رأي شماره 2900511 هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بندهاي 2 و 3 مصوبه مورخ 1402/01/16 كارگروه تنظيم بازار استان كهگيوليه و بوير احمد ابلاغي به شماره 43073 مورخ 1402/01/18

هيات تخصصي صنايع و بازرگاني * شماره پــرونـــده: هـ ت /0200408 ـ 0200409 ** شماره دادنامه سيلور: 140331390002900511 تاريخ: 1403/12/01 * شاكي: خانم افسانه سياوش پور ـ آقاي افشين شفيع نژاد ـ شركت تعاوني اتحاديه توليد كنندگان شن و ماسه و آسفالت استان كهگيلويه و بوير احمد ـ نمايندگي محمد حسن بهشتي ـ رضا اكبري * طرف شكايت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كهگيلويه و بويراحمد ـ اداره كل تعزيرات حكومتي استان كهگيلويه و بوير احمد ـ استانداري كهگيلويه و بوير احمد * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 2 و 3 مصوبه مورخ 1402/1/16 كارگروه تنظيم بازار استان كهگيوليه و بوير احمد ابلاغي به شماره 43073 مورخ 1402/1/18 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كهگيلويه و بويراحمد ـ اداره كل تعزيرات حكومتي استان كهگيلويه و بوير احمد ـ استانداري كهگيلويه و بوير احمد به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: مصوبه مورخ 1402/1/16 كارگروه تنظيم بازار استان كهگيوليه و بوير احمد ابلاغي به شماره 43073 مورخ 1402/1/18 بند 2 ـ مقرر گرديد تمامي توليد كنندگان شن و ماسه تا تعيين تكليف قيمت جديد نسبت به رعايت آخرين نرخ مصوب اقدام و اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان ضمن نظارت و بازرسي مستمر و برخورد قانوني با متخلفين، نسبت به بررسي درخواست افزايش قيمت كارخانجات توليد شن و ماسه و اخذ استعلام از استان هاي همجوار و همتراز جهت اقدامات بعدي پيگيري لازم معمول نمايند . بند 3 ـ مقرر گرديد با توجه به مكاتبات معاون اول محترم رئيس جمهور و تأكيد استاندار محترم استان مبني بر عدم افزايش هرگونه قيمت كالا و خدمات توسط واحدهاي توليدي استان ممنوع بوده و در صورت مشاهده تخلف با متخلفان برخورد قانوني و در صورت نياز نسبت به ابطال مجوز مربوطه اقدام نمايند . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مطابق ماده 4 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390 سياستگذاري اجرائي و هماهنگي در مورد طبقات مواد معدني به استثناء موارد مربوط به وزارتخانه هاي نفت و نيرو و سازمان انرژي اتمي در حيطه وظايف وزارت صمت است و تبصره 9 ماده 14 اين قانون قيمت گذاري مواد معدني غيرانحصاري كه در بازار رقابتي توليد و عرضه شود تابع عرضه و تقاضاست و دولت مجاز به قيمت گذاري نيست. بند ج دستورالعمل شماره 1397/6/10 ـ 60/15178 وزير صمت مصالح ساختماني نظير شن و ماسه را كالاي غير انحصاري اعلام نموده كه تعيين قيمت فروش آن تابع نظام عرضه و تقاضاست كه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مورد تأكيد قرار گرفته است . * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل صنعت، معدن و تجارت استان كهگيلويه و بويراحمد به موجب لايحه شماره 257916 مورخ 1402/2/28 به طور خلاصه توضيح داده است كه: اقدامات انجام شده در راستاي اجراي رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري بوده و در مقام قيمت گذار نبوده است. وظيفه ذاتي اين دستگاه و كارگروه تنظيم بازار رصد و پايش مستمر بازار و رسيدگي به شكايات است شكات بر اساس نرخ اعلامي اتحاديه با شماره 401/135 ـ 1401/1/6 و تا تاريخ 1401/7/24 اقدام به عرضه شن و ماسه بر اساس قيمت تعيين شده نموده اند و از اين تاريخ با نرخ نامه به شماره 1401/7089 ـ 1401/7/24 كالاي خود را تا پايان 1401 مصرف كنندگان عرضه داشته اند و هيچگونه مصوبه و يا تصميمي برخلاف ضوابط اعلام شده آنان اتخاذ نشده است. اتحاديه در تاريخ 1401/12/10 نسبت به ثبت نرخ جديد در سامانه 124 اقدام نموده كه در معرض ديد مصرف كنندگان قرار گرفته است و ظرف بيست روز نسبت به اعلام نرخ جديد اقدام نموده اند. آنچه مورد نظر بوده رعايت ضوابط قيمت گذاري و عملياتي نمودن رأي هيأت عمومي و رعايت حقوق مصرف كنندگان و توليد كنندگان بوده است . پرونده هاي كلاسه هـ ت/ 0200408 و 0200409 به خواسته ابطال بند 2 و قسمت دوم بند 3 مصوبه مورخ 1402/1/16 كارگروه تنظيم بازار استان كهگيلويه و بويراحمد در هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي، بيش از سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي قائل به رد شكايت بوده و مستند به حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به شرح زير به صدور رأي اقدام كردند: رأي هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري هرچند براساس تبصره 9 ماده 14 قانون معادن (الحاقي1394/2/1) دولت اجازه قيمت گذاري مواد معدني غيرانحصاري را كه در بازار رقابتي توليد و عرضه مي شود نداشته و ملاك تعيين قيمت عرضه و تقاضا خواهد بود، ولي با توجه به اينكه در بند 2 مصوبه مورخ 1402/1/16 كارگروه تنظيم بازار استان كهگيلويه و بويراحمد تعيين قيمتي صورت نگرفته و صرفاً در راستاي ايفاي نقش نظارتي دولت حكمي مقرر شده و قسمت دوم بند 3 مصوبه مزبور نيز كه براساس آن بر برخورد با تخلّفات و ابطال مجوز متخلّفين تأكيد شده در چهارچوب ايفاي نقش فوق بوده، لذا بند 2 و قسمت دوم بند 3 مصوبه مورخ 1402/1/16 كارگروه تنظيم بازار استان كهگيلويه و بويراحمد خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و درخصوص آنها رأي به رد شكايت صادر مي گردد. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ـ علي رضا خليل زاده