تصويب نامه در خصوص انعقاد قرارداد واگذاري شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور با شركت احداث نگهدار،‌ بهره برداري و انتقال آزادراه چالوس - رامسر براي اجراي آزاد راه چالوس - رامسر

هيئت وزيران در جلسه 27 /7 /1401 به پيشنهاد شماره 02 /100 /151604 مورخ 6 /11 /1400 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور – مصوب 1366 - تصويب كرد:

شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور كه در اين تصويب‌ نامه، "شركت" ناميده مي ‌شود، به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي كه در اين تصويب ‌نامه وزارت ناميده مي شود، مجاز است با حفظ مالكيت دولت براي اجراي آزادراه چالوس - رامسر به طول حدود (75) كيلومتر كه در اين تصويب‌ نامه "طرح (پروژه)" ناميده مي ‌شود، شامل تأمين منابع مالي، انجام طراحي، تكميل مطالعات، خدمات مهندسي، تملك اراضي، واپايش (كنترل) كيفي، خدمات نظارت، كسورات قانوني، ماليات بر ارزش افزوده، بيمه تمام خطر مهندسي، تعديل دوره ساخت، احداث، نگهداري، بهره‌ برداري و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آيين ‌نامه اجرايي قانون احداث پروژه ‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصويب‌ نامه شماره 7505 /ت51321هـ مورخ 26 /1 /1394 و تبصره (6) الحاقي به ماده واحده قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور – مصوب 1394 - نسبت به انعقاد قرارداد واگذاري با شركت احداث، نگهداري، بهره‌ برداري و انتقال آزادراه چالوس - رامسر به سهامداري مشاركت (كنسرسيوم) بانك هاي مسكن، ملي، ملت، تجارت، صادرات، سينا، كارآفرين و گروه كاپداج (شامل شركت هاي پرليت، استراتوس، جهان‌ پارس، آبادراهان پارس و ديداس) كه به روش مذاكره مستقيم انتخاب گرديده است و در اين تصويب نامه "شركت طرف قرارداد" ناميده مي شود، با رعايت ضوابط و مقررات محيط زيستي اقدام نمايد.

اجرايي شدن طرح (پروژه) منوط به انجام مطالعات و اخذ مجوزهاي محيط زيستي از سازمان حفاظت محيط زيست مي‌ باشد.

شركت طرف قرارداد عهده دار تأمين نود درصد (90 %) از منابع مالي مورد نياز براي اجراي طرح (پروژه)، تأسيسات جانبي خاص آن تا مرحله بهره‌ برداري و تسويه حساب كامل هزينه به تفكيك سهامداران شامل هفتاد و پنج درصد (75 %) مشاركت (كنسرسيوم) بانك هاي عامل شامل بانك مسكن بيست درصد (20 %)، ملي يازده درصد (11 %)، ملت يازده درصد (11 %)، تجارت يازده درصد (11 %)، صادرات يازده درصد (11 %)، سينا پنج و نيم درصد (5 /5 %)، كارآفرين پنج و نيم درصد (5 /5 %) و پانزده درصد (15 %) كل هزينه طرح (پروژه)، گروه كاپداج (مشاركت (كنسرسيوم) شامل شركت هاي پرليت، استراتوس، جهان‌ پارس، آبادراهان پارس و ديداس) خواهد بود. شركت نيز تأمين ده درصد (10 %) از منابع مالي مورد نياز را تعهد نموده كه از محل رديف شماره (1303016317) با عنوان احداث آزادراه چالوس - رامسر مندرج در قانون بودجه سنواتي و يا ساير منابع مصوب مربوط تأمين خواهد نمود.

شركت طرف قرارداد مكلف است پيشنهاد قيمت اجراي طرح (پروژه) را به همراه تحليل (آناليز) قيمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شركت و آخرين فهرست ‌هاي بهاي ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و ضرايب آن با اعمال ضريب به ‌روز‌رساني شاخص مبناي تعديل فهرست ‌هاي بها و پيش‌ بيني تعديل دوره ساخت، ماليات بر ارزش افزوده، حق بيمه‌ هاي سهم كارفرما و ساير هزينه ‌هاي جانبي مرتبط با اجراي طرح را جهت بررسي و تأييد نهايي به شركت تحويل نمايد. هزينه‌ هاي ياد شده پس از تأييد شركت و تصويب وزارت جزو هزينه‌ هاي قابل قبول سرمايه ‌گذاري طرح (پروژه) منظور و مبناي محاسبه قرار مي ‌گيرد.

انجام امور طراحي و مطالعات طرح (پروژه) بر عهده شركت طرف قرارداد بوده كه هزينه‌ هاي مرتبط با آن نيز پس از تصويب مطالعات و طراحي و تأييد توسط شركت جزو هزينه‌ هاي قابل قبول سرمايه ‌گذاري طرح (پروژه) منظور خواهد شد.

حداكثر ضريب اضافه پيشنهادي مورد تأييد در قراردادهاي پيمانكاري شركت طرف قرارداد با پيمانكاران موضوع بند (4) اين تصويب ‌نامه، معادل نه درصد (9 %) مبلغ برآورد موضوع اين بند تعيين مي‌ گردد.

شركت طرف قرارداد مي ‌تواند پس از عقد قرارداد واگذاري، پيمانكاري طرح (پروژه) و تأسيسات جانبي خاص آن را به پيمانكاران واجد صلاحيت و مورد تأييد شركت واگذار نمايد.

پيش ‌بيني اوليه دوره واگذاري طرح (پروژه) پس از نهايي شدن مطالعات اوليه تعيين خواهد گرديد، ليكن دوره واگذاري واقعي محدود به بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) يا پايان دوره واگذاري، هر كدام كه مقدم باشد و زودتر محقق شود، مي ‌باشد.

نرخ سود سرمايه‌ گذاري شركت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره ‌برداري معادل نرخ سود سپرده‌ بلندمدت بانك ‌هاي دولتي (مصوب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) به علاوه سه درصد (3 %) در زمان انعقاد قرارداد تعيين مي‌ شود.

به روزرساني سالانه مانده سرمايه ‌گذاري قابل استهلاك، با رعايت تبصره (5) الحاقي به ماده واحده قانون احداث پروژه ‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور - مصوب 1379 - و دستورالعمل هاي ابلاغي وزارت بر مبناي نرخ سود سپرده‌ بلندمدت بانك ‌هاي دولتي (مصوب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) به علاوه سه درصد (3 %) در ابتداي هر سال صورت مي ‌گيرد.

مسئوليت نگهداري و بهره ‌برداري از پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن در دوره واگذاري بر عهده شركت طرف قرارداد مي ‌باشد.

پس از بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) يا پايان دوره واگذاري، هر كدام كه مقدم باشد و زودتر محقق گردد، منافع بهره‌ برداري از پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرويس) بر اساس پيوست‌ هاي قرارداد و با رعايت موازين فني و مفاد دستورالعمل ‌ها و مقررات صادره از سوي وزارت به وزارت منتقل مي ‌گردد.

مرجع تأييد هزينه ‌هاي بهره‌ برداري و نگهداري و همچنين بازگشت سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب)، در چهارچوب دستورالعمل ‌هاي مصوب وزارت، حسابرس مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي ‌باشد. به هر حال در پايان دوره واگذاري در صورت عدم استهلاك كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) شركت طرف قرارداد، بر اساس مفاد مندرج در تبصره (1) اين بند اقدام خواهد شد.

بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي طرح (پروژه) تابع قوانين و مقررات طرح‌ هاي عمراني كشور مي ‌باشد.

شركت موظف است در قرارداد واگذاري منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني شركت طرف قرارداد در اجراي مفاد قرارداد پيش ‌بيني نمايد.

محمد مخبر معاون اول رييس جمهور