نظر مشورتي 7/1402/298 مورخ 1402/07/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه دادگاه حقوقي حكم به ورشكستگي تاجري صادر كند و اين حكم نيز در دادگاه تجديدنظر قطعي شود، سپس يكي از بستانكاران در مقام تعقيب كيفري ورشكسته برآمده و در دادگاه كيفري حكم قطعي داير بر ورشكستگي به تقلب تاجر مزبور صادر شود، آيا حكم ورشكستگي صادر شده از دادگاه حقوقي مطلقاً به قوت خود باقي خواهد بود؟ به عبارت ديگر، صدور حكم كيفري داير بر ورشكستگي به تقلب فرع بر ورشكسته بودن تاجر است يا آنكه با صدور حكم ورشكستگي به تقلب در دادگاه كيفري، اساساً و يا بر حسب جهات مذكور در ماده 549 قانون تجارت مصوب 1311، ورشكستگي تاجر منتفي مي‌شود؟ توضيح آنكه برخي حقوقدانان با توجه به قيد «تاجر ورشكسته» مندرج در ماده 549 قانون تجارت مصوب 1311، صدور حكم كيفري داير بر ورشكستگي به تقلب را همچون ورشكستگي به تقصير، فرع بر ورشكستگي تاجر از نظر حقوقي مي‌دانند؛ اما بعضي ديگر محكوميت كيفري تاجر به ورشكستگي به تقلب را با استناد به رأي اصراري شماره 205 - 1349/2/26 ديوان عالي كشور (ارشيو حقوقي كيهان، سال 1350، صفحات 179 و 180) لزوماً فرع بر ورشكستگي واقعي محسوب نمي‌كنند. در هر حال، چنانچه حكم دادگاه كيفري داير بر ورشكستگي به تقلب مفاداً با حكم دادگاه حقوقي مغاير باشد، از چه طريق مي‌توان حكم دادگاه حقوقي مبني بر ورشكستگي تاجر را الغاء كرد؟ اين موضوع براي بستانكاري كه در جريان دادرسي پرونده حقوقي مداخله نداشته و مهلت اعتراض ثالث به حكم ورشكستگي نيز براي او سپري شده است (رأي وحدت رويه شماره 789 مورخ 1399/4/3 هيأت عمومي ديوان عالي كشور) چگونه ميسر است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، در فرض سؤال كه پس از صدور حكم ورشكستگي توسط دادگاه عمومي حقوقي، مرجع كيفري تاجر را ورشكسته به تقلب اعلام و به مجازات محكوم كرده است، صرف صدور حكم كيفري نمي‌تواند موجبات نقض حكم ورشكستگي را فراهم آورد؛ زيرا اولاً، مستفاد از مواد 483، 549 و 557 قانون تجارت مصوب 1311، ورشكستگي به تقلب از اقسام ورشكستگي به شمار مي‌آيد. ثانياً، رأي كيفري مبني بر ورشكستگي به تقلب ناظر بر رفتار شخص ورشكسته است و با صدور حكم بر محكوميت كيفري بابت ورشكستگي به تقلب، وصف ورشكستگي تاجر تغيير نمي‌كند. بديهي است مدير تصفيه يا اداره تصفيه امور ورشكستگي بايد عمليات تصفيه را وفق مقررات مربوط به ورشكستگي به تقلب؛ از جمله امكانپذير نبودن انعقاد قرارداد ارفاقي ادامه دهد. ثالثاً، با عنايت به مواد 549 و 550 قانون تجارت مصوب 1311، هرگاه پس از صدور حكم ورشكستگي معلوم شود تاجر ورشكسته خود را به طور متقلبانه به ميزاني كه در حقيقت مديون نمي‌باشد، مديون قلمداد كرده است، به اتهام ورشكستگي به تقلب تحت تعقيب قرار مي‌گيرد، در صورت اثبات بزه با عنايت به تأثير تقلب در اخذ حكم ورشكستگي به ديون وي خسارت تأخير تأديه تعلق مي‌گيرد و از شمول رأي وحدت رويه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هيأت عمومي ديوان عالي كشور خروج موضوعي دارد؛ ماده 575 قانون تجارت مصوب 1311 مؤيد اين نظر است و درخواست اعاده دادرسي از سوي طلبكاران يا اداره تصفيه امور ورشكستگي نيز منتفي است. بنا به مراتب فوق، بحث اعتراض ثالث به حكم ورشكستگي صادره از دادگاه حقوقي به شرح مطرح‌شده در استعلام، موضوعاً منتفي است.