آئين نامه اجرايي ماده (39) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402 (شرايط و روش هاي اوراق بهادارسازي اموال و دارايي ها)

هيئت وزيران در جلسه 1405/01/30 به پيشنهاد شوراي ملي تامين مالي (موضوع نامه شماره 80/228019 مورخ 1404/12/07 وزارت امور اقتصادي و دارايي) و به استناد ماده (39) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402 و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402

آيين نامه اجرايي مولدسازي: آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (31) و بند (الف) ماده (36) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها موضوع تصويب نامه شماره 36633/ت63987هـ مورخ 1404/2/31 با اصلاحات بعدي.

شورا: شوراي ملي تامين مالي.

وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

مركز: مركز ملي تأمين مالي وزارت.

طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي: موضوع بند (21) الحاقي به ماده (1) قانون برنامه و بودجه كشور، مصوب 1351 با اصلاحات بعدي.

طرح مشمول تامين مالي: طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني ايجادي (احداثي) كه در چارچوب مبادله موافقت نامه توسط دستگاه اصلي/ بهر ه بردار با سازمان تامين اعتبار مي شود.

دستگاه اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع بند (خ) ماده (1) قانون.

كارگروه استاني: كارگروه استاني موضوع ماده (2) آيين نامه اجرايي مولدسازي.

كارگروه ملي: كارگروه ملي موضوع ماده (2) آيين نامه اجرايي مولدسازي.

اموال و دارايي مجاز: شامل اموال منقول (به استثناي خودروهاي دولتي موضوع لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زائد مصوب 1358) و غيرمنقول دولتي و حقوق مالي مرتبط با آنها كه توسط دستگاه اجرائي مربوط، معرفي و يا توسط كارگروه استاني يا وزارت و واحدهاي استاني آن براي اجراي اين آيين نامه شناسايي مي شوند و قابليت فروش و انتقال دارند و نيز مطالبات دستگاه هاي اجرايي از اشخاص حقيقي و حقوقي است.

اوراق مالي اسلامي: انواع صكوك از جمله اوراق اجاره، منفعت و سفارش ساخت كه براساس ضوابط و مقررات بازار سرمايه كشور منتشر مي شوند و بيانگر تعهدات مالي متقاضي تامين مالي به خريداران اوراق است.

اوراق وثيقه: اوراق بهادار قابل انتقالي كه مشخصات وثيقه، مشخصات قرارداد وثيقه و تاريخ سررسيد اوراق در آن درج شده و موضوع بند (ص) ماده (1) قانون است.

شركت پروژه (سهامي عام): شركت سهامي عام موضوع «دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومي شركت پروژه (سهامي عام)» مصوب 1400 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار كه به منظور اجرا و بهره برداري از طرح (پروژه) هاي كلان انتفاعي كه داراي توجيه فني و اقتصادي مي باشند، از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز پذيره نويسي عمومي دريافت مي كند.

صندوق هاي تأمين مالي: صندوق هاي موضوع بند (پ) ماده (1) قانون كه با هدف تأمين مالي در چارچوب قوانين و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تأسيس مي شوند.

صندوق املاك و مستغلات: صندوق سرمايه گذاري موضوع ماده (23) آيين نامه اجرايي ماده (14) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، موضوع تصويب نامه شماره 97655/ت 52385هـ مورخ 1395/08/10 با اصلاحات بعدي كه در چارچوب قوانين و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تأسيس مي شوند.

قرارداد بيمه اي متصل به اموال و دارايي: قراردادهاي بيمه اي كه ارزش بيمه نامه در آن به عملكرد اموال و دارايي يا سبد دارايي (پرتفوي) مشخصي وابسته است.

رمز دارايي با پشتوانه (crypto asset – reference): هر نوع رمزدارايي، به جز رمزپول (موضوع بند (ض) ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402)، كه داراي اعتباري به پشتوانه ارزش مقدار مشخصي از يك مال (عين كلي) يا مجموعه اي از اموال يا حقوق مالي است.

توكن سازي: فرآيندي كه منجر به تبديل ارزش مقدار مشخصي از يك مال (عين كلي) يا مجموعه اي از اموال يا حقوق مالي به رمز دارايي با پشتوانه و قابل مبادله در سكو (پلتفرم) هاي معاملاتي مي شود.

اوراق بهادارسازي: فرآيندي كه طي آن اموال و دارايي هاي واجد شرايط، پشتوانه صدور انواع اوراق بهادار در قالب اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384، اوراق بهادار داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رمزدارايي با پشتوانه، قراردادهاي بيمه اي داراي مجوز از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا روش هاي موضوع ماده (10) اين آيين نامه، قرار مي گيرند.

منافع: عوايد مستمر حاصل از اموال و دارايي معين يا حق استفاده از خدمات يا ساير حقوق قابل نقل و انتقال است.

برات تهاتري: سند تجاري الكترونيكي داراي شناسه يكتا كه توسط خزانه داري كل كشور صادر مي شود و نشان دهنده «طلب قطعي و نهايي شده اشخاص حقيقي يا حقوقي از دولت» يا «ارزش قطعي دارايي قابل انتقال دولت» بوده و قابليت استفاده براي تهاتر بدهي ها و مطالبات ميان دولت، اشخاص حقيقي يا حقوقي، پيمانكاران، بانك ها و ساير بستانكاران را دارد. برات تهاتري ابزار «تسويه غيرنقدي» از محل مطالبات قطعي يا دارايي هاي قابل مولدسازي دولت است. اين برات قابليت انتقال، ظهرنويسي، پرداخت جزئي و وثيقه گذاري دارد.

گواهي اعتبار ريالي بازار پذير: سندي كه ما به ازاي بدهي قطعي شده دستگاه اجرايي به طلبكاران حقيقي و حقوقي و تا سقف ارزش اموال و دارايي مازاد آن دستگاه توسط وزارت در اختيار اشخاص طلبكار قرار مي گيرد و منحصرا براي شركت در فرآيند خريد دارايي آن دستگاه قابل استفاده است.

اموال و دارايي هايي زير به عنوان اموال و دارايي هاي واجد شرايط اوراق بهادارسازي تلقي مي گردند:

طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي ناتمام انتفاعي.

اموال و دارايي هاي مجاز.

منافع جاري و آتي طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي ناتمام انتفاعي مشمول اوراق بهادارسازي و قيمت روز كارشناسي اموال و دارايي هاي مجاز بايد پوشش دهنده تعهدات مالي (اصل و هزينه مالي) مترتب بر روش اوراق بهادارسازي بوده يا اينكه دستگاه اجرايي مالك / بهره بردار، خود داراي درآمد جاري و آتي براي تسويه تعهدات مالي آن باشد.

در خصوص اوراق بهادارسازي متضمن تعهد دولت، سازمان مكلف به پيش بيني ظرفيت هاي لازم در لوايح بودجه سنواتي مي باشد به نحوي كه حداقل، تسويه اصل تعهدات مربوط، صرفا از محل واگذاري اموال و دارايي هاي واجد شرايط انجام گيرد.

دستگاه اجرايي مكلف است اعتبار لازم براي بازپرداخت هزينه هاي مالي ناشي از اوراق بهادارسازي موضوع اين آيين نامه را در سررسيد آن در قالب بودجه پيشنهادي از محل منافع و درآمدهاي طرح مشمول تامين مالي و يا اموال و دارايي هاي واجد شرايط دستگاه اجرايي و يا رديف هاي درآمد- هزينه اي و يا درآمد اختصاصي و يا منابع داخلي، منظور و به سازمان منعكس نمايد. سازمان مكلف است نسبت به پيش بيني اعتبار لازم براي پرداخت هزينه هاي مالي دستگاه هاي اجرايي از محل منابع فوق الذكر در لوايح بودجه سنواتي اقدام نمايد.

در صورتي كه مطابق تبصره (3)، سازمان اعتبار لازم براي پرداخت هزينه هاي مالي دستگاه اجرايي را در بودجه سنواتي پيش بيني و تخصيص نمايد، دستگاه اجرايي مكلف به بازپرداخت هزينه هاي مالي متناسب با پيشرفت طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي براساس بوجه هاي سنواتي آتي است.

ارزش گذاري اموال و دارايي هاي واجد شرايط اوراق بهادارسازي براساس قيمت روز كارشناسي رسمي دادگستري (كه از طريق سامانه ملي كارشناسي انتخاب مي گردد) انجام مي شود. در ارتباط با دارايي هاي نامشهود، ارزش گذاري انجام شده توسط شركت هاي ارزش گذار دارايي هاي نامشهود داراي مجوز از معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور، ملاك قيمت روز كارشناسي است.

تاييد كفايت اعتبارات دستگاه اجرايي براي پوشش هزينه هاي مالي مترتب بر روش اوراق بهادارسازي بر عهده سازمان است. به منظور ايجاد امكان جذب حداكثري منابع ناشي از اوراق بهادارسازي، سازمان سالانه در لوايح بودجه سنواتي نسبت به درج رديف درآمد - هزينه اي با عنوان «اوراق بهادارسازي / مولدسازي»، اقدام مي نمايد.

حداكثر هزينه هاي مالي مترتب بر روش اوراق بهادارسازي پانزده درصد (15%) اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي دستگاه اجرايي مي باشد كه توسط سازمان در لوايح بودجه سنواتي تعيين مي گردد.

هر گونه تسويه هزينه هاي مالي مترتب بر روش اوراق بهادارسازي از محل منابع عمومي مرتبط با ساير دستگاه هاي اجرايي ممنوع است.

بررسي تعهدات مالي مترتب بر روش اوراق بهادارسازي و ارائه تضامين ايفاي تعهدات در مورد شركت هاي دولتي، برعهده هيئت مديره يا هيئت عامل شركت است كه بايد به تاييد بالاترين ركن شركت رسيده و در مستند (10) پيوست شماره (4) مندرج در آيين نامه انتظام بخشي، شفاف سازي و ضابطه مندسازي درآمدها و هزينه هاي شركت هاي دولتي موضوع تصويب نامه شماره ۵۳۸۲۷/ت۶۱۲۷۱هـ تاريخ 1402/03/29 با اصلاحات بعدي به سازمان ارائه گردد.

سازمان با رعايت ساز و كار ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور، پرداخت هزينه هاي مالي اوراق بهادارسازي موضوع اين آيين نامه را به ذي نفع نهايي، در اولويت تخصيص قرار داده و نسبت به طراحي ساز و كار تسويه با همكاري خزانه داري كل كشور اقدام مي نمايد. اين امر منوط به واريز منابع ناشي از اوراق بهادارسازي به رديف درآمدي مربوط نزد خزانه داري كل كشور توسط دستگاه اجرايي است.

در صورت معرفي اموال و دارايي هاي مجاز (موضوع جزء (2) ماده (2) آيين نامه) به عنوان اموال و دارايي واجد شرايط توسط دستگاه اجرايي، بررسي اوليه پيشنهادهاي دستگاه هاي اجرايي در خصوص اوراق بهادارسازي اموال و دارايي ها، مطابق با ساز و كار مندرج در آيين نامه اجرايي مولدسازي است. دستگاه اجرايي موظف است درخواست اوراق بهادارسازي، مستندات طرح مشمول تامين مالي پيشنهادي و اموال و دارايي مجاز (مستندات مندرج در آيين نامه اجرايي مولدسازي و موافقت نامه و مدارك احراز مجوز موضوع ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393) را براي طرح در كارگروه استاني به اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان ارسال نمايد. پس از بررسي كارگروه استاني و پيشنهاد روش اوراق بهادارسازي، صورتجلسه مربوط به انضمام مدارك و مستندات براي بررسي به دبيرخانه كارگروه ملي، ارسال و كارگروه مذكور پس از اخذ تصميم، نتيجه نهايي را طبق ساز و كار مندرج در دستورالعمل تبصره (1) ماده (12) اين آيين نامه اعلام مي نمايد.

كارگروه استاني موظف است ضمن بررسي مدارك و مستندات مربوط به اموال و دارايي مجاز (موضوع ماده (4) آيين نامه اجرايي مولدسازي) نسبت به بررسي شرايط مندرج در تبصره (2) ماده (2) اين آيين نامه، اقدام و در صورت احراز آن، در صورت جلسه، روش پيشنهادي را «اوراق بهادارسازي» درج نمايد.

در صورت معرفي طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي ناتمام انتفاعي به عنوان اموال و دارايي واجد شرايط توسط دستگاه اجرايي، مرجع بررسي مستندات مندرج در ماده (6) اين آيين نامه، سازمان است. سازمان حداكثر يك ماه پس از دريافت مستندات از دستگاه اجرايي، شيوه اوراق بهادارسازي پيشنهادي خود براي اموال و دارايي هاي واجد شرايط و تسويه تعهدات ناشي از آن را براي طي مراحل تصويب طبق ساز و كار مندرج در دستورالعمل تبصره (1) ماده (12) آيين نامه ارسال مي نمايد.

ظرف مدت چهار هفته كاري از زمان دريافت پيشنهاد كارگروه ملي و سازمان به همراه مستندات و مدارك موضوع ماده (6) و (7) اين آيين نامه، نسبت به برگزاري جلسه براي بررسي پيشنهاد كارگروه ملي و سازمان و تعيين روش مناسب اوراق بهادارسازي اموال و دارايي هاي واجد شرايط طبق سازوكار مندرج در دستورالعمل تبصره (1) ماده (12) آيين نامه، اقدام مي شود.

شورا مي تواند روش اوراق بهادارسازي پيشنهادي كارگروه ملي و سازمان را تغيير دهد. در اين شرايط، سازمان مكلف است نسبت به تغيير تسويه تعهدات آتي متناسب با روش اوراق بهادارسازي و پيش بيني آن در بودجه هاي سنواتي اقدام نمايد.

دستگاه اجرايي در پيشنهاد طرح مشمول تأمين مالي، بايد طرح هايي را معرفي نمايد كه منابع مالي ناشي از اوراق بهادارسازي اموال و دارايي واجد شرايط براي اتمام و بهره برداري از طرح كافي باشد. ميزان پيشرفت فيزيكي و مالي طرح مشمول تامين مالي، زمان و منابع مالي مورد انتظار براي تكميل و بهره برداري طرح مشمول تامين مالي بايد به تاييد سازمان (در استان ها سازمان مديريت و برنامه ريزي استان) برسد.

سازمان موظف است در ابتداي هر سال نسبت به اعلام فهرست طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي اولويت دار به تفكيك دستگاه اجرايي به مركز اقدام نمايد.

اوراق بهادارسازي متناسب با اموال و دارايي واجد شرايط، مي تواند به يكي از روش هاي اوراق بهادارسازي از جمله موارد ذيل صورت گيرد.

انواع اوراق مالي اسلامي (صكوك) مانند اوراق اجاره، منفعت، سلف

اوراق وثيقه

شركت سهامي عام پروژه

انواع صندوق هاي تامين مالي

صندوق املاك و مستغلات

انواع قراردادهاي بيمه اي متصل به اموال و دارايي ها

توكن سازي

برات تهاتري

گواهي اعتبار ريالي بازارپذير

استفاده از روش هاي فوق منوط به رعايت ضوابط و دستورالعمل هاي مصوب در مراجع ذي ربط است.

پيشنهاد دستگاه هاي اجرايي، نهادهاي مالي و كارگروه ملي در رابطه با روش هاي موضوع ماده (10) اين آيين نامه و ساير روش هاي نوين اوراق بهادارسازي اموال و دارايي ها پس از تأييد شورا به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

مرجع نهايي تصويب اوراق بهادارسازي اموال و دارايي واجد شرايط براي تامين مالي طرح مشمول تامين مالي دستگاه اجرايي، شورا است.

شورا مجاز است در راستاي تسريع اجراي فرآيندهاي اجرايي اين آيين نامه، نسبت به ابلاغ دستورالعمل اجرايي مربوط كه توسط سازمان با همكاري وزارت تهيه مي شود، اقدام نمايد، به نحوي كه بر مبناي سقف مشخصي از ارزش برآوردي اموال و دارايي واجد شرايط، در كارگروه ملي و بيش از سقف مشخص شده، در شورا تصميم گيري صورت گيرد.

دستگاه اجرايي، كارگروه ملي و مركز مجازند از ظرفيت كارگزاران و ساير اشخاص حقوقي براي تسهيل اوراق بهادارسازي و تسويه مطالبات و بدهي هاي دستگاه هاي اجرايي استفاده نمايند. دستورالعمل مرتبط با نحوه فعاليت و ضوابط كارگزار به تاييد شورا مي رسد.

انتشار اوراق مالي اسلامي به عنوان يكي از روش هاي اوراق بهادارسازي اموال و دارايي هاي واجد شرايط، پس از تصويب طبق ساز و كار مندرج در دستورالعمل تبصره (1) ماده (12) اين آيين نامه، توسط خزانه داري كل كشور (مركز مديريت بدهي هاي عمومي و روابط مالي دولت) انجام مي شود.

تامين مالي از طريق اوراق بهادارسازي در مواردي كه خريد، فروش و اجاره دارايي جزء لاينفك ابزار تامين مالي و مستلزم انتقال مالكيت دارايي به ساختارهايي نظير صندوق املاك و مستغلات، شركت سهامي عام پروژه، يا صندوق پروژه يا صندوق تامين مالي باشد، ايجاد سبد دارايي و انتقال مالكيت طبق ساز و كار مندرج در دستورالعمل تبصره (1) ماده (12) اين آيين نامه انجام مي شود. وزارت مي تواند واحدهاي صندوق يا شركت را معادل بدهي قطعي دولت به اشخاص حقيقي يا حقوقي به آنها واگذار كند يا واحدهاي مزبور به ساير اشخاص فروخته شود و منابع حاصل از آن، پس از واريز به خزانه و تخصيص اعتبار و با رعايت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور، صرفا براي تسويه بدهي هاي قطعي دولت استفاده شود.

دستگاه هاي اجرايي مجازند نسبت به ارائه پيشنهاد براي تشكيل سبدي از اموال و دارايي هاي واجد شرايط خود با هدف تامين مالي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي همان دستگاه يا ساير دستگاه هاي اجرايي اقدام نمايند. در اين راستا مركز مجاز است نسبت به درخواست فهرست اموال و دارايي هاي دستگاه هاي اجرايي از خزانه داري كل كشور (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) به تفكيك هر دستگاه و ارائه پيشنهاد به آنها در رابطه با استفاده از روش هاي اوراق بهادارسازي اقدام نمايد.

صد در صد (100 %) منابع حاصل از اوراق بهادارسازي اموال و دارايي واجد شرايط، پس از واريز به رديف درآمدي مربوط نزد خزانه داري كل كشور با رعايت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور و بر اساس تخصيص صادره از سوي سازمان، براي تسويه بدهي هاي قطعي شده و تكميل طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب هزينه مي شود. دستگاه اجرايي موظف است اعتبارات تخصيصي را منحصراً در طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب هزينه كند.

دستگاه اجرايي مكلف به ايفاي تعهدات مالي (اصل و هزينه مالي) مترتب بر روش اوراق بهادارسازي است. دستگاه اجرايي در صورت عدم پرداخت به موقع تعهدات مالي، به مدت دو سال از زمان عدم ايفاي تعهدات آن دستگاه و تا زمان رفع تعهدات معوق، نمي تواند از ساز و كار اين آيين نامه استفاده نمايد. سند مالكيت اموال و دارايي واجد شرايط اوراق بهادارسازي مطابق مقررات حاكم بر اموال دولتي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران - وزارت (امين اموال دولت) صادر مي شود.

دستگاه اجرايي كه پس از تصويب روش اوراق بهادارسازي طبق ساز و كار مندرج در دستورالعمل تبصره (1) ماده (12)، از اوراق بهادارسازي اموال و دارايي واجد شرايط انصراف دهد و يا نسبت به اوراق بهادارسازي اموال و دارايي واجد شرايط ظرف مدت شش ماه ار تاريخ تصويب روش يادشده اقدام ننمايد، نيز مشمول اين ماده است و اموال و دارايي واجد شرايط براي مولدسازي در اختيار وزارت قرار مي گيرد.

در صورت عدم تزريق منابع حاصل از اوراق بهادارسازي به طرح مصوب و يا عدم تكميل آن در دوره زماني پيش بيني شده، دستگاه اجرايي با تاييد مركز، مشمول اين ماده مي شود.

دستگاه اجرايي مكلف است گزارش هزينه كرد اعتبارات تخصيص يافته از محل اوراق بهادارسازي اموال و دارايي واجد شرايط مصوب را به همراه اسناد و مدارك پيشرفت فيزيكي و مالي طرح مشمول تامين مالي كه به تاييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي رسيده است، در مقاطع شش ماهه به سازمان ارائه نمايد. سازمان پس از جمع بندي، گزارش هاي دريافتي را به مركز ارسال مي نمايد.

در راستاي جزء (3-2) بند (ب) ماده (2) قانون در خصوص وظايف شورا و به استناد جزء (2) بند (ث) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 و به منظور اطمينان از تحقق عايدات و منافع پيش بيني شده در گزارش و طرح توجيهي طرح هاي مشمول تامين مالي بهره بردار از ساز و كار اين آيين نامه، طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب از شمول قيمت گذاري توسط مراجع دولتي خارج مي گردند.

ساير موارد پيش بيني نشده در اين آيين نامه تابع ضوابط و مقررات مربوط است.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور