قانون موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فنلاند به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بر درآمد

موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فنلاند به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد مشتمل بر يك مقدمه و بيست و هشت ماده به شرح پيوست، تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

سود و كارمزد موضوع ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز دريافت يا پرداخت غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي شود.

در اجراي اين قانون و اصلاحات بعدي آن، رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (125) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فنلاند به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فنلاند با تمايل به اجتناب و حذف ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي مشمول اين موافقتنامه بدون ايجاد فرصت هايي براي عدم اخذ يا كاهش ماليات از طريق فرار يا اجتناب مالياتي (از جمله از طريق ترتيبات قرارداديابي با هدف بهره مندي از بخشودگي هاي پيش بيني شده در اين موافقتنامه به منظور انتفاع غيرمستقيم مقيمان قلمروهاي ثالث)، به شرح زير توافق نمودند:

اشخاص مشمول موافقتنامه اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولت هاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.

ماليات هاي موضوع موافقتنامه

اين موافقتنامه در مورد ماليات هاي بر درآمد اعمال مي شود كه صرفنظر از نحوه اخذ آن ها، از سوي يك دولت متعاهد يا مراجع محلي آن وضع مي گردد.

ماليات هاي بر درآمد عبارت است از تمامي ماليات هاي وضع شده بر كل درآمد، يا اجزاي درآمد از جمله ماليات هاي بر عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.

ماليات هاي موجود مشمول اين موافقتنامه به ويژه عبارتند از:

: در جمهوري اسلامي ايران: (1) ماليات بر درآمد املاك؛ (2) ماليات بر درآمد كشاورزي؛ (3) ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي؛ (4) ماليات بر درآمد حقوق؛ (5) ماليات بر درآمد اتفاقي؛ و (6) ماليات بر درآمد مشاغل؛ (كه از اين پس «ماليات ايران» ناميده مي شود.)

: در جمهوري فنلاند: (1) ماليات هاي بر درآمد دولت؛ (2) ماليات هاي بر درآمد شركت؛ (3) ماليات جمعي؛ (4) ماليات كليسا؛ (5) ماليات تكليفي هزينه مالي؛ و (6) ماليات تكليفي درآمد غيرمقيمان. (كه از اين پس «ماليات فنلاند» ناميده مي شود)

اين موافقتنامه شامل ماليات هايي كه نظير يا در اساس مشابه ماليات هاي موجود بوده و پس از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه و يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقام هاي صلاحيت دار دولت هاي متعاهد، يكديگر را از هر تغيير مهمي كه در قوانين مالياتي آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

تعاريف كلي

از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد:

: اصطلاح «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» حسب اقتضاي سياق عبارت به جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فنلاند اطلاق مي شود.

: اصطلاح «شخص» شامل شخص حقيقي، شركت و هر مجموعه ديگري از اشخاص مي شود.

: اصطلاح «شركت» اطلاق مي شود به هر شخص حقوقي يا هر نهادي كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب مي شود.

: اصطلاح «مؤسسه» در مورد انجام هر گونه كسب و كار به كار مي رود.

: اصطلاحات «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه اي كه به وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه اي كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي گردد، اطلاق مي شود.

: اصطلاح «تبعه» در ارتباط با يك دولت متعاهد اطلاق مي شود به: (1) هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت آن دولت متعاهد باشد؛ و (2) هر شخص حقوقي، شراكت يا انجمني كه وضعيت مربوط خود را از قوانين جاري در آن دولت متعاهد كسب نمايد.

: اصطلاح «حمل و نقل بين المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي يا وسيله نقليه هوايي اطلاق مي شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي شود، به استثناي مواردي كه كشتي يا وسيله نقليه هوايي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.

: اصطلاح «مقام صلاحيت دار»: (1) در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي شود، و (2) در مورد جمهوري فنلاند به وزارت دارايي، نماينده مجاز آن يا مقامي كه توسط وزارت دارايي به عنوان مقام صلاحيت دار منصوب مي شود.

: اصطلاح «كسب و كار» شامل انجام خدمات حرفه اي و ساير فعاليت هاي داراي ماهيت مستقل مي گردد.

در خصوص اعمال اين موافقتنامه در هر زماني توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به كار رفته در قوانين آن دولت راجع به ماليات هاي مشمول اين موافقتنامه در آن زمان است، به جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه اي ديگر باشد. معاني به كار رفته در قوانين مالياتي قابل اعمال آن دولت بر معاني همان اصطلاح در ساير قوانين آن دولت ارجحيت دارد.

مقيم

از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي شود كه به موجب قوانين آن دولت، از حيث محل سكونت، اقامتگاه، محل مديريت، محل تشكيل يا هرگونه معيار ديگر با ماهيت مشابه مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت و هر نهاد قانوني يا مرجع محلي آن خواهد بود. با وجود اين، اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت، در آن دولت مشمول ماليات مي شود.

چنانچه حسب مقررات بند (1)، شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:

: او صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن محل سكونت دائمي در اختيار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن منافع شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي).

: هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر مي برد.

: هرگاه او به طور معمول در هر دو دولت به سر برد يا در هيچ يك به سر نبرد، صرفاً مقيم دولتي تلقي مي شود كه تابعيت آن را دارد.

: هرگاه نتوان وضعيت وي را بر اساس مفاد جزء هاي «الف» تا «پ» تعيين نمود، موضوع با توافق متقابل مقام هاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد حل و فصل خواهد شد.

چنانچه به موجب مفاد بند (1)، شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، مقام هاي صلاحيت دار دولت هاي متعاهد تلاش خواهند نمود تا از طريق توافق متقابل دولت متعاهدي را كه چنين شخصي از لحاظ اهداف اين موافقتنامه مقيم آن قلمداد مي شود با در نظرگرفتن محل مديريت مؤثر وي، محلي كه در آن تشكيل يا به گونه اي ديگر تأسيس شده و هرگونه عوامل مرتبط ديگر تعيين نمايند. در نبود چنين توافقي، شخص مزبور از هرگونه بخشودگي يا معافيت مالياتي مقرر در اين موافقتنامه بهره مند نخواهد شد، مگر تا حدود و به گونه اي كه مقام هاي صلاحيت دار دولتهاي متعاهد با يكديگر توافق نمايند.

مقـر دائم

از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت كسب و كاري اطلاق مي شود كه از طريق آن، كسب و كار مؤسسه كلاً يا جزئاً انجام مي شود.

اصطلاح «مقر دائم» به ويژه شامل موارد زير است:

: محل اداره،

: شعبه،

: دفتر،

: كارخانه،

: كارگاه، و

: معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف، استخراج و يا بهره برداري از منابع طبيعي.

اصطلاح «مقر دائم» همچنين شامل موارد زير مي شود:

: كارگاه ساختماني، طرح (پروژه) ساخت، سوار كردن يا نصب يا فعاليتهاي نظارت مرتبط با آن، ولي فقط چنانچه اين كارگاه، طرح (پروژه) يا فعاليت ها بيش از مدت (9) ماه ادامه داشته باشد.

: ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاوره اي يا مديريتي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق كارمندان يا ساير كاركناني كه مؤسسه براي چنين منظوري به كار گرفته است، اما فقط چنانچه فعاليت هاي داراي اين ماهيت در قلمرو دولت متعاهد ديگر براي يك دوره يا دوره هايي ادامه يابد كه مجموع آنها بيش از (6) ماه در هر دوره دوازده ماهه باشد.

علي رغم مقررات قبلي اين ماده، اصطلاح «مقر دائم» به موارد زير اطلاق نخواهد شد:

: استفاده از تأسيسات، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه.

: نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش.

: نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر.

: نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه.

: نگهداري محل ثابت شغلي صرفاً به منظور انجام ساير فعاليت هايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه آماده سازي يا كمكي باشد.

: نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به منظور تركيبي از فعاليت هاي مذكور در جزءهاي «الف» تا «ث»، به شرط آن كه فعاليت كلي محل ثابت شغلي حاصل از اين تركيب، داراي جنبه آماده سازي يا كمكي باشد.

علي رغم مقررات بندهاي (1) و (2)، چنانچه شخصي - غير از عامل داراي وضعيت مستقل، كه مشمول بند (6) است - در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد هر گونه فعاليت هايي كه اين شخص براي مؤسسه انجام مي دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آن كه فعاليت هاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه در اين صورت آن فعاليت ها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد.

يك مؤسسه صرفاً به سبب آن كه در يك دولت متعاهد از طريق دلال، حق العملكار يا هر عامل مستقل ديگري به كسب و كار مي پردازد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط بر آن كه اشخاص مزبور اين كار را در جريان عادي كسب و كار خود انجام دهند.

صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، شركتي را كه مقيم دولت متعاهد ديگر است يا در آن به كسب و كار مي پردازد، واپايش (كنترل) مي كند يا تحت واپايش (كنترل) آن قرار دارد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به گونه ديگر) به خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.

درآمد حاصل از اموال غيرمنقول

درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول (از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگل داري) واقع در دولـت متعاهد ديگر مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.

اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به هر حال شامل ساختمان ها، ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي، در مورد آنها اعمال مي گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي متغير يا ثابت در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخائر معدني، سرچشمه ها، و ساير منابع طبيعي، همچنين شامل نفت و گاز خواهد بود. كشتي ها، قايق ها و وسائط نقليه هوايي به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد.

مقررات بند (1) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.

چنانچه مالكيت سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت، به مالك اين سهام يا حقوق شراكتي حق برخورداري از اموال غيرمنقولِ در تملك شركت را بدهد، درآمد ناشي از استفادة مستقيم، اجاره يا استفاده از اين حق به هر شكل ديگر مي تواند در دولت متعاهدي مشمول ماليات شود كه اموال غيرمنقول در آن واقع است.

مقررات بندهاي (1) و (3) در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه نيز جاري خواهد بود.

درآمدهاي تجاري

درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر كسب و كار خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه كسب و كار را به طريق مزبور انجام دهد، درآمدهاي مؤسسه مي تواند در دولت ديگر مشمول ماليات شود امّا صرفاً بخشي از آنها كه قابل انتساب به آن مقر دائم باشد.

با رعايت مقررات بند (3)، چنانچه مؤسسة يك دولت متعاهد كسب و كاري را از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر انجام دهد، آن مقر دايم در هر يك از دولتهاي متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي شود كه اگر به صورت مؤسسه اي متمايز و مجزا و كامـلاً مستقل از مؤسسه اي كه مقر دايم آن است و در همان شرايط يا شرايط مشابه، به همان فعاليت ها يا فعاليت هاي مشابه اشتغال داشت، مي توانست تحصيل كند.

در تعيين درآمدهاي مقر دائم هزينه هاي قابل قبول از جمله هزينه هاي اجرائي و هزينه هاي عمومي اداري تا حدودي كه اين هزينه ها براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد، اعم از آن كه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد يا در جاي ديگر.

صِرف آنكه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي كند، موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود.

چنانچه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكمي جداگانه دارد، مفاد اين ماده خدشه اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

كشتيراني و حمل و نقل هوايي

درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد بابت عمليات كشتي ها يا وسائط نقليه هوايي در حمل و نقل بين المللي فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود.

از لحاظ اين ماده، اصطلاحات «درآمد حاصل از عمليات كشتي ها يا وسائط نقليه هوايي» شامل درآمد حاصل از:

: اجارة كشتي ها يا وسايط نقليه هوايي به صورت دربست، و

: استفاده، نگهداري يا اجارة بارگنج ها (شامل يدك كش ها و تجهيزات جانبي مورد استفاده براي حمل و نقل اينگونه بارگنج ها)، خواهد بود، مشروط بر آنكه اينگونه فعاليت ها در عمليات كشتي ها يا وسايط نقليه هوايي در حمل و نقل بين المللي به طور اتفاقي صورت گيرند.

مقررات بندهاي (1) و (2) نسبت به درآمد حاصل از عضويت در يك اتحاديه، كسب و كار مشترك يا نمايندگي فعال بين المللي نيز نافذ خواهد بود، ليكن فقط به آن قسمت از منافع حاصله كه قابل انتساب به شريك به نسبت قدرالسهم آن در فعاليت هاي مشترك باشد.

مؤسسات وابسته

چنانچه:

: مؤسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، واپايش (كنترل) يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد، يا

: همان شخص به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، واپايش (كنترل) يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند؛ و در هر يك از دو صورت، شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي كه بايد عايد يكي از اين مؤسسات مي شد، ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است مي تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول ماليات متعلقه شود.

چنانچه يك دولت متعاهـد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولـت ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند، و درآمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايط استقلال بين دو مؤسسه حاكم بود، عايد مؤسسه دولت نخست مي شد، در اين صورت آن دولت ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد ، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد، چنانچه آن دولت ديگر تعديل را موجه تشخيص دهد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقام هاي صلاحيت دار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.

سـود سهام

سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.

با وجود اين، سود سهام مزبور مي تواند در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، طبق قوانين آن دولت نيز مشمول مـاليات شود، ولي چنانچه مالك منافع سود سهام مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از مبالغ زير تجاوز نخواهد كرد:

: (5) درصد مبلغ ناخالص سود سهام، چنانچه مالك منافع، شركتي (به جز مشاركت) باشد كه به طور مستقيم حداقل (10) درصد حق رأي شركت پرداخت كننده سود سهام را مديريت (كنترل) كند.

: (10) درصد مبلغ ناخالص سود سهام در تمامي موارد ديگر. اين بند تأثيري بر ماليات شركتي كه از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت مي شود نخواهد داشت.

اصطلاح «سود سهام» به گونه مورد استفاده در اين ماده، اطلاق مي شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام مؤسسين يا ساير حقوق (به استثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع) و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شركتي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم كننده درآمـد مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي گردد.

هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين صورت، مقررات ماده (7) مجري خواهد بود.

چنانچه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد – به جز تا مقداري كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا تا مقداري كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم واقع در آن دولت متعاهد ديگر باشد-، و منافع تقسيم نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت ديگر تشكيل شود.

سود و كارمزد

سود و كارمزد حاصل در يك دولت متعاهد و پرداخت شده به مقيم دولت متعاهد ديگر مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.

با وجود اين، سود و كارمزد مزبور مي تواند در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع سود و كارمزد مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از (5) درصد مبلغ ناخالص سود و كارمزد تجاوز نخواهد كرد.

علي رغم مقررات بند (2)، سود و كارمزد حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر كه مالك منافع آن است، صرفاً در آن دولت ديگر مشمول ماليات خواهد بود، مشروط بر آنكه چنين سود و كارمزدي:

: در ارتباط با فروش اعتباري هرگونه كالا يا تجهيزات پرداخت شود؛

: به حكومت دولت متعاهد ديگر، از جمله هر مرجع محلي آن، بانك مركزي يا هر مؤسسة مالي پرداخت شود كه اساساً در مالكيت آن حكومت بوده يا توسط آن حكومت مديريت (كنترل) شود؛

: به مقيم دولت ديگر در ارتباط با هرگونه وام يا اعتبار تضمين شده از سوي حكومت دولت ديگر، از جمله هر مرجع محلي آن، بانك مركزي يا هر مؤسسة مالي پرداخت شود كه اساساً در مالكيت آن حكومت بوده يا توسط آن حكومت مديريت (كنترل) شود.

اصطلاح «سود و كارمزد» به گونه اي كه در اين ماده به كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آن كه داراي وثيقة رهني و متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد، و به ويژه درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي گردد. جريمه هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده سود و كارمزد محسوب نخواهد شد.

هرگاه مالك منافع سود و كارمزد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه سود و كارمزد در آنجا حاصل شده از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد و مطالبات ديني كه سود و كارمزد از بابت آن پرداخت مي شود به طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده اعمال نخواهد شد. در اين صورت مقررات ماده (7) مجري خواهد بود.

سود و كارمزد در صورتي حاصل شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت كننده مقيم آن دولت باشد. با وجود اين، چنانچه شخص پرداخت كننده سود و كارمزد، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد مقر دائمي دارد كه در رابطه با آن، ديني كه بابت آن سود و كارمزد پرداخت شده، ايجاد شده است و سود و كارمزد مذكور بر عهده چنين مقر دائمي باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه سود و كارمزد مذكور، در دولت محل وقوع مقر دايم حاصل شده است.

چنانچه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ سود و كارمزد كه با توجه به مطالبات ديني كه بابت آن پرداخت مي شود از مبلغي كه در صورت نبود چنين ارتباطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد با در نظرگرفتن ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.

حق الامتيازها

حق الامتيازهايي كه در يك دولت متعاهد حاصل و به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت شده، فقط در آن دولت ديگر مشمول ماليات خواهد بود مشروط بر آنكه آن مقيم مالك منافع حق الامتياز باشد.

با وجود اين، حق الامتيازهاي مزبور مي تواند در دولت متعاهدي كه حاصل شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع حق الامتياز مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه بيش از (5) درصد مبلغ ناخالص حق الامتياز نخواهد بود.

اصطلاح «حق الامتياز» به گونه مورد استفاده در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق نسخه برداري از آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلم هاي سينمايي، هرگونه حق اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، تركيب ساخت (فرمول) يا فرآينـد سري، يا در ازاي استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي يا در ازاي اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق مي شود.

هرگاه مالك منافع حق الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده، در دولت متعاهد ديگر كه حق الامتياز حاصل مي شود از طريق مقر دائم واقع در آن، فعاليت شغلي داشته باشد، و حق يا اموالي كه حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي شود به طور مؤثر با اين مقر دائم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت مقررات ماده (7) مجري خواهد بود.

حق الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده، مقيم آن دولت باشد. با وجود اين، چنانچه شخص پرداخت كننده حق الامتياز، - خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، - در يك دولت متعاهد داراي مقر دائمي باشد كه مسئوليت پرداخت حق الامتياز در ارتباط با آن ايجاد شده و پرداخت چنين حق الامتيازي بر عهدة مقر دائم مزبور باشد، حق الامتياز در دولتي حاصل شده تلقي خواهد شد كه مقر دائم در آن واقع است.

چنانچه به سبب وجود رابطه اي خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها با شـخص ديگري، مبلغ حق الامتيازي كه با در نظرگرفتن استفاده، حق يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق الامتياز پرداخت مي شود، از مبلغي كه در صورت نبود چنين رابطه اي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافق مي شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجـري خواهد بود. در اين گونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هر يك از دولت هاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.

عوايد سرمايه اي

عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) و واقع در دولت متعاهد ديگر، مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.

عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه بخشي از اموال كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي باشد، شامل عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه)، مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.

عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتي ها يا وسايط نقليه هوايي مورد استفاده در حمل و نقل بين المللي يا اموال منقول مرتبط با عمليات اين كشتي ها يا وسايط نقليه هوايي، فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود.

عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا منافع قابل قياس، كه بيش از پنجاه درصد (50%) ارزش آنها به طور مستقيم يا غيرمستقيم از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر تشكيل شده است، مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.

عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)، (3) و (4) اين ماده فقط در دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن است مشمول ماليات خواهد بود.

درآمد حاصل از استخدام

با رعايت مقررات مواد (15)، (17) و (18)، حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه هاي مشابهي كه مقيم يك دولت متعاهد بابت استخدام دريافت مي دارد فقط در همان دولت مشمول ماليات مي باشد مگر آن كه اشتغال در دولت متعاهد ديگر صورت گيرد. چنانچه اشتغال بدين گونه باشد، حق الزحمه حاصل از آن مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.

علي رغم مقررات بند (1)، حق الزحمه مقيم يك دولت متعاهد بابت اشتغال در دولت متعاهد ديگر فقط در دولت نخست مشمول ماليات خواهد بود، مشروط بر آن كه:

: جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند دوره در دولت ديگر به سر برده است از (183) روز، در هر دوره دوازده ماهه اي كه در سال مالياتي مربوط شروع يا خاتمه مي يابد تجاوز نكند، و

: حق الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت ديگر نيست پرداخت شود، و

: پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائمي نباشد كه كارفرما در دولت ديگر دارد، و

: استخدام به صورت واسطه گري در جذب نيروي كار نباشد.

علي رغم مقررات پيش گفته در اين ماده، حق الزحمه حاصل بابت اشتغال در كشتي يا وسائط نقليه هوايي مورد استفاده توسط مؤسسه يك دولت متعاهد در حمل و نقل بين المللي مي تواند در آن دولت مشمول ماليات شود.

حق الزحمه مديران حق الزحمه مديران و پرداختهاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره يا هر ارگان مشابه ديگر شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي نمايد، مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.

هنرمندان و ورزشكاران

علي رغم مقررات مادة (14)، درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تأتر، سينما، راديو يا تلويزيون، يا موسيقيدان، يا به عنوان ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر تحصيل مي نمايد، مي تواند در آن دولت ديگر مشمول ماليات شود.

چنانچه درآمد بابت فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگيرد و عايد شخصي ديگر شود، صرفنظر از مقررات مادة (14) آن درآمد مي تواند در دولت متعاهدي مشمول ماليات شود كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي گيرد.

مقررات بندهاي (1) و (2) نسبت به درآمد حاصل از فعاليت هاي انجام شده توسط هنرمندان يا ورزشكاران در يك دولت متعاهد اعمال نخواهد شد، مشروط بر آنكه ديدار از آن دولت بطور كامل يا عمدتاً از وجوه دولت متعاهد ديگر يا مراجع محلي آن، تأمين شده باشد. در اين صورت، آن درآمد مطابق مقررات مادة (7) يا مادة (14)، حسب مورد، مشمول ماليات خواهد بود.

حقوق بازنشستگي، مستمري سالانه و پرداخت هاي مشابه

با رعايت مفاد بند (2) ماده (18)، حقوق بازنشستگي و ساير حق الزحمه هاي مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي خدمات گذشته فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود.

علي رغم مقررات بند (1)، و با رعايت مقررات بند (2) مادة (18)، حقوق بازنشستگي و ساير مزاياي پرداختي، اعم از دوره اي يا ما به ازاي يكجا، اعطا شده طبق قانون تأمين اجتماعي يك دولت متعاهد يا بر اساس هر طرح عمومي سازماندهي شده توسط يك دولت متعاهد با اهداف رفاهي اجتماعي، يا هر مستمري سالانة حاصل در يك دولت متعاهد مي تواند در آن دولت مشمول ماليات گردد.

اصطلاح «مستمري سالانه» به نحوي كه در اين ماده به كار رفته به مبلغ معين قابل پرداخت اطلاق مي شود كه به صورت دوره اي به يك فرد در زمان هاي معين در طول مدت عمر وي يا در طي دورة زماني مشخص يا قابل تعيين به موجب تعهد پرداخت به ازاي حقوق كامل يا كافي به صورت وجه نقد يا معادل پولي (به استثناي خدمات ارائه شده) پرداخت مي شود.

خدمات دولتي

الف: حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا نهاد قانوني يا مرجع محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولـت يا نهاد يا مرجع فقط در آن دولت مشمـول ماليات خواهد بود. ب: با وجود اين، حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه هاي مشابه مزبور چنانچه خدمات در آن دولت ديگر و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود، فقط در دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات خواهد بود، مشروط بر آن كه آن شخص مقيم: (1) تبعه آن دولت باشد؛ يا (2) صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، مقيم آن دولت نشده باشد.

الف: صرفنظر از مقررات بند (1)، حقوق بازنشستـگي و ساير حق الزحمه هاي مشابه پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا از محل صندوق ايجاد شـده از طرف آن دولت يا نهاد قانوني يا مرجع محلي آن به فردي بابت خدماتي كه براي آن دولت يا نهاد يا مرجع انجام داده است، فقط در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود. ب: با وجود اين، چنانچه شخص حقيقي مقيم يا تبعة آن دولت باشد، اينگونه حقوق بازنشستگي و ساير حق الزحمه هاي مشابه فقط در دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات خواهد بود.

در مورد حقوق، دستمزد، مقرري هاي بازنشستگي و ساير حق الزحمه هاي مشابه بابت خدمات ارائه شده در خصوص كسب و كاري كه يك دولت متعاهد يا نهاد قانوني يا مرجع محلي آن انجام مي دهد مقررات مواد (14)، (15)، (16) و (17) مجري خواهد بود.

محصلين وجوهي كه محصل يا كارآموزي كه بلافاصله قبل از حضور در يك دولت متعاهد مقيم دولت متعاهد ديگر بوده يا باشد و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولت نخست به سر مي برد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت مي دارد، در دولت نخست مشمول ماليات نخواهد بود، مشروط بر آن كه پرداخت هاي مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.

سايـر درآمدها

اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، در هر كجا كه حاصل شود، صرفاً در آن دولت مشمول ماليات خواهد بود.

به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به گونه اي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن به كسب و كار بپردازد و حق يا اموالي كه درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با اين مقر دائم به گونه اي مؤثر مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجري نخواهد بود. در اين صورت مقررات ماده (7) اعمال خواهد شد.

برخورداري از مزايا علي رغم ساير مقررات اين موافقتنامه، با در نظرگرفتن تمامي حقايق و شرايط مرتبط، هر گاه به طور منطقي بتوان نتيجه گرفت كه يكي از اهداف اصلي هرگونه ترتيبات يا معاملات كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم منتج به بهره مندي از مزاياي موافقتنامه شده، كسب مزيت مزبور بوده است، مزيت مزبور در مورد اقلام درآمد اعطا نخواهد شد؛ مگر اينكه اثبات گردد اعطاي آن مزيت در اين گونه شرايط مطابق با هدف و منظور مقررات مربوط در اين موافقتنامه بوده است.

حذف ماليات مضاعف

با رعايت مفاد قانون فنلاند راجع به حذف ماليات مضاعف بين المللي (كه در اينجا بر اصل كلي تأثيري نخواهد گذاشت)، ماليات مضاعف در جمهوري فنلاند به شرح زير حذف خواهد شد:

: چنانچه مقيم جمهوري فنلاند درآمدي حاصل كند كه مطابق با مقررات اين موافقتنامه ممكن است در جمهوري اسلامي ايران مشمول ماليات شود، جمهوري فنلاند طبق مقررات جزء (ب)، اجازه خواهد داد بر اساس موافقتنامه و با ملحوظ داشتن ميزان ماليات محاسبه شده در فنلاند نسبت به آن درآمد، مبلغي برابر با ماليات پرداختي در ايران مطابق قانون ايران از ماليات فنلاند آن شخص كسر شود.

: سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم جمهوري اسلامي ايران به شركت مقيم جمهوري فنلاند كه به طور مستقيم حداقل ده درصد (10%) حق رأي را در شركت پرداخت كنندة سود سهام دارا مي باشد، از ماليات فنلاند معاف خواهد بود.

: چنانچه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقيم جمهوري فنلاند از ماليات در جمهوري فنلاند معاف باشد، با وجود اين، جمهوري فنلاند مي تواند در محاسبة ماليات بر باقيماندة درآمد آن شخص، درآمد معاف را به حساب آورد.

در جمهوري اسلامي ايران ماليات مضاعف به صورت زير حذف خواهد شد: چنانچه مقيم جمهوري اسلامي ايران درآمدي حاصل كند كه طبق مقررات اين موافقتنامه مي تواند در جمهوري فنلاند مشمول ماليات شود، جمهوري اسلامي ايران اجازه خواهد داد مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در جمهوري فنلاند از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود. با وجود اين، اين گونه كسور نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از كسر، به آن درآمد قابل انتساب مي بود، بيشتر باشد.

عـدم تبعيض

اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مرتبط با آن كه متفاوت يا سنگين تر از ماليات و الزامات مربوط به آن است كه اتباع آن دولت ديگر تحت همان شرايط، به ويژه به لحاظ اقامت، مشمـول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علي رغم مقررات ماده (1)، اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.

مالياتي كه از مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ مي شود نبايد در آن دولت ديگر از ماليات مؤسسات آن دولت ديگر كه همان فعاليت ها را انجام مي دهند نامساعدتر باشد. اين مقررات به گونه اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به علت احوال شخصيه يا مسئوليت هاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.

به جز در مواردي كه مقررات بند (1) ماده (9) ، بند (7) ماده (11) يا بند (6) ماده (12) اعمال مي شود، سود و كارمزد، حق الامتياز و ساير هزينه هاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر به منظور تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه چنانچـه به مقـيم دولت نخست پرداخت شده بود.

مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئاً به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا تحت مديريت (كنترل) يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي باشد، در دولت نخست مشمول هيچ گونه ماليات يا الزامات مرتبط با آن، كه متفاوت يا سنگين تر از ماليات و الزامات مربوط به آن است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

مقررات اين ماده، علي رغم مقررات مادة (2) در مورد ماليات هايي از هر نوع و توصيف اعمال خواهد شد.

آيين توافق دوجانبه

چنانچه شخصي بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد منتج به مالياتي براي وي شده يا خواهد شد كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نمي باشد، او مي تواند صرفنظر از طرق احقاق حق پيش بيني شده در قوانين داخلي دولتهاي مزبور اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار هر يك از دولتهاي متعاهد تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي شده تسليم شود.

اگر مقام صلاحيت دار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه حل رضايت بخشي برسد، براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي باشد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيت دار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد.

مقام هاي صلاحيت دار دولت هاي متعاهد تلاش خواهند كرد كه هرگونه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند. آنها همچنين مي توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.

مقام هاي صلاحيت دار دولتهاي متعاهد مي توانند به منظور حصول توافق در مضمون بندهاي پيشين، مستقيماً و از جمله از طريق كميسيون مشترك متشكل از خود مقام هاي صلاحيت دار يا نمايندگان آنها، با يكديگر ارتباط حاصل كنند.

تبادل اطلاعات

مقام هاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد اطلاعاتي را كه پيش بيني مي شود براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اعمال يا اجراي قوانين داخلي راجع به ماليات هاي از هر نوع و وصف كه از سوي دولتهاي متعاهد يا مراجع محلي آنها وضع شده اند، تا حدودي كه ماليات به موجب آن قوانين مغاير با اين موافقتنامه نباشد مبادله خواهند كرد. مفاد مواد (1) و (2) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي شود.

هر نـوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد به موجب بند (1) دريافت مي شود، با آن به همان شيوه اطلاعات بدست آمده به موجب قوانين داخلي آن دولت به عنوان اطلاعات سري رفتار مي شود و فقط براي اشخاص يا مراجعي (از جمله دادگاه ها و مراجع اداري) فاش مي شود كه در مورد ماليات هاي اشاره شده در بند (1) بـه امر تشخيص يا وصول، اجرا يا پيگرد يا تصميم گيري راجع به پژوهش خواهي ها يا نظارت بر موارد فوق اشتغال دارند. چنين اشخاص يا مراجعي اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي هاي علني دادگاه ها يا طي تصميمات قضايي فاش سازند. علي رغم موارد پيش گفته، اطلاعات دريافتي توسط يك دولت متعاهد در صورتي مي تواند براي ساير اهداف استفاده شود كه چنين اطلاعاتي مطابق قوانين هر دو دولت براي ساير مقاصد استفاده گردد و مقام صلاحيت دار دولت ارائه دهنده مجوز چنين استفاده اي را بدهد.

مقررات بندهاي (1) و (2) در هيچ مورد به گونه اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:

: اقدامات اداري مغاير با قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.

: اطلاعاتي را ارائه نمايد كه طبق قوانين يا در جريان عادي اداري خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.

: اطلاعاتي را ارائه نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفه اي يا فرآيند تجاري شود يا اطلاعاتي كه افشاي آن با خط مشي عمومي (نظم عمومي) مغاير باشد.

چنانچه يك دولت متعاهد اطلاعاتي را طبق مفاد اين ماده درخواست كند، دولت متعاهد ديگر از اقدامات جمع آوري اطلاعات خود براي كسب اطلاعات درخواستي استفاده مي كند، اگرچه آن دولت ديگر از حيث اهداف مالياتي خود نيازي به اين اطلاعات نداشته باشد. الزام مذكور در جمله قبلي تابع محدوديتهاي بند (3) است، اما محدوديتهاي مزبور به هيچ وجه به مثابه مجوزي براي يك دولت متعاهد براي امتناع از تأمين اطلاعات صرفاً به دليل نبود منفعت داخلي نسبت به اين گونه اطلاعات تعبير نخواهد شد.

مقررات بند (3) به هيچ وجه به مثابه مجوزي براي يك دولت متعاهد در امتناع از تأمين اطلاعات صرفاً به دليل حفظ اطلاعات نزد يك بانك، ساير مؤسسات مالي، نماينده يا شخص داراي جايگاه نمايندگي يا موقعيت امين يا به دليل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالكانه نسبت به يك شخص تعبير نخواهد شد.

مقررات بند (5) اين ماده به محض حصول توافق دوجانبه مقام هاي صلاحيت دار دو دولت متعاهد در خصوص نحوه تبادل چنين اطلاعاتي اعمال خواهد شد.

اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي و مناصب سياسي(كنسولي) مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالياتي اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريتهاي سياسي يا مناصب نمايندگي سياسي (كنسولي) كه به موجب قواعد عمومي حقوق بين-الملل يا مقررات موافقتنامه هاي خاص از آن برخوردار مي باشند، تأثيري نخواهد گذاشت.

لازم الاجرا شدن

دولت هاي متعاهد از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك)، يكديگر را از تكميل مراحل ضروري به موجب قانون داخلي خود براي لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه مطلع خواهند ساخت.

اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ آخرين يادداشت لازم الاجرا و مقررات آن به شرح زير نافذ خواهد بود:

: در جمهوري فنلاند: (1) در مورد مالياتهاي كسر شده در منبع، نسبت به درآمد حاصل از تاريخ اول ژانويه برابر با يازدهم دي ماه هجري شمسي يا پس از آن، در سال تقويمي متعاقب سالي كه در آن اين موافقتنامه لازم الاجرا مي شود؛ (2) در مورد ساير ماليات هاي بر درآمد، نسبت به ماليات هاي متعلقه در هر سال مالياتي كه در تاريخ اول ژانويه برابر با يازدهم دي ماه هجري شمسي يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سال لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه آغاز مي شود.

: در جمهوري اسلامي ايران: (1) در مورد ماليات هاي كسر شده در منبع، نسبت به درآمد پرداختي يا اعتبار منظور شده، از تاريخ اول فروردين ماه هجري شمسي، برابر با 21 مارس يا پس از آن، در سال تقويمي ايراني متعاقب تاريخ/ روزي كه در آن اين موافقتنامه در جمهوري فنلاند نافذ خواهد شد؛ (2) در مورد ساير ماليات هاي بر درآمد، نسبت به ماليات هاي وضع شده براي هر دوره مشمول ماليات، از روز اول فروردين ماه هجري شمسي، برابر با 21 مارس يا پس از آن، در سال تقويمي ايراني متعاقب تاريخ/ روزي كه در آن اين موافقتنامه در جمهوري فنلاند نافذ خواهد شد.

فسخ اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرا خواهد بود. هر يك از دولتهاي متعاهـد مي تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه اطلاعيه فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هرسال تقويمي پس از دوره (5) ساله از تاريخي كه در آن اين موافقتنامه لازم الاجرا مي گردد، فسخ نمايد. در اين صورت، اين موافقتنامه در موارد زير اعمال نخواهد شد:

: در جمهوري فنلاند: (1) در مورد ماليات هاي كسر شده در منبع، نسبت به درآمد حاصل از تاريخ اول ژانويه، برابر با يازدهم دي ماه هجري شمسي يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سالي كه در آن اطلاعيه ارائه مي شود؛ (2) در مورد ساير مالياتهاي بر درآمد نسبت به ماليات هاي متعلقه براي هر سال مالياتي كه در تاريخ اول ژانويه، برابر يازدهم دي ماه هجري شمسي يا پس از آن در سال تقويمي متعاقب سال ارائه اطلاعيه مزبور آغاز مي شود.

: در جمهوري اسلامي ايران: (1) در مورد مالياتهاي كسر شده در منبع، نسبت به درآمد پرداختي يا اعتبار منظور شده در تاريخ اول فروردين ماه هجري شمسي برابر با 21 مارس يا پس از آن، در سال تقويمي ايراني متعاقب سالي كه در آن اين اطلاعيه ارائه مي شود؛ (2) در مورد ساير ماليات هاي بر درآمد، نسبت به ماليات هاي وضع شده براي هر دوره مشمول ماليات، كه در اول فروردين ماه هجري شمسي، برابر با 21 مارس يا پس از آن، در سال تقويمي ايراني متعاقب سال ارائه اين اطلاعيه آغاز مي شود.

در تأييد مراتب بالا امضاكنندگان زير، كه به طور مقتضي مجاز مي باشند اين موافقتنامه را امضا نمودند. اين موافقتنامه در تهران در تاريخ 18 بهمن 1400 هجري شمسي برابر با 7 فوريه 2022 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، فنلاندي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار مي باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري فنلاند

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و هشت ماده كه گزارش آن توسط كميسيون اقتصادي به صحن مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيستم فروردين ماه يكهزار و چهارصد و چهار مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 1404/2/3 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف