نظر مشورتي 7/1400/1285 مورخ 1400/10/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص فرضي كه مالك يا خريدار اوليه، صدور سند شش دانگ يك قطعه نسق زراعي مشمول قانون اصلاحات ارضي مصوب 1340 را درخواست كند، در حالي كه قطعه مزبور حد نصاب مقرر در قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب 1385 را فاقد باشد و نيز مشمول تبصره يك ماده 6 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي نباشد.

استعلام : چنانچه فردي اعم از مالك يا خريدار اوليه، صدور سند شش دانگ يك قطعه نسق زراعي مشمول قانون اصلاحات ارضي مصوب 1340 را درخواست كند، در حالي كه قطعه مزبور حد نصاب مقرر در قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب 1385 را فاقد باشد و نيز مشمول تبصره يك ماده 6 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي نباشد، آيا در اجراي تبصره دو ماده مزبور، صدور سند شش دانگ مالكيت براي اين قطعه ملك امكان پذير است يا لزوماً سند مالكيت مشاعي صادر مي شود؟ به عبارتي، آيا منظور قانون گذار از قيد (فقط به ميزان نسق اوليه) در فراز آخر تبصره دو قانون اخيرالذكر نسق اوليه همان قطعه است كه لايتغير مانده يا تمام قطعاتي كه در سند مالكيت اوليه درج شده است را شامل مي شود و صدور سند مالكيت مفروز براي يك قطعه امكان پذير نيست؛ مگر آن كه متصرف مالكانه بلا منازع براي تمام قطعاتي كه در موقعيت هاي جغرافيايي مختلف قرار دارند، تقاضاي صدور سند مالكيت را درخواست كند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به موجب ماده 17 قانون اصلاحي قانون اصلاحات اراضي مصوب 1340 « ... اراضي ده مورد تقسيم بر حسب نسق زراعتي موجود سهم بندي و مشاعاً به زارعين واگذار خواهد گرديد و در مواردي كه سازمان اصلاحات ارضي لازم بداند اراضي ده نقشه برداري گرديده و بر حسب موقعيت و نوع زراعت، قطعه بندي و به تناسب نسق زراعتي موجود مفروزاً به زارعين واگذار خواهد شد». ثانياً، وفق بند 2 تبصره 72 قانون پنج ساله برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373 لغو«كليه محدوديت هاي موجود در صدر ماده 19 قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب دي ماه 1340» پس از آن صورت مي گيرد دولت در طول برنامه دوم تكليف مالكيت افراد صاحب نسق يا ورثه آن ها را نسبت به اراضي نسقي كشاورزان بر اساس قوانين موضوعه كشور قطعي كند. ثالثاً، اساس تقسيم بندي و واگذاري اراضي مشمول قانون «بر حسب نسق زراعتي» يا «به تناسب نسق زراعتي» بوده و بر همين اساس «به ميزان و مساحت نسق زراعتي» جواز تفكيك و صدور سند مالكيت نسق هاي زراعي و باغي به موجب تبصره 2 ماده 6 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390 به تصويب رسيده است؛ در حالي كه اساس جواز و تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت اراضي كشاورزي موضوع ماده 6 قانون فوق الذكر، حد نصاب فني، اقتصادي موضوع قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات فني، اقتصادي مصوب 1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام بر حسب هكتار است كه ميزان آن در هر منطقه به شرح جداول آيين نامه اجرايي اين قانون مصوب 20/2/1388 وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست و تأييد 11/7/1388 رئيس جمهور است و به بيان ديگر، اساس جواز تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت ماده 6 و تبصره 2 ذيل آن دو مقوله جداگانه است كه هر يك در محدوده قانوني خود قابل اجرا است. بنا به مراتب مزبور: الف- تفكيك و افراز اين اراضي و صدور سند مالكيت منحصراً به ميزان نسق اوليه يا سند بيع شرط جايز است. ب- درخواست تفكيك يا افراز و صدور سند مالكيت براي قطعات متعدد انتقالي از نسق هاي زراعتي كه جمعاً از حد نصاب مقرر كمتر باشد، همان گونه كه در صدر ماده 19 قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 1340 تصريح شده، ممنوع و باطل است. ج- درخواست هاي تفكيك يا افراز و صدور سند مالكيت و قطعات متعدد انتقالي از نسق هاي زراعتي كه جمعاً از حد نصاب مقرر بيشتر باشد، با عنايت به قانون صدور اسناد مالكيت اراضي مشمول اصلاحات ارضي در روستاها و شهرهاي مشمول مصوب 1372 و آيين نامه اجرايي آن مصوب 3/2/1374 هيأت وزيران به شرح مقرر در اين مقررات بلامانع است.