رأي شماره 1272556 هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال از زمان صدور اطلاق بند 3 بخشنامه شماره 200/69838/د مورخ 1402/10/9 سازمان امور مالياتي كشور

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300010 شماره دادنامه سيلور: 140331390001272556 تاريخ: 1403/05/31 * شـاكــي: آقاي بهمن زبردست * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق بند 3 بخشنامه شماره 200/69838/د مورخ 1402/10/9 سازمان امور مالياتي كشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 200/69838/د مورخ 1402/10/9 سازمان امور مالياتي كشور پيرو نامه شماره 230/63873/د مورخ1402/9/14 معاونت درآمدهاي مالياتي با موضوع ماليات مقطوع محاسبه شده براي آن گروه از موديان اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) كه براي عملكرد سال 1401 مشمول مفاد تبصره ماده (100) قانون ماليات هاي مستقيم بوده اند; ليكن موديان مذكور نسبت به تسليم فرم موضوع تبصره ماده (100) قانون ماليات هاي مستقيم و يا تسليم اظهارنامه مالياتي عملكرد سال 1401 فعاليت شغلي خود به سازمان امور مالياتي كشور اقدام ننموده اند، بدين وسيله موارد ذيل را مقرر مي دارد؛ 1ـ براي آن دسته از مودياني كه ماليات آن ها بدون وجود هرگونه اطلاعاتي مبني بر فعاليت مودي در سامانه هاي سازمان و صرفا براساس سوابق مالياتي سنوات گذشته تعيين شده است، معاونت درآمد هاي مالياتي فهرست اين دسته از موديان را به منظور بررسي فعاليت و يا عدم فعاليت موديان در سال 1401، به ادارات كل امور مالياتي ارسال مي نمايد. ادارات كل امور مالياتي مكلف اند، فهرست موديان مذكور را بررسي، وضعيت فعال يا غير فعال بودن مودي را در سال ياد شده و در نشاني مرتبط با پرونده مالياتي مربوطه مشخص و نتيجه را به صورت سيستمي و از مسيري كه متعاقبا از سوي معاونت فناوري هاي مالياتي اعلام خواهد شد، به آن معاونت ارسال نمايند. 2ـ براي آن دسته از مودياني كه براساس بررسي هاي صورت گرفته توسط ادارات امور مالياتي، اوراق قطعي صادره براي آن ها مستند به سوابق و اطلاعات موجود در پايگاه هاي اطلاعاتي سازمان به صورت سيستمي صادر شده است، ليكن بخشي از مبالغ مذكور بر اساس مستندات ارائه شده از سوي مودي، مرتبط با فعاليت اقتصادي وي نبوده و از اين حيث ميزان ماليات مقطوع تعيين شده، قابل تعديل مي باشد، ادارات امورمالياتي مي بايست با عنايت به مقررات ماده (100) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب1394/4/31 و بند (1) ماده (30) آيين نامه اجرايي موضوع ماده (219) قانون مالياتهاي مستقيم حسب مورد، پس از اعلام معاونت فناوري هاي مالياتي مبني بر امكان انجام فرآيند از طريق پنجره خدمات درون سازماني، نسبت به اصلاح و درج ميزان صحيح ماليات مقطوع در محل تعبيه شده براي صدور برگ قطعي اصلاحي سيستمي اقدام نمايند. 3ـ براي آن دسته از مودياني كه بر اساس بررسي هاي صورت گرفته توسط ادارات امور مالياتي، ماليات مقطوع مندرج در اوراق قطعي مذكور، براساس اطلاعات صحيح موجود در پايگاه هاي اطلاعاتي سازمان براي آن ها محاسبه شده است و موديان مربوطه از تمكين به ماليات مقطوع مندرج در اوراق قطعي خودداري نموده و تقاضاي طرح اعتراض و شكايت در مراحل دادرسي مالياتي را دارند، پرونده مالياتي اين دسته از موديان در اجراي حكم ماده (216) قانون ماليات هاي مستقيم، قابل بررسي و رسيدگي خواهد بود. سيد محمدهادي سبحانيان ـ رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ تعيين ماليات به صورت مقطوع به معني قطعيت ماليات نيست و سازمان نمي تواند هر مبلغي تعيين كرد با صدور برگ قطعي مالياتي حق اعتراض مؤدي در هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده244 ق. م. م را سلب نمايد. 2ـ مقرره برخلاف مواد 170، 238، 239 و 244 قانون مالياتهاي مستقيم و دو رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هاي 14000267 و 14000273 مي باشد. 3ـ در سالهاي گذشته سازمان تعيين ماليات به صورت مقطوع را به منزله قطعيت ماليات اعلام نكرده بود و حق مؤديان در طرح اعتراض در هيأت 244 ق. م. م محفوظ بود . * در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست دفتر حسابرسي مالياتي به موجب لايحه شماره 235/81728/د مورخ 1402/11/24 به طور خلاصه توضيح داده است كه : با عنايت به مفاد بند (2) نامه شماره 200/69838/د مورخ 1402/10/9 «براي آن دسته از مؤدياني كه بر اساس بررسي هاي صورت گرفته توسط ادارات امور مالياتي، اوراق قطعي صادره براي آن ها مستند به سوابق و اطلاعات موجود در پايگاه هاي اطلاعاتي سازمان به صورت سيستمي صادر شده است، ليكن بخشي از مبالغ مذكور بر اساس مستندات ارائه شده از سوي مؤدي، مرتبط با فعاليت اقتصادي وي نبوده و از اين حيث ميزان ماليات مقطوع تعيين شده، قابل تعديل مي باشد، ادارات امور مالياتي مي بايست با عنايت به مقررا ماده (100) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1394/4/31 و بند (1) ماده (30) آيين نامه اجرايي موضوع ماده (219) قانون ماليات هاي مستقيم حسب مورد، پس از اعلام معاونت فناوري هاي مالياتي مبني بر امكان انجام فرآيند از طريق پنجره خدمات درون سازماني، نسبت به اصلاح و درج ميزان صحيح ماليات مقطوع در محل تعبيه شده براي صدور برگ قطعي اصلاحي سيستمي اقدام نمايند.» امكان حق اعتراض مؤدي در صورتي كه مستندات ارائه شده از سوي مؤدي مرتبط با فعاليت اقتصادي وي نباشد به صراحت آورده شده است. لازم بذكر است، دسترسي مورد اشاره طي نامه هاي شماره 222/77046/د مورخ 1402/11/4 و 222/80988/د مورخ 1402/11/18 به ادارات كل امور مالياتي سراسر كشور ابلاغ گرديده است و مؤديان در اجراي بند (2) نامه مورد اشاره، مي توانند با ارائه اسناد و مدارك مثبته به ادارات امور مالياتي مربوطه و بررسي اسناد ارائه شده توسط رؤساي امور حسابرسي مالياتي و اقدام به تعديل ماليات قطعي صادره اقدام نموده، تا برگ قطعي اصلاحي بر اساس مبالغ تعديل شده صادر گردد. بنابراين، مسير اصلاح برگ قطعي صادره بر اساس اسناد و مدارك مثبته ارائه شده توسط مؤدي و قبل از ارجاع پرونده مؤدي به هيأت هاي حل اختلاف مالياتي، فراهم مي باشد. در خصوص نحوه اقدام ادارات كل با اين مضمون كه ادارات كل امور مالياتي تا زمان تعيين تكليف و صدور رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي از اقدامات اجرايي خودداري نمايند. به تمامي ادارت كل امور مالياتي سراسر كشور و مركز دادرسي مالياتي ابلاغ گرديده است. با توجه به مطالب گفته شده رد شكايت مورد استدعاست. بسم الله الرحمن الرحيم پرونده كلاسه هـ ت/ 0300010 در جلسه مورخ 1403/5/23 هيأت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع گرديد كه با لحاظ عقيده اتفاقي اعضاي حاضر در جلسه هيأت تخصصي به شرح ذيل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به اصدار رأي مي نمايد. رأي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه مفاد بند (3) بخشنامه شماره 200/69838/د مورخ 1402/10/9 سازمان امور مالياتي كه شاكي تقاضاي ابطال اطلاق آن را نموده است، دلالت بر اين دارد كه در راستاي اجراي مفاد تبصره ماده (100) قانون مالياتهاي مستقيم، براي مودياني كه ادارات مالياتي در اجراي مفاد حكم تبصره ياد شده با اطلاعات صحيح موجود در پايگاه اطلاعاتي سازمان براي آنها محاسبه ماليات انجام و برگ قطعي ماليات صادر شده است، ليكن مودي از تمكين به آن خودداري مي نمايد رسيدگي به اعتراض مودي در ماهيت ماليات در ماده216 قانون مالياتهاي مستقيم به عمل مي آيد و اين حكم مندرج در بخشنامه موضوع شكايت با لحاظ وضعيت خاص تبصره ماده (100) قانون و اينكه مفروض اين است كه مودي به تشخيص سازمان جزو گروههايي است كه ماليات وي مقطوعاً تعيين مي شود و اين مقطوع بودن (پس از كسب اطلاعات و دادهاي پايگاه موديان) منتهي به صدور برگ قطعي مي شود و موضوعاً مشابه با حكم مندرج در تبصره (1) ماده (216) مي باشد كه مودي مدعي است ماليات قبل از قطعيت به موضع اجرا گذاشته مي شود، فلذا صدور بخشنامه ياد شده در راستاي قانون بوده مغايرتي با قوانين احراز نمي شود ضمن اينكه حسب مفاد ذيل تبصره ياد شده (تبصره ماده100) مودي مي تواند از ابتدا و قبل از اينكه تحت شمول ماليات مقطوع قرار گيرد تقاضاي رسيدگي به اظهارنامه و بررسي انجام تكاليف را نمايد، به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده