نظر مشورتي 7/1402/456 مورخ 1402/07/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در صورتي كه در مورد غرامات ناشي از بيع فاسد مبلغي به نرخ روز مبيع تعيين شود؛ اما به دلايلي از تاريخ اعلام نظر كارشناس و صدور حكم تا صدور رأي قطعي مؤيد حكم بدوي، مدت زماني طولاني سپري شود؛ به نحوي كه مبلغ تعيين شده در حكم بدوي بسيار ناچيز باشد و آنكه محكوم‌عليه حكم را اجرا نكرده باشد، آيا مطالبه خسارت تأخير تأديه مبلغ مذكور قابل استماع است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، چنانچه به استناد رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به سبب فساد بيع و يا جهل خريدار به وجود فساد، دادگاه نخستين ميزان غرامت وارد بر خريدار را با ارجاع امر به كارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين كند؛ اما به دليل طولاني شدن روند تجديد نظرخواهي، غرامت موضوع نظريه كارشناسي با افزايش فاحشي مواجه شود، دادگاه تجديد نظر ميتواند در اجراي رأي وحدت رويه يادشده كه تعيين جبران غرامت را بر اساس ميزان افزايش قيمت اموال مشابه همان مبيع از نظر نوع و اوصاف ضروري دانسته است، با ارجاع امر به كارشناسي، ميزان افزايشيافته را مورد لحوق حكم قرار دهد و در هر حال چنانچه دادگاه تجديد نظر بدون ارجاع مجدد به كارشناسي، وجه معيني را در حكم خود درج و يا وجه موضوع رأي بدوي را تأييد كند، رأي صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجراي احكام جز اجراي رأي قطعي، اختيار و تكليف ديگري ندارد. ثانياً، خريدار مي‌تواند در صورت فراهم بودن موجبات قانوني، با طرح دعواي مستقل، خسارت تأخير تأديه محكوم‌به موضوع رأي سابق‌الصدور را از تاريخ قطعيت حكم تا اجراي آن دادنامه مطالبه كند.