رأي شماره 641 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «بند 6 ماده 3 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1399 و 1400 شهرداري قم كه تحت عنوان عوارض بر تفكيك اراضي و ساختمانها به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد.»

شماره 0001938 – 3 /5 /1401 جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي 140109970905810641 و 140109970905810642 مورخ 14 /4 /1401 با موضوع : بند 6 ماده 3 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1399 و 1400 شهرداري قم كه تحت عنوان عوارض بر تفكيك اراضي و ساختمانها مصوب شوراي اسلامي شهر قم مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : ۱۴۰۱ / ۴ / ۱۴ شماره دادنامه : 641 -642 شماره پرونده : ۰۰۰۱۹۸۱ـ ۰۰۰۱۹۳۸ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقايان علي سخائي و اميد محمدي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۶ ماده ۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر قم گردش كار : شاكيان به موجب دادخواست‌هايي جداگانه ابطال بند ۶ ماده ۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر قم را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌اند كه : " احتراماً در خصوص مصوبه شوراي اسلامي شهر قم مندرج در دفترچه تعرفه عوارض شهرداري قم در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با عنوان ( بند ۶ ماده ۳ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شوراي شهر قم در عوارض تفكيك ) به علت خروج شورا از حدود اختيار خود و تصويب مقرره برخلاف مفاد قانوني درخواست ابطال مصوبه مذكور را به شرح ذيل به استحضار آن مقام معروض مي‌داريم تا بدين وسيله اجحاف اعمال شده در حق شهروندان برطرف گردد . سابقه ابطال عوارض مذكور در شهر قم عبارت است از دادنامه‌هاي شماره ۴۹۵ ـ ۱۳۸۹ / ۱۰ / ۲۰ و ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱ / ۵ / ۱۶؛ علاوه بر مورد فوق‌الذكر مطابق ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاك تفكيك ملك به عهده اداره ثبت است . نظر به اينكه شهرداري در اين خصوص وظيفه و صلاحيتي ندارد، بنابراين مصوبات در خصوص وضع عوارض براي تفكيك اعياني اعم از مسكوني، تجاري، خدماتي، اداري و ساير، مغاير قانون و از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر خارج است، ماده ۱۰۶ از آيين‌نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدي نيز دليل ديگري است بر اين مهم كه تفكيك اعياني و آپارتمان از زمره وظايف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداري‌ها ندارد . اين در حالي است كه شرح وظايف شهرداري‌ها در ماده ۵۵ از قانون شهرداري نيز بيان شده و تفكيك اعياني و آپارتمان از زمره وظايف شهرداري نبوده و كار شهرداري در مرحله صدور پايانكار خاتمه يافته تلقي مي‌گردد و بالعكس شروع عمليات اعياني از زمان صدور پايانكار آغاز و صرفاً در حوزه عملكرد ادارات ثبت است و به عبارت ساده‌تر درخواست تفكيك اعياني و كارشناسي و نگارش صورت مجلس تفكيك ثبتي و صدور سند تفكيك آپارتمان تماماً در ادارات ثبت انجام مي‌شود . اساساً دريافت يا مطالبه عوارض بايستي در مقابل ارائه خدمات باشد، ( عوض و معوض ) حال اينكه شهرداري در خصوص تفكيك اعياني هيچ نوع خدمات اداري و غيره ... به متقاضي تفكيك ارائه نمي‌نمايد تا مستحق دريافت عوارض يا اجرت يا امثالهم باشد ." متن تعرفه‌هاي مورد شكايت به شرح زير است : " بند ۶ ماده ۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر قم ماده۳ـ عوارض بر تفكيك اراضي و ساختمان‌ها : .............. ۶ ـ۳ـ در تفكيك واحدهاي آپارتماني و تجاري، اداري تا ۱۲۰ % از تراكم مشمول عوارض تفكيك نيست و بيش از آن به ازاي هر مترمربع يك برابر قيمت منطقه‌اي دريافت مي‌گردد، مساحت پاركينگ و پيلوتي نيز مشمول عوارض تفكيك نيست . تبصره۱ـ در صورت تقسيم غيرمجاز واحدهاي آپارتماني، تجاري و اداري، پس از ارجاع پرونده به كميسيون ماده صد و در صورت صدور رأي ابقاء بنا، با احتساب مبلغ پرداختي قبلي دو برابر عوارض تفكيك اعيان وصول مي‌گردد . تبصره۲ـ كليه املاكي كه بر اساس ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و غيره سند دريافت نموده‌اند، مشمول پرداخت عوارض تفكيك بر اساس سال صدور سند مالكيت مي‌باشند ." علي‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر قم، تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۱ / ۴ / ۱۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶ / ۴ / ۱۳ اين هيأت وضع عوارض تفكيك عرصه اراضي و اعيان ساختمانها مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين بند ۶ ماده ۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداري قم كه تحت عنوان عوارض بر تفكيك اراضي و ساختمانها به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري