رأي شماره 309375 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 9 آيين ‌نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه‌ هاي اجرايي مصوب 1383/9/1 به شماره 73377/ت30374هـ ـ 1383/12/22 هيأت وزيران

تاريخ دادنامه: 1402/2/12 شماره دادنامه: 140231390000309375 شماره پرونده: 0200222 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي يعقوب محمدي طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 9 آيين ‌نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه‌هاي اجرايي مصوب 1383/9/1 به شماره 73377/ت30374هـ ـ 1383/12/22 هيأت وزيران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند (د) ماده 2، ماده 3، بندهاي ( هـ)، (و)، (ز) ماده 8 و ماده 9 آيين ‌نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه‌هاي اجرايي به شماره 73377/ت30374هـ ـ 1383/12/22 هيأت وزيران را خواستار شده است و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه مواد مورد شكايت از آيين‌نامه مذكور به جهت مغايرت با مواد متعدد قانوني از جمله ماده 2 قانون مدني، اصول 3، 53 و 174 قانون اساسي، ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري، ماده 12 قانون تشكيلات سازمان بازرسي كل كشور، مواد 13، 14، 15 و 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، مواد 2 و 3 قانون مجازات اسلامي و مواد 68، 69، 78 و 127 قانون مديريت خدمات كشوري قابل ابطال است . متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " ماده 9 ـ در صورتي كه هر يك از كاركنان واحدهاي تحت سرپرستي مديران رؤسا و مسئولان سازمان‌هاي موضوع اين آيين‌ نامه مرتكب يكي از تخلفات مندرج در ماده 1 اين آيين‌ نامه شوند به مديران و مسئولان مربوط براي بار اول تذكر داده خواهد شد و براي بار دوم مدت 6 ماه از انتصاب به سمت‌هاي ياد شده محروم و براي بار سوم تا دو سال از انتصاب به پست‌هاي مزبور ممنوع خواهند شد در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 79577 ـ1401/5/11 توضيح داده است كه : " شاكي در اثبات ادعاهاي خود مبني برخلاف قانون بودن مصوبه به قوانين متعددي كه پس از تصويب مقرره وضع شده‌اند، استناد كرده و اين در حالي است كه مقررات و نظامات دولتي در صورتي قابل ابطال در ديوان عدالت اداري هستند كه در زمان تصويب با قوانين موجود مغايرت داشته باشند و تصويب قوانين مغاير لاحق از جهات و موجبات نسخ مصوبه است و نه ابطال آن. دادخواست تقديمي بر اساس مقرره مصوب 1383 هيأت وزيران تنظيم شده و اين در حالي است كه مصوبه مورد شكايت در سال 1385 و به موجب مصوبه شماره 13383/ت34913هـ اصلاح شده و بخشي از ايرادات وارد بر بندهاي (هـ) و (و) ماده 8 به دليل الحاق عبارت «در حدي كه بار مالي آن از طرف هر يك از دستگاههاي مربوط قبلاً تامين و محاسبه شود» در بندهاي مذكور، ديگر وارد نبوده و بلاوجه است. همچنين بايد خاطر نشان نمود كه پرداخت‌هاي موضوع ماده 8 آيين‌ نامه مورد شكايت مستند به ماده 41 قانون استخدام كشوري و ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كه قوانين مورد عمل در زمان تصويب مصوبه بوده‌اند، وضع شده‌اند و لذا در زمان تصويب مصوبه ماده 8 آيين‌ نامه يا اصلاح بعدي آن مغايرتي با قوانين نداشته است . شاكي تنها به ذكر تعدادي از مواد، قوانين مختلف اكتفا كرده و در متن دادخواست تقديمي نشاني از تحليل يا تبيين دلايل تعارض مقرره دولت با قوانين مذكور به چشم نمي‌خورد، لذا از آنجا كه ذكر دلايل و جهات اعتراض شاكي نسبت به وجود مغايرت قانوني مصوبه با شرع يا قانون وفق بند (ت) ماده 80 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضروري است، دادخواست تقديمي از اين حيث نيز محل ايراد است. بند 17 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري « گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هرگونه مالي كه در عرف رشوه خواري تلقي مي‌شود» را «تخلف اداري» قلمداد نموده و ماده 91 قانون مديريت خدمات كشوري نيز ضمن ممنوع دانستن اخذ رشوه و استفاده از هرگونه امتياز، تسهيلات، حق مشاوره، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاه‌ هاي اجرايي، آن را مصداق «تخلف» قلمداد نموده و لذا جداي از اين كه اخذ رشوه با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامي به عنوان يكي از جرايم غيرقابل گذشت به شمار مي‌ آيد و طبق ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري بايد مقامات و اشخاص رسمي در صورت اطلاع از وقوع آن در حوزه كاري خود، موضوع را فوري به دادستان اطلاع دهند، اين موضوع نافي تلقي اخذ رشوه به عنوان يكي از مصاديق «تخلف اداري» نيست و لذا علاوه بر تكليف مقرر در ماده 72 قانون آيين دادرسي كيفري طبق ماده 3 آيين‌نامه مورد شكايت، «كليه كاركنان دستگاه‌هاي موضوع آيين‌نامه مكلفند در صورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج در ماده 1 نسبت به خود يا ديگر كاركنان مراتب را با ذكر مشخصات فرد يا افراد پيشنهاد‌كننده به هيأت‌ هاي رسيدگي به تخلفات اداري و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پيگيري شود.» با اين وصف جرايم مزبور داراي وجوه كيفري و انتظامي توامان بوده و مشمولان قانون بايد نسبت به انجام همزمان وظايف مزبور اقدام كنند ." در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 موضوع به هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140109970906010926 ـ 1401/12/6 بند ) د) ماده 2 و بندهاي (هـ)، (و)، (ز) ماده 8 و ماده 3 آيين‌نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع تصويب‌نامه شماره 73377 / ت30374هـ ـ 1383/12/22 را قابل ابطال تشخيص نداد و به رد شكايت رأي صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به تقاضاي ابطال ماده 9 آيين ‌نامه مورد شكايت در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/2/12 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به احكام مقرر در اصول مختلف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از جمله بند 14 اصل سوم و اصول بيست و دوم، سي و ششم و يكصد و شصت و نهم و مواد 2 و 10 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 و همچنين با امعان نظر به اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها، تخلف ‌انگاري و تعريف مجازات در صلاحيت قانونگذار و يا موكول به اذن وي است و بر همين اساس با توجه به اينكه به موجب ماده 9 آيين‌نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي مصوب 1383/9/1 مقرر شده است كه در صورتي كه هر يك از كاركنان واحدهاي تحت سرپرستي مديران، رؤسا و مسئولان سازمان هاي موضوع اين آيين ‌نامه مرتكب يكي از تخلفات مندرج در ماده 1 اين آيين‌نامه شوند، به مديران و مسئولان مربوط براي بار اول تذكر داده خواهد شد و براي بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سمتهاي يادشده محروم و براي بار سوم تا دو سال از انتصاب به پستهاي مزبور ممنوع خواهند شد و حكم مذكور متضمن تخلف انگاري و تعيين ضمانت اجرا بدون توجه به تقصير يا سوء نيت مديران، رؤسا و مسئولان سازمانها و به صرف وقوع يكي از تخلّفات مندرج در ماده 1 آيين‌نامه صدرالذكر است، بنابراين ماده 9 آيين ‌نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي مصوب 1383/9/1 خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري