قانون حمايت از ايرانيان خارج از كشور

تعاريف

ايرانيان خارج از كشور: اشخاصي كه تابعيت ايراني دارند و محل اقامت آنها خارج از كشور است.

دستگاههاي اجرائي: دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدي و بند «پ» ماده (1) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403/3/1

دولت مكلف است جذب آن دسته از ايرانيان خارج از كشور را كه بر اساس تعريف سند راهبردي كشور در امور نخبگان مصوب 1391/7/11 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نخبه علمي و صاحب استعداد برتر شناخته مي شوند به مراكز آموزشي و پژوهشي، شركت ها و مؤسسات دانش بنيان و ساير دستگاههاي اجرائي، در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تسهيل كند.

آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور، وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، امور خارجه، دادگستري و اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

دستگاههاي اجرائي مكلفند اقدامات لازم را براي تسهيل سرمايه گذاري ايرانيان خارج از كشور به­ويژه از طريق شركت ها يا مؤسسات دانش بنيان و اشتغال آفرين، انجام دهند. وزارت امور خارجه نسبت به شناسايي و معرفي ايرانيان خارج از كشور براي بهره مندي آنان از امكانات و ظرفيت هاي داخلي اقدام مي كند.

آيين نامه اجرائي اين ماده و تسهيل فرايند نقل و انتقال و ورود سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشور، ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارتخانه هاي امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت و دادگستري، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاونت حقوقي رياست جمهوري و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

وزارت امور خارجه مكلف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، دفتر تسهيل سرمايه گذاري را در سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي ايران با ظرفيت موجود تأسيس نمايد و گزارش عملكرد اين بخش را به صورت سالانه به شوراي عالي موضوع ماده (14) اين قانون ارائه كند. آيين نامه اجرائي اين تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازم­الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت امور خارجه با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري و سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه مي­شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف است با همكاري وزارت امور خارجه و مركز ملي فضاي مجازي در چهارچوب ضوابط (استانداردهاي) امنيت نرم افزار و شبكه كشور، دسترسي ايرانيان خارج از كشور را به پنجره ملي خدمات دولت هوشمند فراهم سازد.

وزارت امور خارجه مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، به منظور تهيه بانك اطلاعات ايرانيان خارج از كشور و روش برقراري ارتباط با آنها اقدامات لازم را انجام داده و گزارش تكميلي آن را سالانه به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

قوه قضائيه مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، سامانه اي ويژه براي ايرانيان مقيم خارج از كشور ايجاد نمايد تا از طريق آن بتوانند:

دادخواست ها، شكواييه ها و اعتراض هاي خود را در مراجع صالح قضائي و ديوان عدالت اداري ثبت و پيگيري كنند؛

تقاضاي عفو و تخفيف مجازات محكومان قطعي موضوع ماده (96) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي را به طور الكترونيكي ثبت و جهت رسيدگي به كميسيون عفو و بخشودگي ارسال نمايند.

نحوه احراز هويت، ابلاغ، پرداخت هزينه ها، مدارك لازم و ضوابط مربوط به محرمانگي و امنيت داده ها، طبق آيين نامه اي خواهد بود كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي حداكثر ظرف سه ماه توسط قوه قضائيه تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

به منظور تسهيل استيفاي حقوق اتباع ايراني آسيب ديده در قلمرو كشورهاي خارجي و كمك به آنها در حفظ كليه حقوق از جمله اموال، منافع و مالكيت فكري و به خصوص حفظ منافع كودكان و نوجوانان، زنان، زندانيان و حفظ امنيت مراسلات قضائي و غيرقضائي، معاونت حقوقي رياست جمهوري مكلف است با همكاري وزارت امور خارجه و وزارت دادگستري، نسبت به راه اندازي سامانه خدمات حقوقي رسيدگي به درخواست هاي حقوقي ايرانيان خارج از كشور اقدام كرده و پيگيري هاي لازم را در چهارچوب قواعد بين المللي و حقوق پيش بيني شده در معاهدات لازم الاجراي مربوط، انجام دهد و در صورت ضرورت در مراجع بين المللي و ذي صلاح اقامه دعوا نموده و گزارش سالانه اقدامات انجام شده را به شوراي عالي موضوع ماده (14) اين قانون ارائه نمايد.

آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط معاونت حقوقي رياست جمهوري با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح و مركز حفاظت اطلاعات قوه قضائيه تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

وزارت امور خارجه مكلف است بستر دسترسي ايرانيان خارج از كشور به خدمات مشاوره اي حقوقي را فراهم سازد.

دولت موظف است در موارد ضروري، اقدامات حمايتي لازم از قبيل انتقال به محل امن و تأمين امكانات و خدمات درماني و بهداشتي مورد نياز را براي ايرانيان خارج از كشور از طريق نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان هاي بين المللي با استفاده از تسهيلات و كمكها در چهارچوب بودجه هاي سنواتي يا مشاركت نهادهايي مانند جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و صليب سرخ با هماهنگي دولت ميزبان يا دولت ثالث و در چهارچوب حقوق بين الملل به عمل آورد. آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت امور خارجه (مسؤول) و وزارتخانه هاي اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ستاد كل نيروهاي مسلح، سازمان برنامه و بودجه كشور و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

دولت مكلف است نسبت به حفظ و تقويت هويت ايراني - اسلامي ايرانيان خارج از كشور و استمرار ارتباط فرهنگي آنها با سرزمين مادري، از جمله از طريق برقراري امكان آموزش ايران شناسي، خط و زبان فارسي و فرهنگ و هنر ايراني براي ايرانيان خارج از كشور اقدام كند. آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (مسؤول) با همكاري وزارتخانه هاي امور خارجه، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز مديريت حوزه هاي علميه و بنياد ايران شناسي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

وزارت امور خارجه مكلف است به منظور تسهيل تردد ايرانيان مقيم خارج از كشور، هيأتي را با عضويت نمايندگان دستگاههاي زير تشكيل دهد: 1- وزارت امور خارجه 2- فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران 3- وزارت اطلاعات 4- سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 5- قوه قضائيه اين هيأت موظف است از طريق ايجاد سامانه استعلام، براي ايرانيان خارج از كشور و دستگاههاي عضو اين هيأت امكان اطلاع از آخرين وضعيت تردد ايرانيان مقيم خارج از كشور را فراهم نمايد. گواهي صادره از اين هيأت با موافقت همه اعضا صادر مي شود و براي كليه دستگاههاي اجرائي، مبناي عمل خواهد بود.

دبيرخانه هيأت در وزارت امور خارجه مستقر خواهد بود.

مستنكفان از اجراي گواهي هاي صادره هيأت موضوع اين ماده، به مجازات تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند.

آيين نامه اجرائي اين ماده، مشتمل بر نحوه تشكيل جلسات، وظايف دبيرخانه، فرايند استعلام و شيوه دسترسي دستگاهها به اطلاعات، ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت امور خارجه تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

آن دسته از ايرانيان خارج از كشور كه تا زمان لازم الاجرا شدن اين قانون به طور غيرمجاز از كشور خارج شده باشند، درصورت بازگشت به كشور، مشمول مجازات موضوع مواد (34) و (35) قانون گذرنامه مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدي نمي شوند.

يك تبصره به شرح ذيل به ماده (18) قانون گذرنامه الحاق مي شود: -تبصره- براي فرزندان كمتر از هجده سال بانوان ايراني مقيم خارج از كشور كه پدر آنان در خارج از كشور اقامت داشته لكن به علت غيبت يا امتناع غيرموجه پدر از صدور اجازه، نمايندگي قادر به تكميل مدارك از حيث اجازه پدر نمي باشد، به درخواست مادر ايراني با تشخيص رئيس نمايندگي، گذرنامه با درج محل اقامت فرزند در خارج صادر مي شود.

در ماده (989) قانون مدني مصوب 1313/11/27 با اصلاحات و الحاقات بعدي، عبارت «ولي در عين حال كليه اموال غير منقوله او با نظارت مدعي العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش قيمت آن به او داده خواهد شد و بعلاوه» حذف و حرف «و» قبل از عبارت «از اشتغال» اضافه مي شود.

به منظور ساماندهي، حفظ هويت ايراني - اسلامي، دفاع از حقوق و جلب سرمايه ايرانيان خارج از كشور، شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور به عنوان مرجع عالي سياستگذاري، تنظيم گري ، خط مشي گذاري، تصميم گيري، هماهنگي و هدايت امور ايرانيان خارج از كشور كه با رعايت قوانين و مقررات تصميم گيري مي نمايد، به رياست رئيس جمهور و با عضويت رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، وزيران امور خارجه، دادگستري، كشور، فرهنگ و ارشاد اسلامي، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده، معاون علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، دادستان كل كشور، فرماندهي كل انتظامي جمهوري اسلامي ايران، دبير ستاد حقوق بشر و معاون بين الملل قوه قضائيه، مدير حوزه هاي علميه كشور و رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) تشكيل مي شود.

وزير امور خارجه، دبير و جانشين رئيس شوراي ياد شده بوده و محل استقرار دبيرخانه شورا، وزارت امور خارجه است.

به منظور ايجاد شبكه پايدار از متخصصان، نخبگان، سرمايه گذاران و كارآفرينان برتر ايراني داخل و خارج كشور، توسعه بين المللي و صادرات شركت هاي دانش بنيان، فناور و خلاق، صندوق نوآوري و شكوفايي مجاز است با رعايت قوانين و مقررات نسبت به سرمايه گذاري مشترك با سرمايه گذاران ايراني مقيم خارج كشور در طرح هاي دانش بنيان ايراني داخل يا خارج كشور با همكاري معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت امور خارجه اقدام كند.

دولت مكلف است به منظور افزايش مشاركت و تعامل دانشگاهها، مراكز تحقيقاتي، شركت هاي دانش بنيان و نهادهاي غيردولتي داخلي با متخصصان ايراني مقيم خارج، با رعايت قوانين و مقررات مشوق هايي از جمله در قالب طرحهاي مشترك تعيين كند.

آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط بنياد ملي نخبگان با همكاري معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري، وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و امور خارجه و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و يازده تبصره كه گزارش آن توسط كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به صحن مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم مهر ماه يكهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاريخ 1404/8/14 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف