رأي شماره 1116هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند8 ازمصوبات مورخ 1399/9/4هيأت رئيسه دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني سبزوارمبني برافزايش شهريه به ميزان 10درصد،به دليل خروج ازحدود اختيارمقام واضع ومغايرت با قانون ازتاريخ تصويب ابطال شد

شماره 0000111 – 28 / 6 / 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811116 مورخ 15 / 6 / 1401با موضوع: «بند 8 از مصوبات مورخ 4 / 9 / 1399 هيأت رئيسه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار مبني بر افزايش شهريه به ميزان 10 درصد، به دليل خروج از حدود اختيار مقام واضع و مغايرت با قانون از تاريخ تصويب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 15 / 6 / 1401 شماره دادنامه : 1116 شماره پرونده : 0000111 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي جواد آب سالان موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 8 مصوبات مورخ 1399/9/4 هيأت رئيسه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار در خصوص افزايش 10 درصدي شهريه دانشجويان پزشكي گردش كار : شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال بند 8 مصوبات مورخ 1399/9/4 هيأت رئيسه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " به استحضار مي‌رساند تا به حال بر اساس اظهارات مسئولين دانشگاه علوم پزشكي سبزوار شهريه ثابت هر ورودي كه در ابتداي ثبت نام اخذ مي‌شود تا پايان تحصيلات مي‌بايست ثابت باشد و تا دي ماه 1396 نيز هم بدون تغيير و افزايش پرداخت مي‌نموديم و اين شهريه ثابت براي ورودي 1394 هشت ميليون تومان، براي ورودي 1395 هشت ميليـون و هشتصد هـزار تومـان، براي ورودي 1396 نه ميليون و ششصد و هشتاد هزار تومان مي‌باشد . يعني ميزان شهريه هر ورودي 10 درصد بيشتر از وردي قبل در همان ابتداي ثبت نام منظور مي‌شده و تا آخر تصحيل هم مي‌بايست ثابت باشد و تاكنون در طي اين 8 ترم، شهريه بر همين مبناي 8/800/000 ميليون تومان از بنده و ساير ورودي‌هاي 1395 اخذ مي‌شده و هيچ افزايشي هم نبوده ولي متأسفانه از دي ماه 1396 برخلاف اظهارات مسئولين در بدو ثبت نام، اكنون دانشگاه اقدام به افزايش ده درصدي شهريه دانشجويان نموده است . اين در حالي است كه به علت بيماري منحوس كرونا بسياري از دروس مجازي برگزار شده و تعداد روزهاي حضور دانشجويان از 30 روز به 18 روز براي بخش‌هاي مينور و از 90 روز به 30 روز براي بخش‌هاي ماژور مانند اطفال و غيره كاهش يافته است پس به تبع مي‌بايست دانشگاه شهريه كمتري اخذ نمايد نه اينكه غيرقانوني و بر خلاف مصوبات و قوانين شهريه را افزايش دهد . مضافاً بر اينكه با وجود بيماري منحوس كرونا كه فشارهاي روحي و رواني ناشي از اين اپيدمي و ساير عوامل محيطي و زيستي كه به واسطه حضور در مراكز درماني به دانشجويان وارد آمده و گراني‌هاي سرسام‌آور كه آسيب‌هاي جدي به بسياري از خانواده‌هاي دانشجويان وارد آورده افزايش و اخذ شهريه مازاد 10درصدي برخلاف مقررات بوده و موجه نيست . لذا از محضر شما قضات تقاضاي ابطال مصوبه هيأت رئيسه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار مبني بر افزايش 10 درصدي شهريه را دارم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " مصوبات جلسه هيأت رئيسه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار تعداد صفحات مصوبه اين جلسه: 4 صفحه تعداد مصوبات اين جلسه: 25 بند مصوب شماره جلسه: هفتم تاريخ جلسه: 1399/9/4 هفتمين جلسه هيأت رئيسه در روز سه‌شنبه مورخ 1399/9/4 ساعت 9 با حضور رياست دانشگاه و اعضاي هيأت رئيسه در سالن اجلاس سپهبد شهيد سليماني برگزار گرديد . رئيس دانشگاه به بيان گزارش و اهداف مربوط به پيشگيري و وضعيت كرونا در شهرستان پرداخت و با توجه به مشكلات موجود تلاش مضاعف و همكاري تمام معاونت‌ها را خواستار شد . مصوبات جلسه : ............ 8 ـ در خصوص درخواست معاونت آموزش دانشگاه (نامه شماره 1720 / 02925 ـ 1399/7/14 ) 1ـ افزايش شهريه ثابت و متغير ورودي‌هاي سال 1399 به ميزان 10 % نسبت به سال قبل مصوب شد . 2ـ افزايش شهريه ورودي‌هاي سال 1396 و ماقبل آن به ميزان 10 % مصوب شد ." علي‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهر سبزوار، تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/6/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً : براساس بند « و » ماده 7 قانون تشكيل هيأتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 1367/12/9 و 1367/12/23 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، يكي از وظايف هيأتهاي امنا تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آنها است . ثانياً : برمبناي بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1389 كه مفاد آن در ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب سال 1395 تكرار و تنفيذ شده است: «دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانهايي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذيربط مي‌باشند، بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و اداري ـ استخدامي ـ تشكيلاتي مصوب هيأت امنا كه حسب مورد به تأييد وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستانها به تأييد رئيس‌جمهور مي‌رسد، عمل مي‌نمايند ... » و برمبناي موازين قانوني مذكور، تعيين شهريه مفاداً از مصاديق امور مالي و در حوزه اختيارات هيأتهاي امناي دانشگاهها است و آراي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 945 ـ 1396/9/28 ، 2109 ـ 2108 مورخ 1397/12/7 ، 308 ـ 1398/3/7 و 2623ـ 1398/9/5 اين هيأت مؤيد اين امر است . ثالثاً : وظايف هيأت رئيسه دانشگاهها در بند «ج» ماده 10 آيين‌نامه جامع مديريت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب جلسه 684 ـ 1389/12/10 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در 12 مورد احصاء شده و در هيچ يك از آنها، اختياري داير بر تعيين و افزايش ميزان شهريه‌ دانشجويان ملاحظه نمي‌شود و آنچه كه از وظايف هيأت رئيسه به شرح مندرج در آيين‌نامه مذكور قابل استنتاج است، صرفاً فراهم نمودن بستر مناسب به منظور اجرايي شدن مصوبات هيأتهاي امنا است و با اخذ وحدت ملاك از رأي شماره 1881ـ 1397/9/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اختيارات هيأتهاي امنا از جمله درخصوص تعيين شهريه قابل تفويض به ديگر اركان دانشگاهها نيست . بنا به مراتب فوق، بند 8 مصوبات مورخ 1399 / 9 / 4 هيأت رئيسه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار مبني بر افزايش شهريه به ميزان 10 درصد، خارج از حدود اختيار مرجع تصويب‌كننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري