالان فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي، مديران و خبرگان صاحب تجربه و انديشكده ها و مراكز علمي و دانشگاهي، رقم زديم تا «سند تحول دولت مردمي»، نگاشته شد؛ سندي كه با آن مي توان، مسير تحقق گام دوم انقلاب را آغاز و براي كشور و جوانان با انگيزه و صاحب استعداد آن افق گشايي كرد. اين سند، ضمن پاسداشت مجاهدت ها، تجربه ها و دستاورد هايِ دولت مردانِ گام اول انقلاب، كوشيده است تا در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴، سياست هاي كلي نظام و انتظارات تحولي رهبر معظم انقلاب اسلامي(مدظله العالي) با تأكيد بر بيانيه گام دوم انقلاب؛ كاستي ها، ضعف ها و عبرت هاي مسير طي شده را در كنار فرصت ها و ظرفيت هاي پيشِ رو ملحوظ نموده و با ارائه راهبردهاي تحولي برآمده از آن، دولت مردان را دست در دست مردم، مهياي تلاش و حركتي پُر شتاب و متعالي براي رسيدن به آرمان بزرگ تمدني انقلاب اسلامي و آمادگي براي طلوع خورشيد ولايت عظمي(ارواحنا له الفداء) بگرداند. اكنون طرحي نو پيشِ روي همة ماست؛ طرحي كه با فضل و تأييد الهي و مشاركت و همراهي تمامي گروه هاي عاشق ايران و اسلام عزيز، مي تواند نقشه راهي براي تحقق «دولت مردمي» باشد. دولت مردمي با تأكيد بر «نظريه نظام انقلابي»[پاورقي1]، پيشرفت را مدار حركت كشور قرار داده و عزم خود را براي تحول جهادي و نوآورانه جزم كرده است و در اين راستا همة دولت مردان را در فضاي باورمندي به گفتمان حاكم بر آن، پاسخ گو مي خواهد. اين تحول جهادي و نوآورانه مبتني بر چهار ركن ذيل است: عدالت محوري و فسادستيزي به مثابه جوهره تحول و مسير اصلي براي حركت آينده؛ ميدان داري مردم با پيشتازي جوانان براي اقامه قسط و عدل به مثابه الگوي راهبري تحول[پاورقي2]؛ دانش و خيزش علمي براي توليد ثروت و اقتدارآفريني به مثابه پيشران تحول؛ خانواده مداري به مثابه پيكره سلولي بنيادين تحول. ضمن تشكر از صاحب نظراني كه ما را در تدوين اين سند و شروع صحيح گام نخست تحول در دولت ياري كردند، از ملت عزيز ايران، بويژه خانواده معظم شهدا و ايثارگران، اساتيد حوزه هاي علميه و دانشگاه ها، مديران انديشكده ها، پژوهشكده ها و مؤسسات دانش بنيان، فعالان تشكل هاي دانشجويي و نهادهاي مردمي، نخبگان، امامان جمعه و مساجد، اصناف و صاحبان كسب و كار، اهالي فرهنگ و هنر، اصحاب رسانه، فعالان فضاي مجازي و همة دلسوزان انقلاب اسلامي دعوت مي شود با تمام توان خود در مسير اجرايي شدن اين سند مشاركت فعال نمايند و با استفاده از نظارت همگاني مردمي بر مبناي اصل امر به معروف و نهي از منكر، راه تحقق اين سند را هموار سازند. همچنين با توجه به پيش بيني بازنگري هاي دوره اي براي ارتقاي سند تحول، امكان دريافت پيشنهادهاي اصلاحي و مدنظر قرارگرفتن آن ها در ويرايش هاي آتي آن همواره فراهم است. بديهي است اين سند به عنوان مرحله آغازين طرح كلان تحول دولت در اداره كشور مشتمل بر برخي برنامه هاي تحولي متناسب با اولويت هاي كنوني كشور و انتظارات از دولت مي باشد كه در عين حال، پيش شرط اجراي مراحل بعدي تحول نيز هست و اميد مي رود در ادامه، ضمن اجراي آن، زمينه تدوين و اجراي ساير برنامه هاي تحولي دولت فراهم گردد. شايان ذكر است، دولت مردمي، توفيق خود را در تحقق اين سند، علاوه بر همت مضاعف و تلاش مجاهدانه همكاران بزرگوار و فعال سازي حداكثري ظرفيت هاي مردمي، در گروي همكاري قواي محترم مقننه، قضائيه و ديگر نهادهاي حاكميتي، سازمان ها و نهادهاي عمومي غيردولتي مي داند. مولاي ما مهدي فاطمه! اينك در حريم تو، توفيق خدمتگزاري به اين مردم مؤمن، مقاوم و باورمند، از تمام اقوام و اديان و مذاهب بزرگ الهي را پيدا كرده ايم. فراتر از نصرت هاي بزرگ الهي، كه همواره در گام اول انقلاب از آن بهره برده ايم، در گام دوم انقلاب نيز ما را سلطان نصير باش و در زمره ياري كنندگان و انصار خويش قرار ده تا با برپايي تمدن نوين اسلامي، كه نويد جانشين به حق توست، انتظار فرجت را كه افضل اَعمال است، به جاي آورده و طليعه اي باشيم براي پايان دوران غيبت و ظهور خورشيد گونه ات. «وَ مَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ» سيد ابراهيم رئيسي

1]) بيانيه گام دوم انقلاب.

2]) قرآن كريم، سوره مباركه حديد، آيه ۲۵: لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَيِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَالميزانَ لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ وَأَنزَلنَا الحَديدَ فيهِ بَأسٌ شَديدٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ وَلِيَعلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالغَيبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزيزٌ.

: كليات بخش نخست با عنوان «كليات» از سه فصل تشكيل شده است: فصل اول با عنوان «تعاريف و اختصارات» به تبيين مفاهيم اصلي سند تحول مي پردازد. در فصل دوم با عنوان «روش شناسي و فرايند تدوين»، مباني محتوايي و فرايند تدوين سند تحول تبيين مي شود. در فصل سوم با عنوان «چرخش هاي تحول آفرين كلان»، فهرست مهم ترين تغييرات در جهت گيري هاي كلان دولت، با هدف جاري نمودن تحول، ارائه مي گردد.

تعاريف و اختصارات اصطلاحات و اختصارات مندرج در اين سند در معاني مشروح زير به كار مي روند:

: منظور، سند تحول دولت مردمي مي باشد.

:گزاره هاي برگرفته از اركان گفتمان تحولي دولت و در سطح باورهاي بنيادين حاكم بر سياست ها و برنامه ها كه منجر به تغيير رويكرد در سبك حكمراني دولت مي شود.

: بخش هاي تخصصي كه داراي نقش پيش برندگي براي ساير بخش ها مي باشند.

: موضوعاتي كه ضمن پشتيباني از پيشران ها، نقش كانوني را در تقويت زيست بوم پيشرفت كشور ايفا مي كنند.

: سنجه هايي كه امكان ارزيابي ميزان تحقق نتايج و پيامدهاي اجراي اقدامات تحولي را در موضوعات مختلف فراهم مي كنند.

: مهمترين و ملموس ترين عارضه هاي موجود در مبحث مدنظر كه مانعي در مسير بهره برداري از فرصت هاي پيشِ رو و يا حذف عوامل بازدارنده قلمداد مي شوند.

: علل ريشه اي و اولويت دار پديدآورنده و تداوم بخش چالش ها هستند.

: مسير تحقق اصلاح يا رفع عامل هستند.

: راه حل ها و ابتكارات عملياتي اساسي مشخص به منظور اجراي راهبرد مي باشند. اقدامات كوتاه مدت: آن دسته از اقداماتي كه نتايج اجراي آن ها تا پايان سال ۱۴۰۱ مورد انتظار است. اقدامات ميان مدت: آن دسته از اقداماتي كه نتايج اجراي آن ها تا پايان سال ۱۴۰۲ مورد انتظار است. اقدامات بلند مدت: آن دسته از اقداماتي كه نتايج اجراي آن ها تا پايان دولت سيزدهم مورد انتظار است.

: نشان دهندة ميزان تحقق اقدامات پيش بيني شده در سند تحول مي باشند.

: نظام تحولي مشتمل بر احصاي وضع مطلوب، چرخش هاي تحول آفرين، چالش ها، عوامل، راهبردها و اهم اقدامات به همراه نگاشت نهادي و زمان بندي اجرا مي باشد.

: ساختار و ساز و كار لازم براي راهبري، پيگيري مستمر، بازخورد، اصلاح و ارتقاي سند تحول مي باشد.

: منظور، ستاد راهبري تحول دولت مردمي مي باشد.

روش شناسي و فرايند تدوين روش شناسي و فرايند تدوين سند تحول مشتمل بر چهار مرحله به شرح زير است:

تدوين مباني محتوايي انديشه تحولي دولت مردمي انديشه تحولي دولت مردمي شامل اركان گفتماني دولت و چرخش هاي تحول آفرين كلان مطابق با گام هاي زير تدوين شد.

تحليل محتواي الزامات اسناد بالادستي و بيانات حضرت امام خميني(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامي(مدظله العالي): در نخستين گام و به منظور احصاي گزاره هاي جهت ساز محورها و برنامه هاي تحولي دولت، «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»، «سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴»، «سياست هاي كلي نظام»، «منظومه انديشه اي انقلاب اسلامي از منظر تحليل بيانات امام خميني(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامي(مدظله العالي)» و نيز «بيانيه گام دوم انقلاب» در سطح راهبردي تحليل محتوا گرديد.

تعيين محورهاي جهت ساز برنامه دولت: در اين گام، انتظارات و توصيه هاي رهبر معظم انقلاب اسلامي(مدظله العالي) در طي سال هاي اخير از دولت ها بويژه دولت سيزدهم مورد مداقه ويژه قرار گرفت و بر اين اساس سه محور «اقتصاد و معيشت مردم»، «فرهنگ» و «سياست خارجي» به عنوان محورهاي اصلي برنامه دولت مردمي تعيين گرديد.

تدوين چرخش هاي تحول آفرين كلان: چرخش هاي تحول آفرين كلان، منطبق بر محورهاي گفتماني دولت و در سطح باورهاي بنيادين حاكم بر سياست ها و برنامه ها كه تغيير در جهت گيري هاي كلان حكمراني را در سطح دولت تبيين مي نمايد.

شناسايي بخش ها و موضوعات اولويت دار گستردگي ابعاد سند تحول دولت ايجاب مي كند تا به صورت هم زمان از رويكرد عمودي و افقي در تدوين برنامه بهره گرفت تا ضمن تمركز بر بخش هاي اولويت دار ، به صورت هم زمان، به اصلي ترين موضوعات فرابخشي اولويت دار نيز اشاره نمود. براي شناسايي بخش ها و موضوعات اولويت دار نيز نظام اداره كشور از دو منظر «چالش هاي بحران ساز» و «فرصت هاي جهش آفرين» مورد بررسي و تحليل قرار گرفت تا اين قابليت براي نظام برنامه ريزي دولت فراهم گردد تا در عين توجه به اصلي ترين گلوگاه هاي پيشِ رو، فرصت هاي مزيت سازي كه بعضاً در طول سال هاي مختلف مورد غفلت واقع شده اند، مدنظر قرار گيرد. در ادامه و به منظور دستيابي به اولويت هاي بخشي و موضوعي، شكست تخصصي هر يك از چالش ها و فرصت ها، در چند سطح به انجام رسيد تا در نهايت، فهرستي از -بخش ها و موضوعات شناسايي گرديد، پس از تطبيق اين عناوين با ويژگي هاي بخش هاي پيشران و موضوعات فرابخشي، فهرست اوليه بخش هاي پيشران و موضوعات فرابخشي انتخاب شد. گستردگي و تنوع بخش ها و موضوعات پيشِ رو از يك سو و محدوديت منابع و ضرورت تمركز دولت از سوي ديگر، ضرورت انتخاب اولويت هاي اساسي را دو چندان نمود. بدين منظور، با بررسي هاي كارشناسي، اولويت هاي اساسي در دو حوزه بخش هاي پيشران و موضوعات فرابخشي با دو معيار اصلي «ميزان اهميت» و «ميزان فوريت»، به تفكيك تعيين و بدين ترتيب تعدادي از بخش ها به عنوان بخش هاي پيشران و تعدادي از موضوعات به عنوان موضوعات فرابخشي انتخاب شد.

شناسايي چالش هاي بحران ساز: به استناد مجموعه گزارش هاي معتبر و مطالعات كارشناسي كه طول چند سال اخير توسط مراكز تحقيقاتي و پژوهشي كشور انجام شده است، چالش هاي اصلي از قبيل بيكاري، تورم، تبعيض، كاهش رفاه اجتماعي، فساد و ناكارآمدي نظام اداري، كاهش سرمايه اجتماعي، افزايش آسيب هاي اجتماعي، رواج سبك زندگي غربي و ضعف در روابط بين الملل، شناسايي و به منظور دستيابي به اولويت هاي بخشي و موضوعي، شكست تخصصي هر يك از چالش ها، در چند سطح به انجام رسيد تا در نهايت، فهرستي از بخش ها و موضوعات شناسايي گرديد.

شناسايي فرصت هاي جهش آفرين: از سوي ديگر فهرستي از فرصت هاي اصلي كشور نظير ملت باورمند به مباني ديني و اخلاقي و معتقد به حفظ استقلال ملي، برخورداري از جمعيت جوان مبتكر، پُرنشاط و هوشيار، پيشينه تاريخي و تمدني عميق ايراني و اسلامي، موقعيت استثنايي جغرافيايي، منابع عظيم زيرزميني، گستردگي سواحل و ظرفيت هاي دريايي، پهناوري سرزمين و حاصل خيزي خاك، دسترسي به شبكه جهاني حمل و نقل و بازرگاني، دارا بودن بازار قابل توجه داخلي و دسترسي به بازار بزرگ منطقه اي و جاذبه هاي زيستي و تمدني احصا و به منظور دستيابي به اولويت هاي بخشي و موضوعي، شكست تخصصي هر يك از فرصت ها، در چند سطح به انجام رسيد تا در نهايت، فهرستي از بخش ها و موضوعات شناسايي گرديد.

تعيين بخش هاي پيشران: در اين گام با رويكردي عمودي، از ميان فهرست مورد اشاره، بخش هايي كه داراي پنج ويژگي مهم ظرفيت پيش برندگي براي ساير بخش ها با امكان اثربخشي ويژه، وجود ظرفيت توسعه آن بخش در كشور، ثروت آفرين و ظرفيت ساز براي حضور گسترده مردمي، فراهم بودن قسمت مناسبي از زيرساخت هاي مورد نياز توسعه آن بخش در كشور و وجود حجم قابل توجهي از تقاضا براي آن بخش در كشور و كشورهاي منطقه، بود، به عنوان فهرست اوليه بخش هاي پيشران انتخاب شد.

تعيين موضوعات فرابخشي: در گام چهارم، با رويكردي افقي، از ميان فهرست مورد اشاره، آن دسته از موضوعاتي كه نسبت به ساير موضوعات از منظر سه ويژگي ثأثيرگذاري پايدار بر زيست بوم پيشرفت كشور، فراگيري دامنه اثرگذاري بر طيف گسترده اي از بخش ها و نيز ظرفيت حل مشكلات بخش هاي مختلف بويژه بخش هاي پيشران، بود، به عنوان فهرست اوليه موضوعات فرابخشي انتخاب شد. بديهي است انتخاب اين اولويت ها، ناظر بر بي توجهي به ساير مباحث موجود در بخش هاي مختلف كشور نيست، لكن ضروري است تا آن دسته از مباحثي كه بيشترين اتفاق نظر را در مطالعات كارشناسي و نظرات صاحبنظران به خود معطوف داشته است، در اولويت قرار گيرند. ضمن اينكه ماهيت چندوجهي مباحث فوق و علل مشترك شكل دهنده اين مباحث، در فرايند تحليل و ارائه راهكار، مسير تدوين برنامه را به سمت تمركز بر اصلي ترين عللي برده است كه ريشه شكل گيري عارضه هاي مبتلا به حال حاضر مي باشد.

تعيين اولويت هاي اساسي: اولويت ها در دو حوزه بخش هاي پيشران و موضوعات فرابخشي با دو معيار اصلي «ميزان اهميت» و «ميزان فوريت» رتبه بندي و اولويت هاي اساسي انتخاب شد. در اين خصوص، ميزان اهميت، بر اساس سه زيرمعيار «نقش آفريني در زمينه سازي تحقق آرمان هاي[پاورقي3] انقلاب اسلامي»، «قدرت آفريني ملي جهت مقابله با دشمني هاي[پاورقي 4] نظام سلطه و پيروان منطقه اي آن» و نيز «ميزان كمك به تحقق وعده هاي انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوري» مورد ارزيابي قرار گرفته است. ميزان فوريت، نيز بر اساس دو زيرمعيار «حساسيت عمومي و انتظارات و مطالبات مردمي» و «ماهيت پيش نيازي موضوعات» ارزيابي شده است. -فهرست نهايي بخش هاي پيشران و موضوعات فرابخشي به شرح زير مي باشد: -بخش هاي پيشران: انرژي، دريا، مسكن و شهرسازي، معدن و صنايع معدني، كشاورزي، ساخت داخل، فناوري و اقتصاد دانش بنيان، سلامت، پشتيباني دفاعي، بانوان، خانواده و فرزندآوري، صنايع فرهنگي، ورزش و گردشگري. موضوعات فرابخشي: آموزش و پرورش، مهارت و اشتغال، علم و آموزش عالي، سبك زندگي و رفتار اجتماعي، مشاركت اجتماعي، ايثار و ايثارگران، محيط كسب و كار، بودجه، نظام بانكي، فقر و تأمين اجتماعي، ماليات، بيمه، بازار سرمايه، رمزارزش ها، ارز و تجارت خارجي، خصوصي سازي، محيط زيست و آب، مهاجرت، نظام اداري، فناوري اطلاعات و ارتباطات، حقوقي، اطلاعات و سياست خارجي.

3]) نظير عدالت، مردم سالاري ديني، معنويت، اخلاق، آزادي، عزت، برادري، ايستادگي در برابر قلدران، زورگويان و مستكبران جهان و حفظ استقلال و تماميت ملي.

4]) نظير تحريم، نفوذ جرياني، تهديدنمايي برنامه صلح آميز هسته اي، تضعيف و تخريب باورها و ارزش هاي اسلامي و انقلابي، تفرقه افكني هاي داخلي و رژيم جعلي صهيونيستي در منطقه.

تدوين برنامه تحول بخش هاي پيشران و موضوعات فرابخشي

شناسايي مهم ترين نشانگرهاي وضعيت مطلوب: در اين گام، مهم ترين نشانگرهاي وضعيت مطلوب مبحث مربوط، برگرفته از «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»، «سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴»، «سياست هاي كلي نظام»، «بيانات حضرت امام خميني(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامي(مدظله العالي)» و ساير منابع معتبر معرفي شد.

تعيين چالش ها: در اين گام، ضمن بررسي وضعيت موجود در هر مبحث، مبتني بر نشانگر هاي ارائه شده و به استناد گزارش هاي رسمي مراجع مسؤول و نيز تحليل شكاف بين وضع موجود و مطلوب، مهمترين و ملموس ترين عارضه هاي موجود در نظام مورد بحث كه مانعي در مسير بهره برداري از فرصت هاي پيشِ رو و يا حذف عوامل بازدارنده قلمداد مي شوند، شناسايي شد.

شناسايي عوامل اصلي بروز چالش ها: تجويز اقدامات مؤثر بر رفع چالش ها نيازمند شناخت عوامل به وجود آورنده آن ها است. در شناخت عوامل نيز بايد تا حد امكان از علل روبنايي عبور كرده و به علل ريشه اي دست يافت. لذا در اين گام متناظر با هر چالش، زنجيره علّي بروز آن تحليل و علل ريشه اي در دو سطح خُرده سيستم ها و رويكردي شناسايي شد. علل خُرده سيستم ها در ابعاد خُرده سيستم مديريتي (ساختار و تشكيلات، فرايندها، سرمايه انساني)، خُرده سيستم پولي (نقدينگي، نرخ سود بانكي، بازار بين بانكي)، خُرده سيستم مالي (منابع بانكي، بازار سرمايه، تأمين سرمايه خارجي)، خُرده سيستم تجاري (واردات، صادرات، نظام ارزي، تراز تجاري، نظام تعرفه اي، قاچاق) و خُرده سيستم توليد (فناوري، دانش، بازار، نهاده هاي اوليه، زنجيره ارزش، بهره وري) شناسايي شد. علل رويكردي هم كه نمايانگر باورها و انگاره هاي ذهني سياست گذاران و مديران مرتبط با مبحث موردنظر هست، بر بستر گفتمان هاي رايج و يا معرف ابعاد انگيزشي ناخودآگاه مبحث، واكاويده شد. در اين گام، زنجيره علّي بروز چالش ها به استناد گزارش هاي معتبر و برگزاري جلسات نخبگاني شناسايي شد.

تدوين چرخش هاي تحول آفرين: در گام چهارم، چرخش هاي تحول آفرين هر مبحث با توجه به چرخش هاي تحول آفرين كلان و مبتني بر علل رويكردي و در سطح باورهاي بنيادين حاكم بر سياست ها و برنامه هاي آن مبحث به عنوان تغييرات در جهت گيري هاي حكمراني دولت در آن مبحث، تعيين گرديد. اين چرخش ها سويه هاي اصلي راهبردهاي آن مبحث را تشكيل مي دهند.

انتخاب عوامل خُرده سيستم ها: در بروز يك چالش، مجموعه متعددي از علل خُرده سيستم ها با درجه اهميت متفاوت نقش دارند. استفاده بهينه از توان تحولي دولت ايجاب مي نمايد كه از توجه هم زمان و همسان به تمامي عوامل اجتناب و بر عواملي تمركز شود كه نقش اساسي در بروز و همچنين اصلاح چالش ها دارند. اين عوامل، نقش اهرمي و محرك را براي ساير عوامل دارند و انتظار مي رود با اصلاح يا رفع آن ها، وضعيت يك يا چند چالش به شكل معناداري بهبود يابد . در اين گام، علل خُرده سيستم ها با دو شاخص «تكرار» (اثرگذار در بروز چالش هاي متفاوت) و «تأثيرگذاري» (ميزان اثرگذاري در بروز چالش) انتخاب شدند.

تدوين راهبردها: راهبردها، مسير اصلي اصلاح يا رفع عوامل هستند كه به فراخور براي رفع هر يك از علل خُرده سيستم ها و با توجه به چرخش هاي تحول آفرين موضوع تدوين گرديد. در اين گام، راهبردها بر اساس مباني نظري، مطالعات تطبيقي و نظرات شماري از نخبگان و صاحب نظران و مديران ارشد دولت تدوين شد.

تدوين اقدامات: در گام هفتم، به منظور تحقق راهبردهاي تحولي، مجموعه اي از اقدامات معرفي شد كه علاوه بر دارا بودن رويكرد تحولي، عوامل را به صورت پايدار رفع و يا به طور معناداري اصلاح نمايد. اقدامات منتخب بايد ضمن سازگاري با نگرشي نظام مند، بتواند بازخوردهاي محيطي و تغييرات احتمالي برآمده از اجرا را در مناسبات افراد و نهادها مد نظر قرار دهد و موجد وضعيت تعادلي جديدي در جامعه شود كه به برگشت ناپذيري عوامل بيانجامد. براي اطمينان از امكان پذيري تحقق تحول، اقدامات بر اساس چهار معيار «چارچوب اختيارات دولت و دستگاه هاي اجرايي»، «منابع مالي قابل تحقق و سرمايه هاي انساني دولت»، «ميزان آمادگي هاي نهادي دستگاه ها جهت تحقق برنامه تحول» و «دوره زماني پيشِ روي دولت» مورد ارزيابي قرار گرفت. به منظور تدوين اقدامات تحولي، با اسناد برنامه هاي پيشين، مطالعات تطبيقي، مصاحبه هاي تفصيلي و جلسات هم انديشي و طوفان فكري از نظرات برخي از نخبگان، صاحب نظران و مديران دولت استفاده شد.

نگاشت نهادي و تعيين زمان بندي اجرا: تحقق اقدامات مستلزم تعيين متولي مشخص و زمان بندي اجرا است. لذا در اين گام مبتني بر مأموريت ها و شرح وظايف دستگاه هاي اجرايي و در چارچوب زمان تعيين شده براي تحقق شعارهاي انتخاباتي رياست جمهوري، براي هر يك از اقدامات، واحد سازماني مسؤول، دستگاه و يا دستگاه هاي همكار و زمان بندي اجرا در سه دوره زماني «كوتاه مدت»، «ميان مدت» و «بلندمدت» تعيين شد. شكل ۱: روش شناسي تدوين برنامه تحول بخش هاي پيشران و موضوعات فرابخشي

تدوين نظام راهبري و پايش در اين مرحله با استفاده از جلسات هم انديشي با شماري از نخبگان و صاحب نظران و مديران ارشد دولت، ساز و كارهاي موجود دولت براي راهبري و پايش اسناد فعلي مورد تحليل قرار گرفت. سپس با استفاده از نتايج مطالعات تطبيقي و نظرات صاحب نظران باتجربه حوزه و دانشگاه بويژه در عرصه هاي مديريتي و اجتماعي، ساختار و ساز و كار لازم براي راهبري، پيگيري مستمر، بازخورد و ارتقاي سند تحول تعيين شد.

چرخش هاي تحول آفرين كلان، تغييرات در جهت گيري هاي كلان حكمراني در سطح باورهاي بنيادين حاكم بر برنامه ها و سياست ها است كه سويه هاي اصلي چرخش هاي تحول آفرين بخش هاي پيشران و موضوعات فرابخشي را تشكيل مي دهند. اين چرخش ها عبارتند از: - از نگرش خطي و تدريجي به نگرش تحولي و جهشي در الگوي حكمراني دولت؛ - از دولت محوري صرف در عدالت گستري به ميدان داري مردم در اقامه عدل؛ - از اكتفا به مقابله با مفسدين به شناسايي و حذف بسترهاي فسادزا؛ - از مشتري پنداري مردم در نگاه دولت به ميدان داري آحاد مردم در اداره كشور؛ - از دولتِ متصدي، ارائه كننده و توليدكننده خدمات به دولتِ ارزش آفرين، تسهيل گر، تنظيم گر و تضمين كننده خدمات و منافع عمومي؛ - از دولتي با سياست هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي تفكيكي به دولتي با سياست هاي يكپارچه و هم افزاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي؛ - از تصميم گيري متمركز متكي صرف بر توان كارشناسي دولت به مسؤوليت سپاري و مشاركت گروه هاي نخبگاني و نهادهاي مردمي در حل مسائل محلي و ملي؛ - از اقتصاد شكننده و صرفاً برون نگر به اقتصاد مقاومتي، دانش بنيان و مبتني بر فناوري هاي تحول آفرين؛ از نظام برنامه ريزي همسان نگر كشوري به فعال سازي ظرفيت ها در سراسر كشور بر اساس آمايش سرزميني و تفويض اختيار به استان ها؛ - از سياست خارجي صرفاً مبتني بر روابط بين الملل و جغرافياي سياسي به سياست خارجي همه جانبه با تأكيد بر سياست خارجي مبتني بر جغرافياي فرهنگي بويژه حوزه تمدني انقلاب اسلامي

: برنامه تحول بخش هاي پيشران و موضوعات فرابخشي در اين بخش، سند تحول در قالب ۹ فصل و ۳۷ مبحث تبيين مي شود:

توليد و اشتغال

محيط كسب و كار نشانگرهاي وضعيت مطلوب - ارتقاي كيفي و افزايش كمي توليد ملي؛ - افزايش اشتغال شايسته و بهره ور؛ - افزايش رقابت پذيري؛ - تقويت حقوق مالكيت؛ - تسهيل و تسريع شروع كسب و كار ؛ - افزايش قدرت ايفاي قراردادها؛ - تقويت پشتيباني از تأمين مالي توليد؛ - عادلانه و سالم شدن فرايند پرداخت ماليات و حق بيمه واحدهاي توليدي. چرخش هاي تحول آفرين - از مجوزمحوري و فردمحوري به نظارت هاي پسيني و هوشمند؛ - از تنظيم گري صرفاً متمركز بر قيمت گذاري به تنظيم گري رفع موانع بازار.

: قيمت بالا و كيفيت پايين كالا و خدمات

: انحصار در بازار كالا و خدمات

راهبرد 1: تسهيل شكل گيري بازار رقابتي اهم اقدامات: 1. حذف محدوديت هاي مقداري در مجوزهاي شغلي با پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. اصلاح فرايند صدور مجوزها با تمركز بر نظارت هاي پسيني، شفافيت پيش نيازهاي كسب مجوز و سامانه محور شدن فرايند صدور مجوز با اجراي ماده 7 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و اجراي قاعده صدور خودكار مجوز در صورت عدم پاسخ گويي نهاد مجوزدهنده در مهلت مشخص با پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري، دستگاه هاي اجرايي). 3. تقويت مقابله با رويه هاي ضدرقابتي از طريق تحقق فصل نهم قانون اجراي سياست هاي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و اقدامات لازم جهت اجرايي سازي ماده 59 اين قانون با تأسيس تنظيم گران بخشي و پيگيري رفع نواقص اين قانون با پيشنهاد اصلاح قانون (بلندمدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، مركز ملي رقابت، سازمان اداري و استخدامي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، دستگاه هاي اجرايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

: ريسك‎ها و اصطكاك‎ زياد فعاليت هاي توليدي

راهبرد 1: ايجاد تقارن اطلاعاتي در معاملات بين اركان زنجيره توليد اهم اقدامات: 1. فراهم سازي دسترسي طرفين معامله با رضايت يكديگر به وضعيت اعتباري طرف معامله در مختصات معامله موردنظر با ايجاد سامانه اعتبار معاملاتي اشخاص از طريق اتصال به سامانه هاي مرتبط از جمله ماليات، بانك، بورس و ثبت اسناد (كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، وزارت دادگستري).

راهبرد 2: احراز و اِعمال هوشمند شروط قراردادها اهم اقدامات: 1. فراهم سازي امكان عقد قراردادهاي رسمي بر بستر سامانه هاي مورد تأييد، مشتمل بر متون قراردادي استاندارد، شروط معين ثابت و قابل تغيير، با قابليت احراز و اِعمال غيرقضائي شروط و رويه هاي حل وفصل مطالبات خارج از دادگاه و امكان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف ديگر، پس از احراز اجراي تعهدات مجري از طريق حساب هاي واسط وجوه (حساب هاي اماني) با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز، پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازي، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

راهبرد 3: توسعه اسناد رسمي اهم اقدامات: 1. ثبت الكترونيكي و برخط دفاتر تجاري اشخاص حقوقي، مشتمل بر ثبت تمامي اطلاعات مؤثر در پيگيري دعاوي، و به رسميت شناخته شدن آن به مثابه سند رسمي در محاكم قضائي، با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. ترغيب مردم به دريافت سند رسمي با پيگيري و همكاري با قوه قضائيه براي تسهيل در صدور سند رسمي و رفع موانع در ساير دستگاه هاي مرتبط به منظور كاهش معاملات عادي در مالكيت زمين و رفع تعارض هاي مالكيتي با همكاري شهرداري ها (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت دادگستري، وزارت كشور). 3. اعتبارزدايي از معاملات عادي با همكاري قوه قضائيه از طريق عدم ارائه خدمات قضائي و ثبتي به دعاوي مرتبط با تعيين موعد مقرر از پيش اعلام شده، تعيين تكليف حقوق مكتسبه و ثبت نشده قبلي ادعاهاي عادي و تعيين دوره زماني مشخص (دوره گذار)، با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – معاونت حقوقي رياست جمهوري، وزارت دادگستري).

: نقص در شكل گيري زنجيره ارزش كالاها[پاورقي5]

5]) ر ك: مبحث «ساخت داخل» در سند تحول.

: صرفه اقتصادي ناكافي براي توليد باكيفيت و قيمت مناسب[پاورقي6]

6]) ر ك: مبحث «ساخت داخل» در سند تحول.

: ريسك بالاي خريد كالا و خدمات داخلي براي مردم[پاورقي7]

7]) ر ك: مبحث «ساخت داخل» در سند تحول.

: هزينه بالاي تبادلات بين المللي[پاورقي8]

8]) ر ك: مبحث «ارز و تجارت خارجي» در سند تحول.

: آسيب كسب و كار ها از نظام اداري، بانكي، مالياتي و بيمه اي

: فرايندهاي اداري غيرشفاف و مبتني بر سليقه عامل انساني

راهبرد ۱: پيش بيني پذيركردن فرايندهاي اداري و توسعه ساز و كارهاي ارائه خدمات غيرحضوري[پاورقي9]

9]) ر ك: موضوعات «نظام اداري» و «فناوري اطلاعات و ارتباطات» در سند تحول. اهم اقدامات: ساماندهي مراجعه نمايندگان دستگاه هاي اجرايي به واحدهاي توليدي با اجراي ماده ۷ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار (كوتاه مدت – سازمان اداري و استخدامي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي).

: جذابيت بالاي فعاليت هاي رقيب توليد

راهبرد ۱: افزايش تمركز مالياتي بر فعاليت هاي اقتصادي بخش غيررسمي و سوداگري هاي اختلال زا[پاورقي10]

10]) ر ك: مبحث «ماليات» در سند تحول.

: ناكارآمدي نظام بانكي و بازار سرمايه در پشتيباني از تأمين مالي توليد[پاورقي11]

11]) ر ك: مباحث «نظام بانكي» و «بازار سرمايه» در سند تحول.

: برخورد سليقه اي در فرايندهاي اخذ ماليات و حق بيمه

راهبرد 1: هوشمندسازي فرايندهاي اخذ ماليات و حق بيمه اهم اقدامات: 1. راه اندازي پايگاه مشترك اطلاعات كارفرمايي و حذف دخالت سليقه در فرايندهاي مالياتي و بيمه اي، به منظور شفاف سازي و تسهيل فضاي كسب و كار ، كاهش مراجعات و جلوگيري از ارائه تكراري اطلاعات ماليات و بيمه (كوتاه مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري).

راهبرد 2: نظام مندكردن تعيين نرخ حق بيمه انواع قراردادها اهم اقدامات: 1. تصريح دقيق فرايندها و نرخ هاي حق بيمه براي انواع قراردادها، با پيشنهاد اصلاح ماده 41 قانون تأمين اجتماعي (ميان مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

راهبرد 3: اصلاح ساختار هيئت هاي رسيدگي به شكايات اهم اقدامات: 1. واگذاري مسؤوليت مراجع شبه قضائي مالياتي و بيمه اي به نهاد مستقل و فاقد تعارض منافع با پيشنهاد اصلاح قوانين مرتبط[پاورقي12] (بلندمدت – سازمان اداري و استخدامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت دادگستري، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. رسيدگي فوري و دقيق به گزارش هاي مردمي ارسالي به درگاه گزارش دهي مردمي در خصوص تخلفات و رفتارهاي سليقه اي در حوزه بيمه و ماليات در تعامل با توليد (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري).

12]) ر ك: مبحث «حقوقي» در سند تحول.

: بي ثباتي قيمت ها در بازار

: بي ثباتي متغيرهاي كلان اقتصادي

راهبرد 1: ايجاد ثبات در بازار ارز[پاورقي13] اهم اقدامات: 1. محدود كردن وضع هرگونه مقررات منع كننده صادرات با تعيين چارچوب دقيق و مبتني بر شاخص هاي پيش بيني پذير به منظور شفاف سازي قواعد حاكم بر وضع اين مقررات و ارائه تعاريف تفسيرناپذير از مفاهيم مرتبط در قانون از جمله مقتضيات و شرايط خاص (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، مركز ملي رقابت، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 2. حذف تدريجي ارز ترجيحي به منظور كاهش اختلالات بازار كالاهاي اساسي هم زمان با حمايت از مصرف كنندگان نهايي با اعطاي يارانه هاي هدفمند مصون در برابر تورم در عين توجه به عدم بروز شوك قيمتي براي خانوارها (ميان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بانك مركزي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 3. توسعه ابزارهاي مالي پوشش دهنده ريسك در بازار ارز (ميان مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي).

13]) ر ك: مبحث «ارز و تجارت خارجي» در سند تحول.

راهبرد ۲: كنترل تورم[پاورقي 14]

۱۴]) ر ك: مباحث «بودجه»، «نظام بانكي» و «ارز و تجارت خارجي» در سند تحول.

: رواج رويكرد قيمت گذاري دستوري در برخي از بازارها

راهبرد 1: حذف فرصت هاي رانتي ناشي از قيمت گذاري دستوري اهم اقدامات: 1. تغيير نقش دولت به نهاد سياست گذار، تنظيم گر و ناظر در ساير بازارها به جز انحصار طبيعي، رفع موانع رقابت در بازارهاي انحصاري و ايجاد نظام حمايتي از مصرف كننده از طريق اعطاي يارانه هاي هدفمند، هم زمان با حذف تدريجي قيمت گذاري دولتي متناسب با شرايط كشور (بلندمدت – معاونت اول، مركز ملي رقابت، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري). 2. عرضه صد درصدي كالاهاي اساسي و حذف مداخلات غيراصولي در بورس كالا از طريق اجرايي سازي ماده 18 قانون توسعه ابزار ها و نهادهاي مالي جديد، به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي (ميان مدت – وزارت جهاد كشاورزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي).

راهبرد 2: اصلاح ساختارهاي تنظيم بازار اهم اقدامات: 1. بازنگري در مأموريت دستگاه هاي فعال در تنظيم بازار نظير سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان، ستاد تنظيم بازار و سازمان تعزيرات حكومتي و استفاده از آن ها براي تنظيم گري بهينه بازارها مبتني بر رفع انحصار، كاهش هزينه هاي مبادله، تقويت رقابت و نظارت بر قيمت ها با پيشنهاد اصلاح قوانين لازم (بلندمدت – سازمان اداري و استخدامي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دادگستري، معاونت حقوقي رياست جمهوري، مركز ملي رقابت). 2. رسيدگي فوري و دقيق به گزارش هاي مردمي ارسالي به درگاه گزارش دهي مردمي در خصوص نقض رقابت، تباني، بازارهاي انحصاري و وضعيت قيمت ها (ميان مدت – وزارت دادگستري، مركز ملي رقابت، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري).

: فضاي حقوقي نامناسب براي فعاليت اقتصادي

: بي ثباتي و عدم شفافيت مقررات حاكم بر فعاليت هاي اقتصادي

راهبرد 1: كنترل فرايند توليد و تغيير مقررات حاكم بر فضاي كسب و كار اهم اقدامات: 1. پيش بيني پذير كردن رويه هاي دولتي با اِعمال قواعدي براي ممانعت از مداخلات ناگهاني و وضع مقررات دفعي در تدوين و ابلاغ مقررات از طريق تعيين مواعد مشخص براي ابلاغ مقررات، لزوم وجود فاصله زماني مشخص از زمان تصويب تا زمان ابلاغ مقررات و ابلاغ ممنوعيت تغيير مقررات مرتبط با فضاي كسب و كار در بازه زماني كمتر از دو سال، مگر موارد استثنا به تشخيص شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي (كوتاه مدت – معاونت اول، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مركز ملي رقابت). 2. تصريح مقررات نسخ شده به موجب وضع مقررات جديد (كوتاه مدت – معاونت حقوقي رياست جمهوري). 3. شناسايي و حذف مقررات مخل توليد از طريق پيگيري اجراي بند (ب) ماده 12 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي).

: فرايند دادرسي طولاني

راهبرد 1: تسريع در فرايند رسيدگي به مسائل حقوقي كسب و كارها[پاورقي15]

۱۵]) ر ك: مبحث «حقوقي» در سند تحول.

ساخت داخل نشانگرهاي وضعيت مطلوب - افزايش رقابت پذيري كالاهاي داخلي و سهولت كسب و كار ؛ - افزايش اشتغال شايسته و بهره ور؛ - افزايش تراز تجاري؛ - افزايش عمق ساخت داخل؛ - افزايش سهم فناوري در اقتصاد و درآمد ملي، ازدياد توان ملي و ارتقاي كارآمدي؛ - ارتقاي سطح فناوري در شركت هاي ايراني و محصولات ساخت داخل. چرخش هاي تحول آفرين - از تمركز بر سرهم بندي و كارخانه داري در انتهاي زنجيره ارزش به قطعه سازي و ماشين سازي در طول زنجيره ارزش؛ - از قراردادهاي صرفاً متمركز بر خريد كالا به قراردادهاي معطوف به توسعه فناوري و افزايش ساخت داخل در خريدهاي دولتي؛ - از يارانه به نهاده هاي توليد به يارانه براي توسعه فناوري؛ - از ضمانت محوري در تضمين كيفيت به بيمه مسؤوليت و كيفيت.

: ضعف سياست گذاري و دانش فني

: ضعف و ناسازگاري راهبردهاي توسعه صنعتي

راهبرد 1: اصلاح چارچوب سياست صنعتي اهم اقدامات: 1. تدوين برنامه سياست صنعتي[پاورقي16] و تعيين طرح هاي اولويت دار ملي در چارچوب سياست صنعتي متناسب با ظرفيت ها و اقتضائات داخلي و كلان روندهاي منطقه اي و جهاني حاكم بر توسعه اقتصادي (ميان مدت – معاونت اول، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازي)

۱۶]) ر ك: مباحث «محيط زيست و آب»، «فناوري و اقتصاد دانش بنيان»، «مهارت و اشتغال»، «پشتيباني دفاعي»، «انرژي»، «صنايع فرهنگي» و «ارز و تجارت خارجي» در سند تحول.

: حمايت بازرگاني و تسهيلاتي از واردات ماشين آلات و تجهيزات خارجي

راهبرد 1: توسعه صنعت ماشين سازي و تجهيزسازي و ارتقاي دانش فني و طراحي مهندسي خطوط توليد اهم اقدامات: 1. شناسايي، اولويت گذاري و هدف گيري ماشين آلات خطوط توليد و تجهيزات صنعتي با تكرار بالا و داراي حساسيت صنعتي راهبردي و حذف تدريجي معافيت هاي حقوق ورودي واردات ماشين آلات و تجهيزات براي حمايت هدفمند و مدت دار از ساخت داخل و ارائه تخفيف در سود تسهيلات به طرح هاي صنعتي، متناسب با ميزان خريد ماشين آلات و تجهيزات ساخت داخل (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري).

: حلقه هاي مفقوده در زنجيره هاي ارزش صنايع مهم و اساسي

: خُرد و پراكندگي تقاضاهاي كارفرمايان، تنوع زياد در قطعات، تجهيزات و ماشين آلات و عدم شكل گيري بخش هاي اصلي زنجيره ارزش

راهبرد 1: يكپارچه سازي ظرفيت هاي بخش تقاضاي قطعات، تجهيزات و ماشين آلات در زنجيره هاي با ارزش اقتصادي بالا اهم اقدامات: 1. شناسايي اقلام راهبردي در زنجيره هاي صنعتي با ارزش اقتصادي بالا، نظير معدن و صنايع معدني، انرژي، كشاورزي، خودرو، ريلي، كشتي سازي، مسكن، نساجي و پوشاك، و يكسان سازي، پودمان سازي، استانداردسازي و كدگذاري مشترك اقلام با فناوري و كاركردهاي مشابه (كوتاه مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازي، سازمان انرژي اتمي). 2. عقد قرارداد خريد تضميني خريداران دولتي و عمومي با تجميع تقاضاي اقلام راهبردي منتخب موردنياز با پيش بيني دوره چهار ساله پيش رو و تسهيل شكل گيري كنسرسيوم هاي تخصصي در گروه كالاهاي منتخب متشكل از توليدكنندگان اصلي به منظور كاهش قيمت تمام شده توليد و استانداردسازي كيفيت توليدات (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازي).

: ضعف قانون برگزاري مناقصات در توجه به فناوري و عمق ساخت داخل و تجارت محوري فرايند مناقصه

راهبرد 1: اهرم كردن فناوري در مقابل بازار اهم اقدامات: 1. افزودن مؤلفه فناوري مدنظر در آيين نامه برگزاري مناقصات و تعيين مراجع ذي صلاح، به منظور ارزيابي اين مؤلفه در معاملات بزرگ (كوتاه مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازي). 2. الزام پيوست فناوري در قراردادهاي مشمول قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني با تأييد مراجع تخصصي و انجام حمايت هاي مالياتي و بيمه اي تصريح شده در ماده 9 و بند (ب) ماده 19 قانون با متعهد كردن كارفرما و به تناسب افزايش عمق ساخت داخل در طول اجراي قرارداد (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازي).

: مشكلات ارزي، حقوقي و مالي سازندگان و تنش هاي محيط كسب و كار [پاورقي17]

۱۷]) ر ك: مباحث «محيط كسب و كار» و «ارز و تجارت خارجي» در سند تحول.

راهبرد 1: نوآوري در ساز و كارهاي تأمين ارز، اصلاح روابط كارفرما و سازنده و پيش بيني تعديل حداكثري نوسانات ارزي قراردادها اهم اقدامات: 1. رفع موانع واردات قطعات و تجهيزات موردنياز از محل ارز ناشي از صادرات به شرط برخورداري از ترازتجاري مثبت در سبد تجاري صنايع مرتبط با يكديگر با پيش بيني ساز و كار دقيق صحت سنجي ميزان صادرات (كوتاه مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي). 2. ايجاد ساز و كارهاي قانوني براي تضمين منافع و حقوق سازندگان و توليدكنندگان قطعات و تجهيزات در تعامل با پيمانكاران عمده و شركت هاي بالادستي در حوزه هاي اولويت دار صنعتي (بلندمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت امور اقتصادي و دارايي).

: اختلاف نظر در مفهوم و شاخص هاي اساسي ساخت داخل و ناآگاهي از توانمندي ها، نيازمندي ها و امكان پذيري سرريز فناوري و محصول في مابين صنايع و بنگاه ها

راهبرد 1: نظام سازي ملي در حوزه ساخت داخل اهم اقدامات: 1. انتشار گزارش ملي تحليل محتواي واردات با طراحي، پايش و سنجش شاخص هاي ساخت داخل، نظير عمق ساخت داخل، سطح فناوري، سطح كيفيت، ميزان ارزبري، پيچيدگي محصول، سطح توانمندي و حجم نيازمندي، با اولويت ماشين آلات و تجهيزات پُركاربرد صنعتي (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 2. تشكيل نمايشگاه هاي مجازي و فيزيكي براي معرفي نيازمندها، توانمندي ها و به هم رساني آن ها (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازي).

: وابستگي بقاي صنعت به دريافت نهاده ها ي يارانه اي

: قيمت گذاري دستوري برخي كالاها به بهانه نهاده هاي يارانه اي و در نتيجه كاهش رقابت پذيري و بهره وري بنگاه ها

راهبرد 1: اهرم كردن فناوري در مقابل حمايت از بنگاه اهم اقدامات: 1. ارائه تسهيلات به بنگاه ها به منظور نوسازي تجهيزات و افزايش بهره وري و به طور خاص براي توسعه فناوري هاي مهم و اساسي و ايجاد مزيت رقابتي در بخش صنعت با عادلانه سازي يارانه حامل هاي انرژي به صورت مرحله اي و تدريجي با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز، پيشنهاد قوانين لازم و در چارچوب قواعد زير: (ميان مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت نيرو، سازمان انرژي اتمي، مركز ملي رقابت، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). الف) تعيين قيمت كليه حامل ها براي صنايع بزرگ و صادراتي مبتني بر كشف قيمت در بورس انرژي و اِعمال تخفيف براي صنايع نيازمند حمايت بر اساس ضرايبي از قيمت بورس در مقاطع زماني خاص و محدود با طراحي ساز و كارهاي حقوقي شفاف و رقابتي و به صورت مشروط براي تحقق شاخص هاي مرتبط نظير به كارگيري فناوري هاي نوين و ايجاد ظرفيت هاي جديد صادراتي؛ ب) تعيين قيمت كليه حامل ها براي مشاغل و صنايع كوچك و متوسط مبتني بر الگوي پلكاني بر اساس ضرايبي از قيمت هاي كشف شده در بورس انرژي متناسب با ميزان مصرف و دسته بندي مشاغل و صنايع با شاخص هايي نظير نوع، اندازه و ميزان انرژي بر بودن فعاليت.

: بازار ناكافي براي محصولات ساخت داخل

: عدم صرفه اقتصادي براي توليد باكيفيت و قيمت مناسب

راهبرد 1: افزايش مقياس توليد صنايع داخلي اهم اقدامات: 1. مديريت صدور مجوز واحدهاي توليدي و خدماتي بر اساس الزامات آمايش سرزمين و استفاده از ساز و كارهاي انگيزشي به منظور توجه به حداقل مقياس لازم براي توليد باكيفيت و قيمت مناسب (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملي استاندارد). 2. طراحي و توسعه پلتفرم مشترك ميان سازندگان محصولات توليدي داخل يك صنعت و نيز قطعات، تجهيزات، مواد اوليه و ماشين آلات مورد استفاده صنايع مختلف (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 3. توسعه ابزارهاي تأمين مالي زنجيره بويژه ابزارهاي مبتني بر اعتبار و بدهي[پاورقي 18] (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي).

۱۸]) ر ك: مباحث «بازار سرمايه» و «نظام بانكي» در سند تحول.

راهبرد 2: پيشگيري از قاچاق و شناسايي نظام مند آن اهم اقدامات: 1. شناسايي و ره گيري كالاها از بدو ورود تا سطح عرضه از طريق راه اندازي كامل سامانه جامع تجارت، تبادل داده و سرويس و اتصال سامانه هاي الكترونيكي و هوشمند موردنياز به يكديگر و اجراي كامل شناسه كالا (عمومي - اختصاصي) و شناسه ره گيري، با ايجاد وحدت رويه در استفاده از شناسه كالا و شناسه ره گيري (كوتاه مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، دبيرخانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري).

: بي اعتمادي بخشي از مردم به محصولات ساخت داخل

راهبرد 1: شكل دهي و توسعه بازار بيمه مسؤوليت و كيفيت اهم اقدامات: 1. توسعه بازار بيمه كيفيت و تعمير با گسترش بيمه هاي مختلف به منظور كاهش هزينه ريسك خريداران محصولات داخلي (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت). 2. تغيير ساز و كار ارائه خدمات پس از فروش در قالب ايجاد مراكز خدمات پس از فروش مستقل از شركت هاي توليد كننده (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 3. ايجاد نظام ارزيابي و رتبه بندي كيفي اقلام منتخب و حمايت از توسعه نمانام هاي ملي پيشران و شبكه كردن ساير بازيگران بويژه توليدكنندگان خُرد حول اين نمانام ها با همكاري نظام هاي صنفي تخصصي (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازي). 4. توسعه مراكز ارائه دهنده خدمات پيشرفته، نظير تست و آزمون و صدور گواهي كيفيت محصولات، بويژه در ماشين آلات و قطعات مهم صنايع مادر قابل تأمين پايدار توسط شركت هاي دانش بنيان و فناور داخلي (بلندمدت – معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازي، سازمان انرژي اتمي).

مهارت و اشتغال نشانگرهاي وضعيت مطلوب - افزايش اشتغال شايسته و بهره ور؛ - افزايش تعادل وضعيت بازار مهارت كشور؛ - ارتقاي تأثيرگذاري سرمايه انساني در توسعه كشور؛ - ارتقاي مهارت نيروي كار؛ - ارتقاي بهره وري نيروي كار؛ - تعداد فارغ التحصيلان شاغل در شغل مرتبط با رشته تحصيلي. چرخش هاي تحول آفرين - از حكمراني عرضه محور در بازار مهارت به توجه توأمان به عرضه و تقاضاي مهارت و انطباق آن ها؛ - از يادگيري محدود به دوران تحصيل به يادگيري مادام العمر و متناسب نياز بازار كار و جامعه؛ - از سياست صرفاً مبتني بر ارائه تسهيلات اشتغال به توانمندسازي و توسعه گري زيست بوم اشتغال ملي و محلي.

: ناكارآمدي بازار مهارت

: عدم انطباق و تناسب سمت عرضه با تقاضاي بازار مهارت

راهبرد 1: متناسب سازي كيفي و كمي خروجي آموزش و تربيت حرفه اي با نيازهاي بازار كار اهم اقدامات: 1. استقرار نظام آموزش هاي فني، حرفه اي و مهارتي مبتني بر ماده 5 قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي (كوتاه مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي). 2. تقويت و تسهيل مشاركت بخش غيردولتي در دو حيطه آموزش هاي حرفه اي اوليه رسمي، غيررسمي و حين كار منطبق بر بند 3 - /5 سياست هاي كلان نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي هم زمان با خروج تدريجي دستگاه هاي دولتي مرتبط از ارائه خدمات و فعاليت هاي تصدي گرايانه و تغيير نقش به سياست گذاري، تنظيم گري و تسهيل گري (ميان مدت – سازمان اداري و استخدامي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري). 3. جلب مشاركت سمت تقاضاي مهارت در بازنگري محتواي آموزش هاي حرفه اي اوليه رسمي و غيررسمي، متناسب با نيازهاي بازار كار (كوتاه مدت –وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت صنعت، معدن و تجارت).

: ضعف در سمت تقاضاي بازار مهارت

راهبرد 1: شكل دهي و حرفه اي سازي سمت تقاضاي بازار مهارت اهم اقدامات: 1. الزام و تسهيل ايجاد نظامات حرفه اي براي بخش هاي داراي كالا و خدمات غيرقابل مرجوع ، اصلاح يا كيفيت سنجي، پس از ارائه، به منظور اطمينان از تضمين كيفيت، سطح مناسب بهره وري نيروي كار و پاسخ گويي به عموم جامعه، هم زمان با رعايت عدالت، جلوگيري از تعارض منافع و ايجاد فرصت هاي برابر حرفه اي با تدوين آيين نامه اصول و الزامات نظامات حرفه اي (ميان مدت –سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري). 2. آموزش و توانمندسازي اتاق ها، اصناف، اتحاديه ها و تشكل ها به منظور نقش آفريني در اجرا و پياده سازي نظامات حرفه اي بخشي (ميان مدت –وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي). 3. بسترسازي و حمايت لازم براي ايجاد و توسعه سكوهاي (پلتفرم ها) مستقل از ارائه دهندگان خدمات به منظور اعتبارسنجي و تضمين خدمات مبتني بر شاخص هايي نظير رضايت مشتري، قيمت و زمان با اولويت خدمات پُرمراجعه (ميان مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري).

: ناكارآمدي نظام حكمراني بازار مهارت

راهبرد 1: تقويت نظام تنظيم گري مهارت در سطح ملي اهم اقدامات: 1. يكپارچه سازي ساختارحكمراني بخش آموزش و تربيت حرفه اي با تجميع وظايف سياست گذاري و تنظيم گري در شوراي عالي آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتيمنطبق بر بند 5 - /5 سياست هاي كلان نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي، ناظر بر حوزه عملكردي وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم تحقيقات و فناوري، تعاون كار و رفاه اجتماعي در آموزش و تربيت حرفه اي و اصلاح وظايف و اختيارات شورا در موضوع طراحي و نظارت بر نظام صلاحيت حرفه اي و مراكز سنجش با پيشنهاد اصلاح مواد 6 و 9 قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي (بلندمدت – سازمان اداري و استخدامي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. طراحي و استقرار نظام صلاحيت حرفه اي ملي به عنوان نظام حاكم بر تمامي بازار مهارت (ميان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري). 3. ايجاد نهاد تنظيم گر فرابخشي در قالب مركز ملي مهارت با وظايف اصلي تدوين سياست هاي مهارتي سمت عرضه و تقاضاي مهارت همسو با سياست هاي كلان، طراحي قالب استانداردهاي سه گانه مهارت، ايجاد الگوي هماهنگي بين نظامات حرفه اي كشور در مشاغل مشترك، ظرفيت سازي و بهبود زيست بوم مهارت كشور، تقويت و جهت دهي كلان الگوهاي هدايت تحصيلي و هدايت شغلي با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – سازمان اداري و استخدامي، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

: توجه اندك به تأثيرگذاري متقابل بازار مهارت و بازار كار

: آگاهي ناكافي افراد از اطلاعات حرفه ها و مشاغل

راهبرد 1: دسترسي عمومي به اطلاعات مؤثر در شناخت فرصت هاي بازار كار اهم اقدامات: 1. ايجاد سامانه اطلاعات بازار كار و تحليل بازار كار، مشتمل بر دسته بندي حرفه ها و مشاغل كشور بر اساس استاندارد دسته بندي حرفه ها، استاندارد دسته بندي صنعتي كليه فعاليت هاي اقتصادي و همچنين شاخص هاي اصلي بازار كار از جمله بهره وري نيروي كار، ميزان دستمزدها، ساعات كاري، ميزان شاغلين بر اساس بخش هاي اقتصادي، ميزان اشتغال بر اساس حرفه ها و ديگر شاخص هاي اعلامي سازمان بين المللي كار و ايجاد هوشمندي مبتني بر داده هاي پيش نگرانه در خصوص نيازمندي هاي آتي نظام بازار كار (كوتاه مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان اداري و استخدامي، دستگاه هاي اجرايي). 2. حمايت از شركت هاي دانش بنيان ارائه دهنده سكوهاي (پلتفرم ها ) خدمات كاريابي (كوتاه مدت – معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي).

: كاهش نياز به نيروي انساني در بخش هاي صنعت و كشاورزي همسو با توسعه كاربرد فناوري

راهبرد 1: توسعه ظرفيت هاي آموزش هاي مهارتي مرتبط با مشاغل خدماتي اهم اقدامات: 1. ايجاد رشته هاي آموزشي جديد مرتبط با مشاغل خدماتي و افزايش ظرفيت پذيرش متقاضي در رشته هاي موجود بر مبناي تحليل منابع داده اي بازار كار، از جمله تحليل و ايجاد انسجام بين داده هاي خروجي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، داده هاي خروجي طرح توسعه كسب و كار و اشتغال پايدار (تكاپو) و داده هاي آمايش سرزمين (ميان مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي).

: جاذبه بالاي استخدام هاي بلندمدت دولتي[پاورقي19]

۱۹]) ر ك: مبحث «نظام اداري» در سند تحول.

: منزلت اجتماعي پايين مشاغل مهارت محور در باورهاي عمومي

: سويه هاي مدرك گرايي در جامعه

راهبرد 1: ارتقاي جايگاه تجربه و مهارت در بازار كار اهم اقدامات: 1. محورقرارگرفتن مهارت و تجربه با تصويب و اجرايي سازي چارچوب صلاحيت حرفه اي ملي به عنوان استاندارد طبقه بندي صلاحيت هاي شغلي كشور بر اساس ماده 2 قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني حرفه اي و مهارتي (كوتاه مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي).

راهبرد 2: گفتمان سازي الگوهاي صحيح مهارت سرمايه انساني اهم اقدامات: 1. توسعه گفتمان خلق ارزش مبتني بر مهارت و آموزش الگوهاي صحيح مهارت سرمايه انساني با توليد محصولات فرهنگ ساز، با اولويت بازي هاي ديجيتال، پويانمايي، واقعيت گسترده، مستند، فيلم داستاني، و توسعه پارك هاي آموزشي كودكان و نوجوانان، و نقش آفريني مؤثر مساجد، بقاع متبركه، هيئات مذهبي و ساير نهادهاي مردمي، با همكاري سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي، شهرداري ها و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 2. حمايت از توليد و نشر محصولات فرهنگي و رسانه اي در موضوع توسعه گفتمان خلق ارزش مبتني بر مهارت و آموزش الگوهاي صحيح مهارت سرمايه انساني در رسانه ها، بويژه رسانه هاي جمعي، با اولويت شبكه هاي اجتماعي و سامانه هاي نمايش درخواستي و همكاري سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان بسيج مستضعفين و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي). 3.توسعه گفتمان خلق ارزش مبتني بر مهارت و آموزش الگوهاي صحيح مهارت سرمايه انساني از طريق تدوين محتواهاي مناسب، اصلاح كتب درسي و به كارگيري ابزارهاي نوين آموزشي (ميان مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي).

: بيكاري و نرخ پايين اشتغال

: رشد پايين اقتصادي بلند مدت

راهبرد ۱: اصلاح ساختار بودجه[پاورقي20]

۲۰]) ر ك: مبحث «بودجه» در سند تحول.

راهبرد ۲: اصلاح ساختار مالياتي[پاورقي21]

۲۱]) ر ك: مبحث «ماليات» در سند تحول.

راهبرد ۳: اصلاح سياست هاي ارزي و تجاري[پاورقي22]

۲۲]) ر ك: مبحث «ارز و تجارت خارجي» در سند تحول.

راهبرد ۴: بهبود محيط كسب و كار[پاورقي23]

23]) ر ك: مبحث «محيط كسب و كار » در سند تحول.

: تمركز بر گسترش صنايع بزرگ، منبع پايه و سرمايه بر

راهبرد 1: توسعه صنايع سبُك، كاربر و اشتغال ساز اهم اقدامات: 1. متناسب سازي زيست بوم توسعه صنعتي كشور با اقتضائات توسعه صنايع سبُك نظير پوشاك، صنايع كاغذي، لوازم التحرير، لوازم ورزشي، لوازم خانگي و مبلمان (ميان مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 2. حمايت از اجراي برنامه هاي يادگيري درون بخشي و انتقال فناوري و دانش فني در حوزه صنايع سبُك (ميان مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 3. توسعه اشتغال هاي خُرد، خانگي و خانوادگي با حمايت از شكل گيري شبكه هاي تسهيل گري اقتصادي و اجتماعي بومي و محلي، استانداردسازي كسب و كارها، پشتيباني از فرايند تأمين نهادها و بازاريابي و فروش و تأمين مالي خُرد زنجيره اي از طريق اهرم سازي منابع قرض الحسنه بانكي، خيرين و دستگاه هاي مربوطه در چارچوب نظام هوشمند راهبري طرح هاي اشتغال زايي و همكاري ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره)، كميته امداد امام خميني(ره) و ساير نهادهاي عمومي غيردولتي (ميان مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي).

راهبرد 2: گسترش و اختصاصي سازي الگوهاي تأمين مالي بنگاه هاي خُرد، كوچك و متوسط به خصوص نظام تأمين مالي زنجيره اي[پاورقي24] 1. حمايت از شكل گيري كسب و كار هاي ارائه دهنده خدمات مكمل متناسب با نيازمندي زنجيره هاي توليد در قالب تسهيل ثبت مالكيت معنوي محصولات و دريافت استاندارد فني محصولات، تسهيل دسترسي به بازار، تقويت مهارت هاي انساني نيروي كار، كمك به نظامات مالي بنگاه هاي خُرد و كوچك و متوسط نظير بيمه و تأمين اعتبار (ميان مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري).

24]) ر ك: مبحث «نظام بانكي» در سند تحول.

راهبرد 3: توسعه زيست بوم ملي اشتغال با اولويت مشاغل توليدي و دانش بنيان[پاورقي25] اهم اقدامات: 1. اصلاح ساختار ملي حكمراني اشتغال و تقسيم كار ملي بين نهادهاي متولي متناسب با ماهيت صنايع شامل صنايع فناوري محور، منبع محور و كشاورزي و فعال سازي ظرفيت هاي نهادهاي عمومي غيردولتي، حاكميتي و بخش خصوصي در سطوح سياست گذاري، تنظيم گري، تسهيل گري و ارائه خدمات (كوتاه مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت). 2. يكپارچه سازي نظام داده و اطلاعات حوزه اشتغال در قالب سامانه هاي جامع اشتغال ايرانيان با همكاري نهادهاي عمومي غيردولتي و حاكميتي (كوتاه مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دستگاه هاي مرتبط). 3. حمايت از توسعه الگوها و تشكيل نهادهاي تسهيل گر در حوزه كسب و كار و اشتغال با همكاري نهادهاي عمومي غيردولتي و حاكميتي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته، روستايي، عشايري و مرزنشينان (كوتاه مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي). 4. تكميل زنجيره هاي ارزش و توسعه خوشه هاي كسب و كار با اولويت صنايع سبُك و مبتني بر مزيت ها و ويژگي هاي بومي، محلي و منطقه اي (كوتاه مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي). 5. حمايت از فعال سازي كلان پروژه هاي سبز اشتغال ساز به منظور حل چالش ها و بحران هاي زيست محيطي ملي و محلي (ميان مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت نيرو). 6. استاني شدن قاعده حداقل دستمزد برمبناي محاسبه هزينه بومي سبد معيشت و ميزان درآمد خانوار با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

25]) ر ك: مبحث «ساخت داخل» در سند تحول.

فناوري و اقتصاد دانش بنيان نشانگرهاي وضعيت مطلوب - افزايش سهم كالا و خدمات دانش بنيان از توليد ناخالص داخلي؛ - افزايش ميزان اشتغال شركت هاي دانش بنيان؛ - افزايش حجم صادرات كالا و خدمات دانش بنيان؛ - افزايش نسبت هزينه كرد تحقيق و توسعه به توليد ناخالص داخلي. چرخش هاي تحول آفرين - از تمركز صرف بر عرضه محوري و توسعه كمي شركت هاي دانش بنيان به تمركز بر تقاضامحوري و اثربخشي آن ها در حل مسائل اساسي كشور؛ - از توجه صرف به توسعه شركت هاي دانش بنيان نوپا با اثرگذاري محدود در اقتصاد به تمركز بر نفوذ نوآوري و فناوري در شركت هاي بزرگ و صنايع بالغ؛ - از تخصيص منابع دولتي تحقيق و توسعه مبتني بر سرانه پژوهشي و هزينه هاي جاري نهادهاي پژوهش و فناوري وابسته به دولت به تخصيص مبتني بر مأموريت ، رقابتي و متمركز بر فناوري هاي نوظهور و تحول آفرين.

: سهم پايين ارزش محصولات و خدمات دانش بنيان در توليد ناخالص داخلي و اثربخشي محدود شركت هاي دانش بنيان در حل مسائل اساسي كشور

: عدم التزام به مأموريت توسعه فناوري و نوآوري در دستگاه هاي اجرايي

راهبرد 1: مطالبه گري و تشويق دستگاه هاي اجرايي به عنوان طرف تقاضاي فناوري اهم اقدامات: 1. شناسايي كالاهاي راهبردي و پُرمصرف وارداتي كشور، با اولويت سلامت، امنيت غذايي، آب، انرژي، حمل ونقل و ارتباطات و فناوري اطلاعات و ابلاغ مأموريت ساخت داخل آن ها به وزراي مربوطه و استانداران، همراه با تضمين خريد و اجراي ساز و كار تشويقي بودجه اي براي دستگاه هاي پيشرو و حرفه اي سازي ساز و كارهاي مطالبه نهادهاي نظارتي دولت در اين زمينه، با اجراي قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي داخلي و حمايت از كالاي ايراني (ميان مدت – معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نيرو، وزارت نفت، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري). 2. اصلاح نظام تعرفه گذاري و تدوين پيوست فناوري بخشي براي واردات كالاهاي با قابليت ساخت داخل، با اجراي قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي داخلي و حمايت از كالاي ايراني (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 3. بازنگري در مأموريت ها و ساختارهاي متولي توسعه فناوري در سطح دستگاه ها، حذف مداخلات غيرضرور، آزادسازي و به اشتراك گذاري زيرساخت هاي فيزيكي و سخت افزاري مرتبط و نقش سپاري به نهادهاي غيردولتي در تسهيل همكاري فناورانه بين بخشي و بين دستگاهي (ميان مدت – سازمان اداري و استخدامي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي).

: ريسك هاي متعدد در مسير ورود شركت هاي دانش بنيان به مسائل اصلي كشور

راهبرد 1: جهت دهي حمايت هاي مالي و مالياتي براي افزايش نقش آفريني شركت هاي دانش بنيان در حل مسائل اساسي كشور اهم اقدامات: 1. تمركز سرمايه گذاري و حمايت نهادهاي تخصصي تأمين مالي اقتصاد دانش بنيان بويژه صندوق نوآوري و شكوفايي، حمايت هاي مالياتي، بيمه اي و گمركي و تأمين مالي بانك ها و صندوق توسعه ملي بر طرح هاي دانش بنيان مرتبط با حل مسائل اساسي كشور، با اصلاح حمايت ها و ايجاد ساز و كارهاي شفاف و رقابتي اعطاي حمايت ها با قابليت ارزيابي و اعتباربخشي به نتايج عملكرد، از طريق تقاطع گيري با سامانه هاي اطلاعاتي موجود (ميان مدت – معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت). 2. ايجاد مراجع تخصصي تعيين استاندارد كيفيت داخلي به جاي استانداردهاي بين المللي و توسعه آزمايشگاه هاي مرجع براي ارزيابي سطح كيفيت، با اولويت محصولات تحريمي (بلندمدت – سازمان ملي استاندارد، سازمان انرژي اتمي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت صنعت، معدن و تجارت).

: سهم پايين صنايع و بنگاه هاي بزرگ در هزينه كرد تحقيق و توسعه كشور و توسعه فناوري و نوآوري

: تضمين حاشيه سود بالا براي اغلب صنايع و بنگاه هاي بزرگ بر مبناي رانت هاي قيمتي و انحصار

راهبرد 1: اهرمي كردن مشوق هاي دولتي از شركت هاي بزرگ براي فعاليت هاي محرك اقتصاد دانش بنيان اهم اقدامات: 1. شناسايي گلوگاه ها و نقاط با آسيب پذيري بالا در زنجيره ارزش صنعت و رفع نيازمندي هاي آن ها، با حمايت از بنگاه هاي بزرگ صنعتي خريدار كالا و خدمات دانش بنيان و شكل گيري شبكه شركت هاي دانش بنيان حول آن ها، از طريق تعريف ابزارها و مشوق هاي مالي نظير سرمايه گذاري خطرپذير، اجاره به شرط تمليك، تأمين منابع مالي و بيمه كيفيت محصولات دانش بنيان و همچنين اصلاح نظام مالياتي حامي تحقيق و توسعه و اختصاص اعتبار مالياتي به فعاليت هاي تحقيق و توسعه اثربخش در بنگاه هاي صنعتي و بالغ (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 2. افزايش تنوع در توليدات فناورانه داخلي و ظرفيت سازي براي حضور و فعاليت شركت هاي دانش بنيان در كشورهاي هدف، به منظور صادرات محصولات فناورانه، از طريق مديريت ريسك سرمايه گذاري در نوآوري و حمايت از سرمايه گذاري بنگاه هاي صنعتي و بالغ كشور در طرح هاي دانش بنيان، با حمايت هاي مالي، مالياتي، بيمه اي و گمركي و اعطاي مشوق هاي صادراتي (ميان مدت – معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 3. حمايت از ايجاد گواهي كننده هاي دانش فني داخلي، به خصوص در صنايع فرايندي نظير پتروشيمي، نفت و گاز، با اولويت تمركز بر فناوري هاي راهبردي آينده و با ارزش افزوده بالا (بلندمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت نفت).

: مواجهه منفعلانه و غيربهنگام با فرصت فناوري هاي نوظهور و الگوهاي نوين كسب و كار

: تعدد اولويت ها، عدم پوشش ريسك سرمايه گذاري و نظام حمايتي غيرتخصصي، محدود و پراكنده در توسعه فناوري هاي نوظهور

راهبرد 1: كاهش ريسك سرمايه گذاري در توسعه فناوري هاي نوظهور اولويت دار اهم اقدامات: 1. تمركز بر فناوري هاي نوظهور و تحول آفرين اقتصادي، بويژه زيست فناوري، ديجيتال، هوش مصنوعي، بلاك چين و پردازش گرها با الزام به سرمايه گذاري سازمان هاي توسعه اي و جهت دهي، جلب مشاركت و تشويق بنگاه هاي بزرگ اقتصادي با محوريت دستگاه هاي اجرايي مرتبط (بلندمدت – معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح). 2. ايجاد ساز و كارهاي حمايت از شكل گيري بازار محصولات شركت هاي نوآفرين (استارتاپ ها) در حوزه زيست فناوري، ديجيتال، هوش مصنوعي، بلاك چين و پردازش گرها، براي برطرف كردن نيازهاي واقعي جامعه و بهبود خدمت رساني به عامه مردم و حضور فعال در عرصه هايي نظير زنجيره توزيع كالاهاي اساسي، نوآوري اجتماعي و محروميت زدايي، سلامت هوشمند، آموزش و يادگيري با اولويت بازار تقاضاي بخش دولتي و عمومي، بازار داخلي و بازارهاي منطقه اي و جهاني (ميان مدت – معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، سازمان اداري و استخدامي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 3. تقويت محيط آزمون براي پرورش فناوري هاي نوظهور متناسب با نيازهاي كشور، با پيشنهاد اصلاح قوانين كسب و كار متناسب با الزامات فناوري هاي نوظهور و الگوهاي نوين كسب و كار (بلندمدت – معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

خصوصي سازي نشانگرهاي وضعيت مطلوب - ارتقاي كارايي بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع انساني، مادي و فناوري؛ - افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي؛ - كاهش بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي؛ - صرف وجوه حاصل از واگذاري ها در سرمايه گذاري ها، امور توسعه اي و فقرزدايي. چرخش هاي تحول آفرين - از واگذاري دستوري براي تسويه ديون به واگذاري رقابتي براي يافتن بهترين خريدار؛ - از تمركز بر واگذاري مالكيت به اولويت دهي واگذاري مديريت و واگذاري مالكيت در ازاي مديريت بهره ور؛ - از خصوصي سازي براي تأمين هزينه هاي جاري كشور به خصوصي سازي براي تأمين منابع امور توسعه اي و زيرساختي؛ - از رويكرد انفعالي در انتخاب خريدار به شناسايي فعالانه و هوشمندانه اشخاص حقيقي و حقوقي خريدار.

: استمرار بار مالي و مديريتي بخش عمومي در اقتصاد

: نبود بخش خصوصي بزرگ و توانمند براي خريد بنگاه هاي دولتي

راهبرد 1: تنوع بخشي به ساز و كارهاي واگذاري اهم اقدامات: 1. استفاده از روش واگذاري مديريت، به منظور كاهش قيمت واگذاري از طريق پيشنهاد اصلاح قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. استفاده از ساز و كارهاي انگيزشي در واگذاري ها به روش اعطاي مالكيت به عنوان پاداش مديريت مطلوب (ميان مدت - وزارت امور اقتصادي و دارايي). 3. استفاده از ظرفيت هاي تأمين مالي و نظارتي نظام بانكي و بازار سرمايه از طريق توسعه زيرساخت هاي لازم براي خريد اهرمي شركت ها، با انتشار اوراق يا دريافت تسهيلات بانكي توسط خريداران به جاي خريد اقساطي از سازمان خصوصي سازي (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي).

: برخي مداخلات نهادهاي نظارتي

راهبرد 1: ترميم ساز و كارهاي نظارتي اهم اقدامات: 1. طراحي مدل نظارتي يكپارچه با تفاهم قواي سه گانه و نهادهاي ذي ربط، به منظور تقسيم كار مشخص و ايجاد وحدت رويه بين دستگاه هاي نظارتي و تفاهم در خصوص موضوعات چالشي، نظير قيمت گذاري، اهليت سنجي، صرفه و صلاح دولت و غبطه بيت المال (كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري). 2. تمهيد رويه واحد و مشخص اعتراض و ابطال واگذاري ها و تعيين مرجع ذي صلاح از طريق پيشنهاد اصلاح قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 3. پيش بيني فرايندي به منظور تمركز رسيدگي به اعتراضات به واگذاري ها تا پيش از اصلاح قانون (كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري).

راهبرد 2: ارزش گذاري توسط نهادهاي تخصصي اهم اقدامات: 1. استفاده از نهادهاي ذي صلاح بازار سرمايه، به جاي كارشناسان رسمي دادگستري، براي ارزش گذاري بنگاه ها از طريق پيشنهاد اصلاح قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

راهبرد 3: تغيير انگاره هاي ذهني مردم و نهادهاي نظارتي در زمينه قيمت گذاري اهم اقدامات: 1. آگاه سازي افكار عمومي در خصوص تفاوت هاي ارزش گذاري بنگاه و دارايي ها از طريق توليد بسته هاي رسانه اي و اجتماعي با بهره گيري از ظرفيت رسانه ملي و فضاي مجازي و همكاري سازمان صدا و سيما و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 2. تعامل با نهادهاي نظارتي و قضائي در راستاي ارتقاي دانش تخصصي در زمينه قيمت گذاري و تفاوت ارزش گذاري بنگاه و دارايي و ارزش بازاري و دفتري (كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت دادگستري).

: اعتماد ناكافي خريداران به دولت

راهبرد 1: اطمينان بخشي به خريداران اهم اقدامات: 1. اتخاذ راهكارهاي جايگزين، نظير اصلاح قراردادها، به جاي ابطال و فسخ قراردادهاي واگذاري در صورتي كه ايرادات وارده به قراردادهاي مذكور ناشي از قصور يا تقصير خريدار نباشد، و در صورت اجتناب ناپذير بودن ابطال، پيش بيني پرداخت جريمه هاي معنادار به خريداران بنگاه، با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، وزارت دادگستري، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

: فضاي نامناسب محيط كسب و كار[پاورقي26]

۲۶]) ر ك: مبحث «محيط كسب و كار » در سند تحول.

: تمايل مجريان به استفاده از روش رد ديون در واگذاري ها

راهبرد 1: ممنوعيت كامل رد ديون اهم اقدامات: 1. مسدود كردن امكان استفاده از روش رد ديون در واگذاري ها در قوانين بودجه سنواتي (كوتاه مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي).

: بضاعت كم سازمان خصوصي سازي براي واگذاري ها

راهبرد 1: استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي براي تخصصي سازي فرايند واگذاري اهم اقدامات: 1. حمايت از بخش خصوصي براي ايجاد شركت هاي تخصصي داراي ظرفيت هاي فني، حقوقي، مالي و رسانه اي در موضوعات اولويت دار واگذاري نظير انرژي و معدن، به عنوان كارگزار فرايند قيمت گذاري و آماده سازي بنگاه هاي مشمول واگذاري جهت افزايش دقت و شفاف سازي فرايندهاي واگذاري و تأمين هزينه موردنياز به صورت درصدي از مبلغ واگذاري، با تدوين نظام نامه شرايط و چگونگي فعاليت كارگزاري هاي رسمي خصوصي سازي (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي). 2. استفاده از نهادهاي مالي تخصصي، نظير شركت هاي تأمين سرمايه، به عنوان مشاور واگذاري، براي يافتن خريدار مناسب و ايجاد ساختار انگيزشي مناسب از طريق پرداخت درصدي از مبلغ واگذاري به عنوان حق الزحمه مشاوره واگذاري (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي).

: تحقق ناكافي اهداف توسعه اي پيش بيني شده علي رغم واگذاري ها

: كسري بودجه و واگذاري، به منظور پوشش هزينه هاي جاري

راهبرد 1: نظام مندسازي موارد مصرف وجوه حاصل از واگذاري ها اهم اقدامات: 1. تعيين سهم مشخص از وجوه حاصل از واگذاري براي مصارف مختلف به تفكيك امور توسعه اي، زيرساختي، تعاوني ها و جاري، و الزام قانوني مبني بر تخصيص 100 درصدي وجوه حاصل از واگذاري در چارچوب سهم تعيين شده، از طريق پيشنهاد اصلاح قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي (ميان مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

: تداوم مداخلات نامطلوب دولت در فعاليت بنگاه هاي خصوصي علي رغم واگذاري مالكيت[پاورقي27]

۲۷]) ر ك: مبحث «محيط كسب و كار » در سند تحول.

: بي توجهي به ساير محورهاي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و تمركز صرف بر واگذاري ها

راهبرد 1: توجه به مسائل حول بنگاه پيش از واگذاري اهم اقدامات: 1. توجه به تحليل و اصلاح مسائل بيروني بنگاه پيش از واگذاري مانند فعاليت در بازار انحصاري، برخورداري از حمايت ها يا امتيازات خاص، مسائل محلي و ساير موارد مشابه، از طريق استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز، پيشنهاد اصلاح قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

ارز و تجارت خارجي نشانگرهاي وضعيت مطلوب - افزايش ميزان سرانه ارزش صادرات غيرنفتي؛ - افزايش نسبت ارزش به وزن صادرات غيرنفتي؛ - كاهش نسبت ارزش به وزن كالاهاي وارداتي؛ - كاهش سهم درآمدهاي نفت و گاز از منابع تأمين بودجه عمومي دولت؛ - كاهش ناترازي در تراز تجاري با كشورهاي مقصد صادرات غيرنفتي؛ - افزايش سرمايه گذاري خارجي در كشور؛ - افزايش تعداد توافقنامه هاي تجاري دو يا چندجانبه مؤثر و فعال كشور؛ - كاهش وابستگي به زيرساخت هاي تحريم پذير در تعاملات اقتصادي. چرخش هاي تحول آفرين - از اقتصاد كم پيوند با خارج به اقتصاد برون گرا با پيوندهاي پايدار با اولويت منطقه و آسيا؛ - از دولت متمركز بر تثبيت يا چندگانه سازي نرخ ارز به دولت تقويت كننده ذخاير ارزي و هموارساز نوسانات بازار ارز؛ - از تمركز بر منابع تجديدناپذير به عنوان عامل مزيت ساز كشور به فعال سازي ظرفيت هاي جغرافياي سياسي و جغرافياي فرهنگي و ديپلماسي انرژي براي تقويت جايگاه بين المللي كشور؛ - از تحريم به مثابه يك مسئله صرفاً اقتصادي و سياسي به تحريم به عنوان يك مقوله حقوقي، اجتماعي و ايدئولوژيك.

: ميزان پايين سرانه و ارزش صادرات غيرنفتي

: بي ثباتي در سياست هاي ارزي ناشي از تسلط سياست مالي دولت

راهبرد 1: اتخاذ سياست ارزي صادرات محور اهم اقدامات: 1. حذف تدريجي درآمدهاي نفتي براي تأمين مالي بودجه جاري دولت و بهره برداري از آن جهت ثبات سازي درآمد دولت، اجراي كلان پروژه هاي زيرساختي كشور[28] و سرمايه گذاري هاي بلندمدت داخلي و خارجي (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري). 2. تحريك و حمايت از صادرات خدمات بويژه خدمات مهندسي، درمان و دانش بنيان (ميان مدت – معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت امور خارجه).

۲۸]) ر ك: مبحث «بودجه» در سند تحول.

: جاذبه كم روش هاي متعارف تجارت با ايران در شرايط تحريمي

راهبرد 1: توسعه صادرات غيرنفتي با اهرم كردن كسري و مازاد در تراز پرداخت كشور با شركاي اصلي اهم اقدامات: 1. افزايش صادرات كالاها و خدمات به كشورهاي داراي تراز پرداخت مثبت با ايران و افزايش واردات كالاها و خدمات از كشورهاي داراي تراز پرداخت منفي با ايران، به منظور كاهش نياز به ابزارهاي متعارف تسويه مالي خارجي در تعاملات تجاري دوجانبه يا چند جانبه (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت امور خارجه، بانك مركزي). 2. تسهيل دسترسي به بازار هشتاد ميليوني ايران به عنوان يك امتياز در تقويت ارتباطات با كشورهاي هدف تجاري (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت امور خارجه، بانك مركزي).

: انگيزه كم توليدكنندگان در تكميل زنجيره محصولات پايين دست[پاورقي29]

۲9]) ر ك: مباحث «ساخت داخل» و «انرژي» در سند تحول.

: استفاده ابزاري از تجارت براي تنظيم بازارهاي داخلي[پاورقي30]

۳۰]) ر ك: مبحث «محيط كسب و كار » در سند تحول.

: روند كاهشي اثرگذاري ايران در اقتصاد بين الملل

: تغيير عوامل مزيت ساز بين المللي

راهبرد 1: به فعليت رساندن فرصت ها و ظرفيت هاي پايدار و مزيت ساز كشور در عرصه بين الملل اهم اقدامات: 1. احياي نقش تاريخي ايران در جاده ابريشم از طريق تكميل مسير زميني جاده ابريشم، اعم از ريلي و جاده اي، از ميرجاوه در شرق كشور به خروجي هاي چهارگانه در غرب كشور، ايفاي نقش اساسي ايران در مديريت پروژه هاي توسعه جاده ابريشم در ايران و كشورهاي منطقه و تكميل مسير دريايي جاده ابريشم با محوريت بندر جاسك از طريق انعقاد توافقنامه اجرايي با چين (ميان مدت – وزارت راه و شهرسازي، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت). 2. تكميل جاده كتان (مسير مائوسام) با محوريت بندر چابهار، گسترش و تكميل شبكه ترانزيتي كشور، اعم از ريلي، زميني، هوايي و آي پي، با اولويت به فعليت رساندن ظرفيت هاي جغرافياي سياسي كشور در اتصال مسيرهاي مواصلاتي شمال - جنوب و شرق - غرب، از طريق انعقاد توافقنامه اجرايي با هند (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازي، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت). 3. اهرم سازي بخشي از منابع و مطالبات ارزي حاصل از فروش نفت براي اجراي پروژه هاي زيرساختي در ايران با اولويت توسعه شبكه حمل و نقل ريلي بويژه قطارهاي سريع السير، و توسعه سواحل مكران با مشاركت كشورهاي خريدار نفت (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت امور خارجه). 4. تشكيل جوامع امن مرزي مبتني بر تعاملات چندجانبه با ساكنان كشورهاي همسايه و تكميل زيرساخت هاي تسهيل كننده جوامع امن مرزي با اولويت زيرساخت هاي ترابري (ميان مدت – وزارت كشور، وزارت راه و شهرسازي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه).

: مشاركت پايين در زنجيره هاي ارزش بين المللي

راهبرد 1: گسترش تعاملات پايدار بين المللي بنگاه هاي كوچك و متوسط اهم اقدامات: 1. كمك به بازاريابي، پوشش ريسك و پشتيباني حقوقي توسعه گرهاي داخلي در ارائه سكوهاي (پلتفرم ها ) خدمات و اقتصاد ديجيتال و دانش بنيان براي صادرات اين خدمات به خصوص به كشورهاي منطقه (ميان مدت – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 2. افزايش صادرات كالا و خدمات با حمايت از شركت هاي مديريت صادرات و شركت هاي تحقيقات بازارهاي بين المللي و بهره برداري حداكثري از ظرفيت هاي صندوق بيمه صادرات براي پوشش ريسك صادرات در كشورهاي مقصد، مذاكره راهبردي دولت براي كسب جايگاه بخش خصوصي در حلقه هاي اصلي زنجيره هاي ارزش بين المللي، و اهرم كردن ظرفيت بازار داخل براي كسب جايگاه در زنجيره بين المللي توليد كالا و خدمات (بلندمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري).

: آسيب پذيري اقتصاد ايران در برابر تحريم هاي فزاينده

: تسلط آمريكا بر نظامات متمركز پولي و بانكي بين المللي

راهبرد 1: مستقل كردن تعاملات خارجي از ساز و كارها و ابزارهاي تحريم پذير و نقش آفريني در نظامات جديد پولي بانكي بين المللي اهم اقدامات: 1. تنوع بخشي به روش هاي پيام رساني و تسويه ارزي (كوتاه مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت امور خارجه). 2. ايجاد و توسعه زيرساخت ها و ساز و كارهاي نوين بانك داري بين الملل با بهره برداري حداكثري از سازمان ها و اتحاديه هاي بين المللي اقتصادي نظير سازمان همكاري شانگهاي، سازمان همكاري هاي اقتصادي دي هشت، اتحاديه اقتصادي اوراسيا و سازمان همكاري هاي اقتصادي اكو (ميان مدت – بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي).

: آرايش غير تحريمي سياست ها و ساختارهاي اقتصادي كشور

راهبرد 1: نهادسازي و سياست گذاري مؤثر براي شرايط تحريم اهم اقدامات: 1. فعال سازي و بازطراحي قرارگاه اقتصاد مقاومتي به عنوان يك نهاد فرابخشي با اختيارات تام در حوزه اقتصاد بين الملل، با پشتوانه قانوني مناسب، به منظور شناسايي و رفع عوامل ايجاد خودتحريمي در داخل كشور، سازمان دهي و ايجاد ساز و كارهاي غيرآشكار براي اعطاي مجوزهاي خاص و قابل نظارت توسط دستگاه هاي نظارتي و قابل رصد و هدايت توسط قرارگاه، و هماهنگ سازي دستگاه هاي اجرايي در تعاملات اقتصادي خارجي (كوتاه مدت – معاونت اول، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت). 2. تعيين متولي تام الاختيار اقتصادي در تعاملات تجاري در هر يك از مناطق بين المللي مهم، به عنوان نماينده رئيس جمهور، با داشتن اختيار هدايت مذاكرات در كليه مبادلات اقتصادي آن منطقه و مسؤوليت تعيين، نظارت و هماهنگي رايزن هاي اقتصادي - تجاري و مديران بانك هاي تحت تملك ايران يا شعب و نمايندگي هاي بانك هاي ايراني در خارج از كشور، با هماهنگي دستگاه هاي مسؤول (كوتاه مدت – معاونت اول، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت). 3. رايزني و ديپلماسي اقتصادي با كشورها و سازمان هاي اقتصادي خارجي تحت تحريم، به منظور ايجاد ساز و كارها و ابزارهاي جايگزين خارج از كنترل كشورهاي تحريم كننده (ميان مدت – وزارت امور خارجه، بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت).

راهبرد 2: فعال سازي ظرفيت هاي مردمي براي مقابله با تحريم اهم اقدامات: 1. ترغيب و تسهيل طرح دعاوي حقوقي و پيگيري هاي قضائي اشخاص آسيب ديده از تحريم هاي ظالمانه و نهادهاي مردمي در مراجع قضائي داخلي و كشورهاي تحريم كننده و بين المللي، با همكاري قوه قضائيه (ميان مدت – معاونت حقوقي رياست جمهوري، وزارت دادگستري). 2. تبيين ابعاد اجتماعي و رسانه اي تحريم در قالب توليدات رسانه اي داخلي و بين المللي و حمايت از توليد و نشر محصولات فرهنگي و رسانه اي، بويژه رسانه هاي جمعي، با اولويت شبكه هاي اجتماعي و سامانه هاي نمايش درخواستي و محوريت نهادهاي مردمي و همكاري سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت امور خارجه، وزارت كشور).

: اقدامات تشديدكننده اثر تحريم ها

راهبرد 1: اصلاح ساز و كارهاي داخلي اهم اقدامات: 1. حفظ و تقويت ذخاير ارزي كشور از طريق حذف تدريجي ارز ترجيحي هم زمان با حمايت از مصرف كنندگان نهايي با اعطاي يارانه هاي هدفمند پاورقي [پاورقي 31] و اِعمال كامل رژيم ارزي شناور مديريت شده [پاورقي32] از طريق رفع سلطه سياست مالي بر سياست ارزي (ميان مدت – بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد كشاورزي). 2. كاهش و ساده سازي حداكثري نظام تعرفه اي كشور (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 3. اتخاذ سياست صنعتي هدفمند براي عمق دهي به ساخت داخل در زنجيره ارزش و افزايش عمق و تعداد رديف تعرفه ها در آن حوزه ها [پاورقي 33] (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي). 4. تكميل، تجميع و يكپارچه سازي سامانه هاي مديريت و تخصيص ارز بانك مركزي با سامانه هاي گمرك و ماليات (كوتاه مدت – بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري). 5. رصد سيستمي عملكرد صرافي ها در جابه جايي ارزهاي واردات و صادرات و همچنين مصاديق مشكوك به پول شويي با فعال كردن سامانه هاي لازم و اتصال به ساير پايگاه هاي اطلاعاتي كشور (كوتاه مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري).

۳۱]) ر ك: مباحث «محيط كسب و كار» و «سلامت» در سند تحول.

۳۲]) بند (ت) تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور.

۳۳]) ر ك: مبحث «ساخت داخل» در سند تحول.

سرمايه گذاري و نظام تأمين مالي

بازار سرمايه نشانگرهاي وضعيت مطلوب - افزايش سهم تأمين مالي از بازار سرمايه در نظام تأمين مالي توليد؛ - افزايش نسبت بازار اوراق بدهي به توليد ناخالص داخلي؛ - افزايش حجم سرمايه گذاري مردم در بازار سرمايه؛ - ارتقاي شاخص حمايت از حقوق سهامداران خُرد؛ - ارتقاي شاخص حاكميت شركتي. چرخش هاي تحول آفرين - از تنظيم گري متمركز بر مديريت شاخص كل و رشد كوتاه مدت بازار سرمايه و متكي بر قواعد محدودكننده بازار به تنظيم گري متمركز بر ارتقاي شفافيت، حفظ حقوق همه سهامداران و توسعه بلندمدت بازار سرمايه؛ - از نظام حكمراني شركتي متمركز بر منافع سهامداران عمده به نظام حكمراني شركتي حافظ حقوق همه سهامداران؛ - از نظارت پيشيني مبتني بر محدوديت ورود به تنظيم گري متكي بر ارتقاي رقابت در نهادهاي مالي بازار سرمايه؛ - از رقيب پنداشتن بازار بدهي براي بازار سهام به عمق بخشي و توسعه متوازن دو بازار.

: سهم پايين بازار سرمايه در تأمين مالي توليد

: ناكارآمدي فرايند تأمين مالي از بازار سرمايه

راهبرد 1: كاهش هزينه ها و تسهيل فرايند انتشار اوراق بدهي و افزايش سرمايه شركت ها اهم اقدامات: 1. ايجاد بازار اختصاصي عرضه اوراق بدهي به سرمايه گذاران نهادي با تسهيل فرايند انتشار اوراق و پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. اختياري كردن ركن بازارگردان براي انتشار اوراق بدهي ( كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي). 3. اختياري كردن ركن ضامن در انتشار اوراق رتبه بندي شده براي عرضه خصوصي به سرمايه گذاران نهادي بدون رتبه اعتباري ( كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي). 4. شفاف سازي و هوشمندسازي فرايند بررسي درخواست هاي افزايش سرمايه شركت ها و اعطاي مجوز با اعتبار طولاني مدت براي انتشار تدريجي اوراق و افزايش سرمايه شركت ها ( كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي). 5. تسهيل تأمين مالي از بازار سهام با اقداماتي نظير تسهيل ورود شركت ها به بورس، امكان عرضه اوليه سهام با فروش سهام جديد و مانع زدايي از فرايند افزايش سرمايه، نظير افزايش سرمايه با صرف سهام و سلب حق تقدم ( ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي).

راهبرد 2: تقويت صندوق ها و اصلاح ساز و كارهاي تجهيز منابع در بازار بدهي اهم اقدامات: 1. راه اندازي صندوق هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت به منظور توسعه ظرفيت تأمين مالي براي اوراق دولتي و شركتي از طريق تجهيز منابع مالي خُرد با استفاده از ظرفيت صندوق هاي با درآمد ثابت دوم (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي). 2. كاهش تدريجي سرمايه گذاري در سهام و اِعمال تدريجي محدوديت بر خريد هر انتشار توسط صندوق هاي تحت مديريت نهادهاي متعهد پذيره نويسي و بازارگرداني ( ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي). 3. شناوركردن ارزش واحد صندوق ها و برخورد با دست كاري قيمتي اوراق ( كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي). 4. كاهش تدريجي سقف گواهي سپرده بانكي و سپرده بانكي در صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت و ممنوعيت سپرده گذاري در بانك هاي داراي رابطه سهامداري مستقيم و غيرمستقيم با مدير صندوق (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي).

راهبرد 3: ايجاد بازار خارج از بورس براي انتشار و سرمايه گذاري در اوراق اهم اقدامات: 1. ايجاد ساز و كارهاي عرضه خصوصي اوراق بدهي و سهام با پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. اعطاي معافيت مالياتي به نهادهاي واسط تشكيل شده براي عرضه خصوصي، با پيشنهاد اصلاح قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

: ميزان پايين رقابت در نهادهاي مالي بازار سرمايه

راهبرد 1: تسهيل اعطاي مجوز نهادهاي مالي اهم اقدامات: 1. كاهش سرمايه اوليه لازم براي تأسيس نهادهاي مالي با لحاظ نوع فعاليت نهاد مالي، افزايش تدريجي سرمايه متناسب با حجم فعاليت نهاد مالي و ثبت محوركردن مجوز تأسيس نهادهاي مالي (كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي).

راهبرد 2: افزايش تبعات تخلفات نهادهاي مالي اهم اقدامات: 1. احصا و اطلاع رساني عمومي تخلفات منجر به لغو مجوز نهادهاي مالي و اِعمال آن (كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت). 2. مديريت تعارض منافع در نهادهاي مالي، نظير معاملات پيش دستانة كاركنان كارگزاري ها و مديران صندوق ها و تعارض منافع در شركت هاي تأمين سرمايه متعهد پذيره نويسي اوراق و مدير صندوق با درآمد ثابت (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري).

: ناكارآمدي بانك ها در بازار سرمايه

راهبرد 1: اصلاح ارتباط بازار سرمايه و بازار اوراق بهادار كوتاه مدت اهم اقدامات: 1. اعطاي مجوز به بانك ها جهت تأمين مالي در بازار سرمايه با انتشار انواع اوراق، نظير اوراق صكوك اجاره، اوراق رهني و اوراق خريد دِين، در چارچوب ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار (ميان مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي).

: رفتار هيجاني بازار سرمايه و تضييع حقوق سهامداران خُرد

: تمركز نظام حكمراني شركتي بر حقوق سهامداران عمده در مقايسه با سهامداران خُرد

راهبرد 1: تقويت جايگاه سهامداران خُرد در نظام حكمراني شركتي اهم اقدامات: 1. محدودسازي عضويت در هيئت مديره شركت ها صرفاً به اشخاص حقيقي و ممنوعيت حضور نمايندگان سهامداران حقوقي در هيئت مديره و ارزيابي صلاحيت و معرفي اعضاي مستقل هيئت مديره به مجمع سهامداران، با پيشنهاد اصلاح قانون تجارت (بلندمدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. ايجاد ساز و كاري براي ارائه پيشنهاد سهامداران خُرد جهت طرح در هيئت مديره و مجامع شركت ها (كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي). 3. افزايش شفافيت معاملات با اشخاص وابسته، بر اساس ماده 129 قانون تجارت، از طريق اقداماتي نظير افشاي جزئيات موضوع معامله، قيمت معامله، فرايند تعيين قيمت، دلايل عدم انجام معامله با اشخاص غيروابسته و گزارش كارشناسي در خصوص قيمت گذاري دارايي مذكور (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري). 4. تشكيل كانون سهامداران حقيقي جهت نظارت هرچه بيشتر بر عملكرد شركت هاي سرمايه پذير (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي).

راهبرد 2: پُرهزينه كردن ايجاد ساختارهاي سهامداري هرمي، چندلايه و تو در تو اهم اقدامات: 1. سلب حق رأي صندوق هاي بازارگرداني و سهام تحت تملك مستقيم يا غيرمستقيم شركت هاي فرعي و وابسته، با پيشنهاد اصلاح قانون تجارت، و عدم تأييد صلاحيت نمايندگان منتخب شركت هاي فرعي و وابسته توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (بلندمدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. شناسايي لايه هاي سهامداري و مشخص كردن ذي نفعان واحد هلدينگ ها (كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري).

: رواج دست كاري قيمتي و معاملات مبتني بر اطلاعات نهاني در بازار

راهبرد 1: توسعه روش هاي شناسايي دست كاري قيمتي و معاملات مبتني بر اطلاعات نهاني اهم اقدامات: 1. خريد يا توسعه ابزارها و فرايند هاي فناوري هاي نوين، نظير هوش مصنوعي و يادگيري ماشين، براي شناسايي موارد مشكوك به دست كاري قيمتي و معاملات مبتني بر اطلاعات نهاني (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري). 2. رسيدگي فوري و دقيق به گزارش هاي مردمي ارسالي به درگاه گزارش دهي مردمي در خصوص بازار سرمايه، نظير دست كاري قيمتي و معاملات مبتني بر اطلاعات نهاني (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري).

راهبرد 2: تقويت زيرساخت هاي اطلاعاتي و رويه هاي ثبت، نگهداري و طبقه بندي اطلاعات در شركت هاي بورسي و نهادهاي مالي اهم اقدامات: 1. الزام شركت هاي بورسي و نهادهاي مالي بازار سرمايه به ثبت و نگهداري اطلاعات ارتباطات بورسي (كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري). 2. الزام شركت هاي بورسي و نهادهاي مالي بازار سرمايه به انتصاب مدير تطبيق، به منظور شناساندن الزامات قانوني افشاي اطلاعات به مديران و كاركنان شركت، طبقه بندي سطح دسترسي كاركنان شركت به اطلاعات و اطمينان از تنظيم فرايندهاي داخلي شركت بر اساس الزامات قانوني (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري).

راهبرد 3: تشديد تبعات دست كاري قيمتي و معاملات مبتني بر اطلاعات نهاني اهم اقدامات: 1. افزايش شفافيت معاملات اشخاص داراي دسترسي به اطلاعات نهاني با اقداماتي نظير رفع منع معامله و افشاي معاملات مديران و اعضاي هيئت مديره شركت هاي بورسي، نهادهاي مالي بازار سرمايه، سازمان بورس و اوراق بهادار و شركت هاي بورس و فرابورس، شامل كد بورسي شخصي و كليه كدهاي بورسي معامله كننده به نفع آن ها (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري). 2. تشديد مجازات هاي مربوط به دست كاري قيمتي و معاملات مبتني بر اطلاعات نهاني و الزام به پرداخت خسارت سهامداران زيان ديده از دست كاري قيمتي، با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

: ورود توده وار و هيجاني سرمايه گذاران خُرد به بازار

راهبرد 1: تقويت زيرساخت هاي سرمايه گذاري غيرمستقيم مردم اهم اقدامات: 1. توسعه صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك با اقداماتي نظير تسهيل اعطاي مجوز تأسيس صندوق به نهادهاي مالي، حذف سقف تعداد واحد از صندوق ها و توسعه صندوق هاي تخصصي (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي). 2. رقابتي كردن كارمزد صدور و ابطال واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك و كاهش كارمزد معاملات صندوق ها ( كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي). 3. توسعه ابزارها و نهادهاي رتبه بندي و ارزيابي عملكرد و ساماندهي نحوه گزارش گيري عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي).

راهبرد 2: توسعه ابزارهاي مديريت ريسك براي پوشش زيان سرمايه گذاران خُرد، در صورت سقوط بازار اهم اقدامات: 1. تقويت ابزارهاي تنوع بخشي به سبد سرمايه گذاري نظير صندوق هاي شاخصي، با اقداماتي مانند تسهيل اعطاي مجوز اين صندوق ها به نهادهاي مالي و كاهش كارمزد آن ها (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي). 2. طراحي ابزارهاي مشتقه مديريت ريسك با تمركز بر ابزارهاي پوشش ريسك سقوط شاخص و الزام سرمايه گذاران خُرد به خريد اين ابزارها براي مدت مشخصي پس از شروع به فعاليت در بازار (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي). 3. كاهش ريسك سرمايه گذاران خُرد با طراحي ابزارهاي بيمه - بورس، جهت استفاده از ظرفيت شركت هاي بيمه در بازار سرمايه (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي). 4. فراهم نمودن امكان تضمين اصل سرمايه در صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك براي سرمايه گذاران بلندمدت در صندوق با تدوين الزامات كفايت سرمايه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي)

راهبرد 3: حذف دامنه نوسان قيمت اهم اقدامات: 1. افزايش تدريجي دامنه نوسان ( ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي).

راهبرد 4: ارتقاي سواد مالي سرمايه گذاران خُرد و آحاد جامعه اهم اقدامات: 1. ارائه آموزش هاي لازم براي ارتقاي سواد مالي بويژه آموزش هاي مرتبط با بازار بورس و روش هاي صحيح سرمايه گذاري خُرد، از طريق تدوين محتواهاي مناسب، اصلاح كتب درسي و به كارگيري ابزارهاي نوين آموزشي (ميان مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 2. ترويج مفاهيم، مباني و قوانين بازار سرمايه با توليد برنامه هاي آموزشي و اطلاع رساني در رسانه ملي و فضاي مجازي، با همكاري سازمان صدا و سيما و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 3. ساماندهي و نظارت بر فعاليت مؤسسات آموزشي مرتبط با بازار سرمايه و انتشار فهرست مؤسسات مورد تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور مبارزه با تبليغات غيرواقعي و اغواكننده در مورد بازار سهام (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي).

نظام بانكي نشانگرهاي وضعيت مطلوب - نشانگرهاي بُعد سياست گذاري و تنظيم گري: 1. تحقق كامل بانك داري اسلامي؛ 2. تقويت پول ملي؛ 3. كاهش نرخ و نوسانات تورم، مهار و پيش بيني پذيري رشد نقدينگي؛ 4. كاهش نسبت بدهي بانك ها به بانك مركزي از پايه پولي. - نشانگرهاي بُعد تأمين مالي مستمر و فراگير توليدكنندگان و خانوارها: 1. افزايش نقش تعهدات، تنوع شيوه هاي تأمين مالي و تسهيل دسترسي براي توليدكنندگان و خانوارها؛ 2. افزايش سهم توليدكننده هاي فعال جامانده از شبكه بانكي از كل تعهدات و تسهيلات؛ 3. افزايش سهم خانوارها از كل تعهدات و تسهيلات براي تأمين مالي تقاضاهاي مصرفي و سرمايه گذاري در مسكن و سرمايه انساني؛ 4. توقف تسهيلات دهي مبتني بر رابطه، و رعايت ضوابط در تسهيلات دهي به اشخاص مرتبط و ذي نفعان واحد؛ 5. توسعه متوازن ارائه محصولات و خدمات بانكي در گستره جغرافيايي كشور. - نشانگرهاي بُعد سلامت بانكي: 1. افزايش نسبت كفايت سرمايه (محدودكردن سرمايه گذاري بانك ها در دارايي هاي پُرخطر نظير تسهيلات با ريسك بالاي نكول، املاك و مستغلات و سهام در كنار سالم سازي ترازنامه و افزايش نقش سهام داران در تأمين مالي بانك ها)؛ 2. كاهش نسبت خالص مطالبات غيرجاري به كل تسهيلات؛ 3. كاهش سهم بدهي هاي بازارناپذير دولت از دارايي بانك ها؛ 4. كاهش دارايي هاي منجمد در ترازنامه بانك ها؛ 5. افزايش نسبت پوشش نقدينگي؛ 6. سودآور شدن عمليات بانكي؛ 7. كاهش موارد مشكوك به پول شويي همراه با افزايش تدابير پيشگيرانه مقتضي و مجازات موارد پول شويي. چرخش هاي تحول آفرين - از بانك مركزي جبران كننده ناترازي دولت و بانك ها به بانك مركزي مقتدر، شفاف و پاسخ گو؛ - از لنگر اسمي نرخ ارز به لنگر اسمي تورم هدف گذاري شده؛ - از تمركز صرف بر ميزان تسهيلات و وام دهي مبتني بر رابطه به تأمين مالي مستمر، فراگير و باثبات توليدكنندگان و خانوارها؛ - از نظام بانكي ناپايداركنندة بازارهاي مالي، اقتصاد و تأمين مالي بخش هاي غيرمولد به نظام بانكي در خدمت تأمين مالي توليد و طرح هاي توسعه اي؛ - از نظارت شخص محور، مبتني بر كميت و پسيني به نظارت كلان، قاعده محور، مبتني بر كيفيت و پيشيني؛ - از بانك داري مرسوم به بانك داري مبتني بر فناوري هاي نوين و ديجيتال.

: تورم بالا، فزاينده، پُرنوسان و مزمن

: ضعف چارچوب سياست گذاري پولي

راهبرد 1: تثبيت و تقويت بانك مركزي به عنوان مقام سياست گذاري پوليِ مقتدر، شفاف و پاسخ گو اهم اقدامات: 1. بازتعريف ساختار، اركان و وظايف بانك مركزي به منظور حذف تعارض منافع حاكم بر اعضاي شوراي پول و اعتبار، افزايش شفافيت و اجراي اصول حكمراني صحيح در بانك مركزي و همچنين استقرار رفتار مبتني بر قاعده در پوشش ناترازي هاي مالي دولت و شبكه بانكي و نيز تعيين اولويت براي اهداف بانك مركزي از طريق پيشنهاد اصلاح قانون پولي و بانكي (بلندمدت – بانك مركزي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

راهبرد 2: اصلاح چارچوب و اِعمال سياست گذاري پولي[34] اهم اقدامات: 1. اجراي سياست پولي فعالانه و افزايش اعتبار عمومي بانك مركزي، از طريق تدوين برنامه عملياتي كنترل تورم در ميان مدت در جهت پيش بيني پذير كردن تورم متناسب با اولويت هاي تعيين شده براي بانك مركزي، به منظور تثبيت لنگر اسمي ريالي كشور، اتخاذ سياست هاي ارتباطي مناسب توسط بانك مركزي و انتخاب دالان سياستي براي لنگرهاي اسمي مقطعي (كوتاه مدت – بانك مركزي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري). 2. تأمين مالي قاعده مند و باوثيقه بانك ها از بانك مركزي با تقويت حضور بانك مركزي در بازار بين بانكي، وثيقه داركردن اضافه برداشت از بانك مركزي و تعيين سقف نرخ رشد ترازنامه بانك ها در دوران تورم فزاينده (كوتاه مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي).

۳۴]) ر ك: مبحث «ارز و تجارت خارجي» در سند تحول.

: تأمين مالي مستقيم و غيرمستقيم هزينه هاي بودجه اي و فرابودجه اي دولت از بانك مركزي

راهبرد ۱: كاهش كسري بودجه مزمن[پاورقي35]

۳5]) ر ك: مبحث «بودجه» در سند تحول.

راهبرد 2: ممانعت از تحميل تأمين مالي هزينه هاي دولت به بانك مركزي اهم اقدامات: 1. ممنوعيت الزام بانك مركزي به خريد ارزهاي دولت از طريق تغيير نقش بانك مركزي از خريدار ارزهاي دولت به عامليت فروش اين ارزها در بازار با پيشنهاد اصلاح قانون پولي و بانكي (بلندمدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. تكليف دولت به انتشار اوراق بهادار درون سالي براي مديريت جريان نقد هم زمان با كاهش تدريجي دريافت تنخواه دولت از بانك مركزي (بلندمدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي). 3. تأسيس صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري در اوراق مالي كوتاه مدت (كوتاه مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 4. ممنوعيت ريالي كردن ارزهاي خارج از دسترس بانك مركزي (كوتاه مدت – بانك مركزي).

راهبرد 3: قاعده مند كردن تأمين مالي بخش عمومي از شبكه بانكي اهم اقدامات: 1. ممنوعيت تأمين مالي دولت از بانك ها به جز در قالب اوراق بازارپذير و اِعمال ضابطه هاي مربوط با اشخاص مرتبط و ذي نفعان واحد براي شفاف سازي و مهار تأمين مالي نهادهاي بخش عمومي و شركت هاي دولتي از شبكه بانكي (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي). 2. فعال كردن سامانه تعهدات دولت و ثبت تمامي تسهيلات اعطايي به دستور يا پشتوانه ضمانت دولت در آن و منوط كردن پذيرش تعهدات به ثبت در سامانه (كوتاه مدت – سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي).

: دسترسي محدود توليدكنندگان و خانوارها به تسهيلات و تعهدات و تأمين مالي نامناسب طرح هاي توسعه اي

: محدوديت منابع مالي براي تأمين مالي و ناكارايي تخصيص منابع

راهبرد 1: هدايت اعتبار به سمت توليدكنندگان و خانوارها اهم اقدامات: 1. تقويت قدرت نظارت بانك مركزي جهت الزام به رعايت نسبت هاي احتياطي خُرد و كلان نظير نسبت هاي كفايت سرمايه، پوشش نقدينگي، نسبت منابع پايا و نسبت خالص مطالبات غيرجاري در يكايك بانك ها و شبكه بانكي، جهت تضمين امنيت و هدايت اعتبار به سمت شايسته ترين متقاضيان تسهيلات و نيزتعبيه ساز وكارهاي قانوني تنبيه و تشويق نهادهاي مالي از طريق استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز با پيشنهاد اصلاح قانون پولي و بانكي (بلندمدت – بانك مركزي، معاونت حقوقي رياست جمهوري، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري).

راهبرد 2: دسترسي مستمر و فراگير توليدكننده ها و خانوارها به محصولات و خدمات بانكي اهم اقدامات: 1. تكليف بانك مركزي به پيگيري تضمين دسترسي آحاد اقتصادي به تأمين مالي مناسب (فراگيري مالي) (كوتاه مدت – بانك مركزي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري). 2. كاهش تمركز تسهيلات در تكليف بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي براي مديريت ريسك و افزايش بهره مندي خانوارها و توليدكنندگان از شبكه بانكي (ميان مدت – بانك مركزي). 3. توسعه استفاده از خط اعتباري براي بنگاه ها و كارت اعتباري براي خانوارها از طريق اعتبارسنجي و طراحي مشوق هاي مناسب براي بانك ها به منظور افزايش دسترسي و فراگيري مالي و كاهش محدوديت مالي بخش واقعي (كوتاه مدت – بانك مركزي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري). 4. توسعه نهادهاي مالي با رعايت اصول نظارتي جهت تسهيلات دهي خُرد بويژه در مناطق محروم (ميان مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي).

: استفاده اندك از ظرفيت تعهدات (اقلام زير خط ترازنامه بانك ها)

راهبرد 1: توسعه ابزارهاي زيرخط ترازنامه بانك ها اهم اقدامات: 1. افزايش نقش تعهدات در تأمين مالي توليد از طريق توسعه و تنوع بخشي به ابزارهاي زيرخط، فراهم آوري زيرساخت هاي فني و اطلاعاتي لازم و قاعده گذاري براي اين اقلام، به منظور تسهيل تأمين مالي امن (كوتاه مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي).

راهبرد 2: توسعه تأمين مالي زنجيره توليد اهم اقدامات: 1. توسعه روش هاي تأمين مالي زنجيره اي با قاعده گذاري و تنظيم گري اين حيطه و تسهيل در استفاده از ابزارها و نوآوري هاي مالي مرتبط (كوتاه مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي). 2. توسعه زيرساخت هاي فني و اطلاعاتي براي شناخت زنجيره ها، اعتبارسنجي اعضاي زنجيره، ضمانت، طراحي فرايندهاي تشويقي از جنس تعديل ميزان وثايق و سقف هاي دريافت تسهيلات متناسب با توسعه نقش تأمين مالي زنجيره اي، پيشبرد فرايندهاي مرتبط با احراز هويت ديجيتالي ذي نفعان و صورت حساب الكترونيكي، توسعه ابزارهاي پرداخت مناسب جهت همگام سازي جريان فيزيكي و جريان مالي زنجيره تأمين، فراهم كردن امكان انتقال مطمئن صورت حساب الكترونيك ميان ذي نفعان و تأمين مالي كنندگان با تأكيد بر توجه به بنگاه هاي كوچك و متوسط، به عنوان مهم ترين منتفع شوندگان اين ابزار و لحاظ محدوديت هاي اين بنگاه ها بويژه در حوزه تأمين وثايق و شناخت ابزارهاي تأمين مالي (كوتاه مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي). 3. آموزش و تشويق بانك ها و فراهم كنندگان سكو (پلتفرم) براي مشاركت در فرايند تأمين مالي زنجيره توليد (كوتاه مدت – بانك مركزي).

: فقدان زيرساخت و برنامه تأمين مالي توسعه

راهبرد 1: نهادسازي براي هدايت اعتبارات توسعه اي اهم اقدامات: 1. تدوين برنامه و ساز و كارهاي تأمين مالي توسعه كشور جهت تعيين فرايندهاي انتخاب طرح هاي توسعه اي با اولويت طرح هاي بخش هاي پيشران مندرج در سند تحول، و تخصيص منابع مالي كشور به اين طرح ها (كوتاه مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، بانك مركزي). 2. بازتعريف نقش بانك هاي تخصصي موجود در تأمين مالي توسعه و تأسيس بانك توسعه اي به منظور هدايت اعتبار به طرح هاي بزرگ توسعه اي كشور و تعريف رابطه اين بانك با صندوق توسعه ملي و بودجه عمراني دولت و تدوين فرايندهاي مورد نياز، از جمله فرايندهاي تصويب و نظارت بر طرح ها از نظر فني، مالي و اثربخشي توسعه اي، فرايندهاي ارزيابيِ متناسب با اصول شفافيت، حاكميت شركتي، كنترل هاي داخلي و بيروني و عدم تعارض منافع و فرايندهاي تخصيص منابع بانك توسعه اي براي انتخاب پروژه هاي كلاني كه يا به صورت اوليه يا با احتساب يارانه سود پرداختي توسط دولت بازده اقتصادي مثبت دارند، با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد مورد نياز با پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، بانك مركزي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 3. تجهيز منابع در بانك توسعه اي پس از ايجاد واحدهاي خزانه داري و مديريت ريسك، تنظيم فرايندها و مقررات تأمين مالي براي بانك توسعه اي و طرح هاي توسعه اي از طريق انتشار اوراق مالي اسلامي، تدوين فرايندهاي مشاركت داوطلبانه بانك ها، نهادهاي مالي، بازار سرمايه و ساير سرمايه گذاران جهت تضمين بانك پذير بودن طرح ها و تدوين فرايندهاي تشويق اين نهادها به مشاركت (ميان مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 4. طراحي و ايجاد صندوق هاي توسعه اي با مشاركت داوطلبانه مردم، بخش خصوصي و بانك ها براي اهرم كردن منابع مالي دولت با پوشش اهداف يا مناطق جغرافيايي ويژه (بلندمدت – بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي).

: توسعه نيافتگي زيرساخت ها و نهادهاي پشتيبان اعتباردهي به بخش واقعي

راهبرد 1: تقويت جايگاه رتبه بندي شركت ها و اعتبارسنجي مبتني بر تاريخچه اعتباري اشخاص اهم اقدامات: 1. توسعه خدمات اعتبارسنجي با اتصال سامانه هاي مربوط و پايگاه هاي اطلاعاتي كشور نظير ماليات، گمرك و بيمه و ايجاد بانك جامع شناسايي مشتريان و الزام و نظارت بر استفاده از نتايج اعتبارسنجي در فرايندهاي مديريت ريسك بانك ها و منع تسهيلات دهي به متقاضيان با نمره يا رتبه اعتباري پايين (كوتاه مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي). 2. تقويت نظام رتبه بندي اعتباري شركت ها براي كاهش ريسك اعتباري شبكه بانكي كشور با تعميق بازار بدهي و پيشنهاد اصلاح قوانين بازار سرمايه و الزام و نظارت بر استفاده از نتايج رتبه بندي اعتباري و سامانه هاي رتبه بندي اعتباري داخلي بانك ها در فرايندهاي مديريت ريسك (ميان مدت - وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

: توسعه نيافتگي بخش مالي غيربانكي در تأمين مالي توليد

راهبرد ۱: توسعه نهادهاي مالي غيربانكي و ابزارهاي مالي[پاورقي36]

۳۶]) ر ك: مبحث «بازار سرمايه» در سند تحول.

: بي ثباتي مالي و استمرارِ ناكارايي و زيان دهي عمليات بانكي

: ضعف تنظيم گري و نظارت بانك مركزي

راهبرد 1: تبديل بانك مركزي به مقام تنظيم گر و ناظرِ مقتدر، شفاف و پاسخ گو اهم اقدامات: 1. تقويت ظرفيت بانك مركزي در حيطه نظارت و سياست گذاري با تفكيك مجموعه هاي مسؤول به منظور فراهم آوردن الزامات تقويت نقش نظارتي بانك مركزي در سه بُعد تنظيم گري، نظارت و اِعمال تصميم هاي صريح و قاعده مند مديران و كارشناسان مستقل و فاقد تعارض منافع، و بستن در هاي گردان بين بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و بانك مركزي با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز با پيشنهاد اصلاح قانون پولي و بانكي (بلندمدت – بانك مركزي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. برقراري نظام نظارت يكپارچه براي تحت پوشش قراردادن بانك، شركت هاي تابعه بانك و شركت هاي سهامدار اصلي بانك به منظور تكميل پوشش چتر نظارتي بانك مركزي (كوتاه مدت – بانك مركزي). 3. نظارت مستمر بر ميزان و شرايط اخذ تسهيلات اشخاص مرتبط و ذي نفعان واحد با استقرار كامل سامانه ذي نفع واحد و اجراي كامل آيين نامه اشخاص مرتبط و همچنين نرخ سود و تراكنش سپرده هاي كلان، شرايط وام دهي و خطرپذيري تسهيلات و تعهدات كلان با راه اندازي سامانه هاي اطلاعاتي، نظير دفتر كل مشترك، سپرده ها و دارايي هاي ثابت بانك ها، و همچنين تكميل سامانه متمركز الكترونيكي اطلاعات تسهيلات و تعهدات و اتصال سامانه هاي مذكور به يكديگر به عنوان زيرساخت متمركز تنظيم گري بانك مركزي، و تجهيز بانك مركزي به روش هاي نوين نظارتي مبتني بر فناوري هاي نرم (بلندمدت – بانك مركزي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري). 4. نظارت بر تركيب دارايي تحصيل شده، نظير اوراق بهادار، تسهيلات، سرمايه گذاري ها و خريد املاك و مستغلات، و نيز تركيب تسهيلات اعطايي بانك، شامل تفكيك هايي از قبيل بخش اقتصادي دريافت كننده، موضوع استفاده، ماندگاري و وثايق از طريق اِعمال نسبت هاي احتياطي خُرد و كلان و همچنين نظارت بر فرايندهاي مديريت ريسك (كوتاه مدت – بانك مركزي). 5. تقويت قواعد نظارتي در حوزه مبارزه با پول شويي و تأمين مالي تروريسم از طريق استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز با پيشنهاد اصلاح قانون پولي و بانكي، و نيز تكميل و استقرار سامانه هاي موردنياز از طريق فعال سازي ظرفيت شوراي عالي مبارزه با پول شويي (بلندمدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 6. ارتقاي جايگاه مديريت ريسك در بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از طريق الزام به اِعمال ضوابط، ايجاد جايگاه سازماني مستقل براي مديريت ريسك در اين نهادها، نظارت بر فرايندهاي مديريت ريسك بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و همچنين آموزش شيوه هاي مديريت ريسك (ميان مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 7. توسعه گستره نظارت سيستمي بانك مركزي جهت پوشش نهادهاي مالي مرتبط، شامل بانك ها، ليزينگ ها، صرافي ها، صندوق هاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار و متناسب كردن شدت نظارت با احتمال سرايت ريسك از طريق استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و پيشنهاد اصلاح قانون پولي و بانكي و قانون مبارزه با پول شويي (بلندمدت – بانك مركزي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 8. دسته بندي ادواري بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي بر اساس ارزيابي ريسك از طريق ارزيابي كيفيت دارايي ها و تكليف به تدوين گزارش هاي سيستم هاي هشدار اوليه، آزمون هاي تنش و ارزش در معرض خطر براي بانك ها و اِعمال رفتار نظارتي متفاوت براي هر دسته با بازتعريف اختيارات و وظايف معاونت نظارت، با پيشنهاد اصلاح قانون پولي و بانكي (بلندمدت – بانك مركزي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 9. تشكيل هيئت هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي در بانك مركزي و قطعي و لازم الاجرا كردن آراي تجديدنظر براي تكميل چرخه نظارت بانكي از طريق پيشنهاد اصلاح قانون پولي و بانكي (بلندمدت – بانك مركزي، وزارت دادگستري، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

راهبرد 2: فراهم آوردن الزامات و زيرساخت هاي گزير اهم اقدامات: 1. تعريف رويه ها در امور بازسازي، انحلال، ورشكستگي و تصفيه بانك ها از طريق پيشنهاد اصلاح قانون عمليات بانكي بدون ربا (بلندمدت – بانك مركزي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. تقويت قدرت فني و مالي و ارتقاي جايگاه صندوق ضمانت سپرده ها از صندوق پرداخت موجود به حداقل كننده ريسك (كوتاه مدت – بانك مركزي). 3. تقويت قدرت فني و قانوني بانك مركزي از طريق تدقيق اختيارات و تعهدات اين نهاد براي اِعمال تصميم هاي كارشناسي در قبال بانك ها و مؤسسات اعتباري ناسالم، تعيين نهاد مسؤول مستقل براي طراحي برنامه هاي بازسازي و گزير نظير زمينه سازي اجراي نجات از درون جهت تبديل به سهامداركردن برخي از سپرده گذاران كلان، اجراي گزير بانكي و آموزش سرمايه انساني متخصص در فرايندهاي مرتبط با گزير با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و بازنگري احكام قانوني مرتبط با صندوق ضمانت سپرده ها و پيشنهاد اصلاح قانون پولي و بانكي (بلندمدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

راهبرد 3: سالم سازي ترازنامه و افزايش قدرت تسهيلات دهي امن بانك ها اهم اقدامات: 1. افزايش كيفيت دارايي بانك ها با حل و فصل مطالبات غيرجاري بزرگ، فروش دارايي هاي مازاد بانك ها و اوراق بهادارسازي تدريجي مانده بدهي هاي بازارناپذير دولت به بانك ها و ايجاد بازار اوراق رهن ثانويه تسهيلات مسكن فعال (بلندمدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 2. الزام به افزايش سرمايه بانك ها به منظور افزايش قدرت تسهيلات دهي امن (كوتاه مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 3. افزايش نقدشوندگي دارايي هاي بانك ها با افزايش سهم اوراق بازارپذير دولت و همچنين افزايش ماندگاري سپرده هاي بانك ها از طريق افزايش سهم اوراق گواهي سپرده از كل سپرده ها، ايجاد بازار ثانويه و كاهش محدوديت هاي انتشار اين اوراق (كوتاه مدت – بانك مركزي).

: ناسازگاري ساختار تعريف شده با اهداف مدنظر براي مؤسسات تحت نظارت بانك مركزي

راهبرد 1: نهادسازي و نوسازي در شبكه بانكي جهت پوشش انواع تقاضاي تأمين مالي بخش واقعي اهم اقدامات: 1. تعريف و تفكيك انواع بانك هاي فعال در شبكه بانكي در قالب نهادهاي تأمين مالي نظير بانك هاي جامع، تجاري، توسعه اي، قرض الحسنه و تخصصي، با پيشنهاد اصلاح قانون پولي و بانكي و قانون عمليات بانكي بدون ربا و همچنين تفكيك حيطه فعاليت بانك و شركت هاي تأمين سرمايه، تعيين قواعد تنظيم گري، نظارت و رتبه بندي مبتني بر نوع بانك و پياده سازي برنامه تجديد ساختار بانك هاي موجود بر اساس تعاريف استاندارد جديد (بلندمدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

راهبرد 2: اجراي اصول حاكميت شركتي در بانك ها اهم اقدامات: 1. تكليف بانك ها به افزايش شفافيت و گزارش دهي، تقويت اصول كنترل داخلي و سازگاري، رفع تعارض منافع سهام داران بزرگ و الزام به اجراي اصول حاكميت شركتي (كوتاه مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري).

: استمرار ساز و كارهاي زيان ده در بانك ها

راهبرد 1: ايجاد درآمد پايدار و كاهش هزينه فعاليت بانك ها اهم اقدامات: 1. كاهش هزينه هاي اداري و عملياتي بانك ها از طريق افزايش كارايي و بازآرايي شعب و كمك به توسعه فناوري هاي نوين بانكي و بانك داري باز و به روزرساني كارمزدهاي بانكي (ميان مدت – بانك مركزي). 2. اصلاح روش طبقه بندي دارايي ها، ذخيره گيري و شناسايي درآمد بانك ها جهت تقويت نظارت و مديريت ريسك (كوتاه مدت – بانك مركزي). 3. تفكيك قراردادهاي سپرده ديداري و سرمايه گذاري و ايجاد محدود يت بر پرداخت سود به سپرده هاي ديداري، به منظور كاهش هزينه و افزايش ماندگاري سپرده ها (كوتاه مدت – بانك مركزي).

: فرايند طولاني و در معرض خطاي تعيين تكليف قراردادهاي مالي

راهبرد 1: تسهيل شرايط وثيقه گذاري اهم اقدامات: 1. اصلاح ساز و كارهاي وثيقه گذاري در ارائه تسهيلات از طريق توسعه نظامات اعتبارسنجي (ميان مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 2. افزايش شمول وثايق و كاهش فرايند زماني تملك وثايق با تكميل و اِعمال قانون جامع حدنگار و توسعه سيستم وثيقه گيري امن و هوشمند در زمينه ثبت، ارزش گذاري و تملك وثايق از طريق اتصال سامانه هاي وثيقه گيري به سامانه ثبت اسناد و املاك كشور با همكاري قوه قضائيه (كوتاه مدت – بانك مركزي، وزارت دادگستري، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات).

راهبرد 2: افزايش قدرت ايفاي قراردادهاي مالي اهم اقدامات: 1. ايجاد شيوه هاي حل وفصل مطالبات غيرجاري، از جمله رويه هاي خارج از دادگاه، خودكارسازي، كاهش هزينه و افزايش قدرت ايفاي قراردادها، با استفاده از فعال كردن ظرفيت اجراي قراردادها به صورت هوشمند بر بستر سامانه هاي اطلاعاتي بانك مركزي (بلندمدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي).

راهبرد 3: تخصصي نمودن فرايندهاي رسيدگي قضائي اهم اقدامات: 1. پيگيري توسعه شعب تخصصي موضوعات مالي در قوه قضائيه و به كارگيري قضات ويژه (ميان مدت – وزارت دادگستري، بانك مركزي). 2. ممانعت از حبس منابع مالي بنگاه هاي ناكارآمد از طريق تسريع فرايندهاي تعيين تكليف بنگاه و تفكيك بنگاه هاي معسر، ورشكسته و فعال، با پيشنهاد اصلاح قانون تجارت (بلندمدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت دادگستري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 3. تعيين رويه هاي تعامل بانك ها با بنگاه هاي نكول كرده جهت تعيين تكليف بازسازي يا تصفيه آن ها با همكاري قوه قضائيه (كوتاه مدت – بانك مركزي، وزارت دادگستري).

: ضعف در اِعمال كامل بانك داري مطابق با احكام شريعت

: ضعف در قاعده گذاري شرعي بر عمليات بانكي

راهبرد 1: قاعده گذاري عمليات بانكي اهم اقدامات: 1. تقويت ساختار و ارتقاي كاركردهاي شوراي فقهي بانك مركزي در قاعده گذاري و ارزيابي انطباق قوانين و مقررات با شرع و دسته بندي بانك ها بر اين اساس (كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي). 2. قاعده گذاري نرخ هاي سپرده ها و تسهيلات بانكي مبتني بر نتايج دسته بندي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و طراحي ساز و كاري براي كشف نرخ هاي سود بانكي بر اساس واقعيت هاي اقتصادي (ميان مدت – بانك مركزي).

: اجراي صوري برخي عقود بانكي و ضعف سواد بانك داري اسلامي و مالي

راهبرد 1: نظارت صحيح بر قراردادها و ابزارهاي نظام بانكي و تنوع بخشي به آن ها اهم اقدامات: 1. طراحي قراردادها و ابزارهاي جديد بانكي بدون تمسك به عقود صوري جهت پاسخ گويي به تقاضاهاي متنوع مشتريان بانكي و تسهيل تخصيص منابع بانكي بويژه براي بخش هاي توليدي و بازرگاني (بلندمدت – بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري). 2. تمهيد سامانه هاي لازم با تقاطع گيري اطلاعاتي پايگاه هاي اطلاعاتي كشور جهت اطمينان از مصرف صحيح تسهيلات و عدم صوري سازي (ميان مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، دستگاه هاي اجرايي مرتبط). 3. تبادل دانش فني بانك داري اسلامي از طريق ايجاد بستر مناسب جهت استفاده از تجربه ساير كشورها و سازمان هاي بين المللي در طراحي ابزارها و روش هاي بانكي، قاعده گذاري و نظارت جديد، منطبق با شريعت، و حضور فعال در سازمان هاي بين المللي مطرح در اين حوزه ها، از جمله بانك توسعه اسلامي و هيئت خدمات مالي اسلامي (ميان مدت – بانك مركزي).

راهبرد 2: ارتقاي سواد مالي و اقتصادي مردم اهم اقدامات: 1. ارائه آموزش هاي لازم براي ارتقاي سواد مالي بويژه آموزش هاي مرتبط با خدمات و محصولات نظام بانكي، از طريق تدوين محتواهاي مناسب و اصلاح كتب درسي (كوتاه مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بانك مركزي). 2. آموزش و ترويج امور بانكي براي مردم و سرمايه انساني شبكه بانكي از طريق رسانه ملي و فضاي مجازي با همكاري سازمان صدا و سيما و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (كوتاه مدت – بانك مركزي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي).

: ناپايداري ارتباط بين المللي

: عدم تطابق استانداردهاي داخلي و بين المللي

راهبرد 1: ارتقاي استانداردهاي حسابداري، حسابرسي، كنترل داخلي و گزارش دهي مالي مؤسسات اعتباري اهم اقدامات: 1. اصلاح ضوابط حسابداري بانكي بر اساس متمم نهم استانداردهاي بين المللي گزارش دهي مالي (ميان مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 2. تعيين مقام ناظر بانكي به عنوان مرجع اصلي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي بانكي (كوتاه مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي).

: تحريم هاي بين المللي و برخي كشورهاي خاص[پاورقي37]

۳۷]) ر ك: مبحث «ارز و تجارت خارجي» در سند تحول.

بيمه نشانگرهاي وضعيت مطلوب - افزايش ضريب نفوذ بيمه؛ - افزايش سهم بيمه هاي زندگي؛ - افزايش ظرفيت اتكايي صنعت بيمه؛ - افزايش سهم نگهداري شركت هاي بيمه؛ - ارتقاي نرخ بازدهي سرمايه گذاري ها؛ - افزايش سرمايه شركت هاي بيمه. چرخش هاي تحول آفرين - از تمركز بر تعداد اندك رشته هاي بيمه اي خاص و محدود به توسعه بيمه تمامي دارايي هاي بيمه پذير؛ - از فرايند هاي ارزيابي ريسك تاريخ محور به فرايند هاي مبتني بر فناوري اطلاعات؛ - از نظام سنجش عملكرد مبتني بر سبد دارايي ها (پرتفوي) به راهبري ريسك؛ - از برآورد ريسك داخل شركتي به ارزيابي ريسك توسط مؤسسات تخصصي تحليل گر ريسك؛ - از سبد محوري (پرتفوي) در شركت هاي بيمه به عملكرد محوري.

: سهم پايين بخش بيمه از توليد ناخالص داخلي

: تنوع كم و كيفيت پايين محصولات بيمه اي

راهبرد 1: قاعده گذاري عمليات بانكي اهم اقدامات: 1. تقويت ساختار و ارتقاي كاركردهاي شوراي فقهي بانك مركزي در قاعده گذاري و ارزيابي انطباق قوانين و مقررات با شرع و دسته بندي بانك ها بر اين اساس (كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي). 2. قاعده گذاري نرخ هاي سپرده ها و تسهيلات بانكي مبتني بر نتايج دسته بندي بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و طراحي ساز و كاري براي كشف نرخ هاي سود بانكي بر اساس واقعيت هاي اقتصادي (ميان مدت – بانك مركزي).

: عدم تناسب حق بيمه و ميزان ريسك

راهبرد 1: نظارت صحيح بر قراردادها و ابزارهاي نظام بانكي و تنوع بخشي به آن ها اهم اقدامات: 1. طراحي قراردادها و ابزارهاي جديد بانكي بدون تمسك به عقود صوري جهت پاسخ گويي به تقاضاهاي متنوع مشتريان بانكي و تسهيل تخصيص منابع بانكي بويژه براي بخش هاي توليدي و بازرگاني (بلندمدت – بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري). 2. تمهيد سامانه هاي لازم با تقاطع گيري اطلاعاتي پايگاه هاي اطلاعاتي كشور جهت اطمينان از مصرف صحيح تسهيلات و عدم صوري سازي (ميان مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، دستگاه هاي اجرايي مرتبط). 3. تبادل دانش فني بانك داري اسلامي از طريق ايجاد بستر مناسب جهت استفاده از تجربه ساير كشورها و سازمان هاي بين المللي در طراحي ابزارها و روش هاي بانكي، قاعده گذاري و نظارت جديد، منطبق با شريعت، و حضور فعال در سازمان هاي بين المللي مطرح در اين حوزه ها، از جمله بانك توسعه اسلامي و هيئت خدمات مالي اسلامي (ميان مدت – بانك مركزي).

راهبرد 2: ارتقاي سواد مالي و اقتصادي مردم اهم اقدامات: 1. ارائه آموزش هاي لازم براي ارتقاي سواد مالي بويژه آموزش هاي مرتبط با خدمات و محصولات نظام بانكي، از طريق تدوين محتواهاي مناسب و اصلاح كتب درسي (كوتاه مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بانك مركزي). 2. آموزش و ترويج امور بانكي براي مردم و سرمايه انساني شبكه بانكي از طريق رسانه ملي و فضاي مجازي با همكاري سازمان صدا و سيما و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (كوتاه مدت – بانك مركزي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي).

: محدوديت ظرفيت اتكايي صنعت بيمه كشور

راهبرد 1: ارتقاي استانداردهاي حسابداري، حسابرسي، كنترل داخلي و گزارش دهي مالي مؤسسات اعتباري اهم اقدامات: 1. اصلاح ضوابط حسابداري بانكي بر اساس متمم نهم استانداردهاي بين المللي گزارش دهي مالي (ميان مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 2. تعيين مقام ناظر بانكي به عنوان مرجع اصلي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي بانكي (كوتاه مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي).

: ناپايداري مالي بيمه ها

: ضعف راهبري، نظارت و تنظيم گري بازار خدمات بيمه اي

راهبرد 1: تبديل بيمه مركزي به مقام سياست گذار بيمه اي ناظر و پاسخ گو اهم اقدامات: 1. تمركز بيمه مركزي بر سياست گذاري و تنظيم گري و واگذاري كامل وظايف اجرايي به شركت هاي بيمه، ممنوعيت بيمه مركزي از ورود به فعاليت هاي انتفاعي، و به روزرساني ساز و كارهاي تنظيم گري، با پيشنهاد اصلاح قانون تأسيس بيمه مركزي و بيمه گري (بلندمدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. تقويت نظارت و تنظيم گري بيمه مركزي با ايجاد سامانه جامع بيمه گري در سطح صنعت و اتصال به ساير پايگاه هاي اطلاعاتي كشور (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات).

راهبرد 2: سالم سازي و شفاف ساختن ترازنامه و صورت سود و زيان شركت هاي بيمه اهم اقدامات: 1. تمهيد استانداردهاي اختصاصي صنعت بيمه و تغيير الگوي سودآوري به منظور ارتقاي نظام گزارش دهي مالي محاسباتي (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي). 2. ايفاي مسؤوليت سهامداران شركت هاي بيمه اي در شرايط ورشكستگي، در چارچوب قانون مسؤوليت تضامني، با پيشنهاد اصلاح قانون تأسيس بيمه مركزي و بيمه گري (بلندمدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

راهبرد 3: ارتقاي فناوري هاي نوين در صنعت بيمه اهم اقدامات: 1. جهت دهي به ظرفيت هاي حمايتي و تنظيم گرايانه دولت از صنعت بيمه در راستاي استفاده از فناوري ها، الگوها و ساختارهاي جديد قراردادهاي بيمه اي (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 2. توسعه توانمندي هاي ديجيتال صنعت بيمه و تسهيل فرايندهاي اعطاي مجوز به شركت هاي بيمه، نمايندگان و شبكه فروش ديجيتال محور (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي). 3. تعريف چارچوب، ساختار و الگوهاي تقويت كننده تعاملات بيمه اي به عنوان يكي از بخش هاي اصلي در پيمان هاي منطقه اي، جهت انتقال فناوري، دانش فني و قواعد جديد فعاليت بيمه اي (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت امور خارجه، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 4. تسهيل چرخه صدور و پرداخت خسارت با اتصال به پايگاه هاي اطلاعاتي كشور، در قالب سامانه مبتني بر تحليل داده و اعتبارسنجي فرايندهاي مرتبط (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان اداري و استخدامي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات).

: تعارض منافع در عزل و نصب اعضاي هيئت مديره و هيئت عامل شركت هاي بيمه اي

راهبرد 1: اصلاح نظام ارزيابي عملكرد و رتبه بندي مديران شركت هاي بيمه اي اهم اقدامات: 1. اصلاح الگوي ارزيابي مديران صنعت بيمه بر اساس شاخص هاي كليدي مربوطه و تعيين سقف موردنياز براي تصدي هر شغل و به روزرساني مستمر آن (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، سازمان اداري و استخدامي). 2. رفع تعارض ميان منافع مديران و سهامداران شركت هاي بيمه با استقرار نظام حكمراني شركتي در صنعت بيمه (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري).

رمزارزش ها نشانگرهاي وضعيت مطلوب - نشانگر بُعد سرمايه گذاري، تحقيق و توسعه و توليد علم و فناوري: 1. قرارگرفتن در بين كشورهاي برتر منطقه در ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي و هزينه تحقيق و توسعه در حوزه كاربردهاي فناوري هاي دفتر كل توزيع شده. - نشانگرهاي بُعد استخراج: 1. توسعه توليد كالاهاي داراي بازدهي بهينه (بر اساس شاخص شدت انرژي) و بالا بردن صادرات برق؛ 2. مديريت مصرف با تأكيد بر اجراي سياست هاي كلي اصلاح الگوي مصرف و ترويج مصرف كالاهاي داخلي همراه با برنامه ريزي براي ارتقاي كيفيت و رقابت پذيري در توليد. - نشانگرهاي بُعد بازار داخلي و مبادله و معامله: 1. شفاف سازي، سالم سازي و جلوگيري از اقدامات و زمينه هاي فسادزا در حوزه هاي پولي، تجاري و ارزي؛ 2. حفظ و صيانت از ارزش پول ملي؛ 3. افزايش سهم بازار مشاهده پذير و قاعده پذير در نگهداري، مبادله و معاملات رمزارزش ها. - نشانگر بُعد بازار بين المللي و مبادلات خارجي (صادرات و واردات): 1. ارتقاي سطح تسويه و تضمين در حوزه تجارت و مبادلات بين المللي بر پايه نوآوري و كاربردهاي فناوري هاي دفتر كل توزيع شده. چرخش هاي تحول آفرين - از نظام حكمراني تهديدمحور، منفعلانه، دستوري، سلبي و مجوزمحورانهِ رمزارزش ها به نظام حكمراني فرصت محور، فعالانه و ايجابي با رويكرد مديريت مخاطرات و روش هاي نوين تنظيم گري؛ - از تمركز صرف بر صنعت استخراج رمزارزش ها به توجه جامعِ تمامي ابعاد فناوري زنجيره بلوكي؛ - از خدمات مبتني بر پايگاه هاي استنادپذير متمركز به خدمات توزيع شده مبتني بر دفتر كل توزيع شده.

: ضعف در مديريت كلان رمزارزش ها

: ساختار ناكارآمد حكمراني در مواجهه فعالانه با رمزارزش ها و فناوري دفاتر كل توزيع شده

راهبرد 1: فرماندهي قرارگاهي منسجم، منظم و فعال با تقسيم بهينه وظايف بين وزارتخانه ها و نهادها اهم اقدامات: 1. تشكيل ستاد ملي رمزارزش ها با مأموريت شناخت، تبيين، سياست گذاري، تقسيم وظايف بين وزارت خانه ها و دستگاه هاي مربوطه و نظارت بر حسن اجراي وظايف محوله و فعال سازي كليه ظرفيت هاي اين حوزه (كوتاه مدت – معاونت اقتصادي رياست جمهوري، بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت اطلاعات). 2. طراحي ساختار و ساز و كارهاي مناسب به منظور تمهيد زيرساخت هاي حقوقي، نرم افزاري و سخت افزاري لازم براي تحقق سياست هاي كلان رمزارزش ها با تأكيد بر استفاده از ظرفيت بخش غيردولتي (ميان مدت – سازمان اداري و استخدامي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت اطلاعات).

راهبرد 2: شناخت، سياست گذاري و خودتنظيم گري با تأكيد بر محيط آزمون[پاورقي 38] فرابخشي اهم اقدامات: 1. تسهيل گري فعاليت كسب و كار هاي نوظهور با رويكرد پذيرش در محيط آزمون مبتني بر خوداظهاري، احراز هويت مجري، تعيين چارچوب ها و مرزهاي مقياس كسب و كار ، نظارت پسيني و گزارش گيري مستمر از فعاليت كسب و كار هاي ثبت شده رمزارزش ها و فناوري دفتر كل توزيع شده (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات).

۳۸]) منظور از محيط آزمون (سندباكس)، نوعي محيط كنترل شده براي شناخت و شكل گيري اوليه كسب و كار هاي نوآورانه است كه به دولت ها براي مواجهه فعال در تنظيم گري با اينگونه پديده ها كمك مي كند.

: ضعف رصد، كنترل، نظارت و خودتنظيم گري در بازار توليد، نگهداري و تبادل رمزارزش ها

راهبرد 1: ايجاد زيرساخت هاي رصد هوشمند مبتني بر فناوري هاي تنظيم گري اهم اقدامات: 1. ارائه خدمات برخط احراز هويت كليه اشخاص براي بهره برداري كسب و كار هاي حوزه رمزارزش ها، اعم از سكوهاي تبادل و نگهداري رمزارزش ها، با ايجاد زيرساخت هاي فني يكپارچه و در قالب الگوي مشاركت بخش عمومي - خصوصي (كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاونت اقتصادي رياست جمهوري). 2. ارائه خدمات برخط ثبت آدرس هاي زنجيره بلوكي و حساب هاي ريالي متناظر با هويت هاي احراز شده اشخاص، اعم از سكوهاي تبادل و نگهداري رمزارزش ها، با ايجاد زيرساخت هاي فني يكپارچه و در قالب الگوي مشاركت بخش عمومي - خصوصي (كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاونت اقتصادي رياست جمهوري). 3. تحليل و رصد داده ها و تراكنش هاي زنجيره بلوكي با استفاده از فناوري هاي تنظيم گري جهت شناسايي تراكنش هاي مشكوك، تعيين ريسك و گزارش به نهادهاي ذي ربط با ايجاد زيرساخت هاي فني يكپارچه و در قالب الگوي مشاركت بخش عمومي - خصوصي (كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاونت اقتصادي رياست جمهوري). 4. ارائه خدمات برخط نگهداري امانيِ امنِ رمزارزش ها در قالب نهادهاي قابل اتكا و تضمين شده با ايجاد زيرساخت هاي فني يكپارچه و پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

: مخاطره بالاي سرمايه گذاري مردم در بازار رمزارزش ها

: انگيزه و هيجان مردم براي فرار از تورم و خريد دارايي هاي غيرريالي خُرد با نقدشوندگي بالا

راهبرد ۱: كارآمدسازي دستگاه هاي اجرايي كشور در حل مسئله تورم[پاورقي39]

۳۹]) ر ك: مباحث «نظام بانكي» و «بودجه» در سند تحول.

راهبرد 2: ارتقاي سواد مالي و اقتصادي مردم اهم اقدامات: 1. توليد برنامه هاي آموزشي و اطلاع رساني براي آموزش بازار خريد و فروش رمزارزش ها در رسانه ملي و فضاي مجازي با همكاري سازمان صدا و سيما و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – معاونت اقتصادي رياست جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي).

: تنظيم گري نامناسب در حوزه سياست هاي مديريت دارايي و نگهداري رمزارزش ها

راهبرد 1: توسعه ظرفيت نهادي و ابزارهاي بازار سرمايه جهت مديريت مخاطرات سرمايه گذاري در بازار رمزارزش ها اهم اقدامات: 1. ايجاد صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله رمزارزش در بورس و تأسيس نهاد امين دارايي هاي ديجيتال و شركت سپرده گذاري رمزارزش ذيل آن و فراهم نمودن زيرساخت هاي خدمات حضانتي رمزارزشي بورس و توسعه مجموعه هاي خدمات مشاوره سرمايه گذاري رمزارزش، با تأكيد بر افزايش توان توليد رمزارزش ها در كشور و اخذ تدابير مالياتي متناسب جهت پاسخ گويي به تقاضاي روزافزون رمزارزش ها، با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، بانك مركزي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. تبديل دارايي هاي فلزي به دارايي هاي ديجيتالي فلزات گران بها و دارايي هاي دولتي و خصوصي و هدايت شركت هاي دولتي و خصوصي به سمت ايجاد توكن هاي كاربردي براي ارائه كالا و خدمات (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري).

: ضعف سياست هاي از حمايت توليد داخلي و صادرات در زيست بوم رمزارزش ها

راهبرد 1: حمايت هوشمند از توسعه كسب و كار هاي مبتني بر فناوري دفاتر كل توزيع شده اهم اقدامات: 1. انتشار توكن ريال بر فناوري دفاتر كل توزيع شده عمومي به منظور توسعه كسب و كار هاي بلاكچيني مبتني بر قراردادهاي هوشمند در اقتصاد و افزايش كاربردپذيري رمزپول ملي با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – بانك مركزي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

: روند افزايشي سهم استخراج پنهان از كل بازار توليد رمزارزش ها در كشور

: فقدان ساختار هوشمند رصد و كنترل الگوي مصرف برق

راهبرد 1: بازطراحي زيرساخت ها و سامانه هاي رصد برخط مصرف برق اهم اقدامات: 1. ايجاد سامانه رصد هوشمند، برخط و بلادرنگ مصرف برق در كليه سطوح توليد، انتقال و توزيع به منظور شناسايي مراكز استخراج پنهان (ميان مدت – وزارت نيرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت).

راهبرد 2: استفاده از ظرفيت هاي مردمي در رصد، كنترل و ديده باني اهم اقدامات: 1. رسيدگي فوري و دقيق به گزارش هاي مردمي ارسالي به درگاه گزارش دهي مردمي در خصوص محل مزارع و دستگاه هاي غيرمجاز استخراج (ميان مدت – وزارت نيرو، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري).

: تعرفه گذاري نامناسب حامل هاي انرژي و تبعيض در مواجهه با صنعت استخراج رمزارزش ها نسبت به ساير صنايع

راهبرد ۱: اصلاح نظام يارانه انرژي[پاورقي40] و سياست هاي ارزي[پاورقي41]

۴۰]) ر ك: مباحث «ساخت داخل» و «فقر و تأمين اجتماعي» در سند تحول.

۴۱]) ر ك: مبحث «ارز و تجارت خارجي» در سند تحول.

راهبرد 2: هدايت و راهبري صنعت استخراج رمزارزش ها به سمت توسعه شبكه توليد، انتقال و توزيع برق اهم اقدامات: 1. تسهيل گري براي ايجاد مزارع استخراج رمزارزش ها بر پايه تأمين برق از منابع انرژي هاي تجديدپذير، اعم از انرژي خورشيدي، بادي، آبي، زمين گرمايي و زيست توده و اتمي جديدالتأسيس (كوتاه مدت – وزارت نيرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان انرژي اتمي). 2. تسهيل گري براي ايجاد مزارع استخراج رمزارزش ها بر پايه تأمين انرژي از محل افزايش بهره وري نظير توليد برق از گاز مشعل، كاهش تلفات برق توليدي در شبكه انتقال و توزيع برق، افزايش بهره وري توليد برق نيروگاه هاي حرارتي موجود، بهينه سازي مصرف انرژي صنايع بزرگ، توليد برق مبتني بر نصب توربو كمپرسورهاي كاهش فشار گاز و افزايش توليد برق ناشي از تبديل نيروگاه حرارتي به نيروگاه سيكل تركيبي (ميان مدت – وزارت نيرو، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي).

: از دست رفتن فرصت ها در بهره برداري از ظرفيت هاي راهبردي رمزارزش ها در حوزه پرداخت و تبادل داخلي و بين المللي

: رهاسازي و بلاتكليفي بسترهاي تبادل و پرداخت رمزارزش ها در داخل كشور

راهبرد 1: افزايش مشاهده پذيري، قاعده پذيري و تنظيم گري تبادل رمزارزش ها در كشور اهم اقدامات: 1. تدوين استانداردهاي لازم براي تبادل رمز ارزش ها با تأكيد بر شناخت مشتري، قواعد نگهداري، اعتبارسنجي، صيانت مستمر از تراز مثبت ارزي و فهرست كردن رمزارزش ها با تأكيد بر حذف رمزارزش هاي تحريم پذير براي سكوها و بسترهاي تبادلِ رمزارزش ها به يكديگر و تبادل رمزارزش ها به ريال و برعكس با لحاظ قوانين مبارزه با پول شويي (كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري). 2. ممنوعيت تبادل مستقيم رمزارزش ها با كالا و خدمات در داخل كشور و تدوين استانداردهاي لازم در چارچوب قواعد حاكم بر عقد معاوضه، با رعايت مقررات پيشگيري و مبارزه با پول شويي به منظور توسعه كسب و كار هاي نوآورانه، با رعايت اصول تبادل رمزارزش ها به ريال و استفاده از ريال در پرداخت و تسويه مبادلات كالا و خدمات در داخل كشور (كوتاه مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات). 3. رصد، نظارت و كنترل ابزارهاي پرداخت و تسويه در معاملات كالا و خدمات داخلي، با ايجاد زيرساخت هاي فني يكپارچه و پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 4. افزايش عرضه و توليد رمزارزش هاي استخراج شده در بازار داخلي، به منظور تأمين نياز و تقاضاي داخلي رمزارزش ها، با طراحي ساز و كارهاي انگيزشي مالياتي و تهيه زيرساخت هاي فني مناسب (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت).

: واردات بي رويه و خروج ارز و عدم فعال سازي صادرات

راهبرد ۱: حمايت از توليد و صادرات تجهيزات زيست بوم رمزارزش ها[پاورقي42]

۴۲]) ر ك: مباحث «فناوري و اقتصاد دانش بنيان» و «ساخت داخل» در سند تحول.

نظام ماليه عمومي

بودجه نشانگرهاي وضعيت مطلوب - بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در دستگاه هاي اجرايي؛ - كاهش مستمر نسبت هزينه هاي فرابودجه اي به بودجه عمومي و افزايش شموليت و شفافيت بودجه؛ - كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي؛ - حذف كسري تراز عملياتي بودجه و زيان شركت هاي دولتي و افزايش پايداري بدهي دولت و شركت هاي دولتي؛ - افزايش سهم درآمدهاي مالياتي از منابع دولت؛ - فراگيري (پوشش ها) و كارآمدي نظام تأمين اجتماعي و پايداري مالي نظام بازنشستگي؛ - محدودشدن تصدي گري دولت و كاهش نقش مديريتي آن در شركت هاي با وظايف غيرحاكميتي و افزايش شفافيت و اصول حاكميت شركتي در شركت هاي با وظايف حاكميتي. چرخش هاي تحول آفرين - از نظام بودجه ريزي مبتني بر اقتضائات كوتاه مدت به نظام بودجه ريزي مبتني بر قواعد مالي؛ - از عمليات مالي خارج از سقف بودجه به نظام بودجه ريزي شفاف با شموليت حداكثري؛ - از نظام بودجه ريزي دستگاه محور و افزايشي به نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد و خروجي هاي قابل سنجش.

: پشتيباني ضعيف بودجه از اهداف سياستي و برنامه اي

: بودجه ريزي با ابتناي صرف بر هزينه هاي اعلامي دستگاه هاي مجري

راهبرد 1: اصلاح ساختار بودجه اهم اقدامات: 1. تدوين سند بودجه مبتني بر بودجه ريزي ميان مدت بر اساس آمايش سرزميني و برقراري تعادل هاي استاني با تأكيد بر اجراي قانون استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادلانه و رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته و تحقق پيشرفت و عدالت(كوتاه مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. تمهيد نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد با محدود كردن رديف هاي بودجه به دستگاه هاي سياست گذار و اصلي[پاورقي 43] در سند بودجه بر اساس خروجي هاي سنجش پذير اولويت دار مبتني بر برنامه هاي مصوب در اسناد بالادستي، نظير سياست هاي كلي نظام و برنامه هاي توسعه، و ايجاد نظام انگيزشي براي مسؤول دستگاه سياست گذار جهت مديريت هزينه ها و تحقق اهداف، با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

۴۳]) دستگاه هايي كه قانون تأسيس مجزا دارند.

: ناكارآمدي نظام كنترل و نظارت بودجه

راهبرد 1: اصلاح رابطه مالي درآمدهاي نفتي با بودجه دولت، شركت ملي نفت، صندوق توسعه ملي و نظام يارانه اي اهم اقدامات: 1. اصلاح رابطه مالي درآمدهاي نفت و گاز با شركت ملي نفت مبتني بر رويكرد خريد خدمت، با پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. اصلاح رابطه مالي درآمدهاي نفت و گاز با نظام يارانه اي[پاورقي 46]، با پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 3. اختصاص مقدار ريالي ثابت به بودجه طي دوره 4 ساله (معادل ريالي درآمدهاي تحقق يافته نفتي در سال مبنا) از مانده درآمدهاي نفت و گاز (پس از كسر هزينه هاي شركت ملي نفت و نظام يارانه اي) و تجميع مابقي منابع حاصله در صندوق توسعه ملي با پيشنهاد قوانين و اخذ مجوزهاي لازم (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 4. ايجاد نقش ثبات سازي ورود درآمدهاي نفتي به كشور براي صندوق توسعه ملي و خارج كردن كلان پروژه هاي توسعه اي و زيرساختي كشور از بودجه و تأمين مالي آن ها از طريق تأسيس بانك توسعه[پاورقي 47] با مشاركت صندوق توسعه ملي جهت رفع عدم تعادل هاي استاني و توسعه اي كشور، با اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملي و اخذ مجوزهاي لازم (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

۴۴]) از جمله سامانه مديريت تعهدات دولت، سامانه تداركات دولت و سامانه حقوق و مزاياي كاركنان دولت.

: غيرمرتبط بودن نظام پرداخت كاركنان با عملكرد[پاورقي45]

۴۵]) ر ك: مبحث «نظام اداري» در سند تحول.

: وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي و استفاده نادرست از اين درآمدها

: ايجاد تعهدات پايدار هزينه اي مبتني بر درآمدهاي ناپايدار نفتي در بودجه

راهبرد 1: اصلاح رابطه مالي درآمدهاي نفتي با بودجه دولت، شركت ملي نفت، صندوق توسعه ملي و نظام يارانه اي اهم اقدامات: 1. اصلاح رابطه مالي درآمدهاي نفت و گاز با شركت ملي نفت مبتني بر رويكرد خريد خدمت، با پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. اصلاح رابطه مالي درآمدهاي نفت و گاز با نظام يارانه اي[پاورقي 46]، با پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 3. اختصاص مقدار ريالي ثابت به بودجه طي دوره 4 ساله (معادل ريالي درآمدهاي تحقق يافته نفتي در سال مبنا) از مانده درآمدهاي نفت و گاز (پس از كسر هزينه هاي شركت ملي نفت و نظام يارانه اي) و تجميع مابقي منابع حاصله در صندوق توسعه ملي با پيشنهاد قوانين و اخذ مجوزهاي لازم (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 4. ايجاد نقش ثبات سازي ورود درآمدهاي نفتي به كشور براي صندوق توسعه ملي و خارج كردن كلان پروژه هاي توسعه اي و زيرساختي كشور از بودجه و تأمين مالي آن ها از طريق تأسيس بانك توسعه[پاورقي 47] با مشاركت صندوق توسعه ملي جهت رفع عدم تعادل هاي استاني و توسعه اي كشور، با اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملي و اخذ مجوزهاي لازم (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

۴۶]) ر ك: مباحث «ساخت داخل» و «فقر و تأمين اجتماعي» در سند تحول.

۴۷]) ر ك: مبحث «نظام بانكي» در سند تحول.

: كسري فزاينده بودجه

: پايين بودن درآمدهاي دولت

راهبرد ۱: افزايش صادرات نفت و گاز و تكميل زنجيره هاي ارزش[پاورقي ۴۸]

۴۸]) ر ك: مبحث «انرژي» در سند تحول.

راهبرد 2: مولدسازي دارايي هاي دولت اهم اقدامات: 1. مولدسازي و درآمدزايي از زمين و مستغلات دولت با انتقال يكجاي مالكيت تمام دارايي هاي غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران، اخذ اجاره از دستگاه ها بابت تصرف زمين و املاك دولتي و اختصاص بودجه متناسب با ظرفيت دستگاه ها براي اجاره بها و تعيين وظيفه مولدسازي به وزارت امور اقتصادي و دارايي با مشاركت بخش غيردولتي جهت مولد سازي زمين و املاك مازاد و الزام هر نوع واگذاري صرفاً با مزايده عمومي[49] از طريق استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز، پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت - وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. طراحي و ايجاد ساختار و ساز و كارهاي لازم به منظور انتقال مديريت كليه شركت هاي دولتي و سهام شركت هاي متعلق به دولت به وزارت امور اقتصادي و دارايي، با رويكرد تمركز نقش هاي سياست گذاري و تنظيم گري شركت ها در وزارت خانه هاي متبوع، واگذاري حداكثري نقش هاي تصدي گري به بخش غيردولتي[50] و تجميع ساير تصدي گري هاي ضروري در شركت ها و اصلاح فرايندهاي مربوط به مديريت و مولدسازي دارايي هاي دولت با محوريت نقش آفريني مردم از طريق استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز، پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – سازمان اداري و استخدامي، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

۴۹]) ر ك: مبحث «خصوصي سازي» در سند تحول.

۵۰]) ر ك: مبحث «نظام اداري» در سند تحول.

راهبرد ۳: افزايش درآمدهاي مالياتي و كاهش معافيت هاي مالياتي[پاورقي51]

۵۱]) ر ك: مبحث «ماليات» در سند تحول.

: افزايش بي رويه هزينه هاي دولت در داخل و خارج بودجه

راهبرد 1: مهار رشد هزينه هاي دولت اهم اقدامات: 1. كاهش هزينه ها با افزايش بهره وري و حذف موازي كاري ها از طريق اصلاح فرايندها، مقررات و ساختارهاي سازماني[پاورقي 52] (بلندمدت – سازمان اداري و استخدامي، دستگاه هاي اجرايي). حذف هزينه هاي غيرضرور و محدود كردن كمك هاي دولت در ازاي خريد خدمت و محدود كردن ميزان رشد سالانه 2.هزينه هاي جاري دولت به تورم هدف گذاري شده،محدود كردن ميزان كسري تراز عملياتي سالانه به 5 درصد منابع عمومي و محدود كردن سقف و رشد تعهدات و تضامين دولت و شركت هاي دولتي از طريق اِعمال قواعد مالي با پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

۵2]) ر ك: مبحث «نظام اداري» در سند تحول.

راهبرد 2: بهره گيري از ظرفيت هاي مردمي و بخش خصوصي در اصلاح ساختار هزينه كرد دولت[پاورقي 53] اهم اقدامات: 1. تأمين حداكثري هزينه هاي عمراني دولت با بهره گيري از ظرفيت بخش غيردولتي در تأمين مالي پروژه هاي عمراني و محدود كردن مشاركت دولت به پرداخت يارانه سود با تسهيل مقررات اجراي انواع قراردادهاي مشاركت عمومي - خصوصي و ارائه انواع تضامين مالي به سرمايه گذاران براي ايفاي تعهدات مشروط و غيرمشروط آتي، با استفاده از ظرفيت قانون بودجه و پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. توسعه مشاركت مردم با ترويج الگوهاي اسلامي مشاركت و تأمين مالي مردمي نظير وقف و هبه و توسعه روش هاي نوآورانه تأمين مالي مردمي در توليد خدمات عمومي و گسترش فعاليت هاي داوطلبانه از طريق ايجاد عوامل انگيزشي براي دستگاه هاي اجرايي[پاورقي 54] (ميان مدت – سازمان برنامه و بودجه، دستگاه هاي اجرايي).

۵3]) ر ك: مبحث «نظام اداري» در سند تحول.

۵۴]) ر ك: مبحث «مشاركت اجتماعي» در سند تحول.

راهبرد 3: شفاف سازي هزينه ها و حذف عمليات فرابودجه اي اهم اقدامات: 1. شفاف سازي هزينه هاي بودجه و انتقال تمام عمليات مالي فرابودجه اي به داخل بودجه، محدودسازي سقف تعهدات و تضامين دولت و شركت هاي دولتي با اصلاح سند بودجه و ممنوعيت ايجاد هرگونه بدهي جديد دولت، جز از طريق انتشار اوراق مالي اسلامي، با رعايت قواعد مالي و پيشنهاد قوانين لازم (كوتاه مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. بازپرداخت ديون و بدهي مسجل و حسابرسي شده دولت و شركت هاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي، اعم از بانك ها و سازمان تأمين اجتماعي، با استفاده از مازاد درآمدهاي صادرات نفت، انتشار اوراق و ديگر انواع دارايي، با پيشنهاد قوانين لازم (كوتاه مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

: تحميل هزينه ناترازي هاي فزاينده منابع و مصارف صندوق هاي بازنشستگي به بودجه دولت و قواعد ناكارآمد حاكم بر صندوق ها

راهبرد 1: اصلاح ترازنامه صندوق هاي بازنشستگي اهم اقدامات: 1. تسويه بدهي فعلي دولت به صندوق هاي بازنشستگي و تعيين تكليف صندوق هاي فاقد تعادل منابع و مصارف و وابسته به دولت با پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت - سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. اصلاح قواعد تنظيم گري صندوق ها در تركيب سبد سرمايه گذاري ها از بنگاه داري به سمت سرمايه گذاري هاي تنظيم شده (ميان مدت - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي).

راهبرد 2: اصلاح ساختار صندوق هاي بازنشستگي اهم اقدامات: تشكيل نهاد تنظيم گر مستقل تخصصي براي بيمه هاي اجتماعي با پيشنهاد قوانين لازم [پاورقي55] (بلندمدت - سازمان اداري و استخدامي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

۵۵]) ر ك: مبحث «سلامت» در سند تحول.

راهبرد 3: اصلاح قواعد بيمه اي صندوق هاي بازنشستگي اهم اقدامات: 1. اصلاحات سنجه اي صندوق هاي بازنشستگي مشتمل بر افزايش دوره سنوات خدمت براي تعيين مستمري بازنشستگي و لحاظ تورم، افزايش متوسط سن و سابقه بازنشستگي، محدودكردن فهرست مشاغل سخت و زيان آور يا اصلاح قواعد معافيت بيمه اي، الزام به رعايت محاسبات بيمه گري در صورت تغيير هر قاعده در خصوص صندوق هاي بازنشستگي و استفاده از حق بيمه پرداختي در تمام سنوات بيمه پردازي براي محاسبه حقوق بازنشستگي به جاي دوسال شماري، با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

: تداوم مديريت مستقيم و غيرمستقيم دولت در بنگاه ها

: عدم شفافيت و تناسب بين ساختار انگيزشي، مالي و مديريتي شركت هاي دولتي با مأموريت ها و اهداف

راهبرد 1: ارتقاي شفافيت در مديريت و عملكرد شركت هاي دولتي اهم اقدامات: 1. اصلاح تدريجي نظام قيمت گذاري[پاورقي 56] شركت هاي دولتي (ميان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري). 2. اِعمال ساختار حاكميت شركتي در نظام مديريت شركت هاي دولتي با تدوين شاخص هاي ارزيابي عملكرد و الگو هاي حقوق و دستمزد مديران اجرايي، تقويت جايگاه اركان شركت ها با تفكيك مالك يا مجمع عمومي از مجري يا مديران ارشد اجرا و نيز از ناظر يا هيئت مديره ، تقويت جايگاه ناظران مشتمل تغيير تركيب هيئت مديره ها و استقلال آن ها از مجريان، تجميع قوانين و مقررات پراكنده در خصوص نحوه اداره شركت هاي دولتي و اصلاح رابطه مالي دولت با شركت هاي دولتي در خصوص اخذ ماليات، سود ويژه و زيان شركت ها، با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز، پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – سازمان اداري و استخدامي، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 3. تجميع شركت هاي دولتي با يك حيطه فعاليت در قالب تعداد محدودي شركت مادر (هلدينگ)، كاهش حكمراني سلسله مراتبي در شركت هاي دولتي (شركت هاي نسل يك، دو و سه) و ايجاد صرفه هاي حاصل از مقياس، با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان اداري و استخدامي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 4. تدوين و انتشار عمومي صورت هاي مالي شركت هاي دولتي و شركت هاي نهادهاي عمومي غيردولتي به صورت فصلي با رعايت استانداردهاي حسابرسي بخش عمومي و انتشار عمومي و ماهانه تمامي قراردادها و استخدام هاي صورت گرفته و پرداخت هاي بالاتر از 7 برابر حداقل حقوق در شركت هاي دولتي و تعيين تكليف ماهيت حقوقي شركت هاي دولتي كه صرفاً به استناد اساسنامه ماهيت شركتي داشته اما در عمل دولتي هستند، با پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

۵۶]) ر ك: مبحث «محيط كسب و كار » در سند تحول.

راهبرد 2: تسريع در خروج دولت از بنگاه داري[پاورقي57] اهم اقدامات: 1. افزايش سرمايه شركت هاي دولتي با سلب حق تقدم تا خروج تدريجي مديريت دولت از شركت، با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. شفاف سازي فرايند هاي واگذاري و تسريع در واگذاري با ساز و كارهاي فروش خُرد در بازار بورس اوراق بهادار يا فروش بلوكي با ايجاد امكان انتشار اوراق اجاره سهام براي خريداران و ملاك قراردادن قاعده ذي نفع واحد و اجرايي شدن ماده 2 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، ناظر بر رعايت سقف 40 درصدي مجموع سهم از بازار مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي). 3. كاهش سهم توليد كالا و خدمات از كل هزينه ها در شركت هاي دولتي (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي).

۵۷]) ر ك: مبحث «خصوصي سازي» در سند تحول.

ماليات نشانگرهاي وضعيت مطلوب - نشانگرهاي بُعد سياست گذاري و تنظيم گري: 1. افزايش تمركز مالياتي بر فعاليت هاي اقتصادي بخش غيررسمي و سوداگري هاي اختلال زا؛ 2. ارتقاي حمايت ها از خانوارهاي با درآمد ناكافي و داراي وضعيت خاص. - نشانگر بُعد توزيع درآمد و ثروت: 1. سهم بيشتر ثروتمندان در درآمدهاي مالياتي كشور نسبت به دهك هاي پايين درآمدي. - نشانگرهاي بُعد شفاف سازي و جلوگيري از فساد: 1. كاهش سهم اقتصاد غيررسمي از توليد ناخالص داخلي؛ 2. كاهش فرار مالياتي. - نشانگرهاي بُعد تأمين هزينه هاي دولت: 1. افزايش درآمدهاي مالياتي؛ 2. كاهش معافيت هاي مالياتي؛ 3. افزايش سهم درآمدهاي مالياتي از توليد ناخالص داخلي. چرخش هاي تحول آفرين - از تمركز بر بنگاه هاي بخش رسمي در ماليات ستاني به شفاف سازي و ماليات ستاني از بخش غيررسمي؛ - از ماليات ستاني منبع محور و مميزسالار به ماليات ستاني مؤدي محور و هوشمند مبتني برداده.

: آسيب نظام مالياتي به توليد

: فشار مضاعف به بنگاه هاي بخش رسمي

راهبرد 1: بازطراحي سهم انواع مختلف ماليات بر درآمدهاي وصولي اهم اقدامات: 1. كاهش نرخ ماليات بر درآمد شركت ها پس از استقرار ماليات بر مجموع درآمد، با پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. ايجاد شناسنامه عملكرد مالياتي بنگاه ها و مبنا قرارگرفتن آن در رتبه اعتباري نظام بانكي[پاورقي 58] و ساير مشوق هاي بخش توليد (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت).

۵۸]) ر ك: مبحث «مسكن و شهرسازي» در سند تحول.

: تضاد ماهوي كاركردهاي محوله به سازمان امور مالياتي

راهبرد 1: تفكيك كاركردهاي متعارض نظام مالياتي و سپردن آن ها به بازيگران مستقل[پاورقي59] اهم اقدامات: 1. ايفاي نقش سياست گذاري و ارزيابي عملكرد سازمان امور مالياتي و نهادهاي مرتبط با ماليه عمومي دولت با تشكيل شوراي عالي سياست گذاري ماليه عمومي و پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت – سازمان اداري و استخدامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

۵۹]) ر ك: مبحث «محيط كسب و كار» در سند تحول.

: ساختار معيوب نظام وصول و توزيع درآمدهاي مالياتي

: نظام انگيزشي معيوب سازمان امور مالياتي در ماليات ستاني

راهبرد 1: اصلاح ساز و كارهاي انگيزشي سازمان امور مالياتي در ماليات ستاني اهم اقدامات: 1. ارزيابي عملكرد نظام مالياتي با استفاده از شاخص هاي مناسب مبتني بر ميزان وصولي هاي مالياتي، هوشمندسازي ماليات ستاني و رضايت مؤديان، با پيشنهاد اصلاح ماده 217 قانون ماليات هاي مستقيم (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

: خلط ميان ماليات هاي ملي و محلي

راهبرد 1: بازطراحي انواع مختلف ماليات ها از منظر ملي يا محلي بودن اهم اقدامات: 1. تعيين ضوابط و چارچوب هاي اخذ عوارض شهرداري ها از طريق شوراهاي اسلامي شهر و روستا و ممنوعيت وضع هرگونه عوارض جديد خارج از ضوابط يادشده توسط شوراهاي اسلامي شهر، با پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت كشور، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. سپردن اخذ ماليات املاك و مستغلات و ماليات بر خانه هاي خالي به شهرداري ها و سهيم نمودن آن ها در بخشي از درآمدها با پيشنهاد اصلاح مواد فصل دوم و سوم از باب دوم قانون ماليات هاي مستقيم (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت كشور، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

: فقدان ارتباط ميان ماليات هاي پرداخت شده و مصارف و هزينه ها هر استان

راهبرد 1: ايجاد ساز و كار هاي انگيزشي براي وصول ماليات حقه در استان ها اهم اقدامات: 1. تعيين درصد مشخصي از درآمدهاي مالياتي براي هر استان، متناسب با ظرفيت هاي اقتصادي موجود، و سهيم كردن استان ها در بخشي از درآمدهاي مالياتي مازاد بر حداقل هاي تعيين شده، براي تكميل پروژه هاي عمراني با پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت كشور، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

: سهم ناكافي ماليات در تأمين هزينه هاي كشور

: پايين بودن تمكين مالياتي و بالا بودن فرار مالياتي

راهبرد 1: هوشمندسازي فرايند اخذ ماليات و حذف مميزمحوري اهم اقدامات: 1. تكميل اقدامات لازم براي اجراي كامل قوانين مالياتي، نظير ماده 97 قانون ماليات هاي مستقيم و قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان (كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري). 2. توسعه قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان به عنوان بستري براي اخذ ماليات بر مجموع درآمد، با شموليت حداكثري معاملات اشخاص حقيقي با اشخاص حقيقي و حقوقي، با پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، بانك مركزي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

راهبرد 2: اعتمادسازي عمومي و ارتقاي فرهنگ مالياتي اهم اقدامات: 1. فراهم سازي امكان براي مؤديان جهت انتخاب محل مصرف ماليات هاي پرداختي، از ميان گزينه هاي تعيين شده توسط دولت و انتشار گزارش هاي دوره اي از محل هزينه كرد درآمدهاي مالياتي در كشور (كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي).

: شموليت بخش اندكي از اقتصاد كشور ذيل چتر مالياتي

راهبرد 1: توسعه پايه هاي مالياتي و ساماندهي معافيت ها اهم اقدامات: 1. اجراي سيستمي ماليات بر مجموع درآمد اشخاص حقيقي با تفكيك حساب هاي تجاري و غيرتجاري و مبتني بر داده ها و اطلاعات فعاليت هاي اقتصادي افراد، از جمله تراكنش هاي بانكي، و با اتصال به نظام رفاهي هم زمان با حذف معافيت هاي مالياتي و تعيين هزينه هاي قابل قبول و اعتبار پايه براي هر خانوار، متناسب با بُعد خانوار، با پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. اصلاح ساختار معافيت هاي ماليات بر ارزش افزوده با حذف معافيت هاي غيرضرور و جايگزيني آن با تعيين سقف معافيت پايه براي هر خانوار، متناسب با بُعد خانوار، با پيشنهاد اصلاح ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده(ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 3. وضع ماليات بر عايدي سرمايه، ماليات بر ارزش زمين و ملك[60]و توسعه ساير ماليات هاي از ثروت[61]، با پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 4. اصلاح نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي بر اساس نرخ ارز نيمايي با پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت - سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

۶۰]) ر ك: مبحث «مسكن و شهرسازي» در سند تحول.

۶۱]) ر ك: مبحث «بازار سرمايه» در سند تحول.

زيرساخت

انرژي نشانگرهاي وضعيت مطلوب - افزايش توان توليد نفت خام و ميعانات گازي؛ - افزايش توان توليد گاز سبُك؛ - افزايش ظرفيت نامي نصب شده توليد برق؛ - افزايش بهره وري توليد برق؛ - افزايش ظرفيت توليد انرژي هاي غيرفسيلي؛ - ارتقاي شاخص حكمراني مطلوب در نفت و گاز؛ - كاهش شدت مصرف انرژي؛ - افزايش ظرفيت پالايش نفت خام و ميعانات گازي؛ - ارتقاي كيفيت فرآورده هاي نفتي توليدي؛ - افزايش ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي؛ - افزايش كارايي در بازار انرژي. چرخش هاي تحول آفرين - از عرضه محوري در تأمين انرژي كشور به مديريت مصرف و كاهش شدت مصرف انرژي؛ -از سوخت پنداري منابع انرژي به سرمايه انگاري و تكميل زنجيره هاي ارزش؛ - از تك منبعي به تنوع بخشي سبد تأمين منابع انرژي كشور؛ - از بخشي نگري در ساختار حكمراني و مديريت حوزه انرژي به يكپارچگي و جامع نگري.

: ناترازي توليد و مصرف انرژي

: توسعه نامتناسب ظرفيت هاي توليد و انتقال انرژي

راهبرد 1: توسعه نيروگاه هاي حرارتي با بهره وري بالا و زيرساخت شبكه برق اهم اقدامات: 1. افزايش قدرت عملي نيروگاه هاي حرارتي حداقل به ميزان 2 هزار مگاوات با حل مشكلات فني موجود (ميان مدت – وزارت نيرو، سازمان برنامه و بودجه). 2. تسريع در اجراي 4 هزار مگاوات طرح هاي متوقف، معطل يا با پيشرفت كند و ارتقاي توان نيروگاهي، با رفع تعارضات بين دستگاهي و پرداخت مطالبات باقي مانده (كوتاه مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، وزارت نيرو). 3. تسريع در اجراي 2200 كيلومتر خط و 5 هزار مگاولت آمپر پست انتقال و فوق توزيع طرح هاي متوقف، معطل يا با پيشرفت كند (كوتاه مدت – وزارت نيرو، سازمان برنامه و بودجه). 4. احداث حداقل 15 هزار كيلومتر خط و 25 هزار مگاولت آمپر پست انتقال و فوق توزيع برق و برنامه ريزي جهت احداث شبكه هاي فوق فشارقوي (بلندمدت – وزارت نيرو، سازمان برنامه و بودجه). 5. تكميل 5 هزار مگاوات سيكل بخار نيروگاه هاي موجود، احداث 10 هزار مگاوات نيروگاه حرارتي با بهره وري بالا با اولويت تأمين برق صنايع و شهرك هاي صنعتي از طريق مولدهاي توليد هم زمان برق، حرارت، سرما و آب شيرين و برنامه ريزي براي احداث حداقل هزار مگاوات نيروگاه زغال سوز با رعايت الزامات زيست محيطي، با سرمايه گذاري صنايع بزرگ و سازمان شهرك هاي صنعتي، بازار آتي گواهي صرفه جويي، دولت و سرمايه گذاري هاي خُرد مردمي طبق اختيارات بند (پ) ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، بند (ب) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك قانون حمايت از صنعت برق (بلندمدت – وزارت نيرو، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت).

راهبرد 2: نگهداشت و افزايش ظرفيت توليد گاز و نفت اهم اقدامات: 1. تسريع در تكميل فازهاي باقي مانده ميدان گازي پارس جنوبي و اجراي پروژه هاي فشارافزايي، توسعه صيانتي ساير ميدان هاي گازي، توسعه ميدان هاي مشترك نفتي (در صورت توافق با كشورهاي همسايه، با الگوي يكپارچه سازي)، اجراي طرح هاي نگهداشت و افزايش توليد صيانتي از ميدان هاي نفتي، اولويت دهي به توسعه ميدان هاي نفتي زودبازده با بهره وري بالا (نياز به كمترين سرمايه گذاري، حداقل زمان، فناوري موجود و در دسترس، توليد بالا) و توسعه و نوسازي ظرفيت بهره برداري (بلندمدت – وزارت نفت، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي).

راهبرد 3: اصلاح نظام تأمين مالي افزايش توليد و بهره وري انرژي اهم اقدامات: 1. تشكيل صندوق توليد و بهره وري انرژي با مأموريت تأمين مالي هزينه هاي سرمايه اي طرح هاي توليد و بهره وري انرژي در طول زنجيره توليد تا مصرف، با اولويت توسعه ميدان هاي نفتي و گازي، توسعه نيروگاه ها و طرح هاي ذخيره سازي گاز و برق با تجميع درآمدهاي حاصل از اجراي طرح عادلانه سازي مرحله اي و تدريجي يارانه حامل هاي انرژي[پاورقي 62]، اجراي طرح گواهي ظرفيت و صرفه جويي انرژي، اجراي طرح توليد زودهنگام نفت خام و گاز طبيعي در توسعه ميدان هاي نفتي و گازي كشور، با تغيير شرايط عمومي قراردادهاي نفتي و ساير حمايت هاي دولتي و رعايت ملاحظات بازگشت تمامي منافع حاصل از درآمدهاي سرمايه اي، در طول عمر پروژه، به صندوق در طرح هاي توسعه نيروگاهي و بازگشت منافع حاصل از سرمايه گذاري در ساير طرح ها متناسب با نرخ بازگشت سرمايه طرح[پاورقي 63]، با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. راه اندازي بازار گواهي صرفه جويي براي حمايت از تأمين مالي كسب و كار هاي خدمات بهره وري انرژي بر اساس ظرفيت بند (الف) ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور (بلندمدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، وزارت نيرو، سازمان برنامه و بودجه). 3. تنوع بخشي به روش هاي تأمين مالي از طريق فروش نفت خام و ميعانات گازي، از مسير مذاكرات راهبردي با كشورهاي همسو و استفاده از ظرفيت هاي بازار سرمايه براي تأمين مالي طرح هاي نفت و گاز (بلندمدت – وزارت نفت، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي).

۶۲]) ر ك: مباحث «ساخت داخل» و «فقر و تأمين اجتماعي» در سند تحول.

۶۳]) ر ك: مبحث «بودجه» در سند تحول.

: تلفات زياد انرژي در زنجيره توليد، تبديل، انتقال، توزيع و مصرف

راهبرد 1: اصلاح نظام تعرفه گذاري و پايش مصرف در كل زنجيره توليد تا مصرف انرژي[پاورقي 64] اهم اقدامات: 1. اجراي طرح هاي جمع آوري گازهاي مشعل، و تسريع در واگذاري جريان هاي گازي بلاتكليف به بخش خصوصي از طريق اصلاح قيمت گذاري (كوتاه مدت – وزارت نفت). 2. توسعه خودكارسازي، هوشمند سازي و پايش برخط شبكه انتقال و توزيع و مشتركان نهايي برق، گاز، نفت و فرآورده هاي نفتي، به منظور جلوگيري از اتلاف و مصارف غيرمجاز (بلندمدت – وزارت نفت، وزارت نيرو).

۶۴]) ر ك: مباحث «ساخت داخل» و «فقر و تأمين اجتماعي» در سند تحول.

راهبرد 2: افزايش بهره وري زنجيره انرژي مبتني بر فناوري و بازنگري مقررات و استانداردهاي فني اهم اقدامات: 1. بازنگري استاندارد تجهيزات انرژي بر، به منظور تعيين بازده قابل قبول انرژي، و الزام به رعايت آن در تجهيزات داخلي و وارداتي (بلندمدت – سازمان ملي استاندارد، وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازي).

: ناپايداري سبد تأمين انرژي

راهبرد 1: تنوع بخشي به سبد انرژي كشور اهم اقدامات: 1. احداث حداقل 5 هزار مگاوات نيروگاه تجديدپذير جديد (به جز برق آبي) با تكيه بر استفاده حداكثري از توان داخلي و بومي سازي كل زنجيره با اولويت مزارع بادي و توليد پراكنده خورشيدي با اجراي تكليف ماده 50 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ماده 19 قانون هواي پاك و ماده يك قانون حمايت از صنعت برق (بلندمدت – وزارت نيرو، سازمان برنامه و بودجه). 2. تسريع در روند تكميل فازهاي دو و سه نيروگاه اتمي بوشهر و ايجاد زيرساخت هاي موردنياز مديريت سوخت مصرف شده آن، با استفاده از ظرفيت ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و تأكيد بر حداكثر استفاده از توان داخلي (بلندمدت –سازمان انرژي اتمي، وزارت نفت، وزارت امور خارجه، سازمان حفاظت محيط زيست). 3. تسريع در روند تكميل نيروگاه هاي برق آبي با رعايت ملاحظات آمايش سرزمين (ميان مدت – وزارت نيرو، سازمان برنامه و بودجه).

راهبرد 2: پايداري منابع تأمين گاز و برق اهم اقدامات: 1. حفظ و توسعه بازارهاي گازي موجود و فعال سازي ديپلماسي منطقه اي با كشورهاي تركمنستان براي رفع اختلافات گازي، آذربايجان براي توسعه تعاملات گازي و واردات، ارمنستان براي تكميل و بهره برداري از خط انتقال هزار مگاواتي برق بين دو كشور، روسيه براي اتصال شبكه برق دو كشور و قطر براي جلوگيري از آسيب به ميدان مشترك پارس جنوبي و توسعه تعاملات گازي (ميان مدت – وزارت امور خارجه، وزارت نفت، وزارت نيرو، سازمان برنامه و بودجه). 2. افزايش ظرفيت مخازن طبيعي ذخيره سازي گاز طبيعي و طرح هاي ذخيره سازي برق با رعايت ملاحظات اقتصادي و اولويت سرمايه گذاري شركت هاي نيازمند گاز و برق در زمان اوج مصرف (ميان مدت – وزارت نفت، وزارت نيرو، سازمان برنامه و بودجه). 3. بازنگري طرح هاي جديد انرژي رساني (گاز - /برق) بر اساس مطالعات يكپارچه نحوه تأمين انرژي مناطق مختلف كشور، طبق اصول آمايش سرزمين و دسترسي به منابع انرژي (ميان مدت - سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت نيرو).

: رشد شديد مصرف انرژي در زمان اوج مصرف

راهبرد 1: توسعه برنامه هاي مديريت سمت تقاضا اهم اقدامات: 1. اِعمال نظام قيمت گذاري پيك بحراني (ميان مدت – وزارت نفت، وزارت نيرو). 2. توسعه روش هاي كنترل مستقيم مصرف برق و گاز با استفاده از فناوري اينترنت اشيا (ميان مدت – وزارت نيرو، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه).

: نگاه بخشي به مديريت حوزه انرژي و تعارض منافع نهادي

راهبرد 1: اِعمال مديريت يكپارچه حوزه انرژي اهم اقدامات: 1. ارتقاي اثربخشي شوراي عالي انرژي با اصلاح ساختار، اعضا و جايگاه دبيرخانه و اعطاي اختيارات كافي براي اِعمال مديريت يكپارچه، هماهنگ سازي امور بين بخشي و فرا بخشي حوزه انرژي و پيگيري افزايش بهره وري و كاهش شدت مصرف انرژي (كوتاه مدت – سازمان اداري و استخدامي، وزارت نفت، وزارت نيرو). 2. اصلاح ساختار حكمراني انرژي كشور با انتقال وظايف تنظيم گري به نهادهاي تنظيم گر مستقل تخصصي دولتي با رعايت اصول مديريت تعارض منافع و وظايف تصدي گري به خارج از وزارتخانه هاي مربوطه در قالب پيشنهاد قانون جامع انرژي كشور (بلندمدت – سازمان اداري و استخدامي، وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مركز ملي رقابت، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

راهبرد 2: اصلاح ساختارهاي صف و ستاد اهم اقدامات: 1. ارتقاي اثربخشي هيئت عالي نظارت بر منابع زيرزميني نفت و گاز (هيدروكربوري) با اصلاح ساختار، اعضا و جايگاه دبيرخانه و اعطاي اختيارات كافي براي نظارت مؤثر و پيشيني بر فرايند توسعه و مديريت ميدان هاي نفت و گاز (كوتاه مدت – سازمان اداري و استخدامي، وزارت نفت). 2. ايجاد نظام تنظيم گري مستقل دولتي در حوزه صنعت بالادست نفت و گاز، به منظور حداكثر سازي منفعت اقتصادي دولت در كل طول عمر هر ميدان و با تأكيد بر دست يابي به توليد صيانتي و بهينه با لحاظ الزامات فني و حداكثرسازي ضريب بازيافت، با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – سازمان اداري و استخدامي، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، مركز ملي رقابت، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 3. ايجاد نظام هاي تنظيم گري مستقل دولتي، به تفكيك در دو حوزه صنايع پايين دست نفت و گاز و صنعت برق به منظور تعميق رقابت و تسهيل صادرات و واردات در فعاليت هاي رقابت پذير و حفاظت از منافع ذي نفعان در فعاليت هاي رقابت ناپذير با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – سازمان اداري و استخدامي، وزارت نفت، وزارت نيرو، سازمان برنامه و بودجه، مركز ملي رقابت، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 4. اصلاح روابط مالي دولت با شركت هاي تابعه نفت و نيرو بر اساس عملكرد (ميان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت نيرو). 5. اصلاح روابط مالي دولت با شركت هاي پالايشي، پتروشيميايي و نيروگاهي بر اساس قيمت منطقي خوراك و محصول (ميان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت نيرو). 6. اِعمال حاكميت شركتي در شركت هاي دولتي نفت، گاز و برق با اصلاح اساسنامه از طريق پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – سازمان اداري و استخدامي، وزارت نفت، وزارت نيرو، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

: خام فروشي

: عدم توازن نرخ بازگشت سرمايه با ميزان توسعه يافتگي زنجيره ارزش

راهبرد 1: توسعه عمودي زنجيره خوراك گاز و مايع پتروشيمي اهم اقدامات: 1. توسعه متوازن و هدفمند زنجيره ارزش و توليد محصولات راهبردي از طريق اصلاح تخفيف پلكاني خوراك با اصلاح آيين نامه مصوب مربوط به تبصره اصلاحي بند (ب) ماده يك قانون هدفمند ي يارانه ها، اجراي جزء 4 بند (الف) ماده يك قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و وضع عوارض صادراتي محصولات بالادستي يا خام پتروشيمي (كوتاه مدت – وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 2. توسعه زيرساخت هاي صنعت پتروپالايشگاهي و توسعه پارك ها و خوشه هاي محصولات پُركاربرد و راهبردي صنعت پتروشيمي با ايجاد شركت ملي توسعه پتروپالايشگاهي كشور از طريق ظرفيت هاي ساختاري موجود در شركت ملي پالايش و پخش فراوردهاي نفتي و شركت ملي صنايع پتروشيمي و اصلاح اساسنامه هاي آن ها، با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – سازمان اداري و استخدامي، وزارت نفت، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

: نگاه سنتي به حفظ سهم فروش نفت خام در بازارهاي بين المللي

راهبرد 1: توسعه افقي زنجيره خوراك مايع پتروپالايشگاهي اهم اقدامات: 1. ايجاد ظرفيت پتروپالايشي جديد به منظور بهره برداري حداقل 300 هزار بشكه و ارتقاي كيفي پالايشگاه هاي كشور براي كاهش توليد نفت كوره به زير 10 درصد با جذب منابع مالي غيردولتي، از طريق اجراي قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي و جلب مشاركت كشورهاي داراي روابط راهبردي، با رويكرد تأمين يكپارچه دانش فني فرايندها و تجهيزات موردنياز و استفاده حداكثري از توان داخل (بلندمدت – وزارت نفت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي).

: وابستگي فناوري در برخي تجهيزات و دانش فني مرتبط با فرايندهاي حوزه انرژي

راهبرد 1: بومي سازي فناوري هاي موردنياز و رفع گلوگاه ها اهم اقدامات: 1. تعيين اولويت هاي فناورانه صنعت انرژي با الگو گيري از رويكردها و تجارب موفق داخلي و بين المللي در انتقال و توسعه فناوري (كوتاه مدت – معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت نفت، وزارت نيرو، سازمان انرژي اتمي). 2. آينده نگاري فناوري به منظور رصد و ديده باني فناوري هاي نوظهور، تحليل روندها و اثرات آن بر حوزه هاي انرژي، بررسي فاصله با رقباي منطقه اي و جهاني و اتخاذ سياست ها و راهبردهايي براي كاهش فاصله فناورانه با توسعه زيرساخت ها و فناوري هاي مرتبط (كوتاه مدت – وزارت نفت، وزارت نيرو). 3. ايجاد زيست بوم نوآوري و فناوري انرژي و افزايش نقش شركت هاي دانش بنيان در حل چالش هاي صنعت انرژي با استقرار و روزآمدكردن نظام استاندارد ملي به همراه ايجاد نهادهاي صدور گواهي كيفيت كالا، خدمات و دانش فني در حوزه انرژي و افزايش سهم و عمق ساخت داخل تجهيزات و خدمات پُرمصرف طبق الزامات قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات و قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني (ميان مدت – وزارت نفت، وزارت نيرو، سازمان ملي استاندارد، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري).

محيط زيست و آب نشانگرهاي وضعيت مطلوب - ارتقاي شاخص عملكرد زيست محيطي كشور؛ - افزايش سهم اقتصاد سبز با افزايش ميزان كارآفريني مشاغل سبز در سبد اشتغال كشور؛ - تعادل بخشي به منابع آب زيرزميني و ايجاد تعادل بين منابع و مصارف آن براي افزايش تراز آب هاي زيرزميني؛ - كاهش فرسايش خاك كشور براي رسيدن به ميانگين جهاني؛ - بهبود كيفيت هواي شهرها و افزايش تعداد روزهاي هواي پاك و سالم در شهرهاي كشور و كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي؛ - افزايش سطح جنگل ها و جمعيت حيات وحش و احياي ذخاير ژنتيكي و زيستي. چرخش هاي تحول آفرين - از حفاظت دولت محورِ منابع طبيعي به صيانت در عين بهره برداري از منابع طبيعي با مشاركت مردم؛ - از پيوست انگاري ملاحظات محيط زيستي در برنامه هاي توسعه به توسعه مبتني بر ظرفيت هاي زيست محيطي سرزميني و سطح فناوري.

: عدم تعادل بين منابع و مصارف آب و گسترش خشك سالي

: مديريت ناصحيح منابع آب و بهره وري پايين در مصرف آب

راهبرد 1: اصلاح نظام حكمراني آب اهم اقدامات: 1. استقرار نظام سنجش بهره وري آب جهت اولويت بندي و برنامه ريزي مصرف آب براساس ميزان بهره وري و مبتني بر الگوي توسعه كم آب بر (كوتاه مدت –وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محيط زيست). 2. اصلاح الگوهاي حكمراني آب و تعيين آب قابل برنامه ريزي به تفكيك حوضه هاي آبريز و تعيين سبد توزيع و بهره مندي از منابع آب قابل برنامه ريزي مبتني بر آمايش سرزمين (ميان مدت –وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست). 3. تمهيد مديريت به هم پيوسته منابع آب مبتني بر حوضه هاي آبريز و منطبق بر شرايط و ويژگي هاي مناطق مختلف به جاي مديريت استاني آب (ميان مدت – وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست). 4. به كارگيري ظرفيت و توانمندي ديپلماسي فعال و هوشمند براي مبادله آب و بهره برداري پايدار از آب هاي مرزي و زيست بوم هاي مشترك (ميان مدت – وزارت نيرو، وزارت امور خارجه، سازمان حفاظت محيط زيست). 5. جلوگيري از روند روزافزون افت سطح منابع آب زيرزميني با اجراي طرح تعادل بخشي و آبخوان داري و كاهش برداشت و مصرف آب زيرزميني همراه با تغذيه سفره هاي آب زيرزميني از طريق بازنگري در پروانه هاي بهره برداري چاه ها، جلوگيري از حفر و استفاده از چاه هاي غيرمجاز، كنترل استفاده از چاه هاي مجاز و نصب كنتور هوشمند براي جبران كسري مخزن و اضافه برداشت (بيلان منفي) منابع آب زيرزميني (بلندمدت – وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست). 6. اصلاح مرحله اي و تدريجي ساختار اقتصاد آب كشور به منظور ارتقاي بهره وري مصرف و توزيع عادلانه منابع آب منطبق بر واقعي سازي قيمت تمام شده آب و عادلانه سازي توزيع يارانه آب از طريق ايجاد ساز و كارهاي اجتماعي و اقتصادي بهينه سازي مصرف و توسعه زيرساخت هاي مديريت هوشمند مبتني بر دادهاي مصرف در بخش هاي مختلف با اولويت صنايع آب بر مستقر در مناطق خشك، كشاورزي آب بر و مشتركان پُرمصرف و با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت نيرو، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست).

راهبرد 2: توسعه مسيرهاي نوين و جايگزين براي تأمين آب شرب و صنعتي اهم اقدامات: 1. كاهش انتقال آب بين حوضه اي از منابع آب داخلي و با رعايت حقوق بالادست، توقف سدسازي غيرضروري و مضر براي حيات پايين دست رودخانه و تأمين آب شرب از طريق شيرين سازي آب دريا با رعايت ملاحظات محيط زيستي و منابع آب غيرمتعارف، از جمله چشمه هاي آب شيرين در بستر خليج فارس، و استحصال آب باران (ميان مدت – وزارت نيرو، سازمان حفاظت محيط زيست). 2. تأمين آب صنعتي استاندارد از طريق توسعه و بهبود سيستم هاي جمع آوري و تصفيه فاضلاب براي بازيافت و بازچرخاني آب و استفاده از زه آب ها، پساب ها و فاضلاب هاي شهري، صنعتي و كشاورزي، و استفاده از منابع آب دريا با رعايت ملاحظات زيست محيطي (ميان مدت – وزارت نيرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست).

: تغييرات اقليمي و كاهش نزولات جوي

راهبرد 1: مديريت پيش نگرانه تغييرات اقليمي و نزولات جوي اهم اقدامات: 1. تحليل مناسب مزايا و معايب تغييرات اقليمي براي كشور و تدوين نقشه راه براي استفاده از تغييرات مثبت و مهار تغييرات منفي (ميان مدت – سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت نيرو). 2. توسعه آبخيزداري در مناطق بالادست و دشت ها براي بهره برداري بهينه از آب باران و تغيير خرده اقليم منطقه (بلندمدت – وزارت جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت نيرو). 3. به كارگيري دانش و فناوري هاي موردنياز براي پيش بيني وضعيت نزولات جوي و بارورسازي ابرها در مواقع كم بارشي (ميان مدت – وزارت راه و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري).

: فرسايش خاك، پسماندها و بحران ريزگردها

: كاهش پوشش گياهي و شسته شدن خاك در مناطق بالادست حوزه آبخيز

راهبرد 1: تثبيت خاك در مبدأ و كانون شروع ريزگرد[پاورقي 65] اهم اقدامات: 1. تأمين حقابه تالاب ها و پهنه هاي آبي و توزيع سيلاب به صورت مديريت شده در دشت ها، تالاب ها و پهنه هاي آبي موقتِ مستعد توليد ريزگرد (ميان مدت – وزارت نيرو، سازمان حفاظت محيط زيست). 2. استفاده از روش ها و فناوري هاي نوين از جمله نانوفناوري و زيست فناوري و مواد متناسب و سازگار با محيط زيست، براي تثبيت و مهار ذرات خاك در تالاب هاي خشك شده و اراضي غبارخيز داخلي و خارجي مبدأ ريزگردها (ميان مدت – وزارت جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت نفت، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري).

۶۵]) ر ك: مبحث «كشاورزي» در سند تحول.

: بيابان زايي و توسعه مناطق بياباني

راهبرد 1: مقابله با بيابان زايي و تغيير اقليم مناطق بياباني از سمت پيراموني به درون بيابان اهم اقدامات: 1. جلوگيري از بيابان زايي و تلاش براي احياي مناطق بياباني از طريق توسعه پوشش گياهي مقاوم به خشكي و شوري، توسعه كشت ديم، كاهش برداشت آب از سفره هاي زيرزميني، استفاده از شبكه هاي بادشكن طبيعي و مصنوعي در مناطق خشك و داراي پتانسيل غبارخيزي، با بهره مندي از دانش و فناوري هاي نوين و تجربيات جهاني و تسهيل سرمايه گذاري بخش هاي عمومي و خصوصي[66] (بلندمدت – وزارت جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت نيرو). 2. بهبود درآمد و معيشت ساكنان حوزه هاي آبخيز حساس و بياباني از طريق توسعه فرصت هاي نوين اقتصادي متناسب با شرايط محيط زيستي، فرهنگي و اجتماعي با بهره گيري از الگوهاي موفق بومي و جهاني (بلندمدت – وزارت كشور، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي).

۶۶]) ر ك: مبحث «كشاورزي» در سند تحول.

: مديريت ناكارآمد و پراكنده پسماندها

راهبرد 1: ايجاد نظام و ساختار يكپارچه ملي مديريت پسماندها و استفاده بهينه از انواع پسماندها اهم اقدامات: 1. توسعه و حمايت صنايع بازيافت و ايجاد شهرك هاي صنعتي بازيافت و تبديل پسماند در راستاي نهادينه سازي چرخه اقتصادي مديريت پسماند ها با همكاري شهرداري ها (ميان مدت – وزارت كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محيط زيست). 2. استفاده از فناوري هاي نوين در مديريت پسماندها و ارتقاي سامانه جامع هوشمند مديريت پسماند با همكاري شهرداري ها (ميان مدت – وزارت كشور، سازمان حفاظت محيط زيست).

: آلودگي هواي كلان شهرها

: آلاينده هاي ناشي از وسايل نقليه

راهبرد 1: تسريع روند اسقاط و از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده اهم اقدامات: 1. انگيزه بخشي به دارندگان خودروهاي فرسوده با اولويت دهي در ثبت نام و تحويل خودرو و اخذ ماليات متناسب با نوع خودرو با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز، پيشنهاد اصلاح قوانين لازم (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان حفاظت محيط زيست، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. پاياپاي مجوزهاي ساخت وساز و عوارض محيط زيستي با گواهي اسقاط و اختصاص بخشي از عوارض دريافتي يا نرخ خدمات شهرداري كلان شهرها به خريد گواهي اسقاط (ميان مدت – وزارت كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محيط زيست).

راهبرد 2: اهرم كردن حمايت از خودروسازان به ازاي توسعه فناوري هاي پاك اهم اقدامات: 1. توسعه توليد خودروهاي پاك، از جمله خودروهاي برقي و موتورسيكلت ها، هم زمان با توسعه زيرساخت هاي مورد نياز (بلندمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سازمان حفاظت محيط زيست). 2. به كارگيري فناوري هاي تغيير سيستم موتور خودروهاي بنزيني جهت كاهش مصرف سوخت و بهبود سيستم احتراق خودروها براي كاهش ميزان آلاينده ها (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان ملي استاندارد). 3. بهبود كيفيت سوخت خودروها از طريق توليد انبوه و عرضه سوخت هاي زيستي در سبد سوخت كشور با استفاده از منابع غيرقابل مصرف توسط دام و انسان و ارتقاي استانداردهاي محيط زيستي در زمينه حمل سوخت خودرو (بلندمدت – وزارت نفت، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان ملي استاندارد، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 4. توسعه جايگاه هاي سوخت سي ان جي بويژه جايگاه هاي كوچك مقياس، از طريق ترغيب شهرداري ها در تأمين زمين و تجهيزات با تغيير الگوي سهم بري شهرداري ها و شركت هاي بهره بردار از كارمزد و همچنين تسهيل اعطاي مجوز به شركت هاي بهره بردار و نصب و تعميرات به صورت رقابتي و بدون تعيين سقف ظرفيت عددي، و تسهيل مجوزهاي زيست محيطي با به كارگيري فناوري و بدون تعيين ميزان فاصله جغرافيايي (ميان مدت – وزارت نفت، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت كشور).

راهبرد 3: توسعه حمل ونقل عمومي و پاك اهم اقدامات: 1. بازنگري در الگوي حمل ونقل عمومي در كلان شهرها با رويكرد حمل و نقل يكپارچه و چندوجهي و داراي صرفه اقتصادي با همكاري شهرداري ها (كوتاه مدت – وزارت كشور، وزارت راه و شهرسازي). 2. احداث و تكميل خطوط حمل و نقل ريلي درون شهري، نظير قطار سبُك شهري (تراموا) و قطار شهري (مترو)، در كلان شهرها از طريق زمينه سازي و ايجاد جذابيت براي ورود بخش غيردولتي، از جمله واگذاري منافع اقتصادي به سازندگان با همكاري شهرداري ها (بلندمدت – وزارت كشور، وزارت راه و شهرسازي، وزارت نفت). 3. نوسازي ناوگان حمل ونقل اتوبوس و تاكسي با اولويت از رده خارج كردن ناوگان فرسوده و افزايش اتوبوس هاي با سوخت غيرفسيلي در كلان شهرها با همكاري شهرداري ها (بلندمدت – وزارت كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت). 4. متناسب سازي خيابان ها و معابر عمومي پُرتردد براي توسعه وسايل حمل ونقل پاك، از جمله دوچرخه، با همكاري شهرداري ها (بلندمدت – وزارت كشور، وزارت راه و شهرسازي).

: آلاينده هاي ناشي از صنايع و واحدهاي توليدي

راهبرد 1: توسعه فناوري و توجه به رويكردهاي سازگار با محيط زيست در توسعه صنايع اهم اقدامات: 1. اهرم كردن حمايت قانوني، مالي و فني براي روزآمدسازي و توسعه و تحول فناورانه تجهيزات صنايع آلاينده (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 2. جابجايي صنايع آلاينده و بحراني در محدوده شهرها بر اساس مطالعات امكان سنجي و در نظر گرفتن آمايش سرزمين با همكاري شهرداري ها (بلندمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت راه و شهرسازي، وزارت نفت، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت كشور). 3. راه اندازي سامانه مديريت پيش بيني شرايط جوي جهت پيشگيري و كنترل آلاينده هاي هوا در كلان شهرها، با همكاري شهرداري ها (ميان مدت – سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت كشور). 4. توسعه نيروگاه هاي تجديدپذير[67] و بهينه سازي مصرف انرژي در مصارف خانگي و صنعتي جهت كاهش انتشار دي اكسيدكربن (بلندمدت – وزارت نيرو، سازمان حفاظت محيط زيست).

۶۷]) ر ك: مبحث «انرژي» در سند تحول.

: تخريب تنوع زيستي و ذخاير ژنتيكي و كاهش كمي و كيفي زيست مندان

: به كارگيري روش هاي سنتي حفاظتي و بهره برداري غيراصولي از ذخاير طبيعي

راهبرد 1: توسعه روش هاي نوين و مردمي در حفاظت از زيست بوم ها اهم اقدامات: 1. ايجاد ساز و كارهاي آموزش، توانمندسازي و ترغيب جوامع محلي براي مديريت و مهار آتش سوزي جنگل ها، بازسازي و احياي عرصه هاي آسيب ديده و جلوگيري از تغيير كاربري اين عرصه ها (ميان مدت – وزارت جهاد كشاورزي، وزارت كشور، سازمان حفاظت محيط زيست) 2. توانمندسازي جوامع محلي و بسترسازي زمينه مشاركت آن ها در حفاظت زيست بوم ها از طريق بهره مندي از منافع اقتصادي حفاظت، از جمله اجاره بلندمدت منابع طبيعي، به شرط ارتقاي شاخص هاي زيست محيطي (بلندمدت – سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت جهاد كشاورزي). 3. استفاده از تجهيزات نوين، از جمله سيستم هاي سنجش از دور، پهپاد و بالون هاي ايستا، براي رصد زيست بوم ها و حفاظت از منابع طبيعي (ميان مدت – سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت جهاد كشاورزي). 4. تجاري سازي گونه هاي حفاظتي داراي ارزش اقتصادي در عرصه هاي خارج از مناطق چهارگانه، به منظور توسعه صيانت از منابع طبيعي، ضمن بهره برداريبا مشاركت جوامع محلي و بخش خصوصي (ميان مدت – سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت). 5. تهيه اطلس عرصه هاي طبيعي و زيست بوم هاي كشور و ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي محيط زيستي با ارائه خدمات به صورت برخط، همراه با افزايش نقش مردم در نظارت و رصد وضعيت محيط زيست (ميان مدت – سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات).

: تغيير كاربري زمين

راهبرد 1: توسعه اسناد رسمي و افزايش صدور اسناد حدنگاري شده اهم اقدامات: 1. تأمين تجهيزات پيشرفته براي جلوگيري از تغيير كاربري (ميان مدت – وزارت جهاد كشاورزي، وزارت كشور، سازمان حفاظت محيط زيست) 2. پيگيري و همكاري با قوه قضائيه درصدور سند رسمي براي اراضي ملي و منابع طبيعي به منظور كاهش معاملات عادي در مالكيت زمين و رفع تعارض بين مردم و دستگاه هاي متولي حفاظت منابع طبيعي[پاورقي 68] (ميان مدت – وزارت جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت كشور، وزارت دادگستري). 3. پيگيري و همكاري با قوه قضائيه در حدنگاري اراضي براي تعيين كاربري هر قطعه از پهنه سرزميني كشور و ايجاد سامانه اطلاعات ملي زمين و تهيه نقشه قابليت و تناسب اراضي كشور (بلندمدت – وزارت جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت كشور، وزارت دادگستري، وزارت راه و شهرسازي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت نيرو، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات).

۶۸]) ر ك: مبحث «محيط كسب و كار» در سند تحول.

: عدم توازن و تعادل بين حفاظت محيط زيست و توسعه صنعتي و عمراني

: توسعه صنعتي و عمراني بدون رعايت ملاحظات محيط زيستي

راهبرد 1: سازگاري طرح هاي توسعه اي متناسب با ظرفيت هاي زيست بوم سرزميني اهم اقدامات: 1. بازنگري ضوابط مكان يابي استقرار واحدهاي صنعتي و توليدي متناسب با سطح و نوع فناوري و ميزان سازگاري با محيط زيست، با در نظرگرفتن آمايش سرزمين، به منظور بهبود محيط كسب و كار و افزايش توليد (كوتاه مدت – سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازي، وزارت نفت). 2. اجراي طرح هاي صنعتي، توليدي و عمراني متناسب با ظرفيت هاي زيست بوم و آمايش سرزمين، بر اساس برنامه آمايش صنعتي و عمراني كشور (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازي، وزارت نفت). 3. معرفي فرصت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري در حوزه منابع طبيعي و محيط زيست، از جمله معرفي گونه هاي داراي ارزش اقتصادي و طبيعت گردي (ميان مدت – سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 4. توسعه زيست بوم صنعتي براي كاهش نياز به مواد اوليه و جلوگيري از انتشار آلاينده ها (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محيط زيست). 5. تصميم گيري در خصوص اجراي طرح هاي توسعه با لحاظ ارزش اقتصادي و زيست بومي منابع طبيعي (آب، خاك، هوا، جنگل، مرتع و حيات وحش) در مطالعات توجيهي اين طرح ها (ميان مدت – سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازي، وزارت نفت). 6. ممانعت از ساخت طرح هايفاقد گزارش ارزيابي اثرات زيست محيطي يا بي توجه به شروط گزارش ارزيابي اثرات زيست محيطي (ميان مدت – سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محيط زيست). 7. نهادينه سازي مسؤوليت پذيري اجتماعي واحدهاي صنعتي، توليدي و عمراني در خصوص اثرات محيط زيستي پروژه هاي خود (ميان مدت – سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازي، وزارت نفت).

دريا نشانگرهاي وضعيت مطلوب - افزايش سهم اقتصاد دريا، اعم از اقيانوسي و ساحلي، از توليد ناخالص داخلي؛ - افزايش اشتغال در بخش دريايي؛ - بهبود جمعيت پذيري مناطق ساحلي نسبت به مناطق داخلي؛ - افزايش سهم ناوگان ملي از ميزان تجارت دريا برد كشور؛ - افزايش سهم كشور از بازار منطقه اي سوخت رساني دريايي (بانكرينگ) و سوخت رساني به شناورها؛ - افزايش ميزان سالانه صيد آبزيان در كشور نسبت به طول خط ساحلي؛ - بهبود سهم كشور از بازار تعميرات ناوگان ملي و منطقه اي؛ - افزايش سهم شناورهاي تمليكي و استيجاري از بازار خدمات شناورهاي خدمات ساحلي و فراساحلي. چرخش تحول آفرين از رويكرد صرفاً زمين پايه به رويكرد توسعه همه جانبه با تأكيد بر دريا در طرح ريزي الگوي كلان توسعه كشور.

: ضعف در شكل گيري زنجيره ارزش خدمات در حوزه دريايي

: وجود موانع و جذابيت كم سرمايه گذاري در صنعت بانكرينگ

راهبرد 1: توسعه زيرساخت هاي بازار بانكرينگ در كشور با اولويت پشتيباني از صنعت حمل ونقل دريايي ملي اهم اقدامات: 1. تخصيص سوخت كم سولفور براي سوخت رساني كشتي ها با قيمت رقابتي نسبت به رقباي منطقه تا زمان رسيدن به اهداف قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (كوتاه مدت – وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازي). 2. واگذاري زمين مناسب براي عمليات احداث زيرساخت بانكرينگ (كوتاه مدت – وزارت راه و شهرسازي). 3. عقد قراردادهاي بلندمدت در قالب روش هاي بهره برداري و واگذاري به منظور تضمين بازگشت سرمايه (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازي). 4. توسعه زيرساخت هاي تعميراتي استاندارد و تأمين قطعات يدكي كشتي ها و شناورها (بلندمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت). 5. ايجاد ساز و كارهاي لازم براي رقابتي نمودن تعرفه هاي بندري در مقايسه با بنادر منطقه (ميان مدت – وزارت راه و شهرسازي).

: ضعف ساز و كارهاي تنظيم گري و تسهيل گري بازار خدمات تعميرات كشتي

راهبرد 1: ارتقاي كارايي بازار خدمات تعميرات كشتي اهم اقدامات: 1. تدوين استاندارد ملي بهره وري ياردهاي كشتي سازي و دستورالعمل هاي مربوطه و اجراي طرح ملي اعتبار سنجي ساليانه ياردهاي داخلي بر اساس استاندارد ابلاغي (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت). 2. بازنگري تعرفه هاي مالياتي، بيمه اي و خدمات ياردها بر اساس شاخص بهره وري يارد با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 3. اصلاح نظام تعرفه گذاري خدمات بندري كشتي هاي تحت پرچم ايران با رويكرد تشويق خدمات تعميراتي اين كشتي ها در ياردهاي داخلي استاندارد (ميان مدت – وزارت راه و شهرسازي).

راهبرد 2: رفع خلأهاي ساختاري زنجيره ارزش خدمات تعميراتي اهم اقدامات: 1. حمايت از شكل گيري كسب و كار هاي كارگزار خدمات تعميرات دريايي مبتني بر شبكه تأمين كنندگان و توليدكنندگان تجهيزات و قطعات موردنياز ياردهاي تعميراتي (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت).

: سهم پايين شناورهاي ساخت داخل از بازار خدمات شناورهاي خدماتي

راهبرد 1: تضمين بازار و افزايش امنيت سرمايه گذاري در حوزه ساخت و ارائه خدمات شناوري اهم اقدامات: 1. احصاي نيازمندي بهره برداران و تجميع سفارش هاي نوسازي و ساخت شناورهاي خدمات ساحلي و فراساحلي در سطح دستگاه هاي ذي ربط (كوتاه مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي). 2. تضمين خريد خدمات ساحلي و فراساحلي اين شناورها و جايگزيني با شناورهاي استيجاري خارجي توسط دستگاه هاي ذي ربط (ميان مدت – وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح). 3. جايگزيني بخشي از وثايق موردنياز براي اخذ تسهيلات از نظام بانكي يا تأمين مالي از طريق اوراق مشاركت در اجراي پروژه هاي ساخت شناور، به استناد ظرفيت ماده 8 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني و آيين نامه مربوطه در قالب فكتورينگ در انواع قراردادهاي تأمين خدمات شناوري با دستگاه بهره بردار كشتي (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت).

: تجهيزات سنتي و فرايندهاي ناكارآمد در زنجيره ارزش صنايع شيلاتي

راهبرد 1: افزايش ظرفيت به كارگيري فناوري هاي نوين در زنجيره ارزش صنعت شيلات اهم اقدامات: 1. بهينه سازي نظام بهره برداري پايدار از آبزيان با ايجاد، توسعه، تجهيز و تقويت مراكز ملي بازسازي ذخاير آبزيان، با تأكيد بر ايجاد حداقل يك مركز ملي مولدسازي انواع گونه هاي بومي و ماهيان خاوياري، سازماندهي فضايي كليه بنادر ماهي گيري و توسعه و استانداردسازي بنادر ماهي گيري منتخب و مراكز تخليه صيد كوچك در سواحل جنوب كشور بر اساس توان زيست بومي مناطق صيادي (ميان مدت – وزارت جهاد كشاورزي، وزارت راه و شهرسازي). 2. انجام مطالعات مكان يابي سايت هاي پرورش آبزيان در سواحل و آب هاي سرزميني و حمايت از پرورش آبزيان در سواحل و قفس هاي دريايي و احداث بندر تخصصي شيلاتي همراه با ايجاد زيرساخت هاي لازم و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي آبزيان با تكيه بر فناوري هاي نوين و استفاده حداكثري از بخش غيردولتي و شركت هاي دانش بنيان (ميان مدت – وزارت جهاد كشاورزي، وزارت راه و شهرسازي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري).

: سهم كم ناوگان ملي از تجارت دريا برد كشور

: فرسودگي و محدود بودن ناوگان تجاري كشور نسبت به فرصت هاي صادراتي كشور

راهبرد 1: تقويت زيرساخت هاي حمل ونقل دريايي كشور اهم اقدامات: 1. به روزرساني ناوگان دريايي موجود منطبق با عهدنامه هاي جديد محيط زيستي بين المللي و توسعه متوازن ناوگان ملي متناسب با فرصت هاي صادراتي كشور (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح). 2. ايجاد و توسعه مراكز پشتيباني و تداركاتي بندري و فراهم نمودن زمينه، امكانات و تسهيلات لازم براي توسعه فعاليت هاي مولد ارزش افزوده، مراكز توليدي و صادرات مجدد و تكميل و توسعه امكانات زيرساختي و تجهيزاتي ريلي داخل بنادر و پايانه ها با تأكيد بر ايجاد محوطه هاي اختصاصي واگن هاي بارگنج، فله مايع و فله خشك و اتصال به شبكه حمل ونقل ريلي كشور (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح).

: ضعف در مديريت كلان حوزه دريايي كشور

: فقدان سياست گذار و هماهنگ كننده فرا بخش دريا و تداخل وظايف تنظيم گري و تصدي گرايانه در برخي دستگاه ها

راهبرد 1: بازمعماري نظام ملي حكمراني حوزه دريايي اهم اقدامات: 1. تشكيل شوراي عالي دريايي كشور، به رياست رئيس جمهور، و انتقال وظايف و اختيارات سياست گذاري و تنظيم گري فرابخش ساير شوراهاي بخشي دريايي، نظير شوراي عالي صنايع دريايي و شوراي عالي اقيانوس شناسي، به اين شورا و استقرار دبيرخانه اين شورا در سازمان برنامه و بودجه با پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت – سازمان اداري و استخدامي، سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازي، وزارت نفت، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. تفكيك وظايف تصدي گري از تنظيم گري بخش بندري با تغيير مأموريت سازمان بنادر و دريانوردي به سازمان تنظيم گرِ بخش از طريق اصلاح اساسنامه و تأسيس شركت توسعه زيرساخت هاي بندري با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – سازمان اداري و استخدامي، وزارت راه و شهرسازي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 3. توسعه ميان رشته ها و چند رشته هاي دريايي در قالب برنامه جامع آموزش و پژوهش حوزه دريايي (ميان مدت – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت راه و شهرسازي).

: رويكرد منفعلانه در مواجهه با برنامه ها و رويدادهاي بين المللي دريايي

راهبرد 1: توسعه همكاري هاي ظرفيت ساز و صيانتي در معاهدات و عهدنامه هاي بين المللي اهم اقدامات: 1. تشكيل كميته ملي ديپلماسي دريايي و هم افزايي و هماهنگي دستگاه هاي اجرايي و سفارتخانه ها (كوتاه مدت –وزارت راه و شهرسازي، وزارت امور خارجه، دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح). 2. استفاده از ظرفيت توافق نامه هاي راهبردي بلندمدت با كشورهاي هدف در زمينه فرصت هاي همكاري اقتصادي و فناورانه دريايي (بلندمدت – وزارت امور خارجه، وزارت راه و شهرسازي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح).

فناوري اطلاعات و ارتباطات نشانگرهاي وضعيت مطلوب - افزايش سهم اقتصاد ديجيتال در توليد ناخالص داخلي؛ - افزايش اشتغال در بخش فناوري اطلاعات؛ - تحقق كامل اهداف عملياتي شبكه ملي اطلاعات؛ - تحقق حداكثري خدمات دولت هوشمند و تحول ديجيتال؛ - افزايش تعداد ماهواره ارتباطي و سنجشي عملياتي متعلق به جمهوري اسلامي ايران و تعداد خدمات فضاپايه. چرخش هاي تحول آفرين - از اكتفا به نقش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان پشتيبان فني و تأمين كننده زيرساخت به هدايت گر و توسعه دهنده و متولي خدمات شبكه ملي اطلاعات و اقتصاد ديجيتال؛ - از دستگاه محوري در توسعه دولت الكترونيك به توسعه يكپارچه دولت هوشمند؛ - از اكتفا به توسعه فناوري فضايي به توسعه متوازن زنجيره ارزش فضايي.

: توسعه نامتوازن لايه هاي مختلف شبكه ملي اطلاعات

: محدوديت منابع مالي و سرمايه گذاري نامتوازن دولت در شبكه ملي اطلاعات

راهبرد 1: افزايش اعتبارات در توسعه شبكه ملي اطلاعات اهم اقدامات: 1. طراحي ساز و كارهاي لازم جهت تأمين اعتبارات موردنياز براي سرمايه گذاري در پروژه هاي شبكه ملي اطلاعات در قالب اختصاص 50 درصد منابع حاصل از اجراي قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز، پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. تدوين برنامه بومي سازي نظام مند زيرساخت هاي سخت و نرم شبكه ملي اطلاعات سمت شبكه و كاربر، الزام گرداننده ها (اپراتورها) به بومي سازي زيرساخت ها، تدوين برنامه هاي حمايتي، ارائه تسهيلات براي حمايت از شركت هاي توانمند داخلي و الزام براي به كارگيري در شبكه ملي اطلاعات (ميان مدت – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه).

: فقدان توجيه اقتصادي و عدم حمايت حقوقي كافي از سرمايه گذاري بخش غيردولتي

راهبرد 1: توانمندسازي زيست بوم كسب و كار هاي شبكه ملي اطلاعات اهم اقدامات: 1. اصلاح نظام تعرفه گذاري خدمات شبكه ملي اطلاعات براي ترغيب سرمايه گذاري بخش غيردولتي در توسعه دسترسي و خدمات پايه و كاربردي شبكه ملي اطلاعات (كوتاه مدت – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه). 2. ايجاد مشوق هاي لازم براي كسب و كار هاي فعال در حوزه خدمات شبكه ملي اطلاعات با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز، پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 3. تسهيل حضور كسب و كار هاي نوآور حوزه اقتصاد ديجيتال در بازار سرمايه (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 4. حمايت از سرمايه گذاري در حوزه كسب و كار هاي ديجيتال و توليدكنندگان تجهيزات و سامانه ها و ارائه دهندگان خدمات لايه هاي مختلف شبكه ملي اطلاعات از طريق صندوق نوآوري و شكوفايي (ميان مدت – معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات). 5. طراحي ساز و كارهاي لازم به منظور حمايت حقوقي و قضائي از كسب و كار هاي فعال در حوزه خدمات شبكه ملي اطلاعات با همكاري قوه قضائيه (ميان مدت – دبيرخانه شوراي عالي فضاي مجازي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت دادگستري).

راهبرد 2: استفاده بهينه از منابع و زيرساخت ها اهم اقدامات: 1. الزام نهادهاي عمومي، شهرداري ها و دستگاه هاي اجرايي در اشتراك گذاري منابع زيرساختي، در چارچوب ضوابط كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات با هماهنگي نهادهاي ذي ربط (ميان مدت – دبيرخانه شوراي عالي فضاي مجازي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات). 2. اشتراك گذاري منابع شبكه ملي اطلاعات، نظير باندهاي فركانسي در اختيار دستگاه ها و نهادهاي حاكميتي و نظامي، براي توسعه زيرساخت هاي ارتباطي موردنياز آن ها و توسعه شبكه ملي اطلاعات، با هماهنگي و اخذ مجوز از نهادهاي ذي ربط (ميان مدت –وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، دستگاه هاي اجرايي مرتبط).

: ضعف در توليد و عرضه خدمات و محتواي سالم و اعتماد پايين كاربران

: ضعف خدمات داخلي فضاي مجازي در رقابت با نمونه هاي خارجي

راهبرد 1: ارتقاي كيفيت خدمات فضاي مجازي داخلي اهم اقدامات: 1. استقرار نظام جامع تنظيم گري فضاي مجازي در تعامل با تنظيم گران بخشي (ميان مدت – دبيرخانه شوراي عالي فضاي مجازي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دستگاه هاي اجرايي مرتبط). 2. ارائه خدمات توانمندساز مشاوره اي، حقوقي، زيرساختي و تسهيلاتي به ارائه دهندگان خدمات داخلي در چارچوب ظرفيت برنامه هاي حمايتي (ميان مدت – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 3. الزام بر اجرايي سازي قوانين مرتبط با رفع انحصار و ايجاد فضاي رقابتي در ارائه خدمات فضاي مجازي (كوتاه مدت – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، دبيرخانه شوراي عالي فضاي مجازي، مركز ملي رقابت، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري).

: ضعف در توليد و عرضه محتواي سالم

راهبرد 1: توسعه محتواي ايراني - اسلامي اهم اقدامات: 1. طراحي ساز و كارهاي لازم براي تخصيص درآمد حاصل از توليد و انتشار محتوا به كسب و كار ها و فعالان توليد محتواي سالم (ميان مدت – دبيرخانه شوراي عالي فضاي مجازي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات). 2. رفع موانع توليد محتوا، نظير حذف مجوزهاي متعدد، تغيير نظارت هاي پيشيني به نظارت هاي پسيني و هوشمند و واگذاري مسؤوليت محتوا به كاربر منتشركننده (ميان مدت – دبيرخانه شوراي عالي فضاي مجازي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 3. حمايت از راه اندازي و توسعه سكوهاي (پلتفرم ها ) ارائه خدمات و محتواي ايراني - اسلامي، نظير سكوي صوت و تصوير فراگير، دانشنامه و كتابخانه مجازي در سطح منطقه و بين الملل و قابل رقابت با خدمات مشابه منطقه اي از منظر كمي و كيفي (بلندمدت – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت امور خارجه).

راهبرد 2: متناسب سازي سطوح دسترسي با گروه هاي مختلف كاربر اهم اقدامات: 1. الزام گرداننده هاي (اپراتورها) ارتباطي به ارائه دسترسي هاي تخصصي متناسب با شرايط سني و نيازمندي هاي تخصصي گروه هاي كاربر (كوتاه مدت – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات). 2. توليد و تسهيل دسترسي عمومي به ابزارهاي كارآمد حفاظت از كودكان و نوجوانان در فضاي مجازي براي والدين (كوتاه مدت – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت آموزش و پرورش).

: ضعف در حكمراني داده و خدمات دولت هوشمند

: بخشي نگري دستگاه ها و رويكرد رقابتي و مالكيتي در موضوع داده

راهبرد 1: يكپارچه سازي نظام حكمراني داده اهم اقدامات: 1. تدوين نقشه راه ارتقاي حكمراني داده كشور و تقسيم كار نهادي به منظور حاكميت داده و سياست گذاري مبتني بر آمار با تدوين لايحه حكمراني يكپارچه داده كشور (ميان مدت – سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداري و استخدامي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت اطلاعات، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. استقرار حاكميت داده با الزام كليه دستگاه ها به تبادل داده ها و سرويس و ارتباط سامانه ها به يكديگر و اختصاص درصدي از اعتبارات هزينه اي دستگاه ها به اين موضوع (ميان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان اداري و استخدامي، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

: ناهماهنگي دستگاه هاي ذي ربط براي استقرار دولت هوشمند

راهبرد 1: يكپارچه سازي نظام حكمراني دولت هوشمند اهم اقدامات: 1. اصلاح ساختار دولت مبتني بر مفهوم حكمراني دولت هوشمند و معماري يكپارچه سامانه هاي اطلاعاتي دستگاه هاي اجرايي، با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – سازمان اداري و استخدامي، سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. ايجاد سكوي (پلتفرم) ارائه خدمات يكپارچه دولت هوشمند و خودكاربري نمودن حداكثري خدمات، با الزام كليه دستگاه هاي خدمت رسان به ارائه خدمات دولت بر بستر شبكه ملي اطلاعات، و ممنوعيت سرمايه گذاري هاي موازي دستگاه هاي اجرايي در توسعه زيرساخت هاي دولت هوشمند، با اجراي بند 3 ماده 37 قانون مديريت خدمات كشوري (ميان مدت – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان اداري و استخدامي، سازمان برنامه و بودجه، دستگاه هاي اجرايي). 3. الزام دستگاه هاي اجرايي به استفاده از ظرفيت هاي بخش غيردولتي در ارائه خدمات دولت هوشمند (كوتاه مدت – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه، دستگاه هاي اجرايي مرتبط). 4. ارتقاي كارپوشه ملي ايرانيان براي تمامي افراد بر اساس شماره ملي و شماره سيم كارت افراد، براي تعامل دوسويه تحويل دادني ها به /از تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي در ارائه و ثبت كليه خدمات و مراحل آن به مردم توسط سازمان هاي عمومي ارائه دهنده خدمت (ميان مدت – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان اداري و استخدامي). 5. ايجاد زيرساخت لازم براي احراز اصالت و تبادل اسناد براي ثبت يا تبادل تمامي مدارك و اسناد ثبتي، هويتي و تحصيلي افراد جهت ارائه به سازمان ها هنگام دريافت خدمات با تأييد فرد، به منظور عدم نياز به ارائه اصل يا تصوير مدارك در مراجعه به دستگاه ها، با رعايت الزامات حكمراني داده و امنيت اطلاعات و هوشمندسازي استعلامات دستگاه هاي دولتي، با اولويت استعلامات پُر تكرار در اجراي تبصره يك بند ث ماده 67 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (ميان مدت – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان اداري و استخدامي). 6. توسعه امضاي الكترونيك و تأييد دومرحله اي يا چندمرحله اي براي احراز هويت در ادارات و سازمان ها براي دريافت تمامي خدمات توسط فرد يا وكيل او، با اجراي قانون تجارت الكترونيك (كوتاه مدت – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان اداري و استخدامي). 7. ايجاد نظام پايش و نظارت بر كيفيت خدمات دولت هوشمند و ارزيابي رضايت مندي كاربران و هم پيوندي اين نظام با نظام هاي بودجه و مديريت عملكرد دستگاه ها (ميان مدت – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداري و استخدامي). 8. ارتقاي قابليت تحليل داده هاي باز و حجيم در دستگاه هاي اجرايي براي شناسايي مسائل عمومي و ارتقاي تصميم سازي (كوتاه مدت – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداري و استخدامي).

: عدم بلوغ زيست بوم و رشد كم شتاب صنعت فضايي كشور

: محدوديت منابع مالي در صنعت فضايي

راهبرد 1: توسعه و تنوع بخشي سرمايه گذاري در صنعت فضايي اهم اقدامات: 1. توليد حداقل يك منظومه ده ماهواره اي ارتفاع پايين (بلندمدت – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات). 2. اعطاي مجوز سرمايه گذاري بخش غيردولتي در توليد و قرار دادن ماهواره در مدارهاي عملياتي (ميان مدت – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح).

: ضعف در فناوري پرتاب ماهواره

راهبرد 1: تجميع توانمندي ها و ظرفيت هاي ملي و بين المللي اهم اقدامات: 1. پرتاب ماهواره بويژه مدارهاي ارتفاع پايين در زمان بندي مشخص، با صدور مجوزهاي لازم براي استفاده از ظرفيت صنايع دفاعي، بخش غيردولتي و سرمايه گذاري خارجي در بومي سازي فناوري هاي مرتبط (بلندمدت – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح). 2. طراحي و ساخت پرتاب گرهاي فضايي ملي (ميان مدت – وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات).

مسكن و شهرسازي نشانگرهاي وضعيت مطلوب - كاهش طول دوره انتظار تهيه مسكن؛ - كاهش سهم مسكن در سبد هزينه خانوار؛ - كاهش نسبت خانوارهاي مستأجر به كل خانوارها؛ - كاهش تراكم خانوار در واحد مسكوني داراي سكنه؛ - كاهش تقاضاي سوداگرانه در بازار مسكن؛ - كاهش سهم جمعيت ساكن در واحدهاي فرسوده روستايي و بافت هاي فرسوده و اسكان غيررسمي شهري از كل جمعيت؛ - افزايش عمر مفيد و كيفيت ساختمان؛ - ارتقاي كيفيت معماري و شهرسازي متناسب با هويت ايراني - اسلامي. چرخش هاي تحول آفرين - از غلبه سياست تحريك تقاضا به سياست تحريك توأمان عرضه و تقاضاي مصرفي مؤثر و كاهش تقاضاي سوداگري در بخش مسكن؛ - از تمركز حمايت هاي يارانه اي دولت در تأمين مالي ارزان به واگذاري گسترده زمين و كاهش مخاطرات حقوقي و مالي مشاركت مردم و نهادهاي مالي در ساخت مسكن؛ - از غلبه ساخت مسكن در شهرهاي با تراكم جمعيتي بالا و توسعه عمودي شهرها به اصلاح محله محور بافت فرسوده، افزايش عرضه زمين در محدوده و حريم قانوني شهرها و توسعه افقي شهر با رعايت سياست هاي آمايش سرزمين؛ - از سياست حمايتي عمومي در بخش مسكن به سياست‎هاي حمايتي هدفمند و متناسب با دهك هاي درآمدي و اولويت بخشي به مسكن محرومان.

: گراني مسكن و بالا بودن نرخ اجاره مسكن

: اختلال در عرضه زمين و ملك و بالا بودن تقاضاي سوداگرانه

راهبرد 1: افزايش انگيزه عرضه زمين و ملك اهم اقدامات: 1. تكميل و به روزرساني سامانه ملي املاك و اسكان كشور، با اجراي ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم، و انجام حمايت‎هاي لازم جهت اجرايي سازي طرح ملي حدنگاري (كاداستر) با همكاري قوه قضائيه (كوتاه مدت – وزارت راه و شهرسازي، وزارت دادگستري). 2. اخذ ماليات از خانه هاي خالي، با اجراي مواد 54 مكرر و 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم (كوتاه مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت راه و شهرسازي). 3. وضع ماليات بر عايدي سرمايه، به منظور كاهش جذابيت تقاضاي سوداگري و هدايت نقدينگي به سمت ساخت مسكن، با پيشنهاد قوانين لازم[پاورقي 69] (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت راه و شهرسازي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 4. وضع ماليات بر ارزش زمين و ملك، با پيشنهاد قوانين لازم[پاورقي 70] (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

۶۹]) ر ك: مبحث «ماليات» در سند تحول.

۷۰]) ر ك: مبحث «ماليات» در سند تحول.

راهبرد 2: عرضه حداكثري زمين هاي دولتي و توسعه افقي در حريم قانوني شهر اهم اقدامات: 1. توسعه افقي محدوده شهرهاي فاقد زمينِ كافيِ قابل واگذاري در حريم قانوني شهر با اولويت شهرهاي كوچك و متوسط، به منظور فراهم سازي امكان ساخت واحد مسكوني با در نظرگرفتن حفاظت از اراضي كشاورزي مرغوب و جلوگيري از فروش تراكم مازاد ساختماني در شهرها از طريق اصلاح طرح‎هاي جامع و تفصيلي شهري با اجراي مواد 8 و 9 قانون جهش توليد مسكن (ميان مدت – وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور). 2. واگذاري اراضي موجود در محدوده و حريم شهرها، متعلق به وزارت جهاد كشاورزي و كليه وزارتخانه ها، مؤسسات و دستگاه هاي دولتي و همچنين شركت هايي كه 100 درصد سرمايه و سهام آن ها متعلق به دولت مي باشد به وزارت راه و شهرسازي با اجراي ماده 10 قانون جهش توليد مسكن، ماده 10 قانون زمين شهري و ماده 6 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن (كوتاه مدت – دستگاه هاي اجرايي، وزارت راه و شهرسازي). 3. مولدسازي و واگذاري اراضي دولتي محدوده و حريم شهرها به واجدين شرايط در بستر فرايندهاي شفاف نظير سامانه تداركات الكترونيك دولت با رعايت سياست هاي آمايش سرزمين و اولويت زوجين خانه اولي، خانواده‎هاي داراي 3 فرزند به بالا و اولويت دهي در انتخاب گروهي واگذاري زمين براي اسكان خانوادگي در فواصل نزديك جغرافيايي با اجراي مواد 7، 8 و 9 قانون جهش توليد مسكن (كوتاه مدت – وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي). 4. تأمين هزينه هاي خدمات زيربنايي توسعه شهري از متقاضيان استفاده از اراضي و تأمين هزينه هاي خدمات روبنايي با پاياپاي اراضي تجاري با بخش خصوصي (كوتاه مدت – وزارت راه و شهرسازي، وزارت نيرو، وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت كشور، وزارت آموزش و پرورش).

راهبرد 3: توسعه بازار تأمين مالي مسكن و اعطاي تسهيلات ساخت مسكن اهم اقدامات: 1. فراهم سازي امكان سرمايه گذاري خُرد مردمي در توليد و ساخت مسكن با تسهيم املاك در حال ساخت به واحدهاي خُرد در بستر بازار سرمايه با استفاده از ابزار‎هايي نظير صندوق هاي املاك و مستغلات و صندوق هاي زمين و ساختمان با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت راه و شهرسازي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. فراهم سازي امكان اعطاي تسهيلات بلندمدت ساخت مسكن با ايجاد زيرساخت قراردادي براي تعيين اقساط بر اساس نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار و استفاده از تأمين مالي مبتني بر اوراق (ميان مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت راه و شهرسازي).

راهبرد 4: تسهيل دسترسي محرومان به مسكن اهم اقدامات: 1. شناسايي محرومان فاقد مسكن از طريق استفاده حداكثري از تقاطع‎گيري زيرساخت هاي اطلاعاتي موجود از قبيل اطلاعات سامانه رفاه ايرانيان، اطلاعات بانك ها، ماليات و اطلاعات كميته امداد امام خميني(ره).، سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي حمايتي (كوتاه مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت راه و شهرسازي، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 2. حفظ كرامت و منزلت محرومان فاقد مسكن با توزيع مكاني مسكن محرومان بين ساير اقشار جامعه و عدم امكان شناسايي آن ها و همچنين اولويت زنان سرپرست خانوار، خانوار داراي معلول و خانوار پُرجمعيت و به صورت غيرمستقيم، از طريق نهادهاي واسط، صرفاً با واگذاري و تأمين زمين يا عوايد حاصل از آن در الگوهاي مختلف از جمله مشاركت در ساخت و سياست ساخت تدريجي، با همكاري كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي حمايتي (كوتاه مدت – وزارت راه و شهرسازي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 3. حمايت هاي دولتي به عنوان بدهي محرومان به دولت با اِعمال محدوديت هاي مدت دار، از قبيل ترهين ملك در رهن بانك يا نهادهاي واسط، محدوديت در خريد ملك ديگر و خودرو و نيز دريافت تسهيلات بانكي، متناسب با ميزان حمايت ، و كاهش و حذف محدوديت‎ها متناسب با تأديه بدهي (كوتاه مدت – وزارت راه و شهرسازي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارايي).

راهبرد 5: كاهش هزينه ها و مخاطرات بازار اجاره مسكن اهم اقدامات: 1. كاهش هزينه مبادله اجاره و افزايش ضمانت اجراي قراردادهاي اجاره مسكن با ايجاد زيرساخت‎هاي توسعه قراردادهاي استاندارد اجاره مسكن با قابليت اِعمال خودكار قيود قرارداد و تسويه وجوه قرارداد از طريق حساب‎هاي واسط وجوه با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز، پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. حمايت از ايجاد و توسعه بنگاه‎هاي اجاره داري حرفه اي با استفاده از مشوق‎هاي مالياتي، تخفيف عوارض و واگذاري اراضي دولتي به صورت اجاره بلندمدت، با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

: بالابودن مخاطرات سرمايه گذاري و مبادلات حوزه مسكن

راهبرد 1: ايجاد تقارن اطلاعات در مبادلات و مالكيت مسكن اهم اقدامات: 1. فراهم كردن زيرساخت ثبت رسمي قرارداد پيش فروش و بي اعتبار كردن قراردادهاي غيررسمي با پيشنهاد اصلاح قانون پيش فروش ساختمان (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. ايجاد سامانه يكپارچه اطلاعات مسكن مشتمل بر هويت مالك، افراد داراي وكالت فروش و رهن بودن سند ملك و وراثت به تفكيك ملك با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 3. فراهم سازي امكان سرمايه گذاري خُرد با تسهيم املاك در حال ساخت به واحدهاي خُرد با طراحي ساز و كارهاي حقوقي و ساز و كارهاي بيمه پروژه، به منظور تسهيل سرمايه گذاري مردمي در فرايند ساخت با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 4. تسهيل در صدور مجوزهاي ساخت و شفاف سازي مقررات اين بخش با رفع مقررات زائد و صدور مجوز از طريق درگاه ملي مجوزهاي كسب و كار و تجميع و اعلام تمامي مقررات بخش مسكن در پايگاه ملي قوانين كشور و لغو ساير مقررات اعلام نشده (كوتاه مدت – وزارت راه و شهرسازي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

راهبرد 2: ايجاد زيرساخت ‎هاي امن و سهل براي توليد مشاركتي مسكن اهم اقدامات: 1. ايجاد اطمينان در سرمايه گذاران ساخت مسكن نسبت به اخذ سند رسمي با اقداماتي نظير ايجاد نهادهاي تخصصي بيمه پايان كار با مسؤوليت تضامني نسبت به اخذ پايان كار و پرداخت جريمه هاي احتمالي با برخورداري از ابزارهاي نظارتي متناظر، صدور پايان كار تفكيكي براي مجتمع هاي ساختماني، صدور سند رسمي براي ساختمان هاي داراي بدهي پايان كار، ثبت بدهي در سند و مشروط نمودن معامله رسمي ملك به تسويه بدهي، با همكاري قوه قضائيه و شهرداري ها و پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت كشور، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. ايجاد حساب هاي واسط وجوه (حساب هاي اماني) براي فراهم سازي امكان عقد قرارداد پيش فروش مسكن بر بستر سامانه هاي تأييد صلاحيت شده، مشتمل بر متون قراردادي استاندارد و شروط از پيش تعيين شده و قابل شخصي سازي، با قابليت احراز شروط توسط نهادهاي بيمه گر داراي مسؤوليت تضامني ، امكان اِعمال غيرقضائي شروط قرارداد در صورت عدم پايبندي طرفين به آن ها و امكان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف ديگر پس از احراز اجراي تعهدات مجري با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

: كيفيت پايين و عمر مفيد كم ساختمان ها

: فقدان تقارن اطلاعات ميان مالك، سازنده و مهندس ناظر

راهبرد 1: ايجاد شفافيت و حافظه دار كردن عملكرد سازندگان و مهندسان ناظر اهم اقدامات: 1. ايجاد شناسنامه ساختمان، شامل اطلاعات سازنده، مهندس مجري و مهندس ناظر (كوتاه مدت – وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور). 2. ايجاد تقارن اطلاعات بين سازندگان و خريداران در قالب ساز و كارهاي امتيازدهي و رتبه بندي سازندگان، مهندسان ناظر و مهندسان مجري و ثبت اطلاعات و بازخوردها مبتني بر كيفيت ساخت (كوتاه مدت – وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور).

راهبرد 2: انتقال مسؤوليت كيفيت ساخت به نهادهاي واسط و مهندسان ناظر و مجري اهم اقدامات: 1. اجباري شدن بيمه مسؤوليت كيفيت ساختمان توسط شركت هاي واسط و شركت هاي بيمه گر با مسؤوليت تضامني مشترك بين نهادهاي واسط و مهندسان ناظر و مجري، با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت –وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. دريافت بخشي از خسارات ساختمان هاي آسيب‎ديده به دليل كيفيت پايين ساخت از مهندسان ناظر و مجري، با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

: استفاده از روش هاي غيرصنعتي در ساخت

راهبرد 1: توسعه صنعتي سازي و حمايت از فناوري هاي نوين ساخت اهم اقدامات: 1. افزايش مشوق‎ هايي براي به كارگيري روش هاي صنعتي از جمله پرداخت تسهيلات، تخفيف در عوارض و اختصاص يارانه (كوتاه مدت – وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور). 2. حمايت از ايجاد شركت هاي ساختماني داراي فناوري هاي نوين ساخت با كمك در سرمايه گذاري اوليه ايجاد كارخانه و واگذاري اراضي دولتي به صورت اجاره (كوتاه مدت – وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور).

: حجم بالاي بافت هاي فرسوده شهري و روستايي

: تأمين مالي ناپايدار و اصلاح لكه اي بافت فرسوده

راهبرد 1: اصلاح ساز و كارهاي مالي و مديريتي در نوسازي واحدهاي فرسوده اهم اقدامات: 1. اصلاح محله محور بافت فرسوده با محوريت نهادهاي توسعه گر واسط بين مردم و دولت با واگذاري اختيارات و امتيازات ويژه به اين نهادها متناسب با حجم اصلاح شده از بافت شهري، از قبيل تخفيف در مجوز ساخت و واگذاري زمين براي اجراي فرايند كليد به كليد (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور). 2. جلوگيري از افزايش تراكم مازاد ساختماني با واگذاري زمين هاي خالي داخل و اطراف شهر به ساكنان بافت هاي فرسوده (ميان مدت – وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور). 3. افزايش سقف و نرخ تسهيلات نوسازي مسكن به كمك ايجاد زيرساخت قراردادي براي تعيين اقساط بر اساس نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار و استفاده از تأمين مالي مبتني بر اوراق با پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت – بانك مركزي، وزارت راه و شهرسازي، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

: عدم تناسب معماري و شهرسازي با هويت ايراني - اسلامي

: الگوي غيربومي زيست شهري، مسكن و معماري

راهبرد 1: تغيير الگوي طراحي و ساخت مسكن با رويكرد خانواده محوري اهم اقدامات: 1. استفاده بهينه از زمين و حركت به سمت ساخت خانه هاي مستقل و وسيع و تا حد امكان اجتناب از بلندمرتبه سازي و آپارتمان سازي با رويكرد محله محور، مركزيت مسجد و توجه به اصل پياده مداري و تفكيك فضاهاي سواره از پياده در مجموعه هاي مسكوني و محلات و رعايت استاندارد ها و ضوابط فني مربوطه به مسكن سازي مبتني بر شرايط بومي، با اجراي مواد 20 و 24 قانون جهش توليد مسكن (ميان مدت – وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 2. الزام شهرداري ها به تحقق پيوست سبك زندگي اسلامي - ايراني طرح هاي كلان شهري براي اخذ حمايت هاي دولت، با اصلاح طرح هاي جامع و تفصيلي شهرها (ميان مدت – وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 3. الگوسازي و برجسته سازي فضاها، الگوها و شخصيت هاي محلي، به منظور ترويج سبك هاي متنوع زندگي در محلات و توجه به نمادگرايي اسلامي و تزئينات متناسب با فرهنگ (ميان مدت – وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 4. ايجاد فضاي درون گرا، امنيت بخش، آرامش بخش، وحدت آفرين، مهمان پذير، حافظ حرمت و حريم فردي و جمعي اهالي خانه، زيست پذير براي سكونت خانواده گسترده، بدون مزاحمت هاي هم جواري و رعايت اصل خط آسمان شهري، با جلوگيري از تخلفات ساختماني و فروش تراكم مازاد ساختماني در شهرها، از طريق اصلاح طرح هاي جامع و تفصيلي شهرها و با همكاري شهرداري ها (ميان مدت – وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي).

كشاورزي نشانگرهاي وضعيت مطلوب - افزايش ضريب خوداتكايي در نهاده ها و محصولات غذايي راهبرديو كالاهاي اساسي كشاورزي؛ - افزايش سهم بخش كشاورزي در تراز تجاري كشور؛ - افزايش ميزان بهره وري و پايداري منابع پايه توليد كشاورزي؛ - ارتقاي نقش مراتع و كاهش وابستگي به بخش زراعت در تأمين علوفه موردنياز دام كشور؛ - كاهش سهم واردات در تأمين نيازهاي غذايي دام؛ - ارتقاي ارزش افزوده و تكميل زنجيره ارزش در بخش كشاورزي؛ - كاهش نسبت قيمت محصول براي مصرف كننده نهايي به قيمت فروش محصول در واحد توليد؛ - افزايش سطح و نفوذ دانش و فناوري در بخش كشاورزي؛ - بهبود توأم شاخص هاي امنيت و سلامت غذايي؛ - افزايش اشتغال در بخش كشاورزي. چرخش هاي تحول آفرين - از تمركز بر توسعه محصولات كشاورزي به تمركز بر توسعه صنعت و مديريت بازار كشاورزي؛ - از اكتفا به تأمين غذا به تأكيد بر امنيت غذايي پايدار؛ - از اتخاذ سياست هاي قيمتي و تجاري به افزايش رقابت، رفع عدم تقارن هاي اطلاعاتي بخش كشاورزي و حمايت هاي مستقيم از مصرف كننده نهايي؛ - از تعيين آب بها مبتني بر سطح زير كشت به تعيين آب بها مبتني بر ميزان مصرف.

: محدوديت منابع آب در دسترس براي كشاورزي

: بهره برداري ناكارآمد و نامتناسب با ظرفيت زيست محيطي از منابع آبي كشور

راهبرد 1: توسعه و تنوع بخشي به روش هاي توليد غذا مبتني بر منابع آب قابل دسترس و تبديل اراضي كشاورزي بدون آب به مراتع بهره ور در مناطق كم آب[پاورقي 71] اهم اقدامات: 1. استفاده از فناوري هاي نوين، نظير فناوري هسته اي، نانوفناوري و زيست فناوري، جهت پايدارسازي توليد و توسعه كشاورزي حفاظتي در طرح كشت ديم (ميان مدت –وزارت جهاد كشاورزي، سازمان انرژي اتمي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات). 2. تسهيل فرايندهاي مجوزدهي و ارتقاي سرمايه گذاري بخش خصوصي در طرح هاي تأمين منابع پروتئين مشتمل بر دام، طيور، آبزيان، گياهان و ريزاندام ها (ميان مدت –وزارت جهاد كشاورزي). 3. حمايت از توسعه صنعت و تكميل زنجيره ارزش دام هاي بيابان زي و كشت و توليد گياهان نامتعارف علوفه اي و صنعتي خشكي پسند و شورپسند در مناطق بياباني بدون آبياري يا بهره برداري از منابع آب نامتعارف (بلندمدت –وزارت جهاد كشاورزي).

۷۱]) ر ك: مبحث «محيط زيست و آب» در سند تحول.

راهبرد 2: افزايش بهره وري آب در بخش كشاورزي اهم اقدامات: 1. اصلاح الگوي كشت متناسب با شرايط اقليمي و ميزان آب قابل برنامه ريزي كشاورزي[72] (ميان مدت – وزارت جهاد كشاورزي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 2. استفاده از منابع ژنتيكي بهره ور و سازگار، اصلاح نژاد و فناوري هاي صيانتي در اراضي كشاورزي آبي و كشت گياهان راهبردي كم آب بر (ميان مدت –وزارت جهاد كشاورزي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، سازمان انرژي اتمي). 3. توسعه فناوري هاي ارتقاي بهره وري آب با ايجاد انگيزه از طريق واقعي سازي قيمت آب و برق مصرفي[73] در توليدات كشاورزي هم زمان با حمايت هاي لازم، از قبيل ارائه تسهيلات متناسب (ميان مدت – وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان انرژي اتمي). 4. توسعه به كارگيري روش هاي متنوع آبخيزداري و آبخوان داري متناسب با ظرفيت هاي بومي هر منطقه و اقليم[74] (بلندمدت – وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزي). 5. توانمندسازي تشكل ها و نظامات بهره برداري از نهاده هاي آبي با توسعه اقدامات نرم افزاري و ترويجي (ميان مدت – وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نيرو).

۷۲]) ر ك: مبحث «محيط زيست و آب» در سند تحول.

۷۳]) ر ك: مباحث «انرژي» و «محيط زيست و آب» در سند تحول.

۷۴]) ر ك: مبحث «محيط زيست و آب» در سند تحول.

: ازهم گسيختگي و فقدان مسؤوليت پذيري در حكمراني آب[پاورقي75]

۷۵]) ر ك: مبحث «محيط زيست و آب» در سند تحول.

: هدررفت ظرفيت پايدار خاك و كوچك شدن و پراكندگي سطوح كشاورزي

: نقض اصول فني و مهندسي كشاورزي در بهره برداري

راهبرد 1: توسعه بهره برداري صيانتي از خاك در بخش كشاورزي اهم اقدامات: 1. مديريت خاك ورزي و الگوي بهره برداري از اراضي به منظور مهار و كاهش مؤثر نرخ فرسايش بادي و آبي و حفاظت از اجزاي حاصلخيزي خاك (بلندمدت – وزارت جهاد كشاورزي). 2. توسعه پوشش گياهي با شناسايي و معرفي گونه هاي مقاوم به شرايط محيطي و سازگار با محيط زيست طبيعي منطقه و عدم استفاده از گونه هاي مهاجم براي كاشت گياهان دائمي در اراضي پُرشيب و كانون هاي ريزگرد با تأكيد بر توسعه زنجيره هاي ارزش محصولات كشاورزي از طريق ايجاد ساز و كارهاي لازم به منظور واگذاري حق بهره برداري اقتصادي از اراضي به توسعه گرانِ صاحب فناوري و داراي صلاحيت مالي و فني با اولويت مردم بومي با حفظ مالكيت دولت و منطبق با اصول صيانت از منابع طبيعي (ميان مدت – وزارت جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست). 3. ايجاد بازار خدمات دانش بنيان بخش كشاورزي با تمركز بر بهره برداري حفاظتي از خاك (ميان مدت –وزارت جهاد كشاورزي). 4. تهيه اطلاعات جامع مديريت و بهره وري كشاورزي و ارائه آن به شركت هاي ارائه دهنده خدمات مشاوره فني كشاورزي (كوتاه مدت – وزارت جهاد كشاورزي).

: جاذبه اقتصادي در تغيير كاربري اراضي كشاورزي

راهبرد 1: مديريت تعارضات در تغيير كاربري اراضي كشاورزي اهم اقدامات: 1. ايجاد سامانه جامع اطلاعات مكان محور پويا در بخش كشاورزي به صورت عمومي و برخط مشتمل بر اطلاعات جغرافيايي، رخ نماي خاك، پوشش گياهي، نوع كاربري، قابليت و تناسب اراضي كشاورزي و بازار محصولات توليدي با پيگيري و همكاري با قوه قضائيه در حدنگاري اراضي (ميان مدت – وزارت جهاد كشاورزي، وزارت كشور، وزارت راه و شهرسازي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت نيرو، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت دادگستري). 2. هوشمندسازي و انتشار برخط فرايند تعيين كاربري و اخذ مجوز تغيير كاربري اراضي از مراجع ذي صلاح (ميان مدت – وزارت جهاد كشاورزي، وزارت كشور). 3. همكاري با قوه قضائيه براي صدور سند تك برگي براي كليه اراضي كشاورزي[76] (كوتاه مدت – وزارت جهاد كشاورزي، وزارت دادگستري). 4. ايجاد جذابيت براي يكپارچه سازي مديريت اراضي كشاورزي از طريق فراهم نمودن امكان ايجاد شخصيت حقوقي براي بهره بردار حقيقي بخش كشاورزي با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت جهاد كشاورزي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 5. رفع تعارضات بهره برداران و وزارت جهاد كشاورزي جهت حفاظت، توسعه و ارتقاي بهره وري از جنگل و اراضي مشجر با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت جهاد كشاورزي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 6. رسيدگي فوري و دقيق به گزارش هاي مردمي ارسالي به درگاه گزارش دهي مردمي در خصوص تغيير كاربري غيرقانوني زمين هاي كشاورزي (ميان مدت – وزارت جهاد كشاورزي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري).

۷۶]) ر ك: مبحث «محيط كسب و كار» در سند تحول.

: بهره وري نامناسب نژادي از نهاده هاي توليد

: توسعه نژادهاي داخلي و وارداتي ناسازگار با شاخص هاي زيست بوم كشور

راهبرد 1: انطباق ظرفيت نژادي با نهاده هاي داخلي توليد اهم اقدامات: 1. تدوين و اجراي نقشه پوياي نيازمندي هاي نژادي منطبق با شاخص هاي زيست بوم كشور، از طريق داده پردازي و تعيين سناريوهاي تغيير اقليم و الگوي انتظاري اثرگذاري آن ها و شبيه سازي تأثير سناريوها بر ظرفيت توليدي نژادهاي كشور و انتخاب نژاد سازگار (كوتاه مدت – وزارت جهاد كشاورزي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت راه و شهرسازي). 2. تكميل زنجيره تأمين نيازمندي هاي نژادي بر پايه ظرفيت درون زاي نهاده هاي توليد (ميان مدت – وزارت جهاد كشاورزي). 3. افزايش تنوع نژادي سازگار از طريق شناسايي و به نژادي گياهان، دام، طيور، آبزيان و موجودات قابل بهره برداري، نظير بندپايان و گياهان پست، با تأكيد بر بهره برداري از ظرفيت نژادهاي بومي در برنامه هاي اصلاح نژاد، بهره برداري از ظرفيت نژادهاي وارداتي سازگار و استفاده مؤثر از ظرفيت نژادهاي وحشي داراي ظرفيت اهليت در زنجيره تأمين كشاورزي (ميان مدت – وزارت جهاد كشاورزي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري).

راهبرد 2: كاهش هزينه هاي بازآرايي نژادي در زيست بوم كشور اهم اقدامات: 1. افزايش تمايل بهره برداران به عامليت در بازآرايي نژادي از طريق ارائه مشوق هايي، نظير پوشش بيمه اي و اولويت دهي در تخصيص تسهيلات براي بهره برداران پيشرو (ميان مدت – وزارت جهاد كشاورزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي). 2.افزايش تدريجي هزينه استقرار سيستم هاي ناسازگار نژادي از طريق اخذ تدابيري نظير دريافت تعرفه گمرگي بر نهاده هاي وارداتي توليد، هماهنگ با استقرار زنجيره تأمين درون زاي نيازمندي هاي نژادي (بلندمدت – وزارت جهاد كشاورزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي).

راهبرد 3: بهره برداري از ظرفيت علمي و دانشي مراكز دانشگاهي و مشاركت مردمي در توسعه نژادهاي سازگار با زيست بوم كشور اهم اقدامات: 1. ايجاد و تسهيل فعاليت قطب هاي علمي دانشگاهي براي ارزيابي، تعيين مشخصات، اصلاح و توسعه نژادي (كوتاه مدت – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست). 2. تسهيل گري و ايجاد انگيزه براي ورود مؤثر شركت هاي دانش بنيان در توسعه نژادي سازگار با زيست بوم كشور (ميان مدت – معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سازمان حفاظت محيط زيست). 3. الگوسازي بهره برداران پيشروي نژادي از طريق توليد برنامه هاي رسانه اي براي معرفي و تقدير از بهره برداران برتر، ايجاد نمايشگاه هاي نژادي منطقه اي با محوريت اين بهره برداران و طراحي و ايجاد سازكارهاي اقتصادي لازم براي ترغيب آن ها به آموزش و ترويج مؤثر و عملياتي به ساير بهره برداران (ميان مدت – وزارت جهاد كشاورزي). 4. استقرار كارآمد و توسعه حفاظت از مالكيت معنوي اشخاص و گروه هاي فعال در توسعه نژادي سازگار (ميان مدت – وزارت جهاد كشاورزي، وزارت دادگستري، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري).

: فرسايش نژادهاي بومي كشور

راهبرد 1: حفاظت از تنوع نژادي كشور اهم اقدامات: 1. رصد مستمر تغييرات ظرفيت نژادي كشور و ايجاد پايگاه هاي اطلاع رساني و ارائه دسترسي هاي طبقه بندي شده به بهره برداران و ذي نفعان (ميان مدت – وزارت جهاد كشاورزي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان برنامه و بودجه). 2. احصاي گلوگاه هاي فرسايش نژادي از طريق تعيين عوامل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي اثرگذار بر تغيير الگوي نژادي و رفع موانع توسعه نژادي سازگار با زيست بوم كشور (بلندمدت – وزارت جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور).

راهبرد 2: حمايت و تسهيل مشاركت مردم در فعاليت هاي بازدارنده فرسايش نژادهاي بومي كشور اهم اقدامات: 1. تمهيد ساز و كارهاي تشويق مردم به مشاركت در حفاظت از نژادهاي بومي و در حال انقراض (كوتاه مدت – وزارت جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست). 2. تمهيد الگوهاي كسب و كار اقتصادي بر فعاليت هاي حفاظت از نژادهاي بومي و در حال انقراض (ميان مدت – وزارت جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست).

: كاهش روند سرمايه گذاري در بخش كشاورزي

: وضع سياست هاي ارزي، تجاري و حمايتي نامناسب و سركوب قيمتي به بهانه حمايت از مصرف كننده[پاورقي77]

۷7]) ر ك: مباحث «محيط كسب و كار »، «ارز و تجارت خارجي»، «ساخت داخل» و «فقر و تأمين اجتماعي» در سند تحول.

: جاذبه بالاي فعاليت هاي رقيب توليدات بخش كشاورزي

راهبرد ۱: افزايش تمركز مالياتي بر فعاليت هاي اقتصادي بخش غيررسمي[پاورقي78]

۷۸]) ر ك: مبحث «ماليات» در سند تحول.

: تداوم شكست بازارهاي بخش كشاورزي

راهبرد 1: حذف مداخلات ناكارآمد دولتي در برخي بازارهاي بخش كشاورزي اهم اقدامات: 1. تجميع، شفاف سازي و برخط كردن تمامي مراحل صدور مجوز و حذف مراحل غيرضرور در فرايند صدور مجوزها و حذف امضاهاي طلايي (ميان مدت – وزارت جهاد كشاورزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري). 2. رقابتي كردن تجارت نهاده ها و محصولات بخش كشاورزي با استفاده از ظرفيت بورس كالا و ابزارهاي سياستي مناسب، نظير سهميه تعرفه اي (ميان مدت – وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، مركز ملي رقابت).

راهبرد 2: توسعه بازارهاي مالي و بيمه اي بخش كشاورزي اهم اقدامات: 1. راه اندازي بازارهاي متنوع بيمه ريسك و مخاطره مسؤوليت براي شركت هاي خدمات فني مهندسي بخش كشاورزي با ارائه تسهيل گري ها و خدمات حمايتي مكمل (ميان مدت – وزارت جهاد كشاورزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 2. توسعه ابزارهاي مالي جديد مختص بخش كشاورزي در بازار سرمايه و بورس كالا، جهت تقويت و گسترش كسب و كار هاي كشاورزي، نظير كشاورزي قراردادي (ميان مدت – وزارت جهاد كشاورزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت). 2. توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي از طريق ارتقاي عملكرد صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي با مشاركت بخش خصوصي و بهره مندي از ظرفيت ماده 12 قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي (ميان مدت – وزارت جهاد كشاورزي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري).

راهبرد 3: توسعه نظام نوآوري و مالكيت فكري بخش كشاورزي اهم اقدامات: 1. گسترش زنجيره ارزش محصولات كشاورزي، بويژه توسعه محصولات در زنجيره هايي با ارزش اقتصادي بالا و مبتني بر بازارسازي براي خدمات دانش بنيان، با انجام تدابيري نظير استفاده از فناوري هاي جديد، از جمله فناوري هسته اي (ميان مدت – وزارت جهاد كشاورزي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، سازمان انرژي اتمي، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت). 2. پوشش ريسك استفاده از فناوري هاي پيشرفته در مزارع نمونه براي كشاورزان (ميان مدت – وزارت جهاد كشاورزي). 3. ايجاد بازار خدمات بيمه فناوري و نوآوري (ميان مدت – وزارت جهاد كشاورزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 4. حمايت از ايجاد و توسعه شركت هاي دانش بنيان و شتاب دهنده هاي بخش كشاورزي (كوتاه مدت – معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت جهاد كشاورزي). 5. شفاف سازي و تسهيل ثبت و گواهي فناوري ها و محصولات جديد كشاورزي (كوتاه مدت – وزارت جهاد كشاورزي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 6. بازطراحي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي براي ايفاي كاركردهاي مديريت خلق، انتقال، توسعه و انتشار فناوري و نوآوري (ميان مدت – سازمان اداري و استخدامي، وزارت جهاد كشاورزي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري).

معدن و صنايع معدني نشانگرهاي وضعيت مطلوب - افزايش نسبت ميزان استخراج مواد معدني از كل منابع قطعي اكتشاف شده؛ - افزايش سهم بخش معدن از توليد ناخالص داخلي كشور؛ - كاهش سهم صادرات محصولات معدني تا مرحله تغليظ و توليد شمش (در فلزات) نسبت به صادرات محصولات فراوري شده واسطه اي با ارزش افزوده بالاتر در طول زنجيره هاي صنايع معدني؛ - افزايش سرمايه گذاري ها در فعاليت هاي اكتشافي و بهره برداري در خارج از كشور.

: ضعف در حكمراني بخش معدن و صنايع معدني

: عدم هم افزايي و تعارض منافع نهادي در ساختار حكمراني بخش معدن

راهبرد 1: ايجاد شفافيت نهادي و تفكيك وظايف در ساختار حكمراني بخش معدن اهم اقدامات: 1. تفكيك شفاف و هماهنگ وظايف معاونت امورمعدني وزارت صنعت، معدن و تجارت از سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و ساير توسعه گران بخش هاي غيردولتي، با رويكرد تمركز معاونت امور معدني بر سياست گذاري و تنظيم گري، و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران بر تسهيل گري و توانمندسازي بخش خصوصي و سپردن نقش هاي تصدي گري به ساير توسعه گران بخش هاي غيردولتي از طريق اصلاح اساسنامه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، و اولويت واگذاري پروانه هاي معادن و صنايع معدني در اختيار ايميدرو و شركت هاي تابعه و وابسته در قالب واگذاري هاي بلندمدت مديريت و بهره برداري با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز، پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – سازمان اداري و استخدامي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

راهبرد 2: تقويت انسجام بين بخشي در سطح دستگاه هاي مرتبط با بخش معدن اهم اقدامات: 1. تعيين حساسيت مناطق مختلف كشور و طبقه بندي آن به مناطق مجاز، مشروط و ممنوع، و تدوين ضوابط لازم براي فعاليت هاي معدن كاري در هر يك از محدوده ها (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان انرژي اتمي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح). 2. اشتراك گذاري داده هاي پايه زمين شناسي در پايگاه داده هاي علوم زمين با اجراي تبصره 3 ماده 5 قانون معادن(كوتاه مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، سازمان انرژي اتمي).

: ناكارآمدي فرايندهاي تنظيم گري و تسهيل گري در بخش معدن

راهبرد 1: تقويت ساز و كارهاي تنظيم گري مبتني بر داده در بخش معدن اهم اقدامات: 1. ارتقا و به روزرساني سامانه حدنگاري معدن و تسهيل استعلامات با تكميل لايه هاي مختلف اطلاعاتي اين سامانه (كوتاه مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان انرژي اتمي، وزارت دادگستري). 2. طراحي ساز و كارهاي تنظيم گري و جايگزيني آن ها با اختيارات تشخيصي شوراي عالي معادن نظير تشخيص موارد خارج از يد، به منظور كاهش حقوق دولتي و جلوگيري از سلب صلاحيت، تغيير كميت و كيفيت ذخيره معدني، كاهش يا افزايش مساحت محدوده هاي بهره برداري، بخشودگي حقوق دولتي و تصويب ميزان حق الارض اكتشافي و نيز حذف تعارض منافع بهره بردار و مدير فني معدن، با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 3. محاسبه و وصول حقوق دولتي معادن وفق قانون معادن، با اولويت معادن شاخص و با اهميت از طريق ايجاد سامانه آماري يكپارچه از معادن، توليدات و ميزان وصولي آن ها و نظارت برخط و هوشمند بر محاسبه صحيح و وصول حقوق دولتي (كوتاه مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري). 4. تكميل فرايندها و زيرساخت هاي لازم براي ثبت نام اشخاص حقيقي دارنده پروانه بهره برداري در سامانه مؤديان نظام مالياتي و تسهيل و انگيزه بخشي دريافت مجوزهاي معدني جديد در قالب اشخاص حقوقي با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز، پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 5. اصلاح ساز و كارهاي نظارت بر عملكرد معادن و جايگزيني ناظران حقوقي به جاي ناظران حقيقي با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

راهبرد 2: توسعه زيرساخت هاي تسهيل گري بخش معدن اهم اقدامات: 1. صدور مجوز تأسيس نهادهاي توسعه گر تخصصي در بخش معدن به منظور كاهش ريسك و تسهيل فرايند سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي (كوتاه مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت).

: ضعف مزيت رقابتي سرمايه گذاري در بخش معدن

: ريسك بالاي فعاليت هاي معدني بويژه در بخش اكتشاف

راهبرد 1: سياست هاي تشويقي براي فراوري و ايجاد ارزش افزوده در داخل كشور اهم اقدامات: 1. ايجاد مشوق هاي صادراتي هدفمند و حذف معافيت هاي صادراتي از مواد معدني خام و مواد نيمه فراوري شده موردنياز صنايع معدني داخلي (كوتاه مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت). 2. تسهيل و حمايت از توسعه فناوري هاي مرتبط با توليد و فراوري مواد اوليه با اولويت مواد موردنياز صنايع معدني داخل كشور (بلندمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 3. توسعه همكاري هاي بين المللي در حوزه ذخاير معدني با كشورهاي توانمند منطقه و ايجاد زيرساخت هاي لازم و تشويق سرمايه گذاران بخش خصوصي به واردات مواد اوليه موردنياز صنايع معدني ترجيحاً در قالب پاياپاي با كالا و خدمات داخلي (بلندمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه). 4. حذف حقوق ورودي مواد خام معدني موردنياز صنايع داخلي (كوتاه مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت). 5. ويژندسازي (برند سازي) محصولات صادراتي و توسعه پايدار صادرات (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت).

راهبرد 2: روان سازي اخذ تسهيلات بانكي اهم اقدامات: 1 .پذيرش پروانه بهره برداري معادن و ماشين آلات، تأسيسات و ساير ملزومات معادن از طرف بانك به عنوان وثايق تسهيلات، با الزام بانك ها به اجراي تبصره يك ماده 9 قانون معادن (كوتاه مدت – بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت). 2. صدور ضمانت نامه موردقبول بانك ها و مؤسسات مالي با تسهيل و صدور مجوز تشكيل صندوق هاي غيردولتي حمايت از فعاليت هاي معدني (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت).

راهبرد 3: تقويت صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني اهم اقدامات: 1. اصلاح ساز و كارهاي داخلي صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني و حمايت از تشكيل صندوق هاي غيردولتي بيمه در حوزه فعاليت هاي معدني (كوتاه مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي).

: بهره وري پايين و غيرمولدبودن ظرفيت هاي معدني

راهبرد 1: افزايش بهره مندي مردم مناطق مجاور از منافع معادن و رفع مداخلات معارضان محلي اهم اقدامات: 1. تخصيص 15 درصد از حقوق دولتي دريافتي از معادن براي ايجاد زيرساخت، رفاه و توسعه مناطق اطراف معادن، در راستاي اجراي تبصره 6 ماده 14 قانون معادن با پيش بيني ساز و كارهاي دقيق و شفاف و انتشار گزارش هاي عمومي مرتبط با موارد هزينه كرد اين منابع براي مردم مناطق مذكور (ميان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت كشور). 2. تسهيل سرمايه گذاري در زيرساخت هاي اقتصادي و اجتماعي موردنياز اهالي اطراف مناطق معدني و كاركنان معدن و همچنين حمايت از حقوق و تأمين اجتماعي معدن كاران از طريق ارائه مشوق هاي لازم، با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

: شكاف فناوري و فرسودگي ماشين آلات معدني

راهبرد 1: نوسازي و بومي سازي تجهيزات و ماشين آلات معدني اهم اقدامات: 1. ارائه تسهيلات براي خريد تجهيزات و ماشين آلات معدني ساخت داخل (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت). 2. ارائه مشوق ها و تسهيلات در زمينه تخفيف حقوق دولتي، اولويت دهي در مزايده هاي محدوده هاي معدني و حمايت از معدن كاران و واحدهاي صنايع معدني فعال در حوزه بازيافت ضايعات مواد معدني، بازيابي آب و كاهش مصرف انرژي (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نيرو، سازمان حفاظت محيط زيست).

امور اجتماعي و سلامت

فقر و تأمين اجتماعي نشانگرهاي وضعيت مطلوب - ريشه كني فقر مطلق و كاهش فقر نسبي؛ - افزايش عدالت يارانه اي بر اساس برخورداري به اقشار هدف و تضمين معيشت آحاد جامعه و كاهش نابرابري؛ - افزايش ميزان انفاق و كمك هاي مالي مردم به اقدامات نيكوكارانه؛ - فراگيري تأمين اجتماعي و بيمه درماني خانوارها. چرخش هاي تحول آفرين - از تمركز صرف حاكميتي در مبارزه با فقر به ترويج و توسعه فرهنگ انفاق، مواسات و تقويت سنت هاي حسنه اسلامي؛ - از نظام رفاهي و تأمين اجتماعي مبتني بر اقشار به نظام چندلايه رفاهي مبتني بر درآمد خانوار؛ - از كنترل قيمت ها با اختصاص يارانه به اطمينان از تأمين حداقل معيشت خانوار و افزايش قدرت خريد مردم با بازتوزيع منابع؛ - از نقش بازتوزيعي نهادهاي حمايتي به نقش توانمندساز و توسعه اي اين نهادها.

: توجه ناكافي به توسعه مناطق محروم

: پشتيباني ضعيف بودجه از اهداف سياستي و برنامه اي

راهبرد ۱: تدوين سند بودجه اساس آمايش سرزمين و برقراري تعادل هاي استاني[پاورقي79]

۷۹]) ر ك: مبحث «بودجه» در سند تحول.

: ناكارآمدي الگوي تقسيم وظايف نهادهاي حاكميتي و مردمي در توسعه مناطق محروم

راهبرد 1: اِعمال حكمراني منسجم و هماهنگ در توسعه مناطق محروم اهم اقدامات: 1. احيا و تقويت نهاد جهاد سازندگي با مأموريت تعالي زيست بوم مشاركت و حمايت از شكل گيري و تقويت حلقه هاي مياني تخصصي در پيشرفت و آباداني روستاها و حل مشكلات مناطق محروم با بهره مندي از ظرفيت ساختارهاي موجود و همكاري سازمان بسيج مستضعفين، سازمان بسيج سازندگي، كميته امداد امام خميني(ره)، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره)، بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي، آستان قدس رضوي و ساير نهادهاي اجتماعي و حمايتي با پيشنهاد قوانين لازم (بلند مدت – معاونت اول، سازمان اداري و استخدامي، وزارت كشور، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نيرو، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

: بيكاري[پاورقي80]

۸۰]) ر ك: مبحث «مهارت و اشتغال» در سند تحول.

: ناتواني دولت در تضمين حداقل هاي معيشتي محرومان علي رغم صرف هزينه هاي قابل توجه در كنار ريسك فزاينده كمبود برخي كالاهاي اساسي و حامل هاي انرژي

: اتكا به يارانه قيمتي در برنامه هاي حمايتي و تخصيص يارانه از ابتداي زنجيره

راهبرد 1: تجميع و يكپارچه سازي انواع يارانه ها و تخصيص مستقيم به مردم در قالب نظام حمايتي يكپارچه و فراگير براي تضمين حداقل معيشت جامعه اهم اقدامات: 1. گفتمان سازي، آگاه سازي، همراه سازي و اطمينان بخشي به مردم در مسير عادلانه سازي يارانه ها و دريافت بازخورد مداوم مردم در زمان اجراي اصلاحات از طريق برنامه سازي و حمايت از توليد و نشر آثار در رسانه ها، بويژه رسانه هاي جمعي، با اولويت شبكه هاي اجتماعي و سامانه هاي نمايش درخواستي و محوريت نهادهاي مردمي و همكاري سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (كوتاه مدت – دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت كشور). 2. عادلانه سازي يارانه حامل هاي انرژي به صورت مرحله اي و تدريجي با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز، پيشنهاد قوانين لازم و در چارچوب قواعد زير: (ميان مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان انرژي اتمي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). الف) اعطاي سبدي از حامل هاي انرژي منتخب در قالب بسته يارانه اي مصون در برابر تورم و تخصيص آن بر اساس شماره ملي و متناسب با بُعد خانوار و ايجاد امكان مبادله آن توسط مردم و تعيين قيمت برق و گاز براي خانوارها مبتني بر الگوي پلكاني بر اساس ضرايبي از قيمت هاي كشف شده در بورس انرژي متناسب با اقليم، ميزان مصرف و بُعد خانوار در عين توجه به عدم بروز شوك قيمتي براي خانوارهاي داراي الگوي مناسب مصرف با رعايت اصل تقدم دريافت حمايت ها به عنوان پيش شرط اجرا؛ ب) اعطاي مشوق به خانوارها براي تبديل بسته يارانه اي به سهام بانك توسعه[پاورقي 81] به صورت قابل مبادله در بورس براي ايجاد مشاركت مردمي در فرايند توسعه كشور؛ پ) تغيير نقش دولت در مديريت بازار انرژي و احياي كاركردهاي تنظيم گري و تسهيل گري به منظور انحصارزدايي، رفع ناكارايي هاي بازار و توسعه بخش انرژي[پاورقي 82]. هدفمندسازي يارانه كالاهاي اساسي از طريق تخصيص مستقيم به مصرف كنندگان نهايي در قالب بسته يارانه اي مصون در برابر تورم، هم زمان با تمركز دولت بر تنظيم گري و تضمين ذخاير راهبردي در اين بازارها (ميان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد كشاورزي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

۸۱]) ر ك: مباحث «نظام بانكي» و «بودجه» در سند تحول.

۸۲]) ر ك: مبحث «انرژي» در سند تحول.

: ناكارايي و جزيره اي بودن حمايت هاي نهادهاي حمايتي حاكميتي و مردمي

راهبرد 2: تجميع و يكپارچه سازي نظام حمايتي و تأمين اجتماعي دولت اهم اقدامات: 1. يكپارچه سازي نظام يارانه اي و نظام ماليات بر مجموع درآمد پس از اجراي كامل اين پايه مالياتي، به منظور كارآمدسازي انواع حمايت ها[83] (بلندمدت – معاونت اول، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونت اقتصادي رياست جمهوري). 2. تمهيد نظام چندلايه رفاهي و تأمين اجتماعي در قالب تأمين حداقل هاي معيشتي، بيمه پايه، مكمل و اختياري در لايه هاي مختلف با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقي رياست جمهوري ). 3. اقدامات لازم به منظور تغيير رويكرد تدريجي نهادهاي حمايتي حاكميتي و مردمي از تمركز بر توزيع كمك هزينه و كالا به توانمندسازي نيازمندان و توسعه مناطق محروم با اولويت اشتغال آفريني، پس از اجرايي سازي اقدامات يارانه اي فوق و تحقق تضمين حداقل معيشت آحاد جامعه (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداري و استخدامي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارايي).

۸۳]) ر ك: مبحث «ماليات» در سند تحول.

: ضعف در بسيج ظرفيت هاي مردمي براي ريشه كني فقر

: آسيب ديدن بخشي از اعتماد عمومي و كاهش انگيزه مندي در ميان مردم[پاورقي84]

۸۴]) ر ك: مبحث «مشاركت اجتماعي» در سند تحول.

راهبرد 1: ايجاد شفافيت در جذب و مصرف منابع مالي مشاركت هاي مردمي اهم اقدامات: 1. انضباط بخشي به جمع آوري و مصرف منابع مالي مشاركت هاي مردمي با تدوين ضوابط دقيق، شفاف و قابل اطمينان و ايجاد سامانه ملي مشاركت هاي مردمي با حفظ محرمانگي هويت خدمات دهنده و خدمات گيرنده و قابليت اعتباربخشي به نتايج عملكردها از طريق تقاطع گيري با پايگاه هاي اطلاعاتي كشور و ايجاد نظامات اعتبارسنجي مردمي و انتشار برخط نتايج آن و مرتبط نمودن هرگونه تمديد مجوز و حمايت هاي دولتي نظير حمايت هاي مالياتي و بيمه اي به نتايج اعتبارسنجي ها با مشاركت نهادهاي مردمي و همكاري كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي، آستان قدس رضوي و ساير نهادهاي اجتماعي مرتبط (ميان مدت – وزارت كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور اقتصادي و دارايي، دستگاه هاي اجرايي مرتبط).

: سويه هاي نگاه صرفاً دولتي در فقرزدايي

راهبرد 1: توسعه گفتمان انفاق و احسان اهم اقدامات: 1. ترويج الگوهاي اسلامي مشاركت و تأمين مالي مردمي[85] نظير وقف و زكات و توسعه روش هاي نوآورانه تأمين مالي مردمي، از طريق توليد محصولات فرهنگي و رسانه اي با اولويت بازي هاي ديجيتال، پويانمايي، واقعيت گسترده، مستند، فيلم داستاني، و توسعه پارك هاي آموزشي كودكان و نوجوانان، و نقش آفريني مؤثر مساجد، بقاع متبركه، هيئات مذهبي و ساير نهادهاي مردمي، و حمايت از توليد و نشر محصولات فرهنگي و رسانه اي در رسانه ها، بويژه رسانه هاي جمعي، با اولويت شبكه هاي اجتماعي و سامانه هاي نمايش درخواستي، و همكاري سازمان صدا و سيما، حوزه هاي علميه، آستان قدس رضوي، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان بسيج مستضعفين، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت كشور، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 2. آموزش الگوهاي اسلامي مشاركت و تأمين مالي مردمي، نظير وقف و زكات و روش هاي نوآورانه تأمين مالي مردمي، از طريق تدوين محتواهاي مناسب، اصلاح كتب درسي و به كارگيري ابزارهاي نوين آموزشي (ميان مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 3. تقويت نهاد وقف با اولويت سازماندهي و ارتقاي ظرفيت مشاركت هاي مردمي در اداره و بهره ورسازي موقوفات و احياي موقوفات مهجور با همكاري آستان قدس رضوي، كميته امداد امام خميني(ره) و ساير بقاع متبركه و نهادهاي اجتماعي مرتبط (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري).

۸۵]) ر ك: مبحث «بودجه» در سند تحول.

: گراني مسكن و بالا بودن نرخ اجاره مسكن[پاورقي 86]

۸۶]) ر ك: مبحث «مسكن و شهرسازي» در سند تحول.

: بهره مندي ناكافي مناطق محروم از خدمات بهداشت و درمان[پاورقي87]

۸۷]) ر ك: مبحث «سلامت» در سند تحول.

: وضعيت نابسامان زنان سرپرست خانوار و در معرض آسيب[پاورقي88]

۸۸]) ر ك: مبحث «بانوان» در سند تحول.

مشاركت اجتماعي نشانگرهاي وضعيت مطلوب - افزايش سرانه فعاليت هاي داوطلبانه؛ - افزايش تعداد نهادهاي ميانجي گر تخصصي و حلقه هاي مياني مردمي؛ - افزايش تعداد نهادهاي مردمي؛ - افزايش ميزان ارتباط دولت و مردم. چرخش هاي تحول آفرين - از نقش مردم به مثابه بهره بردار دستاوردهاي تحول دولت به نقش مردم به عنوان محور تحول و ميدان دار جريان هاي حل مسئله در تمامي موضوعات تحولي؛ - از محدودانگاري عرصه هاي حضور مردم در انتخابات و بحران ها به فرصت انگاري مشاركت مستمر مردم در تمامي عرصه هاي اداره كشور؛ - از اكتفا به مشاركت مردم در ارائه خدمات به بسط زمينه هاي مشاركت مردم در حوزه هاي نظارت و مطالبه گري.

: عزم و توان ناكافي دولت در بسيج ظرفيت هاي مردمي

: بيم از ناكارآمدي و انحراف نهادهاي مردمي

راهبرد 1: اصلاح نظام سياست گذاري و تنظيم گري نهادهاي مردمي اهم اقدامات: 1. تقويت ظرفيت كاركردي دبيرخانه شوراي اجتماعي كشور به عنوان نهاد فرابخش و هماهنگ كننده ملي برنامه هاي حوزه اجتماعي در كشور با تقويت ضمانت اجرايي سازي مصوبات شورا در سطح دستگاه ها و پيشنهاد عضويت حقوقي دبير شوراي اجتماعي كشور در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي (كوتاه مدت – وزارت كشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداري و استخدامي). 2. ساماندهي نظام صدور مجوز، تقويت نظارت هاي پسيني در قالب استقرار نظام اعتبارسنجي، شفاف سازي عملكرد و پاسخ گويي نهادهاي مردمي، اصلاح نظام مالياتي نهادهاي مردمي و افزايش زمينه و سهم مشاركت نهادهاي مردمي در ساختار نظام سياست گذاري و تنظيم گري بخش اجتماعي (ميان مدت – وزارت كشور، وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 3. يكپارچه سازي و تسهيل فرايند صدور مجوز تأسيس نهاد هاي مردمي در قالب ايجاد پنجره واحد و تفكيك مجوزهاي تأسيس بر اساس مأموريت نهادهاي مختلف (كوتاه مدت – وزارت كشور، وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري).

راهبرد 2: توسعه ساختارهاي موفق بومي و اسلامي مشاركت هاي مردمي اهم اقدامات: 1. رفع موانع، تسهيل تعاملات دستگاه هاي اجرايي و حمايت از فعاليت ساختارهاي متنوع نهادهاي مردميِ بومي و اسلامي نظير مسجد، بسيج، هيئت مذهبي، گروه سازندگي و عشاير، و توسعه شبكه هاي ملي، منطقه اي و تخصصي مبتني بر اين ساختارها (كوتاه مدت – وزارت كشور، دستگاه هاي اجرايي).

: عدم شناخت دقيق و باورنداشتن برخي مديران به ظرفيت هاي مردمي

راهبرد 1: آشناسازي و جهت دهي مديران دستگاه ها به بهره گيري از ظرفيت مردم و نهادهاي مردمي اهم اقدامات: 1. نمونه سازي و الگونمايي از دستاوردهاي موفق مشاركت مردم و دولت، نظير برگزاري رويدادهاي تجليل از چهره هاي شاخص و نمايشگاه هاي دستاوردها (ميان مدت – وزارت كشور، دستگاه هاي اجرايي) . 2. حمايت از مديران دولتي در جلب مشاركت مردم در قالب تجليل از مديران برتر دولتي، تأثيرگذاري در شاخص هاي انتصابات و تشويق هاي سازماني و اعطاي نشان هاي دولتي (كوتاه مدت – سازمان اداري و استخدامي، دفتر رئيس جمهور).

: ناكارآمدي برخي نهادهاي متولي ميدان سازي حضور مردم در عرصه هاي مختلف اداره كشور

راهبرد 1: احيا و بازآفريني كاركرد تسهيل گري دولت[پاورقي89] اهم اقدامات: 1. بازمعماري مأموريت ها و وظايف دستگاه هاي فعال در حوزه توانمندسازي و مقابله با آسيب هاي اجتماعي در سطح ملي با رويكرد حذف تداخلات مأموريتي دستگاه ها و نهادها و نقش سپاري مأموريت ها و فعاليت هاي عملياتي و تصدي گرايانه دستگاه هاي متولي ارائه خدمات اجتماعي به نهادهاي ميانجي گر و نهادهاي مردمي، با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز، پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – سازمان اداري و استخدامي، وزارت كشور، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

۸۹]) ر ك: مبحث «نظام اداري» در سند تحول.

راهبرد ۲: خروج دستگاه هاي دولتي از تصدي هاي غير ضرور و واگذاري به مردم[پاورقي90]

۹۰]) ر ك: مبحث «نظام اداري» در سند تحول.

: ضعف در آمادگي ظرفيت هاي سازمان يافته مردمي براي نقش آفريني در عرصه هاي اجتماعي و اداره كشور

: آسيب ديدن بخشي از اعتماد عمومي و كاهش انگيزه مردم

راهبرد ۱: كارآمدسازي دستگاه هاي اجرايي كشور در حل مسائل اولويت دار مردم نظير تورم، بيكاري، كاهش رفاه اجتماعي، تبعيض و فساد[پاورقي91]

۹۱]) ر ك: مباحث سند تحول بويژه مباحث «بودجه»، «نظام بانكي»، «فقر و تأمين اجتماعي»، «ماليات»، «بازار سرمايه»، «محيط كسب و كار »، «ساخت داخل»، «محيط زيست و آب»، «مسكن و شهرسازي»، «سلامت» و «نظام اداري».

راهبرد 2: نهادينه سازي گفتگوي مؤثر دولت با مردم[پاورقي92] اهم اقدامات: 1. توسعه تعامل و گفتگوهاي چندجانبه دولت، بخش مردمي، دانشگاه ها و بخش خصوصي دربارة مسائل و اولويت هاي كشور، با رويكرد آينده نگري تحولات جامعه از طريق ايجاد نظام مشاوره سياستي در دولت و امكان مشاركت آن ها در ارائه طرح هاي دولت و ايجاد ساز و كارهاي جمع سپاري، انتشار، بررسي و بازخورد پيش نويس لوايح[93] و مصوبات دولت (كوتاه مدت – مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري، دبيرخانه هيئت دولت). 2. گفتگوي مستمر دولت مردان با مردم و نخبگان در خصوص تصميمات دولت و همراه سازي آن ها در برنامه هاي ملي در قالب سفرهاي استاني، ملاقات هاي مردمي و تعامل مستمر با رسانه ها (كوتاه مدت – دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دستگاه هاي اجرايي). 3. مساعدت و حمايت متناسب از منتقدين داراي نقد در چارچوب قانون از طريق تأمين امنيت مادي و معنوي ايشان، با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري، سازمان اداري و استخدامي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 4. تقدير از نقدها و پيشنهادهاي برتر درباره دولت مبتني بر نظرسنجي مستقيم از صاحب نظران، فعالان، رسانه ها، مراكز علمي و نهادهاي مردمي، با همكاري سازمان صدا و سيما، حوزه هاي علميه، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها و ساير نهادهاي فرهنگي و اجتماعي (ميان مدت – دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي). 5. تمهيد ساز و كار لازم در زمينه استفاده مردم از حق اعتراض و مطالبه گري قانوني، در راستاي اجراي اصل 27 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت كشور، وزارت دادگستري). 6. حمايت از تشكيل و تقويت نهادهاي ديده بان مردمي (ميان مدت – وزارت كشور). 7. حصول اطمينان از وجود ساز و كارهاي بهينه، مؤثر و هوشمند دريافت، رسيدگي و ارائه پاسخ متناسب به شكايات مردم از تصميمات يا اقدامات، در هر يك از دستگاه هاي اجرايي (كوتاه مدت – دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، سازمان اداري و استخدامي، دستگاه هاي اجرايي).

۹۲]) ر ك: مبحث «نظام اداري» در سند تحول.

۹۳]) ر ك: مبحث «حقوقي» در سند تحول.

راهبرد 3: ترسيم چهره حقيقي دولت مردمي و تبيين عزم دولت براي پيشرفت كشور اهم اقدامات: 1. تبيين نقاط برجسته عملكرد دولت در موضوعاتي نظير اجراي عدالت، افزايش نقش مردم در اتخاذ تصميمات و اجراي اقدامات دولت، رونق توليد، ارتقاي رفاه اجتماعي، شفافيت و مقابله با فساد، تبعيض و رفع موقعيت هاي تعارض منافع، با ترويج در رسانه هاي داخلي و خارجي و بهره مندي از ابزارهاي متنوع رسانه اي با همكاري سازمان صدا و سيما و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (بلندمدت – دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دستگاه هاي اجرايي).

راهبرد 4: توسعه گفتمان مشاركت مردم اهم اقدامات: 1. اجراي طرح منزلت رفتارهاي فرهنگي و اجتماعي در قالب شناسايي و معرفي رفتار هاي اجتماعي شهروندان، نظير ميزان فعاليت هاي داوطلبانه، رعايت حقوق شهروندي، پايبندي به انضباط اجتماعي و تعريف ساز و كارهاي انگيزشي مبتني بر آن در ارائه خدمات دستگاه هاي دولتي (ميان مدت – وزارت كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دستگاه هاي اجرايي). 2. آموزش الگوهاي صحيح مشاركت هاي مردمي و مهارت افزايي اجتماعي در سطح نوجوانان و جوانان و معرفي عرصه هاي حضور آن ها از طريق تدوين محتواهاي مناسب، اصلاح كتب درسي و به كارگيري ابزارهاي نوين آموزشي (ميان مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت كشور). 3. حمايت از توليد و نشر محصولات فرهنگي و رسانه اي مرتبط با ترويج الگوهاي مشاركت هاي مردمي در رسانه ها، بويژه رسانه هاي جمعي، با اولويت شبكه هاي اجتماعي و سامانه هاي نمايش درخواستي و همكاري سازمان صدا و سيما، سازمان بسيج مستضعفين، شهرداري ها، سازمان تبليغات اسلامي و ساير نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت كشور). 4. ترويج الگوهاي مشاركت هاي مردمي با توليد محصولات فرهنگ ساز با اولويت بازي هاي ديجيتال، پويانمايي، واقعيت گسترده، مستند، فيلم داستاني، و توسعه پارك هاي آموزشي كودكان و نوجوانان، و نقش آفريني مؤثر مساجد، هيئات مذهبي و ساير نهادهاي مردمي، با همكاري سازمان صدا و سيما، شهرداري ها، سازمان تبليغات اسلامي، و ساير نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – وزارت كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي).

: پراكندگي فعاليت هاي نهادهاي مردمي و عدم تمركز كافي بر موضوعات اولويت دار

راهبرد 1: جهت دهي فعاليت نهادهاي مردمي با محوريت حلقه هاي مياني اهم اقدامات: 1. حمايت از شكل گيري و تقويت نهادهاي ميانجي گر تخصصي و حلقه هاي مياني مردمي براي هدايت و سازمان دهي نهادهاي مردمي در حوزه هاي مختلف (ميان مدت – وزارت كشور، دستگاه هاي اجرايي). 2. شناسايي، تبيين و برجسته سازي زمينه هاي اولويت دار در بخش هاي مختلف كشور به منظور حضور نهادهاي مردمي و همكاري دستگاه هاي مختلف و ايجاد انگيزه براي مشاركت در اين زمينه ها (ميان مدت – وزارت كشور، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دستگاه هاي اجرايي). 3. سازماندهي ظرفيت هاي مردمي با محوريت نهادهاي مردمي، به منظور مشاركت و همراهي در اجراي طرح هاي ويژه ملي و منطقه اي منتخب (ميان مدت – وزارت كشور، دستگاه هاي اجرايي).

: ضعف در شايستگي هاي حرفه اي مديريت نهادهاي مردمي

راهبرد 1: توانمندسازي نهادهاي مردمي اهم اقدامات: 1. اجراي طرح ملي اعتبارسنجي و توانمندسازي نهادهاي مردمي با مشاركت حلقه هاي مياني مردمي و جهت دهي برنامه هاي حمايتي دستگاه ها متناسب با نتايج آن (ميان مدت – وزارت كشور). 2. ايجاد رشته هاي تخصصي دانشگاهي در حوزه مديريت نهادهاي مردمي (ميان مدت – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي).

بانوان نشانگرهاي وضعيت مطلوب - گسترش گفتمان الگوي سوم براي نقش آفريني بانوان[94]؛ - افزايش نرخ مشاركت بانوان در جامعه؛ - افزايش سرانه فضاهاي تفريحي و ورزشي بانوان؛ - كاهش آسيب هاي اجتماعي مرتبط با بانوان. چرخش هاي تحول آفرين - از زن و مرد جايگزين به زن و مرد مكمل؛ - از زن حمايت پذير به زن پشتيبان و پيشران جامعه؛ - از تمركز صرف بر مسائل برجسته شده حوزه بانوان به برجسته سازي حقوق واقعي بانوان؛ - از يكسان نگري و تمركزگرايي به اقتضا گرايي متناسب با زيست بوم فرهنگي و اجتماعي حوزه بانوان.

۹۴]) «زن، در تعريف غالباً شرقي، همچون عنصري در حاشيه و بي نقش در تاريخ سازي؛ و در تعريف غالباً غربي، به مثابه موجودي كه جنسيت او بر انسانيتش مي چربد و ابزاري جنسي براي مردان و در خدمت سرمايه داري جديد است، معرفي مي شد. شيرزنان انقلاب و دفاع مقدس نشان دادند كه الگوي سوم «زن نه شرقي، نه غربي» است. زن مسلمان ايراني، تاريخ جديدي را پيش چشم زنان جهان، گشود و ثابت كرد كه مي توان زن بود، عفيف بود، محجبه و شريف بود و درعين حال، در متن و مركز بود. مي توان سنگر خانواده را پاكيزه نگاه داشت و در عرصه سياسي و اجتماعي نيز، سنگرسازي هاي جديد كرد و فتوحات بزرگ به ارمغان آورد.» – پيام رهبر معظم انقلاب اسلامي(مد ظله العالي) به كنگره «هفت هزار زن شهيد كشور» ۱۶ - /۱۲ - /۱۳۹۱.

: عدم توازن نقش هاي خانوادگي و اجتماعي بانوان

: ضعف در منزلت اجتماعي و ارزشمندي نقش هاي خانوادگي بانوان

راهبرد 1: بسط گفتماني مرجعيت علمي و اجتماعي بانوان در چارچوب الگوي سوم نقش آفريني بانوان اهم اقدامات: 1. الگوسازي از زنان موفق فعال در گفتمان الگوي سوم و حمايت از حضور آنان در ميدان هاي كنشگري ملي و بين المللي از طريق برگزاري رويدادهاي ملي و بين المللي و توليد محصولات فرهنگ ساز با اولويت بازي هاي ديجيتال، پويانمايي، واقعيت گسترده، مستند، فيلم داستاني، و توسعه پارك هاي آموزشي كودكان و نوجوانان، و همكاري سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي، شهرداري ها و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت امور خارجه). الگوسازي از زنان موفق فعال در گفتمان الگوي سوم از طريق برگزاري رويدادهاي محلي و منطقه اي با محوريت مساجد، مدارس، هيئات مذهبي و ساير نهادهاي مردمي، با همكاري سازمان تبليغات اسلامي، شهرداري ها و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت آموزش و پرورش). 2. حمايت از راه اندازي دوره هاي تحصيلات تكميلي و توسعه مراكز تخصصي و مطالعات مرتبط با نيازهاي بانوان و خانواده، نشريات تخصصي و پژوهش هاي نظري و كاربردي مرتبط و نقد گفتمان هاي غربي و گفتمان هاي غلط سنتي (ميان مدت – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري).

: ضعف در توانمندي هاي فردي و اجتماعي بانوان

راهبرد 1: توسعه ساز و كارهاي توانمندسازي بانوان اهم اقدامات: 1. طراحي برنامه ها و ساز و كارهاي لازم براي استعداديابي بانوان پيشتاز در عرصه هاي مختلف، همسو با رويكرد هويت سازي مبتني بر شاخص هاي تربيتي الگوي سوم، با اولويت بانوان تحت پوشش نهادهاي حمايتي با همكاري كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي حمايتي (ميان مدت – معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت ورزش و جوانان، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي). 2. مهارت افزايي دختران و بانوان در حوزه هاي خودفعال سازي و خودارزيابي و افزايش شناخت نسبت به خود و اعتماد به نفس و تكيه بر توانايي ها از طريق تدوين محتواهاي مناسب، اصلاح كتب درسي و به كارگيري ابزارهاي نوين آموزشي (ميان مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري). 3. الگوسازي و شخصيت سازي از دختران پيشتاز مبتني بر شاخص هاي تربيتي الگوي سوم با شكل دهي زنجيره هاي خلق شخصيت در صنايع فرهنگي[95] (بلندمدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري). 4. جهت دهي، حمايت و تسهيل فعاليت نهادهاي مردمي فعال در حوزه توانمندسازي بانوان با اولويت مساجد و هيئات مذهبي با همكاري سازمان تبليغات اسلامي و شهرداري ها (كوتاه مدت - معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، وزارت كشور).

۹5])ر ك: مبحث «صنايع فرهنگي» در سند تحول.

: رعايت ناكافي حقوق زنان و نارضايتي نسبي بانوان

: هجمه رسانه اي و سياست زدگي مسائل بانوان

راهبرد 1: جريان سازي فعالانه با مسائل بانوان اهم اقدامات: 1. حمايت از توليد و نشر محصولات فرهنگي و رسانه اي براي ارائه تصوير الگوي زن انقلاب اسلامي با معرفي چهره واقعي از وضعيت پيشرفت زن ايراني به جامعه جهاني و مطالبه اصلاح روندهاي تبعيض آميز و انحرافي عليه بانوان در دنيا بويژه كشورهاي نظام سلطه و پيروان آن ها در رسانه ها، بويژه رسانه هاي جمعي، با اولويت شبكه هاي اجتماعي و سامانه هاي نمايش درخواستي و همكاري سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، وزارت امور خارجه، وزارت كشور). 2. مطالبه اصلاح روندهاي تبعيض آميز و انحرافي عليه بانوان در دنيا بويژه كشورهاي نظام سلطه و پيروان آن ها، از طريق تدابيري نظير طرح اين مطالبات و انتشار اسناد حقوقي در سطح بين الملل، با محوريت نهادهاي مردمي (ميان مدت – معاونت حقوقي رياست جمهوري، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 3. حمايت از شكل گيري، تقويت و توسعه تعاملات نهادها و چهره هاي فعال بانوان در حوزه هاي مختلف براي تبيين كرامت زن و مطالبه حقوق بانوان از مجامع بين المللي (بلندمدت – معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت امور خارجه).

راهبرد 2: رفع تعارضات و پاسخ به گره هاي ذهني و دغدغه هاي زنان اهم اقدامات: 1. رصد چالش هاي ذهني بانوان و پاسخ گويي به شبهات و دغدغه هاي اجتماعي، سياسي و حقوقي مرتبط با بانوان (كوتاه مدت – معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي). 2. حمايت از توليد و نشر محصولات فرهنگي و رسانه اي براي پاسخ گويي به شبهات و دغدغه هاي اجتماعي، سياسي و حقوقي مرتبط با بانوان در رسانه ها، بويژه رسانه هاي جمعي، با اولويت شبكه هاي اجتماعي و سامانه هاي نمايش درخواستي و همكاري سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري).

: يكسان و يك سويه نگري در قوانين و مقررات مرتبط با حقوق زن و مرد

راهبرد 1: متناسب سازي قوانين و مقررات با زمينه هاي مرتبط اهم اقدامات: 1. پيشنهاد اصلاح برخي مفاد قانون مدني و قانون حمايت خانواده با رويكرد پايدارسازي نهاد خانواده و متناسب با شرايط روز و مسائل نوين در چارچوب شرع مقدس، نظير ارث، ديه، حضانت، نفقه، مهريه و خروج از كشور، و نظارت دقيق بر حسن اجراي قوانين مرتبط (بلندمدت – معاونت حقوقي رياست جمهوري، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري). 2. تدوين محتواهاي مناسب و آموزش بانوان براي آشنايي با حقوق و مسؤوليت هاي قانوني موجود در موضوع حمايت از بانوان در چارچوب گفتمان الگوي سوم حضور بانوان و تحكيم نهاد خانواده (كوتاه مدت – معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 3. برگزاري برنامه هاي تعاملي مسؤولان مرتبط با اقشار مختلف زنان، با رويكرد شناسايي و ارائه راه حل براي مسائل بانوان (كوتاه مدت – معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، وزارت كشور).

: ضعف مشاركت بانوان در پيشرفت كشور مبتني بر مزيت ها

: ضعف در جهت دهي و ميدان سازي

راهبرد 1: زمينه سازي براي حضور و نقش آفريني مؤثر بانوان در عرصه هاي داراي مزيت در جامعه اهم اقدامات: 1. معرفي عرصه هاي مزيت دار حضور بانوان نظير آموزش، تربيت، مشاوره، سلامت، محيط زيست، معماري، هنر، ادبيات، صنايع فرهنگي و ورزش متناسب با ويژگي هاي بانوان و ارائه الگوهاي حضور موفق بانوان از طريق توليد محصولات فرهنگ ساز با اولويت بازي هاي ديجيتال، پويانمايي، واقعيت گسترده، مستند، فيلم داستاني، و توسعه پارك هاي آموزشي كودكان و نوجوانان، و همكاري سازمان صدا و سيما و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، وزارت كشور، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 2. حمايت از توليد و نشر محصولات فرهنگي و رسانه اي براي معرفي عرصه هاي مزيت دار حضور بانوان نظير آموزش، تربيت، مشاوره، سلامت، محيط زيست، معماري، هنر، ادبيات، صنايع فرهنگي و ورزش متناسب با ويژگي هاي بانوان و ارائه الگوهاي حضور موفق بانوان در رسانه ها، بويژه رسانه هاي جمعي، با اولويت شبكه هاي اجتماعي و سامانه هاي نمايش درخواستي و همكاري سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، وزارت كشور). 3. كمك به شكل دهي و توسعه شبكه هاي مردمي و حلقه هاي مياني پيشران زنان در عرصه هاي مزيت دار (كوتاه مدت – وزارت كشور، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري).

: گسترش برخي آسيب هاي اجتماعي مرتبط با بانوان

: حمايت هاي ناكافي از بانوان در معرض آسيب

راهبرد 1: متناسب سازي زيرساخت هاي حمايتي از بانوان با اقتضائات الگوي سوم اهم اقدامات: 1. تسهيل ساز و كارهاي عرضه خدمات بيمه اي، مشاوره اي و مددكاري اجتماعي در حوزه بانوان بويژه اقشار خاص و زنان سرپرست خانوار در قالب سكوهاي (پلتفرم ها ) تخصصي، با همكاري كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي حمايتي (ميان مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، وزارت كشور). 2. اجرايي سازي بيمه تأمين اجتماعي زنان خانه دار (ميان مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري). 3. اولويت دهي به بانوان بويژه اقشار خاص و زنان سرپرست خانوار در برنامه هاي توسعه اشتغال هاي خانگي و خانوادگي با همكاري كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي حمايتي[96] (ميان مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري). 4. بازنگري ضوابط اشتغال و مناسب سازي محيط اشتغال بانوان در مواردي نظير ساعت كار، نوع مشاغل و توجه به اقتضائات دوران بارداري و شيردهي با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – سازمان اداري و استخدامي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). رسيدگي فوري و دقيق به گزارش هاي مردمي ارسالي به درگاه گزارش دهي مردمي در خصوص مطالبات زنان (ميان مدت – معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري).

۹۶]) ر ك: مبحث «مهارت و اشتغال» در سند تحول.

: كاهش نشاط اجتماعي در ميان بانوان

راهبرد 1: تقويت زيرساخت هاي عمومي مرتبط با حوزه نشاط بانوان اهم اقدامات: 1. ايجاد و گسترش عادلانه امكانات ورزشي، تفريحي، فرهنگي و هنري براي بانوان با رويكرد خانواده محور (ميان مدت – وزارت كشور، وزارت راه و شهرسازي، وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري). 2. تقويت، گسترش و به روزرساني شيوه هاي خلاقانه نشاط بانوان نظير برگزاري سفرهاي طبيعت گردي (ميان مدت – معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، وزارت كشور، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي).

راهبرد 2: افزايش سلامت جسمي و رواني بانوان اهم اقدامات: 1. اجراي برنامه هاي آموزشي، اطلاع رساني و سنجش شاخص هاي سلامت جسمي و رواني بانوان با اولويت اقشار خاص و زنان سرپرست خانوار و همكاري كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي حمايتي (كوتاه مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري).

: ضعف ساختار حكمراني در حوزه بانوان

: ناكارآمدي ساختارهاي دولتي مسؤول در حوزه بانوان

راهبرد 1: بازسازي ساختاري و كاركردي دولت در حوزه بانوان اهم اقدامات: 1. بازتعريف مأموريت و ساختار معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، به عنوان يك نهاد فرابخشي تسهيل گر، با كاركردهاي گفتمان سازي، شبكه سازي، الگوسازي، كادرسازي و تصميم سازي در حوزه بانوان و خانواده، بازمهندسي الگوي تقسيم كار ملي و وظايف واحدهاي مرتبط با حوزه بانوان در سطح دستگاه هاي دولتي، و تقويت ساز و كارهاي هماهنگي و هم افزايي مشاوران بانوان در سطوح مختلف (ميان مدت – سازمان اداري و استخدامي، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، وزارت كشور). 2. ايجاد نظام رصد و ديده باني و تدوين اطلس ملي وضعيت بانوان و خانواده (كوتاه مدت – معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، سازمان برنامه و بودجه، وزارت كشور).

خانواده و فرزندآوري نشانگرهاي وضعيت مطلوب - كاهش ميانگين سن ازدواج؛ - افزايش باروري كل؛ - افزايش فرزندآوري و تقويت بُعد تربيتي فرزندان؛ - كاهش ناباروري؛ - كاهش سقط جنين عمدي و غيرقانوني؛ - كاهش خشونت در خانواده؛ - كاهش طلاق؛ - تقويت احترام زنان و اقتدار مردان در خانواده. چرخش هاي تحول آفرين - از محوريت واحد فرد به واحد خانواده در طراحي نظامات آموزشي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي؛ - از ترويج مطالبه حقوق مداري در زندگي مشترك به محبت مداري در بستر خانواده؛ - از نگاه تك عاملي صرفاً اقتصادي، پزشكي يا فرهنگي در موضوع جمعيت به نگاه چندعاملي و يكپارچه؛ - از تمركز صرف بر حرفه اي گرايي در خدمات مشاوره خانواده به الگوي مشاوره بر مبناي حكميت هاي خانوادگي و مراقبت هاي خانواده محور.

: كاهش ازدواج و تشكيل خانواده

: كاهش تمايل به ازدواج

راهبرد 1: فرهنگ سازي و گره گشايي ذهني در جامعه اهم اقدامات: - آموزش الگوهاي صحيح همسرگزيني، ترغيب ازدواج بهنگام، آسان و پايدار و تقويت مسؤوليت پذيري، بويژه در مردان، از طريق توليد محصولات فرهنگ ساز با اولويت بازي هاي ديجيتال، پويانمايي، واقعيت گسترده، مستند، و فيلم داستاني، و نقش آفريني مؤثر مساجد، بقاع متبركه، هيئات مذهبي و ساير نهادهاي مردمي، با همكاري سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي، شهرداري ها و ساير نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت كشور). - حمايت از توليد و نشر محصولات فرهنگي و رسانه اي براي آموزش الگوهاي صحيح همسرگزيني، ترغيب به ازدواج بهنگام، آسان و پايدار و تقويت مسؤوليت پذيري، بويژه در مردان، در رسانه ها، بويژه رسانه هاي جمعي، با اولويت شبكه هاي اجتماعي و سامانه هاي نمايش درخواستي و همكاري سازمان صدا و سيما، حوزه هاي علميه، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان بسيج مستضعفين و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري). - آموزش الگوهاي صحيح همسرگزيني، ترغيب ازدواج بهنگام، آسان و پايدار و تقويت مسؤوليت پذيري، بويژه در مردان، از طريق تدوين محتواهاي مناسب، اصلاح كتب درسي و به كارگيري ابزارهاي نوين آموزشي (ميان مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري).

: بالا بودن هزينه هاي آغاز زندگي

راهبرد 1: كاهش مخاطرات ازدواج و آغاز زندگي اهم اقدامات: 1. احيا و تقويت طرح ازدواج آسان با استفاده از ظرفيت هاي قانون تسهيل ازدواج جوانان و حمايت از ازدواج آسان دانشجويان و ساير اقشار (ميان مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري). 2. اجراي طرح مسكن زوجين خانه اولي و تمهيد شرايط لازم براي انعقاد قراردادهاي اجاره مسكن[پاورقي 97] (ميان مدت – وزارت راه و شهرسازي). 3. ارائه تسهيلات اعتباري براي تأمين جهيزيه از توليدات داخلي، با اولويت افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي و همكاري كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي حمايتي (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري). 4. پيگيري كسر خدمت وظيفه متاهلانِ زير 23 سال به ميزان 9 ماه و افزايش حقوق سربازان وظيفه متأهل از طريق ستاد كل نيروهاي مسلح، با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت كشور، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). امكان ادامه تحصيل دختران پس از ازدواج در مدارس روزانه و طراحي برنامه هاي آموزشي و مشاوره اي لازم (كوتاه مدت – وزارت آموزش و پرورش، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، وزارت كشور).

۹۷]) ر ك: مبحث «مسكن و شهرسازي» در سند تحول.

: فقدان زمينه هاي مناسب همسرگزيني

راهبرد 1: احياي الگوهاي بومي واسطه گري و همسرگزيني اهم اقدامات: 1. حمايت از تأسيس نهادهاي همسريابي ازدواج با مشاركت نهادهاي ديني، نظير مساجد، و تقويت الگوهاي واسطه گري بومي، نوآورانه و معتبر در سكوهاي (پلتفرم ها ) مجازي در چارچوب امنيت داده هاي شخصي كاربران، با همكاري سازمان تبليغات اسلامي، حوزه هاي علميه و نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها (ميان مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري). 2. استفاده از ظرفيت هاي مددكاري و مشاوره اي خانه هاي بهداشت محلات (ميان مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي).

: كاهش فرزندآوري و اختلال در نظام حقوقي و تربيتي فرزندان

: كاهش تمايل به فرزندآوري و ارزشمندي فرزند در جامعه

راهبرد 1: گره گشايي ذهني در موضوع فرزند آوري و جمعيت اهم اقدامات: 1. حمايت از توليد و نشر محصولات فرهنگي و رسانه اي براي ترويج ارزشمندي فرزند آوري و افزايش جمعيت باكيفيت در رسانه ها، بويژه رسانه هاي جمعي، با اولويت شبكه هاي اجتماعي و سامانه هاي نمايش درخواستي و همكاري سازمان صدا و سيما، حوزه هاي علميه، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان بسيج مستضعفين و ساير نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري). 2. ترويج ارزشمندي فرزند آوري و افزايش جمعيت باكيفيت از طريق توليد محصولات فرهنگ ساز با اولويت بازي هاي ديجيتال، پويانمايي، واقعيت گسترده، مستند، و فيلم داستاني، و نقش آفريني مؤثر مساجد، بقاع متبركه، هيئات مذهبي و ساير نهادهاي مردمي، با همكاري سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي، شهرداري ها و ساير نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت كشور). 3. آموزش ارزشمندي فرزند آوري و افزايش جمعيت باكيفيت و تغيير سبك هاي پُرهزينه فرزندپروري به زوج هاي جوان، با تدوين محتواي مناسب و اصلاح كتب درسي متناسب با سياست هاي كلي خانواده و جمعيت (ميان مدت – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري). 4. تسهيل دسترسي به مراكز دوست دار مادر و كودك در سطح اماكن عمومي با محوريت مساجد، بقاع متبركه و هيئات مذهبي، و همكاري شهرداري ها (كوتاه مدت – وزارت كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري).

: بالا بودن هزينه هاي فرزندآوري در جامعه

راهبرد 1: كاهش هزينه هاي فرزندآوري اهم اقدامات: 1. كاهش هزينه هاي دوره مراقبت هاي بارداري و زايمان و تأمين سبد غذايي مادر و كودك براي همه اقشار جامعه از آغاز بارداري تا شش سالگي بر اساس استانداردهاي فقر غذايي، با مشاركت نهادهاي مردمي و همكاري كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي حمايتي (ميان مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت كشور). 2. راه اندازي و تأسيس مهدهاي كودك با استفاده از ظرفيت نهادهاي ديني، نظير مساجد، بقاع متبركه و هيئات مذهبي، و به كارگيري دانش آموختگان حوزه هاي علميه خواهران (ميان مدت – وزارت آموزش و پرورش، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 3. همكاري با ستاد كل نيروهاي مسلح به منظور تسهيل خدمت سربازي متأهلان، با اِعمال كسري ويژه خدمت هريك از فرزندان خانواده هاي دو فرزند به بالا، افزايش مدت كسر زمان سربازي به ازاي داشتن هر فرزند و اختصاص امريه و سربازمعلم، با اولويت مشمولان متأهل و داراي فرزند (ميان مدت – وزارت كشور، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري). 4. اولويت دهي در ارائه تسهيلات معيشتي و رفاهي در قالب اعطاي تصاعدي كمك هزينه تولد و معيشت به ازاي هر فرزند و اولويت دهي به خانواده هاي داراي دو فرزند به بالا در طرح هاي حمايتي مسكن[پاورقي 98] با پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت – سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

۹۸]) ر ك: مبحث «مسكن و شهرسازي» در سند تحول.

: افزايش ميزان ناباروري

راهبرد 1: تأمين هزينه هاي درمان ناباروري اهم اقدامات: 1. تمركز بر زوج هاي نابارور بدون نياز به درمان هاي پيشرفته، با اجراي طرح ملي غربالگري سلامت پيشرفته، آمايش كشوري مراكز ناباروري، تقويت مراكز مشاوره اي و طراحي دستورالعمل تخصصي هماهنگ كشوري براي تشخيص و درمان ناباروري (ميان مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري). 2. بيمه زوج هاي نابارور و پوشش بيمه اي تمامي خدمات درمان ناباروري متناسب با دهك هاي درآمدي و فعال سازي ظرفيت هاي ديني از قبيل وقف براي مشاركت در درمان ناباروري با همكاري كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي حمايتي (كوتاه مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 3. سرمايه گذاري براي خودكفايي در توليد داروهاي ناباروري، تنوع بخشي راه هاي درمان ناباروري در كشور و ايجاد ساز و كار صدور مجوز براي تأسيس مراكز معتبر مرتبط (ميان مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري).

: ميزان بالاي سقط جنين در كشور

راهبرد 1: كنترل سقط هاي غيرقانوني در كشور اهم اقدامات: 1. حمايت از توليد و نشر محصولات فرهنگي و رسانه اي براي ترويج قبح سقط جنين و عقيم سازي در رسانه ها، بويژه رسانه هاي جمعي، با اولويت شبكه هاي اجتماعي و سامانه هاي نمايش درخواستي و همكاري سازمان صدا و سيما، حوزه هاي علميه، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، سازمان تبليغات اسلامي و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري). 2. ايجاد ساز و كارهاي رصد و كنترل مراكز غيرقانوني سقط و عقيم سازي (كوتاه مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت دادگستري، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري).

: نگراني هاي تربيتي و ضعف نظام حقوقي كودكان

راهبرد 1: تقويت زيرساخت هاي تربيتي و حقوقي مرتبط با كودكان اهم اقدامات: 1. حمايت از حقوق كودكان در سطوح مختلف سياست گذاري با محوريت رفع خلأهاي قانوني و اجراي سند ملي حقوق كودك و نوجوان، با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت دادگستري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. ايجاد و تقويت نظام حمايتي از كودكان، نظير توسعه نهادهاي مردمي حامي كودك و اورژانس حمايتي كودكان با همكاري كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي حمايتي (ميان مدت – وزارت كشور، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، وزارت دادگستري). 3. حمايت از توليد و نشر محصولات فرهنگي و رسانه اي براي تقويت مهارت هاي والدگري با تمركز بر نقش پدري در خانواده در رسانه ها، بويژه رسانه هاي جمعي، با اولويت شبكه هاي اجتماعي و سامانه هاي نمايش درخواستي و همكاري سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي، حوزه هاي علميه، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري). 4. تقويت مهارت هاي والدگري با تمركز بر نقش پدري در خانواده از طريق توليد محصولات فرهنگ ساز با اولويت بازي هاي ديجيتال، پويانمايي، واقعيت گسترده، مستند، فيلم داستاني، و توسعه پارك هاي آموزشي كودكان و نوجوانان، و نقش آفريني مؤثر مساجد، بقاع متبركه، هيئات مذهبي و ساير نهادهاي مردمي، با همكاري سازمان صدا و سيما، شهرداري ها، سازمان تبليغات اسلامي و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 5. آموزش مهارت هاي والدگري با تمركز بر نقش پدري در خانواده از طريق تدوين محتواهاي مناسب، اصلاح كتب درسي، حذف محتواهاي مغاير و به كارگيري ابزارهاي نوين آموزشي (ميان مدت – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري).

: افزايش طلاق و اختلافات خانوادگي

: سرريز ناكارآمدي بخش هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي بر نهاد خانواده و تأمين نشدن حداقل معاش[پاورقي99]

۹۹]) ر ك: مباحث سند تحول بويژه مباحث «محيط كسب و كار»، «فقر و تأمين اجتماعي»، «ماليات»، «نظام بانكي»، «مسكن و شهرسازي»، «سلامت»، «آموزش و پرورش»، «علم و آموزش عالي» و «نظام اداري».

: افزايش آسيب هاي زناشويي در روابط زوج ها

راهبرد 1: افزايش مهارت هاي زندگي اهم اقدامات: 1. آموزش مهارت هاي وابسته به جنسيت از طريق تدوين محتواهاي مناسب، اصلاح كتب درسي و حذف محتواهاي مغاير (ميان مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري). 2. حمايت از توليد و نشر آثار فرهنگي و رسانه اي براي آموزش مهارت هاي زندگي در رسانه ها، بويژه رسانه هاي جمعي، با اولويت شبكه هاي اجتماعي و سامانه هاي نمايش درخواستي و همكاري سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري). 3. آموزش مهارت هاي زندگي از طريق توليد محصولات فرهنگ ساز با اولويت بازي هاي ديجيتال، پويانمايي، واقعيت گسترده، مستند، فيلم داستاني، و توسعه پارك هاي آموزشي كودكان و نوجوانان، و نقش آفريني مؤثر مساجد، بقاع متبركه، هيئات مذهبي و ساير نهادهاي مردمي، با همكاري سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي، شهرداري ها و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي).

راهبرد 2: اصلاح نهاد حكميت و مراقبت از خانواده اهم اقدامات: 1. اصلاح نظام مشاوره و مشاركت اعضاي خانواده در رفع اختلافات خانوادگي و فعال سازي ظرفيت هاي مشاوره اي بومي و مردمي نهادهاي ديني نظير مساجد با همكاري شهرداري ها (بلندمدت – معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، وزارت كشور، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي). 2. اجراي نظام مشاوره و آموزش خانواده قبل، حين و پس از تشكيل خانواده با استفاده از ظرفيت مساجد، مدارس، دانشگاه ها، بقاع متبركه، هيئات مذهبي و ساير نهادهاي مردمي، و همكاري شهرداري ها (بلندمدت – معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي).

: تغيير شكل خانواده به خانواده هسته اي و كاهش صله رحم

راهبرد ۱: تسهيل زيرساخت هاي اقتصادي و اجتماعي براي احياي خانواده گسترده در جامعه[پاورقي100]

۱۰۰]) ر ك: مباحث «فقر و تأمين اجتماعي»، «ماليات»، «مسكن و شهرسازي»، «مهارت و اشتغال»، «علم و آموزش عالي» و «گردشگري» در سند تحول.

مهاجرت نشانگرهاي وضعيت مطلوب - كاهش نرخ جمعيت خروجي از كشور در زمينه مهاجرت تحصيلي، كاري و پناهجويي؛ - افزايش تعداد ايرانيان بازگشته از خارج به داخل كشور بويژه دانشمندان، متخصصان و كارآفرينان؛ - كاهش رتبه دانشجو فرستي و افزايش رتبه دانشجوپذيري در كشور؛ - كاهش رتبه پناهجو فرستي ايران؛ - كاهش نرخ ميل و تصميم به مهاجرت از كشور در ميان ايرانيان؛ - افزايش نرخ تمايل به بازگشت ايرانيان مقيم خارج، بويژه دانشمندان، متخصصان و كارآفرينان، به كشور؛ - افزايش نرخ همكاري هاي از راه دور دانشمندان، متخصصان و كارآفرينان ايراني خارج از كشور. چرخش هاي تحول آفرين - از نگرش تك ساحتي صرفاً امنيتي يا اجتماعي به مهاجرت به نگرشي ميان بخشي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و امنيتي؛ - از نگاه تهديد محورِ مهاجرت به فرصت محوري و مزيت ساز بودن مهاجرت؛ - از خروج و عدم بازگشت برخي دانشجويان و تحصيل كردگان ايراني به چرخش نخبگان و بازگشت متخصصان؛ - از سياست و رويكرد انفعالي در قبال ايرانيان خارج از كشور به سياست دياسپوراي (جوامع دور از وطن) فعال با جذب حداكثري.

: فقدان نظام حكمراني كارآمد مهاجرت در كشور

: گسستگي و عدم انسجام سياستي نهادهاي حاكميتي و دستگاه هاي متولي در موضوع مهاجرت

راهبرد 1: تعامل و هماهنگي دستگاه هاي ذي ربط براي ساماندهي وضعيت كلان مهاجرتي كشور اهم اقدامات: 1. توسعه قدرت نرم و حوزه اثر گفتمان جمهوري اسلامي ايران در زمينه تمدن نوين ايراني - اسلامي در منطقه از طريق تدوين سياست هاي فعال مهاجرتي، مشتمل بر مهاجرت هاي تحصيلي، كاري، بازگشتي و پناهجويي، به منظور تبادل سرمايه انساني اثرگذار با كشورها و جذب نيروهاي علاقه مند به ارزش ها و باورهاي اسلامي و انقلابي (بلندمدت – دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت كشور، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت اطلاعات، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي). 2. افزايش ضريب چرخش نخبگان با تقويت و توسعه ظرفيت همكاري با نهادهاي بين المللي و سازمان هاي منطقه اي از جمله گروه دي هشت، اكو و سازمان همكاري اسلامي (بلندمدت – وزارت امور خارجه، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي).

: فقدان ساختار منسجم در حوزه مديريت جريان هاي ورودي و خروجي مهاجرتي در كشور

راهبرد 1: نهادسازي، ساماندهي و هماهنگي در امور مهاجرتي كشور اهم اقدامات: 1. ايجاد سازمان ملي مهاجرت با مأموريت هماهنگي و مديريت كليه جريان هاي مهاجرتي ورودي و خروجي كشور و ساماندهي و ارتقاي سطح همكاري هاي بين المللي با نهادها و سازمان هاي بين المللي مهاجرت در دنيا و انتقال شوراي ايرانيان به اين سازمان، با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – سازمان اداري و استخدامي، وزارت كشور، وزارت امور خارجه، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت اطلاعات، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. ايجاد پايگاه جامع آماري براي تبيين شاخص هاي كلان مهاجرتي كشور (كوتاه مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت كشور، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت امور خارجه، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي).

: مهاجر فرستي و خروج دانشجويان، متخصصان و افراد ماهر و نيمه ماهر

: تشديد نيروهاي رانشي داخل كشور هم زمان با تقويت نيروهاي كششي خارجي براي جذب

راهبرد ۱: توسعه ظرفيت هاي تحصيلات تكميلي[پاورقي101]

۱۰۱]) ر ك: مبحث «علم و آموزش عالي» در سند تحول.

راهبرد ۲: توسعه و تسهيل اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي و متناسب سازي آموزش ها با نيازهاي بازار كار[پاورقي102]

۱۰۲]) ر ك: مباحث «مهارت و اشتغال» و «محيط كسب و كار » در سند تحول.

راهبرد ۳: كارآمدسازي دستگاه هاي اجرايي كشور در حل مسائل اولويت دار مردم نظير تورم، بيكاري، كاهش رفاه اجتماعي، تبعيض و فساد[پاورقي103]

۱۰۳]) ر ك: مباحث سند تحول بويژه مباحث «بودجه»، «نظام بانكي»، «فقر و تأمين اجتماعي»، «ماليات»، «بازار سرمايه»، «محيط كسب و كار »، «ساخت داخل»، «محيط زيست و آب»، «مسكن و شهرسازي»، «سلامت» و «نظام اداري».

راهبرد ۴: بازطراحي نقش هاي مردم در اداره كشور[پاورقي104]

۱۰۴]) ر ك: مبحث «نظام اداري» در سند تحول.

: بلاتكليفي و رفتار منفعلانه دستگاه هاي ذي ربط در مهاجر فرستي

راهبرد 1: برنامه ريزي فعال و پيش دستانه براي مهاجرت هاي تحصيلي و كاري اهم اقدامات: 1. ايجاد پنجره واحد صيانتي و حمايتي از دانشمندان و پژوهشگران در همكاري هاي علمي و فناوري بين المللي و توانمندسازي آن ها، به منظور حضور عزت مندانه در عرصه هاي بين المللي (ميان مدت - معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي). 2. شناسايي، شبكه سازي، جذب و انتقال پروژه هاي فرامرزي و بين المللي به متخصصان برتر ايراني داخل كشور، از طريق دعوت مستقيم و پروژه محور و بر اساس نيازسنجي در حوزه هاي تخصصي موردنياز كشور (ميان مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت كشور، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 3. اعزام متخصصان، فارغ التحصيلان و نيروي كار ايراني به خارج از كشور و گرفتن سهم قابل قبول از بازارهاي كار منطقه اي و بين المللي با استفاده از ظرفيت اتحاديه هاي اقتصادي براي تقويت جايگاه اقتصادي كشور در بازار كار از طريق آموزش و توسعه حرفه اي نيروي كار ايراني مطابق با استانداردهاي بازارهاي كار بين المللي براي داوطلبان كار در خارج از كشور و توسعه نظام ارزيابي مؤسسات اعزام نيروي كار ايراني مطابق با نمونه هاي موفق كاريابي هاي تراز جهاني (بلندمدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي). 4. هدايت مهاجرت تحصيلي دانشجويان و برگزيدگان المپيادهاي علمي و رتبه هاي برتر كنكور از طريق اعزام به دانشگاه هاي ممتاز دنيا به منظور تسهيل و تقويت بازگشت آن ها به داخل كشور يا حفظ ارتباط و تعامل با آن ها در خارج از كشور، در حوزه هاي اولويت دار دانشي و فناوري كشور، و ساماندهي فعاليت مؤسسات اعزام دانشجو به خارج (ميان مدت –وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور خارجه، وزارت كشور، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي).

: فقدان بهره گيري نظام مند و كارآمد از ظرفيت ايرانيان خارج از كشور

راهبرد 1: توسعه زيست بوم بازگشت ايرانيان خارج از كشور و افزايش ضريب آمادگي كشور براي بازگشت دانشمندان، متخصصان و كارآفرينان اهم اقدامات: 1. اطلاع رساني و آگاهي بخشي به ايرانيان مقيم خارج نسبت به برنامه هاي حمايتي دولت براي بازگشت نخبگان علمي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي ايراني خارج از كشور با بهره گيري از ظرفيت رسانه ملي و فضاي مجازي، با همكاري سازمان صدا و سيما و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (كوتاه مدت – وزارت امور خارجه، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، وزارت كشور، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 2. تسهيل و رفع موانع حقوقي، قانوني و اداري كليه اتباع ايراني خارج از كشور متمايل به بازگشت به كشور، با همكاري قوه قضائيه و نيروي انتظامي و استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز، پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت امور خارجه، وزارت كشور، وزارت دادگستري، وزارت اطلاعات، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 3. شناسايي و جذب متخصصان، دانشمندان، كارآفرينان و شخصيت هاي برجسته فرهنگي و ورزشي ايراني متمايل به بازگشت به كشور از طريق تسهيل و رفع موانع حقوقي، قانوني، اداري و تعريف پروژه هاي مشترك با دانشگاه ها، مراكز تحقيقاتي، شركت هاي دانش بنيان، بخش هاي غيردولتي و انجام پروژه هاي اولويت دار داخل كشور، با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز، پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت امور خارجه، وزارت كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت دادگستري، وزارت ورزش و جوانان). 4. تسهيل اشتغال متخصصان، دانشمندان و شخصيت هاي برجسته فرهنگي و ورزشي ايراني مقيم خارج بر اساس نقشه نيازمندي هاي كشور در رسته ها و سطوح مختلف شغلي (بلندمدت – معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت آموزش و پرورش).

راهبرد 2: باز بهره مندي و تسهيل تعاملات ايرانيان مقيم خارج با سرزمين مادري اهم اقدامات: 1. تسهيل و تسريع دسترسي ايرانيان خارج از كشور در جامعه مقصد به خدمات موردنياز، نظير كنسولي، تحصيلي، نظام وظيفه، شغلي، ثبتي، سرمايه گذاري، حقوقي و قضائي، با ايجاد سامانه ايرانيان خارج از كشور و هوشمندسازي ارائه خدمات (ميان مدت – وزارت امور خارجه، وزارت دادگستري، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات). 2. استفاده بهينه از ظرفيت ها و توانمندي هاي اقتصادي و فرهنگي جامعه ايرانيان مقيم خارج به خصوص نسل دوم و سوم از طريق ايجاد شبكه هوشمند ارتباطي و بستر تعاملي آن ها با سرزمين مادري هم زمان با ايجاد ساز و كارهاي لازم براي گسترش زبان فارسي (بلندمدت – وزارت امور خارجه، وزارت كشور، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 3. ايجاد مشوق ها و طراحي مسيرهاي فعال ارسال وجوه مالي و سرمايه گذاري داخلي توسط ايرانيان مقيم خارج (ميان مدت – بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت امور خارجه). 4. افزايش مشاركت و تعامل دانشگاه ها، مراكز تحقيقاتي، شركت هاي دانش بنيان، نهادهاي غيردولتي با متخصصان ايراني مقيم خارج، از طريق ارائه مشوق ها و امتيازات ويژه براي تعامل بين المللي در قالب طرح هاي مشترك (ميان مدت – معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت امور خارجه، وزارت كشور، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت صنعت، معدن و تجارت). 5. تسهيل ثبت شركت هاي تجاري در ايران براي ايرانيان مقيم خارج، حمايت هاي قانوني لازم براي ايجاد و راه اندازي شركت، ايجاد كنسرسيوم هاي مشترك با كشور محل اقامت و سرمايه گذاري مشترك در مناطق آزاد تجاري و صنعتي، متناسب با نيازها و اولويت هاي اقتصادي و تجاري داخلي (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستري). 6. برگزاري گردهمايي هاي ادواري و هدفمند بين تجار و فعالان اقتصادي داخل كشور با سرمايه گذاران ايراني مقيم خارج، به منظور معرفي فرصت ها و ظرفيت هاي متقابل همكاري، برقراري پيوندهاي تجاري و نيز اشتراك تجارب و دستاوردها (ميان مدت – وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 7. ايجاد صندوق حمايت مالي ويژه از دانشجويان و فارغ التحصيلان ايراني خارج از كشور متمايل به حفظ ارتباط و تعامل با داخل كشور (ميان مدت – معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت كشور، وزارت امور خارجه، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي).

: ضعف در جريان مهاجرپذيري

: آمادگي ناكافي ساختارهاي اداري، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور براي پذيرش و جذب دانشمندان، متخصصان و دانشجويان بين المللي در داخل

راهبرد 1: تقويت جاذبه سرزميني حوزه تمدني ايراني - اسلامي در سطح كشورهاي منطقه و دنياي اسلام اهم اقدامات: 1. تسهيل جذب دانشمندان، متخصصان و كارآفرينان كشورهاي همسايه، منطقه و جهان اسلام به منظور چرخش نخبگان از طريق بورسيه هاي تحصيلي يا بورسيه هاي فرهنگي مبتني بر معيارهاي شفاف علمي (بلندمدت – معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت كشور، وزارت امور خارجه، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي). 2. ايجاد دفاتر تسهيلگر و معرفي كننده برنامه هاي اقامت تحصيلي - فرهنگي ايران در سطح كشورهاي منطقه و جهان اسلام از طريق فعال سازي ظرفيت بخش خصوصي (ميان مدت – معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت امور خارجه، وزارت كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي).

راهبرد 2: ارتقاي تراز سطح پذيرش دانشجويان بين المللي و تسهيل ماندگاري و ادغام فارغ التحصيلان خارجي در جامعه ايران اهم اقدامات: 1. تقويت فرهنگ مهاجرپذيري و ارتقاي ضريب جذب ادغام فرهنگي اجتماعي دانشمندان، متخصصان، دانشجويان و طلاب خارجي مشغول به كار و تحصيل در قطب ها و شهرهاي علمي و مذهبي داخل كشور (بلندمدت – دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 2. بازنگري و بهبود شرايط بورسيه و رواديد و تنوع گزينه هاي اقامت و اشتغال پس از تحصيل براي دانشجويان بين المللي (ميان مدت – دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت اطلاعات، وزارت كشور، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 3. تسهيل فرايندهاي تأييد دانشگاه ها و مدارك دانشگاهي ايران در كشورهاي هدف، همراه با استفاده از ظرفيت معاهدات بين المللي به منظور جذب و تبادل دانشجوي خارجي در ايران (ميان مدت – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت امور خارجه، وزارت كشور، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 4. اعطاي اقامت كاري بلندمدت به دانشمندان، متخصصان و كارآفرينان خارجي برجسته متناسب با مهارت و تخصص آن ها و طراحي ساز و كارهاي لازم، به منظور اطمينان از استفاده بهينه در دوره اقامت (ميان مدت – دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

: ورود غيرقانوني و اقامت مديريت نشده و عدم ادغام مهاجران خارجي در ايران

راهبرد 1: مديريت هوشمند و هدفمند جريان مهاجرت هاي ورودي به ايران اهم اقدامات: 1. سياست گذاري در خصوص ساماندهي تردد مهاجران به ساير كشورها و بهره گيري از ظرفيت مهاجران و اتباع خارجي در سياست هاي كلان جمعيتي و ادغام اقتصادي و اجتماعي آن ها در كشور (ميان مدت – دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت كشور، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. ساماندهي ورود اتباع خارجي با تسهيل در ترددهاي مرزي و جلوگيري از ورود غيرقانوني از طريق توسعه فناوري هاي نوين در انسداد مرزهاي كشور، تقويت همكاري هاي امنيتي و انتظامي دو يا چندجانبه و انگيزه بخشي به مرزنشينان (بلندمدت – وزارت كشور، وزارت امور خارجه). 3. ساماندهي ورود و اقامت نيروي كار خارجي موردنياز در كشور بر اساس اجازه اشتغال فصلي و دائمي (ميان مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت امور خارجه، وزارت كشور). 4. استفاده از ظرفيت توافقنامه هاي بين المللي براي قانونمندسازي و مديريت جريان ورودي مهاجران و پناهجويان به ايران و بهره مندي از كمك هاي بين المللي در مديريت پناهجويان ورودي به كشور (ميان مدت – وزارت كشور، وزارت امور خارجه، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 5.اصلاح و تغيير سيستم پذيرش مهاجران خارجي به سيستم امتيازي بر اساس فهرست نيازمندي هاي بازار كار ايران (ميان مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت كشور، وزارت امور خارجه). 6. ارتقاي سامانه جامع اطلاعات اتباع خارجي و تسهيل دسترسي اتباع خارجي به خدمات ثبت وقايع اربعه، امور تابعيتي، تحصيلي، رفاهي، اجتماعي و مالي، با شفاف سازي اجراي قوانين و مقررات و پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت كشور، معاونت حقوقي رياست جمهوري، دستگاه هاي اجرايي مرتبط).

سلامت نشانگرهاي وضعيت مطلوب - افزايش اميد به زندگي - /اميد به زندگي سالم؛ - كاهش نرخ شيوع و بار بيماري ها (سال هاي ازدست رفته عمر به علت ناتواني يا مرگ زودرس)؛ - افزايش سرانه نيروي انساني حوزه سلامت و نحوه توزيع آن ها در كشور؛ - كاهش هزينه هاي كمرشكن و فقرزاي سلامت؛ - افزايش ميزان پوشش جمعيتي بيمه هاي پايه سلامت؛ - افزايش سهم بيمه هاي پايه از تأمين مالي بخش سلامت؛ - افزايش سهم صنايع دارويي كشور از بازار منطقه و جهان. چرخش هاي تحول آفرين - از درمان محوري به پيشگيري محوري؛ - از اِعمال محدوديت در ظرفيت ورود به ارائه خدمات سلامت به استفاده حداكثري از ظرفيت ها براي تربيت سرمايه انساني حوزه سلامت؛ - از ارائه خدمات بيماري محور مبتني بر وضعيت مقطعي به ارائه خدمات هوشمند بيمارمحور مبتني بر سوابق فرد؛ - از رويكرد افزايش بودجه و پرداخت مالي مستقيم به ارائه دهندگان خدمات به افزايش بهره وري هزينه كرد و خريد راهبردي خدمت با واسطه گري بيمه ها؛ - از كنترل توليد دارو و كالاهاي سلامت محور براي تأمين نياز داخل به استفاده حداكثري از ظرفيت توليد با رويكرد توسعه بازار صادراتي و تقويت تجارت بين المللي.

: درمان محوري نظام سلامت و بي توجهي به پيشگيري

: ضعف نقش آفريني نهادي در پيشگيري و سلامت محوري

راهبرد 1: محوريت بيمه هاي پايه در شكل گيري اقتصاد پيشگيري و سلامت محوري اهم اقدامات: 1. اجراي طرح هاي پيشگيرانه نظير پزشكي خانواده به بيمه هاي پايه، در راستاي حفظ و ارتقاي سلامت با محوريت خانواده (كوتاه مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان برنامه و بودجه). 2. افزايش مداخلات پيشگيرانه بيمه هاي سلامت با ايجاد پرونده الكترونيك سلامت براي جمعيت تحت پوشش و استفاده از اين بستر براي پايش سلامت و شناسايي الگوهاي ناهنجاري و بيماري (ميان مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات).

راهبرد 2: وضع استانداردهاي اجباري و اختياري سلامت و تضمين اجراي آن ها اهم اقدامات: 1. تدوين استانداردهاي پيشگيرانه، نظير واكسيناسيون، غربالگري و بررسي هاي سلامت دوره اي و پايش آن ها، با استفاده از قاعده گذاري و ساز و كارهاي انگيزشي با همكاري بيمه هاي پايه (ميان مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي). 2. حذف هرگونه يارانه يا معافيت مالياتي بر توليد، واردات و عرضه كالاها و خدمات آسيب رسان به سلامت و وضع عوارض بر آن ها، با اجراي ماده 48 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) (كوتاه مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان برنامه و بودجه).

: ضعف در توسعه آموزش و ارائه خدمات پيشگيري محور

راهبرد 1: ارتقاي سواد سلامت جامعه براي افزايش خودمراقبتي فعال و اصلاح سبك زندگي[پاورقي105] اهم اقدامات: 1. آموزش الگوهاي خودمراقبتي فعال، تغذيه سالم، ورزش و آموزش هاي پُركاربرد طب سنتي با محوريت خانواده از طريق تدوين محتواهاي مناسب، اصلاح كتب درسي و به كارگيري ابزارهاي نوين آموزشي براي دانش آموزان، دانشجويان و والدين (ميان مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي). 2. حمايت از توليد و نشر محصولات فرهنگي و رسانه اي براي ترويج الگوهاي خودمراقبتي فعال، تغذيه سالم، ورزش و آموزش هاي پُركاربرد طب سنتي در رسانه ها، بويژه رسانه هاي جمعي، با اولويت شبكه هاي اجتماعي و سامانه هاي نمايش درخواستي و همكاري سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان بسيج مستضعفين، شهرداري ها و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت ورزش و جوانان، وزارت كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي). 3. ترويج الگوهاي خودمراقبتي فعال، تغذيه سالم، ورزش و آموزش هاي پُركاربرد طب سنتي با محوريت خانواده از طريق توليد محصولات فرهنگ ساز با اولويت بازي هاي ديجيتال، پويانمايي، واقعيت گسترده، مستند، فيلم داستاني، و توسعه پارك هاي آموزشي كودكان و نوجوانان، و نقش آفريني مؤثر مساجد، بقاع متبركه، هيئات مذهبي و ساير نهادهاي مردمي، با همكاري سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي، شهرداري ها و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي).

۱۰۵]) ر ك: مبحث «سبك زندگي و رفتار اجتماعي» در سند تحول.

راهبرد ۲: توسعه ورزش همگاني[پاورقي106]

۱۰۶]) ر ك: مبحث «ورزش» در سند تحول.

راهبرد ۳: توسعه گردشگري داخلي[پاورقي107]

۱۰۷]) ر ك: مبحث «گردشگري» در سند تحول.

راهبرد 4: به روزرساني و احياي شبكه بهداشت كشور متناسب با نياز هاي روز اهم اقدامات: 1. ارائه خدمات پيشگيرانه و سطوح اوليه خدمات درماني توسط مراقبان سلامت و بهورزان بدون حضور پزشك با آموزش آن ها در ارائه خدمات پيشگيرانه در حوزه سلامت، بويژه بهداشت دهان و دندان (ميان مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي). 2. ارائه خدمات كم هزينه و تأييدشده طب سنتي در شبكه بهداشت با ارائه آموزش هاي لازم به پزشكان، مراقبان سلامت و بهورزان و تأسيس رشته هاي پشتيبان (ميان مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي).

راهبرد 5: تقويت زيرساخت پاسخ فعال و پيشگيرانه به تهديدات زيستي اهم اقدامات: 1. خودكفايي در توسعه فناوري زيستي و ظرفيت توليد واكسن با رويكرد تأمين نيازها، صيانت نسلي و پاسخ دهي به تهديدات آينده با چشم انداز صادرات و تأمين نياز منطقه (بلندمدت – معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح). 2. بومي سازي راديوداروها و راديوايزوتوپ هاي داراي كاربرد دو يا چندمنظوره در حوزه هاي سلامت، كشاورزي و صنعت (بلندمدت – سازمان انرژي اتمي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت جهادكشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت).

: تصميم گيري ذي نفعان بخش درمان براي نظام پيشگيري

راهبرد 1: منع ورود مديران داراي منافع مالي در حوزه درمان به تصميم گيري حوزه سلامت اهم اقدامات: 1. انتخاب مديران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و بيمه هاي پايه سلامت از ميان افراد غيرذي نفع در حوزه درمان و بيمارستان هاي خصوصي، شركت هاي دارويي و تجهيزات پزشكي و انجمن هاي صنفي و الزام آن ها به امضاي بيانيه عدم تعارض منافع (كوتاه مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، سازمان اداري و استخدامي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري).

: بهره مندي ناكافي و دسترسي غيرعادلانه به خدمات پزشكي بويژه در مناطق محروم

: عرضه ناكافي و توزيع نامناسب نيروي انساني حوزه بهداشت و درمان

راهبرد 1: استفاده حداكثري از ظرفيت ها براي تربيت نيروي انساني موردنياز بويژه براي خدمت در مناطق محروم اهم اقدامات: 1. تقويت نيروي انساني بومي جهت خدمت در مناطق محروم از طريق بومي گزيني و افزايش ظرفيت پذيرش دانشجويان پزشكي و دندانپزشكي تا رسيدن به سطح كشورهاي هم تراز و توجه به نيازهاي سالمندي جمعيت كشور در آينده نزديك (بلندمدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري). 2. فراهم كردن امكان بورسيه دانشجويان پزشكي و دندانپزشكي توسط نهادهاي داراي مأموريت محروميت زدايي، نظير بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره)، نيروهاي مسلح، كميته امداد امام خميني(ره)، آستان قدس رضوي و ساير مؤسسات غيردولتي با همكاري دانشگاه هاي دولتي و غيردولتي (ميان مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح).

راهبرد 2: بازنگري در شاخص هاي ورود به پزشكي با اولويت تحصيل در تخصص هاي مورد نياز اهم اقدامات: 1. پذيرش دانشجوي پزشكي به صورت تخصص پيوسته در رشته هاي پايه نظير داخلي و اطفال و رشته هاي داراي اولويت يا دچار كمبود نظير طب سالمندي، طب سنتي، طب اورژانس و عفوني (ميان مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري).

: نهادينه شدن رويه هاي انحصاري و غيرمردمي در بخش بهداشت و درمان

راهبرد 1: تسهيل ورود كارآفرينان و افزايش رقابت در تأمين نياز مردم اهم اقدامات: 1. پيگيري شمول قوانين رقابتي در بخش بهداشت و درمان كشور و حذف مقررات زائد، نظير حذف شرط تخصص حرفه اي براي انجام سرمايه گذاري، از جمله مجوز تأسيس و حذف محدوديت هاي جمعيتي و جغرافيايي، به منظور اعطاي مجوز واحدهاي ارائه خدمات (كوتاه مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مركز ملي رقابت، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 2. تسهيل و توسعه زيرساخت هاي متنوع ارائه خدمات در قالب مراكز خدمات الكترونيك، از راه دور و در منزل، براي كاهش جابه جايي هاي غيرضروري و طاقت فرسا براي خانواده ها (ميان مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات). 3. تسهيل فعاليت مؤسسات خدمات بهداشت و درمان، به منظور ارائه خدمات يكپارچه و فراهم كردن امكان خريد خدمت آن ها توسط بيمه ها (ميان مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارايي).

راهبرد 2: ايجاد روش هاي متنوع مشاركت مردم در مديريت، نظارت و ارائه خدمات داوطلبانه بهداشت و درمان اهم اقدامات: 1. فراهم كردن روش هاي متنوع براي مشاركت مردم و خيرين سلامت در ساخت، تجهيز و اداره بيمارستان ها و درمانگاه هاي غيرانتفاعي و خيريه به صورت وقف، هبه و سهام پروژه و تعيين تعرفه آن بر اساس قيمت تمام شده به علاوه نرخ استهلاك توسط دولت، منوط به رعايت اصول اقتصادي از سوي ارائه كننده خدمت و نظارت بر كيفيت از سوي گيرنده خدمت، خريدار خدمت و توليت نظام بهداشت و درمان (ميان مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه). 2. ساماندهي و تسهيل ارائه انواع خدمات فردي و گروهي داوطلبانه و خيريه اعم از خدمات درماني، فرهنگ سازي و آموزش پيشگيري، كمك هاي نقدي و كالايي و پشتيباني از بيماران از طريق ايجاد سامانه اعلام نياز و ثبت نام داوطلبان، تشويق به مشاركت با استفاده از پويش هاي اجتماعي، تشكيل بانك اطلاعاتي داوطلبان براي فراخوان ارائه خدمت در موارد نياز و حل مشكلات حقوقي انجام كمك هاي داوطلبانه، نظير خدمات دانشجويان علوم پزشكي در مناطق محروم (ميان مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي). 3. ايجاد امكان بورس تحصيلي جوانان بومي توسط مردم يك منطقه براي تحصيل در رشته هاي پزشكي و دندانپزشكي با تعهد خدمت بلندمدت به مردم همان منطقه (ميان مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري). 4. توسعه روش هاي كفالت اجتماعي و تسهيل حمايت از افراد بدون تمكن مالي با اتكا به منابع خيريه و مردمي (ميان مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 5. ايجاد امكان بهره گيري از نظارت مردمي براي پاسداشت حقوق مراجعان و جلوگيري از تخلفات با تدوين و اعلام عمومي كدهاي رفتاري ارائه دهندگان خدمات از طريق ايجاد سامانه نظارت اجتماعي و امتياز دهي مردمي به مراكز و افراد ارائه دهنده خدمات به صورت شفاف و در دسترس عموم با ساز و كار ارزيابي خدمت گيرندگان در بُعد رضايتو پاسخ گويي (ميان مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري).

: روش هاي ناكارآمد اعطاي يارانه هاي بخش بهداشت و درمان براي حمايت از افراد كم برخوردار

راهبرد 1: تقويت پوشش بيمه اي با انتقال يارانه هاي بخش بهداشت و درمان به بيمه هاي پايه اهم اقدامات: 1. پوشش هزينه هاي كمرشكن و فقرزاي سلامت، بويژه براي دهك هاي پايين درآمدي، با استفاده از منابع حاصل از كنترل تقاضاي القائي و به روزرساني بسته خدمات بيمه هاي پايه (كوتاه مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان برنامه و بودجه). 2. تزريق منابع عمومي و يارانه اي صرفاً از مسير بيمه هاي پايه و ممنوعيت اعطاي يارانه از محل منابع دولتي به بيمه هاي تكميلي (ميان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارايي).

: بهره وري پايين هزينه كرد در بخش بهداشت و درمان

: اتلاف منابع در بخش بهداشت و درمان و پرداخت هزينه براي خدمات كاذب و القائي

راهبرد 1: استقرار كامل نظام سلامت الكترونيك و هوشمند اهم اقدامات: 1. اجراي راهنماهاي باليني درمان با استقرار پرونده الكترونيك سلامت و نسخه نويسي الكترونيك (كوتاه مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي). 2. الزام بيمه هاي پايه و تكميلي به پرداخت هزينه ها مطابق با اسناد الكترونيكي و مقابله با تقاضاي القايي و خودارجاعي (كوتاه مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي). 3. تكميل سامانه رديابي، رهگيري و كنترل اصالت فراورده هاي سلامت محور در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي در تمامي مراحل زنجيره تأمين تا مصرف اعم از بخش سرپايي و بستري (كوتاه مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي).

راهبرد 2: ايجاد شفافيت و نظارت پذيري در بودجه بهداشت و درمان اهم اقدامات: 1. ايجاد امكان نظارت بر عملكرد بودجه اي بخش هاي ارائه خدمت دانشگاه هاي علوم پزشكي و بيمارستان هاي داراي رديف بودجه مستقل، با پيشنهاد اصلاح ماده يك قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور (ميان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

: هزينه تمام شده بالاي خدمات درماني

راهبرد 1: بازطراحي فرايند ارائه خدمت با رويكرد به كارگيري نيروهاي حد واسط اهم اقدامات: 1. توسعه آموزش نيروهاي حد واسط (مراقب سلامت) براي ارائه خدمات درماني غيرپزشك محور با نظام پرداخت مبتني بر پيشگيري محوري و كيفيت مراقبت (ميان مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري). 2. اصلاح نظام پرداخت كارانه اي به نظامات پرداخت سرانه اي در بخش سرپايي در قالب پزشك خانواده، گلوبال در بخش بستري دولتي و يكسان سازي جزء حرفه اي بخش خصوصي و دولتي (بلندمدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي).

: تسلط منافع ارائه دهندگان خدمات بر تأمين مالي بخش بهداشت و درمان

راهبرد 1: اصلاح حكمراني بيمه و ايفاي نقش خريدار راهبردي خدمت به جاي صندوق پرداخت اهم اقدامات: 1. انتزاع شوراي عالي بيمه سلامت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ارتقاي جايگاه شوراي عالي بيمه سلامت با رياست رئيس جمهور و ايجاد ساز و كار فرابخشي براي تنظيم گري بيمه هاي پايه با مشاركت كليه ذي نفعان، بويژه مردم (كوتاه مدت – سازمان اداري و استخدامي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي). 2. انتزاع سازمان بيمه سلامت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و انتقال به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در راستاي ايجاد نظام يكپارچه تأمين اجتماعي (كوتاه مدت – سازمان اداري و استخدامي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان برنامه و بودجه).

: رقابت ناسالم و بهره مندي ناكافي از ظرفيت صنايع دارويي و كالاهاي سلامت محور

: اعطاي ارز ترجيحي به واردات دارو و مواد اوليه دارويي و ساير كالاهاي سلامت محور

راهبرد 1: اعطاي يارانه به مصرف كننده نهايي از مسير بيمه اي اهم اقدامات: 1. حذف تدريجي ارز ترجيحي به دارو و مواد اوليه دارويي و ساير كالاهاي سلامت محور وارداتي هم زمان با تقويت پوشش بيمه اي، استقرار كامل نظام سلامت الكترونيك و هوشمند و حمايت از بيماران، بويژه بيماران كم استطاعت، با تخصيص يارانه در زمان خريد، از مسير بيمه هاي پايه (ميان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بانك مركزي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارايي).

: غلبه رويكرد تصدي گري و مجوزدهي فردمحور در حوزه دارو و كالاهاي سلامت محور

راهبرد 1: شفاف و هوشمندسازي فرايندهاي اعطاي مجوز در حوزه دارو و كالاهاي سلامت محور اهم اقدامات: 1. شفاف سازي قواعد و فرايندهاي تصميم گيري در سازمان غذا و دارو و هوشمندسازي مراحل اداري مرتبط با توليد و واردات دارو و كالاهاي سلامت محور و حذف حداكثري مداخله عوامل انساني (كوتاه مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري).

راهبرد 2: پيش بيني پذيركردن قواعد حاكم بر توليد دارو، تجهيزات پزشكي و ساير كالاهاي سلامت محور و تضمين حقوق قراردادها اهم اقدامات: 1. تفكيك نهادي وظايف تنظيم بازار و قيمت گذاري دارو و كالاهاي سلامت محور از وظيفه كنترل و تضمين كيفيت، ايمني و اثربخشي داروها و كالاهاي سلامت محور (ميان مدت – سازمان اداري و استخدامي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت صنعت، معدن و تجارت). 2. تضمين حقوق قراردادهاي صادراتي و منع دولت از ايجاد ممنوعيت و محدوديت هاي صادراتي به بهانه تنظيم بازار داخل (كوتاه مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت صنعت، معدن و تجارت). 3. رفع هرگونه موانع و مجوزهاي زائد از توليد قراردادي دارو در راستاي توسعه شركت هاي دانش بنيان و كاهش محدوديت هاي فهرست دارويي در توليدات ويژه صادرات در راستاي توسعه بازارهاي صادراتي (كوتاه مدت – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي).

ورزش نشانگرهاي وضعيت مطلوب - افزايش دسترسي و بهره مندي مردم به ورزش؛ - افزايش بهره وري فضاهاي ورزشي مراكز آموزشي، فرهنگي، ورزشي، اداري و مانند اين ها؛ - افزايش مشاركت مردم در ورزش همگاني و افزايش سهم ورزش در سبك زندگي؛ - افزايش جمعيت سازمان يافته ورزش قهرماني؛ - ارتقاي جايگاه ورزش قهرماني و حرفه اي در رويدادهاي بين المللي و افزايش كيفيت حضور در رويدادهاي بين المللي؛ - افزايش سهم ورزش كشور از كرسي هاي مؤثر بين المللي و منطقه اي؛ - ارتقاي جايگاه ورزش عمومي و سلامت محور، تقويت ورزش هاي ملي، آييني، سنتي و بازي هاي بومي محلي و - تحكيم هنجارهاي فرهنگي، ارزشي، اخلاقي و مسؤوليت اجتماعي در ورزش؛ - افزايش سهم اقتصاد ورزش از توليد ناخالص داخلي؛ - افزايش درصد مشاركت زنان در ورزش؛ - افزايش سهم ورزش از سلامت و بهبود كيفيت زندگي. چرخش هاي تحول آفرين - از توجه صرف به كاركردهاي حرفه اي و تفريحي ورزش به بسط كاركردهاي تربيتي، سلامت افزا، اقتصادي و ديپلماتيك؛ - از تمركز صرف بر رشته هاي ورزشي پُرطرفدار به سرمايه گذاري در رشته هاي ورزشي مدال آور، پايه، پُرمدال و ملي و واجد ارزش[108]؛ - از اولويت دهي به ورزش آقايان به توجه متوازن و متعادل به ورزش آقايان و بانوان بر اساس مزيت ها و ويژگي هاي فرهنگي و جنسيتي.

۱۰8]) ورزش هايي كه از حيث فرهنگ ملي و اسلامي داراي ارزش باشند.

: ضعف نظام ورزش حرفه اي و ملي

: تصدي گري دولت در ورزش

راهبرد 1: مردمي سازي نظام مديريت ورزش اهم اقدامات: 1. استقرار نظام جامع باشگاه داري حرفه اي مشتمل بر نظام حرف و مشاغل ورزشي، نظام بيمه اي ورزش (بيمه اجتماعي و سلامت ورزشكاران، مسؤوليت مدني مجموعه هاي ورزشي و مربيان، تضمين كيفيت خدمات و كالاهاي ورزشي و بازاريابي ورزشي)، نظام حقوق ورزشي (حق پخش رسانه اي مسابقات ورزشي، حق مالكيت معنوي در ورزش، حق رشد ورزشكاران، حق بهره مندي از درآمدهاي روز مسابقه براي باشگاه ها) از طريق جهت دهي تسهيلات بانكي، كمك ها و تخفيفات و ترجيحات مالياتي براي باشگاه هاي حرفه اي به سمت فعاليت در 4 رده سني و 4 گروه و رشته ورزشي (پُرطرفدار، پايه، پُرمدال، ملي و واجد ارزش) در 2 گروه بانوان و آقايان (ميان مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي). 2. خروج دولت از باشگاه داري و واگذاري شركت هاي فرهنگي - ورزشي در قالب پيمان مديريت از طريق آگهي مزايده عمومي براي دوره چهارساله، بررسي اهليت و انجام تعهدات فني و مالي خريدار مانند كسب عنوان يا رتبه در بازي هاي داخلي و آسيايي، ايجاد آكادمي هاي وابسته در مناطق مختلف كشور، ايجاد زيرساخت هاي ورزشي خاص بانوان و معلولان، فعاليت در رشته هاي ورزشي پايه و پُرمدال، ملي و واجد ارزش، عدم فعاليت هاي سياسي، امكان فسخ پيمان در صورت عدم انجام تعهدات يا عدول از شرايط اهليت، اخذ ضمانت از خريدار جهت عدم ايجاد دين و تعهد براي ادوار بعد، شفافيت در عملكرد مالي طي دوره پيمان و ارائه صورت مالي حسابرسي شده سالانه به وزارت ورزش و جوانان (كوتاه مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور اقتصادي و دارايي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري). 3. واگذاري اماكن، زيرساخت هاي ورزشي دولتي و طرح هاي نيمه تمام با ثبت اطلاعات كليه اماكن و فضاهاي ورزشي شامل مالك، بهره بردار، مدير مجموعه، زمان و بهاي پيمان، رشته هاي مشمول فعاليت، رتبه و سطح مربي و باشگاه در سامانه الكترونيكي يكپارچه شفافيت اطلاعات ورزشي با پيش بيني شناسه مكان ورزشي، به منظور ارزشيابي و نظارت عمومي مردم از طريق سامانه برخط نظارتي و اولويت دهي واگذاري مديريت اماكن ورزشي به فدراسيون ها و هيئت هاي ورزشي، شهرداري ها، دهياري ها و نهادهاي مردمي (ميان مدت – وزارت ورزش و جوانان، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري). 4. توسعه بازار ملي و منطقه اي محصولات و اقلام ورزشي توليد داخلي، تجميع تقاضاي داخلي، بوي‍ژه تقاضاي نهادهاي ورزشي، و پيش بيني مكان هايي براي استقرار كارگاه هاي توليدي و عرضه و فروش محصولات ورزشي در مجموعه هاي بزرگ ورزشي كشور (بلندمدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت صنعت، معدن و تجارت). 5. ترغيب و تسهيل مديريت و سرمايه گذاري خيرين در ورزش بويژه در ورزش هاي پُرمدال، مدال آور، ملي و واجد ارزش، با ترويج فرهنگ وقف و جذب مشاركت خيرين و شكل دهي و تقويت مجمع ملي خيرين و واقفان ورزش (كوتاه مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 6. ترغيب و تسهيل مديريت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي در ورزش، بويژه در ورزش هاي پُرمدال، مدال آور، ملي و واجد ارزش با اصلاح ضوابط صدور مجوز تأسيس باشگاه ها، انجمن ها، هيئت ها و اتحاديه هاي ورزشي، تسهيلات مالي و كمك هاي فني و اعتباري (كوتاه مدت – وزارت ورزش و جوانان).

: چرخه ناقص نظام مديريت بويژه در ورزش قهرماني

راهبرد 1: بهينه سازي و ارتقاي نظام هاي يكپارچه و زنجيره مديريت ورزش قهرماني اهم اقدامات: 1. شناسايي و تربيت استعدادهاي ورزشي با استقرار مراكز استعداديابي در فدراسيون هاي ورزشي، نقش آفريني مدارس به عنوان ركن شناسايي استعدادها، فعال سازي ظرفيت آكادمي باشگاه هاي حرفه اي و پايگاه هاي ورزش قهرماني و اولويت ورزش هاي پايه و پُرمدال، مدال آور، ورزش هاي ملي و واجد ارزش، از طريق اجرايي سازي نظام حق رشد ورزشكاران (ميان مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش). 2. توسعه و تجهيز پايگاه هاي قهرماني در كشور با استقرار نظام آمايش سرزميني و تمركز بر رشته هاي پايه، مدال آور و پُرمدال و ورزش بانوان، معلولان و ناشنوايان و امكان واگذاري مديريت اين پايگاه ها به فدراسيون هاي ورزشي (ميان مدت – وزارت ورزش و جوانان). 3. توسعه نظام ملي مسابقات ورزشي آقايان و بانوان از سطح روستا تا ملي و استقرار ليگ هاي حرفه اي در رشته هاي حائز اهميت (بلندمدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش). 4. استقرار مرجع حكميت، داوري و حل اختلاف در ورزش براي رسيدگي به اعتراضات و تظلمات ورزشي و احقاق حقوق جامعه ورزشي كشور، بويژه ورزشكاران، قهرمانان و مربيان ورزشي، به عنوان بالاترين مرجع حقوقي ورزش حرفه اي و قهرماني در كشور، با امكان تجديدنظر احكام مراجع داخلي باشگاه ها و فدراسيون ها (كوتاه مدت – وزارت ورزش و جوانان).

: ضعف نظام نظارتي در ورزش

راهبرد 1: مديريت تعارض منافع و افزايش شفافيت در ورزش اهم اقدامات: 1. توسعه سامانه الكترونيكي يكپارچه شفافيت اطلاعات ورزشي در صدور مجوزها، واگذاري طرح هاي موضوع ماده 27 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، ثبت كليه قراردادهاي ورزشي و كمك هاي مالي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي، با امكان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و نهادهاي مردمي (كوتاه مدت – وزارت ورزش و جوانان، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري). 2. بازنگري در نظام توزيع منابع حمايتي و كمك هاي دولت به فدراسيون ها و هيئت هاي ورزشي با شاخص هايي نظير عملكرد ورزشي، جمعيت تحت پوشش و اولويت رشته ورزشي در ارتقاي هويت ملي و شفافيت در مصارف و عملكرد (كوتاه مدت – وزارت ورزش و جوانان). 3. توسعه سامانه برخط حسابداري تعهدي براي ثبت كليه منابع و مصارف مالي در نهادهاي ورزشي و انتشار عمومي صورت هاي مالي هيئت ها، فدراسيون ها، كميته هاي ملي المپيك و پارالمپيك، صندوق حمايت از پيشكسوتان و قهرمانان ورزشي و شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي (كوتاه مدت – وزارت ورزش و جوانان، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري). 4. رفع تعارض منافع در شئون مختلف اداره ورزش و منع عضويت كاركنان وزارت ورزش و جوانان در اداره امور هيئت ها، فدراسيون ها، كميته هاي ملي المپيك و پارالمپيك و صندوق حمايت از پيشكسوتان و قهرمانان ورزشي (كوتاه مدت – وزارت ورزش و جوانان، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري). 5. رسيدگي فوري و دقيق به گزارش هاي مردمي ارسالي به درگاه گزارش دهي مردمي در خصوص فسادهاي ورزشي (ميان مدت – وزارت ورزش و جوانان، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري). 6. نظارت مستمر و نظام مند بر فعاليت باشگاه هاي ورزشي عمومي و حرفه اي و اعتباربخشي و رتبه بندي اين باشگاه ها از حيث رعايت موارد فني، مالي، اخلاقي، فرهنگي و عمومي، با امكان ارزشيابي مراجعان، والدين و مربيان (ميان مدت – وزارت ورزش و جوانان). 7. اصلاح ضوابط نظام تأمين، توزيع، عرضه و فروش مكمل ها و نيروزاهاي ورزش براي ارائه خدمات پاك و سالم ورزشي (ميان مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي).

: ضعف ديپلماسي ورزشي

راهبرد 1: نقش آفريني در تصميم گيري هاي بين المللي و افزايش سهم كشور در كرسي هاي بين المللي ورزش اهم اقدامات: 1. توسعه ارتباطات و حمايت از عضويت يا نمايندگي ايران در سازمان ها و مجامع و اخذ كرسي هاي بين المللي ورزشي توسط چهره هاي ورزشي و مديريتي (ميان مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 2. كسب ميزباني مستقل رويدادها، مسابقات، نشست ها و مجامع منطقه اي و بين المللي ورزشي يا مشترك با همسايگان و كشورهاي حوزه تمدني (بلندمدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور خارجه).

: ضعف نظام ورزش بانوان

: در اولويت نبودن ورزش بانوان

راهبرد 1: تقويت و گسترش ورزش هاي قهرماني و حرفه اي داراي مزيت در حوزه بانوان اهم اقدامات: 1. رفع خلأهاي حمايتي از بانوان قهرمان از طريق پيشنهاد اصلاح قوانين و پيش بيني تسهيلات خانواده محور و آموزش محور براي بانوان ورزشكار و قهرمان (بلندمدت – وزارت ورزش و جوانان، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. آموزش و رشد سرمايه انساني ورزش بانوان بويژه مديران، مربيان و ورزشكاران (ميان مدت – وزارت ورزش و جوانان). 3. شناسايي، حمايت و معرفي بانوان ورزشكار موفق و هويت آفرين مبتني بر ارزش هاي اسلامي - ايراني (ميان مدت – وزارت ورزش و جوانان). 4. اصلاح فرايندهاي اداري و تفويض مديريت منابع ورزشي زنان به ساختارهاي اختصاصي ورزش بانوان در سطوح مختلف (كوتاه مدت – وزارت ورزش و جوانان). 5. توسعه زيرساخت هاي اختصاصي ورزش بانوان و الزام باشگاه هاي ورزشي به فعال سازي و توسعه ظرفيت هاي اختصاصي ورزش بانوان با پيش بيني ضوابطي در نظام جامع باشگاه داري (ميان مدت – وزارت ورزش و جوانان).

: سهم پايين ورزش همگاني در سبك زندگي مردم

: بهره وري پايين اماكن ورزشي و ضعف دسترسي و بهره مندي به ورزش

راهبرد 1: افزايش بهره مندي و گسترش دسترسي عموم مردم به ورزش اهم اقدامات: 1. آزادسازي اماكن و مجموعه هاي ورزشي دستگاه هاي اجرايي براي استفاده عموم بويژه خانواده ها، معلولان، جانبازان و سالمندان براي شركت در ورزش هاي همگاني و اصلاح ضوابط تعرفه خدمات ورزشي، به منظور دسترسي آسان و ارزان خانواده ها به ورزش و متناسب سازي آن براي استفاده بانوان (كوتاه مدت – وزارت ورزش و جوانان، دستگاه هاي اجرايي مرتبط). 2. فراهم سازي زمينه استفاده خانواده ها از محوطه مدارس، دانشگاه ها، اماكن و فضاهاي فرهنگي در ساعات آزاد براي برگزاري برنامه ها و فعاليت هاي ورزشي (كوتاه مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت كشور، وزارت ورزش و جوانان). 3. مناسب سازي و احداث اماكن و سالن هاي ورزشي در محوطه يا مجاورت مدارس با اولويت مدارس دخترانه، ارتقاي سواد حركتي دانش آموزان و فراهم سازي زمينه آموزش حداقل يك رشته ورزشي در هر پايه كلاسي (ميان مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان). 4. گسترش ورزش شهروندي از طريق توسعه زيرساخت ها و مناسب سازي فضاي شهري و بوستان ها براي فعاليت ورزشي، بويژه براي كودكان، بانوان، معلولان و سالمندان، و استفاده بهينه از ظرفيت هاي محيطي، طبيعي و پيراموني شهرها و روستاها، با همكاري شهرداري ها (بلندمدت – وزارت كشور، وزارت ورزش و جوانان). 5. اصلاح الگوهاي شهرسازي و مبلمان شهري، طرح هاي هادي روستايي و بهره مندي از شيوه هاي روزآمد و ابزارهاي فناورانه براي ترغيب مردم به تحرك و فعاليت بدني (بلندمدت – وزارت راه و شهرسازي، وزارت ورزش و جوانان، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري).

راهبرد 2: آگاهي بخشي عمومي و نهادينه سازي ورزش در سبك زندگي مردم اهم اقدامات: 1. برگزاري گردهمايي هاي ورزشي خانواده محور، با همكاري سازمان صدا و سيما، شهرداري ها و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي(ميان مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت كشور). 2. ترويج، توسعه و حمايت از ورزش هاي آييني و سنتي، بازي هاي بومي، محلي و فعاليت هاي جمعي و خانواده محور از طريق توليد محصولات فرهنگ ساز با اولويت بازي هاي ديجيتال، پويانمايي، واقعيت گسترده، مستند، فيلم داستاني، و توسعه پارك هاي آموزشي كودكان و نوجوانان، و نقش آفريني مؤثر مساجد، مدارس، بقاع متبركه و هيئات مذهبي، با همكاري سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي و شهرداري ها (ميان مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت آموزش و پرورش). 3. حمايت از توليد و نشر آثار فرهنگي و رسانه اي مرتبط با ترويج، توسعه و حمايت از ورزش هاي آييني و سنتي، بازي هاي بومي، محلي و فعاليت هاي جمعي و خانواده محور در رسانه ها، بويژه رسانه هاي جمعي، با اولويت شبكه هاي اجتماعي و سامانه هاي نمايش درخواستي و همكاري سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي، شهرداري ها و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت كشور، وزارت ورزش و جوانان).

: ضعف رويكردهاي فرهنگي و تمدني در ورزش

: غلبه رويكردهاي تخصصي و تفنني در ورزش

راهبرد 1: فعال سازي كاركردها و ظرفيت هاي فرهنگي، اجتماعي، هويتي و تمدني ورزش اهم اقدامات: 1. تدوين و الحاق چارچوب رفتار فرهنگي و اجتماعي ورزشكاران در قراردادهاي ورزشي در قالب الگوي مطلوب كنشگري و مشاركت ورزشكاران در مناسبات فرهنگي و اجتماعي، به منظور مديريت صحيح مرجعيت اجتماعي ورزشكاران (ميان مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 2. ساماندهي نظام رسانه اي ورزش كشور با تقويت رويكردها و كاركردهاي تربيتي، اخلاقي، فرهنگي، اجتماعي، هويتي ورزش، با همكاري سازمان صدا و سيما و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 3. طراحي ساز و كارهاي لازم، به منظور ترويج و گسترش فضايل اخلاقي، روحيه فتوت، جوانمردي، پهلواني و پاسداشت ارزش هاي معنوي، ملي و فرهنگي در ورزش از طريق توسعه ورزش در جامعه(ميان مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 4. استقرار نظام آموزشِ ورزش براي كارآمدسازي و بهره مندي از ظرفيت هاي آموزشي، پرورشي، علمي، تحقيقاتي و فناورانه در ورزش، به منظور فعال سازي نقش تربيتي، فرهنگي و هويتي ورزش (ميان مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 5. مديريت هواداري در ميدان هاي ورزشي از طريق مديريت جريان هاي رسانه اي و فرهنگي ورزش، به منظور تغيير ذائقه اجتماعي و سلايق هواداري از تمركز روي رشته هاي ورزشي معدود به ورزش هاي داراي جايگاه و ظرفيت هاي ملي، منطقه اي و بين المللي، پرهيز از دامن زدن به دوقطبي ها و شكاف هاي اجتماعي محلي، ملي و منطقه اي و استفاده بهينه از ظرفيت ورزش براي ايجاد همبستگي، غرور و عزت ملي (بلندمدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي).

گردشگري نشانگرهاي وضعيت مطلوب - بهبود وضعيت گردشگر ورودي؛ - بهبود وضعيت گردشگر داخلي؛ - افزايش و توزيع متوازن تأسيسات گردشگري؛ - افزايش اشتغال صنعت گردشگري؛ - افزايش ارزآوري صنعت گردشگري؛ - افزايش سهم سفر و گردشگري از توليد ناخالص داخلي. چرخش هاي تحول آفرين - از توجه تك بُعدي به گردشگري ورودي به توسعه هم زمان گردشگري داخلي و ورودي؛ - از تمركز بر بازارهاي سنتي به توسعه ظرفيت هاي همكاري با كشورهاي منطقه اي و شركاي راهبردي؛ - از الگوهاي گردشگري برنامه ريزي نشده و غيرمتمركز به گردشگري هاي تخصصي و خانواده محور.

: حجم پايين و توزيع نامتوازن گردشگري داخلي

: گران بودن سفر و گردشگري براي عموم مردم

راهبرد 1: دسترس پذير كردن سفر و گردشگري داخلي اهم اقدامات: 1. شناسايي، نظارت، ارزيابي و درجه بندي تمامي تأسيسات با كاربري گردشگري در اختيار نهاد ها و دستگاه ها و برنامه ريزي به منظور بهره برداري عمومي (ميان مدت – وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، دستگاه هاي اجرايي مرتبط). 2. متناسب سازي نظام قيمت گذاري تأسيسات گردشگري و حمل و نقلي با بُعد خانوار با همكاري بخش خصوصي (ميان مدت – وزارت راه و شهرسازي، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 3. تعريف و اجراي بسته هاي متنوع و ارزان سفر با استفاده از منابع قانون تشكيل حساب پس انداز كاركنان دولت (ميان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي). 4. راه اندازي و سرمايه گذاري در كسب و كارهاي مرتبط گردشگري با حمايت لازم از بخش غيردولتي (كوتاه مدت – وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي).

: شناخت محدود مردم از ظرفيت هاي گردشگري كشور

راهبرد 1: اطلاع رساني و آگاهي بخشي دربارة جاذبه ها و مقصد هاي گردشگري اهم اقدامات: 1. حمايت از توليد و نشر محصولات فرهنگي و رسانه اي مرتبط با معرفي جاذبه ها و مقصدهاي گردشگري كشور در رسانه ها، بويژه رسانه هاي جمعي، با اولويت شبكه هاي اجتماعي و سامانه هاي نمايش درخواستي و همكاري سازمان صدا و سيما، شهرداري ها و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت كشور، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي). 2. معرفي جاذبه ها و مقصدهاي گردشگري كشور از طريق توليد محصولات فرهنگ ساز با اولويت بازي هاي ديجيتال، پويانمايي، واقعيت گسترده، مستند، فيلم داستاني، و توسعه پارك هاي آموزشي كودكان و نوجوانان، با همكاري سازمان صدا و سيما، شهرداري ها و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، وزارت كشور، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 3. معرفي جاذبه ها و مقصدهاي گردشگري كشور از طريق تدوين محتواهاي مناسب، اصلاح كتب درسي و به كارگيري ابزارهاي نوين آموزشي (ميان مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي). استفاده از ظرفيت هاي تبليغات شهري و جاده اي براي تبليغ و ترويج جاذبه هاي گردشگري كشور با همكاري شهرداري ها (كوتاه مدت – وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور). 4. حمايت و ساماندهي مجموعه هاي فعال، به منظور ساخت يا پوشش محتواي تبليغاتي جاذبه هاي گردشگري (ميان مدت – وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات).

: توزيع نامتوازن سفر در مقصد هاي گردشگري

راهبرد 1: ساماندهي مقصد ها و مسيرهاي جديد گردشگري اهم اقدامات: 1. برنامه ريزي براي ايجاد تقويم ملي تعطيلات با ساماندهي تعطيلات كشور از طريق پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. ساماندهي و حرفه اي سازي گردشگري رويداد، با برگزاري رويدادهاي ملي، منطقه اي و جهاني در قالب حمايت از شكل گيري شركت هاي حرفه اي در تراز استاندارد هاي بين المللي (بلندمدت – وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي). 3. توسعه و ترويج گردشگري ديني و تعريف مسيرهاي جديد اين حوزه (ميان مدت – وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 4. طراحي و توسعه مسيرهاي جديد گردشگري بر اساس انواع گردشگري تخصصي نظير گردشگري علمي -آموزشي و بازديد مناطق و دستاوردهاي ويژه صنعتي و فناورانه كشور (ميان مدت – وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي). 5. ارائه مشوق ها و حمايت هاي ويژه از ايجاد تأسيسات گردشگري و اعطاي تسهيلات سفر به گردشگران براي مسافرت به مناطق كمترشناخته شده (بلندمدت – وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي).

: توزيع نامتوازن و نامتناسب زيرساخت ها و خدمات گردشگري

راهبرد 1: تسهيل ورود سرمايه گذاري حقيقي و حقوقي براي توسعه زيرساخت هاي گردشگري خانواده محور اهم اقدامات: 1. صدور مجوز تأسيس نهادهاي توسعه گر تخصصي در بخش گردشگري به منظور كاهش ريسك و تسهيل فرايند سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي (كوتاه مدت – وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي) 2. تسهيل صدور و تمديد مجوزهاي گردشگري با حذف مقررات زائد و ايجاد سامانه عمومي و برخط، به منظور يكپارچه سازي مجوزها، اعلام شفاف و زمان دار ضوابط، مشخصات اشخاص منتفع و صدور مجوزها بر اساس اعتبارسنجي اقتصادي و اجتماعي متقاضيان از طريق تقاطع گيري سامانه هاي اطلاعاتي كشور (ميان مدت – وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، دستگاه هاي اجرايي مرتبط). 3. توسعه و فعال سازي ظرفيت جزاير و سواحل در قالب الگو هاي جذاب سرمايه گذاري و بهره برداري بلندمدت (ميان مدت – وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، وزارت راه و شهرسازي). 4. ساماندهي و حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي در مناطق كمتر برخوردار و مناطق نمونه گردشگري، به منظور آماده سازي فرصت هاي سرمايه گذاري، با تسهيل فرايند اخذ مجوز هاي قانوني و تدوين طرح هاي سرمايه گذاري (ميان مدت – وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت راه و شهرسازي، وزارت صنعت، معدن و تجارت). 5. رفع موانع سرمايه گذاري بخش غيردولتي در موضوع اختصاص اراضي و دسترسي به انشعابات موردنياز، با تأكيد بر مناطق نمونه و مجتمع هاي گردشگري و توسعه زيرساخت ها و تأسيسات گردشگري، با اولويت سواحل مكران و جزاير خليج فارس (ميان مدت – وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست). 6. تضمين سرمايه گذاري در حوزه گردشگري با استفاده از ظرفيت صندوق هاي ضمانتي و حمايتي موجود و حمايت از ايجاد صندوق هاي سرمايه گذاري بخش خصوصي، با ارائه مشوق هاي لازم (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي). 7. توسعه زيرساخت هاي گردشگري محلي با تأمين مالي لازم از طريق وضع عوارض بر ويلاها و اقامتگاه هاي تفريحي توسط شهرداري ها و دهياري ها (ميان مدت – وزارت كشور، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 8. تسهيل بسترهاي لازم براي توسعه و ترويج نوآوري در حوزه زيرساخت هاي حمل و نقل گردشگري نظير خودروهاي اجاره اي و اشتراكي با حمايت از بخش هاي غيردولتي (ميان مدت – وزارت راه و شهرسازي، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي).

: سهم پايين كشور از گردشگران بين المللي و ناترازي مالي گردشگري ورودي و خروجي

: تصويرسازي نامناسب از ايران در فضاي بين المللي

راهبرد 1: آگاهي بخشي نسبت به جاذبه هاي گردشگري و ترويج فرهنگ مهمان نوازي ايرانيان اهم اقدامات: 1. توسعه همكاري هاي رسانه اي بين المللي و توليد و انتشار محتواهاي رسانه اي در شبكه هاي اجتماعي براي معرفي جاذبه هاي گردشگري و فرهنگ مهمان نوازي ايرانيان (ميان مدت – وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت امور خارجه). 2. برگزاري سفرهاي ايرانگردي براي گروه هاي مرجع خارجي نظير خبرنگاران، ورزشكاران و هنرمندان با اولويت بازديد مناطق و دستاوردهاي ويژه صنعتي و فناورانه جمهوري اسلامي ايران، از طريق بخش خصوصي (ميان مدت – وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، وزارت امور خارجه، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 3. تعريف مأموريت هاي تخصصي براي سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي ايران و نمايندگي هاي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي براي تصويرسازي مناسب از ظرفيت هاي گردشگري ايران در كشور هاي محل مأموريت (كوتاه مدت – وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي).

: غفلت از گردشگري هاي تخصصي و هزينه كرد پايين گردشگران ورودي

راهبرد 1: جذب هدفمند و توسعه بازارهاي خاص گردشگري اهم اقدامات: 1. الگوسازي و ايجاد بسترهاي گردشگري خانواده محور ويژه گردشگران بين المللي با تعريف استانداردهاي لازم و ترويج ويژند (برند) گردشگري ايران اسلامي به عنوان مقصد اصلي سفرهاي خانوادگي (بلندمدت – وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، وزارت راه و شهرسازي). 2. توسعه بسترهاي گردشگري در مناطق آزاد تجاري صنعتي و تعيين كاركردهاي گردشگري براي مناطق آزاد داراي ظرفيت، به عنوان مناطق آزاد تجاري - گردشگري (ميان مدت -وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي). 3. حمايت از مراكز تشخيصي در حوزه گردشگري سلامت اعم از تندرستي و پزشكي با مشاركت بخش خصوصي در كشورهاي هدف و ساماندهي فعالان اين حوزه (ميان مدت –وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جمعيت هلال احمر، وزارت امور خارجه، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي). 4. توسعه مجتمع هاي رفاهي و گردشگري در مبادي ورودي و خروجي و مسيرهاي گردشگري گردشگران بين المللي (ميان مدت – وزارت راه و شهرسازي، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، وزارت صنعت، معدن و تجارت).

: ضعف زيرساخت هاي تبادل مالي و رزرو اقامت و حمل و نقل

راهبرد 1: هموارسازي زمينه هاي لازم براي انتقال ارز اهم اقدامات: 1. ايجاد سامانه هاي ذخيره اقامتگاه ها و حمل و نقل در ايران با قابليت پرداخت به ارزهاي خارجي[پاورقي 109] با حمايت از بخش غيردولتي (كوتاه مدت – بانك مركزي، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، وزارت صنعت، معدن، تجارت).

۱۰۹]) ر ك: مبحث «ارز و تجارت خارجي» در سند تحول.

: نبود نگاه تمدني در حوزه گردشگري

: ناديده گرفتن ظرفيت گردشگري كشور در ارتباطات ميان فرهنگي

راهبرد 1: توسعه گردشگري با كشورهاي اسلامي اهم اقدامات: 1. لغو رواديد به صورت خانوادگي و گروهي براي كشورهاي همسو، با اولويت كشورهاي اسلامي و شركاي راهبردي، و تسهيل شرايط براي اقامت بلندمدت و ورود آسان با وسايل حمل ونقل شخصي از كشورهاي همسايه (كوتاه مدت – وزارت امور خارجه، وزارت كشور). 2. تقويت آيين هاي مشترك اسلامي و ايراني نظير اربعين حسيني و نوروز، با استفاده از ظرفيت ميراث ملموس و ناملموس فرهنگي - تاريخي (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي). 3. برگزاري رويدادهاي بين المللي با كشورهاي همسو و حوزه تمدني، با محوريت بزرگداشت مشاهير و شخصيت هاي برجسته ملي و فراملي (بلندمدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي). 4. برگزاري سفرهاي علمي و دوره هاي آموزشي كوتاه مدت براي مخاطبان هدف در كشورهاي همسو (ميان مدت – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، وزارت امور خارجه). 5. فعال سازي ظرفيت حضور دانشجويان خارجي در طول دوره تحصيل در دانشگاه هاي ايران در معرفي و تصويرسازي مناسب ظرفيت هاي كشور در ابعاد مختلف گردشگري و فرهنگي (ميان مدت – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 5. فعال سازي و هدايت ظرفيت هاي حمايتي بخش هاي مختلف دولت، به منظور حضور در بازار هاي خارجي، با اولويت كشورهاي منطقه و شركاي راهبردي در قالب جوايز صادراتي و حمايت هاي نمايشگاهي (ميان مدت – وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري).

آموزش

آموزش و پرورش نشانگرهاي وضعيت مطلوب - ارتقاي عدالت تربيتي و افزايش دسترسي افراد جامعه به خدمات آموزش و پرورش رايگان و باكيفيت؛ - آماده سازي همه ساحتي كودكان و نوجوانان براي زندگي طيبه فردي، خانوادگي و اجتماعي؛ - افزايش مشاركت اجتماعي - تربيتي اوليا، معلمان، نهادهاي دولتي و عمومي، مردمي و غيردولتي براي بهسازي آموزشي و پرورشي؛ - ارتقاي موقعيت آموزشي و تربيتي در منطقه، جهان اسلام و جهان. چرخش هاي تحول آفرين - از تضمين صرف دسترسي به خدمات آموزشي به تضمين آموزش و پرورش با كيفيت براي همه؛ - از آموزش متكي بر انباشت اطلاعات به تقويت آموزش هاي مهارتي و كاربردي در همه ساحت هاي تربيتي؛ - از تصميم گيري متمركز دولتي به افزايش تصميم سازي و تصميم گيري اجتماعي و مردمي؛ - از يكسان نگري مديريتي - آموزشي به تنوع و نوآوري در الگوهاي مديريتي و برنامه هاي آموزشي و پرورشي؛ - از مشاركت صرفاً مالي خانواده ها به مشاركت چندوجهي اجتماعي - تربيتي خانواده ها، مردم و نهادهاي دولتي و عمومي و غيردولتي.

: ضعف در نظام حكمراني آموزش و پرورش

: بخشي نگري در امر آموزش و پرورش

راهبرد 1: ارتقاي آموزش و پرورش به مثابه امر ملي با حضور همه بازيگران و اركان اهم اقدامات: 1. سازماندهي و ارائه خدمات وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي و عمومي كشور به مدارس، با هماهنگي تسهيل گرانه وزارت آموزش و پرورش، به منظور تبديل مدرسه به دريچه خدمات اجتماعي (ميان مدت – وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه).

: تمركزگرايي شديد وزارت آموزش و پرورش

راهبرد 1: مردمي سازي نظام حكمراني آموزش و پرورش اهم اقدامات: 1. فعال سازي ظرفيت هاي مردمي با راهبري و نظارت دولت، به منظور دسترسي افراد جامعه به خدمات آموزش و پرورش رايگان و باكيفيت و پياده سازي الگوهاي متنوع و بهينه مديريتي، آموزشي و تربيتي از طريق نقش آفريني معلمان، نمايندگان اوليا، نمايندگان مديريت محلي و نمايندگان نهادهاي فعال مذهبي و انقلابي به عنوان هيئت امناي مدارس به صورت غيرانتفاعي و بدون سودبري شخصي ذي ربطان با تمهيد ملزومات لازم از جمله فراهم كردن شرايط نمانام سازي مدارس به صورت مجتمعي يا شعبه اي، بهره گيري از ظرفيت وقف، هبه ، كمك هاي داوطلبانه و اعطاي يارانه آموزشي به خانواده ها و متناسب سازي تدريجي ساختار مدارس دولتي و غيردولتي با اين الگو، با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز، پيشنهاد اصلاح قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي (بلندمدت – وزارت آموزش و پرورش، دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. بازطراحي ساختار وزارت آموزش و پرورش متناسب با زيرنظام هاي شش گانه سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و تقويت زيرساخت هاي تنظيم گري و نظارت و كوچك و چابك نمودن وزارتخانه و دستگاه هاي تابعه با هوشمندسازي خدمات و فرايندها و حذف واحدهاي زائد واسط ميان ستاد وزارتخانه و مدرسه و كاهش نيروهاي ستادي غيرضرور (ميان مدت – سازمان اداري و استخدامي، وزارت آموزش و پرورش). 3. تقويت قاعده گذاري، حمايت و نظارت محلي و نقش آفريني فعال خانواده ها و فرهنگيان، با بازطراحي شوراهاي استاني و منطقه اي آموزش و پرورش و استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز، پيشنهاد اصلاح قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش (بلندمدت – وزارت آموزش و پرورش، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

: تداخل ساختاري و مأموريتي در سياست گذاري و نظارت فرا وزارتخانه اي

راهبرد 1: يكپارچه سازي و هماهنگي سياست گذاري و برنامه ريزي نظام آموزش و پرورش اهم اقدامات: 1. اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش با همكاري همه دستگاه ها و نهادهاي ذي ربط براي تكميل و ترميم اين سند در چارچوب ماده واحده مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تدوين لوايح قانوني موردنياز به عنوان پشتوانه حقوقي و تأمين الزامات زيرساختي، ساختاري، فرايندي، انساني، محتوايي و مالي و فرهنگ سازي اقناعي آن در ميان ذي ربطان(بلندمدت – دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. ارتقاي اثربخشي شوراي عالي آموزش و پرورش با اجراي كامل قانون تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش و آيين نامه اجرايي آن و طراحي نظام ارتباطي شورا با ساير نهادهاي تصميم گير ذي ربط و تأكيد بر رصد و پايش شاخص هاي پيشرفت تعليم و تربيت كشور توسط دبيرخانه شورا براي كمك به راهبري و تصميم سازي آموزشي و پرورشي در چارچوب سند تحول بنيادين آموزش و پرورش (ميان مدت – دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش). 3. ايجاد و يكپارچه سازي سامانه هاي اداري، مالي، اطلاعاتي، خدماتي و آموزشي و پرورشي وزارت آموزش و پرورش در سطح ستادي و صف، در راستاي تحقق دولت هوشمند (كوتاه مدت – وزارت آموزش و پرورش). 4. اتخاذ تدابير لازم براي مديريت تعارض منافع سرمايه انساني وزارت آموزش و پرورش در تمامي موارد، از جمله اتحاد ناظر و منظور، اشتغال هم زمان، سهامداري و مالكيت، استفاده از رانت اطلاعاتي، قرارداد با كاركنان دولت و تأسيس و اداره مدرسه غيردولتي و برقراري شفافيت با ارائه گزارش عمومي، برخط و به روز از موارد لازم نظير مجوزها، قراردادها و گزارش مالي شركت ها، سازمان هاي وابسته و كليه مدارس در سامانه شفافيت وزارت آموزش و پرورش، با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز، پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت آموزش و پرورش، سازمان اداري و استخدامي، معاونت حقوقي رياست جمهوري، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري).

: برخي جهت گيري هاي عدالت ستيز در آموزش و پرورش

: توزيع نامتوازن و غيرهدفمند يارانه هاي آموزشي

راهبرد 1: حاكم كردن رويكرد عدالت آموزشي - تربيتي در عين حفظ كرامت مردم اهم اقدامات: 1. طراحي ساز و كارهاي لازم به منظور تحقق عدالت آموزشي و دسترسي افراد جامعه به خدمات آموزش و پرورش رايگان و باكيفيت از طريق تخصيص هدفمند تدريجي بخشي از يارانه آموزشي در قالب اعتبار به خانواده ها بر اساس شماره ملي دانش آموز و متناسب با شاخص هايي نظير استعداد و نياز دانش آموز، بُعد خانوار، مقطع تحصيلي، ميزان توسعه يافتگي منطقه محل زندگي و امكان هزينه اعتبار آن صرفاً در قالب احراز هويت الكترونيكي دانش آموز، با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز، پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت آموزش و پرورش، دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. طراحي و اجراي بسته هاي عدالت آموزشي - تربيتي براي جامعه هدف مناطق روستايي، محروم و مرزي و حاشيه شهرها، با بهره گيري از ظرفيت نهادهاي ذي ربط حاكميتي و خدمات داوطلبانه مردمي، وقف و هبه براي ايجاد فرصت دسترسي برابر به خدمات باكيفيت آموزشي و پرورشي دانش آموزان مشمول در عين حفظ كرامت و اقتضائات بومي و تربيتي و فراهم سازي زمينه شناسايي و هدايت استعدادها با تأكيد بر توانمندسازي و ارتقاي انگيزشي نيروهاي بومي(ميان مدت – وزارت آموزش و پرورش). 3. تدوين و اِعمال ملاحظات تضمين كننده دسترسي برابر همه به فرصت ها و توجه به تفاوت هاي محلي و جنسيتي و فردي آموزشي - تربيتي، با تدوين پيوست هاي عدالت تربيتي در برنامه ها (ميان مدت – وزارت آموزش و پرورش). 4. استفاده از بستر مجازي به عنوان جبران و مكمل آموزش و پرورش حضوري از طريق ايجاد زيرساخت واحد و يكپارچه حاكميتي و ترغيب مؤسسات و افراد ذي صلاح و علاقه مند به ارائه خدمات و محتواهاي آموزشي و تربيتي با تنظيم گري وزارت آموزش و پرورش، به منظور توسعه فرصت هاي آموزشي و پرورشي ملي و بين المللي براي كودكان و نوجوانان و اوليا، با در نظر گرفتن پيوست تربيتي و فرهنگي لازم براي رفع تهديدات فضاي مجازي (ميان مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات). 5. تجميع و به كارگيري امكانات و شرايط لازم براي شناسايي و هدايت استعدادهاي برتر براي تقويت و فراگيرسازي اجراي طرح شهاب در مدارس (ميان مدت – وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري).

: افت كيفي خدمات آموزشي و پرورشي

: نارسايي زيرساخت ها و برنامه هاي كيفيت بخشي آموزش و پرورش

راهبرد 1: ايجاد زيرساخت هاي ارتقا و تضمين كيفيت خدمات آموزشي و پرورشي اهم اقدامات: 1. بازطراحي برنامه درسي ملي بر اساس اسناد تحولي آموزش و پرورش و بازتوليد برنامه هاي درسي و اهداف دوره هاي تحصيلي كنوني و اجراي آن، به منظور تحقق تربيت همه ساحتي، با تأكيد بر متناسب سازي حجم و محتواي كتب درسي و ساعات و روزهاي آموزشي با توانمندي ها و ويژگي هاي دانش آموزان، بهره گيري از روش هاي روزآمد و فعال و خلاق و بهره گيري از تجهيزات و فناوري هاي نوين آموزشي و تربيتي (ميان مدت – وزارت آموزش و پرورش، دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش). 2. اولويت بخشي به آموزش دوره هاي پيش از دبستان و ابتدايي به عنوان دوره هاي پايه در عملياتي كردن برنامه هاي تحولي وزارت آموزش و پرورش و جهت دهي مضاعف منابع مالي و نيروي انساني توانمند (ميان مدت – وزارت آموزش و پرورش، دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه). 3. طراحي و پياده سازي نظام جامع مشاوره و شناسايي و هدايت استعدادهاي تحصيلي و شغلي و بازطراحي شاخه ها و رشته هاي تحصيلي و اصلاح برنامه درسي ملي بر اساس آن و آمايش سرزميني (ميان مدت – وزارت آموزش و پرورش). 4. پياده سازي نظام ملي سنجش و ارزشيابي و پايش همه جانبه خدمات تربيتي و آموزشي دانش آموزان، معلمان، دانشجومعلمان و نهادهاي آموزشي و پرورشي بر اساس استانداردها و شاخص هاي بومي از طريق ايجاد سازمان ملي ارزشيابي و تضمين كيفيت تعليم و تربيت ذيل شوراي عالي آموزش و پرورش و ادغام مركز سنجش آموزش وزارت آموزش و پرورش، با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – سازمان اداري و استخدامي، دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

راهبرد 2: ارتقاي توانمندي و انگيزه سرمايه انساني وزارت آموزش و پرورش بويژه معلمان اهم اقدامات: 1. تعيين رتبه معلمان با طراحي ساز و كارهاي لازم، به منظور ارتقاي عملكرد معلمان مبتني بر شاخص هاي علمي، حرفه اي و تربيتي از طريق ايجاد سامانه جامع مديريت عملكرد معلمان با دسترسي سلسله مراتبي سازماني، قابليت مشاهده برخط نتايج ارزيابي براي معلمان و محوريت نتايج ارزيابي اين سامانه در تعيين وضعيت معلمان در زيرنظام هاي سرمايه انساني، از جمله جبران خدمات، ارتقاي شغلي، نقل وانتقال و تعيين معلمان نمونه (ميان مدت – وزارت آموزش و پرورش). 2. تقويت كمي و كيفي دانشگاه فرهنگيان براي مديريت واحد تربيت معلم با تمركز بر دوره هاي تربيت مربيان و معلمان چندساحتي دوره پيش از دبستان و ابتدايي، از طريق تسهيل جذب اعضاي هيئت علمي باصلاحيت و تأمين فضاي فيزيكي و منابع موردنياز (ميان مدت – وزارت آموزش و پرورش). 3. اصلاح رابطه مالي دولت با صندوق ذخيره فرهنگيان، ارتقاي شفافيت، رفع تعارض منافع و تعيين وضعيت حقوقي آن، به منظور تقويت بنيه مالي فرهنگيان شاغل و بازنشسته و رفع مشكلات معيشتي آن ها، با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و پيشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق (بلندمدت – سازمان اداري و استخدامي، سازمان برنامه و بودجه، وزارت آموزش و پرورش، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 4. تسهيل راه اندازي و فعاليت قانوني نهادهاي حرفه اي و علمي معلمان با به رسميت شناختن شأن و حق كنش گري و اظهارنظر تخصصي آن ها در ساختارهاي سياست گذاري و تصميم سازي آموزش و پرورش، براي دفاع قانونمند از حقوق فرهنگيان و كمك به بهبود كيفيت و عدالت آموزشي و پرورشي، با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت كشور، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 5. ساماندهي كمي و كيفي سرمايه انساني آموزش و پرورش با متوازن سازي جغرافيايي و جنسيتي و طراحي الگوي جذب و نگهداشت معلمان از طريق نيازشناسي آموزشي، متنوع سازي و رقابتي نمودن روش هاي جذب، با تأكيد بر انتخاب شايسته ترين افراددر چارچوب اساسنامه دانشگاه فرهنگيان و بهره گيري حداكثري از ظرفيت دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور و انجام ارزيابي هاي علمي و حرفه اي طي دوره خدمت و پيشنهاد اصلاح قوانين مربوط به نظام بازنشستگي و تعهد خدمت (بلندمدت – وزارت آموزش و پرورش، دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش، سازمان اداري و استخدامي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

علم و آموزش عالي نشانگرهاي وضعيت مطلوب - ارتقاي اميد اجتماعي، مسؤوليت پذيري ملي، سلامت معنوي و اشتغال پذيري دانشجويان؛ - افزايش توسعه يافتگي علوم و فناوري هاي نيازمحور، مزيت محور و اولويت محور با تأكيد بر علوم انساني تحولي؛ - ارتقاي توانمندي دانشگاه[پاورقي110] در شناسايي و حل مسائل راهبردي در تعامل با جامعه؛ - بهبود ميزان كارآمدي نظام سياست گذاري، مديريت و برنامه ريزي كلان و نظارت راهبردي نهاد آموزش عالي؛ - تعميق خوداتكايي و پاسخ گويي دانشگاه ها؛ - مرجعيت علمي و توسعه اثربخش و الهام آفرين همكاري هاي علمي در سطح منطقه اي و جهاني. چرخش هاي تحول آفرين - از آموزش متمركز بر توسعه كمي، تقاضاي اجتماعي، تخصص بسنده و فردمحور به تربيت متمركز بر توسعه كيفي، - ظرفيت اشتغال پذيري، تخصص گرا - اخلاق مدار و خانواده محور؛ - از پژوهش صرفاً معطوف به ارتقاي جايگاه علمي بين المللي به پژوهش نيازمحور، مزيت محور و اولويت محور؛ - از الگوي دانشگاه محور[پاورقي 111] به الگوي جامعه محور در توسعه كاركردهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي دانشگاه اسلامي؛ - از اداره دانشگاه توسط دولت و يكسان انگاري در مأموريت هاي دانشگاه ها به خوداتكايي دانشگاه و پذيرش تنوع در مأموريت هاي دانشگاه ها؛ - از بين المللي سازي خود مشروعيت بخش به ديپلماسي علمي و فناوري هوشمند و الهام بخش.

۱۱۰]) مقصود از دانشگاه در اين سند دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالي و مراكز پژوهشي و فناوري مي باشد كه به اختصار دانشگاه گفته شده است.

۱۱۱]) برج عاج دانشگاهي.

: ناكارآمدي در نظام حكمراني و اداره دانشگاه

: ناكارآمدي الگوي تقسيم وظايف نظام حكمراني آموزش عالي

راهبرد 1: ايجاد شفافيت نهادي و تقويت انسجام بين بخشي در نظام حكمراني آموزش عالي اهم اقدامات: 1. تفكيك شفاف و هماهنگ وظايف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دانشگاه ها با رويكرد تمركز يافتن اين وزارت خانه ها بر نقش تنظيم گري و تسهيل گري توسعه نظام علم و آموزش عالي كشور و سپردن نقش هاي سياست گذاري به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تصدي گري به دانشگاه ها با پيشنهاد اصلاح قوانين لازم (بلندمدت – سازمان اداري و استخدامي، دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. يكپارچه سازي نظام آموزش عالي بويژه در بخش هاي حوزوي، پزشكي، دفاعي، قضائي و تربيت معلم در سطوح سياست گذاري، اعطاي مجوز و نظارت راهبردي (ميان مدت - دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، سازمان اداري و استخدامي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي). 3. استقرار نظام جامع حكمراني داده و اطلاعات علم و فناوري در حوزه هاي آموزشي، پژوهشي و فناوري با تكميل شاخص هاي بومي علم، فناوري و نوآوري مبتني بر اسناد بالادستي مرتبط (ميان مدت – دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات).

: دولت سالاري و يكسان انگاري دانشگاه ها

راهبرد 1: تقويت هويت نهادي، خوداتكايي و تنوع هدفمند دانشگاه ها اهم اقدامات: 1. بازتعريف قلمروهاي مأموريتي و ساماندهي زيرنظام هاي آموزش عالي و تدوين و پيشنهاد طرح مأموريت گرايي دانشگاه ها در چارچوب كاركرد زيرنظام هاي مرتبط و آمايش آموزش عالي و حمايت از برنامه هاي راهبردي مصوب هيئت هاي امنا براي مأموريت گرايي دانشگاه ها (كوتاه مدت – دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي). 2. ارتقاي جايگاه هيئت هاي امناي دانشگاه ها با افزايش متوازن اختيارات و مسؤوليت ها در تأمين منابع مالي غيردولتي و تعيين استراتژي هاي توسعه دانشگاهي (ميان مدت – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي). 3. متنوع سازي منابع مالي دانشگاه ها با توسعه صندوق هاي تأمين مالي تحقيق و توسعه دانشگاهي و توسعه منابع خير و وقف، از طريق زمينه سازي مشاركت خيرين و واقفين در حكمراني نظام آموزش عالي و تسهيل سرمايه گذاري ضابطه مند و شفاف دانشگاه ها و تغيير نظام بودجه ريزي متناسب با عملكرد دانشگاه ها در متنوع سازي منابع مالي مذكور (بلندمدت - سازمان برنامه و بودجه، دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي).

: عدم ارتباط هم افزا و همگراي فرايندهاي اصلي نظام آموزش عالي

راهبرد 1: ارتقاي هوشمندي و هم پيوندي بين فرايندهاي اصلي توسعه آموزش عالي اهم اقدامات: 1. ساماندهي و هدفمندسازي گسترش و تنظيم ظرفيت دانشگاه هاي كشور، بويژه در بخش هاي حوزوي، پزشكي، دفاعي، قضائي و تربيت معلم، در چارچوب سند آمايش آموزش عالي بر مبناي نيازها، مزيت ها و اولويت هاي كشور در سطوح منطقه اي، ملي و بين المللي (ميان مدت – دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي). 2. استقرار نظام اعتبارسنجي و رتبه بندي دانشگاه هاي دولتي و غيردولتي، با تأكيد بر جنبه هاي متنوع آموزشي، تربيتي، پژوهشي، فناوري و اجتماعي عملكرد و بهره وري، به منظور افزايش كيفيت و مقابله با كمي گرايي صرف در توسعه آموزش عالي و همچنين ايجاد هم پيوندي تدريجي اين نظام با نظام بودجه ريزي دانشگاه ها (ميان مدت – دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان برنامه و بودجه). 3. بازنگري و تنوع بخشي به آيين نامه ارتقاي رتبه اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها متناسب با مأموريت هاي زيرنظام ها و دانشگاه ها و ايجاد هم پيوندي آيين نامه ارتقا با دو نظام اعتبارسنجي و رتبه بندي و نظام تأمين مالي دانشگاه ها، با توجه به تنوع دانشگاه ها (بلندمدت – دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي). 4. ساماندهي عرضه آموزش دانشگاهي، به منظور پاسخ گويي به تقاضاي دانشجويان ايراني متقاضي ادامه تحصيل در خارج از كشور و نيز اصلاح و ارتقاي سطح استانداردهاي كيفي قابل قبول در نظام اعتباربخشي نظام دانشگاهي كشور در امور مربوط به مدارك صادره از دانشگاه هاي خارج از كشور (ميان مدت – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي).

: پاسخ گويي ناكافي دانشگاه به نيازها و مسائل جامعه

: نظام آموزشي عرضه محور و كم توجه به بخش تقاضا

راهبرد 1: افزايش آگاهي عموم به خصوص داوطلبان و دانشجويان از وضعيت شغلي رشته ها اهم اقدامات: 1. استقرار نظام گردآوري و پايش آمار و اطلاعات وضعيت اشتغال دانش آموختگان در رشته هاي مختلف و انتشار منظم و عمومي آن، به منظور فرهنگ سازي در ميان دانشجويان براي تحصيل در رشته ها و مقاطع مورد نياز كشور و ايجاد نظام تخصصي رتبه بندي دانشگاه ها برمبناي شاخص اشتغال پذيري دانش آموختگان و تخصيص مشوق هاي مربوطه بويژه جوايز ملي اشتغال پذيري و كمك هاي مالي عملكردمحور (ميان مدت – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان برنامه و بودجه). 2. به كارگيري رويكردهاي نوين فناورانه و بهره گيري از تجربيات به دست آمده در دوره كرونا و پساكرونا، به منظور تحقق آموزش پژوهش محور و پژوهش آموزش محور (ميان مدت – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي). 3. بازنگري در برنامه هاي آموزشي و ساز و كارهاي تدوين، تأييد و به روزرساني آن با ديدگاه عدالت آموزشي، كارآفريني و پاسخ گويي اجتماعي (ميان مدت – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي).

: ضعف در مأموريت گرايي و مسئله محوري نظام پژوهش و فناوري

راهبرد 1: استقرار نظام كارآمد شناسايي مسائل و تعريف و تأمين مالي پژوهش هاي دانشگاهي بر اساس نيازها، مزيت ها و اولويت هاي كشور اهم اقدامات: 1. بازتعريف سياست هاي توسعه علمي و نظام اولويت هاي پژوهشي كشور بر اساس اولويت هاي توسعه صنعتي، اجتماعي و فرهنگي كشور در چارچوب اسناد بالادستي با رويكرد عدالت محوري و آمايش آموزش عالي (ميان مدت – دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، سازمان برنامه و بودجه، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 2. ساماندهي صندوق ها و ساختارهاي مالي حوزه علم و آموزش عالي به منظور تخصيص متمركز، رقابتي و شفاف منابع مالي تحقيقات دانشگاهي در چارچوب سياست هاي توسعه علمي و نظام اولويت هاي پژوهشي مصوب و ضوابط اقتصادي حاكم بر اداره اين صندوق ها (كوتاه مدت – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان برنامه و بودجه). 3. اصلاح نظام پذيرش دانشجويان تحصيلات تكميلي بويژه مقطع دكتري، با رويكرد استادمحور و بر اساس نظام اعطاي گرنت در چارچوب برنامه هاي ملي از طريق افزايش سهم تأمين مالي پايان نامه ها و رساله هاي دانشگاهي از صندوق هاي حوزه علم و آموزش عالي، كارفرمايان خارج از دانشگاه و درآمدهاي اختصاصي دانشگاه ها (كوتاه مدت – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 4. تكميل و به روزرساني سامانه هاي اطلاعاتي پايش و تبادل اطلاعات وضعيت عرضه و تقاضاي پايان نامه ها و رساله هاي دانشگاهي در كشور با اولويت ساماندهي نظام پيشنهادهاي نيازها و اولويت هاي تحقيقاتي و تسهيل گردش اين اطلاعات بين طرفين عرضه و تقاضا (ميان مدت – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 5. تسهيل شرايط همكاري پژوهشگران مستقل با دانشگاه ها و دستگاه هاي اجرايي از طريق تدوين ضوابط و نظامات رتبه بندي و مالي با تأكيد بر پرهيز از شرايط محدودكننده براي همكاري هاي في مابين (ميان مدت – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي).

: تعاملات محدود دولت و بخش خصوصي با دانشگاه ها در حل مسائل كشور

راهبرد 1: توسعه نظام مند تعاملات بخش دانشگاهي و دولت براي حل مسائل جامعه[پاورقي112] اهم اقدامات: 1. نقش سپاري نظام مند به دانشگاه ها در مطالعه و سياست پژوهي مسائل و چالش هاي پيشِ روي دولت و بخش خصوصي با توجه به مأموريت هاي هر يك از دانشگاه ها (ميان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي). 2. توسعه الگوهاي مشاركت عمومي - خصوصي در طرح هاي كلان توسعه پژوهش فناورانه مشترك بين بخش خصوصي و دانشگاه ها، با بهره گيري از تجارب آموزنده كشور (ميان مدت – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري).

۱۱۲]) ر ك: مبحث «مشاركت اجتماعي» در سند تحول.

: توسعه نيافتگي نظام فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ها

: غلبه رويكرد دانشگاه محور در توسعه كاركردهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي دانشگاه

راهبرد 1: توسعه رويكرد خانواده گرايي و تقويت حمايت هاي هدفمند خانواده گرا در نظام دانشگاهي اهم اقدامات: 1. توسعه رشته هاي تخصصي، نظير حقوق خانواده و اقتصاد خانواده، افزايش سهم مفاد آموزشي مرتبط با خانواده در آموزش هاي عمومي مقطع كارشناسي و توسعه قلمرو مشورتي مراكز مشاوره دانشگاه ها در عرصه هاي مختلف، از جمله ازدواج، خانواده و اشتغال (ميان مدت – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري). 2. متناسب سازي سياست هاي آموزشي، پژوهشي، تسهيلاتي، اداري و استخدامي دانشگاه با نيازها و ظرفيت هاي خانواده، به منظور توسعه دانشگاه دوست دار خانواده (ميان مدت – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري). 3. حمايت از ايجاد و توسعه خوابگاه هاي متأهلي با استفاده از منابع صندوق رفاه دانشجويان، تسهيلات ساخت مسكن، واگذاري اراضي دولتي، ظرفيت اراضي وقفي و اراضي دستگاه هاي عمومي غيردولتي[پاورقي 113] (ميان مدت – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت راه و شهرسازي، بانك مركزي). 4. اولويت دهي در پرداخت كمك هزينه هاي تأمين مسكن و وام دانشجويي براي دانشجويان متأهل داراي دو فرزند به بالا و افزايش آن به ازاي داشتن هر فرزند (ميان مدت – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي). 5. حمايت از واحد خانواده در پژوهش و فناوري به منظور شكل گيري خانواده هاي پژوهشگر يا فناور با طراحي مشوق هايي نظير اعطاي امتياز مثبت در تصويب طرح ها، تأمين مالي، نظام جذب و ارتقا (ميان مدت – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري).

۱۱۳]) ر ك: مبحث «مسكن و شهرسازي» در سند تحول.

راهبرد 2: توسعه سامانه هاي اطلاعاتي پايش وضعيت فرهنگي و حمايت هاي هدفمند فرهنگي اهم اقدامات: 1. تمهيد نظام گردآوري و پايش آمار و اطلاعات وضعيت فرهنگي دانشگاه ها و سلامت اجتماعي و رفتاري دانشجويان با بهره گيري از داده هاي متنوع، از جمله داده هاي ثبتي و پيمايشي مرتبط با سنجش نگرش و سبك زندگي دانشجويان در بدو ورود و هنگام خروج از دانشگاه و انتشار منظم و عمومي آن در چارچوب رتبه بندي فرهنگي دانشگاه ها (ميان مدت – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي).

راهبرد 3: نهادينه سازي مسؤوليت پذيري اجتماعي و فرهنگ خدمات داوطلبانه در نظام دانشگاهي اهم اقدامات: 1. برجسته سازي فعاليت هاي خلاقانه دانشگاه ها در انجام مسؤوليت هاي اجتماعي در تعامل با دستگاه هاي مختلف در قالب اصلاح نظام هاي رتبه بندي و تشويقي، بويژه جايزه مسؤوليت پذيري اجتماعي دانشگاه ها (ميان مدت – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي). 2. تسهيل ، تشويق و ترويج الگوهاي خدمت داوطلبانه دانشجويان، دانش آموختگان، اعضاي هيئت علمي، تشكل ها و گروه هاي سازندگي دانشگاه ها در حوزه هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، فناوري و كارآفريني، با رويكرد مبارزه با بي عدالتي ها و محروميت ها و افزايش دسترسي محرومان به فرصت ها و امكانات رشد و شكوفايي، با همكاري سازمان بسيج سازندگي، كميته امداد امام خميني(ره) و ساير نهادهاي حمايتي (ميان مدت – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي).

: ضعف همكاري هاي علمي و فناوري بين المللي

: عدم تناسب برنامه ها و زيرساخت هاي ديپلماسي علمي و فناوري با الزامات توسعه همكاري هاي بين المللي

راهبرد 1: تسهيل و توسعه هدفمند و برنامه محور همكاري هاي علمي و فناوري بين المللي[پاورقي114] اهم اقدامات: 1. توسعه همكاري هاي علمي بين المللي، از قبيل دوره هاي آموزشي، پروژه ها، مراكز تحقيقاتي، مجلات علمي و سرمايه گذاري مشترك و شعب برون مرزي دانشگاه هاي كشور، با اولويت كشورهاي همسو و همسايه، و محوريت مسائل، مزيت ها و اولويت هاي ملي، از طريق ساز و كار هاي حمايتي و رتبه بندي (بلندمدت – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت امور خارجه). 2. تقويت و توسعه نظام ارجاع دهي و استنادات علمي و فناوري كشور و توسعه نشريات نمايه شده در پايگاه هاي بين المللي، با اولويت تقويت پايگاه استنادي علوم جهان اسلام، در راستاي مرجعيت علمي جهان اسلام (ميان مدت – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي). 3. گسترش زبان فارسي به عنوان يكي از زبان هاي علمي برتر جهان، با تقويت همكاري هاي علمي بين المللي با كشورهاي فارسي زبان، نمايه سازي مجلات فارسي زبان در پايگاه هاي بين المللي و حمايت از تأسيس رشته زبان فارسي در دانشگاه هاي جهان (بلندمدت – وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي).

۱۱۴]) ر ك: مبحث «مهاجرت» در سند تحول.

فرهنگ و هنر

سبك زندگي و رفتار اجتماعي نشانگرهاي وضعيت مطلوب - ارتقاي روابط اجتماعي و تجلي فضايل و مكارم اخلاقي در زندگي روزمره؛ - اصلاح و ارتقاي وجه مادي الگوي مصرف نظير مديريت بدن، پوشش، مسكن، آشپزي، تغذيه و ابزار زندگي؛ - اصلاح و ارتقاي وجه غيرمادي الگوي مصرف نظير كتاب خواني، صنايع فرهنگي، سرگرمي و تفريح، ورزش و مناسك جمعي، آداب و رسوم، تحصيل و مهارت. چرخش هاي تحول آفرين - از نگرش به سبك زندگي به مثابه امري بخشي و صرفاً فرهنگي به نگاه زيربنايي، پيشران و فرابخشي؛ - از يكسان نگري و همسان سازي الگوهاي سبك زندگي به بالندگي و رسميت بخشي به خُرده فرهنگ ها و خُرده هويت هاي ذيلِ فرهنگ و هويتِ اسلامي - ايراني؛ - از فردگرايي در ترويج سبك زندگي به خانواده گرايي و بسط دهنده سبك زندگي خانوادگي؛ - از سياست ها و نظامات توده اي به نظام سازي و سياست گذاري محله محور و مسجدگرا؛ - از اكتفا به توسعه زيرساخت ها و اقتصاد فضاي مجازي به محتوامحوري و توسعه اجتماعي فضاي مجازي به مثابه محيط زندگي؛ - از درون گراييِ انفعالي و تدافعي نسبت به سبك زندگي مهاجم غربي و برنامه هاي نهادهاي بين المللي به برون گرايي فعال و تهاجمي با محوريت سبك زندگي اسلامي - ايراني.

: ناكارآمدي حكمراني سبك زندگي

: نگاه صرفاً حاكميتي در ترويج سبك زندگي اسلامي - ايراني و ناكارآمدي برخي دستگاه هاي اجرايي در به ميدان آوردن مردم در حوزه سبك زندگي[پاورقي115]

۱۱۵]) ر ك: مبحث «مشاركت اجتماعي» در سند تحول.

: ضعف حكمراني رسانه و فضاي مجازي در حوزه سبك زندگي

راهبرد 1: اصلاح نظام حكمراني محتواي رسانه ها[پاورقي116] اهم اقدامات: 1. ايجاد نظام پايش تغييرات و تحولات سبك زندگي با راه اندازي سامانه هاي داده كاوي و يكپارچه سازي اطلاعات پايگاه هاي مراجع حاكميتي (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان برنامه و بودجه، وزارت كشور). 2. حمايت از مديران دولتي در ترويج سبك زندگي اسلامي - ايراني، در قالب تجليل از مديران برتر دولتي، تأثيرگذاري در شاخص هاي انتصابات و تشويق هاي سازماني (كوتاه مدت – سازمان اداري و استخدامي). 3. اعطاي امتيازها و مشوق ها به رسانه هاي مروج سبك زندگي اسلامي - ايراني، با اولويت توليدكنندگان محتواي شبكه هاي اجتماعي و سامانه هاي نمايش درخواستي، از طريق تدوين شاخص هاي سنجش و اندازه گيري سبك زندگي سالم و ايجاد ساز و كارهاي شفاف و رقابتي اعطاي امتيازات و مشوق ها، با همكاري سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات).

۱۱۶]) ر ك: مبحث «فناوري اطلاعات و ارتباطات» در سند تحول.

: انفعال فرهنگ عمومي در برابر تهاجمات گسترده به سبك زندگي و ضعف سواد مصرف

: ناآگاهي جامعه از پيامدهاي منفي رواج خُرده فرهنگ هاي ديجيتال

راهبرد 1: افزايش سواد مجازي و ارتقاي مقاومت فرهنگي اهم اقدامات: 1. برنامه سازي با اولويت بازي هاي ديجيتال، پويانمايي، واقعيت گسترده، مستند، فيلم داستاني، و توسعه پارك هاي آموزشي كودكان و نوجوانان، و نقش آفريني مؤثر مساجد، هيئات مذهبي و ساير نهادهاي مردمي، و حمايت از توليد و نشر محصولات فرهنگي و رسانه اي در رسانه ها، بويژه رسانه هاي جمعي، با اولويت شبكه هاي اجتماعي و سامانه هاي نمايش درخواستي و همكاري سازمان صدا و سيما، حوزه هاي علميه، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان بسيج مستضعفين و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات). 2. آموزش سواد مجازي از طريق تدوين محتواهاي مناسب، اصلاح كتب درسي و به كارگيري ابزارهاي نوين آموزشي (ميان مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي).

: مرجعيت اجتماعي طبقه سرمايه دار در نظام ارزشي تحولات زندگي

راهبرد 1: چهره سازي جديد اجتماعي اهم اقدامات: 1. بسترسازي لازم به منظور ايجاد مراكز حرفه اي نامورسازي شخصيت ها، با رويكرد ترويج سبك زندگي اسلامي - ايراني، از طريق تسهيل مجوزها و حمايت هاي مالي (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت ورزش و جوانان، معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري). 2. ايجاد نمايشگاه ها و پارك هاي مضموني كودك و نوجوانخانواده محور با مضاميني نظير معرفي شخصيت ها و مشاهير اسلامي - ايراني، با حمايت از سرمايه گذاري بخش غيردولتي و همكاري شهرداري ها (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت كشور).

راهبرد 2: تعالي نظام ارزشي حاكم بر رسانه اهم اقدامات: 1. غني سازي محتوايي برنامه ها و توليدات رسانه اي جذاب معنوي و معارفي در موضوع ترويج معارف انسان ساز و جامعه ساز قرآن كريم، سيره عملي و سبك زندگي اهل بيت(عليهم السلام) و الگوسازي از زندگي شخصيت هاي برجسته و فاخر عرفاني و اخلاقي از طريق برنامه سازي، با اولويت بازي هاي ديجيتال، پويانمايي، واقعيت گسترده، مستند، فيلم داستاني، و توسعه پارك هاي آموزشي كودكان و نوجوانان، و نقش آفريني مؤثر مساجد، بقاع متبركه و هيئات مذهبي، و حمايت از توليد و نشر محصولات فرهنگي و رسانه اي در رسانه ها، بويژه رسانه هاي جمعي، با اولويت شبكه هاي اجتماعي و سامانه هاي نمايش درخواستي و همكاري سازمان صدا و سيما، حوزه هاي علميه، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان بسيج مستضعفين، شهرداري ها و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (بلندمدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت كشور). 2. هوشمندسازي نظارت هاي مردمي بر توليدات رسانه اي دولتي و خصوصي و ايجاد نظامات اعتبارسنجي محتوايي مردمي با توسعه جريان هاي گسترده نقادي رسانه و انتشار برخط نتايج آن و مرتبط نمودن حمايت هاي دولتي به نتايج اعتبارسنجي هاي مردمي (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان برنامه و بودجه).

راهبرد 3: تحول گفتماني نظام فضيلت هاي اجتماعي اهم اقدامات: 1. ارتقاي فضيلت اجتماعي گروه هاي پيشرو در تحول فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، نظير كارآفرينان، معلمان و كشاورزان، از طريق برنامه سازي، با اولويت بازي هاي ديجيتال، پويانمايي، واقعيت گسترده، مستند، فيلم داستاني، و توسعه پارك هاي آموزشي كودكان و نوجوانان، و نقش آفريني مؤثر مساجد، بقاع متبركه و هيئات مذهبي، و حمايت از توليد و نشر محصولات فرهنگي و رسانه اي در رسانه ها، بويژه رسانه هاي جمعي، با اولويت شبكه هاي اجتماعي و سامانه هاي نمايش درخواستي و همكاري سازمان صدا و سيما، حوزه هاي علميه، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان بسيج مستضعفين و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت كشور، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 2. آموزش هاي لازم براي ارتقاي فضيلت اجتماعي گروه هاي پيشرو در تحول فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، نظير كارآفرينان، معلمان و كشاورزان، از طريق تدوين محتواهاي مناسب، اصلاح كتب درسي و به كارگيري ابزارهاي نوين آموزشي (ميان مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي). 3. ترويج و الگوسازي از زيست مسؤولان و كارگزاران تراز مبتني بر شاخص هاي سبك زندگي اسلامي - ايراني، با توليد برنامه هاي رسانه اي و همكاري سازمان صدا و سيما و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (بلندمدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي).

: تأثير بلندمدت كلان روندهاي اجتماعي حاكم بر سبك زندگي نظير شهرنشينيِ مصرف گرا، كوچك شدن خانواده و از ميان رفتن نظام محلي[پاورقي117]

۱۱۷]) ر ك: مباحث «خانواده و فرزندآوري»، «مسكن و شهرسازي»، «مهارت و اشتغال»، «ايثار و ايثارگران» و «مشاركت اجتماعي» در سند تحول.

راهبرد 1: مديريت روندها، روندسازي و گفتمان سازي اجتماعي اهم اقدامات: 1. بازطراحي سنت ها، آيين ها و مناسك اجتماعي گسترده ملي (كوتاه مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي). 2. احياي سنت ها، آيين ها و مناسك اجتماعي گسترده ملي از طريق برنامه سازي، با اولويت بازي هاي ديجيتال، پويانمايي، واقعيت گسترده، مستند، فيلم داستاني، و توسعه پارك هاي آموزشي كودكان و نوجوانان، و نقش آفريني مؤثر مساجد و هيئات مذهبي، و حمايت از توليد و نشر محصولات فرهنگي و رسانه اي در رسانه ها، بويژه رسانه هاي جمعي، با اولويت شبكه هاي اجتماعي و سامانه هاي نمايش درخواستي و همكاري سازمان صدا و سيما، حوزه هاي علميه، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان بسيج مستضعفين، شهرداري ها و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت كشور، وزارت آموزش و پرورش). 3. آموزش سنت ها، آيين ها و مناسك اجتماعي گسترده ملي از طريق تدوين محتواهاي مناسب، اصلاح كتب درسي و به كارگيري ابزارهاي نوين آموزشي (ميان مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي).

: انفعال در مواجهه با تحولات فناورانه در سبك زندگي آينده[پاورقي118]

۱۱۸]) نظير اينترنت اشياء، واقعيت افزوده، خانه هاي هوشمند، شبكه هاي اجتماعي نوين و بازي هاي ديجيتال.

راهبرد 1: شكل دهي جريان نوآوري اجتماعي در حوزه سبك زندگي در زيست بوم نوآوري و فناوري اهم اقدامات: 1. حمايت از نهادهاي توليدكننده رسانه اي، شبكه هاي خلاق، دانش بنيان و سكوهاي (پلتفرم ها) بومي مبتني بر فناوري هاي آينده براي تأثيرگذاري بر تحولات بزرگ تكنولوژيك آينده، با محوريت نگرش سبك زندگي اسلامي - ايراني (كوتاه مدت – معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي).

: گسترش محصولات مروج سبك زندگي غربي و آشفتگي بازار خدمات و محصولات سبك زندگي اسلامي - ايراني[پاورقي119]

۱۱۹]) ر ك: مباحث «صنايع فرهنگي»، «گردشگري» و «ورزش» در سند تحول.

: توسعه الگوهاي غيربومي زيست شهري، مسكن و معماري[پاورقي120]

۱۲۰]) ر ك: مبحث «مسكن و شهرسازي» در سند تحول.

ايثار و ايثارگران نشانگرهاي وضعيت مطلوب - ارتقاي فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت در انديشه، باور، منش و رفتار مردم و مسؤولان؛ - افزايش سهم مشاركت هاي مردم پايه در ترويج فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت؛ - افزايش كمي و كيفي صنايع فرهنگي حوزه ايثار، جهاد و شهادت؛ - ارتقاي منزلت اجتماعي خانواده شاهد و ايثارگر؛ - افزايش عدالت در ارائه خدمات به خانواده شاهد و ايثارگر؛ - افزايش ميزان رضايت مندي خانواده شاهد و ايثارگر از كيفيت و كميت خدمات. چرخش هاي تحول آفرين - از تمركز صرف حاكميتي در ترويج و توسعه فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت به ترويج و توسعه فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت مردم پايه؛ - تغيير نگاه به خانواده شاهد و ايثارگر از صرفاً دريافت كننده خدمات اجتماعي به نقش آفرينان ترويج و توسعه فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت؛ - از سازمان توليدكننده و ارائه دهنده خدمات مددكارانه و حامي پرور براي ايثارگران به نهاد تضمين كننده خدمات عزتمند، عادلانه و توانمندساز براي خانواده شاهد و ايثارگر.

: ضعف در نهادينه سازي فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت

: رويكرد جزيره اي و صرفاً حاكميتي در اعتلا، ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت

راهبرد 1: يكپارچه سازي نظام حكمراني ترويج فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت اهم اقدامات: 1. تعيين ماهيت حقوقي و تدقيق نقش ها و وظايف اركان بنياد شهيد و امور ايثارگران به منظور حل تعارضات بين نهادي و يكپارچگي حكمراني، با بازطراحي ساختارها و پيشنهاد قوانين لازم، مطابق با اساسنامه بنياد شهيد و امور ايثارگران (بلندمدت – سازمان اداري و استخدامي، بنياد شهيد و امور ايثارگران، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. ارتقاي اثربخشي شوراي عالي ترويج و توسعه فرهنگ ايثار و شهادت، با اجراي كامل وظايف قانوني و اصلاح آيين نامه اجرايي آن و طراحي نظام ارتباطي شورا با ساير نهادهاي تصميم گير ذي ربط و موظف كردن دبيرخانه آن به رصد و پايش شاخص هاي پيشرفت فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت، براي كمك به يكپارچگي راهبري و فرماندهي (ميان مدت – بنياد شهيد و امور ايثارگران، دبيرخانه شوراي عالي ترويج و توسعه فرهنگ ايثار و شهادت).

راهبرد 2: مردمي سازي ترويج فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت اهم اقدامات: 1. شناسايي، هدايت گري و توانمند سازي حلقه هاي مياني مردمي براي هدايت و سازمان دهي جريان هاي مردمي، به منظور ترويج فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت (ميان مدت – بنياد شهيد و امور ايثارگران، وزارت كشور، دبيرخانه شوراي عالي ترويج و توسعه فرهنگ ايثار و شهادت). 2. نمونه سازي هاي موفق از مشاركت مردم در ترويج فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت و الگونمايي و معرفي دستاوردهاي آن، با استفاده از ابزارهاي تبليغي و رسانه اي و همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ارتش، بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس و سازمان صدا و سيما (كوتاه مدت – بنياد شهيد و امور ايثارگران، دبيرخانه شوراي عالي ترويج و توسعه فرهنگ ايثار و شهادت). 3. ايجاد ساز و كارها و توسعه روش هاي نوآورانه تأمين مالي مردم پايه، نظير وقف و زكات در ترويج فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت (بلندمدت – بنياد شهيد و امور ايثارگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دبيرخانه شوراي عالي ترويج و توسعه فرهنگ ايثار و شهادت). 4. توسعه فعاليت هاي داوطلبانه، تحت عنوان خادم الشهدا از طريق ايجاد سامانه اعلام نياز و ثبت نام داوطلبان، تشويق به مشاركت، با استفاده از پويش هاي اجتماعي، و تشكيل بانك اطلاعاتي داوطلبان براي فراخوان ارائه خدمت در موارد نياز با همكاري آستان قدس رضوي و ستاد كل نيروهاي مسلح (ميان مدت – بنياد شهيد و امور ايثارگران، دبيرخانه شوراي عالي ترويج و توسعه فرهنگ ايثار و شهادت، وزارت كشور). 5. مشاركت انجمن هاي تخصصي ايثارگري و نخبگان جامعه در تدوين لوايح و دستورالعمل هاي مرتبط با خانواده شاهد و ايثارگر، با رويكرد نوآوري باز و جمع سپاري از طريق توسعه سكوهاي (پلتفرم ها ) ارتباطات مردمي (ميان مدت – بنياد شهيد و امور ايثارگران).

: ناكارآمدي ابزاري در اعتلا، ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت

راهبرد 1: نوآوري و خلاقيت در استفاده از ابزارها براي اعتلا، ترويج و تحكيم فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت اهم اقدامات: 1. حمايت از شكل گيري نهادهاي توليد كننده رسانه اي معتبر و قدرتمند در حوزه توليدات رسانه اي مرتبط با حوزه ايثار، جهاد و شهادت مبتني بر فناوري هاي نوين (ميان مدت – بنياد شهيد و امور ايثارگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، دبيرخانه شوراي عالي ترويج و توسعه فرهنگ ايثار و شهادت). 2. توسعه كمي و كيفي محصولات فرهنگي حوزه ايثار، جهاد و شهادت، با اولويت توليد پويانمايي، بازي هاي ديجيتال، فيلم و سريال، مستند، كتاب، نوشت افزار، اسباب بازي و موسيقي در بازارهاي ملي، منطقه اي و بين المللي و حمايت از توليدكنندگان محصولات فرهنگي از طريق تسهيل فرايندهاي مربوطه براي توليد، با هماهنگي ساير نهادها و سرمايه گذاري در توليد، ترويج و عرضه محصولات و همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ارتش، بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس، سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي، شهرداري ها و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – بنياد شهيد و امور ايثارگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت كشور، دبيرخانه شوراي عالي ترويج و توسعه فرهنگ ايثار و شهادت). 3. حمايت از توليد و نشر آثار فرهنگي و رسانه اي حوزه ايثار، جهاد و شهادت در رسانه ها، بويژه رسانه هاي جمعي، با اولويت شبكه هاي اجتماعي و سامانه هاي نمايش درخواستي و همكاري سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت كشور، بنياد شهيد و امور ايثارگران). 4. ترويج زيارت قبور شهداي شاخص، مناطق جنگي، يادمان ها، نمادها، گلزارهاي شهدا، پارك ها و موزه ها در سطح داخلي و آثار باقي مانده از جنايات جريانات تروريستي و تكفيري قدرت هاي مداخله گر فرامنطقه اي و فجايع ناشي از جنگ هاي نيابتي در سطح كشورهاي منطقه به عنوان مناطق زيارتي، فرهنگي و گردشگري، به منظور جذب گردشگران داخلي و خارجي با استفاده از ظرفيت هاي رسانه ملي، فضاي مجازي، تبليغات شهري و جاده اي براي اطلاع رساني و آگاهي بخشي به مردم و انگيزه بخشي به بخش غيردولتي براي تأمين زيرساخت ها و تأسيسات لازم، با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ارتش، نيروي انتظامي، بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس، سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي، شهرداري ها و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (بلندمدت – بنياد شهيد و امور ايثارگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، وزارت كشور، دبيرخانه شوراي عالي ترويج و توسعه فرهنگ ايثار و شهادت). 5. تبيين ادبيات مقاومت و پايداري و ارائه روايت گري هاي متقن، مستند، منصفانه و بهنگام رويدادهاي تاريخ ايثار، جهاد و شهادت، از طريق تدوين محتواهاي مناسب، اصلاح كتب درسي و به كارگيري ابزارهاي نوين آموزشي (ميان مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بنياد شهيد و امور ايثارگران). 6. برگزاري رويدادهاي طراحي نمادهاي شهري با مضامين ايثار، جهاد و شهادت و همكاري شهرداري ها براي اجراي طرح هاي برتر با رويكرد فرهنگي و گردشگري (ميان مدت – بنياد شهيد و امور ايثارگران، وزارت كشور، دبيرخانه شوراي عالي ترويج و توسعه فرهنگ ايثار و شهادت). 7. تحليل خاطرات شهدا و ايثارگران، به منظور احصا، ترويج و آموزش الگوهاي معرفتي و مديريتي، با استفاده از ظرفيت هاي علمي بنياد شهيد و امور ايثارگران از جمله دانشگاه شاهد از طريق برگزاري كنفرانس هاي ملي، منطقه اي و بين المللي (ميان مدت – بنياد شهيد و امور ايثارگران، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سازمان اداري و استخدامي، دبيرخانه شوراي عالي ترويج و توسعه فرهنگ ايثار و شهادت).

: حصر مفهوم ايثار، جهاد و شهادت به زمان، مكان و كنشگران خاص

راهبرد 1: بسط مفهومي ايثار، جهاد و شهادت به عنوان سبك زندگي اهم اقدامات: 1. تعريف نو و جامع از ايثار و ايثارگر و تلاش براي معرفي رفتارها و كنش هاي سبك زندگي ايثارگرانه در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي، با همكاري سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان بسيج سازندگي، آستان قدس رضوي و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – بنياد شهيد و امور ايثارگران، جمعيت هلال احمر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 2. ترويج اثربخش نمادهاي متنوع و تعميم يافته ايثار در سطح جامعه با استفاده از ابزار هنري و تقدير از سرآمدان جامعه بر اساس سبك زندگي ايثارگرانه، با اعطاي نشان ايثار اجتماعي و همكاري سازمان صدا و سيما، سازمان بسيج سازندگي، آستان قدس رضوي و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – بنياد شهيد و امور ايثارگران، جمعيت هلال احمر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 3. شناسايي نمادها و ترويج فرهنگ ايثار از افسانه هاي ايران كهن تا داستان هاي واقعي امروز به منظور رفع حصر ايثار در تاريخ جمهوري اسلامي ايران و معرفي آن به عنوان فرهنگ اصيل ايراني - اسلامي با همكاري سازمان صدا و سيما و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – بنياد شهيد و امور ايثارگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي).

راهبرد 2: بسط جغرافيايي مصاديق ايثار، جهاد و شهادت اهم اقدامات: 1. تعريف ديپلماسي ايثار در سرفصل اقدامات راهبردي وزارت امور خارجه به عنوان گفتمان مشترك بين جوامع مختلف جهان، به خصوص كشورهاي محور مقاومت (ميان مدت – وزارت امور خارجه، بنياد شهيد و امور ايثارگران). 2. افزايش قدرت نرم و بسط جغرافيايي گفتمان ايثار، جهاد و شهادت با توسعه همكاري هاي منطقه اي و بين المللي از طريق ارتباط با سازمان هاي منطقه اي و بين المللي و سازمان هاي مردم نهاد كشورهاي ديگر در خصوص مفهوم دقيق شهادت در حوزه بين الملل و برگزاري رويدادهاي نظير به نظير شهداي ملي و ايثارگران اجتماعي با شهدا و ايثارگران منطقه اي و بين المللي (بلندمدت – بنياد شهيد و امور ايثارگران، وزارت امور خارجه، دبيرخانه شوراي عالي ترويج و توسعه فرهنگ ايثار و شهادت). 3. نمادسازي جمهوري اسلامي به عنوان كشوري غني در فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت و معرفي رويدادها و شخصيت هاي برجسته آن به جهانيان از طريق برگزاري رويدادهاي علمي ملي، منطقه اي و بين المللي و انتشار مقالات در مجلات بين المللي و توليد آثار هنري با جامعه مخاطب منطقه اي و بين المللي با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ارتش، نيروي انتظامي، بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس و سازمان صدا و سيما (بلندمدت – بنياد شهيد و امور ايثارگران، هلال احمر، وزارت امور خارجه، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دبيرخانه شوراي عالي ترويج و توسعه فرهنگ ايثار و شهادت).

: بسترهاي تضعيف كننده و عوامل بازدارنده فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت

راهبرد 1: كنش فعالانه در بازنمايي رويدادهاي تاريخ ايثار، جهاد و شهادت در جمهوري اسلامي اهم اقدامات: 1. تبيين نقش برجسته ايثارگران در انقلاب اسلامي و دستاوردها و آثار دفاع مقدس، دفاع از حرم و مدافعان امنيت و سلامت، و توصيف شرايط كشور در صورت عدم مشاركت ايثارگرانه، با استفاده از ابزارهاي رسانه اي و هنري متناسب با جامعه مخاطب با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ارتش، نيروي انتظامي، بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس، سازمان صدا و سيما و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – بنياد شهيد و امور ايثارگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دبيرخانه شوراي عالي ترويج و توسعه فرهنگ ايثار و شهادت). 2. شكل دهي جنبش هاي اجتماعي نوآورانه و پيشتازانه در پاسخ به شبهات فكري حوزه ايثار، جهاد و شهادت در فضاي مجازي، با همكاري بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس (ميان مدت – بنياد شهيد و امور ايثارگران، دبيرخانه شوراي عالي ترويج و توسعه فرهنگ ايثار و شهادت).

راهبرد 2: خدمات رساني به خانواده شاهد و ايثارگر با لحاظ آثار و پيامدهاي فرهنگي اهم اقدامات: 1. آسيب شناسي فرهنگي قوانين مرتبط با حوزه شاهد و ايثارگري، به منظور شناخت قوانين فاقد پيوست فرهنگي و آسيب زا به جايگاه ايثار و شهادت در جامعه و اصلاح آن، با ارائه پيوست هاي فرهنگي اجراي قوانين و پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – بنياد شهيد و امور ايثارگران، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. اصلاح ساز و كارهاي اطلاع رساني ارائه خدمات به خانواده شاهد و ايثارگر (كوتاه مدت – بنياد شهيد و امور ايثارگران). 3. توسعه نهادهاي مردمي ايثارگري به عنوان نهادهاي واسط تعاون جامعه ايثارگري با اركان حاكميتي متولي (ميان مدت – بنياد شهيد و امور ايثارگران).

: ناكارآمدي شيوه ارائه خدمات و نارضايتي برخي خانواده هاي شاهد و ايثارگر از نحوه خدمات رساني

: تبعيض و بي عدالتي در ارائه برخي خدمات به خانواده شاهد و ايثارگر

راهبرد 1: اصلاح قوانين و مقررات مربوط به حوزه ايثارگري اهم اقدامات: 1. طراحي نظام عادلانه خدمات دهي به خانواده شاهد و ايثارگر بر اساس معيارهاي مطلوبيت منزلت اجتماعي و شاخص هاي احصاشده از پايش نيازهاي روز خانواده شاهد و ايثارگر و اجراي آن، با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – بنياد شهيد و امور ايثارگران، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. تعريف متقن و غيرقابل تفسير مفاهيم مربوط به نوع ايثارگري، به منظور جلوگيري از رويكردهاي سليقه اي و متعارض بين نهادهاي متولي ارائه خدمات ايثارگري و همسان سازي تعاريف، با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – بنياد شهيد و امور ايثارگران، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

: سطح نازل كيفي و كمي خدمات رساني به خانواده شاهد و ايثارگر

راهبرد 1: مديريت يكپارچه خدمات رساني بر اساس نيازهاي به روز خانواده شاهد و ايثارگر اهم اقدامات: 1. هماهنگ سازي و يكپارچه سازي انواع خدمات قابل ارائه به خانواده شاهد و ايثارگر با شناسايي ظرفيت هاي خدمات رساني نهادهاي دولتي و غيردولتي و تسهيل گري بنياد در به هم رساني نياز و خدمات عمومي ايثارگران، بر اساس معيارهاي اولويت بندي عادلانه (ميان مدت – بنياد شهيد و امور ايثارگران، دستگاه هاي اجرايي مرتبط). 2. هوشمندسازي نظام تعاملات خانواده شاهد و ايثارگر با بنياد و ساير نهادهاي دولتي و غيردولتي، با تعريف كارپوشه شخصي ايثارگري در بستر سامانه الكترونيك، به منظور ايجاد پنجره واحد تعامل با بنياد و ساير خدمات دهندگان، با قابليت هايي نظير نمايش خدمات قابل ارائه مبتني بر قوانين و مقررات، شيوه ارائه خدمات از سوي خدمات دهنده، چگونگي دريافت خدمت در برنامه زمان بندي شده، به روزرساني برخط اطلاعات و درخواست هاي دوطرفه از سوي خدمات گيرنده و خدمات دهنده، نظارت دو طرفه بنياد و خدمات گيرنده بر چگونگي ارائه خدمات دستگاه هاي خدمات دهنده و امكان پيگيري بنياد از نهادها و دستگاه هاي مرتبط (ميان مدت – بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان اداري و استخدامي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، دستگاه هاي اجرايي مرتبط).

راهبرد 2: ايجاد بستر ارائه خدمات فناورانه و نوآورانه اهم اقدامات: 1. توليد و عرضه محصولات فناورانه و نوآورانه مرتبط با نيازهاي اختصاصي جانبازان، با حمايت از توليدكنندگان اين محصولات از طريق سهام داري بخش اقتصادي بنياد شهيد و امور ايثارگران (بلندمدت – بنياد شهيد و امور ايثارگران، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 2. شناسايي نيازهاي خاص خانواده شاهد و ايثارگر و توسعه مراكز خدمات تخصصي براي گروه هاي خاص، با لحاظ معيارهاي ارتقاي مستمر بهره وري (ميان مدت – بنياد شهيد و امور ايثارگران). 3. تربيت سرمايه انساني متناسب با اقتضائات خاص خدمات رساني به جامعه هدف، با بهره گيري حداكثري از ظرفيت علمي و آموزشي نهادهاي زيرمجموعه بنياد شهيد و امور ايثارگران از جمله دانشگاه شاهد (بلندمدت – بنياد شهيد و امور ايثارگران).

راهبرد 3: ايجاد بستر ارائه خدمات توانمندساز و كريمانه اهم اقدامات: 1. تدوين منشور اخلاق حرفه اي، به منظور ارتقاي نگاه كارمندي به نگاه متعالي خادم الشهدا، و اهتمام به ارتقاي كيفيت ارتباطات و شيوه تعامل بايسته با جامعه هدف بنياد از طريق ايجاد نظام رتبه بندي سرمايه انساني متناسب با رضايت سنجي جامعه مخاطب، شناسايي و تشويق كاركنان الگو و نمونه و برگزاري دوره ها و كارگاه هاي ضمن خدمت تخصصي، به روز و متناسب با اقتضائات خانواده شاهد و ايثارگر (كوتاه مدت – بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان اداري و استخدامي). 2. شناسايي و اصلاح رويه ها و خدمات حامي پرور و طراحي الگوهاي توانمندساز فردي و اجتماعي و پرورش استعدادهاي خانواده شاهد و ايثارگر از دوران كودكي تا بزرگسالي، به منظور نقش آفريني فعال و مؤثر در عرصه هاي مختلف، با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – بنياد شهيد و امور ايثارگران، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

صنايع فرهنگي نشانگرهاي وضعيت مطلوب - افزايش سهم صنايع فرهنگي مروجسبك زندگي اسلامي - ايراني از توليد ناخالص داخلي؛ - افزايش اشتغال در صنايع فرهنگي؛ - افزايش صادرات محصولات صنايع فرهنگي؛ - افزايش ساخت و فروش فيلم هاي سينمايي ملي[پاورقي121]؛ - افزايش توليد و فروش صنعت پويانمايي داخلي؛ - افزايش توليد و فروش موسيقي ملي؛ - افزايش ميزان مطالعه كتاب؛ - افزايش توليد و فروش بازي هاي ديجيتال ملي؛ - گسترش توليد و فروش اسباب بازي داخلي؛ - افزايش توليد و فروش انواع پوشاك داخلي؛ - افزايش توليد و فروش انواع نوشت افزار داخلي؛ - افزايش صادرات صنايع دستي. چرخش هاي تحول آفرين - از تمركز صرف بر مصرف داخلي به رويكرد صادراتي در صنايع فرهنگي؛ - از نگاه صرف خدماتي و هزينه اي به حوزه فرهنگ به نگاه اقتصاد فرهنگ؛ - از رويكرد پروژه اي در توليد محصولات فرهنگي به رويكرد ارزش آفريني زنجيره اي و يكپارچه شخصيت ساز و الگوساز.

۱۲۱]) منظور از ملي آثاري است كه بر اساس سياست هاي رسمي كشور توليد مي شود.

: محيط كسب و كار نامناسب صنايع فرهنگي

: ضعف حكمراني در حوزه صنايع فرهنگي

راهبرد 1: توسعه نظام هاي پشتيبان تصميم در حوزه صنايع فرهنگي اهم اقدامات: 1. بازنگري در نگاشت نهادي و ساختار حاكميتي متوليان حوزه صنايع فرهنگي و رفع تداخل وظايف ميان دستگاه هاي مختلف (كوتاه مدت – دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دبيرخانه شوراي عالي فضاي مجازي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 2. طراحي ساختار و ساز و كارهاي تخصصي اجراي مأموريت تنظيم گري و تسهيل گري حوزه اقتصاد فرهنگ در سطح زنجيره توليد محصولات صنايع فرهنگي و ارزيابي اقتصادي برنامه هاي فرهنگي دولت (كوتاه مدت – سازمان اداري و استخدامي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 3. اصلاح نظام حمايتي و تخصيص منابع مبتني بر آمايش قطب هاي صنايع فرهنگي بر اساس ظرفيت هاي موجود در مناطق مختلف با ايجاد سامانه جامع اطلاعاتي صنايع فرهنگي (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان برنامه و بودجه). 4. توسعه ساز و كارهاي تخصصي براي هم آفريني، جمع سپاري و مشاركت ذي نفعان صنايع فرهنگي در فرايند سياست گذاري (كوتاه مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي).

راهبرد 2: اصلاح ساز و كارهاي تنظيم گري حوزه صنايع فرهنگي اهم اقدامات: 1. رفع موانع توليد در صنايع فرهنگي، نظير هوشمندسازي ساز و كارهاي تصميم گيري در سطح دستگاه هاي متولي، شفاف سازي فرايند بررسي و اعلام نظر، حذف مجوزهاي متعدد، كاهش حداكثري مداخلات غيرضرور و توسعه نظارت هاي پسيني با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز، پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان اداري و استخدامي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. تسهيل استقرار نظام استاندارد كيفيت، اعتبارسنجي و رتبه بندي فعالان و محصولات فرهنگي داخلي و خارجي و جهت دهي و متناسب سازي حمايت هاي دولتي با نتايج اعتبارسنجي (كوتاه مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 3. تمهيد ساز و كارهاي حقوقي براي رعايت حقوق مالكيت فكري حوزه صنايع فرهنگي با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز، پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 4. تعرفه گذاري محصولات فرهنگي خارجي جهت حمايت از توليدكنندگان داخلي و تجاري سازي محصولات و تخصيص منابع حاصل از آن به عنوان سهم سرمايه گذاري دولت در صندوق هاي غيردولتي سرمايه گذاري خطرپذير با پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

: ناكافي بودن زيرساخت هاي رونق كسب و كار هاي صنايع فرهنگي[پاورقي122]

۱۲۲]) ر ك: مبحث «محيط كسب و كار » در سند تحول.

راهبرد 1: حمايت از توليد محصولات يكپارچه در زنجيره صنايع فرهنگي اهم اقدامات: 1. حمايت از توليد و تجاري سازي آثار يكپارچه در زنجيره صنايع فرهنگي از طريق تسهيل ساز و كارهاي حقوقي قراردادهاي توليد مشترك و حق بهره برداري از مالكيت فكري و توسعه حمايت هاي مالي و ترويجي با همكاري سازمان صدا و سيما و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت آموزش و پرورش).

راهبرد 2: تسهيل دسترسي به منابع مالي پشتيبان توليد صنايع فرهنگي[پاورقي123] اهم اقدامات: 1. حمايت از توسعه صندوق هاي سرمايه گذاري خطرپذير صنايع فرهنگي براي تأمين مالي و كاهش خطر سرمايه گذاري، با ارائه تضامين مالي و حقوقي معتبر داخلي و بين المللي در طرح هاي سرمايه گذاري (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت امور خارجه، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 2. همگراسازي منابع مالي دولتي دستگاه هاي مختلف در ساختارهاي منسجم و تخصصي به تفكيك هر حوزه فرهنگي براي تجاري سازي محصولات فرهنگي (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 3. طراحي و اجراي ساز و كارهاي مشاركت صنايع و بنگاه هاي اقتصادي و صنعتي بزرگ، نظير گرداننده هاي (اپراتورها) تلفن همراه و شركت هاي خدمات دهنده اينترنت در توليد، تجاري سازي و فروش محصولات صنايع فرهنگي (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي).

۱۲۳]) ر ك: مباحث «نظام بانكي» و «بازار سرمايه» در سند تحول.

راهبرد 3: تكميل حلقه هاي مفقوده نهادي مكمل در زنجيره توليد صنايع فرهنگي اهم اقدامات: 1. صدور مجوز تأسيس نهادهاي توسعه گر تخصصي در بخش صنايع فرهنگي به منظور كاهش ريسك و تسهيل فرايند سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي (كوتاه مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) 2. حمايت از ايجاد و توسعه خوشه هاي صنعتي در حوزه صنايع فرهنگي (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 3. حمايت از ايجاد و توسعه شتاب دهنده ها و مراكز نوآوري در حوزه صنايع فرهنگي (ميان مدت – معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 4. حمايت از ايجاد آزمايشگاه هاي نمونه سازي محصولات فرهنگي (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي).

راهبرد 4: توسعه خدمات ترويجي براي رونق كسب و كارهاي صنايع فرهنگي اهم اقدامات: 1. توليد محصولات فرهنگ ساز مرتبط با توسعه و ترويج بازار صنايع فرهنگي و افزايش مصرف كالاهاي فرهنگي توليد داخل، با اولويت بازي هاي ديجيتال، پويانمايي، واقعيت گسترده، مستند و فيلم داستاني و حمايت از توليد و نشر آثار فرهنگي و رسانه اي مرتبط در رسانه ها، بويژه رسانه هاي جمعي، با اولويت شبكه هاي اجتماعي و سامانه هاي نمايش درخواستي و همكاري سازمان صدا و سيما، شهرداري ها و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت كشور). 2. تعريف نشان اعتماد مصرف صنايع فرهنگي متناسب با اقتضائات جنسيتي، سني و محتوايي (كوتاه مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي).

راهبرد 5: ايجاد فرصت هاي يادگيري براي توسعه كسب و كارهاي صنايع فرهنگي اهم اقدامات: 1. اولويت دهي به تأسيس رشته هاي صنايع خلاق در هنرستان ها و مراكز آموزش فني و حرفه اي و آموزش عالي (ميان مدت – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري). 2. معرفي بازار صنايع فرهنگي و روش هاي توسعه كسب و كارهاي مرتبط از طريق تدوين محتواهاي مناسب، اصلاح كتب درسي و به كارگيري ابزارهاي نوين آموزشي (ميان مدت – وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي).

راهبرد 6: تسهيل و توسعه هدفمند و برنامه محور همكاري هاي فرهنگي و هنري بين المللي اهم اقدامات: 1. توسعه امكان عرضه دستاوردهاي صنايع فرهنگي در قالب برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي، كنفرانس ها و جشنواره هاي مرتبط و استفاده از فرصت سفرهاي مسؤولان سياسي كشور (كوتاه مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، وزارت امور خارجه). 2. برگزاري رويدادها، مسابقات، نشست ها و مجامع منطقه اي و بين المللي و يا مشترك با همسايگان و كشورهاي حوزه تمدني (بلندمدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت امور خارجه). 3. تشكيل كانون (هاب) صنايع فرهنگي با استفاده از ظرفيت همكاري هاي منطقه اي و بين المللي (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه).

: نبود نمانام هاي ملي و جهاني صنايع دستي و كاربردي نبودن صنايع دستي متناسب با تحولات سبك زندگي

: ناكارآمدي بازار صنايع دستي

راهبرد 1: توسعه زيرساخت هاي اقتصادي و حقوقي بازار صنايع دستي اهم اقدامات: 1. افزايش ثبت ملي و جهاني شهرها و روستاهاي داراي صنايع دستي و اولويت تخصيص كمك هاي فني اعتباري براي نامورسازي اين نقاط (بلندمدت – وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي). 2. توسعه خانه هاي خلاق صنايع دستي و آموزش استادكاران و هنرمندان صنايع دستي براي نامور سازي و توسعه بازار با محوريت بخش غيردولتي (ميان مدت – وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي). 3. ايجاد ساز و كارهاي معرفي صنايع فرهنگي كشور به گردشگران ورودي و حذف تعرفه گمرگي خروجي از كالاهاي صنايع فرهنگي (كوتاه مدت – وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي). 4. بازطراحي نمانام هاي صنايع دستي (كوتاه مدت – وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي).

: ضعف كمي و كيفي فيلم هاي سينمايي ملي

: ضعف زيرساخت هاي سخت افزاري و نرم افزاري توليد محصولات حرفه اي

راهبرد 1: حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بازار سينما اهم اقدامات: 1. تنوع بخشي به توليد داخلي فيلم هاي سينمايي ملي با متناسب سازي آيين نامه بررسي فيلم نامه و صدور پروانه فيلم سازي و آيين نامه نظارت بر نمايش فيلم و اسلايد و ويدئو و صدور پروانه نمايش، با كاهش حداكثري مداخلات غيرضرور و شفاف سازي فرايند بررسي، اعلام نظر و داوري (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 2. طراحي ساز و كارها و شاخص هاي لازم براي تغيير نظام يارانه هاي دولتي بخش سينمايي از توليد به تخصيص براي مصرف كنندگان نهايي به صورت عادلانه (ميان مدت – سازمان برنامه و بودجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 3. حمايت از بخش غير دولتي براي ايجاد مجتمع هاي بزرگ سينمايي و گسترش بازارهاي منطقه اي فيلم (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي).

: ضعف رقابت پذيري صنعت پويانمايي و بازي هاي ديجيتال

: ضعف زيرساخت هاي اختصاصي صنعت پويانمايي و بازي هاي ديجيتال

راهبرد 1: حمايت حقوقي و زيرساختي از فعالان صنعت پويانمايي و بازي هاي ديجيتال اهم اقدامات: 1. تسهيل صادرات محصولات و خدمات صنعت پويانمايي و بازي هاي ديجيتال با ايجاد نهادهاي تسهيل گر تبادلات مالي بين المللي (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، بانك مركزي). 2. ارائه خدمات اختصاصي از سوي گرداننده ها (اپراتورها) براي ميزباني بازي هاي برخط داخلي، به منظور ارائه به خدمات دهندگان بازي و بازيكنان و توليد محتوا در فضاي مجازي (كوتاه مدت – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي).

: فقدان شركت هاي بزرگ توليدكننده محصولات رقابت پذير

راهبرد 1: حمايت از رشد مجموعه هاي توليدكننده پويانمايي و بازي ديجيتال اهم اقدامات: 1. ترغيب مجموعه هاي غيرحقوقي توليدكننده پويانمايي و بازي ديجيتال به ثبت رسمي، با تسهيل ساز و كارهاي حقوقي و مالي مرتبط (كوتاه مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي). 2. حمايت از افزايش اندازه شركت هاي پيشرو، با اقدامات ترويجي، سرمايه گذاري مشترك و تسهيل فرايندهاي حقوقي در برنامه هاي ادغام و تملك (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي). 3. حمايت از ابقاي نيروهاي كارآمد در مجموعه هاي توليدكننده پويانمايي و بازي ديجيتال از طريق اعطاي طرح هاي جايگزين خدمت نظام وظيفه يا امريه سربازي در مجموعه هاي مذكور با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح).

: عدم بهره برداري از بازي هاي ديجيتال در ساير حوزه هاي كاربردي و فناورانه

راهبرد 1: حمايت از كاربردپذيري بازي هاي ديجيتال اهم اقدامات: 1. حمايت از تحقيق، توليد و تجاري سازي بازي هاي ديجيتال در زمينه آموزش، مهارت آموزي و سلامت (بلندمدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت ورزش و جوانان). 2. حمايت از تحقيق، توليد و تجاري سازي بازي هاي ديجيتال مبتني بر فناوري هاي نوظهور از جمله بلاكچين، واقعيت گسترده و پردازش ابري (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري). 3. حمايت از ايجاد باشگاه هاي تخصصي و رشد ورزش قهرماني در حوزه ورزش هاي الكترونيك مبتني بر بازي هاي ديجيتال (ميان مدت – وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات).

: نابساماني نظام توليد، توزيع و ترويج كتاب

: ضعف صنعت نشر

راهبرد 1: توسعه فناوري هاي نوين ترويج كتاب اهم اقدامات: 1. حمايت از سرمايه گذاري بخش غير دولتي در توسعه زيرساخت هاي ديجيتال و فناورانه در صنعت نشر (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي). 2. تسهيل و رفع موانع سرمايه گذاري بخش غير دولتي در بخش توليد داخلي كاغذ (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت صنعت، معدن و تجارت). 3. زمينه سازي هاي لازم براي حضور و مشاركت ناشران داخلي در بازارهاي جهاني نشر، با اولويت كشورهاي منطقه (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت امور خارجه).

: بلاتكليفي موسيقي

: نبود راهبرد مشخص در حوزه موسيقي

راهبرد 1: تقويت موسيقي هاي ملي و محلي بسط دهنده ارزش هاي اسلامي و ايراني اهم اقدامات: 1. توليد محصولات موسيقايي مشترك در قالب همكاري هاي فرامرزي موسيقي در سطح جهان اسلام و كشورهاي همسو، با حمايت از سرمايه گذاري بخش غير دولتي (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي). 2. حمايت از ايجاد شركت هاي بزرگ مديريت زنجيره محصولات موسيقي ملي، با تسهيل سرمايه گذاري بخش غير دولتي (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي).

: ناكارآمدي بازار اسباب بازي هاي سالم و نوشت افزار ايراني

: ضعف در نامورسازي اسباب بازي و نوشت افزار ايراني

راهبرد 1: حمايت از شكل گيري ويژندهاي (برندها) معتبر و خوش نام در صنعت اسباب بازي و نوشت افزار ايراني اهم اقدامات: 1. حمايت از حضور اسباب بازي و نوشت افزار ايراني باكيفيت در بازارهاي ملي، منطقه اي و بين المللي (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه). 2. ايجاد زيرساخت محيط هاي آزمون بازي و اسباب بازي، با حمايت از سرمايه گذاري بخش غير دولتي (كوتاه مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت آموزش و پرورش).

: ناكارآمدي بازار صنعت پوشاك

: رويكرد سنتي حاكم بر بازار توليد پوشاك

راهبرد 1: ارتقاي فناورانه و تقويت زنجيره ارزش صنعت پوشاك اهم اقدامات: 1. حمايت از تأسيس و احياي كارخانه هاي صنعتي بزرگ توليد پوشاك، با اولويت خطوط توليد و ماشين آلات با فناوري بالاي توليد داخل (ميان مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 2. حمايت از ايجاد شهرك هاي صنعتي و صنفي پوشاك و توانمندسازي خوشه هاي صنعت پوشاك، با اولويت توليد محصولات با فناوري هاي روز (بلندمدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 3. بازنگري نظام تعرفه هاي گمركي پوشاك و حمايت از توانمندي توليدكنندگان داخلي و حذف قاچاق (كوتاه مدت – وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 4. تسهيل عرضه و فروش محصولات توليدكنندگان پوشاك داخلي در بازارهاي منطقه اي و جهاني (ميان مدت – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه).

نظام اداري و حقوقي

نظام اداري نشانگرهاي وضعيت مطلوب - تجلي فرهنگ اسلامي و انقلابي در نظام اداري؛ - آگاهي بخشي نسبت به حقوق و تكاليف متقابل مردم و نظام اداري؛ - افزايش عدالت در وضع قوانين و مقررات اداري، ارائه خدمات عمومي و زيرنظام هاي مديريت سرمايه انساني بخش عمومي؛ - مردمي سازي امور و افزايش مشاركت فعال و حداكثري مردم در عرصه هاي خط مشي گذاري، اجرا و نظارت؛ - ارتقاي رضايت مندي و حفظ حقوق مردم؛ - معماري يكپارچه و مبتني بر خدمت و ساختار چابك در سطح كلان دولت و درون دستگاه هاي اجرايي؛ - ارتقاي شفافيت و سلامت نظام اداري؛ - ارائه خدمات عمومي مبتني بر روش هاي كارآمد و اثربخش بر بستر فناوري هاي نوين، روزآمد و هوشمند؛ - ارتقاي اثربخشي و كارايي در فرايندها و روش هاي اداري؛ - شايسته سالاري در انتصاب مديران و مسؤوليت پذيري و پاسخ گويي مديران در برابر عملكرد خود؛ - افزايش حمايت از روحيه نوآوري و ابتكار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر. چرخش هاي تحول آفرين - از اكتفاي صرف به بهبود نظامات درون دستگاهي به ارتقاي قابليت هاي حكمراني دولت؛ - از خط مشي گذاري جزيره اي و غيرشفاف و اداره بخشي نگر به حكمراني يكپارچه، هماهنگ و شفاف؛ - از رويكرد نخواستن - توانستن به رويكرد نخواستن - نتوانستن در ساز و كارهاي مقابله با فساد؛ - از نظام استخدام، انتصاب و جبران خدمت مرسوم و اصالت دادن صرف به امنيت شاغل به نظام مبتني بر شايسته گزيني و جبران خدمت مبتني بر كارآمدي و تضمين تحقق مأموريت سازماني.

: اطاله و كيفيت پايين ارائه خدمات عمومي به مردم

: فرايندهاي اداري پيچيده، غيرشفاف و مبتني بر سليقه عامل انساني

راهبرد 1: پيش بيني پذيركردن فرايندهاي اداري و توسعه ساز و كارهاي ارائه خدمات غيرحضوري مبتني بر فناوري هاي جديد[پاورقي124] اهم اقدامات: 1. استانداردسازي، روان سازي و بهسازي خدمات دولتي با رويكرد دولت يكپارچه و چابك و اولويت فرايندها و خدمات داراي فراواني و گردش مالي بالا با اصلاح فرايندها، مقررات و ساختارهاي سازماني و پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – سازمان اداري و استخدامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. طراحي ساز و كارهاي لازم براي اطلاع رساني حقوق و تكاليف مراجعان با روش هاي متنوع، شفافيت زمان حضور هر يك از مديران و كاركنان، استقرار سامانه نوبت دهي و پيش بيني خدمات رفاهي مناسب در محل ارائه خدمات و حذف موارد غيرضروري بازرسي در ورودي اماكن اداري و در صورت لزوم استفاده از تجهيزات بازرسي الكترونيك (ميان مدت – سازمان اداري و استخدامي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري).

۱۲۴]) ر ك: مباحث «فناوري اطلاعات و ارتباطات» و «فناوري و اقتصاد دانش بنيان» در سند تحول.

: ناكارآمدي نظام مديريت سرمايه انساني بخش عمومي

راهبرد 1: اصلاح زيرنظام هاي مديريت سرمايه انساني دولت مبتني بر عملكرد اهم اقدامات: 1. اصلاح نظام استخدام كاركنان دولت با توجه توأمان به تأمين امنيت شغلي و بهره وري سرمايه انساني در قالب عقد قراردادهاي 3 تا 5 ساله براي پذيرفته شدگان آزمون استخدامي از سال 1401 به بعد مبتني بر نتايج ارزيابي عملكرد كاركنان و حذف استخدام بلندمدت در پست هاي غيرحساس و طراحي و به كارگيري ابزارهاي مكمل آزمون استخدامي، با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز، پيشنهاد اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري (ميان مدت – سازمان اداري و استخدامي، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. بهبود نظام گزينش منابع انساني به منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته، از طريق به كارگيري فناوري ها و ابزارهاي نوين مبتني بر تحليل داده هاي رفتاري و اجتماعي و سطح بندي گزينش كاركنان دولت متناسب با سطوح مشاغل، با پيشنهاد اصلاح آيين نامه اجرايي قانون گزينش (بلندمدت – دبيرخانه هيئت عالي گزينش رياست جمهوري، سازمان اداري و استخدامي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 3. استقرار سامانه يكپارچه سنجش ضابطه مند رضايت مندي ذي نفعان نهايي، از جمله مردم، نهادهاي مردمي و بخش خصوصي از كيفيت ارائه خدمات دستگاه هاي اجرايي، با اعلام عمومي كدهاي رفتاري ارائه دهندگان خدمات و ايجاد ارتباط ميان اين نظام با زيرنظام هاي مديريت سرمايه انساني از قبيل ارزيابي عملكرد، ارتقا، انتصاب و جبران خدمت، با اجراي ماده 3 قانون انجام نظرسنجي از مردم در خصوص نحوه ارائه خدمات دستگاه هاي اجرايي و لحاظ كردن اين داده ها در فرايند خط مشي گذاري و ارزيابي هاي بخشي و دستگاهي (كوتاه مدت – سازمان اداري و استخدامي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري). 4. استقرار سامانه عملياتي مسير پيشرفت شغلي مديران و كاركنان دولت از ابتدا تا انتهاي مسير شغلي و استاندارسازي فرايندهاي ارتقاي شغلي، انتصابات و نقل و انتقال ها در چارچوب استانداردهاي اين سامانه (ميان مدت – سازمان اداري و استخدامي، دستگاه هاي اجرايي). 5. تدوين و استقرار نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد با تقويت شاخص هاي نتيجه محور مبتني بر عملكرد كاركنان دستگاه هاي اجرايي متناسب با نتايج اثربخشي و كارآيي، و تقويت رويكرد عدالت محوري در چارچوب افزايش ساليانه حقوق به صورت پلكاني با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز، اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري (ميان مدت – سازمان اداري و استخدامي، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 6. كادرسازي و جانشين پروري با اولويت مشاغل و پست هاي مهم و حساس از طريق استقرار نظام شفاف شناسايي و توسعه استعدادها و ايجاد بانك جامع اطلاعات مديران، مشتمل بر اطلاعات فردي، نيم رخ شايستگي، پيشينه كاري و سوابق عملكردي با توجه ويژه به تعريف عملياتي شاخص هاي شايستگي مشتمل بر شخصيت، ايمان، تخصص و مهارت با تأكيد بر فاضل، صالح، انقلابي، مردمي، نوآور، سالم و ضدفساد بودن (ميان مدت – سازمان اداري و استخدامي، دستگاه هاي اجرايي). 7. بازطراحي فرايند خروج كاركنان دولت بر مبناي ارزيابي عملكرد و ساز و كار هاي استاندارد و شفاف براي بازخريد يا اخراج كاركنان ناكارآمد، با پيشنهاد اصلاح ماده 48 قانون مديريت خدمات كشوري (بلندمدت – سازمان اداري و استخدامي، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

: ضعف مديريت دستگاه هاي اجرايي

راهبرد ۱: اصلاح ساختار بودجه[پاورقي125]

۱۲۵]) ر ك: مبحث «بودجه» در سند تحول.

راهبرد 2: توسعه نظام مديريت عملكرد نتيجه محور اهم اقدامات: 1. طراحي شاخص هاي اصلي نتيجه محور عملكرد مديران مبتني بر اجرايي سازي اقدامات اساسي دستگاه مرتبط و ايجاد ساز و كارهاي لازم، به منظور انعقاد تفاهم نامه عملكردي هنگام انتصاب، و انتشار آن به پيوست حكم مديران (كوتاه مدت – سازمان اداري و استخدامي، دفتر رئيس جمهور، دستگاه هاي اجرايي). 2. طراحي استانداردهاي جلب رضايت مردمي و سلامت اداري و ايجاد ساز و كارهاي لازم براي رتبه بندي دستگاه هاي اجرايي متناسب با استانداردهاي تعيين شده و ايجاد عوامل انگيزشي متناسب از جمله اعطاي نشان هاي دولتي و اتصال نتايج آن به نظام هاي بودجه و سرمايه انساني (كوتاه مدت – سازمان اداري و استخدامي، دفتر رئيس جمهور، سازمان برنامه و بودجه، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، دستگاه هاي اجرايي). 3. استقرار سامانه مديريت عملكرد مديران دولتي مبتني بر شواهد ثبتي و انتشار عمومي گزارش هاي عملكرد مديران، نظير ترك فعل ها، در بازه هاي زماني مشخص، و ايجاد ساز و كارهاي لازم براي معرفي 10 درصد از مديران دولتي برتر و عزل 10 درصد از مديران دولتي داراي پايين ترين رتبه و حافظه دار كردن پرونده شغلي مديران (كوتاه مدت – سازمان اداري و استخدامي، سازمان برنامه و بودجه، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، دستگاه هاي اجرايي). 4. ايجاد ساز و كارهاي لازم به منظور اتصال بخشي از بودجه دستگاه هاي اجرايي به نتايج سامانه مديريت عملكرد مديران (كوتاه مدت – سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداري و استخدامي، دستگاه هاي اجرايي). 5. استقرار ميزكار مديريت خدمات دولت براي كنترل برخط نماگرهاي مرتبط با هر خدمت در پهنه دستگاهي و جغرافيايي (ميان مدت – سازمان اداري و استخدامي، سازمان برنامه و بودجه، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، دستگاه هاي اجرايي).

: فساد و تبعيض در ارائه برخي خدمات عمومي[پاورقي126]

۱۲۶]) ر ك: مبحث «اطلاعات» در سند تحول.

: رانت اطلاعاتي، محرمانگي و عدم شفافيت در ارائه برخي خدمات عمومي

راهبرد 1: انجام اقدامات زيرساختي توسعه شفافيت و انتشار عمومي داده ها در ارائه خدمات عمومي اهم اقدامات: 1. الزام دستگاه ها به تدوين فهرست داده هاي اختصاصي و تعيين داده هاي علني و محرمانه دستگاه مربوطه، به همراه ذكر دلايل محرمانگي به استناد قانون، و اولويت دهي به پيگيري انتشار داده هاي علني اولويت دار دستگاه (كوتاه مدت – سازمان اداري و استخدامي، دستگاه هاي اجرايي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري). 2. انتشار عمومي و برخط داده هاي باز و حكمراني، مشتمل بر اسناد و گزارش هاي دستگاه هاي اجرايي نظير بودجه، قراردادها، مناقصه ها و مزايده ها به صورت جامع و قابل فراوري هوشمند و ارائه خدمات پايه براي جستجو و استخراج داده (ميان مدت – وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان اداري و استخدامي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، سازمان برنامه و بودجه، دستگاه هاي اجرايي). 3. ايجاد ساز و كارهاي لازم به منظور تسهيل دسترسي خبرنگاران و فعالان رسانه اي به اطلاعات حوزه تخصصي مربوطه به استثناي موارد ممنوع الانتشار به استناد قانون (كوتاه مدت – دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دستگاه هاي اجرايي).

: موقعيت هاي تعارض منافع در ارائه برخي خدمات عمومي

راهبرد 1: ارتقاي شفافيت مالي و عملكردي مديران و مديريت تعارض منافع[پاورقي127] اهم اقدامات: 1. استقرار نظام مديريت تعارض منافع فردي، گروهي و سازماني با رويكرد محدودسازي سهام داري، در هاي گردان، خويشاوندسالاري، بهره برداري از پروانه هاي فعاليت حرفه اي، هدايا و انعقاد قراردادها با نفع شخصي، از طريق طراحي و اِعمال ضوابط جزئي، روشن و تفسيرناپذير، با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز، پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – سازمان اداري و استخدامي، معاونت حقوقي رياست جمهوري، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري). 2. اصلاح شاخص هاي ارزيابي عملكرد مديران مشمول ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري بر اساس ميزان ترك فعل ها، رعايت شايسته سالاري و پيامدهاي انتصاب افراد (ميان مدت – سازمان اداري و استخدامي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري). 3. تجميع متمركز كليه پرداختي هاي هر يك از كاركنان دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي دولتي اعم از شركت هاي دولتي نسل دوم و سوم به صورت سيستمي در يك سامانه متمركز در قالب پرداخت به ذي نفع نهايي (ميان مدت – وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان اداري و استخدامي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري). 4. انتشار عمومي اسامي مديران دولت، مشمول قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسؤولان و كارگزاران كه نسبت به ثبت و به روزرساني دارايي هاي خود در سامانه ثبت دارايي مسؤولان در قوه قضائيه اقدام ننموده اند و منوط نمودن هرگونه انتصاب و ارتقاي مديران مشمول به ثبت دارايي ها در سامانه مذكور (كوتاه مدت – سازمان اداري و استخدامي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري). 5. شناسايي موقعيت هاي تعارضات منافع ساختاري نظير اتحاد ناظر و منظور، اتحاد قاعده گذار و مجري، امضاي طلايي، تعارض درآمد و وظايف و تعارض وظايف با اولويت موضوعات پولي و بانكي، مالياتي، خصوصي سازي، سلامت و تأمين اجتماعي و تدوين و اجرايي سازي راهكارهاي مديريت اين موقعيت ها با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز، پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، سازمان اداري و استخدامي، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

۱۲۷]) ر ك: مبحث «بودجه» در سند تحول.

: عدم شناسايي و كنترل گلوگاه هاي فساد اداري در ارائه برخي خدمات عمومي

راهبرد 1: بهره مندي از ظرفيت هاي مردمي در ارتقاي سلامت اداري اهم اقدامات: 1. ايجاد درگاه گزارش دهي مردمي با حفظ محرمانگي هويت، تشويق هاي مالي و معنوي گزارش دهندگان، فرايندهاي شفاف و قابل اطمينان رسيدگي و اعتباربخشي به گزارش ها از طريق تقاطع گيري با سامانه هاي اطلاعاتي موجود با پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت – دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، سازمان اداري و استخدامي، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

راهبرد 2: هوشمندسازي ساز و كارهاي پيشگيري و نظارت اهم اقدامات: 1. انتشار عمومي برخط و يكپارچه تمام اطلاعات و فرايندهاي موردنياز جامعه هدف هر دستگاه از قبيل الزامات و شرايط دريافت مجوز ها، هزينه ها، مراحل و زمان دريافت خدمات، تكاليف قانوني و وضعيت اجراي هر يك از قوانين با اولويت فرايندهاي اداري پُركاربرد با اجراي ماده 10 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات (ميان مدت – سازمان اداري و استخدامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري). 2. تقويت بازرسي ها و نظارت هاي فعالانه با ايجاد ساز و كارهاي اطلاعاتي و نظارتي داده مبنا و اولويت بندي آن ها بر اساس احتمال وقوع تخلف مبتني بر نتايج حاصل از داده كاوي پايگاه هاي اطلاعاتي بر اساس استقرار حاكميت داده[پاورقي 128] براي شناسايي گلوگاه هاي فساد و از بين بردن بسترهاي جعل هويت و اقدامات نيابتي فسادزا (ميان مدت – دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت كشور).

۱۲۸]) ر ك: مبحث «فناوري اطلاعات و ارتباطات» در سند تحول.

: پايين بودن عواقب و تبعات ارتكاب فساد اداري

راهبرد 1: تقويت ضمانت اجراي مؤثر ساز و كارهاي بهينه و هوشمند صيانت از سلامت اداري اهم اقدامات: 1. كشف بهنگام انواع فساد و برخورد قاطع و بدون تسامح با مرتكبين از طريق توسعه روش هاي كنترلي و نظارتي چند لايه و تركيبي، با همكاري قوه قضائيه، نيروي انتظامي، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ساير نهادهاي اطلاعاتي - امنيتي (كوتاه مدت – وزارت اطلاعات، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، وزارت دادگستري). 2. استانداردسازي فعاليت مطلوب و رتبه بندي عملكرد واحدهاي حراست در سطح دستگاه هاي اجرايي و مسؤوليت سپاري و پاسخگوسازي اين واحدها و برخورد با متخلفين در صورت وقوع هرگونه تخلف و قصور، با اتخاذ تمهيدات لازم، از قبيل رعايت استقلال كاري و عدم تعارض منافع در عزل و نصب مسؤولان اين واحدها، محدوديت و شفافيت كليه پرداخت هاي مالي به مسؤولان و كاركنان مرتبط و حافظه داركردن تمامي فعاليت هاي مسؤولان و كاركنان واحدهاي حراست (كوتاه مدت – وزارت اطلاعات، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري). 3. سرنخ يابي اطلاعاتي در خصوص سرمنشأهاي خارجي و داخلي بروز آلودگي و فساد (ميان مدت – وزارت اطلاعات، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، دستگاه هاي اجرايي). 4. شناسايي پديده ها و رفتارهاي مجرمانه نوظهور، جرم انگاري و افزايش بازدارندگي مجازات ها با افزودن محدوديت هاي اقتصادي و اجتماعي به مجازات قانوني و تعيين ضمانت اجراهاي مناسب با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – سازمان اداري و استخدامي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري، دستگاه هاي اجرايي). 5. جبران خسارت وارده به مردم، ناشي از قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خلاف قوانين و مقررات، با برداشت از پاداش ها و مزاياي مديران و بودجه رفاهيات سرمايه انساني دستگاه خاطي با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – سازمان اداري و استخدامي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري، دستگاه هاي اجرايي).

: ظرفيت محدود و نامناسب نظام اداري براي تحقق مأموريت ها و انتظارات

: تعدد ساختارهاي تصميم گيري و برنامه ريزي درون دولت

راهبرد 1: اِعمال حكمراني منسجم و هماهنگ اهم اقدامات: 1. ارتقاي كاركرد سازمان برنامه و بودجه، به عنوان ركن برنامه ريزي قوه مجريه، با يكپارچه سازي نظام برنامه ريزي و تعيين ساليانه مأموريت ها ، راهبردها، اهداف و وظايف دستگاه هاي اجرايي (ميان مدت – سازمان برنامه و بودجه). 2. ارتقاي كاركرد سازمان اداري و استخدامي، به عنوان نهاد متولي تحول و راهبري ساختارها و فرايند هاي حكمراني، اداري و استخدامي، به منظور بهبود بهره وري و هم راستايي نظام اداري با سياست هاي كلي نظام (ميان مدت – سازمان اداري و استخدامي). 3. تعيين نماينده يا ستاد ويژه در مسائل فرابخشي، داراي زمان معين و نيازمند اختيارات كافي و دستورات مشخص از سوي رئيس جمهور، با اجراي اصول 127 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (كوتاه مدت – دفتر رئيس جمهور).

راهبرد 2: بازمهندسي ساختارهاي شورايي اهم اقدامات: 1. تقويت ساختاري، كاركردي و كارشناسي كميسيون هاي دولت و دبيرخانه آن ها، با حذف يا تجميع وظايف و اختيارات شوراهاي موازي در سطح نهاد رياست جمهوري، وزارتخانه ها و ساير دستگاه هاي دولتي (ميان مدت – سازمان اداري و استخدامي، دبيرخانه هيئت دولت). 2. بازطراحي شوراهاي عالي با حذف يا تجميع وظايف و اختيارات شوراها، به منظور انسجام تصميم گيري، افزايش پاسخ گويي و كنترل موقعيت هاي تعارض منافع با تفكيك سطوح تصميم گيري از تصميم سازي با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز، پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – سازمان اداري و استخدامي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

راهبرد 3: ارتقاي كيفيت خط مشي گذاري در نظام اداري[پاورقي129] اهم اقدامات: 1. تدوين استانداردهاي فرايند مطلوب خط مشي گذاري در نظام اداري، آموزش و توانمندسازي نقش آفرينان اصلي و الزام تدوين كنندگان خط مشي به رعايت استانداردها و الزامات اساسي، از جمله تدوين پيوست هاي موضوعي، نظير پيوست عدالت و پيوست فرهنگي (ميان مدت – سازمان اداري و استخدامي، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقي رياست جمهوري، دبيرخانه هيئت دولت). 2. ايجاد ساز و كارهاي جلب مشاركت حداكثري مردم، ذي نفعان، نخبگان علمي، خبرگان تجربي و نهادهاي قانوني مردمي، تخصصي و صنفي در مراحل مختلف خط مشي گذاري دستگاه ها (ميان مدت – سازمان اداري و استخدامي، مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري، معاونت حقوقي رياست جمهوري، دبيرخانه هيئت دولت، دستگاه هاي اجرايي).

۱۲۹]) ر ك: مبحث «حقوقي» در سند تحول.

: رويكرد قيم مآبانه دولت در اداره كشور

راهبرد 1: خروج دستگاه هاي دولتي از بنگاه داري، تصدي هاي غيرضرور و تمركز هاي ناكارآمد[پاورقي130] 1. ارتقاي حكمراني محلي با واگذاري مسؤوليت ها و اختيارات دستگاه ها به سطوح استاني و شهرستاني از طريق استقرار الگوي اجراي غيرمتمركز - نظارت متمركز با استفاده از حكمراني مبتني بر داده (ميان مدت – سازمان اداري و استخدامي، دستگاه هاي اجرايي). 2. شناسايي مصاديق فعاليت هاي تصدي گرايانه غيرضرور در سطح دستگاه هاي دولتي و تدوين برنامه انتقال اين فعاليت ها به مجموعه هاي غيردولتي با اجراي ماده 13 قانون مديريت خدمات كشوري (ميان مدت – سازمان اداري و استخدامي، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي).

۱۳۰]) ر ك: مباحث «بودجه» و «خصوصي سازي» در سند تحول.

راهبرد 2: بازطراحي نقش مردم در اداره كشور اهم اقدامات: 1. بازبيني وظايف و ساختار دستگاه هاي اجرايي بر اساس كاركردهاي اصلي آن ها، شامل خط مشي گذاري، تنظيم گري، تسهيل گري، ارائه خدمت و امور بازتوزيعي، با رعايت تمركز وظايف خط مشي گذاري در سطح كلان دولت، تقويت نقش تنظيم گري دولت براي ضمانت ارائه كيفي، در دسترس و با هزينه متناسب خدمات عمومي و انتزاع اين نوع وظايف از دستگاه هاي ارائه كننده خدمت، واگذاري حداكثري توليد و مديريت خدمات در دستگاه هاي اجرايي به مردم و بخش غيردولتي و بازطراحي فرايند هاي تصميم گيري در نظام اداري براي ارتقاي مشاركت ذي نفعان و مردم در برنامه ريزي ها و تصميم سازي ها، با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – سازمان اداري و استخدامي، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

حقوقي نشانگرهاي وضعيت مطلوب - حاكميت قانون بر كليه امور اداري، اجرايي، ساختارها و نهادهاي مربوط؛ - صيانت و تضمين شايسته حق ها و آزادي هاي اساسي ملت؛ - رعايت اصول قانون گذاري و قانون نويسي از جمله عدالت محوري در قوانين و جلب مشاركت حداكثري مردم، ذي نفعان و نهادهاي قانوني مردمي، تخصصي و صنفي در فرايند قانون گذاري؛ - پايش وضعيت اجرا و آثار قوانين و مقررات در نظام قانون گذاري و مقرره گذاري كشور؛ - توسعه ساز و كارهاي حل و فصل اختلافات حقوقي دستگاه هاي اجرايي؛ - استفاده بهينه از ظرفيت وزارت دادگستري براي ايفاي نقش مطلوب و اثرگذار در تعامل بين قواي سه گانه؛ - توسعه همكاري هاي حقوقي با كشورهاي منطقه در راستاي صلح و امنيت منطقه اي. چرخش هاي تحول آفرين - از نظام حقوقي پسيني، اجرايي و انفعالي به نظام حقوقي راهبردي و پيشيني؛ از پيوستن به معاهدات حقوقي بين المللي به ديپلماسي فعال و ميدان ساز متناظر با مسائل حقوقي ملي و منطقه اي.

: ضعف در نظام يكپارچه حكمراني حقوقي

: تمركز خدمات واحدهاي حقوقي دولت بر زمان وقوع چالش هاي حقوقي

راهبرد 1: ايفاي نقش پيشيني، نظام ساز و فعال واحدهاي حقوقي دولت اهم اقدامات: 1. بازتعريف مأموريت، شرح وظايف و ساختار سازماني معاونت حقوقي رياست جمهوري و واحدهاي حقوقي دستگاه هاي اجرايي به منظور تقويت جايگاه ستادي – راهبريِ آن ها، با رويكرد پيشگيرانه و آينده نگرانه و طراحي ساز و كار نظارت بر عملكرد واحدهاي حقوقي دستگاه ها (ميان مدت – سازمان اداري و استخدامي، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. توانمندسازي مديران اجرايي با اختيارات و وظايف، ابزارها و اصول حقوقي تصميم گيري، از طريق تدوين راهنماهاي حقوقي و توسعه ساز و كارهاي هوشمند پشتيبان تصميم (ميان مدت – معاونت حقوقي رياست جمهوري، سازمان اداري و استخدامي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري). 3. تدوين راهكارهاي حقوقي براي حل مسائل اولويت دار ايران در منطقه و دنيا نظير مسائل حوزه پولي و بانكي، توسعه تجارت بين الملل و محيط زيست و آب، با تقويت و توسعه ظرفيت هاي همكاري با سازمان هاي منطقه اي و نهادهاي بين المللي (ميان مدت – معاونت حقوقي رياست جمهوري، وزارت امور خارجه، وزارت كشور، بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نيرو، سازمان حفاظت محيط زيست).

: ناكارآمدي ساز و كارهاي حقوقي دولت

راهبرد 1: بازطراحي و هوشمندسازي نظامات و فرايندهاي حقوقي دولت اهم اقدامات: 1. ايجاد ساز و كارهاي حل وفصل اختلافات حقوقي ميان دستگاه هاي دولتي درون دولت (ميان مدت – معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. استقرار الگوي بهره مندي از ظرفيت هاي سرمايه انساني حقوقي كشور با امكان برون سپاري شفاف و رقابتي خدمات حقوقي (كوتاه مدت – معاونت حقوقي رياست جمهوري، سازمان اداري و استخدامي). 3. ارتقاي سامانه مديريت حقوقي قراردادها و دعاوي دولتي و عمومي (كوتاه مدت – معاونت حقوقي رياست جمهوري). 4. ايجاد سامانه فرايند مديريت پرونده هاي قضائي مربوط به دولت (كوتاه مدت – معاونت حقوقي رياست جمهوري، وزارت دادگستري). 5. همكاري با قوه قضائيه براي ساماندهي و هوشمندسازي نظام ارجاع به كارشناسان رسمي با اصلاح فرايند ارجاع، رتبه بندي كارشناسان، ايجاد كاربرگ هاي استاندارد و انجام برخي كارشناسي ها به صورت هوشمند و بدون مداخلات عامل انساني (ميان مدت – وزارت دادگستري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 6. تضمين حقوق اطراف دعوي، مديريت تعارض منافع، رفع اطاله دادرسي و شفافيت صلاحيت مراجع شبه قضائي از طريق هوشمندسازي نظام رسيدگي به تخلفات و پيشنهاد قانون آيين رسيدگي تخصصي يكپارچه مراجع شبه قضائي با همكاري قوه قضائيه (بلندمدت – معاونت حقوقي رياست جمهوري، وزارت دادگستري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري). 7. همكاري با قوه قضائيه براي ساماندهي و توسعه نهاد داوري با تدوين آيين داوري، تعيين موارد عدم اعتبار راي داوري، رسيدگي به اعتراض نسبت به راي داوري در هيئت هاي تخصصي و تقويت و توسعه داوري حرفه اي و سازماني مبتني بر صلاحيت سنجي عمومي، علمي و حرفه اي به صورت رقابتي، با تعيين ضوابط لازم و بدون تعيين سقف ظرفيت عددي، ايجاد بيمه مسؤوليت حرفه اي، استقرار نظام رتبه بندي و تقويت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات داوري، از جمله ايجاد هيئت هاي انتظامي و اِعمال محدوديت ها و محروميت هاي متناسب با تخلفات، با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت دادگستري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 8. ايجاد سامانه مستندسازي و مديريت حقوقي اموال دولتي (ميان مدت – معاونت حقوقي رياست جمهوري، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي).

: ناكارآمدي نظام قانون گذاري و مقرره گذاري

: نقش آفريني نامناسب دولت در فرايند قانون گذاري و مقرره گذاري

راهبرد 1: انسجام بخشي و هماهنگ سازي بخش هاي مختلف دولت و مشاركت حداكثري مردم در فرايند قانون گذاري اهم اقدامات: 1. تدوين نقشه اولويت هاي تقنيني دولت با همكاري قوه مقننه (كوتاه مدت – معاونت حقوقي رياست جمهوري، معاونت امور مجلس رياست جمهوري، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداري و استخدامي). 2. ايجاد ساز و كار لازم براي ايفاي نقش فعال در قانون گذاري از مرحله پيش از وضع تا بررسي، تصويب، ابلاغ، انتشار و ارزيابي آثار قوانين با همكاري قوه مقننه (كوتاه مدت – معاونت حقوقي رياست جمهوري، وزارت دادگستري، معاونت امور مجلس رياست جمهوري، دستگاه هاي اجرايي). 3. ايجاد سامانه جمع نويسي تدوين، بررسي و اعلام نظر نسبت به لوايح و اصلاح و هوشمندسازي ساز و كار ارسال و تأييد لوايح تنظيمي دستگاه هاي اجرايي به معاونت حقوقي به منظور تنقيح پيشيني و نظارت براطمينان از رعايت استانداردها و الزامات اساسي فرايند خط مشي گذاري و مشاركت حداكثري مردم و ساير بازيگران اصلي و انطباق و عدم مغايرت لوايح با اصول قانون گذاري و قانون نويسي مندرج در بند 9 سياست هاي كلي نظام قانون گذاري و عدم جرم انگاري ها و تخلف انگاري هاي غيرضرور[131] (كوتاه مدت – معاونت حقوقي رياست جمهوري، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداري و استخدامي، دستگاه هاي اجرايي).

۱۳۱]) ر ك: مبحث «نظام اداري» در سند تحول.

راهبرد 2: تعيين استانداردهاي مشخص و ساز و كارهاي شفاف براي مقرره گذاري اهم اقدامات: 1. بازطراحي و اجراي زيرنظام ارزيابي تصميمات دولتي و هم پيوندي با نظام مديريت عملكرد[پاورقي 132]، با ايجاد سامانه عمومي هوشمند ثبت اين تصميمات با قابليت نيازسنجي و سنجش تصميمات در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني، اطمينان از رعايت استانداردها و الزامات اساسي فرايند خط مشي گذاري، و منوط بودن اجراي هر گونه مقرره به ثبت در اين سامانه (ميان مدت – سازمان اداري و استخدامي، معاونت حقوقي رياست جمهوري، دبيرخانه هيئت دولت).

۱۳۲]) ر ك: مبحث «نظام اداري» در سند تحول.

: برخورد انفعالي قوانين و مقررات با حقوق و آزادي هاي اساسي ملت

راهبرد 1: ارتقاي ساز و كار تضمين حقوق و آزادي هاي اساسي ملت اهم اقدامات: 1. بررسي مصاديق اولويت دار تحديد حقوق و آزادي هاي اساسي ملت و احياي آن ها با پيشنهاد قوانين لازم و ايجاد ساز و كار تطبيق و عدم مغايرت مقررات با حقوق و آزادي هاي اساسي ملت (بلندمدت – معاونت حقوقي رياست جمهوري، وزارت دادگستري). 2. پيش بيني ضمانت هاي اجرايي قانوني لازم به منظور تحقق مصاديق حقوق و آزادي هاي اساسي پيش بيني شده در قانون نظير حقِ سلامت، معيشت، مسكن، تحصيل، مشاركت مردم، آزادي بيان و مطبوعات، برگزاري اجتماعات، حقوق كودكان، زنان و اقليت ها با پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – معاونت حقوقي رياست جمهوري، وزارت دادگستري). 3. ايجاد سامانه حقوق و آزادي هاي اساسي ملت با اعلام عمومي حقوق ملت در برابرحاكميت و ساز و كار اجرايي پايش و مطالبه تكاليف دستگاه هاي اجرايي و بهره گيري از ظرفيت هاي نظارت غيرمتمركز (ميان مدت – معاونت حقوقي رياست جمهوري، وزارت دادگستري، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري).

راهبرد 2: فعال سازي ظرفيت هاي حقوقي براي احقاق حقوق كشور و مردم اهم اقدامات: 1. طرح و پيگيري دعاوي حقوقي مرتبط با احقاق حقوق كشور و ملت از سوي جمهوري اسلامي ايران با اولويت دعاوي مربوط به اموال و دارايي هاي مسدود شده و خسارت هاي ناشي از تحريم در مراجع بين‏المللي با بهره مندي از ظرفيت وكلاي برجسته (بلندمدت – معاونت حقوقي رياست جمهوري، وزارت دادگستري، وزارت امور خارجه). 2. ترغيب و تسهيل طرح دعاوي حقوقي و پيگيري هاي قضائي اشخاص آسيب ديده و نهادهاي مردمي در مراجع قضائي كشورهاي مربوطه و مراجع قضائي بين المللي، با همكاري قوه قضائيه (ميان مدت – معاونت حقوقي رياست جمهوري، وزارت دادگستري، وزارت امور خارجه). 3. همكاري با قوه قضائيه براي احقاق حقوق تضييع شده ايران راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي نظير اموال و دارايي هاي مسدود شده، تحريم هاي ظالمانه و سرقت ميراث فرهنگي در راستاي اجراي ماده 290 آيين دادرسي كيفري (بلندمدت – وزارت دادگستري، معاونت حقوقي رياست جمهوري، وزارت امور خارجه، وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي). 4. همكاري با قوه قضائيه براي اقامه دعواي دادستان در محاكم قضائي كشور، در موارد تضييع حقوق ايران عليه كشورهاي تضييع كننده، با فراهم سازي ساز و كارهاي اجراي احكام صادره و انتشار عمومي در رسانه هاي ملي و بين المللي (ميان مدت – وزارت دادگستري، معاونت حقوقي رياست جمهوري، وزارت امور خارجه). 5. همكاري با قوه قضائيه براي تسهيل طرح شكايت توسط اشخاص ايراني مورد ظلم ساير كشورها، با تأكيد بر كشورهاي نظام سلطه و پيروان آن ها در محاكم قضائي ايران با تمهيد اقداماتي نظير تعيين محاكم رسيدگي ويژه و فراهم سازي ساز و كارهاي اجراي احكام صادره (ميان مدت – وزارت دادگستري، معاونت حقوقي رياست جمهوري، وزارت امور خارجه).

: معطل ماندن ظرفيت هاي نهادي - قانوني وزارت دادگستري

: محدودبودن اختيارات و تشريفاتي شدن نقش وزارت دادگستري

راهبرد 1: تمهيد بسترهاي ايفاي نقش فعال وزارت دادگستري اهم اقدامات: 1. بازتعريف مأموريت، شرح وظايف و ساختار سازماني وزارت دادگستري براي نقش آفريني مؤثر و فعال در ساختار حكمراني حقوقي و قضائي كشور و استفاده مناسب از ظرفيت ها و توسعه صلاحيت وزارت دادگستري، با همكاري قوه قضائيه و پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – سازمان اداري و استخدامي، وزارت دادگستري، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. تفكيك تخلف از جرم و يكپارچه سازي و تقويت فرايند رسيدگي به تخلفات، با همكاري قوه قضائيه و پيشنهاد قوانين لازم (بلندمدت – وزارت دادگستري، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

سياست خارجي و امنيت

سياست خارجي نشانگرهاي وضعيت مطلوب - تحقق سياست خارجي در تراز انقلاب اسلامي بر مبناي اصل عزت، حكمت و مصلحت؛ - تحكيم تعاملات همه جانبه با همسايگان؛ - برقراري روابط متوازن با جهان از جمله قدرت هاي نوظهور اقتصادي و بازيگران مؤثر آسيايي؛ - برقراري روابط تعاملي نهادينه شده با كشورهاي حوزه آسيا، آفريقا، آمريكاي لاتين، اقيانوسيه و اروپا؛ - بهره برداري عيني از منافع عضويت در پيمان هاي اقتصادي و سازمان هاي منطقه اي نظير اكو، شانگهاي و اتحاديه اقتصادي اوراسيا؛ - لغو تحريم هاي ظالمانه با حصول پيشرفت در گفتگوهاي هسته اي و انحصار مذاكرات برجام به رفع اين تحريم ها؛ - استمرار روابط تعاملي سازنده ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي و مختومه شدن پرونده هاي ادعايي؛ - آزادسازي منابع ارزي، گشايش در تجارت خارجي و روابط تعاملي سازنده با ساز و كارهاي اقتصادي، تجاري، بانكي و مالي جهاني؛ - تثبيت اقتدار جبهه مقاومت و نقش مهم آن در مبارزه با تروريسم و تأمين امنيت جمعي منطقه. چرخش هاي تحول آفرين - از روابط خارجي تك بعدي به ديپلماسي همه جانبه و تركيبي؛ - از روابط خارجي غرب گرا و يك طرفه به روابط خارجي متوازن و تعاملي با همه كشورها و بلوك ها؛ - از روابط خارجي واكنشي به روابط خارجي فعال، پويا و هوشمند با محوريت همسايگان و آسيا؛ - از تفكيك ديپلماسي و ميدان به انسجام و يكپارچگي ديپلماسي و ميدان به عنوان عناصر راهبردي اقتدار آفرين و بازدارنده؛ - از مذاكرات فرسايشي به مذاكرات عزتمندانه با تمركز بر استيفاي حقوق و منافع ملي و رفع تحريم ها؛ - از تحمل هزينه هاي هجمه حداكثري به هزينه مند كردن رفتارهاي متخلفانه و زياده خواهانه طرف هاي مقابل.

: برخي تهديدات امنيتي و سياسي در سطوح منطقه اي و بين المللي

: بروز برخي مشكلات در حوزه همسايگان، حضور نيروهاي نظامي خارجي در منطقه و گروه هاي تروريستي و افراطي مورد حمايت بيگانه در منطقه

راهبرد 1: اتخاذ سياست رفع تنش ها، سوءتفاهم ها و تقويت روابط با همسايگان و كنش گري فعال منطقه اي و بين المللي اهم اقدامات: 1. افزايش رايزني ها و مشورت هاي سياسي در سطوح مختلف منطقه اي و بين المللي، فعال تر نمودن گروه هاي اقتصادي و بازارچه هاي مرزي با همسايگان و افزايش و ارتقاي سطح تماس با مقامات كشورهاي منطقه و جهان (كوتاه مدت – وزارت امور خارجه، دفتر رئيس جمهور، دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، وزارت كشور). 2. رايزني در سطوح مختلف با كشورهاي منطقه براي خروج نيروهاي نظامي بيگانه از منطقه و ترغيب آن ها به حمايت از مقاومت (ميان مدت – وزارت امور خارجه، دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي). 3. ايجاد مسؤوليت و هزينه براي كشورهاي حامي و تأمين كننده تروريسم (بلندمدت – وزارت امور خارجه، دفتر رئيس جمهور، دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي). 4. فعال سازي لايه هاي ديپلماسي عمومي و رسانه اي و راه اندازي پويش هايي براي ايجاد فهم مشترك در قِبال گروه هاي تروريستي به منظور معرفي ماهيت، اهداف و عقبه گروه هاي تروريستي و افراطي نظير داعش براي امنيت منطقه و جهان با همكاري سازمان صدا و سيما و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 5. تبيين تهديد امنيتي و هسته اي رژيم صهيونيستي براي كشورهاي منطقه در مذاكرات و رايزني هاي خارجي و فضاي ديپلماسي عمومي و واكنش فعال به اقدامات مخرب و بي ثبات كننده رژيم صهيونيستي به عنوان ريشه ناامني، اقدامات تروريستي و عامل نامشروع در منطقه، هم زمان با حمايت همه جانبه از مقاومت ضدصهيونيستي به عنوان يك حق مشروع و مورد تأييد بين المللي (بلندمدت – دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات).

: كم توجهي به ديپلماسي اقتصادي[پاورقي133]

۱۳۳]) ر ك: مبحث “ارز و تجارت خارجي” در سند تحول.

: تهديدنمايي برنامه صلح آميز هسته اي جمهوري اسلامي ايران

: طولاني شدن موضوع برنامه هسته اي ايران در ميان موضوعات امنيتي بين المللي

راهبرد 1: حل و فصل هوشمندانه و عزتمندانه موضوع هسته اي با حفظ حقوق و دستاوردهاي علمي كشور اهم اقدامات: 1. مقابله با سوء استفاده آمريكا از ساز و كارهاي داخلي و بين المللي براي حفظ، بازگشت يا افزايش تحريم ها (ميان مدت – وزارت امور خارجه، سازمان انرژي اتمي). 2. اخذ تضمين هاي قوي و كافي از طرف هاي مقابل، راستي آزمايي و تأكيد بر لغو كامل تحريم ها (ميان مدت – وزارت امور خارجه، دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي).

: روايت سازي هاي مجعول غرب عليه برنامه هسته اي ايران

راهبرد 1: توليد روايت هاي مطلوب براي مقابله با حربه دشمن اهم اقدامات: 1. فعال سازي ديپلماسي عمومي با تأكيد بر توليد روايت هاي واقع بينانه، براي مقابله با روايت هاي مجعول و نادرست دشمن (ميان مدت – وزارت امور خارجه، دفتر رئيس جمهور، سازمان انرژي اتمي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 2. معرفي ماهيت صلح آميز برنامه هسته اي ايران، با استفاده از ظرفيت ديپلماسي رسانه اي، نظير بازي هاي ديجيتال، توليد فيلم و مستند، با همكاري سازمان صدا و سيما و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (ميان مدت – سازمان انرژي اتمي، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي).

: تلاش نظام سلطه براي مقابله با جمهوري اسلامي ايران

: سياست هاي ظالمانه و خصمانه غرب عليه جمهوري اسلامي ايران

راهبرد 1: ارائه واقعيات جمهوري اسلامي ايران در فضاي بين المللي به عنوان كشوري صلح طلب و متعهد به هنجارهاي عادلانه بين المللي اهم اقدامات: 1. افزايش تعاملات دو و چندجانبه مسؤولان كشور با همتايان خود براي تبيين مواضع مسؤولانه و ثبات ساز كشور در مسائل و چالش هاي منطقه اي و جهاني (ميان مدت – وزارت امور خارجه، دفتر رئيس جمهور). 2. افزايش حضور رسانه اي مقامات ارشد مرتبط با حوزه سياست خارجي در قالب هاي گوناگون مصاحبه و يادداشت در رسانه هاي معتبر بين المللي، با همكاري سازمان صدا و سيما و ساير نهادهاي فرهنگي، تبليغي و رسانه اي (كوتاه مدت – وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دفتر رئيس جمهور).

راهبرد 2: حضور فعال تر و سازنده تر در سازمان هاي منطقه اي و بين المللي و تمركز بيشتر بر جهان پساغربي و تلاش براي تغيير نظم موجود با ملاحظات عدالت محوري و ظلم ستيزي اهم اقدامات: 1. تقويت همكاري با سازمان ملل و نهادها و سازمان هاي منطقه اي و بين المللي، نظير سازمان هاي تخصصي بين المللي، اكو، سازمان همكاري هاي اسلامي، جنبش عدم تعهد، شانگهاي و دي هشت (ميان مدت – وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 2. تقويت روابط با قدرت ها و نهادهاي نوظهور اقتصادي آسيا و همسايگان (ميان مدت – وزارت امور خارجه، دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، دفتر رئيس جمهور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستگاه هاي اجرايي مرتبط). 3. تقويت روابط با كشورهاي حوزه آمريكاي لاتين و آفريقا و توجه به حفظ و توسعه روابط عزتمندانه با اروپا (ميان مدت – وزارت امور خارجه، دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، دفتر رئيس جمهور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستگاه هاي اجرايي مرتبط).

: ضعف در پشتيباني از حقوق ايرانيان خارج از كشور و بهره مندي ناكافي از ظرفيت هاي آن ها[پاورقي134]

۱۳۴]) ر ك: مبحث “مهاجرت” در سند تحول.

اطلاعات نشانگرهاي وضعيت مطلوب - ايجاد امنيت پايدار با اتكا به مردم پايگي امنيت و نقش و مشاركت مردم در فرايندهاي امنيتي؛ - مهار جاسوسي، نفوذ و اقدامات پنهان بيگانگان؛ - كشف بهنگام انواع فساد و برخورد قاطع و بدون تسامح با مرتكبين؛ - مهار تروريسم، جرايم سازمان يافته ضدامنيتي، اقدامات خرابكارانه و براندازانه؛ - كاهش ضريب تأثير جنگ شناختي دشمن عليه مردم، نظام و مسؤولان؛ - مهار و خنثي سازي جنگ هاي نوين اطلاعاتي دشمن. چرخش هاي تحول آفرين - از اتكاي صرف به ابزارها و امكانات سازمان پايه به اطلاعات مردم پايه؛ - از مبارزه با كنشگران ضدامنيتي به مبارزه توأمان با كنشگران و كنش هاي ضدامنيتي و زمينه هاي وقوع ناامني؛ - از اقدامات تدافعي به اقدامات پيشگيرانه و پيش دستانه و بازدارندگي فعال حريف؛ - از اتكاي صرف بر اشراف اطلاعاتي به مهندسي ادراك و توسعه نفوذ دستگاه اطلاعاتي.

: ضعف در مواجهه با برخي مسائل، تهديدات و تهاجمات اطلاعاتي

: ضعف دانش فني كادر تخصصي اطلاعاتي و امنيتي كشور

راهبرد 1: توسعه ظرفيت هاي آموزشي متناسب با اولويت هاي اطلاعاتي و امنيتي كشور اهم اقدامات: 1. توسعه رشته هاي تخصصي مورد نياز، توانمندسازي كارشناسان و جذب سرمايه انساني متخصص، با اولويت روندهاي نوين امنيتي در فضاي مجازي، الگوهاي جنگ هاي نوين اطلاعاتي نرم، شناختي، ادراكي، هيبريدي، سايبري، بيوتروريسم، سايبرتروريسم، نفوذ و فروپاشي از درون و جريان هاي نوظهور فرهنگي، معرفتي و هنري با همكاري نهادهاي اطلاعاتي - امنيتي (ميان مدت – وزارت اطلاعات، دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سازمان اداري و استخدامي).

: استفاده از روش هاي اطلاعاتي محدود، متمركز و با سطح تكنولوژي ناكافي

راهبرد 1: ايجاد و توسعه الگوهاي نوين اطلاعاتي اهم اقدامات: 1. ايجاد و توسعه زيرساخت هاي فناوري پايه الكترونيكي، مخابراتي و سيستم هاي هوشمند (ميان مدت – وزارت اطلاعات، دبيرخانه شوراي عالي فضاي مجازي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات).

راهبرد 2: توسعه ساز و كارهاي نظارت همگاني اهم اقدامات: 1. ايجاد و توسعه پايگاه هاي اطلاعاتي تخصصي مردم محور در سراسر كشور و ميان اقشار مختلف، با ايجاد ساز و كارهاي لازم براي حفظ محرمانگي هويت، تشويق هاي مالي و معنوي گزارش دهندگان و فرايندهاي شفاف و قابل اطمينان رسيدگي و اعتباربخشي به گزارش ها، از طريق تقاطع گيري با پايگاه هاي اطلاعاتي كشور با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز، پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت – وزارت اطلاعات، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاونت حقوقي رياست جمهوري).

: نوسازي و طراحي مداوم پروژه هاي اطلاعاتي توسط سرويس هاي حريف

راهبرد 1: تقويت ظرفيت هاي شناختي و اطلاعاتي حريفان اهم اقدامات: 1. طراحي و اجراي بسته هاي اطلاعاتي براي اشراف و دسترسي به خروجي هاي كانون ها و گلوگاه هاي پروژه ساز حريف در عرصه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، با همكاري نهادهاي اطلاعاتي - امنيتي (ميان مدت – وزارت اطلاعات، وزارت كشور، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي). 2. شناسايي الگوهاي ديپلماسي نوين اجتماعي، عمومي، علمي و نخبگي حريف و مقابله هوشمند با آن ها (ميان مدت – وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت كشور).

راهبرد 2: توسعه ظرفيت هاي شناختي و ايجاد تحرك در بازيگران داخلي اهم اقدامات: 1. شناسايي دقيق ارتباطات جريان هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و ديني با كانون هاي خارج از كشور، با همكاري نهادهاي اطلاعاتي - امنيتي (ميان مدت – وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي).

: تلاش دشمن براي نفوذ و اختلال در برخي فرايندهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي

: سرمايه گذاري مالي فزاينده جريان ها و سرويس هاي امنيتي براي نفوذ

راهبرد 1: ضرورت غربالگري و پايش سرمايه گذاران و عقبه هاي مالي و حمايتي فرايندهاي كشوري اهم اقدامات: 1. رديابي اطلاعاتي و مالي بسترها و منشأهاي سرمايه گذاري داخلي و خارجي بر فرايندهاي مختلف، با همكاري نهادهاي اطلاعاتي - امنيتي (ميان مدت – وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات). 2. مهندسي معكوس براي شناسايي روندها، شگردها و الگوهاي سرمايه گذاري دشمن در گلوگاه ها و فرايندهاي مختلف، با همكاري نهادهاي اطلاعاتي - امنيتي (بلندمدت – وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت امور خارجه، وزارت كشور).

: نفوذ در برخي افراد مهم و مؤثر در ساختارهاي تصميم گيري و تصميم سازي كشور

راهبرد 1: ارتقاي هوشمندي در نظام ها و ساز و كارهاي غربالگري و پيشگيري از پروژه هاي نفوذ اهم اقدامات: 1. بازنگري نظام نامه نحوه احراز صلاحيت امنيتي و حفاظتي مستعلمين (كوتاه مدت – وزارت اطلاعات، وزارت كشور). 2. جلوگيري و ممانعت قطعي از انتصاب و به كارگيري افراد داراي تابعيت هاي دوگانه، اقامت، گرين كارت يا داراي هرگونه رابطه و منفعت معنادار و غيرمتعارف براي فرد يا نزديكان شان، متناسب با سطوح مسؤوليت و ماهيت پست هاي سازماني، با استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و در موارد موردنياز، پيشنهاد قوانين لازم (ميان مدت – وزارت اطلاعات، دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، وزارت كشور، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 3. ساماندهي و نظارت بر سفرهاي خارجي كليه مديران دولتي در سطوح مختلف و كارشناسان پست هاي حساس، بستگان آن ها و كليه افرادي كه به هر نحوي با تسهيلات دولتي اقدام به سفر نموده اند، با تدوين نظام نامه نحوه نظارت بر سفرهاي خارجي، مشتمل بر ايجاد ساز و كارهاي ثبت درخواست، تصميم گيري متناسب با سطوح حساسيت، ايجاد كميته مشترك بين دستگاه هاي ذي ربط براي تسريع در فرايند تصميم گيري در موارد خاص و تعيين ضوابط سفر متناسب با سطوح سازماني و موضوع سفر (كوتاه مدت – وزارت اطلاعات، دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، وزارت كشور).

: دسترسي افراد فاقد صلاحيت به برخي اطلاعات راهبردي كشور

راهبرد 1: ارتقاي نظارت هاي حفاظتي و حراستي در گلوگاه هاي تبادل اطلاعات حساس اهم اقدامات: 1. رصد و پايش مستمر مسيرها و گلوگاه هاي تبادل و انتقال اطلاعات راهبردي و جلوگيري از نشت و انتقال اطلاعات به عناصر فاقدصلاحيت (كوتاه مدت – وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، بانك مركزي).

: ضعف در كشف و مقابله با فساد در سطح سازمان هاي رسمي[پاورقي135]

۱۳۵]) ر ك: مبحث «نظام اداري» در سند تحول.

: حس تبعيض و بي عدالتي در بخش هايي از جامعه

: تصويرسازي دشمنان از شرايط اجتماعي جامعه و روندهاي آينده

راهبرد 1: رصد افكار عمومي اهم اقدامات: 1. رصد دائمي كنش هاي رسانه اي جريان هاي معاند و شناسايي پيش دستانة نقاط كانوني و ارائه نتايج آن به دستگاه ها (كوتاه مدت – وزارت اطلاعات، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت).

: مشكلات اقتصادي ناشي از تورم، فقر، بيكاري و ديگر اختلالات اجتماعي و اقتصادي

راهبرد ۱: كارآمدسازي دستگاه هاي اجرايي كشور در حل مسائل اولويت دار مردم نظير تورم، بيكاري، كاهش رفاه اجتماعي، تبعيض و فساد[پاورقي136]

۱۳۶]) ر ك: مباحث سند تحول بويژه مباحث«بودجه»، «نظام بانكي»، «فقر و تأمين اجتماعي»، «ماليات»، «بازار سرمايه»، «محيط كسب و كار »، «ساخت داخل»، «محيط زيست و آب»، «مسكن و شهرسازي»، «سلامت» و «نظام اداري».

راهبرد 2: اطلاع رساني هوشمند از شرايط و وضعيت اقشار و كانون هاي نارضايتي آفرين اهم اقدامات: 1. اجراي برنامه هاي پژوهشي، اطلاعاتي و اقدامات تحليلي براي شناخت علل، زمينه ها و روند نارضايتي هاي اجتماعي و اقتصادي و زمينه هاي ايجاد احساس تبعيض و بي عدالتي و ارائه به دستگاه هاي اجرايي مرتبط و پيگيري رفع مسائل (ميان مدت – وزارت اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداري و استخدامي، وزارت كشور، مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري).

پشتيباني دفاعي نشانگرهاي وضعيت مطلوب - ارتقاي قابليت طراحي و توليد و افزايش عمق ساخت داخل و امن سازي سامانه هاي راهبردي دفاعي؛ - رشد صادرات محصولات و خدمات دفاعي و دومنظوره و افزايش سطح مبادلات فناوري؛ - افزايش تعداد شركت هاي بزرگ فناورانه دومنظوره فعال در زنجيره هاي ارزش راهبردي در سطح ملي؛ - افزايش سطح مشاركت راهبردي بخش دفاع با ساير دستگاه هاي اجرايي كشور در توسعه زيرساخت هاي صنعتي و تحقيقاتي؛ - ارتقاي سهم مشاركت نيروهاي مسلح در برنامه هاي سازندگي و طرح هاي بزرگ ملي خارج از توان بخش خصوصي. چرخش هاي تحول آفرين - از الگوي توسعه دفاعي منفصل به الگوي توسعه و انباشت يكپارچه قابليت هاي دفاعي و صنعتي در حوزه هاي راهبردي و دومنظوره؛ - از الگوي نقش آفريني نيروهاي مسلح در برنامه هاي سازندگي مبتني بر قراردادهاي پيمانكاري و كوتاه مدت به الگوي توسعه گري در طراحي و راهبري طرح هاي بزرگ ملي؛ - از ديپلماسي دفاعي معطوف به تنظيم مناسبات صرفاً دفاعي - امنيتي به هم پيوندي امنيت و اقتصاد براي ايجاد بازار مشترك منطقه اي.

: تنوع و رشد فزاينده تهديدات توأم با تشديد محدوديت هاي منابع

: دشواري ايجاد تناسب بين الزامات و منابع پشتيباني دفاعي در افق حال و آينده

راهبرد 1: توسعه زيرساخت هاي صنعتي و اكتساب فناوري هاي پيشرفته اهم اقدامات: 1. شناسايي و كسب قابليت فناورانه موردنياز، با فعال سازي مراكز دانشگاهي، شركت هاي دانش بنيان و ساير ظرفيت هاي پژوهشي در سطح ملي، مبتني بر سند جامع علم و فناوري در حوزه دفاعي - امنيتي جمهوري اسلامي ايران به منظور ايجاد نوآوري جهشي در سامانه هاي دفاعي (بلندمدت - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري). 2. نوسازي زيرساخت هاي صنعت دفاعي مبتني بر فناوري هاي جديد، با رويكرد تجميع و هم افزايي ظرفيت ها در سطح ملي (ميان مدت – وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح). 3. پشتيباني ديپلماسي فناوري در اكتساب فناوري هاي پيشرفته با بهره گيري از فرصت هاي همكاري اقتصادي با ساير كشورها (ميان مدت – وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت امور خارجه، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري).

راهبرد 2: پشتيباني از آمايش دفاعي براي استقرار نيروهاي مسلح در پهنه سرزميني و تحقق الزامات پدافند غيرعامل مراكز حساس و حياتي كشور اهم اقدامات: 1. پشتيباني از استقرار آتي نيروهاي مسلح در پهنه سرزميني و تثبيت در طرح هاي فرادست (ميان مدت – وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت راه و شهرسازي). 2. تأمين ملاحظات دفاعي - امنيتي و الزامات پدافند غيرعامل در برنامه ها و مصوبات حوزه هاي آمايش، شهرسازي و عمران كشور (ميان مدت – وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت راه و شهرسازي، سازمان برنامه و بودجه).

راهبرد 3: پشتيباني از ديپلماسي دفاعي به عنوان بخشي از ديپلماسي كلان كشور، در راستاي اهداف دفاعي و با اولويت تحريم شكني اهم اقدامات: 1. حضور فعال و نقش آفريني مؤثر در مجامع و معاهدات بين المللي و كاربست ابتكارات فرصت ساز، در راستاي برنامه هاي دفاعي و اهداف كلان امنيت ملي (ميان مدت – وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح). 2. تسهيل صادرات محصولات و خدمات دفاعي و تأمين نيازمندي هاي نيروهاي مسلح، با توسعه همكاري هاي دفاعي بين المللي و هماهنگي هاي ديپلماتيك (ميان مدت – وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه).

راهبرد 4: ارتقاي كرامت و منزلت كاركنان و اعضاي وابسته نيروهاي مسلح اهم اقدامات: 1. تقويت صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح به منظور تأمين پايدار بنيه مالي و ارتقاي سطح معيشت و رفاه كاركنان و اعضاي وابسته نيروهاي مسلح و ارتقاي شفافيت، رفع تعارض منافع و نظارت منظم، مستمر و اثربخش بر نحوه عملكرد مالي شركت ها (كوتاه مدت – وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري).

: عدم هم افزايي و هم تكاملي در توسعه صنعتي و فناورانه بخش هاي دفاعي و غيردفاعي

: ناهم زماني بين پاسخ گويي به نيازهاي فوري بخش دفاعي با سرعت اجراي طرح هاي اكتساب قابليت هاي فناورانه بومي در بخش غيردفاعي

راهبرد 1: توسعه ساز و كارهاي تجميع منابع، ظرفيت ها و تقاضاي دفاعي و غيردفاعي اهم اقدامات: 1. ايجاد نهاد توسعه اي با مأموريت شكل دهي بنگاه هاي مشاركتي دومنظوره فناور، هم افزايي بين ظرفيت هاي صنايع دفاعي و غيردفاعي، توسعه بازار و تجاري سازي فناوري هاي اكتساب شده (كوتاه مدت – وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت حقوقي رياست جمهوري). 2. يكپارچه سازي حداكثري استانداردهاي دفاعي با استانداردهاي بخش غيردفاعي (ميان مدت – وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، سازمان ملي استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري).

راهبرد 2: توسعه استفاده از ظرفيت ها و مزيت هاي بخش دفاع در برنامه هاي سازندگي و توسعه زنجيره هاي ارزش راهبردي كشور مشروط به عدم تزاحم با بخش خصوصي اهم اقدامات: 1. مشاركت در كلان پروژه هاي ملي در حوزه هاي اقتصاد دريا، انرژي و عرصه هاي فناورانه اكتشاف تا استخراج و بهره برداري معادن، با دست يابي به دانش طراحي و تكميل طرح ها[پاورقي 137] (بلندمدت – وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازي، وزارت نفت). 2. به كارگيري حداكثري ظرفيت هاي قرارگاه هاي سازندگي نيروهاي مسلح و توان مهندسي دفاعي در بحران هاي ملي، اجراي طرح هاي زيربنايي توسعه منطقه اي، با اولويت سواحل مكران، مناطق مرزي و محروم، و توسعه شبكه هاي حمل ونقل ريلي با پيش بيني ساز و كارهاي تأمين مالي (بلندمدت – وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت راه و شهرسازي). 3. نقش آفريني بنيادهاي تعاون نيروهاي مسلح و ظرفيت هاي مهندسي و عمراني بخش دفاع در طرح هاي ملي تأمين مسكن، با رويكرد صنعتي سازي[پاورقي 138] (ميان مدت – وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت راه و شهرسازي). 4. دست يابي به فناوري هاي موردنياز در حوزه امنيت غذايي و بهره گيري از ظرفيت هاي كشاورزي، دامپروري و آبزي پروري سازمان اتكا و ظرفيت هاي بسيج، به منظور مديريت يكپارچه، بهبود بهره وري و كوتاه كردن زنجيره توليد تا مصرف، با رويكرد فناورانه[پاورقي 139] (ميان مدت – وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزارت جهاد كشاورزي).

۱۳۷]) ر ك: مباحث «دريا»، «انرژي» و «معدن و صنايع معدني» در سند تحول.

۱۳۸]) ر ك: مبحث «مسكن و شهرسازي» در سند تحول.

۱۳۹]) ر ك: مبحث «كشاورزي» در سند تحول.

: محروميت از فرصت هاي هم جوشي امنيت و تجارت منطقه اي

: هم دستي نظام سلطه و شركاي منطقه اي آن در بازارهاي منطقه، به منظور حذف ايران از زنجيره هاي ارزش منطقه اي و جهاني[پاورقي140]

۱۴۰]) ر ك: مبحث «ارز و تجارت خارجي» در سند تحول.

: مسدود سازي شريان هاي اقتصادي و تجاري ايران با منطقه، به منظور ضربه زدن به فرصت هاي توسعه اقتصادي ايران[پاورقي141]

۱۴۱]) ر ك: مبحث «ارز و تجارت خارجي» در سند تحول.

: نظام راهبري و پايش تحقق سند تحول مستلزم راهبري و پايش مستمر و هوشمندانه آن است، لازمه اين امر، بهره گيري از ساز و كارهاي تعامل مستمر و دوسويه ميان عرصه طراحي و ميدان اجرا است. بنابراين ضروري است با استقرار نظام بازخورد و اصلاح، علاوه بر سنجش دقيق ميزان تحقق سند تحول، زمينه پويايي، انعطاف پذيري و ارتقاي آن فراهم شود. بدين منظور، اركان نظام راهبري و پايش سند تحول به شرح زير است:

ستاد راهبري تحول دولت به منظور هدايت كلان اجراي سند تحول، «ستاد راهبري تحول دولت» به رياست رئيس جمهور و عضويت معاون اول، رئيس سازمان برنامه و بودجه، رئيس دفتر رئيس جمهور، معاون اقتصادي رياست جمهوري، رئيس سازمان اداري و استخدامي، رئيس مركز رصد و پايش تحول (دبير ستاد) و دو صاحب نظر، به انتخاب رئيس جمهور، و وظايف زير تشكيل مي شود: 1. تصويب برنامه هاي عملياتي سند؛ 2. تصويب مقادير نشانگرها و شاخص هاي تحقق اقدامات سند تحول؛ 3. تصويب ساختارها، بودجه و ساير الزامات براي اجراي مفاد سند تحول؛ 4. بررسي گزارش عدم انطباق يا وجود مغايرت در سياست ها، برنامه ها و بودجه دولت با سند تحول و اخذ تصميمات لازم؛ 5. اخذ تصميمات متناسب با تغييرات درون و بيرون قوه مجريه مرتبط با اجراي سند تحول؛ 6. تصويب اقدامات تحولي مد نظر دستگاه هاي اجرايي علاوه بر تكاليف محوله در سند تحول؛ 7. تصويب فهرست دستگاه هاي اجرايي پيشرو و نمونه به صورت سالانه، به منظور تقدير توسط رئيس جمهور؛ 8. تصويب نسخه هاي ارتقا يافته سند تحول. حسب مورد و بر اساس دستور جلسات، از ساير مسؤولان دستگاه هاي اجرايي مرتبط نيز براي حضور در جلسات ستاد راهبري تحول دعوت مي گردد.

مركز رصد و پايش تحول دولت به منظور پايش و نظارت بر تحقق سند تحول، بررسي انطباق سياست ها و برنامه هاي دولت با سند تحول و پشتيباني محتوايي از تصميمات ستاد راهبري تحول، «مركز رصد و پايش تحول دولت» زير نظر مستقيم رئيس جمهور با شرح وظايف زير تشكيل مي شود: 1. بررسي عدم انطباق يا مغايرت سياست ها، برنامه ها، مصوبات و بودجه دولت با سند تحول و تدوين گزارش هاي لازم؛ 2. نظارت و ارزيابي مستمر وضعيت تحقق سند تحول، با بررسي گزارش هاي موضوعي و فصلي كميسيون ويژه اجراي تحول دولت و تدوين گزارش هاي بازخوردي از مردم و ذي نفعان اصلي؛ 3. ايجاد آگاهي عمومي نسبت به ابعاد سند تحول و برگزاري رويدادها و نشست هاي نقد و بررسي تخصصي در مجامع علمي و دانشگاهي و نهادهاي مردمي، رسانه ملي و شبكه هاي اجتماعي با حضور دبير ستاد راهبري تحول و مسؤولان دستگاه هاي اجرايي مسؤول؛ 4. ارائه مشورت هاي تخصصي به دستگاه هاي اجرايي مسؤول براي اجراي صحيح اقدامات و مصوبات ستاد راهبري تحول؛ 5. بررسي و تأييد اقدامات تحولي مد نظر دستگاه هاي اجرايي علاوه بر تكاليف محوله در سند تحول؛ 6. بررسي تغييرات محيطي در ابعاد حقوقي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كشور، متأثر از اجراي سند تحول و تدوين گزارش هاي تخصصي لازم؛ 7. به روزرساني و تدوين پيش نويس نسخه ارتقا يافته سند تحول، با استفاده از نتايج گزارش هاي فصلي و پيشنهادهاي اصلاحي مسؤولان دستگاه هاي اجرايي، صاحب نظران و كارشناسان؛ 8. برگزاري جلسات ستاد راهبري، تنظيم دستور جلسات و پيگيري اجراي مصوبات و ارائه گزارش مستمر از ميزان تحقق مصوبات؛ 9. بررسي و تهيه نظريات كارشناسي براي دستوركارهاي پيشنهادي ستاد راهبري تحول.

كميسيون ويژه اجراي تحول دولت به منظور انجام تمهيدات و هماهنگي هاي لازم براي اجرايي سازي اقدامات سند تحول، «كميسيون ويژه اجراي تحول دولت» به رياست رئيس سازمان برنامه و بودجه و عضويت رئيس سازمان اداري و استخدامي، معاون حقوقي رئيس جمهور، رئيس مركز رصد و پايش تحول، دبير هيئت دولت و دو صاحب نظر به انتخاب رئيس جمهور، با وظايف زير تشكيل مي شود: 1. بررسي و تأييد برنامه عملياتي اقدامات سند تحول با ملاحظه اجراي حداقل 40 درصد اقدامات ميان مدت تا پايان سال 1401 و حداقل40 درصد اقدامات بلندمدت تا پايان سال 1402؛ 2. بررسي و تأييد مقادير نشانگرها و شاخص هاي تحقق اقدامات سند تحول؛ 3. بررسي و تأييد ساختارها، بودجه و ساير الزامات اجراي اقدامات سند تحول؛ 4. پيگيري تهيه مصوبات دولت و لوايح قانوني لازم براي اجراي اقدامات نيازمند قانون در سند تحول؛ 5. پيگيري مستمر اجراي اقدامات سند تحول از دستگاه هاي اجرايي مسؤول، باايجاد سامانه مديريت سند تحول و قابليت دسترسي سلسله مراتبي سازماني؛ 6. تدوين گزارش هاي موضوعي و فصلي براي ميزان اجراي هر يك از اقدامات و موانع اصلي اجراي سند تحول؛ 7. رتبه بندي عملكرد دستگاه هاي اجرايي در اجراي سند تحول با توجه به تحقق نشانگرها و شاخص ها؛ 8. مستندسازي تجربيات و درس آموخته هاي مديريتي اجراي سند تحول. حسب مورد و بر اساس دستورجلسات از مسؤولان ساير دستگاه هاي اجرايي مرتبط نيز براي حضور در جلسات كميسيون دعوت مي گردد. به جهت مسؤوليت محوري سازمان برنامه و بودجه در اجراي سند تحول و به منظور پشتيباني محتوايي كميسيون ويژه تحول و پيگيري اجراي مصوبات آن، «دبيرخانه كميسيون ويژه اجراي تحول» در سازمان برنامه و بودجه تشكيل مي شود.

كميته هاي اجراي تحول دستگاه هاي اجرايي به منظور اجراي سند تحول در سطح دستگاه هاي اجرايي، در هر دستگاه، «كميته اجراي تحول» به رياست عالي ترين مقام دستگاه و عضويت دو تن از معاونان دستگاه و دو تن از صاحب نظران مرتبط با حوزه تخصصي، به پيشنهاد رئيس دستگاه و موافقت ستاد راهبري تحول، تشكيل مي شود: 1. تدوين برنامه عملياتي اقدامات سند تحول، حداكثر طي يك، دو و سه ماه پس از ابلاغ سند تحول متناسب با دوره هاي زماني كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت براي طرح در كميسيون تحول؛ 2. تعيين مقادير نشانگرها و تدوين شاخص هاي تحقق اقدامات سند تحول در موضوع مربوط براي طرح در كميسيون تحول؛ 3. پيشنهاد ساختار، بودجه و ساير الزامات براي اجراي اقدامات مربوط به منظور طرح در كميسيون تحول؛ 4. پيگيري تدوين لوايح قانوني لازم براي اجراي اقدامات نيازمند قانون در موضوع مربوط؛ 5. پيگيري مستمر اجراي اقدامات مربوطه؛ 6. ايجاد آگاهي عمومي و اطلاع رساني مستمر نسبت به ابعاد موضوع مربوط در سند تحول و وضعيت اجراي آن با ابزارهاي متنوع رسانه اي بويژه توليد محصولات رسانه اي از قبيل گرافيك متحرك، اطلاع نگاشت و مستند متناسب با محتوا و و طيف متنوع مخاطبان، براي انتشار عمومي؛ 7. تدوين گزارش هاي موضوعي و فصلي براي ميزان اجراي هر يك از اقدامات.

ساير به منظور انجام تمهيدات و هماهنگي هاي لازم براي اجرايي سازي اقدامات سند تحول، دستگاه هاي مربوط بايد به نحو شايسته، وظايف زير را انجام دهند:

دفتر رئيس جمهور 1. اولويت دهي پيگيري و نظارت بر اجراي اقدامات سند تحول در جلسات و بازديدهاي رئيس جمهور؛ 2. ايجاد ساز و كارهاي لازم به منظور حصول اطمينان از انطباق و عدم مغايرت ابلاغ هاي صادره از سوي دفتر رئيس جمهور با سند تحول؛ 3. بازطراحي شاخص هاي اعطاي نشان هاي دولتي، به منظور تقدير از مسؤولان دستگاه هاي اجرايي پيشرو و نمونه در اجراي سند تحول.

سازمان برنامه و بودجه 1. ايجاد ساز و كارهاي لازم به منظور حصول اطمينان از انطباق و عدم مغايرت برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي با سند تحول و ارائه مشورت هاي تخصصي به دستگاه هاي اجرايي مسؤول در اين زمينه؛ 2. تدوين بودجه سنواتي منطبق با سند تحول؛ 3. تخصيص اعتبارات با اولويت اجراي اقدامات مندرج در سند تحول متناسب با زمان بندي تعيين شده؛ 4. ايجاد ساز و كارهاي لازم به منظور تخصيص بخشي از بودجه دستگاه هاي اجرايي، بر اساس ارزيابي نتايج عملكرد دستگاه ها و افزايش ضمانت اجرايي سازي سند تحول.

سازمان اداري و استخدامي 1. بازنگري ساختار و فرايندهاي دستگاه هاي اجرايي متناسب با الزامات اجراي بهينه اقدامات مندرج در سند تحول؛ 2. تقويت شاخص هاي نتيجه محور مرتبط با تحقق اقدامات سند تحول در زيرنظام هاي مديريت سرمايه انساني از قبيل ارتقاي شغلي، نقل وانتقال و نظام جبران خدمت براي كاركنان در سطح دستگاه هاي اجرايي؛ 3. طراحي شاخص هاي نتيجه محور اصلي و استقرار سامانه مديريت عملكرد مديران براي اجرايي سازي اقدامات مرتبط در سند تحول و انتشار عمومي گزارش هاي عملكرد مديران نظير ترك فعل ها، در بازه هاي زماني مشخص، و ايجاد ساز و كارهاي لازم به منظور معرفي 10 درصد از مديران دولتي برتر و عزل 10 درصد از مديران دولتي داراي پايين ترين رتبه؛ 4. ايجاد ساز و كارهاي لازم به منظور حصول اطمينان از انطباق و عدم مغايرت تصميمات دستگاه هاي اجرايي با سند 5. تحول و ارائه مشورت هاي تخصصي به دستگاه هاي اجرايي مسؤول در اين زمينه؛ 6. بازطراحي جشنواره شهيد رجايي براي تقدير دستگاه هاي اجرايي پيشرو و نمونه در اجراي سند تحول.

معاونت حقوقي رياست جمهوري 1. ايجاد ساز و كارهاي لازم به منظور حصول اطمينان از انطباق و عدم مغايرت تنظيم لوايح پيشنهادي و مقررات معمول دستگاه هاي اجرايي با سند تحول و ارائه مشورت هاي تخصصي به دستگاه هاي اجرايي مسؤول در اين زمينه؛ 2. تسريع و تسهيل ساز و كار لازم براي اقداماتي كه در سند تحول نيازمند اصلاح قوانين موجود يا تدوين قوانين جديد مي باشند، با همكاري دستگاه هاي ذي ربط.

دبيرخانه هيئت دولت 1. اولويت دهي به طرح موضوعات مرتبط با تحقق سند تحول در هيئت دولت؛ 2. ايجاد ساز و كارهاي لازم به منظور حصول اطمينان از انطباق و عدم مغايرت مصوبات هيئت دولت با سند تحول.

معاونت اقتصادي رياست جمهوري 1. اولويت دهي به پيگيري و نظارت بر اجراي اقدامات اقتصادي مندرج در سند تحول؛ 2. ايجاد ساز و كارهاي لازم به منظور حصول اطمينان از انطباق و عدم مغايرت مصوبات ستاد هماهنگي اقتصادي دولت با سند تحول.

معاونت اجرايي رياست جمهوري 1. ايجاد ساز و كارهاي لازم به منظور تدوين برنامه هاي تحول استاني با همكاري ظرفيت هاي نخبگاني استان به عنوان يكي از دستاوردهاي سفرهاي استاني رئيس جمهور؛ 2. اولويت دهي به پيگيري و تسهيل در اجراي اقدامات سند تحول در سفرهاي استاني.

دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت 1. سياست گذاري و هدايت يكپارچه دستگاه هاي اجرايي مسؤول در زمينه اطلاع رساني اجراي سند تحول؛ 2. اطلاع رساني مستمر در خصوص ابعاد سند تحول و وضعيت اجراي آن در جلسات سخنگوي دولت؛ 3. ايجاد آگاهي عمومي و اطلاع رساني مستمر دربارة ابعاد سند تحول و وضعيت اجراي آن با استفاده از ابزارهاي متنوع رسانه اي و توليد محصولات رسانه اي، از قبيل گرافيك متحرك، اطلاع نگاشت و مستند متناسب با محتوا و طيف متنوع مخاطبان براي انتشار عمومي؛ 4. تدوين پيوست رسانه اي اقدامات تحولي و تبيين نقاط برجسته عملكرد دولت در اجراي سند تحول در سطح رسانه هاي داخلي و خارجي؛ 5. پيش بيني بازخوردهاي احتمالي رسانه ها به اقدامات سند تحول در رسانه ها، با اتكا به تحليل منابع مرتبط، از جمله روندهاي اصلي در رسانه هاي اجتماعي و نتايج افكارسنجي ها و طراحي راهكارهاي مناسب رسانه اي، با آماده سازي آينده نگرانه محتواي متناسب و زمينه سازي شكل گيري كنش هاي رسانه اي پيش دستانه؛ 6. رصد دائمي كنش هاي رسانه اي جريان هاي معاند در خصوص اجراي اقدامات سند تحول و افزايش توان پاسخ گويي سريع و به موقع به شبهات و اتهامات ناروا، با همكاري دستگاه هاي اجرايي مسؤول؛ 7. تدوين گزارش هاي رسانه اي سند تحول به تفكيك مباحث و طراحي رسانه اي هدفمند با همكاري دستگاه هاي اجرايي مسؤول؛ 8. تمهيد ساز و كارها و بسترهاي لازم براي گزارش دبير ستاد راهبري تحول، معاونان رئيس جمهور، وزرا و مسؤولان دستگاه هاي اجرايي در رسانه ملي و فضاي مجازي.

دفتر بازرسي ويژه رياست جمهوري 1. پيگيري و نظارت بر اجراي موارد مرتبط با مديريت تعارض منافع، تحقق شفافيت، تحقق سلامت اداري و پيشگيري از فساد و مقابله با آن در سند تحول؛ نظارت، رسيدگي فوري و برخورد قاطع با اشخاصي كه به هر نحوي از انحا مانع اجراي سند تحول مي شوند.