رأي شماره 1185717 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع:رد شكايت ابطال معافيت گوشت شترمرغ مندرج در ستون هاي رديف 3ـ 4-5 جدول معافيت هاي بند الف ماده 9 قانون دائمي ماليات بر ارزش افزوده از زمان صدور

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300008 شماره دادنامه سيلور: 140331390001185717 تاريخ: 1403/05/23 * شاكي: آقاي بهمن زبردست فرزند روح اله *طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور *موضوع شكايت و خواسته: ابطال از زمان صدور معافيت گوشت شترمرغ مندرج در ستون‌ هاي رديف 3 ـ 4 ـ 5 جدول معافيت ‌هاي بند الف ماده 9 قانون دائمي ماليات بر ارزش افزوده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي به خواسته فوق‌ الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: 3 ـ 4 ـ 5: انواع گوشت و فرآورده‌ هاي گوشتي ـ گوشت پرندگان ـ گوشت مرغ و بوقلمون و شترمرغ اعم از تازه، منجمد، قطعه شده، يا بسته ‌بندي *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: قانونگذار در قانون دائمي ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 تعيين مصاديق برخي كالاهاي معاف از ارزش افزوده را بر عهدة مراجع ديگري جز سازمان امور مالياتي گذاشته است. بر همين اساس، وفق رديف (5 ـ 4) جزء (5) بند (الف) مادة 9 اين قانون، "انواع گوشت و فرآورده‌‌ هاي گوشتي مطابق با فهرستي كه هر سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تا پايان دي‌ ماه براي اجراء در سال بعد به سازمان ارسال مي ‌كند" معاف از ماليات بر ارزش افزوده هستند. وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هم طي نامة شمارة 1246/100 مورخ 1400/9/27 اين مصاديق را تعيين و اعلام نموده كه متعاقباً طي نامة شمارة 57721/655 مورخ 1400/10/15 توسط معاون وزير و رئيس سازمان غذا و دارو به سازمان امور مالياتي ابلاغ شده است. گرچه در رديف 2 نامة وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، "گوشت مرغ و بوقلمون" به‌عنوان تنها مصاديق گوشت پرندگان معاف از ماليات بر ارزش افزوده اعلام شده ‌اند، اما سازمان امور مالياتي، در مقررة مورد شكايت، "شترمرغ" را هم به اين موارد معاف از ماليات بر ارزش افزوده افزوده است. گر چه ممكن است در توجيه اين امر ادعا شود كه، معافيت گوشت مذكور در رديف (5 ـ 4) جزء (5) بند (الف) مادة 9 قانون دائمي ماليات بر ارزش افزوده، مطلق بوده، اساساً تفاوتي هم ميان گوشت مرغ و بوقلمون و گوشت شترمرغ نيست، اما در پاسخ بايد گفت كه، اگر اين معافيت مطلق بود، قانونگذار صراحتاً تعيين مصاديق آن را بر عهدة وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نمي ‌گذاشت . همچنين با استدلال مشابهي، مي ‌توان گفت كه، اگر از اين نظر تفاوتي هم ميان گوشت مرغ و بوقلمون و گوشت شترمرغ نباشد، در واقع تفاوتي هم ميان گوشت كبك و تيهو و بلدرچين و ديگر پرندگان با گوشت مرغ و بوقلمون نيست و اگر قانونگذار وظيفة تعيين مصاديق را بر عهدة وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نگذاشته بود و بنا بر معافيت مطلق گوشت پرنده بود، بايد گوشت همة اين پرندگان معاف مي‌ شد، نه فقط همان سه قلم كه در فهرست كالاهاي معاف ذكر شده‌ اند. لذا به دليل مغايرت حكم مقررة موردشكايت به معافيت گوشت شترمرغ با حكم رديف (5 ـ 4) جزء (5) بند (الف) مادة 9 قانون دائمي ماليات بر ارزش افزوده و نيز مغايرت آن با نامة شمارة 1246/100 مورخ 1400/9/27 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، همچنين خروج از حدود اختيارات قانوني، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: مصوبه در راستاي جزء 5 ـ 4 بند الف ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند 3 نامه شماره 100/18 ـ 1401/1/22 وزير بهداشت وضع شده است و با عنايت به اينكه گوشت شتر مرغ نيز در فهرست نهايي اعلامي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درج گرديده است، سازمان امور مالياتي گوشت شترمرغ را از جمله انواع گوشت معاف از ماليات ذكر نموده است، لذا تقاضاي رد شكايت را داريم. پرونده كلاسه هـ ت/ 0300008 در جلسه مورخ 1403/4/31 هيأت تخصصي مالياتي بانكي در خصوص تقاضاي ابطال از زمان صدور معافيت گوشت شترمرغ مندرج در ستون 5 رديف 3 ـ 4 ـ 5 جدول معافيت‌ هاي بند الف ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده با حضور اعضاي هيأت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه به شرح ذيل با لحاظ عقيده حاضرين مبادرت به انشاء رأي مي ‌نمايد. رأي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با التفات به اينكه به موجب نامه مورخ 1400/11/9 و 1401/1/20 سازمان امور مالياتي كه متعاقب نامه مورخ 1400/9/27 وزارت بهداشت، موارد نقص و ابهام به آن وزارتخانه ابلاغ و وزارت بهداشت به موجب نامه مورخ 1401/1/22 نسبت به اصلاح و رفع ابهام اقدام نموده و مطابق آن نامه گوشت شترمرغ به عنوان گوشت ‌هاي معاف از ماليات ذكر گرديده لذا مقرره موضوع شكايت كاملا منطبق بر جزء 5 ـ 4 بند الف ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده صادر شده، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي ‌نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان مي ‌باشد. نايب رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ ابوالفضل حسن ‌زاده