رأي شماره 1230977 هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال بند الف تبصره 2 ماده 19 آيين نامه دوره آموزش به ورزي سال 1388

هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پــرونده: هـ ت/ 0200617-0200616 * شماره دادنامه سيلور : 140431390001230977 تاريخ: 1404/05/22 * شاكي: گلبادي هادوي نسب * طرف شكايت: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كهگيلويه و بوير احمد ـ سازمان اداري و استخدامي كشور ـ شوراي عالي انقلاب فرهنگي- مركز بهداشت شهيد داميده شهرستان بوير احمد * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند الف تبصره 2 ماده 19 آيين نامه دوره آموزش به ورزي سال 1388 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كهگيلويه و بوير احمد ـ سازمان اداري و استخدامي كشور ـ شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ مركز بهداشت شهيد داميده شهرستان بوير احمد به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بند الف تبصره 2 ماده 19 آيين نامه دوره آموزش به ورزي سال 1388 ـ اگر دانش آموزي در هر پايه آموزشي در چهار ماده در سي يا بيشتر (نظري ـ عملي و كارآموزي) نمره قبولي كسب نكند مردود و اخراج مي شود. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مصداق قانون مصوبات دولت و نمايندگان مجلس شوراي نگهبان و هيئت وزيران و مجوز صادره از سازمان امور اداري و استخدامي كشور دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كهگيلويه و بويراحمد صراحتاً آگهي استخدامي جذب نيروي به ورز اعلام و اينجانب پس از اطلاع در موعد مقرر ثبت نام و در نهايت در آزمون مربوطه شركت و قبول گرديدم و با دعوت به مصاحبه و گزينش نيز تأييد و پذيرفته شدم در سال 93 و 94 قبول شدم و ادامه خدمت معرفي شدم جهت به ورز روستاي محل سكونت خود گردوه، صراحتا پذيرفته شدم و حتي رديف و كد استخدامي برايم صادر شده بود پس از ورود به خدمت جهت دوره آموزش به ورزي معرفي شدم و مدت سه سال از خدمت من مي گذشت و يك ترم مانده بود كه دستگاه محل خدمت اينجانب نهايتاً اقدام به لغو ادامه خدمت من و موانع ادامه اشتغالي اينجانب گرديده است در زمان اشتغال مزايا دريافت ميكردم بدون از اينكه تخلفي انجام داده باشم يا رد صلاحيت شده باشم يا راي تخلفات اداري عليه من صادر شده باشد صراحتاً لغو ادامه خدمت من نموده اند كه دانشگاه وزارت بهداشت با تصويب آيين نامه داخلي بند الف تبصره 2 ماده 19 آيين نامه امتحانات دوره آموزشي به ورزي اقدام به لغو ادامه خدمت من گرديدند. كه اين آيين نامه داخلي از چند لحاظ اعمال آن در مورد اينجانب مغاير با قانون و مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده كه قبل از تصميمات اخير دانشگاه در مورخ 1397/4/31 در لغو ادامه خدمت من آن مصوبه و قانون شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورخ 1392ـ1394 تصويب شده بود و به وزارت بهداشت و دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شده بود.و طبق نظريه كارشناس رسمي دادگستري و امور اداري و استخدامي درس تنظيم خانواده در سال 94 حذف شده بود برخلاف مقررات و مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر حذف درس تنظيم خانواده دانشگاه علوم پزشكي ياسوج در سال 1396 از درس تنظيم خانواده از اينجانب امتحان به عمل آوردند برابر كارنامه و ريز نمرات پيوستي كه همين درس باعث اخراجي اينجانب گرديد. ـ تصويب آيين نامه داخلي توسط خود دانشگاه به وزارت بهداشت است كه از حدود اختيارات قوه مجريه خارج و چنين مواردي به تصويب هيئت وزيران و نمايندگان مجلس و تاييد شوراي نگهبان و قوه مقننه نرسيده بود پس اعمال آن در چنين مواردي مغاير با قانون بوده است بنابراين اگر هم آيين نامه داخلي وضع شده را صحيح بدانيم صراحتا در اين آيين نامه آمده است اگر دانش آموز به ورزي چهار درس چه كتبي چه شفاهي دروس امتحاني را در دوره آموزشي نمره كسب نكند مردود و اخراج مي شود. برابر ماده 19 تبصره 2 بند ب آيين نامه امتحانات به ورزي اگر دانش آموز به ورزي در سه ماده درسي نمره نياورد يا تجديد شود بايد به فاصله دو هفته در دو نوبت دروس تجديدي را امتحان دهد و اخراج نمي شود. پس باز هم با در نظر گرفتن همين آيين نامه اينجانب در واقع سه درس تجديد شده بودم كه به دليل تصادف كه از ناحيه بيني، سر، زانو، دنده، صدمه و آسيب به اينجانب وارد شده بود برابر تاييديه پزشك قانوني استان همزمان با امتحانات. صراحتاً درس تنظيم خانواده را يكي از دروس تجديدي از سر فصل دوره آموزشي تنظيم و لحاظ كردند كه روند اخراجي مرا طي نمايند. در صورتي كه اين تصميمات لحاظ نمودن نمره درس تنظيم خانواده ديگر تصميم عبث بوده و عملي غيرقانوني بوده كه در مورخ 1397/4/31 اقدام به اخراج اينجانب و لغو ادامه خدمت من نموده اند. مي بايست نمره درس حذف شده را لحاظ نمي كردند و اين درس را از سر فصل در زمان آزمون به ورزي سال 1396 حذف مي كردند، به همين دليل بر خلاف مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و برخلاف دستورالعمل مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي مدظله العالي عمل كرده اند كه در واقع اخراج اينجانب عملي غيرقانوني بوده است. چون علت اخراج طبق آيين نامه چهار درس اعلام داشته اند يعني درس تنظيم خانواده را نيز در فصل دروس مردودي مجموعاً چهار درس اعلام داشته اند. با اعمال قانون مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در همان موقع اين درس حذف شده بود كه برابر آيين نامه به ورزي تا سه درس اخراجي نداشته و مشمول اخراج نمي شدند. لذا برابر نظريه كارشناس رسمي دادگستري در رشته امور اداري و استخدامي اين درس تنظيم خانواده در موقعيت شغلي به ورزي در آبان ماه 94 از سر فصل دروس دوره حذف گرديده است، و همچنين نتيجه پايان دوره آموزشي بعد از مهلت قانوني به صورت كتبي به خواهان پرونده ابلاغ گرديده بود كه مخالف ماده 22 تبصره 2 آيين نامه امتحانات به ورزي عمل نمودند كه به ورز مدت 5 روز حق اعتراض به دروس تجديدي داشت و لذا به همين دليل حق و حقوق من ضايع شده است. از قضات محترم خواهان بررسي مختص در هيئت عمومي ديوان هستم . *در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي املاك و تنظيم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب لايحه شماره 2496/ 107 مورخ 1402/9/19 به طور خلاصه توضيح داده است كه: بر اساس بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال 1383 مقرر شده است دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستان هاي تخصصي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي ربط مي باشند صرفاً براساس آيين نامه ها و مقررات اداري، مالي و استخدامي و تشكيلاتي خاص مصوب هيئت هاي امناي مربوط كه به تأييد وزراي علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي حسب مورد ميرسد بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي قانون استخدام كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي اداري و مالي و استخدامي اداره خواهند شد و تا زماني كه آيين نامه ها و مقررات مورد نياز به تصويب هيئت امناء نرسيده است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. ـ بر اين اساس و با استناد به مراتب فوق آيين نامه اداري و استخدامي كاركنان غير هيئت علمي به تصويب هيئت هاي امناء مربوط رسيده است به موجب ماده 24 از فصل سوم آيين نامه ياد شده استخدام نيروي انساني مورد نياز موسسه در فضاي رقابتي و با رعايت عدالت استخدامي شايسته گزيني و سنجش توانمنديهاي عمومي و تخصصي از طريق آزمون يا مسابقه عمومي، تخصصي مصاحبه و يا تركيبي از آنها و احراز صلاحيتهاي عمومي بر اساس قانون تسري گزينش معلمان و كارمندان آموزش و پرورش به كارمندان ساير وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي مصوب 1375/2/9 مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. ـ آيين نامه دوره آموزش به ورزي مورد اعتراض نامبرده، در سال 1388 در اجراي فصل سوم آيين نامه اداري و استخدامي و تشكيلاتي كارمندان غيرهيئت علمي به منظور پذيرش و به كارگيري به ورز مورد نياز دانشگاه در يك فضاي رقابتي و رعايت عدالت استخدامي، شايسته گزيني سنجش توانمنديهاي عمومي و تخصصي داوطلبان استخدام تدوين گرديده است. ـ به موجب ماده 1 اين آيين نامه در راستاي تحقق اهداف نظام سلامت در كشور مراكز آموزش به ورزي با هدف بهره مند كردن خانه هاي بهداشت از به ورزان داراي مهارتهاي كافي تاسيس گرديده اند اين هدف از طريق آموزش و تربيت به ورزان قبل از استخدام و تدوين برنامه باز آموزي آنان تحقق مي يابد. تبصره: كارشناس مسئول به ورزي استان مسوول نظارت بر فعاليتهاي مراكز آموزش به ورزي شهرستانها و ارزشيابي عملكرد آنهاست. ـ همچنين وفق ماده 1 آن آيين نامه شامل به ورزاني خواهد بود كه پس از طي دوره آموزش هاي لازم به صورت رسمي و پيماني در دانشگاه به كار گرفته خواهند شد. بديهي است پذيرش دانش آموزان يا كارآموزان به ورزي منوط به وجود مجوز استخدام، رديف بلاتصدي و اعتبار مورد نياز مي باشد. ـ در ارتباط با بند مذكور شايان ذكر است با توجه به اينكه به ورزان ارائه دهندگان خدمات و مداخلات سلامت در محيط روستا مي باشند كه انجام مداخلات آنها متضمن مسئوليتهاي فني و قانوني در زمينه سلامت افراد است بنابراين بديهي است عدم احراز صلاحيتهاي علمي و عملي در به ورز منجر به برو خسارات به افراد و گروه ها مي گردد. بر اين اساس آيين نامه ياد شده و به خصوص فصل امتحانات آن در راستاي تضمين حقوق سلامت مردم و پيشگيري از آسيب و تبعات حقوقي مي باشد. همچنين سرپرست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كهگيلويه و بوير احمد نيز در لايحه شماره 1739/ 23 مورخ 1402/1/30 اجمالاً چنين دفاع نموده است: با توجه به اينكه همين موضوع (ادعاي حذف درس تنظيم خانواده از سرفصل درس به ورزي) در شعبه 40 ديوان عدالت اداري رسيدگي و منجر به صدور حكم رد شكايت شاكي گرديد (تصوير دادنامه شماره 140131920001009797 مورخ 1400/4/21 شعبه 40 ديوان عدالت اداري ضميمه مي باشد) كه اين رأي مورد اعتراض شاكي واقع گرديده ولي توسط شعبه 23 دادگاه تجديد نظر ديوان عدالت اداري اعتراض ايشان رد شده و رأي دادگاه بدوي تأييد و قطعي گرديده است (تصوير دادنامه شماره 140131920003278179 مورخ 1400/12/11) لذا طرح مجدد آن اعتبار امر مختوم دارد و قابل رسيدگي مجدد نيست. ـ با توجه به اينكه مشاراليه در درس تنظيم خانواده و سه درس ديگر بيماريهاي واگيردار بهداشت محيط و درمانهاي ساده علامتي) مردود گرديده است لذا اخراج ايشان قانوني بوده و تخلفي صورت نپذيرفته كه حكم به ادامه تحصيل ايشان صادر شود ضمناً دفاعيه ماهوي به صورت مشروح به شرح ذيل اعلام مي گردد: ـ مطابق با نامه شماره 47187 مورخ 1388/6/21 دستورالعمل به ورزي به معاونت بهداشتي دانشگاه ابلاغ شده و مطابق با نامه 15686/300/د مورخ 1389/9/16 و نامه 6410/ 308 د مورخ 1399/5/8 دستورالعمل جذب به ورز و تغييرات نامه آموزشي ابلاغ گرديده است، كه سرفصل هاي آموزشي درس تنظيم خانواده كه از زمان ابلاغ نامه هاي مربوطه با سياستهاي جمعيتي از كاهش نرخ باروري به سمت رويكردهاي افزايش نرخ باروري كلي متناسب با اهداف سلامت در راستاي افزايش باروري و با تأكيد بر فرهنگ سازي و ارتقاي دانش عمومي تغيير كرده است و محتواي آموزشي مورد تدريس در مراكز آموزش به ورزي در اين راستا بوده است و درس تنظيم خانواده به هيچ وجه حذف نشده است. همچنين مطابق با ابلاغيه سال 1398 عنوان درس از تنظيم خانواده به سلامت باروري انتقال يافته است و مطالبي كه در طي چند سال گذشته و محتواي ارسالي وزارت بهداشت تدريس شده است بدين شرح مي باشد: رئوس مطالب درس سلامت باروري (يا تنظيم خانواده) مطابق با مصوب شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزارت بهداشت شامل آشنايي با سياستهاي جمعيتي و سلامت باروري، آثار و پيامدهاي رشد نامتوازن، نامناسب و پايين جمعيت بر عرصه هاي مخلف اقتصادي و اجتماعي، فوايد رواني، اقتصادي و ساير آثار داشتن فرزند يا تعداد مناسب و آثار و پيامدهاي نامناسب تعداد كم فرزند و بعد كوچك خانوار، مشاوره با خانوار براي سلامت باروري و تعداد فرزندان تصميم براي بارداري يا پيشگيري از آن نحوه ي آموزش به روستاييان و جلب مشاركت مردان براي انجام اقدامات سلامت بارداري و...) كه جهت دانش آموزان به ورزي كه توسط مربي مركز آموزش به ورزي مورد تدريس مي گردد. همچنين درس دانش خانواده و جمعيت به كوريكولوم آموزشي دانش آموزان به ورزي جهت تدريس از سال 1398 اضافه شده است و امتحانات دروس مربوطه جهت دانش آموزان به ورزي در حال آموزش در سال 1399 ـ 1400 مطابق با كوريكولوم آموزشي در حال اجرا مي باشد. پرونده شماره هـ ت / 0200617ـ0200616 مبني بر تقاضاي ابطال بند الف تبصره 2 ماده 19 آيين نامه دوره آموزش به ورزي سال 1388 در جلسه هيئت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيئت به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيئت تخصصي استخدامي اولاً: جهت اصلي اعتراض شاكي احتساب درس جمعيت و تنظيم خانواده در واحدهاي دوره آموزش به ورزي است لكن مقرره مورد شكايت دلالتي بر لزوم اين امر ندارد. ثانياً از حيث حدود اختيارات نيز هر چند شاكي متعرض موضوع نشده، لكن با توجه به اين كه مقرره مورد شكايت مصوب سال 1388 (پيش از حاكميت ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور) بوده و جواز رجوع به آن در آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيئت علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي نيز پيش بيني شده است (تبصره 6 ماده 34 آيين نامه اداري و استخدامي اعضاي غير هيئت علمي دانشگاه ها علوم پزشكي) از اين حيث نيز ايرادي بر مقرره مورد اعتراض نيست.با عنايت به مراتب فوق بند الف تبصره 2 ماده 19 آيين نامه دوره آموزش به ورزي سال 1388 قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند ب ماده84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت 20 روز از تاريخ صدور توسط رئيس يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض مي باشد. رئيس هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ محمد اسماعيلي