قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1401/1156 مورخ 1401/11/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص حدود اختيارات قانوني اعضاي كميسيون‌هاي تجديدنظر ماده 100 قانون شهرداري و مرجع صالح جهت رسيدگي به تخلفات آنان

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/11/26
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/11/26
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در بازرسي‌هاي انجام شده يا در پي اعتراض مردم نسبت به آراي صادره از كميسيون تجديدنظر ماده 100 قانون شهرداري، مشاهده مي‌شود اعضاي كميسيون‌هاي تجديدنظر خود را مبسوط‌اليه و واجد اختيار تام دانسته و گاه بدون دليل قانوني يا تصريح به جهت تخفيف قانوني، رأي بدوي را نقض مي‌كنند. 1- آيا اعضاي كميسيون‌هاي تجديدنظر ماده 100 قانون شهرداري، حق نقض، تخفيف و يا تبديل آراي كميسيون بدوي اين ماده را كه در چهار چوب قانوني صادر شده و ضرايب قانوني است، دارند؟ آيا مي‌توانند بدون دليل قانوني ضرايب را تبديل و تقليل و تخفيف اساسي داده و يا رأي را بدون دليل توجيهي تبديل نمايند؛ براي مثال رأي را از تخريب به جريمه نقدي و يا از ضريب سه به ضريب نيم تبديل كنند؟ 2- به تخلفات اعضاي كميسيون‌هاي ماده 100 قانون شهرداري در چه مرجعي رسيدگي مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- كميسيون تجديدنظر موضوع ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي در رسيدگي به اعتراض نسبت به آراي كميسيون بدوي داراي تمامي اختيارات قانوني؛ همانند كميسيون بدوي مي‌باشد؛ بنابراين، چنانچه كميسيون تجديد نظر، رأي معترض‌عنه را واجد اشكال قانوني دانسته و يا مجازات تعيين‌شده را غيرمتناسب تشخيص دهد، در حدود مقررات قانوني حق نقض، تبديل و يا تخفيف مجازات را خواهد داشت. 2- در قوانين و مقررات حاكم، مرجع خاص و مستقلي براي رسيدگي به تخلفات اعضاي كميسيون‌هاي بدوي و تجديد نظر ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي پيش‌بيني نشده است و به تخلفات اعضاي كميسيون مذكور حسب مورد در مورد قضات مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 در دادسرا و دادگاه انتظامي قضات و در مورد نمايندگان وزارت كشور مطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 و در خصوص اعضاي شوراها مطابق قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي رسيدگي مي‌شود.