مصوبات يكصد و سي و دومين نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي

به استناد ماده (11) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و ماده (12) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، مصوبات جلسه اخير شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي برگزار شده در تاريخ 1404/07/07 به رياست وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و با حضور اعضاء به نمايندگي از قواي سه گانه و بخش خصوصي، به شرح ذيل جهت استحضار و اقدام اجرايي مقنضي تقديم مي گردد:

: برنامه افزايش توانمندي و اثربخشي شوراي گفت و گو با تشكيل كميسيون هاي تخصصي فرعي ذيل شوراي گفت و گو

تصميم: دبيرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي به منظور افزايش توانمندي و اثربخشي و تقويت جايگاه شوراي گفت و گو و چابك سازي دبرخانه در حل مسائل فعالان اقتصادي، بهبود تعامل و افزايش هماهنگي اعضاي شورا و اخذ راهنمايي و مشاوره لازم به منظور ارائه راهكارهاي عملياتي، كميسيون هاي تخصصي زيرمجموعه دبيرخانه شورا، موضوع تبصره 1 ذيل ماده 11 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار را با وظايف، ساختار و شيوه اجرا به شرح پيوست تشكيل دهد.

حوزه موضوعي: امور اداري و اجرايي

: نحوه اجراي تبصره 4 بند الف ماده 12 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور (تعيين تكليف مصوبات شوراي گفت و گو در هيات وزيران ظرف مدت 30 روز)

تصميم: وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي) به منظور اجراي تبصره 4 بند الف ماده 12 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور (تعيين تكليف مصوبات شورا در هيات وزيران ظرف مدت 30 روز) راهكار ذيل را جهت الحاق تبصره 2 به ماده 22 آيين نامه داخلي هيأت دولت در نشست هيات وزيران مطرح و مورد پيگيري قرار دهد. "تصميمات شوراي گفت و گو به معاون اول رياست جمهوري جهت در دستور كار قرار دادن موضوعات دو فوريتي در جلسات كميسيون اقتصادي دولت با دعوت از دستگاه هاي اجرايي ذيربط و نمايندگان بخش خصوصي حسب مورد و طرح تصميمات كميسيون با الويت در نشست هيات وزيران، ارسال شود. همچنين تعيين تكليف مصوبات شورا در هيات وزيران ظرف مدت 30 روز در اين فرايند رعايت گردد."

حوزه موضوعي: امور اداري و اجرايي

: بررسي علل و پيامدهاي رسوب كالا در گمركات كشور و ارائه بسته راهكارهاي عملياتي براي رفع آن

تصميم: مقرر گرديد:

1. كميته تسهيل تجارت و مقابله با رسوب كالا، با هدف ارتقاي همكاري هاي نهادي در فرايند تجارت، رفع فوري مربوط به ترخيص كالا و حل مشكلات موجود در حوزه تجارت خارجي، و نيز پيگيري و رفع چالش هاي ساختاري و اجرايي در اين زمينه، تحت نظارت معاون اول رئيس جمهور و با تركيب نمايندگان كليه دستگاه هاي ذي ربط از جمله وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي، كشور و همجنين سازمان هايي نظير گمرك جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان ملي استاندارد و اتاق هاي بازرگاني و تعاون ايران، تشكيل شود.

2. وزارت امور اقتصادي و دارايي، برنامه اقدامات عملياتي براي تسهيل فرايندهاي تجاري و گمركي را با مشاركت كليه وزارتخانه هاي ذي مدخل اعم از صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي و كشور و همچنين سازمان هاي ذي مدخل نظير گمرك، بانك مركزي، سازمان بنادر، سازمان ملي استاندارد، اتاق هاي بازرگاني و تعاون ايران و دبيرخانه شوراي گفت و گو تدوين و اجرايي نمايد.

3. وزارت امور اقتصادي و دارايي، با اخذ مجوز از شوراي عالي امنيت ملي شرايط ترخيص 100 درصدي كالاهاي فاقد اطلاعات منشأ ارز را به نحوي تعيين نمايد كه كليه واردكنندگان كالا مجاز شوند شناسه رهگيري بانك را از زمان ثبت سفارش و تا 6 ماه پس از ترخيص كالا در سامانه هاي مربوطه بارگذاري كنند تا تعيين تكليف اين مصوبه وزارت امور اقتصادي و دارايي، نسبت به تمديد بند (13) مصوبه شماره 13400 هيات دولت مورخ 1404/4/12 اقدام نمايد تا تمامي كالاهاي اساسي، مواد اوليه و واسطه اي و ماشين آلات خط توليد موجود در گمركات كشور، بدون اعلام منشأ ارز و دريافت كد ساتا از بانك مركزي و صرفاً با ارائه تعهد ذي حساب، توديع ضمانت نامه بانكي و با ارائه چك صيادي امكان ترخيص 100 درصدي را داشته باشند.

4. دبيرخانه شوراي گفت و گو دولت و بخش خصوصي، پيشنهاد اصلاح و بروزرساني آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي را با همكاري گمرك، تدوين و جهت طرح در هيات دولت پيگيري نمايد.

، اجراي طرح بهينه سازي مصارف ارزي را تا شفاف شدن ضوابط و نحوه اجراي متوقف نمايد. در صورت اجراي طرح بهينه سازي مصارف ارزي، سازمان توسعه تجارت امكان ويرايش ثبت سفارش كالاهاي موجود در اماكن گمركي، كالاهاي تأمين ارز شده و همچنين آن دسته از كالاهايي كه به تشخيص گمرك ادامه انجام تشريفات گمركي آنها مستلزم اصلاح رديف تعرفه مندرج در ثبت سفارش است را بدون نياز اخذ مجوز بهينه سازي مصارف ارزي و محدوديت ويرايش كد تعرفه (در سطح 4 رقم) فراهم آورد.

6. وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي، فهرست كالاهاي اساسي، مواد اوليه، واسطه اي و ماشين آلات خطوط توليد كه واردات آنها از طريق ثبت سفارش بدون انتقال ارز امكان پذير است را تهيه و پس از تأييد بانك مركزي به جريان اجرا گذارند.

7. با توجه به ماده 78 قانون تجارت الكترونيكي كه بيان شده است "هرگاه در بستر مبادلات الكترونيكي در اثر نقص يا ضعف سيستم مؤسسات خصوصي و دولتي، به جز در نتيجه قطع فيزيكي ارتباط الكترونيكي، خسارتي به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسئوول جبران خسارت وارده مي باشند مگراينكه خسارات وارده ناشي از فعل شخصي افراد باشد كه در اين صورت جبران خسارت بر عهده اين اشخاص خواهد بود." بر اين اساس، سازمان توسعه تجارت و ديگر دستگاه هاي مسئول، به منظور جلوگيري از تحميل هزينه هاي اضافي به فعالان اقتصادي، تمامي مهلت هاي قانوني مرتبط با فرآيندهاي تجاري وابسته به سامانه جامع تجارت را، به طور خودكار و متناسب با مدت زمان توقف يا اختلال در عملكرد سامانه و وب سرويس هاي زيرمجموعه آن، تمديد نمايند.

و (21)، كه اطلاعات مربوط به ثبت سفارش آن ها بدون در نظر گرفتن تخصيص ارز به گمرك ارسال مي گردد، در خصوص اولويت هاي كالايي (22) لغايت (26) نيز، در مواردي كه پرونده حداقل داراي يك رديف تخصيص ارز تأييد شده توسط بانك مركزي باشد، يا به محض ثبت درخواست تخصيص ارز نزد بانك مركزي، اطلاعات ثبت سفارش را به صورت برخط براي گمرك ارسال نمايند.

9. وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق هيات مقررات زدايي و تسهيل مجوزهاي كسب و كار، سازمان هاي همجوار گمرك را از دريافت اطلاعات تكراري و الزام صاحبان كالا به ارائه درخواست پذيرش حضوري منع كند و همچنين، الزام نمايد كه ارسال مستندات و مدارك از طريق سامانه جامع تجارت يا سامانه گمرك، به عنوان پذيرش رسمي درخواست تلقي شود و بر اساس آن اقدامات و تشريفات لازم بدون تأخير آغاز گردد.

مصوبه يكصد و سي و يكمين نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي، مصوبه افزايش حد آستانه بازگشت ارز حاصل از صادرات (70 درصد) را مورد بازبيني قرار دهد.

تصميمات يكصد و سي و يكمين نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي، مصوبه افزايش حد آستانه بازگشت ارز حاصل از صادرات (70 درصد) را مورد بازبيني قرار دهد.

12. بانك مركزي جهت اجراي مصوبات يكصد و سي امين نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي، مدت زمان تخصيص ارز به كالاهاي اساسي از جمله دارو و نهاده هاي توليد را كاهش دهد.

13. شوراي عالي استاندارد جهت اجراي مصوبات يكصد و سي امين نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي، نهاده هاي دام و طيور و كالاهايي كه از سوي وزارت جهاد كشاورزي كنترل مي شوند را از شمول استاندارد اجباري، خارج نمايند.

14. كميسيون اقتصادي هيأت دولت در راستاي اجراي مصوبات نود و پنجمين نشست كميته حمايت از كسب و كار، فهرست اقلام مشمول حقوق گمركي از 4 درصد به 2 درصد موضوع جز (2) بند (ذ) تبصره 1 قانون بودجه 1404 را پس از اخذ نظرات از اتاق بازرگاني ايران و دستگاه هاي مربوطه جهت تصويب به هيات وزيران ارسال نمايد.

حوزه موضوعي: امور گمركي و تجارت خارجي

صمد حسن زاده رئيس اتاق ايران و دبير شورا

برنامه افزايش توانمندي و اثربخشي شوراي گفت و گو با تشكيل كميسيون هاي تخصصي فرعي ذيل شوراي گفت و گو جهت مشاهده كامل تصاوير به صفحه متن و تصوير مراجعه شود.