قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

اتخاذ تصميماتي در خصوص تهاتر و تسويه بدهي دولت به بانك رفاه كارگران

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1389/06/14
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1389/06/30
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1389/06/14
تاریخ ابلاغ1389/06/30
شماره ابلاغ45251/150075
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسمينامعلوم
مجریانوزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
رونوشتاداره كل حقوقي، اداره كل قوانين و مقررات كشور، دفتر رئيس جمهور، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر هيأت دولت

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اتخاذ تصميماتي در خصوص تهاتر و تسويه بدهي دولت به بانك رفاه كارگران مصوب 1389,06,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1389/6/14 بنا به پيشنهاد شماره 107088 مورخ 1389/6/14 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي جزء (ص) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور موافقت نمود:
1
معادل مبلغ دو هزار و پانصد و هشتاد ميليارد(2/580/000/000/000‏) ريال از مانده حساب تسويه نشده تسهيلات اعطايي از محل "حساب ذخيره ارزي" تا پايان سال 1388 كه عامليت آن به عهده بانك رفاه كارگران بوده است، با بدهي دولت به آن بانك تهاتر و تسويه مي شود.
تبصره 1‏
مبلغ بدهي قطعي سال 1388 براساس اعلام سازمان حسابرسي منظور مي شود.
تبصره 2
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ مذكور در اين بند را در حساب في ما بين بانك عامل و مانده حساب ذخيره ارزي منظور دارد.
2
‏سازمان خصوصي سازي موظف است رأساً به وكالت از بانك عامل موضوع بند (1)، با عرضه سهام شركتهاي مشمول واگذاري (به تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي)، مبالغ ناشي از فروش سهام را به ميزان باقيمانده بدهي دولت به حساب بانك مذكور واريز و تسويه نموده و مراتب را به خزانه داري كل كشور اعلام نمايد.
تبصره
هزينه هاي واگذاري سهام موضوع اين تصميم نامه به عهده بانك عامل مي باشد.
3
‏وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل) موظف است به ميزان بدهي تسويه شده در بندهاي (1) و (2) در حسابهاي مربوط به بدهكاري شركتهاي دولتي به بانك مزبور تهاتر و اعمال حساب كند و فهرست شركتهاي ياد شده همراه با صورت بدهي تهاتر شده آنها را به سازمان خصوصي سازي و سازمان حسابرسي اعلام كند.
محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور