قانون اصلاح ماده (19) اصلاحي قانون كيفر عمومي

اصلاحي قانون كيفر عمومي ‌‌ماده واحده - ماده 19 اصلاحي قانون كيفر عمومي مصوب اسفند ماه 1312 بشرح زير اصلاح ميشود: ‌ماده 19 - الف) - كيفرهاي تبعي و تكميلي از قرار ذيل است: 1 - محروميت از حقوق اجتماعي. 2 - ممنوعيت از اقامت در محل مخصوص. 3 - اقامت اجباري در محل مخصوص. ‌تبصره - كيفر تبعي اثر ناشي از حكم است بدون قيد در حكم و كيفر تكميلي همان كيفر تبعي است با اين تفاوت كه مثل كيفر اصلي در حكم دادگاه قيد‌ ميشود. ب - كسيكه بموجب حكم قطعي بحبس جنائي محكوم ‌شود و يا كيفر اعدام او در نتيجة اعمال ماده 55 قانون مجازات عمومي تبديل بحبس‌ جنائي شود از كليه حقوق اجتماعي تبعاً محروم خواهد شد بعلاوه دادگاه ميتواند مقرر دارد كه محكوم‌ عليه پس از اتمام كيفر اصلي در مدتيكه از ده ‌سال تجاوز نكند از اقامت در نقطة معيني ممنوع بوده و يا باقامت در نقطه و يا نقاط معيني مجبور باشد. ج) هر كس كه بموجب حكم قطعي و بعلت ارتكاب يكي از جنحه ‌هاي ذيل و يا بعلت جنايت با رعايت كيفيت مخففه به بيش از يكماه‌ حبس تأديبي محكوم شود در صورتيكه يكي از مجازاتهاي اصلي او انفصال ابد از خدمات دولتي نباشد در مدت (5) سال از حق استخدام دولتي و‌ مملكتي محروم ميشود. ‌هرگاه مدت حبس تأديبي تا "يكماه" باشد مدت محروميت از حق استخدام دولتي و مملكتي دو سال خواهد بود. 1) - كليه جنحه ‌هاي مضر بمصالح عمومي كه در باب دوم قانون مجازات عمومي پيش ‌بيني و يا جنحه‌ هائيكه از اين حيث مشابه آنها است و بموجب قوانين جداگانه تعيين گرديده است. 2 - ) سرقتهاي جنحه. 3 - ) كلاهبرداري و يا جنحه كه بموجب قانون مجازات كلاهبرداري براي آن تعيين شده است . 4 - ) خيانت در امانت و يا جنحه كه بموجب قانون مجازات خيانت در امانت براي آن تعيين شده است. ‌دادگاه جنحه ميتواند علاوه بر مجازات اصلي كه بموجب قانون مقرر است مجرم را در مدتي كه از (5) سال تجاوز ننمايد بمحروميت از بعضي از‌ حقوق مذكور در ماده 15 نيز محكوم كند و همچنين دادگاه ميتواند در ضمن حكم خود مقرر دارد كه محكوم ‌عليه پس از اجراي كيفر اصلي در مدتي كه ‌از (5) سال تجاوز ننمايد از اقامت در نقطه يا نقاط معيني ممنوع بوده و يا باقامت در نقطه يا نقاط معيني مجبور باشد. ‌د - ) هرگاه مستخدميني كه از بودجه كشور و شهرداريها و بنگاههائيكه با سرماية دولت اداره ميشود حقوق دريافت ميدارند و همچنين مأمورين به‌ خدمات عمومي و مستخدمين افتخاري دولتي و مملكتي باتهام بزه جنائي مطلقا و يا جنحه ‌هاي فوق مورد تعقيب قرار گيرند از تاريخ اعلام‌ كيفرخواست به وزارت خانه يا قسمت مربوط كه مستخدم مزبور در آن انجام وظيفه مينمايد از شغل خود معلق ميگردد و در صورتيكه بموجب حكم‌ قطعي برائت حاصل نمود ايام تعليق جزء خدمت او محسوب و مقرري مدتي را كه بعلت تعليق نگرفته دريافت خواهد كرد. ‌تبصره 1) كليه دادسراها مكلفند كه در موارد فوق بمحض ارسال كيفرخواست بدادگاه بدون فوت وقت مراتب را بوزارتخانه يا قسمت مربوطه بمتهم اطلاع دهند. ‌تبصره 2 ماده 41 قانون استخدام كشوري از تاريخ تصويب اينقانون ملغي است.

‌چون بموجب قانون بيستم ارديبهشتماه 1328 (‌وزارت دادگستري مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شورايملي پيشنهاد نموده يا مينمايد (‌باستثناي لوايح مربوط بدعاوي اشخاص عليه دولت) پس از تصويب دو ثلث اعضاء حاضر در كميسيون فعلي قوانين دادگستري بموقع اجرا ‌گذارده و بعد از آزمايش آنها در عمل چنانچه نواقصي در لوايح مزبور مشهود گردد رفع و قوانين مزبور را تكميل و مجدداً براي تصويب بمجلس‌ شورايملي پيشنهاد نمايد) بنابراين (‌قانون اصلاح ماده 19 اصلاحي قانون كيفر عمومي) مشتمل بر ماده واحده كه در تاريخ هفتم تيرماه يكهزار و‌سيصد و بيست هشت بتصويب كميسيون قوانين دادگستري مجلس شورايملي رسيده قابل اجرا است.

رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت