راي شماره 2389849 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال توافق نامه تفويض بخشي از اختيارات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مورخ 1403/5/27

شماره0303775 - 1404/9/30 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002389849مورخ 1404/9/18 مبني بر: توافق نامه تفويض بخشي از اختيارات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مورخ 1403/5/27 مصوب وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي با موضوع تفويض بخشي از اختيارات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به كارگروه زيربنايي، توسعه روستايي، عشايري شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست به دليل خروج از حدود صلاحيت و مغايرت با قانون از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/9/18 شماره دادنامه : 140431390002389849 شماره پرونده: 0303775 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: 1ـ وزارت كشور 2ـ وزارت راه و شهرسازي 3ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي 4ـ وزارت جهاد كشاورزي موضوع شكايت و خواسته : ابطال توافق نامه تفويض بخشي از اختيارات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مورخ 1403/5/27 گردش كار: معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب دادخواست و لايحه اي به شماره 352690 مورخ 1403/9/17 اعلام كرده است كه: "توافق نامه تفويض بخشي از اختيارات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مورخ 1403/5/27 از حيث انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح ذيل به استحضار مي رسد: 1ـ وزراي كشور، امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي طي توافق نامه مورخ 1403/5/27، بخشي از اختيارات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان را به كارگروه زيربنايي، توسعه روستايي، عشايري، شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست تفويض نموده اند. براساس اين توافق، طرفين متعهّد مي شوند به واحدهاي استان خود تكليف نمايند كه در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، در چهارچوب توافق نامه عمل نمايند. توافق نامه مذكور طي نامه شماره 97098 مورخ 1403/5/30 از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس هيئت مقرّرات زدايي و بهبود فضاي كسب و كار جهت اجرا ابلاغ شده است. 2ـ طبق ماده 1 توافق نامه، بخشي از اختيارات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در خصوص موافقت با صدور مجوّز پروژه هاي سرمايه گذاري به كارگروه زيربنايي، توسعه روستايي، عشايري، شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست تفويض مي شود. شوراي برنامه ريزي و توسعه استان موظّف است در اولين جلسه خود پس از ابلاغ اين توافق نامه، سند تفويض اختيارات يادشده به كارگروه مذكور را تهيه و ابلاغ نمايد. 3ـ توافق فوق از جهت اين كه 1ـ در روش اجرايي لفظ «تكليف نمايند» و همچنين «الزام مقرّر در ماده 1» مغاير تبصره 1 بند (ب) ماده 31 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مورخ 1395/11/10 مي باشد كه مقرّر داشته است: «شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مي تواند تصميم گيري موارد غير مهم، مستمر و يا خاص را به كارگروه ها و يا مديران دستگاه هاي اجرايي مشخص تفويض كند... 2ـ طبق قسمت اخير تبصره 1 بند (ب) ماده 31 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، «... گزارش تصميمات و اقدامات در جلسه بعدي شورا مطرح مي شود و مورد بررسي قرار مي گيرد، اين تفويض اختيار رافع مسئوليت هاي شورا نيست». لذا، اولاً تشخيص اين موضوع با شوراي مذكور مي باشد. ثانياً تفويض مذكور اختياري مي باشد. ثالثاً طبق بند (الف) ماده مذكور اكثر تركيب فوق، فاقد تأييد متناظرين ملّي با فرض پذيرش صلاحيت تصويب مي باشد. رابعاً حسب قسمت اخير تبصره 1 بند (ب) ماده 31 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور گزارش تصميمات و اقدامات در جلسه بعدي شورا مطرح مي شود و مورد بررسي قرار مي گيرد. با درنظر گرفتن موارد فوق و با توجه به متن گزارش، توافق نامه مورخ 1403/5/27، كه علي رغم تصريح تركيب اعضاي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، مقرّر در بند (الف) ماده 31 به تأييد برخي از مقامات فرا استاني رسيده است، در تفويض بخشي از اختيارات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به كارگروه زير بنايي، توسعه روستايي، عشايري، شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست، به دليل سلب صلاحيت تشخيص موضوع و منتفي نمودن اختيار آن شورا در بررسي يا تفويض اختيار، مغاير با بند (الف) و همچنين تبصره 1 بند (ب) ماده 31 قانون احكام دائمي توسعه كشور مصوّب 1395/11/10 مي باشد. بنا به مراتب، از آنجا كه امكان تفويض اختيار از ناحيه وزرا به كارگروه موصوف وجود نداشته است و مضافاً؛ واگذاري و تفويض اختيار از ناحيه مقامات، خلاف قانون احكام دائمي توسعه كشور مي باشد؛ زيرا علي رغم تصريح تركيب اعضاي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در بند (الف) ماده 31 به تأييد برخي از مقامات فرا استاني رسيده است، در تفويض بخشي از اختيارات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به كارگروه زير بنايي، توسعه روستايي، عشايري، شهري، آمايش سرزمين و محيط زيست به دليل فقد صلاحيت تشخيص موضوع و منتفي نمودن اختيار آن شورا در بررسي يا تفويض اختيار، از اين نظر خلاف قانون احكام دائمي تشخيص داده شده است و مآلاً ابطال توافق نامه تفويض بخشي از اختيارات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مورخ 1403/5/27، در هيئت عمومي ديوان از تاريخ تصويب اقدام مقتضي اتّخاذ گردد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "توافق نامه مورخ 1403/5/27 تفويض بخشي از اختيارات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مقدمه با عنايت به اهداف دولت مردمي سيزدهم و در راستاي آرمان هاي رئيس جمهور شهيد مبني بر خدمت رساني هرچه بهتر و سريع تر به مردم، تسهيل فرآيند صدور مجوّز پروژه هاي سرمايه گذاري استان ها در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كارگروه هاي ذيل آن در دستوركار قرار گرفت. طي بررسي به عمل آمده مشخص شد به دليل طولاني و بعضاً تكراري بودن مراحل فرآيند مذكور، صدور مجوّز شوراي برنامه ريزي و توسعه استان براي متقاضيان با دشواري ها و تأخيرهاي زيادي همراه است كه اين مجوّز را به گلوگاه توسعه كسب و كار در استان ها تبديل نموده است. لذا با هدف رفع موانع موجود و تسهيل فرآيند مذكور، تعدادي از دستگاه هاي اجرايي متناظر شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در سطح ملّي، توافق نامه اي به شرح زير منعقد نمودند: قوانين و مقرّرات بالادستي: ـ تبصره 1 بند (ب) ماده 31 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوّب 1395/11/10 مجلس شوراي اسلامي. ـ آيين نامه شماره 29018/ت54487هـ ـ مورخ 1398/3/5 هيئت وزيران. ـ ماده 7 قانون اجراي سياست هاي [كلّي] اصل 44 قانون اساسي (اصلاحي 1399/11/15) ـ ماده 7 مكرّر قانون اجراي سياست هاي كلّي اصل 44 قانون اساسي تسهيل صدور مجوّزهاي كسب و كار مصوّب 1400/12/24. طرفين توافق نامه: وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي، كشور و جهاد كشاورزي. موضوع توافق نامه: تفويض بخشي از اختيارات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به كارگروه زيربنايي، توسعه روستايي، عشايري شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست. اهداف توافق نامه: تسهيل و تسريع صدور مجوّزهاي كسب و كار و پروژه هاي سرمايه گذاري در استان ها. روش اجرايي: طرفين توافق نامه متعهّد مي شوند؛ به واحدهاي استاني خود تكليف نمايند كه در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان موضوع قانون و مقرّرات صدرالذكر در چهارچوب اين توافق نامه به شرح ذيل عمل شود: ماده1ـ براساس اين توافق نامه، بخشي از اختيارات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در خصوص موافقت با صدور مجوّز پروژه هاي سرمايه گذاري به كارگروه زيربنايي، توسعه روستايي، عشايري، شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست تفويض مي شود. شوراي برنامه ريزي و توسعه استان موظّف است؛ در اولين جلسه خود پس از ابلاغ اين توافق نامه، سند تفويض اختيارات يادشده به كارگروه مذكور را تهيه و ابلاغ نمايد. ماده2ـ پروژه هاي سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي قابل تفويض از شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به كارگروه زيربنايي، توسعه روستايي، عشايري، شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست در سطح استان ها، اعم از پروژه هاي واگذاري اراضي ملّي و دولتي با تغيير كاربري اراضي زراعي و باغي عبارتند از: 1ـ پروژه هاي وابسته به كشاورزي شامل گلخانه، پرورش دام، طيور و آبزيان با هر مقياس كه مشمول مطالعات ارزيابي زيست محيطي (رده (7) واحدهاي توليدي و صنعتي) نباشند. 2ـ ساير پروژه ها با حداكثر 5 هكتار كه مشمول مطالعات ارزيابي زيست محيطي (رده (7) واحدهاي توليدي و صنعتي و رده (5) واحدهاي خدماتي) نباشند. تبصره: مفاد اين ماده، نافي اختيارات قانوني كميسيون هاي واگذاري اراضي و تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي نمي باشد. ماده3ـ دبيرخانه كارگروه مذكور موظّف است؛ بر اساس موارد تفويض شده در ماده 2، پرونده مصاديق مرتبط را در مدّت زمان حداكثر يك ماه تعيين تكليف نموده و ساير موارد را ظرف مدّت يك ماه جهت تصميم گيري در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به دبيرخانه شوراي مذكور (سازمان مديريت و برنامه ريزي استان) ارسال نمايد. ماده4ـ مصوبه كارگروه مذكور در موارد تفويض شده، به منزله مصوبه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان خواهد بود. دبيرخانه كارگروه مذكور موظّف است به طور مستمر گزارش عملكرد خود را در راستاي اختيارات تفويض شده در جلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ارائه نمايد. ماده5 ـ دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان نيز مصاديق خارج از موارد ماده 2 را حداكثر در بازه هاي زماني يك ماهه در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مطرح و تعيين تكليف نمايند. زمان اعتبار و شرايط تمديد: اين توافق نامه در 5 ماده تنظيم و پس از امضاء دستگاه هاي ذي ربط تا پايان سال 1404 به صورت آزمايشي اجرا مي گردد و پس از ارزيابي نتايج حاصله، در رابطه با تمديد يا دائمي شدن آن توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط تصميم گيري خواهد شد. ـ وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس هيئت مقرّرات زدايي ـ وزير راه و شهرسازي و رئيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ـ وزير كشور ـ وزير جهاد كشاورزي ـ معاون سياستگذاري اقتصادي ـ معاون شهرسازي و معماري ـ معاون عمراني ـ رئيس سازمان امور اراضي كشور ـ رئيس مركز بهبود محيط كسب و كار و دبير هيئت مقرّرات زدايي ـ مديركل دفتر نظارت بر طرح هاي توسعه و عمران ـ مديركل دفتر فنّي و برنامه ريزي عمراني" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي وزارت كشور به موجب لايحه شماره 203388 مورخ 1403/11/27 توضيح داده است كه: " 1ـ به موجب مصوبه هشتادمين جلسه شوراي عالي اداري شماره (602/12 مورخ 1377/7/28)؛ استاندار نماينده عالي دولت و بالاترين مقام اجرايي استان است كه در قلمرو مأموريت خويش مسئوليت اجراي سياست هاي عمومي كشور در ارتباط با ساير دستگاه هاي اجرايي، نهادهاي انقلاب اسلامي، فراجا، شوراهاي اسلامي شهر و روستا، شهرداري ها و مؤسسات عمومي غير دولتي را بر عهده دارد و به عنوان نماينده وزارت كشور مسئول اجراي وظايف و اختيارات وزارت متبوعه در استان محسوب مي گردد. 2ـ نه تنها بند (ب) ذيل تبصره 5 ماده 31 به بررسي، تصويب اسناد توسعه اي و برنامه هاي توسعه استان توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان دلالت دارد، بلكه اصل ماده در تبيين وظايف و تركيب اعضاي شوراي مذكور، به رياست استاندار و عضويت اركان استاني تأكيد نموده است. 3ـ همچنان كه در مقدمه و ذيل عنوان: قوانين و مقرّرات بالادستي، تصريح شده، توافق نامه مورد شكايت، براساس تبصره 1 بند (ب) ماده 31 قانون احكام دائمي توسعه كشور مصوّب 1395 و آيين نامه مربوطه (تصويب نامه شماره 29018/ت54487هـ مورخ 1398/3/12) ـ ماده 7 قانون اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي (اصلاحي 1399/11/15) و قانون تسهيل صدور مجوّزهاي كسب و كار مصوّب 1400/12/24 تنظيم گرديده و با توجه به عدم ذكر مصاديق موارد غيرمهم، مستمر و يا خاص در قانون فوق الذكر و آيين نامه اجرايي ماده 31 آن، جزئيات و مصاديق مربوط به واگذاري موارد غيرمهم، مستمر و يا خاص قاعدتاً بايستي در اين توافق نامه قيد گردد و موارد مذكور در ماده 2 توافق نامه به عنوان موارد غيرمهم، مستمر و يا خاص تلقّي شده است. همچنين نظر به شماره هاي 1 تا 3 بند (ب) ماده 31 قانون فوق الذكر، بررسي و تصويب پروژه هاي سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي بايستي در راستاي جهت گيري آمايش سرزميني و در چهارچوب سياست هاي مصوّب شوراي عالي آمايش سرزمين باشد. 4ـ مطابق تبصره 1 بند (ب) ماده 31 قانون، تصميم گيري در خصوص موارد تفويضي با كارگروه هاي تخصّصي بوده و صرفاً گزارش تصميمات و اقدامات جهت بررسي در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مطرح مي گردد. عبارت «موظّف است» كه در ماده 1 توافق نامه قيد گرديده از باب تكليف ابلاغ توافق نامه و سند تفويض اختيارات يادشده به كارگروه زير بنايي، توسعه روستايي، عشايري، شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست؛ در اولين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بوده و همان گونه كه در بخش نخستين توافق نامه معترضٌ عنه و ذيل عنوان اهداف توافق نامه تصريح گرديده؛ هدف غايي و نهايي «تسهيل و تسريع صدور مجوزهاي كسب و كار و پروژه هاي سرمايه گذاري در استان ها» بوده كه منطبق با غرض و اراده مقنّن طي ماده 7 مكرّر قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي (قانون تسهيل صدور مجوّزهاي كسب و كار مصوّب 1400/12/24) مي باشد و لذا با بند (الف) و تبصره 1 بند (ب) ماده 31 قانون احكام دائمي توسعه مباينتي ندارد. بنا به مراتب فوق خواسته سازمان بازرسي وجاهت قانوني نداشته و از آن هيئت تقاضاي رد شكايت ايشان مورد استدعا است." سرپرست دفتر حقوقي وزارت راه و شهرسازي نيز در پاسخ به شكايت مذكور، به موجب لايحه شماره 730/1990037 مورخ 1403/11/30، تصوير نامه شماره 320/18930 مورخ 1403/11/29 مديركل دفتر نظارت بر طرح هاي توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازي را نيز ارسال كرده است كه متن آنها اجمالاً به شرح زير مي باشد: "توافق نامه تفويض بخش [بخشي] از اختيارات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به كارگروه زيربنايي، توسعه روستايي، عشايري، شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست در راستاي خدمت رساني هرچه بهتر و سريع تر به مردم، تسهيل فرآيند صدور مجوّز پروژه هاي سرمايه گذاري استان ها در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كارگروه هاي ذي ربط آن صورت گرفته و اين توافق نامه با قوانين و مقرّرات بالادستي از جمله قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوّب 1395/11/10 مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه اجرايي شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، تصويب نامه شماره 29018/ت54487 هـ مورخ 1398/3/12 هيئت وزيران مطابقت دارد. 2ـ در توافق نامه مذكور به تبصره 1 ماده 31 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوّب 1395/11/10 استناد شده است كه مطابق آن شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مي تواند تصميم گيري موارد را به كارگروه ها و يا مديران دستگاه هاي اجرايي مشخص تفويض كند. گزارش تصميمات و اقدامات در جلسه بعدي شورا مطرح مي شود و مورد بررسي قرار مي گيرد. اين تفويض اختيار رافع مسئوليت هاي شورا نيست. در همين راستا، در ماده 2 توافق نامه دبيرخانه كارگروه موظّف است مصاديق مرتبط را جهت تصميم گيري به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ارسال نمايد و مطابق ماده 5 توافق نامه نيز موارد در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تعيين تكليف خواهد گرديد كه اين موضوع مطابق تبصره 1 ماده 31 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مي باشد. در نتيجه از نظر اين وزارتخانه توافق نامه تفويض اختيار شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مطابق قوانين مذكور تهيه، تنظيم و ابلاغ شده است و دلايل سازمان بازرسي كل كشور در خصوص ابطال توافق نامه مذكور از نظر اين وزارتخانه فاقد مبناي قانوني مي باشد. لذا با عنايت به مراتب فوق رد شكايت مطروحه مورد استدعا است." همچنين مديركل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به شكايت مذكور، به موجب لايحه شماره 2069851 مورخ 1404/5/26 كه ثبت دفتر انديكاتور هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شده ضمن اشاره به اين موضوع كه دبيرخانه هيئت مقرّرات زدايي، تصميم به اصلاح مقرره مورد شكايت گرفته است از اين رو، برابر تبصره ماده 83 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوّب 1402/2/10، تمديد مهلت مناسب براي ارسال پاسخ مورد تقاضا مي باشد، نامه شماره 60927/80 مورخ 1404/4/22 معاون سياستگذاري و راهبري اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي را به شرح ذيل ارسال كرده است: "پس از وصول دادخواست سازمان بازرسي كشور، جلسه اي در تاريخ 1404/2/13 با حضور دستگاه هاي ذي ربط براي بررسي مفاد توافق نامه مذكور برگزار گرديد. براساس صورت خلاصه مذاكرات اين جلسه (به شماره نامه 29525/80 مورخ 1404/2/24)، برخي ايرادات در متن توافق نامه احراز گرديد و بر اين اساس، دبيرخانه هيئت مقرّرات زدايي (با توافق دستگاه ها)، تصميم به اصلاح توافق نامه مذكور گرفت؛ تا به موجب ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاح توسط مرجع تصويب و يا استرداد توسط شاكي)، پرونده مختومه گردد. برخي ايرادات به شرح ذيل است: 1ـ تفويض اختيار، صرفاً توسط مرجع ذي صلاح قانوني امكان پذير است. بنابراين دستگاه هايي كه متن نامه را امضاء كرده اند؛ نمي توانند به شوراهاي برنامه ريزي استان ها (كه مرجع قانوني تعيين تكليف طرح هاي توسعه اي و استعلامات مربوطه محسوب مي شوند و متشكّل از دستگاه هاي متعدّدي مي باشد)، دستور تفويض اختيار دهند. 2ـ تفويض اختيار براساس آراي متعدّد ديوان عدالت اداري، صرفاً در مواردي مُجاز است كه قانونگذار اجازه تفويض آن را داده است؛ در حالي كه در توافق نامه مذكور، بدون تفكيك بين موارد مهم و غيرمهم (كه تشخيص آن هم به خود شوراها سپرده شده؛ نه وزراي امضاء كننده توافق نامه)، در خصوص كلّيه زمين هاي زير دو هكتار، مُجاز شمرده است. 3ـ اصل حيطه اختيارات شوراها، براي اظهارنظر در خصوص طرح هاي موردي، طبق برخي آراي ديوان عدالت اداري مخدوش شمرده شده است و بنابراين تا زمان تعيين تكليف حيطه اختيارات شوراها، به لحاظ حقوقي حيطه تفويض آن هم بايد (در خصوص طرح هاي موردي) مراعي بماند." مديركل دفتر امور حقوقي وزارت جهاد كشاورزي نيز به موجب لايحه شماره 413283 مورخ 1403/12/12 توضيح داده است كه: "روند معمول در تصميم گيري در يك سازمان كارآمد اداري آن است كه هر مقام صالح، رأساً اقدام به تصميم گيري نمايد. اما همواره شرايط موجود در كاركرد اداري يكسان نبوده و عواملي موجب لزوم انتقال اختيارات هرچند به طور موقّت گردند كه انتقال ارادي اختيار همان تفويض اختيار است. به بيان ديگر، تفويض اختيار امري استثنايي بوده و نياز به مجوّز صريح و ضمني در مقرّرات مربوطه دارد. مضافاً داراي شرايطي همچون جزئي بودن تفويض، قابل برگشت بودن، كتبي بودن و ... است. در خصوص فلسفه اختيار نيز مي توان به مواردي همچون تراكم زدايي و نزديك سازي اداره به شهروند اشاره كرد. 1ـ شاكي به موجب دادخواست تنظيمي، تفويض اختيار صورت گرفته را مغاير تبصره 1 بند (ب) ماده 31 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوّب 1395/11/10 تشخيص داده است. تبصره اخيرالذكر مقرّر داشته است: «شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مي تواند تصميم گيري موارد غيرمهم، مستمر يا خاص را به كارگروه هاي مديران دستگاه هاي اجرايي مشخص تفويض كند. گزارش تصميمات و اقدامات در جلسه بعدي شورا مطرح مي شود و مورد بررسي قرار مي گيرد. تفويض اختيار رافع مسئوليت هاي شورا نيست.» به استناد اين تبصره، تصميم شورا مبني بر تفويض اختيار به معناي سلب مطلق اختيارات شورا نيست. در متن توافق نامه تفويض بيان نشده كه با اين تفويض اختيار، آن بخش تفويض شده ديگر در شوراي برنامه ريزي قابل رسيدگي نخواهد بود. بنابراين، تفويض صوت گرفته جزئي است (نه كلّي) و تنها قسمتي از اختيارات شوراي تأمين منتقل شده است. در همين راستا در قسمت آخر ماده 1 توافق نامه مقرّر شد: «شوراي برنامه ريزي و توسعه استان موظّف است در اولين جلسه خود پس از ابلاغ اين توافق نامه، سند تفويض اختيارات ياد شده به كارگروه مذكور را تهيه و ابلاغ نمايد.» پس، شوراي مذكور در تهيه سند تفويض اختيار فوق الذكر، ضمن اعمال و رعايت قوانين بالادستي، اختيارات خود را بر اساس قانون به كارگروه مورد نظر تفويض خواهد نمود. لذا علاوه بر توافق نامه في مابين وزارتخانه ها، ناقض اختيارات شوراي مذكور نيست، از آنجايي كه هنوز تفويضي صورت نگرفته است، تقديم دادخواست ابطال توافق نامه يادشده در اين مرحله كه هنوز سند تفويض اختيار تهيه نشده موضوعيت ندارد. همان گونه كه معروض شد، تفويض اختيار، نافي مسئوليت مرجع تفويض كننده نيست و مسئوليت قانوني آن مرجع، در بررسي ها و نظارت هاي بعدي بر عملكرد مرجع تفويض گيرنده همچنان برقرار خواهد بود. 2ـ شرط لازم ديگر براي امكان تفويض اختيار، پيش بيني قانون بالادستي است. با عنايت به اين كه در تبصره 1 بند (ب) ماده 31 قانون احكام دائمي امكان تفويض بخشي از اختيارات شورا به صورت قانوني پيش بيني و تصريح شده است و اين انتقال جزئي اختيارات داراي مجوّز قانوني است، لذا جوهره اصل تفويض بخشي از اختيارات شوراي مذكور، كاملاً هم سو با حكم قانون بوده و منافاتي با مقرّرات و همچنين آموزه هاي شرعي نيز ندارد. علي هذا بنا به مراتب پيش گفته، صدور حكم به رد دعواي نامبرده نسبت به اين وزارت مورد استدعا است." در خصوص قسمت هايي از خواسته شاكي مبني بر درخواست ابطال ماده 1 و بند 1 ماده 2 از توافق نامه مذكور ابلاغي تحت نامه شماره 97098/80 مورخ 1403/5/30 وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس هيئت مقرّرات زدايي و بهبود محيط كسب و كار، سابقاً در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح گرديده و براساس رأي شماره 140431390001616740 مورخ 1404/7/1 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال شده، لذا در خصوص شكايت مطروحه سابقاً تصميم گيري و موضوع شكايت مشمول مفاد رأي مذكور و واجد اعتبار امر مختوم مي باشد. بنا به مراتب مذكور معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيئت عمومي و هيئت هاي تخصّصي در اجراي ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140431390002252556 مورخ 1404/9/2 قرار رد شكايت صادر كرده است. رسيدگي به قسمت هاي ديگر توافق نامه تفويض بخشي از اختيارات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مورخ 1403/5/27 در دستوركار هيئت عمومي قرار گرفت. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/9/18 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي براساس بند (الف) ماده 31 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور اصلاحي 112/1401 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در اجراي وظايف محوله كه در قوانين و دستورالعمل ها مشخص مي شود و همچنين اجراي اختيارات تفويضي رئيس جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگي و نظارت بر مديريت و توسعه سرمايه گذاري همه جانبه و پايدار استان، پيگيري عدالت سرزميني، تقويت تمركززدايي، افزايش اختيارات استان ها و تقويت نقش و جايگاه استا ن ها در راهبري و مديريت توسعه درون و برون گراي منطقه اي و تحقّق اهداف اقتصاد مقاومتي با وظايف و اختيارات مذكور در بند (ب) با تركيب مقرّر تشكيل مي شود و برمبناي تبصره 1 بند (ب) اين ماده شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مي تواند تصميم گيري موارد غير مهم، مستمر و يا خاص را به كارگروه ها و يا مديران دستگاه هاي اجرايي مشخص تفويض كند و گزارش تصميمات و اقدامات در جلسه بعدي شورا مطرح مي شود و مورد بررسي قرار مي گيرد و اين تفويض اختيار رافع مسئوليت هاي شورا نيست. بنا به مراتب مذكور و با توجه به اين كه براساس توافقنامه مورخ 1403/5/27 ميان وزراي كشور، امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي بخشي از اختيارات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به كارگروه زيربنايي، توسعه روستايي، عشايري، شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست تفويض شده و به واحدهاي استان نيز تكليف شده در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در چهارچوب توافق نامه اقدام و عمل كنند و با لحاظ اين موضوع كه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مرجع ذيصلاح در تشخيص موارد غير مهم، مستمر و خاص بوده و واگذاري اين تشخيص امري اختياري است و از سوي ديگر با توجه به تركيب شوراي برنامه ريزي استان، متن توافق نامه مورد شكايت برخلاف حكم مقرّر در بند (الف) ماده 31 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور به امضاء برخي از اشخاص غيرعضو شوراي مذكور رسيده است و با توجه به مراتب فوق مقرره مورد شكايت خارج از حدود صلاحيت و مغاير با قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي