نظر مشورتي 7/1401/787 مورخ 1401/11/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ملاك داشتن يا نداشتن سابقه محكوميت كيفري مؤثر در صورت اعطاي عفو و يا استحقاق آزادي مشروط و تعليق اجراي مجازات

استعلام : با توجه به اينكه قانونگذار در خصوص قابل گذشت بودن بزه سرقت يكي از شرايط را فقدان سابقه مؤثر كيفري اعلام كرده است و با در نظر گرفتن ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامي و ماده 134 اين قانون مبني بر اينكه آزادي مشروط، تعليق و عفو در حكم اجرا است؛ لذا اظهارنظر فرماييد كه منظور قانونگذار از سابقه مؤثر، ميزان مجازات قضايي قطعي شده حبس در دادنامه است يا ميزان حبس اجرا شده نسبت به محكوم؟ براي مثال شخصي به سه سال حبس قطعي در دادنامه محكوم شده است ولي با توجه به اعطاي عفو و يا استحقاق آزادي مشروط و تعليق كمتر از ۲ سال حبس تحمل كرده است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ديدگاه نخست: با عنايت به تصريح ماده 25 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه مقرر داشته: «محكوميت قطعي در جرايم عمدي پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان در مدت زمان مقرر در اين ماده، محكوم را از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي محروم مي‌كند» ملاك داشتن يا نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري، همان محكوميت مندرج در دادنامه است و عفو و آزادي مشروط از موارد اجراي مجازات است؛ كما اين‌كه مطابق تبصره 3 ماده 25 قانون صدرالذكر در عفو و آزادي مشروط اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت‌هاي فوق از زمان عفو يا اتمام آزادي مشروط رفع مي‌شود و شخص (محكوم) اعاده حيثيت حاصل مي‌كند؛ اما در صورتي‌كه تمام اجراي مجازات اصلي يا بخشي از آن معلق شود و مجازات حبس باقي مانده براي اجرا كمتر از درجه پنج باشد با ملاك تبصره ماده 53 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مجازات‌هاي تبعي در زمان تعليق و پس از آن قابل اعمال نيست و بند «ث» ماده 134 قانون ياد‌شده در مورد در حكم اجرا بودن تعليق مجازات، ناظر به نحوه اعمال مقررات تعدد جرم است و نسبت به مجازات تبعي قابل تسري نيست. ديدگاه دوم: به صراحت بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره 3 ماده 25 اين قانون عفو، آزادي مشروط و تعليق اجراي مجازات، در حكم اجرا است. در اين خصوص بين تعليق اجراي مجازات و عفو و آزادي مشروط تفاوتي نيست؛ بنابراين در هر سه حالت، مجازات مندرج در دادنامه، ملاك داشتن يا نداشتن سابقه محكوميت كيفري مؤثر است. قابل ذكر است كه در مجازات‌هاي تبعي، آثار محكوميت كيفري توسط قانونگذار معين و بر حكم محكوميت قطعي مترتب مي‌شود و وظيفه قاضي رسيدگي‌كننده صرفاً تعيين مجازات است؛ نه تغيير آثار تبعي مجازات.