نظر مشورتي 7/1400/1147 مورخ 1400/10/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص امكان عدول از روند تشريفات مزايده با وجود انتقال اسناد به ايادي ثالث و تاثير فروش در مزايده به قيمتي بسيار نازل تر از قيمت كارشناسي، بر بطلان روند اجرايي.

استعلام : آيا امكان عدول از روند تشريفات مزايده با وجود انتقال اسناد به ايادي ثالث و ايضاً اينكه آيا صرف انقضاي فرجه ي تبصره ماده 19 قانون كارشناسان و يا فروش در مرحله مزايده به قيمت بسيار نازل تر از قيمت كارشناسي موجبات ابطال روند اجرايي مي باشد يا خير و در صورت ابطال با وجود انتقال سند به اشخاص ثالث آيا صرفاً امكان ابطال آن اسناد با دستور قضايي وجود دارد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1380، مزايده اي كه از سوي اجراي احكام دادگستري برگزار مي شود را نيز در بر مي گيرد و علي الاصول رعايت اين امر از موارد الزامي رعايت تشريفات مزايده است و عدم رعايت آن موجب بطلان روند اجرايي و مزايده است؛ مگر اين كه محكوم له و محكوم عليه در صورت سپري شدن بيش از شش ماه از تاريخ نظريه كارشناسي، تلويحاً يا تصريحاً تراضي كرده باشند كه در اين صورت با توجه به اين كه هدف مقنن، حفظ حقوق اشخاص ذي نفع است و با عنايت به صدر ماده 74 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، تجديد كارشناسي ضرورت ندارد. ثانياً، وفق ماده 128 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، مزايده بر مبناي قيمتي كه طرفين تراضي نموده اند يا از قيمت ارزيابي شده توسط كارشناس شروع مي شود، در فرض عدم فروش مال در مزايده دوم، از آن جا كه وفق ماده 131 اين قانون در مزايده دوم، مال مورد مزايده به هر ميزان كه خريدار پيدا كند به فروش خواهد رفت به نظر مي رسد مقنن در اين حالت فروش مال به قيمتي كمتر از قيمت ارزيابي شده را تجويز كرده است؛ زيرا مزايده خود، وسيله كشف قيمت است و هرگاه دو مرحله مزايده به نحو صحيح انجام پذيرد و با اين حال خريداري به قيمت ارزيابي شده يافت نشود، حكايت از آن دارد كه قيمت ارزيابي شده، قيمت روز مال مزبور نيست. با وجود اين از آن جا كه اجراي احكام دادگستري بايد همواره به عنوان امين رفتار كند، اين امر اقتضاء دارد كه فروش مال به قيمت متعارف باشد كه بر حسب زمان و محل برگزاري مزايده، متفاوت است. ضمناً با عنايت به ماده 132 قانون يادشده، فروش مال به خود محكوم له به قيمتي كمتر از قيمت ارزيابي شده جايز نيست. ثالثاً، هرگاه دادگاه در احراز صحت جريان مزايده دچار اشتباه شده و تداوم عمليات اجرايي مغاير قانون بوده باشد، دادگاه پس از احراز اشتباه، از دستور قبلي مستدلاً عدول مي كند و اين عدول تابع تشريفات آيين دادرسي مدني نيست و انتقال سند و انتقالات بعدي نيز مانع عدول از دستور يادشده نمي باشد.