نظر مشورتي 7/93/56 مورخ 1393/01/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

نظر به اينكه قبض امري عرفي است كه بر حسب زمان و مكان و مال موهوبه متفاوت مي باشد، بنابراين در فرض پرسش به نظر مي رسد حضور واهب در شركت و امضاء دفتر انتقال ضروري بوده و قبض با اين كار انجام پذيرفته محسوب مي شود؛ زيرا بدون انتقال سهام به نام متهب ولو اينكه اوراق سهام تسليم وي گردد، نمي توان گفت كه قبض صورت پذيرفته است.