رأي شماره 1308062 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال دستورالعمل اجرايي تعيين حدود ارائه خدمات بانكي به اشخاص محجور به لحاظ خارج از اختيار بودن و ابطال مواد 5 و 7 و 8 و 9 و 14 و 15 و 19 دستورالعمل به جهت مغايرت با اصول قانون اساسي و قانون + اعمال ماده 13

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0200276 شماره دادنامه سيلور : 140331390001308062 - تاريخ: 1403/06/06 * شاكيان: آقايان رضا باستاني نامقي ـ سجاد حاجبي خانيكي * طرف شكايت : بانك مركزي ـ هيئت عامل بانك مركزي * موضوع شكايت و خواسته : ابطال دستورالعمل اجرايي تعيين حدود ارائه خدمات بانكي به اشخاص محجور به لحاظ خارج از اختيار بودن و ابطال مواد 5 و 7 و 8 و 9 و 14 و 15 و 19 دستورالعمل به جهت مغايرت با اصول قانون اساسي و قانون + اعمال ماده 13 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت بانك مركزي ـ هيئت عامل بانك مركزي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: دستورالعمل اجرايي تعيين حدود ارائه خدمات بانكي به اشخاص محجور ماده5 ـ مؤسسه اعتباري كه ارائه خدمات بانكي به اشخاص محجور را در چارچوب اهداف و مدل كسب و كار خود تعيين ننموده باشد مجاز است پس از تصويب هيئت مديره و اخذ مجوز قبلي از بانك مركزي، با اطلاع رساني مقتضي از افتتاح حساب سپرده براي اشخاص محجور و نيز ارائه خدمات مبتني بر حساب به آنها امتناع نمايد. ماده7ـ مؤسسه اعتباري مجاز به افتتاح و نگهداري بيش از يك حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و يك حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي به نام هر شخص محجور نمي باشد. ماده8 ـ افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري اعم از با دسته چك يا بدون دسته چك، به صورت انفرادي يا مشترك براي اشخاص محجور ممنوع مي باشد. ماده9ـ افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي به نام هر شخص محجور، مجموعاً در بيش از دو مؤسسه اعتباري مجاز نميباشد. در صورت وجود حساب هاي سپرده مذكور در اين ماده به نام شخص محجور در دو مؤسسه اعتباري، افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز جديد يا حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي جديد در مؤسسه اعتباري ديگر، پس از بستن حساب هاي سپرده قبلي حداقل در يك مؤسسه اعتباري امكانپذير مي باشد. ماده14ـ اختصاص ابزار پرداخت به حساب سپرده اشخاص بالاتر از (7) سال تمام تا (12) سال تمام، فقط در قالب اعطاي كارت پرداخت فيزيكي مجاز است. ... ماده15ـ اختصاص هرگونه ابزار پرداخت به حسابهاي سپرده اشخاص كمتر از (7) سال تمام ممنوع است. ماده19ـ ارائه خدمات زير به اشخاص محجور مجاز نمي باشد. ارائه ساير خدمات بانكي به اشخاص محجور، منوط به رعايت مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و پذيرش ريسكهاي مترتبه، بلامانع است. * اعطاي هرگونه ابزار پذيرش؛ * اعطاي انواع تسهيلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاري؛ * اجاره صندوق امانات؛ * خريد و فروش ارز اعم از نقدي و حواله اي. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: اولاً با توجه به اينكه دستورالعمل در راستاي ماده 70 و 67 و 112 آيين نامه اجرايي ماده 14 قانون مبارزه با پولشويي بوده در حالي كه در مقررات مذكور اختيار تدوين دستورالعمل به هيئت عامل اعطاء نشده است و برابر ماده 19 قانون پولي و بانكي اختيارات هيئت عامل مشخص شده و در ماده 18 نيز بند الف آن تصويب آيين نامه هاي داخلي بانك مركزي با شوراي پول و اعتبار است. لذا تنظيم و تدوين دستورالعمل خارج از اختيارات هيئت عامل مي باشد. ثانياً اينكه در ماده (5) دستورالعمل معترض عنه افتتاح حساب سپرده و ارايه خدمات مبتني بر حساب براي اشخاص محجور ممنوع گرديده است و همچنين در ماده (7) افتتاح حساب سپرده جاري براي كليه اشخاص محجور ممنوع گرديده است و همچنين اينكه در ماده (15) تخصيص هرگونه ابزار پرداخت براي كليه اشخاص زير (7) سال ممنوع شده است و همچنين اينكه در ماده (19) اعطاي هر گونه ابزار پذيرش، اعطاي هر گونه تسهيلات و قبول انواع تعهدات و اجاره صندوق امانات و خريد و فروش ارز براي محجورين ممنوع شده است، مغاير با اصول 9 و 20 و 22 و 28 و 46 و 47 قانون اساسي و مواد 958 و 1210 قانون مدني است. زيرا اينكه اشخاص محجور محروم از برخي خدمات بانكي كردند محروميت از حقوق اجتماعي و مدني است كه در قانون مبارزه با پولشويي چنين محروميتي پيش بيني شده است و هيئت وزيران يا هيئت عامل بانك مركزي نيز مجوز ايجاد محدوديت ندارند. همچنين ممنوعيت ارائه هر گونه ابراز پرداخت به حساب سپرده اشخاص زير 7 سال، با وجود اجازه قانوني ولي قهري در افتتاح حساب و دخالت در اموال ايشان فاقد مجوز قانوني است، و نيز تفكيك ميان سن 7 و 12 سال و اطلاق محروميت و محدوديت نسبت به كساني كه حكم رشد از دادگاه دارند، صحيح نبوده و مغايرت با ماده 121 قانون مدني دارد. و حكم دستورالعمل نسبت به محجوريتي كه داراي ولي يا وصي يا قيم باشد و اموال محجور فعاليت اقتصادي نيز دارد مغاير ماده 958 قانون مدني است. لذا درخواست ابطال دستورالعمل از زمان تصويب را دارند. * در پاسخ به شكايت مذكور، اداره دعاوي حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب لايحه شماره 03/34868 مورخ 1403/2/18 به طور خلاصه توضيح داده است: وفق ماده 5 قانون مبارزه با پولشويي با آخرين اصلاحات مورخ 03 /07 /1397 كليه صاحبان مشاغل غير مالي و مؤسسات غير انتفاعي و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ها، مؤسسات مالي و اعتباري، بيمه ها و ... مكلفند آيين نامه هاي اجرائي هيئت وزيران در ارتباط با قانون مذكور و قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم را اجرا كنند. مستحضريد آيين نامه اجرائي ماده 14 قانون مذكور به تاريخ 21 /08 /1398 مورد تصويب قرار گرفت، با امعان نظر به توضيح پيش گفت و ماده 158 آيين نامه فوق الذكر كليه اشخاص مشمول مكلف به رعايت قانون مذكور و آيين نامه هاي آن مي باشند. وفق ماده 70 آيين نامه فوق الذكر «ارائه هرگونه خدمات كه كاربرد آن ها صرفاً در فعاليت هاي تجاري توجيه دارد و براي شخص تعهدآور است (نظير گشايش اعتبار اسنادي، صدور هرگونه ضمانت نامه، اعطاي هرگونه ابزار پذيرش و ارائهٴ دسته چك) به محجورين ممنوع است. شايان ذكر است ماده (5) دستورالعمل اجرائي تعيين حدود ارائه خدمات بانكي به اشخاص محجور در موسسات اعتباري، به منظور مديريت هرچه بهتر ريسك هاي وارده به مؤسسه اعتباري در سياست پذيرش مشتري و همچنين لحاظ نمودن حقوق مالي اشخاص محجور وضع گرديده است. مدنظر باشد در صورتي كه يك مؤسسه اعتباري به عنوان مثال يكي از بانك هاي تخصصي چون توسعه صادرات ايران، صنعت و معدن و ... ارائه خدمت به اشخاص محجور را به دليل خروج از حيطه فعاليت هاي آن بانك در سبد خدمات خود نداشته باشد، موظف هستند پيش از هرگونه اقدامي از بانك مركزي مجوز دريافت كند و متعاقباً در صورت اخذ مجوز از بانك مركزي ارائه خدمات به اشخاص محجور را از بسته خدمات خود خارج كند. شايان ذكر است چنانچه فراگيري مالي براي اشخاص محجور خدشه دار گردد بانك مركزي اجازه عدم ارائه خدمات به اشخاص محجور به بانك هايي كه متقاضي امر موصوف باشند را نخواهد داد. لذا موضوع مطروحه در ماده 5 دستورالعمل اجرائي تعيين حدود ارائه خدمات بانكي به اشخاص محجور در موسسات اعتباري، منافاتي با حق دسترسي اشخاص محجور به خدمات بانكي ندارد. همانگونه كه مستحضريد مراد از كلمه اهليت در ماده 956 قانون مدني، اهليت تمتع بوده، حال آنكه در حقوق ايران موضوع اهليت استيفاء نيز واجد موضوعيت است. در خصوص تفكيك سني مقرر در دستورالعمل ميان سن هاي 7 و 12 سال به استحضار مي رساند كه هم در عرف و هم در قوانين كشور ميان صغار مميز و غير مميز همواره تفاوت هايي مدنظر بوده و اين موضوع حتي در قوانين و مقررات كيفري، خاصه ماده 88 قانون مجازات اسلامي نيز مورد اشاره قرار گرفته است. مضافاً اينكه تعيين حدود براي ارائه خدمات بانكي به اشخاص محجور، در نظام حقوقي ما واجد سابقه بوده و قانونگذار در قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز براي اطفال مصوب 21 /01 /1357 نيز به اين موضوع پرداخته است. با عنايت به مراتب فوق رد شكايت مطروحه مورد استدعاست. پرونده كلاسه هـ ت/ 0200276 در خصوص تقاضاي ابطال دستورالعمل اجرايي تعيين حدود ارايه خدمات بانكي به اشخاص محجور در موسسات اعتباري، در جلسات متعدد هيئت تخصصي مالياتي بانكي و با حضور طرفين بررسي و با لحاظ ابراز عقيده اتفاقي حاضرين در جلسه به شرح ذيل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء راي مي نمايد: رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه به موجب قانون پولي و بانكي كشور و نيز قانون عمليات بانكي بدون ربا، سياست گذاري در حوزه پولي و بانكي و تصميم گيري در اين خصوص به عهده بانك مركزي با تمامي اركان آن بوده و در رويه ديوان عدالت اداري تفويض اختيار بعضي از اركان بانك مركزي به بعض ديگر، امري پذيرفته شده است و حتي اگر تدوين دستورالعمل در خصوص نحوه افتتاح حساب اشخاص محجور در بانك ها و موسسات مالي و اعتباري را اولاً مختص شوراي پول و اعتبار بدانيم، تفويض تدوين آن به هيئت عامل بانك مركزي، امري خارج از حدود اختيار تلقي نمي شود و از طرفي مفاد و مواد اين دستورالعمل كه نحوه افتتاح حساب و ميزان آن و نحوه برداشت توسط محجورين در بانك و موسسات مالي و اعتباري را بيان مي نمايد با لحاظ وضعيت خاص محجورين و محدوديت هايي كه به لحاظ شرايط سني و يا جسمي و يا روحي دارند، منطبق با قوانين و مقررات بوده و ايجاد ممنوعيت مطلق ننموده است فلذا مغايرتي با قانون احراز نمي شود به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 راي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي صادره ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست گرانقدر ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات محترم ديوان مي باشد. رئيس هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده