نظر مشورتي 7/1401/1344 مورخ 1402/05/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه زيان‌ديده (خريدار كالاي معيوب) دعواي مطالبه خسارت ناشي از مصرف كالا (ضرر وارد بر اموال ناشي از كالاي معيوب مانند تركيدن لاستيك خودرو و انحراف آن و واژگوني منجر به آتش‌سوزي خودرو) را عليه بايع، واسطه‌هاي توزيع و توليد‌كننده كالا مطرح كند و نوع كالا به گونه‌اي است كه عيب دروني و مخفي باشد و بايع مستقيم (عرضه‌كننده كالا) با ادعاي جهل به عيب، مدعي باشد كه آن را از واسطه‌هاي چرخه توزيع (عمده‌فروش) خريداري كرده و اساساً عيب از توليد‌كننده (كارخانه) است و منتسب به وي نيست، بر مبناي رابطه سببيت و تقصير چگونه بايد تعيين مسئوليت نمود؟ توضيح آنكه، در اين خصوص سه ديدگاه مطرح است: نخست. برخي معتقدند در چنين فرضي رابطه سببيت طولي حاكم است و مطابق ماده 535 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 سبب مستقيم (فروشنده كالاي معيوب) مسؤول است؛ هر چند مي‌تواند از باب مسئوليت نسبي عليه ايادي طرح دعوا كند؛ بر اين اساس زيان‌ديده صرفاً مي‌تواند عليه شخص مستقيم و بلاواسطه طرح دعوا كند و سايرين در مقابل او مسؤول نيستند. دوم. گروهي بر اين عقيده‌اند كه بايد موضوع به كارشناس رسمي ارجاع شود و بر اساس نظر كارشناس رسمي ميزان مسؤوليت هر يك مشخص شود. سوم. عده‌اي نيز معتقدند در خصوص مسؤوليت مدني فروش كالا و حقوق مصرف‌كننده قواعد خاص و حمايتي وجود دارد؛ در همين خصوص ماده 21 قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان مصوب 1388 مقرر داشته است كه در صورت وجود عيب يا عدم انطباق كالا با شرايط تعيين شده، مشتري حق دارد صرفاً عوض مال را مطالبه كند و فروشنده بايد آن را تأمين كند و اگر موضوع معامله جزئي (عين معين) باشد، مشتري مي‌تواند معامله را فسخ كند يا ارش كالاي معيوب و سالم را مطالبه كند و فروشنده موظف به پرداخت است. در مطالبه حق ممكن است زيان‌ديده به سبب‌هاي مختلف عليه مداخله‌كنندگان طرح دعوا كند و در اينجا تضامم حاكم است و نه تضامن؛ لذا در اينجا زيان‌ديده مي‌تواند از باب اتلاف به بايع مستقيم و بر مبناي سبب به واسطه و بر مبناي قانون خاص به توليد‌كننده كالاي معيوب مراجعه كند و دادگاه نيز و دادگاه نيز مي‌تواند هر يك را به ميزان يك صد در صد بر اساس مباني مختلف محكوم كند؛ هر چند مرحله اجراي حكم، زيان‌ديده فقط يك حق انتخاب و مطالبه يك ضرر را دارد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به نظر مي‌رسد قانون‌گذار در قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان مصوب 1388 در مقام بيان مسؤوليت عرضه‌كنندگان كالا و خدمات (بند 1-2 ماده يك) در قبال عيب كالا، همان قواعد عام رسيدگي قانون مدني در باب عيب كالا را بيان كرده است؛ زيرا در جريان و سير تصويب اين قانون، عبارت «منفرداً و متضامناً» پيش‌بيني شده در ماده 2 پيش‌نويس به عبارت «منفرداً يا مشتركاً» تغيير يافته است و عالمانه با حذف قيد تضامني، قيد مسؤوليت مشترك را به رسميت شناخته است. وجود حرف «يا» بين دو واژه «منفرداً يا مشتركاً» نيز به اين معنا است كه مسؤوليت گاهي انفرادي و زماني اشتراكي است كه به تشخيص دادگاه است. بر اين اساس هرچند در بند «الف» ماده يك آيين‌نامه اجرايي اين قانون مصوب 17/7/1390 هيأت وزيران عبارت «منفرداً و مشتركاً» به كار رفته است، حكم اين ماده را بايد در راستاي ماده 2 قانون تفسير كرد. حكم مقرر در ماده 16 قانون مذكور كه مسؤوليت جبران خسارت را به تشخيص مرجع رسيدگي‌كننده بر عهده شخص حقيقي يا حقوقي دانسته كه موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‌كننده شده است، مؤيد ضرورت احراز تقصير توسط مرجع رسيدگي‌كننده است. بنابراين، در فرض سؤال با توجه به تعريف عرضه‌كننده در بند 2-1 ماده يك قانون يادشده كه فروشندگان كالا و خدمات را نيز شامل مي‌شود و با عنايت به پذيرش مسؤوليت انفرادي يا اشتراكي تمامي عرضه‌كنندگان به موجب ماده 2 همين قانون، مراجعه خريدار كالاي معيوب (داراي عيب مخفي) به فروشنده داراي مبناي قانوني است؛ هرچند تعيين ميزان مسؤوليت و احراز رابطه سببيت، امري قضايي و بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌كننده است.