نظر مشورتي 7/1400/1337 مورخ 1400/12/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : فرض سؤال كلي است و نمي توان پاسخ يكساني براي تمام فروض آن داد؛ زيرا ممكن است اعتراض ثالث راجع به شكايت از عمليات اجرايي ثبت باشد و يا ناظر بر اصل اجراييه و مشمول رأي وحدت رويه شماره 784 مورخ 26/9/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور قرار گيرد و حسب مورد رئيس ثبت محل و يا دادگاه، صالح به رسيدگي به اعتراض باشند؛ هم چنان كه ممكن است اعتراض نسبت به ميزان افزايش يافته بعدي مهريه باشد كه در اين صورت ممكن است عنوان مهريه نداشته باشد و در صلاحيت محاكم عمومي حقوقي قرار گيرد و يا هر نوع دعواي ديگري از جانب هريك از زوجين و يا ثالث مطرح شود؛ مانند مطالبه اجرت المثل مال موضوع مهريه و يا ابطال اسناد راجع به آن و ... كه در تشخيص مرجع قضايي صالح براي رسيدگي مؤثر باشد؛ لذا در وضعيت موجود و به سبب كلي بودن موضوع استعلام نمي توان پاسخ دقيقي به آن ارائه داد.