رأي شماره 503 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «ماده 22 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري آمل در سال 1400 كه تحت عنوان عوارض تفكيك و افراز عرصه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد.

تاريخ دادنامه : 17/ 3/ 1401 شماره دادنامه : 503 شماره پرونده : 0003337 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي داود آذرمنش خشكرودي موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 22 دفترچه عوارض تعرفه و بهاي خدمات محلي شهرداري آمل در سال 1400 در خصوص عوارض تفكيك و افراز عرصه گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 22 دفترچه عوارض تعرفه و بهاي خدمات محلي شهرداري آمل در سال 1400 در خصوص عوارض تفكيك و افراز عرصه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " اولاً : مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري، سهم شهرداري بابت سرانه فضاي عمومي در هنگام تفكيك و افراز در خصوص املاك بالاي 500 متر است . ليكن شوراي شهر آمل در بند معترض عنه، براي املاك زير 500 متر نيز عوارض تعيين كرده است . از طرف ديگر مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت هرگونه اخذ وجه از سوي دولت و شهرداري ها، مي بايد با مجوز قانوني باشد و هيچ گونه جوازي براي اخذ عوارض تفكيك براي املاك زير 500 مترمربع در قوانين موضوعه وجود ندارد . ثانياً : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مشابه در بررسي مصوبات شوراي اسلامي ساير شهرها در باب عوارض تفكيك عرصه به كرّات نسبت به صدور رأي مبني بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده كه از جمله آنها مي توان به آراء شماره 218 ـ 87 / 4 / 9، 459 ـ 89 / 10 / 20، 1018 ـ 93 / 6 / 17 و 311 ـ 97 / 3 / 2 اشاره نمود . لذا ابطال مصوبه مورد شكايت از تاريخ تصويب مورد درخواست مي باشد ." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است : " ماده ( 22 ) ـ عوارض تفكيك و افراز عرصه به استناد نامه شماره 4965 ـ 1398 / 2 / 8 مديركل دفتر برنامه ريزي و بودجه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و همچنين نامه شماره 86 / 42 / 11355 ـ 1398 / 2 / 10 مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري مازندران و دادنامه شماره 1647 ـ 1397 / 7 / 24 « با توجه به اينكه ماده 101 قانون شهرداري در زمان حاكميت خود و ماده 101 اصلاحي از سال 1390 قدرت اجرايي داشته و تمامي شهروندان در هنگام تفكيك بايد موارد مذكور را رعايت نمايند و كساني كه بدون مجوز قانوني زمين خود را تفكيك و حق السهم شهرداري را طبق ماده مذكور پرداخت نكرده باشند براي قبل از سال 1390 فقط شوارع و براي بعد از آن حق السهم شهرداري در شوارع و سرانه‎هاي خدماتي را مي بايست پرداخت نمايند » كه به صورت جدول ذيل محاسبه و دريافت مي گردد . عوارض فوق در زمان پاسخ استعلامات و يا صدور پروانه و اجراي رأي كميسيون ماده صد قابل محاسبه و دريافت مي باشد . رديف موارد مشمول مأخذ و نحوه محاسبه 1 عرصه با كليه كاربري ها B 30 چنانچه مالك تقاضاي تفكيك و افراز زمين با مساحت 500 مترمربع و كمتر از آن را داشته باشد پس از تأييد واحدهاي ذي ربط عوارض آن به شرح جدول فوق محاسبه مي گردد . تبصره : چنانچه پلاك هاي مشمول اين ماده از سال 1390 ( تاريخ تصويب قانون اصلاحي ماده 101 ) پاسخ استعلام جهت نقل و انتقال از شهرداري دريافت نموده باشند مشمول پرداخت عوارض فوق نمي گردد . ـ شهرداري آمل " علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401 / 3 / 17 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 315 ـ 1396 / 4 / 13 اين هيأت وضع عوارض تفكيك عرصه اراضي و اعيان ساختمان ها مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده 22 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري آمل در سال 1400 كه تحت عنوان عوارض تفكيك و افراز عرصه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين