راي شماره 1352 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه شماره 684 امور فني بيمه‌ شدگان تأمين اجتماعي از تاريخ تصويب

تاريخ دادنامه : 1399/10/20 شماره دادنامه: 1352 شماره پرونده : 9800164 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : خانم زهرا قادري موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 684 امور فني بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 684 امور فني بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " احتراماً، اينجانب زهرا قادري به شماره بيمه تأمين اجتماعي 48651423 از تاريخ 1392/3/6 طي درخواست شماره 26995 ـ 1392/3/6خود بر اساس نامه شماره 11699/ ح ص ـ 1391/10/16 صندوق اعتباري حمايت از نويسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان با انعقاد قرارداد شماره 27908 ـ 1392/3/7 بيمه مشاغل آزاد بر اساس حداقل دستمزد ساليانه با نرخ 18% در زمره بيمه نويسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان (يكي از زيرمجموعه‌هاي بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد) در شعبه شماره يك تأمين اجتماعي همدان قرار گرفته و در ادامه حق بيمه خود را به طور مرتب تا 1397/9/30 بر مبناي حداقل دستمزد سالانه واريز مي‌نمودم تا اينكه هنگامي كه برگه پرداخت حق بيمه 3 ماهه دوره 1397/10/1 تا 1397/12/29 خود را در تاريخ 1397/10/4 دريافت نمودم، متوجه افزايش 20 درصـدي دستمزد مبناي كسر حـق بيمه خـود از دستمزد روزانـه 370423 ريال (حـداقل دستمزد سال 1397) به دستمزد روزانه 444508 ريال و متعاقب آن، افزايش 45 درصدي ميزان حق بيمه خود از مبلغ 2/677/045 ريال جهت دوره 1397/7/1 تا 1397/9/30به مدت 90 روز (كه برگه پرداخت آن را قبلاً در تاريخ 1397/7/9 دريافت نموده بودم) به مبلغ 3/824/253 ريال جهت دوره 1397/10/1 تا 1397/12/29 به مدت 89 روز گرديدم. (2 برگه پرداخت مربوط به دوره‌هاي فوق با دستمزدها و حق بيمه‌هاي مذكور به پيوست مي‌باشد) بعداً وقتي علت را جويا شدم به اينجانب گفته شد از تاريخ 1397/9/1 بر اساس «بخشنامه شماره 684 امور فني بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي» دستمزد برخي مشاغل در بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد از 10% تا 30% افزايش يافته است كه در مورد بيمه نويسندگان مبلغ كمك دولت به حداقل دستمزد سال تعلق مي‌گيرد و شامل افزايش دستمزد نبوده و مابقي آن بر عهده خودتان بوده و  حق بيمه آن را با توجه به دستمزدهاي جديد بپردازيد و در صورت عدم پرداخت حق بيمه متعلقه بيمه حرف و مشاغل آزاد بر اساس دستمزدهاي جديد ظرف مهلت مقرر، قرارداد بيمه مشاغل آزاد شما لغو و ابطال خواهد شد. با توجه به مقدمه فوق موارد زير را به استحضار مي‌رساند: 1ـ قرارداد بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد (در مورد اينجانب بيمه نويسندگان) يك قرارداد دو طرفه بين سازمان تأمين اجتماعي و متقاضيان اين نوع بيمه مي‌باشد كه به امضاي رئيس شعبه تأمين اجتماعي مربوطه (به‌عنوان نماينده سازمان تأمين اجتماعي) و شخص متقاضي اين نوع بيمه مي  رسد و به لحاظ حقوقي پس از انعقاد قرارداد، رعايت مفاد آن با توجه به تعهدات طرفين قرارداد الزام آور بوده و پس از آن، هرگونه تغيير در مفاد قرارداد، مستلزم رضايت و پذيرش طرفين قرارداد مي  باشد. اما در اين مورد، سازمان تأمين اجتماعي به طور كاملاً يك طرفه و بدون رضايت و درخواست اينجانب يا ساير بيمه‌شدگان مشاغل آزادي كه شغل آنها در فهرست پيوست بخشنامه مذكور مي  باشد با صدور بخشنامه فوق‌الذكر اقدام به افزايش دستمزد مشمول محاسبه حق بيمه مشاغل آزاد آنان از 10% تا 30% از 1397/9/1 به بعد نموده است كه در مورد بيمه نويسندگان با وجود آن كه افزايش دستمزد 20% ذكر شده ولي با توجه به اينكه حق بيمه‌اي كه به‌عنوان كمك دولت جهت اين نوع بيمه (بيمه نويسندگان) لحاظ مي‌گردد، صرفاً بر اساس حداقل دستمزد سال مي‌باشد (10% حداقل دستمزد به‌عنوان حق بيمه كمك دولت بر عهده دولت و بقيه بر عهده بيمه شده است) افزايش حق بيمه اين گروه از بيمه‌شدگان به ميزان 45% خواهد شد! (نحوه محاسبه حق بيمه نويسندگان در ذيل برگه پرداختهاي پيوست آمده است) 2ـ در مقدمه بخشنامه شماره 684 امور فني بيمه‌شدگان سازمان تأمين اجتماعي افزايش دستمزد مبناي حق بيمه بيمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد مستند به ماده 35 قانون تأمين اجتماعي عنوان شده است در حالي كه بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بر اساس «قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمين اجتماعي» مصوب 1365/6/30 مجلس شوراي اسلامي و آيين‌نامه اجرائي قانون مذكور مصوب 1366/7/29 هيأت وزيران مي‌باشد كه در ماده 5 آيين‌نامه مذكور نحوه تعيين دستمزد مأخذ كسر حق بيمه جهت بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به طور روشن مشخص گرديده است كه نه در ماده 5 و نه در ديگر مواد 10 گانه آيين‌نامه مذكور، مجوزي به سازمان تأمين اجتماعي براي تعيين دستمزد مقطوع براي اين نوع بيمه‌شدگان آن  هم در اثناي قرارداد آنها داده نشده است و هم اكنون نمي  توان با استناد به ماده 35 قانون تأمين اجتماعي مصوب سال 1354 اقدام به تعيين دستمزد مقطوع و افزايش دستمزد مبناي كسر حق بيمه بيمه‌شدگان حرف و مشاغل آزاد نمود. در واقع مطرح نمودن ماده 35 قانون تأمين اجتماعي در بخشنامه مذكور، صرفاً به‌منظور قانوني جلوه دادن اقدام خود مي‌باشد! 3ـ اين افزايش دستمزد و حق بيمه جهت مشاغل فهرست بخشنامه 684 امور بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي صرفاً به نفع سازمان تأمين اجتماعي به‌منظور افزايش ميزان درآمد و وصولي سازمان تأمين اجتماعي و يا جبران بخشي از كسري درآمد سازمان مذكور مي‌باشد و هيچ گونه نفعي جهت اينجانب و امثال بنده كه انشاءا... در صورت زنده ماندن با سوابق كمتر از 30 سال حائز شرايط بازنشستگي بر اساس ماده 76 قانون تأمين اجتماعي خواهيم شد ندارد؛ چرا كه بر اساس ماده 77 قانون تأمين اجتماعي فرمول محاسبه بازنشستگي عبارت است از ميانگين دستمزد مشمول كسر حق بيمه در آخرين دو سال بيمه‌پردازي ضرب در سنوات سابقه تقسيم بـر 30 كه با توجه بـه ميانگين‌گيري دو سال آخر و همچنين سنوات سابقه كمتر از 30 سال باعث به حداقل رسيدن حقوق بازنشستگي خواهد شد و عملاً تاثيري در ميزان مستمري ما نخواهد داشت و در واقع اين حق بيمه اضافه‌اي است كه سازمان تأمين اجتماعي از 1397/9/1 به بعد تا زمان بازنشستگي، سال‌ها به نفع خود از ما وصول خواهد نمود. ضمن آن كه در صورت ازكارافتادگي يا وفات اين گروه از بيمه‌شدگان با توجه به فرمول محاسبه مستمري ازكارافتادگي يا بازماندگان مطابق ماده 72 يا تبصره 2 ذيل ماده80 قانون تأمين اجتماعي نيز وضع بر همين منوال خواهد بود و ميزان مستمري ازكارافتادگي يا بازماندگان جهت سوابق كمتر از 30 سال بر اساس حداقل دستمزد ساليانه خواهد شد! 4ـ اين اقدام سازمان تأمين اجتماعي در افزايش ميزان حق بيمه بيمه‌شدگان خاص در جهت افزايش درآمدهاي خود، مسبوق به سابقه بوده و اولين بار نيست كه اتفاق مي‌افتد، چراكه قبلاً نيز بر اساس بخشنامه شماره 1000/96/14416 ـ 1396/12/28 با موضوع «اصلاح ماده 2 آيين‌نامه ادامه بيمه به طور اختياري» نرخ حق بيمه بيمه اختياري جهت كليه بيمه‌شدگان اين نوع بيمه (چه متقاضيان جديد بيمه اختياري و چه بيمه‌پردازان بيمه اختياري كه قبل از سال 1397 با سازمان تأمين اجتماعي قرارداد بيمه اختياري با نرخ 26% منعقد نموده و قرارداد آنان به علت بيمه‌پردازي مستمر به قوت خود باقي مانده است) باز هم به طور كاملاً يك طرفه و بالاجبار از ابتداي سال 1397 از 26% به 27% افزايش يافته است و چون تاكنون عليه بخشنامه مذكور شكايتي در آن ديوان مطرح نشده است، سازمان مذكور، اقدامات خود را قانوني تلقي نموده و اين بار دستمزد برخي مشاغل بشرح فهرست پيوست بخشنامه 684 امور فني بيمه‌شدگان مذكور با عنوان «ليست حداقل دستمزد روزانه مبناي پرداخت حق بيمه مشمولين بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد» را در بيمه حرف و مشاغل آزاد از 10% تا 30% افزايش دهد و از اين طريق نيز بر ميزان درآمد و وصولي‌هاي خود آن هم از جيب بيمه‌شدگان خاص و بدون رضايت آنها بيفزايد! ضمن آن كه سازمان تأمين اجتماعي به ليست مشاغل مندرج در پيوست بخشنامه فوق‌الذكر بسنده نكرده و بر اساس بند 2 بخشنامه مورد بحث، قرار است متعاقباً دستمزد ساير مشاغل حرف و مشاغل آزاد را نيز پس از شناسايي و اخذ مجوز از مرجع ذيصلاح افزايش دهد! البته معلوم نيست كدام مرجع ذيصلاح مي‌خواهد مجوز افزايش دستمزد را جهت بيمه‌شدگان حرف و مشاغل آزاد با قرارداد فعال كه بر اساس حداقل دستمزد ساليانه قرارداد مشاغل آزاد خود را با سازمان تأمين اجتماعي منعقد نموده‌اند، صادر نمايد! 5 ـ اگر بر اساس گزيده آماري در شش ماهه اول سال 1397 دفتر آمار و محاسبات اقتصادي و اجتماعي سازمان تأمين اجتماعي كه در سايت رسمي سازمان مذكور بخش اطلاعات آماري ـ نشريات ادواري ـ گزيده آماري صفحه 13 به نشاني www.tamin.ir موجود است، تعداد بيمه‌شدگان مشاغل آزاد را تا پايان شهريور سال 1397 به تعداد 905687 نفر در نظر بگيريم كه هم اكنون اين تعداد بيشتر شده است و فرض كنيم مشمولين افزايش دستمزد مشاغل آزاد مطابق بخشنامه 684 امور بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي در حال حاضر صرفاً 20% بيمه‌شدگان اين نوع بيمه باشد و متوسط افزايش دستمزد بين افزايش‌هاي 10% و 20% و 30% را 20% و متوسط نرخ بين نرخ‌هاي 12% و 14% و 18% بيمه مشاغل آزاد 14/66% را درنظر بگيريم و حداقل دستمزد روزانه سال 1397 مبلغ 370/423 ريال باشد، آن گاه ميزان افزايش درآمد ماهانه سازمان مذكور با اجراي بخشنامه فوق‌الذكر برابر است با: 59018925042 ريال=14/66% *20% *30 *370423 *20% * 905687 يعني ميزان افزايش درآمد ماهانه سازمان تأمين اجتماعي با اين حركت، بالغ بر 590 ميليون تومان در هر ماه خواهد شد كه اين افزايش با توجه به افزايش ساليانه حداقل دستمزد‌ها و نيز گسترده‌تر شدن دايره شمول تعيين دستمزد مقطوع جهت ساير مشاغل بيمه مشاغل آزاد مطابق بند 2 بخشنامه مزبور، روز به روز از جيب بيمه‌شدگان اين نوع بيمه بدون درخواست و رضايت آنان ادامه پيدا خواهد كرد و بيشتر و بيشتر خواهد شد! 6 ـ سازمان تأمين اجتماعي به لحاظ قانوني و حقوقي صرفاً حداكثر جهت متقاضيان جديد بيمه مشاغل آزاد كه از تاريخ 1397/9/1 به بعد متقاضي اين نوع بيمه مي‌باشند، به‌منظور انعقاد قرارداد بيمه مشاغل آزاد مجاز به اعمال دستمزد‌هاي مورد نظر خود مي‌باشد و چنين اقدامي جهت بيمه‌شدگان قبلي بيمه حرف و مشاغل آزاد كه داراي قرارداد فعال مي‌باشند در اثناي قرارداد آنان، فاقد وجاهت قانوني و حقوقي مي‌باشد. 7ـ آيا اين گونه اقدامات يكجانبه، نتيجه‌اي جز دامن زدن به افزايش هزينه‌هاي زندگي بيمه‌شدگان با توجه به وضعيت فعلي ركود و تورم در كشور با ايجاد بدبيني يا افزايش نارضايتي و يا عصباني كردن مردم در پي دارد كه سازمان تأمين اجتماعي براي رسيدن به اهداف خود به آن دست مي‌زند و باعث زير سوال رفتن سازمان مذكور با وجود خدمات قابل توجهي كه به مخاطبين خود ارائه مي‌دهد خواهد شد! در تأييد اين موضوع، مي‌توان به مطلبي كه در صفحه پرسش شماره 183ـ 1397/10/2 هفته نامه آتيه نو (هفته نامه اختصاصي رفاه و تأمين اجتماعي) درج شده است اشاره نمود كه در سوال 1 از صفحه مذكور، علت افزايش 30% حق بيمه مشاغل آزاد بيمه شده‌اي با شغل مهندسي كامپيوتر از ابتداي آذر ماه سال 1397 در اثناي قرارداد فعال اين نوع بيمه سوال گرديده و بيمه شده آن را اقدامي غيرمنطقي، غيرقانوني و غيراخلاقي و غيرشرعي دانسته ولي كارشناس تأمين اجتماعي به صورت مبهم، پاسخ غيرمنطقي و غيرقانع‌كننده‌اي به سوال مخاطب خود داده است؛ چرا كه اين اقدام سازمان تأمين اجتماعي فاقد هرگونه توجيه منطقي و قانوني است! با توجه به توضيحات فوق‌الذكر از آن هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست ابطال كامل بخشنامه شماره 684 امور فني بيمه‌شدگان سازمان تأمين اجتماعي به شماره 1000/97/10645 ـ 1397/10/10 و نيز الزام سازمان مذكور به استرداد مبالغ حق بيمه‌هايي كه بر مبناي بخشنامه مذكور از 1397/9/1 به بعد به صورت اضافي از بيمه‌شدگان حرف و مشاغل آزاد با شغل‌هاي مندرج در پيوست بخشنامه اخير  دريافت شده است را به كليه بيمه‌شدگان مشاغل آزادي كه مشمول افزايش دستمزد مبناي كسر حق بيمه شده‌اند، دارم. قبلاً از بذل توجه آن ديوان عدالت اداري كه ملجأ و مرجع رسيدگي به تظلم‌خواهي مردم در برابر فزون طلبي‌هاي بعضي از دستگاه‌هاي اجرايي كشور مي‌باشد، سپاسگزارم كه اگر آن ديوان عدالت اداري در كشور وجود نداشت، معلوم نبود برخي از دستگاه‌هاي اجرايي چگونه با انواع لطايف الحيل براي رسيدن به اهداف خود بدون هيچ گونه مانعي با مردم رفتار مي‌كردند و كسي هم جلودار آنها نبود! " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است: " 1ـ واحـد‌هاي اجـرايي مي‌بايست با توجه به شـرح مندرج در راهـنماي نگارش مربوطه بدواً كليه قراردادهاي فعال بيمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد با كد «01» را احصاء و سپس نسبت به درج كد و شرح شغل مرتبط با هر قرارداد اقدام نمايند. جهت آن گروه از بيمه‌شدگاني كه قرارداد آنان فاقد شغل و داراي عناوين كلي شغلي از جمله كارمند، كارگر، كارشناس، مشاغل آزاد، دلخواه و... و يا عباراتي نامفهوم مي‌باشند مي‌بايست با مراجعه به پرونده فني و يا پرونده الكترونيك آنان قرارداد مربوطه را بررسي و شغل مورد اشتغال آنان را شناسائي و كد شغلي مربوطه را در سيستم ثبت نمايند. 2ـ آن عده از بيمه‌شدگاني كه مطابق جدول پيوست، مشمول تغيير دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه مي‌باشند، پس از انجام فرآيندهاي مورد اشاره از تاريخ 1397/9/1 ميزان حق بيمه آنان بر اساس دستمزد جديد محاسبه و لحاظ مي‌گردد. ضمناً دستمزد ساير حرف و مشاغل نيز پس از شناسائي و اخذ مجوز از مرجع ذيصلاح متعاقباً اعلام خواهد شد. تذكر: متقاضياني كه قبل از تاريخ 1397/9/1 نسبت به ارائه درخواست اقدام و موفق به انعقاد قرار داد نشده‌اند، اعمال ضرايب دستمزد آنان از تاريخ فوق‌الاشعار به بعد خواهد بود. 3ـ متقاضياني كه وفق مقررات مربوطه ميانگين دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه آنان از دستمزد جديد بيشتر باشد، دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه آنان بين دستمزد جديد و حداكثر ميانگين دستمزد محاسبه شده به انتخاب متقاضي خواهد بود. 4ـ در خصوص مجريان طرح‌هاي خود اشتغالي و كار آفرين بنياد شهيد و امور ايثارگران، نخبگان و استعدادهاي برتر و نويسندگان، روزنامه نگاران و هنرمنداني كه قبلاً در زمره بيمه‌شدگان موصوف قرار گرفته و داراي قرار داد فعال مي‌باشند، ضرورتي به ثبت كد شغل مربوطه نبوده و به طور سيستمي با توجه به نوع بيمه، دستمزد آنان تغيير خواهد يافت. بديهي است به‌منظور پذيرش در خواست متقاضيان جديد، ثبت كد شغل الزامي خواهد بود. 5 ـ به‌منظور درج كامل و صحيح عنوان شغل، واحدهاي اجرايي مي‌بايست پس از اعمال كد حرفه مربوطه حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1397 نسبت به درج كد و شرح نوع شغل بيمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد اقدام نمايند. 6 ـ در صورت عدم وجود كد شغل مورد قرارداد در سيستم، ادارات كل استانها مكلفند در اسرع وقت مراتب را از شعب تابعه اخذ و پس از جمع‌بندي جهت تخصيص كد‌هاي شغل جديد موضوع را به اداره كل امور فني بيمه‌شدگان اعلام نمايند. 7ـ در خصوص آن گروه از بيمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد كه لغايت اسفند ماه 1397 نسبت به پيش پرداخت حق بيمه اقدام نموده‌اند، با استخراج گردش حساب مابه‌التفاوت ناشي از اعمال دستمزد جديد قابل وصول خواهد بود. 8 ـ با توجه به اهميت موضوع و لزوم اجراي صحيح اين بخشنامه و پاسخگويي به‌هنگام به بيمه‌شدگان، ادارات كل استانها و واحدهاي اجرايي تابعه مكلفند با جدّيت تمام و با بهره گيري از كليه امكانات موجود (از جمله كارگزاريهاي رسمي سازمان) علاوه بر ارائه خدمات جاري به ساير بيمه‌شدگان به صورت فوق‌العاده و با حساسيت ويژه نسبت به اجراي مفاد اين بخشنامه اقدام نمايند. " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره 7100/98/2441 ـ 1398/5/1 توضيح داده است كه: 1ـ به‌منظور تحقق گسترش پوشش بيمه‌اي به نويسندگان و پديد آورندگان كتاب، توافقنامه‌اي به شماره 5000/82011 ـ 1381/9/11 في مابين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تأمين اجتماعي منعقد گرديد و بر همين اساس نويسندگان و پديدآورندگان كتاب بر اساس مقررات مربوط به بيمه حرف ومشاغل آزاد تحت پوشش تعهدات قانوني مربوطه قرار گرفتند و در ادامه نيز در چارچوب الحاقيه توافقنامه ياد شده به شماره 5000/77286 ـ 1382/8/20 موضوع بيمه نويسندگان به هنرمندان رشته‌هاي سينمايي، موسيقي، تئاتر و هنرهاي تجسمي، نويسندگان مطبوعات، خبرنگاران، عكاسان حرفه اي، مولفين، مترجمين، شاعران و مورخين نيز تعميم داده شده. 2ـ شاكي در دادخواست ارائه شده اظهار داشته كه افزايش دستمزد محاسبه حق بيمه مشاغل آزاد از 1397/9/1 به بعد بوده و سازمان تأمين اجتماعي كمك دولت راجهت بيمه نويسندگان صرفاً بر اساس حداقل دستمزد سال اعمال مي‌نمايد و اين افزايش بر اساس ماده 35 قانون تأمين اجتماعي هيچ گونه نفعي براي اين قبيل بيمه‌شدگان نداشته و بخشنامه 684 امور بيمه‌شدگان تأمين اجتماعي صرفاً به نفع سازمان تأمين اجتماعي است و از اين حيث تقاضاي ابطال آن را دارد در حالي كه استنباط شاكي از بخشنامه موصوف صحيح نمي‌باشد. اولاً: هرچند گسترش و تعميم امر بيمه به آحاد افراد جامعه از وظايف سازمان تأمين اجتماعي قلمداد شده است ليكن به‌منظور حفظ مصالح كليه بيمه‌شدگان تحت پوشش و همچنين لزوم صيانت از حقوق حقه آنان و ارائه مطلوب‌تر تعهدات قانوني و در نتيجه ايجاد تعادل نسبي بين منابع و مصارف مبني بر اصول محاسبات بيمه‌اي كه لازمه ادامه حيات سيستمهاي بيمه‌هاي اجتماعي مي‌باشد كه در اين راستا ادامه بيمه به طور اختياري و صاحبان حرف و مشاغل آزاد توافقي مي‌باشد كه عمدتاً برمبناي حداقل دستمزد، حق بيمه مي‌پردازند و به محض احراز شرايط بعضاً با حداكثر 20 سال سابقه درخواست بازنشستگي مي‌نمايند. به همين دليل تعيين مستمري آنان وفق ماده 77 قانون تأمين اجتماعي و تبصره آن كمتر از حداقل دستمزد شده و سازمان در اجراي قانون مزبور ناچار به ترميم مستمري آنان تا حداقل دستمزد سال برقراري خواهد بود. ثانياً: با توجه به بخشي اولاً: دفاعيات ماهوي با عنايت به موارد مطروحه ضوابط بيمه صاحبان حرف ومشاغل آزاد در اجراي ماده 35 قانون تأمين اجتماعي كه مقرر گرديده، سازمان مي‌تواند در موارد لزوم با تصويب شوراي عالي سازمان مزد يا حقوق بيمه‌شدگان بعضي از فعاليت‌ها را طبقه‌بندي نمايد و حق بيمه را به ماخذ درآمد مقطوع وصول و كمك‌هاي نقدي را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نمايد. بر همين اساس و در اجراي ماده 35 قانون تأمين اجتماعي و مصوبه شوراي عالي تأمين اجتماعي و مصوبه شوراي عالي تأمين اجتماعي به شماره 4975 ـ 1367/4/26 و بر اساس بند 5 يك هزار و هشتصد و دهمين صورتجلسه هيأت مديره مورخ 1397/3/7، تعيين دستمزد مقطوع بابت بيمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد به استناد ماده مزبور بر مبناي مشاغل اظهار شده وفق بخشنامه معترض‌عنه اعمال گرديد. ثالثاً: بند يك توافقنامه شماره 5000/83011 ـ 1381/9/11 مقرر گرديده، پرداخت سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از حق بيمه مربوط به نويسندگان و پديدآورندگان كتاب كه بر اساس آيين‌نامه مربوطه 10% حداقل دستمزد تعيين شده است و ادعاي وي در اين خصوص قابل رد مي‌باشد. رابعاً: بر اساس بخشي از مفاد قرارداد بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مقرر گرديد: «استفاده از مزاياي قانون تأمين اجتماعي در زمان بيمه‌پردازي و يا دوران استفاده از مستمري‌هاي بازنشستگي، ازكارافتادگي و فوت از هر نظر تابع شرايط پيش‌بيني شده در قانون تأمين اجتماعي و تغييرات بعدي آن خواهد بود كه اين امر به امضاي طرفين قرارداد (سازمان و متقاضي) مورد تأييد و پذيرش قرار گرفته است». بنابراين شاكي با پذيرش تغييرات بعدي قرارداد موافقت داشته و از اين حيث ادعاي وي در خصوص موارد مطروحه قابل رد مي‌باشد. با عنايت به مراتب فوق و لزوم صيانت از حقوق بيمه‌شدگان و ارائه مطلوب‌تر تعهدات قانوني و اينكه اقدامات سازمان در اجراي مقررات قانوني وماده 35 قانون تأمين اجتماعي صورت پذيرفته و تغييرات مزبور براساس قرارداد منعقده مورد پذيرش شاكي قرار گرفته است و همچنين مشابه موضوع مطروحه قبلاً در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي واقع و در نهايت به موجب دادنامه 411 و 410ـ 1381/11/13 تعيين شرايط مربوطه به عقد بيمه سازمان تأمين اجتماعي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد از وظايف و اختيارات قانوني سازمان تشخيص داده شده است. لذا اقدامات سازمان مورد تأييد قرار گرفته است، تقاضاي رسيدگي و رد شكايت مطروحه مورد استدعاست. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1399/10/20 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي ماده 35 قانون تأمين اجتماعي ناظر بر بيمه‌هاي اجباري و پيمان‌ها و رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري بوده و مطابق ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1365/6/30 و تبصره يك آن و آيين‌نامه اجرايي مربوطه مصوب 1366/7/29 كه در ماده 5 آن، سازمان تأمين اجتماعي مكلف گرديده با استفاده از مقررات عام قانون تأمين اجتماعي صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختياري در برابر تمام يا قسمتي از مزاياي قانون تأمين اجتماعي بيمه نمايد و چگونگي انجام بيمه و نرخ حق بيمه و همچنين ميزان مزاياي مربوط به آيين‌نامه واگذار شده و در تبصره يك قانون مذكور و ماده 5 آيين‌نامه اجرايي آن بيمه شده مختار گرديده كه سطح در آمد ماهانه خود را كه مبناي پرداخت حق بيمه قرار مي‌گيرد بين حداقل و حداكثر دستمزد قانوني انتخاب كند، بنابراين بخشنامه مذكور، از جهت تعيين دستمزد مقطوع مأخذ كسر حق بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، مغاير قانون به شرح فوق‌الذكر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي