« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/158 مورخ 1401/05/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده ۵۳۹ قانون تعزيرات
متندار
تاریخ تصویب: 1401/05/10
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/05/10 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : اگر شخصي با تمارض، پزشك را فريب دهد و پزشك به تصور اينكه وي واقعا بيمار است براي او گواهي معافيت از خدمت در ادارات رسمي بدهد عمل اين شخص را ميتوان مجرمانه دانست و به عنوان فاعل معنوي بزه موضوع ماده ۵۳۹ قانون تعزيرات تو را شناخت و او را بر همين اساس مجازات كرد؟ منظور از ادارات رسمي در ماده ۵۳۹ قانون تعزيرات چيست؟ آيا شامل ادارات بخش عمومي و يا شركتهاي خصوصي نيز ميشود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با عنايت به حاكميت اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها موضوع اصل سي و ششم قانون اساسي و مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و فقد نص بر مجرمانه بودن رفتار موضوع استعلام، صرف تمارض شخص مشمول مقررات نظام وظيفه كه منجر به اشتباه پزشك در صدور تصديقنامه براي معافيت از خدمت شود، فاقد وصف كيفري است و رفتار فرد مذكور از شمول ماده 128 قانون يادشده كه ناظر به مباشر يا فاعل معنوي است و ماده 539 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 تخصصاً خارج است. 2- مقصود از ادارات رسمي مذكور در ماده 539 قانون مجازات اسلامي ادارات دولتي و نيز مؤسسات عمومي غير دولتي است و شركتهاي خصوصي را شامل نميشود