قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

تصويب موادي بطور موقت براي اختتام دعاوي متراكمه سابقه

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1299/12/22
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1299/12/24
مرجع ابلاغنامعلوم
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت1400/12/04
تاريخ تصويب1299/12/22
تاریخ ابلاغ1299/12/24
شماره ابلاغ12402
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسمينامعلوم

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويب موادي بطور موقت براي اختتام دعاوي متراكمه سابقه مصوب 1299,12,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي
نظر باينكه براي اجراي اصلاحات اساسي كه مستلزم حفظ حقوق عامه باشد محاكم عدليه منحل شده است، و نظر باينكه براي حسن پيشرفت محاكمي كه بايد از روي اصول صحيحه جديداً تاسيس شود اختتام دعادي متراكمه حاضره اشدّ لزوم را دارد، و نظر باينكه قسم اعظم تنفّر عامه و شكايت اصحاب دعوي از محاكم سابقه بواسطه سرگرداني فوق العادة بود كه از بطوء جريان و طول مدت رسيدگي حاصل ميشُد. و نظر باينكه تسريع در رسيدگي بدعاوي متراكمه تكليف جمّ غفيري را كه بواسطة نگذشتن امور خود از چندين سال باينطرف حيران و سرگردان مانده اند قطعاً معين خواهد كرد. و نظر باينكه در فلسفة قضاوت فصل خصومت و رفع تشاجر ركن اعظم بشمار ميرود. لذا هيئت وزراء عظام در جلسه ۲۲ حوت پيچي ئيل ۱۲۹۹ بر حسب پيشنهاد وزارت عدليه براي رعايت رفاه عامه و تسريع در قطع و فصل دعاوي متراكمه مواد ذيل را موقتاً تصويب مينمايند تا در محاكمي كه بطور موقت براي اختتام دعاوي متراكمة سابقه تاسيس ميشود رعايت و مجري گردد:
مادۀ 1
رسيدگي بتمام دعاوي بطريق اختصاري خواهد بود و بايد طرفين دعوي اعم از اينكه اصيل يا وكيل باشند در جلسة مقرره تمام ادّله و اسناد خود را اظهار دارند مكر اينكه اجراي اين مقصود بنظر محكمه از حيطة امكان بكلّي خارج باشد.
ماده ۲
هيچ قراري قبل از صدور حكم در ماهيّت دعوي قابل استيناف نيست بجز قرار ردّ عرضحال و قرار ردّ دعوي.
ماده ۳
مدت اعتراض براي احكام غيابي در محكمة صلحيه پنج روز خواهد بود
ماده ۴
مدّت استيناف احكام ابتدائي ده روز است با رعايت مدتي كه براي مسافات در اصول محاكمات مقرر است.
ماده ۵
وديعة استينافي موقوف است ولي مخارج محاكمه بايد تماماً در موقع تقديم عرضحال استينافي پرداخته شود.
ماده ۶
مستأنف در حين دادن عرضحال و مستأنفٌ عليه در حين دادن جواب بايد كليه اعتراضات و ادلة و اسنادي را كه دارند بمحكمه تقديم دارند و در حين رسيدگي استينافي محكمه در تشخيص اينكه حضور طرفين لازم است يا نه مختار خواهد بود و در صورت عدم لزوم حضور طرفين حكمي كه صادر ميشود حضوري محسوب است.
ماده ۷
در رسيدگي بدعوي جعل محكمه مقيد برعايت مواعيد مقرره در اصول محاكمات نيست و فقط بايد سرعت رسيدگي را در نظر بگيرد و در صورتيكه جاعل قبلاً تعيين و در حين محاكمه معين شود محكمه رسيدگي بدعوي جعل را از نقطه نظر حقوقي تعقيب خواهد نمود.
ماده ۸
كلية مواد اصول محاكمات حقوقي كه منافي با رعايت مواد فوق باشد موقتاً لازم الاجرا نخواهد بود.

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)