رأي شماره 902588 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند «الف» تعرفه شماره 9 دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 شهرداري بيرجند

شماره 0201939 ـ 0200456 - 1403/4/31 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000902588 مورخ 1403/4/19 با موضوع: «بند "الف" تعرفه شماره 9 از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 شهرداري بيرجند تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از تعيين كاربري عرصه در اجراي طرح هاي توسعه شهري از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/4/19 - شماره دادنامه: 140331390000902588 شماره پرونده ها: 0200456 ـ 0201939 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : 1ـ آقاي اميد محمدي 2ـ آقاي ياشار يزداني با وكالت آقاي محمدرضا يزداني طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر بيرجند موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند «الف» تعرفه شماره 9 دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 شهرداري بيرجند (با عنوان ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري) گردش كار: آقاي اميد محمدي به موجب دادخواستي ابطال بند «الف» تعرفه شماره 9 دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 شهرداري بيرجند (با عنوان ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري) را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " به استحضار مي رساند شوراي اسلامي شهر بيرجند به موجب تعرفه مورد شكايت، در اخذ وجوه غيرقانوني از شهروندان برخلاف قانون و شتاب زده عمل نموده و بر خلاف قوانين و مقررات (از جمله ماده 4 قانون مدني) مبادرت به عطف به ماسبق نمودن اين نوع عوارض نموده است و همانطور كه بديهي است اصل بر عطف به ماسبق نشدن قوانين و مقررات و قبح عقاب بلابيان است. علاوه بر ماده 4 قانون مدني به عنوان مستند قاعده ، در قسمت اخير تبصره ماده 14 آيين نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال 1387 مقرر گرديده «وضع عوارض جديد و افزايش عوارض قبلي عطف به ماسبق نمي شود». ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده سال 1387 (ابقا شده در ماده 55 قانون ماليات بر ارزش افزوده 1400) نيز چنين دلالتي دارد: «تصويب مصوبات عوارض قبل از اعلان عمومي قابليت اجرايي ندارد» مفهوم مخالف اين عبارت اين است كه عوارض بعد از اعلان عمومي قابليت اجرايي دارد و به موارد قبل تسري ندارد درحالي كه در مانحن فيه شهرداري عوارض ارزش افزوده تجاري را به ساخت و ساز قبل تسري داده است. وفق تبصره ماده 77 قانون تشكيلات شوراها (تبصره ماده 85 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران اصلاحي 1396)، ماده 14 آيين نامه اجرايي نحوه وضع عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر مصوب سال 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون بر ارزش افزوده سال 1387 مقرر شده كه شوراهاي اسلامي شهر مكلف اند مصوبات مربوط به عوارض را از طريق درج در روزنامه و جرايد محلي و روزنامه هاي كثيرالانتشار يا از هر طريق كه جنبه عمومي دارد به آگاهي عموم برسانند. لذا مفهوم اين مقررات نيز دلالت بر جريان عوارض جديد براي ساخت و ساز و اقدامات عمراني جديد دارد و عوارض از تاريخ اعلام قابل وصول است. نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره 1072مورخ 1397/5/30 مؤيد مراتب بوده و استناد به قاعده قبح بلابيان دارد همچنين رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 101 مورخ 1398/2/3 نيز به عطف به ماسبق نشدن قوانين و مقررات خاصتاً در خصوص عوارض توجه دارد. به موجب نظريات شوراي نگهبان (از جمله نظريه شماره 583/21/76 مورخ1376/3/10) نظريه تفسيري (استفساريه) به گذشته تسري ندارد. اهميت عطف به ماسبق نشدن به حدي است كه نظريات تفسيري نيز از زمان بيان مراد مقنن بوده و تأثيري بر امور ماضيه ندارد و به طريق اولي در مصوبات شوراي شهر مانند ارزش افزوده تغيير كاربري نمي توان مصوبات را نسبت به اموري كه به گذشته احداث گرديده تسري داد. ضمناً آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 1282ـ 1386/11/7، 440 ـ 1396/5/10، 1255 ـ 1399/10/9 و ... مؤيد اين امر است ." آقاي محمد رضا يزداني نيز به وكالت از آقاي ياشار يزداني به موجب دادخواستي تقديمي به طور خلاصه اعلام كرده است : " به استحضار مي رساند شوراي اسلامي شهر بيرجند در دفترچه عوارض سال 1402 به موجب بند الف تعرفه شماره 9 با موضوع ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از تعيين كاربري عرصه در اجراي طرح هاي توسعه شهري بندهاي 14 گانه اي را مصوب نموده كه تماماً حاكي از عطف به ماسبق نمودن عوارض مورد نظر مي باشد؛ لذا تعرفه مذكور مغاير با اصل تسري قوانين به آينده و عدم عطف به ماسبق شدن قوانين، ماده 4 قانون مدني، فراز انتهايي تبصره ماده 14 آيين نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مصوب 1387، ماده 3 سند امنيت قضايي مصوب 1399، ماده 57 قانون شهرداري مصوب 1334، ماده 55 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400، تبصره 3 ماده 2 قانون درآمد پايدار...، آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هاي 101 مورخ 1398/2/3 ـ 1282 مورخ 1386/11/7 ـ [1314ـ 1315 ـ 1316] مورخ 1395/12/10 و نظريه مشورتي شماره 1072 مورخ 1397/5/30 اداره حقوقي قوه قضائيه است. ضمناً تسري اثر مصوبه گذشته صرفاً از اختيارات قوه مقننه است و مراجع ديگر حتي در مقام وضع مصوبه نيز مجاز به تعيين اثر قهقرايي بر مصوبه نخواهند بود ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه شماره 9: ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري الف: عوارض ارزش افزوده ناشي از تعيين كاربري عرصه در اجراي طرح هاي توسعه شهري بند1: به استناد ضوابط طرح تفصيلي شهر بيرجند كليه املاك تجاري و كارگاهي (به هر شكل و با هر سابقه و هر شرايطي) مي بايست براي يك نوبت نسبت به پرداخت حق تعيين كاربري يا همان ارزش افزوده ناشي از تعيين كاربري اقدام نمايند . بند2: كليه اراضي پيشنهادي جهت استفاده تجاري واقع در محدوده طرح هاي تفكيكي و آماده سازي كه بعد از تصويب طرح تفصيلي اوليه (مصوب سال 68) به شهر الحاق گرديده اند در هنگام صدور پروانه ساختماني تجاري و يا نقل و انتقال (هر كدام كه اول صورت پذيرد) مشمول پرداخت ارزش افزوده ناشي از تعيين كاربري (برابر طرح تفصيلي مصوب به جز كاربري هاي خدماتي و غير انتفاعي) به ميزان 15% مابه التفاوت ارزش روز مسكوني و تجاري عرصه براساس دفترچه ارزش گذاري اراضي مصوب شوراي اسلامي شهر بيرجند مي گردند . بند3: كليه املاكي كه (بعد از سال 1368 تاكنون) استعلام رسمي از شهرداري مبني بر تجاري بودن ملك دريافت نموده و حق تعيين كاربري را پرداخت ننموده و بر مبناي آن معامله رسمي در يكي از دفاتر اسناد رسمي صورت پذيرفته به هنگام صدور پروانه يا نقل و انتقال ( هر كدام كه اول صورت پذيرد) مشمول پرداخت 15% مابه التفاوت ارزش روز عرصه مسكوني و تجاري براساس دفترچه ارزش گذاري مصوب شوراي اسلامي شهر بيرجند مي گردند . بند 4: كليه املاك واقع در بازار بيرجند (برابر نقشه پيوست) حدفاصل ميدان امام تا سه راه اسدي و بازار چهكندي ها كه در طرح تفصيلي با كاربري تجاري مشخص گرديده اند كه در حال حاضر داراي استفاده تجاري بوده مشمول پرداخت 20% مابه التفاوت ارزش روز عرصه مسكوني و تجاري براساس دفترچه ارزش گذاري مصوب شوراي اسلامي شهر مي گردند . كليه مواردي كه قبل از سال 1386 داراي پروانه تخريب و بازسازي بوده و جهت املاك بازسازي شده قبل از تاريخ فوق نقل و انتقال صورت گرفته در صورت تخريب و بازرسي مجدد يا نقل و انتقال (هر كدام كه اول صورت پذيرد) مشمول پرداخت اضافه ارزش مورد نظر براساس همين بند خواهند گرديد . بند5: آن دسته از اراضي مسكوني و تجاري، در مسير تعريض يا فاقد تعريض كه داراي سوابق شهرداري اعم از سابقه مميزي قبل از سال 1369 يا سوابق پروانه كسبي يا نقشه هاي وضع موجود طرح تفصيلي قبلي بيرجند يا وضعيت ساخت و ساز ملك (پي روي پي بودن) و يا هر مدركي كه مؤيد وجود تجاري در مكان مذكور در گذشته باشند در صورت تأييد هر كدام به صورت جداگانه توسط شهرداري در صورتي كه مدارك مربوطه بعد از سال 1358 و قبل از سال 1369 باشد موضوع به كارشناس رسمي دادگستري جهت (مساحت بعد از تعريض) يك پنجم سرقفلي ارسال و در پاسخ ميزان عقب نشيني قيد گردد لذا در صورت تخريب و بازسازي، ملك به عنوان كاربري مسكوني شناخته شده و با در نظر گرفتن ضوابط طرح تفصيلي مصوب، مشمول پرداخت حق استفاده از كاربري انتفاعي به ميزان 25% مابه التفاوت ارزش روز مسكوني و تجاري براساس دفترچه ارزش گذاري مصوب شوراي اسلامي شهر مي باشد. اگر سوابق قبل از سال 1359 باشد يا در نقشه هاي ساختماني پروانه هاي صادره قبل از سال 1368 وجود تجاري مشخص گرديده و بر همان اساس پروانه صادر شده باشد، نيازي به ارسال موضوع به كميسيون ماده صد نداشته لذا در صورت تقاضاي تخريب و بازسازي ملك، چنانچه تاكنون نسبت به پرداخت حق استفاده از كاربري انتفاعي اقدام ننموده اند در موقع صدور پروانه ساختماني تخريب و بازسازي به عنوان كاربري مسكوني شناخته شده و بدون در نظر گرفتن ضوابط طرح تفصيلي مصوب درخصوص استفاده تجاري باتوجه به حقوق مكتسبه ي ايجاد شده، تنها در صورت پرداخت حق استفاده از كاربري انتفاعي به ميزان 15% مابه التفاوت ارزش روز مسكوني و تجاري براساس دفترچه ارزش گذاري مصوب شوراي اسلامي شهر، در زمان صدور پروانه ساختماني تخريب و بازسازي امكان واگذاري حق استفاده تجاري در صورتي كه مغاير ساير ضوابط طرح تفصيلي نباشد وجود خواهد داشت . تبصره: شهرداري مكلف به اطلاع رساني طي 3 نوبت آگهي از طريق جرايد عمومي جهت تعيين تكليف املاك مشمول اين بند در سال جاري (1402) بوده و مالكين املاكي كه مراجعه ننمايند در سال 1403 مكلف به پرداخت عوارض متعلقه به نرخ روز خواهند بود . بند6: آن دسته از واحدهاي كسبي كه زيرزمين يا طبقات واحد كسبي را به استفاده تجاري تبديل نموده يا تقاضاي تبديل آن به تجاري را دارند اضافه ارزش بر مبناي 9% (جهت زيرزمين) و 6% (جهت طبقات واحد كسبي كه به استفاده تجاري تبديل مي گردند) ارزش روز تجاري براساس دفترچه ارزش گذاري مصوب شوراي اسلامي شهر خواهند گرديد. كليه مواردي كه قبل از سال 1386 مجوز بازگشايي درب تجاري زيرزمين اخذ نموده و بر همان اساس قبل از سال 1386 پاسخگويي شده باشند مشمول پرداخت هزينه هاي اين بند در زمان تخريب و بازسازي يا نقل و انتقال (هر كدام كه اول صورت پذيرد) مي باشند . بند7: صاحبان كليه كارگاه هاي موجود داخل شهر در كاربري مسكوني كه داراي مجوز شهرداري بوده در صورتي كه به هر دليل متقاضي تبديل استفاده كارگاهي به تجاري برابر ضابطه طرح تفصيلي باشند اعم از مغازه كوچك يا كارگاه بزرگ بايد به عنوان حق تعيين نوع كاربري به ميزان 15% تفاوت ارزش كارگاهي و تجاري روز آن ملك را بر اساس دفترچه ارزش گذاري مصوب شوراي اسلامي شهر به شهرداري پرداخت نمايند. (ارزش كارگاهي معادل 70% تجاري همان ملك در نظر گرفته مي شود.) درخصوص اراضي كه در كاربري كارگاهي قرار داشته و داراي سند شش دانگ و زير حد نصاب تفكيك كارگاهي مي باشند در صورتي كه داراي سابقه تجاري قبل از سال 1369 باشند به متراژ سابقه مميزي مي بايست نسبت به پرداخت هزينه هاي متعلقه تجاري و حق تعيين نوع كاربري برابر بند (3) اقدام نمايد . بند8: استفاده كارگاهي در مناطق و كاربري هاي مجاز به پرداخت 12% تفاوت ارزش كارشناسي روز مسكوني كارگاهي آن ملك براساس دفترچه ارزش گذاري مصوب شوراي اسلامي شهر به عنوان حق تعيين نوع كاربري مي باشد . اين دسته از املاك چنانچه قصد استفاده تجاري از تمام يا بخشي از ملك خود برابر ضوابط شهرسازي را داشته باشند، مي بايست علاوه بر هزينه اين بند مطابق بند (7) حق استفاده از كاربري انتفاعي تجاري را پرداخت نمايند . بند9: كليه اراضي كه توسط شهرداري به صورت مزايده يا معوض و با قيمت كارشناس پايه تجاري واگذار شده اند مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشي از تعيين نوع كاربري نمي گردند . بند10: كليه اراضي كه با توافق شهرداري و يا براساس قيمت كارشناسي و منطقه اي مجوز تجاري دريافت نموده اند مشمول پرداخت عوارض ارزش افزده ناشي از تعيين نوع كاربري نمي گردند . بند11: كليه اراضي جهت استفاده تجاري و كارگاهي در هنگام صدور پروانه ساختماني و يا نقل و انتقال (هر كدام كه اول صورت پذيرد) مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشي از تعيين نوع كاربري برابر مفاد مندرج در اين تعرفه مي گردند . بند12: كليه اراضي واگذار شده توسط ساير ارگان ها به صورت تجاري كه در طرح هاي تفكيكي و تفصيلي با كاربري تجاري مشخص گرديده اند در صورتي كه در توافقات في مابين با شهرداري به موضوع هزينه هاي متعلقه اشاره اي نشده باشد مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشي از تعيين نوع كاربري برابر مفاد مندرج در اين تعرفه در هنگام اولين نقل و انتقال و با صدور پروانه ساختماني تجاري (هر كدام كه اول صورت پذيرد) بر مبناي 15% مابه التفاوت ارزش روز عرصه مسكوني و تجاري براساس دفترچه ارزش گذاري مصوب شوراي اسلامي شهر مي گردند . بند13: كليه املاك مسكوني واقع در مهرشهر كه قبلاً از دهياري وقت پروانه تجاري اخذ نموده و ارزش افزوده را پرداخت ننموده باشند به هنگام تخريب و بازسازي يا نقل و انتقال هركدام زودتر انجام گردد، مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشي از تعيين نوع كاربري به ميزان 25% مابه التفاوت ارزش روز عرصه مسكوني و تجاري براساس دفترچه ارزش گذاري مصوب شوراي اسلامي شهر مي گردند . بند 14: مالكين اراضي داراي سند شش دانگ كه با نوعيت مزروعي بوده با ارائه رأي كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري (اراضي غير موات) و در گذشته نسبت به پرداخت حق و حقوق شهرداري اقدام ننموده اند و در محدوده شهر داراي كاربري مي باشند و قصد اخذ مجوز از شهرداري را دارند ضمن رعايت ماده 12 و14 قانون زمين شهري مي بايست ضمن آزاد سازي عرصه در مسير تعريض برابر مقررات مي بايست نسبت به پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشي از تعيين نوع كاربري به ميزان 25% براساس دفترچه ارزش گذاري مصوب شوراي اسلامي شهر اقدام نمايند . تبصره: آن دسته از اراضي و املاكي كه مشمول پرداخت ارزش افزوده اين بند مي گردند و در راستاي ماده 101 نيز با شهرداري توافق نموده اند مي بايست به پرداخت 10% اختلاف ارزش روز كاربري پائين تر به مرغوب تر اقدام نمايند ." در پاسخ به شكايت مذكور، رييس شوراي اسلامي شهر بيرجند به موجب لايحه شماره 1402/807/ش مورخ 1402/4/1توضيح داده است كه : " حسب عناوين عوارض شهرداري ها (جدول شماره يك) پيوست دستورالعمل اجرايي عناوين عوارض و بهاي خدمات و ترتيبات وصول آن ها: در اجراي تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار در صورتي كه به درخواست مالك، ملك فاقد كاربري تعيين كاربري شده و يا كاربري قبلي آن تغيير يابد و از اين اقدام ارزش افزوده اي براي ملك ايجاد شود، مشمول پرداخت اين عنوان عوارض مي گردد. ميزان اين عوارض نبايد بيشتر از 40% ارزش افزوده ايجاد شده باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ملاحظه و تأييد مي فرمايند كه با وصف مقرره صريح مذكور، ادعاي شاكي مبني بر غيرقانوني بودن اخذ اين عوارض از اساس باطل و مردود است با تأكيد بر آن كه فلسفه تعيين و دريافت اين عوارض آن است كه مالكيني كه از سنوات قبل از املاك مسكوني خود، استفاده تجاري نموده و هزينه هاي شهرداري از بابت اين استفاده تجاري از ملك مسكوني و خدمات دريافتي از اين بابت را پرداخت ننموده اند، در اين مرحله مكلف به پرداخت اين عوارض گردند. استناد و استدلال شاكي مبني بر آن كه اين مقرره ها با وصف عطف به ماسبق قوانين و مقررات و قاعده قبح عقاب بلابيان، شايسته ابطال هستند، با لحاظ توضيحات مندرج در بندهاي پيشين سالبه به انتفاي موضوع است زيرا اساساً هدف و غايت قانونگذار در تصويب چنين مقرره اي جلوگيري از دارا شدن بلاجهت مالكين و شهرونداني بوده كه تاكنون بدين شكل ناروا و من غير حق از خدمات شهرداري در جهت استفاده تجاري از املاك مسكوني خود بهره مند بوده وليكن نسبت به پرداخت عوارض متعلقه هيچ اقدامي نداشته اند. قضات هيأت عمومي همچنين تأييد خواهند نمود كه بر اساس قاعده منع تبعيض ناروا كه هم در اسناد بين المللي و هم در رويه قضايي حاكم منعكس گرديده است، اين كه تعدادي از شهروندان مكلف به پرداخت عوارض موضوع پرونده باشند و ليكن تعداد ديگري از شهروندان علي رغم سابقه بيشتر استفاده تجاري از املاك مسكوني خود و تغيير كاربري ملك بر خلاف طرح تفصيلي و ... براساس دفاعيات شاكي اين پرونده، معاف از پرداخت اين عوارض باشند به هيچ وجه پذيرفته و منطقي به نظر نرسيده و با اين اوصاف از اين حيث هم استدلال ها و ادعاهاي شاكي غير قابل دفاع و محكوم به رد به نظر مي رسد . لازم به تأكيد است كه اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين كه غالباً به عنوان اصلي شناخته شده در قوانين جزايي از آن ياد مي شود، شامل قوانين تفسيري و قوانين شكلي مشابه آن چه در اين پرونده ملاحظه مي نماييم نمي شود چه آن كه تعلق عوارض پيش گفته و تكليف يك شهروند استفاده كننده از ملك مسكوني به صورت تجاري در پرداخت اين عوارض از همان زمان اقدام به اين نوع استفاده و بهره مندي از خدمات مربوط به آن كاربري خاص (تجاري) محقق گرديده و صرفاً در حال حاضر اين موضوع كشف و منجر به پرداخت اين عوارض پس از مراجعه مالك مذكور مي گردد كه هيچ مباينتي با اصل عطف به ماسبق شدن قوانين ندارد. كما اين كه عدم تجويز استفاده از ملكي با يك كاربري خاص (به عنوان مثال مسكوني) تحت كاربري خاص ديگري (به عنوان مثال و در فرض پرونده پيش رو، كاربري تجاري) امري مسلم و بديهي است كه نمي تواند تعيين عوارض براي چنين كاري را مصداق قاعده قبح عقاب بلابيان قرار دهد . علي ايحال نظر بر مراتب مذكور و ضمن تأكيد مجدد بر قانون پايدار و دستورالعمل اجرايي تبصره يك ماده 2 اين قانون به شرح جدول پيوست، رد شكايت شاكي مورد تقاضاست ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/4/19 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي هرچند طبق آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عوارض ارزش افزوده ناشي از طرح هاي توسعه شهري و تغيير كاربري در مصوبات شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است لكن براساس ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اين كه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتّخاذ شده باشد و در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 5030 مورخ 1402/9/28 نيز عطف به ماسبق نمودن مصوبات شوراها خلاف قانون تشخيص و ابطال شده است و به موجب تبصره 3 بند (ب) ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1401/4/1 شهرداري ها و دهياري ها موظّفند كلّيه عناوين و نحوه محاسبه عوارض را پس از طي مراحل قانوني، حداكثر تا پايان بهمن ماه براي اجرا در سال بعد به اطلاع عموم برسانند و وزارت كشور مسئول نظارت بر اجراي اين تكليف و معرفي مستنكفان به مراجع قانوني است. با توجه به مراتب فوق و با عنايت به اين كه براساس بند (الف) تعرفه شماره 9 از دفترچه تعرفه عوارض سال 1402 شهرداري بيرجند اجراي مصوبه مذكور به گذشته تسري يافته است ، بنابراين بند فوق خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين