نظر مشورتي 7/1401/1026 مورخ 1401/12/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص امكان تهيه تصوير و تصوير مصدق از اوراق پرونده توسط اصحاب پرونده و وكلاي آنان در دادگاه‌هاي حقوقي و شوراهاي حل اختلاف و شيوه انجام آن

استعلام : با توجه به اين كه در هيچ‌يك از مواد قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و مواد قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، امكان اخذ رونوشت و تصوير براي اصحاب دعواي حقوقي و وكلاي آن‌ها پيش‌بيني نشده است، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: الف) آيا اخذ رونوشت و تصوير از اوراق و محتويات پرونده حقوقي؛ بويژه صورتجلسه تهيه و نگارش شده توسط قاضي دادگاه يا قاضي و اعضاي شوراي حل اختلاف كه منضم به امضاي آن‌ها مي‌باشد، توسط اصحاب دعواي حقوقي و وكلاي آن‌ها در دادگاه عمومي حقوقي يا شوراي حل اختلاف امكان‌پذير است؟ ب) درصورت مثبت بودن پاسخ، مستند قانوني آن را بيان فرماييد. ج) در صورت مثبت بودن پاسخ بند الف، آيا رونوشت و تصوير ارائه شده به اصحاب دعواي حقوقي حتما بايد مصدق باشد و توسط دفتر يا دادگاه يا شوراي حل اختلاف تصديق شود يا ارائه تصوير و رونوشت بدون تصديق هم كفايت مي‌كند؟ د) در چه مواردي و در چه موقعيت‌هايي قاضي دادگاه عمومي يا قاضي شوراي حل اختلاف مي‌تواند از ارائه رونوشت و تصوير از اوراق و محتويات پرونده از جمله صورتجلسات تهيه شده توسط قاضي دادگاه يا قاضي يا اعضاي شوراي حل اختلاف به اصحاب دعواي حقوقي يا وكلاي آن‌ها امتناع كند؟ آيا اين امر امكان‌پذير است و داراي وجاهت قانوني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- ب و د- هرچند در قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 در خصوص جواز اخذ تصوير از اوراق پرونده توسط اصحاب پرونده و وكلاي آنان تصريحي وجود ندارد؛ اما از آن‌جا كه رسيدگي در اين شوراها جز در مواردي كه خلاف آن تصريح شده باشد، تابع عمومات حاكم بر قضيه و مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مي‌باشد و با لحاظ تبصره يك ماده 477 قانون اخيرالذكر و تلقي شوراهاي حل اختلاف به ‌عنوان مرجع قضايي و با عنايت به اين‌كه كسب اطلاع از اوراق پرونده و تهيه رونوشت از آن، از حقوق طرفين دعواي مدني است، بنابراين اصحاب پرونده در اين دعاوي حق دارند تهيه تصوير از اوراق پرونده از قبيل صورت‌جلسات دادگاه و اظهارات گواهان را با هزينه شخصي درخواست كنند؛ مفاد ماده 351 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نيز مؤيد اين موضوع است. بديهي است در مواردي نظير مقررات ماده 222 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه حكم خاصي در اين خصوص وجود دارد، بايد مطابق مقررات خاص مربوط رفتار شود. ج - با رعايت مقررات پيش‌گفته، در صورت درخواست رونوشت يا تصوير مصدق، مرجع قضايي موظف است پس از پرداخت هزينه قانـوني توسـط اصحاب پرونـده يا وكلاي آن‌ها، مبادرت به تهيه تصوير اوراق و تصديق آن‌ها نمايد.