قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 56734/ت59068هـ مورخ 02 /06 /1400 با موضوع «تعيين حق امتياز صدور پروانه هاي ارايه خدمات پست»

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1400/10/07
مرجع تصویب: رییس مجلس
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی—
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا—
مرجع ابلاغ—
مرجع تصويب—
آخرین وضعیت—
تاريخ تصويب1400/10/07
تاریخ ابلاغ—
شماره ابلاغ—
تاریخ انتشار—
تاریخ سند تصويب—
شماره سند تصویب—
تاریخ روزنامه رسمي—
شماره روزنامه رسمي—

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره 87367 / هـ ب تاريخ 7 /10 /1400 حضرت حجت ‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب ‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره۵۶۷۳۴ / ت۵۹۰۶۸هـ مـورخ 02 /06 /1400 ، موضـوع : « تعيين حق امتياز صدور پروانه‌هاي ارايه خدمات پست » ، متعاقب بررسي ‌ها و اعلام نظر مقدمـاتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي » و ماده ( ۱۰ ) آيين‌ نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي ‌گردد . بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌ الاثر خواهد بود . « ۱ ـ بند « ۲ » مصوبه از اين حيث كه بدون مصرّح بودن به لزوم واريز وجه به حساب خزانه، دارنده پروانه را موظف به هزينه كردن درصدي از درآمد ساليانه خود بابت ارائه پاره‌اي خدمات مي‌نمايد، مغاير با متن ماده واحده قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات ـ مصوب۱۳۹۲ ـ مي‌باشد . ۲ـ بند « ۳ » مصوبه ناظر به لزوم واريز يك درصد از درآمد دارنده پروانه به عنوان حق سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي، از اين حيث كه متن قانون متضمّن چنين الزامي نمي‌باشد، مغاير قانون است . ۳ ـ نظر به اينكه قانون استنادي بدون قائل شدن هرگونه استثناء، تمامي دارندگان پروانه را مكلف به پرداخت حق ‌الامتياز مي‌داند، عليهذا، بند « ۵ » مصوبه كه سازمان مزبور را بدون دريافت وجه بابت حق‌الامتياز مكلف به دادن خدمات به دو كارور پستي غيردولتي به اسامي مندرج در متن مصوبه مي ‌نمايد، مغاير قانون است .» محمدباقر قاليباف رونوشت : - رياست محترم دفتر مقام معظم رهبري، جهت اطلاع . - رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم ( ۱۷۰ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع - معاونت هاي محترم نظارت و قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع . - معاونت محترم حقوقي رييس جمهور، جهت اطلاع . - معاونت محترم امور مجلس رييس جمهور، جهت اطلاع . - رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، جهت اطلاع . - وزير محترم امور اقتصادي و دارايي - ارتباطات و فناوري اطلاعات - اطلاعات، جهت اطلاع . - روساي محترم كميسيونهاي 15 گانه مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع . - رياست محترم كميسيون اصل نودم ( ۹۰ ) قانون اساسي در اجراي ماده ( ۳۲ ) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع . - رياست محترم ديوان محاسبات كشور، جهت اطلاع . - رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور، جهت اطلاع . - رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يكصد و هفتادم ( ۱۷۰ ) قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي، - مصوب ۳۰ / ۰۱ / ۱۳۸۸ - جهت اطلاع . - مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده ( ۱ ) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي . - دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره ( ۴ ) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و يكصد و سي و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و درج در سابقه 28504.