بخشنامه در خصوص ازدواج اتباع بيگانه با زن ايراني

گزارش‌هاي واصله به قوه قضاييه حاكي است كه عدم رعايت مقررات مربوط به ازدواج اتباع بيگانه با زن ايراني و همچنين عدم ثبت واقعه نكاح و عدم رعايت ماده 45 اصلاحي قانون ثبت احوال مشكلات زيادي را براي زنان ايراني و خانواده‌هاي آنان و اطفال ناشي از اين ازدواج‌هاي غيرقانوني و مسؤولان ادارات ثبت احوال ايجاد نموده است بنابراين با يادآوري موارد ذيل: الف ـ برابر ماده 17 قانون ازدواج كه مقرر مي‌دارد: ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت مي‌باشد ... و هر فرد خارجي كه بدون اجازه مذكور در فوق با زن ايراني ازدواج نمايد به حبس از يكسال تا سه سال محكوم خواهد شد. ب ـ عدم ثبت واقعه نكاح طبق ماده 645 قانون مجازات اسلامي جرم و مستوجب مجازات است. ج ـ برابر ماده 45 اصلاحي قانون ثبت احوال: هرگاه هويت و تابعيت افراد مورد ترديد واقع گردد و مدارك لازم جهت اثبات آن ارائه نشود، مراتب براي اثبات هويت به مراجع انتظامي و براي اثبات تابعيت به شوراي تأمين شهرستان ارجاع و در صورت تأييد طبق مقررات اقدام خواهد شد. مقرر مي‌دارد كه دادگاه‌ها در رسيدگي به دعاوي مربوط به اسناد سجلي و ازدواج موارد زير را رعايت نمايند:

با رعايت ماده 1060 قانون مدني از پذيرش دعوي و صدور حكم به ثبت واقعه نكاح اتباع خارجي با زن ايراني (قبل از كسب اجازه مخصوص از وزارت كشور) خودداري نمايند.

چنانچه در رسيدگي به دعاوي مربوط به اسناد سجلي و ازدواج هويت و يا تابعيت طرفين دعوي يا يكي از آنان مورد ترديد باشد و مدارك لازم جهت آن ارائه نشود، با رعايت ماده 45 اصلاحي قانون ثبت احوال و پس از احراز هويت و تابعيت و تأييد آن از طرف مقامات مذكور در ماده 45 اقدام نمايند.

چون جرم موضوع ماده 17 قانون ازدواج و ماده 645 قانون مجازات اسلامي و ساير جرايم و تخلفات مربوط به اسناد سجلي از جمله جرايم عمومي مي‌باشند، لذا درصورتي‌كه دادگاه‌ها در جريان رسيدگي به دعاوي مربوط به اسناد سجلي و ازدواج به اين‌ گونه جرايم برخورد نمايند مكلفند طبق مواد 3 و 6 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 12 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به جرم انتسابي رسيدگي نمايند و عدم شكايت شاكي خصوصي يا اداره ثبت احوال مانع از رسيدگي و صدور حكم نخواهد بود.

محمد يزدي - رييس قوه قضاييه