بخشنامه سازمان امو رمالياتي كشور در خصوص نحوه اجراي مفاد ماده 257 قانون مالياتهاي مستقيم

عبارت زير به عنوان تبصره به بخشنامه شماره 200/1400/65 مورخ 1400/10/01الحاق مي شود: « چنانچه عباراتي از قبيل موارد زير يا عباراتي كه دلالت آن مشابه معاني اين عبارات باشد، در آراي صادره از شعب مذكور درج شده باشد، معناي آن الزاماً پذيرش خواسته شاكي مندرج در پرونده مطروحه نبوده و وجود چنين عباراتي اختيارات قانوني هيات رسيدگي كننده ناظر بر بررسي پرونده و صدور راي و عنداللزوم تاييد ماليات راي قبلي را نفي نمي نمايند. اين عبارات عمدتاً دلالت بر نقص تشريفات در صدور راي داشته و لزوماً به معناي ناصحيح بودن ماليات راي صادره نخواهد بود: «لزوم امعان نظركامل به ساير قوانين»، «بررسي دقيق موارد ادعايي»، «رفع نقص در رسيدگي»، «رفع ابهام از راي معترض عنه»، «لزوم بررسي ساير موارد اعتراض كه در راي نقض شده، نفياً يا اثباتاً اظهارنظر نشده است»، «بررسي جامع نسبت به ادعاي مودي»، «ضرورت در نظر گرفتن موارد مطروحه در لايحه» «صدور قرار كارشناسي و تطبيق اطلاعيه هاي ثبت شده در دفاتر قانوني و توجه به تعديلات انجام شده»، «رسيدگي به ادعا نفياً يا اثباتاً»، «مشخص نمودن مباني محاسباتي تعديل انجام شده»، «تحقيقات لازم در خصوص منابع درآمدي مودي»، «بررسي دقيق جزئيات اعتراض مودي»، «رسيدگي مجدد و رفع نقايص»، «پرهيز از حدس و گمان و اقدام و راي مقتضي بر اساس واقعيت امر»، «رسيدگي و تحقيق»، «با عنايت به اختصار و كلي گويي در اصدار راي، عدم ارائه ادله قانوني و عدم اظهارنظر متقن و موجه نسبت به موارد مورد اعتراض مودي، پس از رسيدگي به جزئيات خواسته»، «ضرورت در نظر گرفتن موارد مطروحه در لايحه».

سيد محمد هادي سبحانيان رئيس سازمان امور مالياتي كشور