نظر مشورتي 7/1402/45 مورخ 1402/02/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به اينكه در صدور دستور فروش ملك مشاع (اموال غير منقول داراي سابقه ثبتي)، دادگاه با احراز مالكيت رسمي متقاضي و طرفين و با رعايت شرايط قانوني و بدون تشكيل جلسه دادرسي، دستور فروش صادر مي‌كند؛ چنانچه پس از صدور دستور و تشكيل پرونده اجرايي شخصي با مبايعه‌نامه‌اي عادي مراجعه و مدعي خريد سهم خوانده شود؛ مانند آن‌كه مدعي مالكيت سه دانگ مشاع از ملك مورد مزايده شود، راهكار احقاق حق كدام است؟ توضيح آن‌كه، اعتراض ثالث حكمي به جهت عدم صدور حكم قابل پذيرش نيست و دادگاه صادر‌كننده دستور فروش نيز وفق پاسخ استعلام ثبتي و بر اساس ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي دستور صادر كرده و علي‌الاصول از دستور صادره عدول نمي‌كند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : دستور فروش، رأي به معناي مذكور در ماده 299 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نيست؛ بنابراين از شمول عنوان رأي مذكور در مواد 417 و 418 قانون ياد‌شده خارج است. در نتيجه، طرح دعواي اعتراض ثالث به استناد مواد ياد‌شده نسبت به دستور فروش منتفي است؛ اما با توجه به اين‌كه «دستور» علي‌الاصول قابل عدول است، چنانچه مرجع صادركننده به هر دليلي از جمله اعتراض ثالث كه مدعي حقي در مال است، عدول از آن را لازم تشخيص دهد، مي‌تواند مستدلاً از اين دستور عدول كند.