قانون مربوط برسيدگي بدعاوي اشخاص عليه دولت راجع باملاك

به منظور تسهيل در رسيدگي و تسويه دعاوي اشخاص كه تا اين تاريخ نسبت به املاك و قنوات مورد تصرف دولت تقاضاي ثبت نموده‌ اعم از اين كه منتهي به صدور سند مالكيت شده يا نشده باشد كميسيوني به عضويت سه نفر از مستشاران ديوان عالي كشور و يك نفر از رؤساي شعب‌ ديوان محاسبات و يك نفر از اعضاء هيأت مديره بنگاه خالصه تشكيل خواهد گرديد كه در صورت تراضي طرفين كميسيون مطابق مقررات اين قانون‌ رسيدگي نمايد.

قضات ديوان كشور به انتخاب هيأت عمومي ديوان عالي كشور و رييس شعبه ديوان محاسبات به پيشنهاد وزارت دارايي و عضو هيأت‌ مديره بنگاه خالصه به پيشنهاد وزارت كشاورزي و تصويب هيأت وزيران انتخاب مي‌ شوند.

مدت اختيار كميسيون از تاريخ تصويب اين قانون تا مدت دو سال مي‌ باشد.

كميسيون موظف است ده روز قبل از تاريخ رسيدگي شاكيان و نماينده وزارتخانه را كه ملك در تصرف اوست براي حضور در جلسه‌ رسيدگي دعوت نمايد.

كميسيون پس از رسيدگي مي‌ تواند به خلع يد از دولت از اراضي مورد دعوي و پرداخت اجور سنواتي آن يا پرداخت بهاي منصفانه‌ اراضي و يا به تعويض اراضي مورد تصرف دولت با ساير املاك دولتي رأي بدهد و يا در صورتي كه مدعيان مالكيت را در تمام يا قسمتي از دعوي‌ ذيحق نشناسند رأي مقتضي صادر نمايد.

كميسيون به دعاوي اشخاص بر دولت نسبت به اين املاك و همچنين دعاوي متقابل دولت نسبت به اين اشخاص راجع به املاك‌ رسيدگي و به طور منصفانه رأي صادر خواهد نمود و رأي كميسيون با اكثريت آراء قطعي و لازم الاجراء است.

هرگاه احتياج دولت از اراضي مورد تصرف مرتفع شده باشد كميسيون به رد اراضي مورد تصرف به مالك حقيقي رأي خواهد داد.

دولت مجاز است املاكي را كه سابقاً در خارج از حوزه شهرستان تهران به عنوان معاوضه يا خريداري از اشخاص انتقال گرفته چنانچه‌ مورد احتياج دولت نباشد در صورت تقاضاي انتقال‌ دهنده به قيمت عادله نقداً يا به اقساطي كه از دو سال تجاوز نكند به انتقال‌ دهنده واگذار كند.

نسبت به املاكي كه طبق تصميم مراجع قانوني دولت ملزم به تعويض يا استرداد آنها گرديد و يا مالكيت اشخاص نسبت به املاكي‌ محرز باشد ولي هنوز در تعويض يا استرداد آنها اقدام نگرديده اشخاص ذيحق مي‌ توانند براي استرداد عين يا دريافت عوض از مفاد مقررات اين قانون‌ استفاده نموده و به هيأت‌ هاي نامبرده مراجعه نمايند.

در مورد ماده فوق چنانچه دولت در مقابل ملكي كه از مالكين گرفته ملك ديگري عوض داده باشد متقاضي بايد عوض را نيز در صورتي كه‌ تا اول اسفند ماه 33 به ملكيت او باقي بوده به قيمت عادله به دولت واگذار نمايد.

وزارت كشاورزي مجاز است دعاوي اشخاصي را كه سابقاً املاك آنها از طرف وزارت جنگ بلاعوض ضبط و بين رعايا تقسيم شده است‌ در صورتي كه ضبط آن املاك به عنوان تمرد و طغيان نبوده و دعوي در مرجع ذيصلاحيت منتهي به صدور رأي قطعي نشده باشد براي پرداخت عوض‌ يا قيمت به كميسيون مندرج در ماده يك احاله نموده و رأي كميسيون را كه با توجه به ساير مواد لايحه قانوني صادر خواهد شد اجرا نمايد.

تعقيب و دفاع از ساير دعاوي كه بر له و بر عليه وزارتخانه‌ هاي مربوطه به املاك و رقبات يا بهاء يا عوايد متعلق به آنها و غيره طرح شده‌و يا بعداً طرح مي‌ شود برعهده وزارتخانه‌ هاي مربوطه است و وزارت دارايي و بنگاه خالصه موظفند كليه اسناد و مدارك و سوابق مربوط به آنها را در‌ اختيار وزارتخانه‌ هايي كه اراضي در تصرف آنها است بگذارند.

چون به موجب قانون تمديد مدت قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لوايحي كه ظرف مدت معينه در قانون به تصويب‌ كميسيونهاي مشترك برسد تا تصويب نهايي مجلسين قابل اجراء خواهد بود بنابراين لايحه قانوني راجع به رسيدگي به دعاوي اشخاص عليه دولت‌ مربوط به املاك كه در تاريخ دوم خرداد ماه 1334 به تصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجراء مي‌ باشد.

رييس مجلس سنا - سيد حسن تقي‌ زاده نايب رييس مجلس شوراي ملي - نورالدين امامي