نظر مشورتي 7/1403/137 مورخ 1403/05/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همانگونه كه مستحضريد ادارات ثبت اسناد و املاك و ادارات اجرا در سراسر كشور، پس از صدور اجراييه عليه متعهد و ابلاغ اجراييه، مطابق ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره آن و نيز ماده 158 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي موظف به اخذ حقوق دولتي هستند و پس از سپري شدن مدت ده روز پس از ابلاغ اجراييه، حقوق دولتي را از متعهد پرونده اخذ مي‌كنند اما وفق بند «پ» ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 با اصلاحات بعدي در صورتي كه بستانكار از ادامه عمليات اجرايي انصراف داده و يا وصول پرونده خارج از اداره اجرا صورت پذيرد از اخذ حقوق دولتي خودداري و پرونده اجرايي بدون اخذ اين حقوق مختومه مي‌شود. در حال حاضر با عنايت به ماده 124 قانون اخيرالذكر كه مدت اعتبار قانون را پنج سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن آن تعيين نموده و با توجه به اين‌كه اين قانون به موجب ماده واحده قانون تمديد قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه تنها تا پايان سال 1402 تمديد شده است و نظر به اين‌كه سال جاري به نام سال جهش توليد با مشاركت مردمي نام‌گذاري شده و بسياري از شركت‌هاي توليدي كه به هر علت با مشكل صدور اجراييه در ادارات ثبت و اجرا مواجهند، در پرداخت حقوق دولتي دچار چالش شده‌اند و همچنين با عنايت به اين‌كه در قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402 نيز به موضوع عدم پرداخت حقوق دولتي با شرايط مقرر در بند «پ» ماده 117 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اشاره‌اي نشده‌ است، خواهشمند است در خصوص اعتبار يا عدم اعتبار قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و چگونگي اقدام ادارات اجراي ثبت در اخذ يا عدم اخذ حقوق دولتي در پرونده‌هاي اجرايي اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر به اينكه اجراي مقررات قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ از جمله بند «پ» ماده 117آن به موجب ماده واحده قانون تجديد برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/6/1402 با رعايت قوانين مؤخر تا پايان سال 1402 تمديد شده است، در سال جاري مقررات قانون صدرالذكر از جمله بند «پ» ماده 117 آن قابليت اجرايي ندارد و در خصوص موضوع مورد سؤال و اخذ هزينه‌هاي اجرايي مقررات قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و آيين‌نامه نحوه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 11/6/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي حاكم خواهد بود.