راي وحدت رويه شماره 835 هيات عمومي ديوان عالي كشور در خصوص شمول ماده 650 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) نسبت به اداي شهادت دروغ در مرحله تحقيقات مقدماتي نزد مقامات دادسرا

شماره 110 /9088 /9000 – 15 /7 /1402 مدير عامل محترم روزنامه ‌رسمي‌ جمهوري اسلامي ايران گزارش پرونده وحدت ‌رويه قضايي شماره 1402 /6 هيأت عمومي ديوان ‌عالي‌ كشور با مقدمه و رأي شماره 835 ـ 28 /6 /1402 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي‌ گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ غلامرضا انصاري رأي وحدت رويه شماره 835 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص شمول ماده 650 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) نسبت به اداي شهادت دروغ در مرحله تحقيقات مقدماتي نزد مقامات دادسرا مقدمه جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 1402 /6 ساعت 8 روز سه ‌شنبه، مورخ 28 /6 /1402 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي محمّدجعفر منتظري، رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور، با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيدمحسن موسوي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌ عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌ گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 835 ـ 28 /6 /1402 منتهي گرديد. الف) گزارش پرونده به استحضار مي‌ رساند، آقاي محمد باراني، رئيس محترم شعبه هفدهم ديوان عالي كشور، با اعلام اينكه از سوي شعب سيزدهم دادگاه تجديدنظر استان البرز و سي ‌و نهم دادگاه تجديدنظر استان تهران، در خصوص شهادت كذب در مرحله تحقيقات مقدماتي نزد دادسرا و انطباق موضوع با ماده 650 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات ‌هاي بازدارنده)، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي‌ شود: الف) به حكايت دادنامه شماره 140001390006439718 ـ 30 /11 /1400 شعبه 120 دادگاه كيفري دو شهرستان كرج، در خصوص اتهام آقاي رضا ... داير بر شهادت كذب در دادسرا، چنين رأي داده است: «... با توجه به جميع اوراق و محتويات پرونده، شرح شكايت شاكي خصوصي، گزارش مرجع انتظامي و تحقيقات قضايي صورت گرفته توسط دادسرا، محل آنتن ‌‌دهي تلفن متهم، متواري بودن وي، كيفرخواست صادره و ساير قراين و امارات موجود در پرونده، دادگاه وقوع بزه معنونه را نسبت به متهم محرز و مسلم تشخيص و به استناد ماده 650 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 و اصلاحات اخير و با رعايت تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و اصلاحات اخير و تطبيق آن با بند الف از ماده فوق، حكم به محكوميت متهم به تحمل دو سال حبس تعزيري صادر و اعلام مي ‌گردد. رأي صادره مستنداً به مواد 406، 426، 427 و 431 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات آن، غيابي است و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل واخواهي در اين دادگاه و پس از مهلت واخواهي، ظرف مهلت بيست روز قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان البرز مي ‌باشد.» پس از واخواهي از اين رأي، به موجب دادنامه شماره 140101390000285699 ـ 29 /1 /1401 همين شعبه، چنين رأي داده است: «... دادگاه به استناد مواد 406 و 407 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 واخواهي را رد و دادنامه مذكور را عيناً تأييد مي ‌نمايد. رأي صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان البرز مي‌ باشد.» با تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه سيزدهم دادگاه تجديدنظر استان البرز به موجب دادنامه شماره 140101390002245091 ـ 10 /5 /1401، چنين رأي داده است: «... دادگاه با لحاظ محتويات پرونده درخواست تجديدنظرخواهي به‌ عمل ‌آمده را وارد نمي ‌داند زيرا آنچه مبناي صدور كيفرخواست عليه متهم تجديدنظرخواه و صدور حكم محكوميت ايشان شده اين است كه خط موبايل متهم به شماره ... كه حسب استعلام از مخابرات به نام ايشان مي ‌باشد و خود نيز در مرحله اداي شهادت آن را اعلام داشته براي تاريخ درگيري مورخ 8 /11 /1397 ساعت 23 الي 24 از جهت نقطه آنتن ‌دهي و BTS مورد ردزني قرار گرفت و مشخص شد كه نقطه آنتن‌ دهي خط متهم با محل درگيري واحد نيست و در دو مكان مختلف مي‌ باشد ... فلذا اين اتهام به‌ عنوان يك دليل علمي در كنار اظهارات ساير مطلعين در صحنه مبين اين علم براي دادگاه گرديده كه متهم اساساً هنگام درگيري در محل حاضر نبوده‌ است و برخلاف اظهارات خود به ‌عنوان شاهد كه بيان داشته من شاهد درگيري بودم مي ‌باشد و از سوي ديگر نكاتي كه ايشان در مقام اداي شهادت بيان داشته نيز مورد تعرض شاكي قرار گرفته كه طي لايحه ‌اي آن را تقديم دادگاه نخستين نموده است، فلذا از اين حيث دادگاه دفاعيات وكيل متهم را وارد نمي ‌داند و اما از بابت اتهام ايراد وارده از سوي وكيل‌ مدافع تجديدنظرخواه به كار رفتن عبارت شهادت دروغ برابر ماده 650 قانون مجازات اسلامي سال 1375 كه صرفاً اداي شهادت نزد مقامات رسمي در دادگاه را جرم‌ انگاري كرده و اين ‌موضوع ناظر بر اداي شهادت نزد مقامات دادسرا نيست و به اصل تفسير مضيق قوانين كيفري استناد نموده نيز وارد نمي ‌باشد زيرا شهادت شهود به‌ عنوان يكي از ادله اثباتي همواره در دعاوي كيفري و حقوقي برابر سوابق تقنيني مورد توجه خاص قانونگذار ايران بوده ‌است به ‌همين دليل تفهيم مجازات و عواقب شهادت كذب از سوي مقام قضايي به شاهد قبل از استماع شهادت امري ضروري تلقي گرديده است شهادت شهود همان ‌گونه كه در جهت اثبات يك جرم مي ‌تواند مورد استناد قرار گيرد، اداي شهادت كذب هم ازجمله جرائمي است كه مانع از كشف حقيقت شده و از جمله جرائم مخالف عدالت قضايي است فلذا فلسفه و مبناي جرم ‌انگاري شهادت كذب جلوگيري از ارائه ادله دروغين از سوي اصحاب پرونده با لحاظ تالي فاسد آن مي ‌باشد. علي ‌هذا با اين نگرش شهادت دروغ نزد مقام قضايي به‌ عنوان يك مقام رسمي اعم از دادسرا و دادگاه مي‌ تواند واجد تالي فاسد فوق باشد از طرفي ديگر تاريخ وضع ماده 650 قانون مجازات اسلامي سال 1375 مربوط به زماني است كه دادسرا از سيستم دستگاه قضايي با تصويب و اجرايي شدن قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب مصوب 15 /6 /1373 حذف‌ شده بود و امر تحقيق و دادرسي توسط قاضي دادگاه انجام مي ‌شد. فلذا طبيعي بود كه قانونگذار در زمان تصويب ماده 650 قانون مجازات اسلامي سال 1375 از عبارت دادگاه استفاده كند از سوي ديگر تفسير قوانين كيفري به نفع متهم و تفسير مضيق قوانين كيفري در درجات بعدي و مراحل بعد از احراز نظر مقنن و تفسير منطقي قرار مي ‌گيرد به‌ عبارتي وظيفه دادرس در بدو امر تفسير منطقي ماده قانوني است و چنانچه احراز نظر مقنن ممكن نباشد نوبت به تفسير مضيق و تفسير به نفع متهم مي ‌رسد فلذا با اين تحليل اداي شهادت كذب در مرحله دادسرا و نزد مقامات دادسرا همان مخاطراتي را در پي خواهد داشت كه در دادگاه دارد به‌ همين دليل قانونگذار برابر ماده 209 از قانون آيين دادرسي كيفري سال 1392 بازپرس را مكلف نموده كه پيش‌ از شروع به‌ تحقيق، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به شاهد تفهيم نمايد و اين خود حكايت از آخرين اراده قانونگذار مي‌ باشد النهايه دادگاه با لحاظ مراتب فوق و توجهاً به نظريه اداره حقوقي تحت شماره 423 /1400 /7 ـ 27 /4 /1400 كه مؤيد جرم بودن شهادت كذب در دادسرا و شوراي حل اختلاف مي ‌باشد ضمن مردود دانستن درخواست تجديدنظرخواهي به ‌عمل‌ آمده با تغيير مجازات حبس به جزاي نقدي به مبلغ شصت ميليون ريال مقرر در ماده 650 قانون مجازات اسلامي با لحاظ مصوبه هيأت وزيران مصوب 25 /12 /1399 و به استناد بند الف از ماده 455 و 457 قانون آيين دادرسي كيفري دادنامه تجديدنظرخواسته را با اصلاح به‌ عمل‌ آمده تأييد مي‌ نمايد. رأي صادره قطعي است.» ب) به حكايت دادنامه شماره 9209972180400344 ـ 7 /3 /1392 شعبه 1164 دادگاه كيفري دو تهران، در خصوص اتهام آقايان عليرضا ...، محبعلي ... و شهرام... داير بر شهادت كذب در دادسرا، چنين رأي داده است: «... در خصوص اتهام سه نفر آقايان عليرضا ...، محبعلي ...، و شهرام ... مبني بر شهادت كذب نظر به صراحت ماده 650 قانون مجازات اسلامي كه شهادت در دادگاه نزد مقامات رسمي قيد شده در حالي كه شهادت افراد مذكور در دادگاه نبوده و در دادسرا بوده است به لحاظ فقد عنصر قانوني صرف نظر از صحت و سقم موضوع مستنداً به ماده 177 قانون آيين دادرسي كيفري و مستفاد از ماده 650 قانون مجازات رأي بر برائت سه نفر اخيرالذكر صادر و اعلام مي‌ گردد. رأي صادره حضوري محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان تهران است.» با تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه سي‌ و نهم دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9309970223900718 ـ 8 /6 /1393، چنين رأي داده است: « ... در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي داود ... نسبت به قسمت ديگر از دادنامه كه آقايان عليرضا ... و محبعلي ... و شهرام ... از حيث اتهام شهادت كذب تحت تعقيب و منتهي بر برائت نامبردگان شده كه آقاي داود ... به رأي دادگاه اعتراض كه پرونده پس از اعتراض به دادگاه تجديدنظر استان و اين شعبه ارجاع شده كه در جريان رسيدگي در مرحله تجديدنظر آقاي حسن ... به عنوان وكيل آقاي داود ... به دادرسي حاضر شده و آقاي محسن ... و خانم فريبا ... به عنوان وكيل آقاي بهمن ... در رسيدگي حضور پيدا كردند و نامبردگان در جلسات دادگاه حاضر شده و در دفاع از موكلين خود لايحه تنظيم و تقديم دادگاه نموده ‌اند كه دادگاه ... نسبت به برائت متهمين به شهادت كذب و لايحه دفاعيه وكيل او و بررسي به عمل آمده و با توجه به استدلال رأي بدوي دادنامه معترض‌ عنه در قسمت برائت تجديدنظرخواندگان ضمن رد تقاضاي تجديدنظرخواهي دادنامه تجديدنظرخواسته در باب برائت عيناً تأييد و استوار مي‌ گردد. رأي صادره حضوري و قطعي است.» چنانكه ملاحظه مي ‌شود، شعب سيزدهم دادگاه تجديدنظر استان البرز و سي ‌و نهم دادگاه تجديدنظر استان تهران در خصوص شهادت كذب در مرحله تحقيقات مقدماتي نزد دادسرا و انطباق موضوع با ماده 650 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌ هاي بازدارنده)، آراء مختلف صادر كرده ‌اند؛ به طوري كه شعبه سيزدهم دادگاه تجديدنظر استان البرز شهادت كذب در نزد دادسرا را مشمول ماده قانوني ياد شده دانسته و حكم بر محكوميت صادره را تأييد نموده در حالي كه شعبه سي ‌و نهم دادگاه تجديدنظر استان تهران شهادت كذب نزد دادسرا را مشمول ماده قانوني مرقوم ندانسته و حكم برائت را تأييد كرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي‌ گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري ب) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه شماره 1402 /6 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح زير اظهار عقيده مي ‌نمايم. حسب گزارش ارسالي ملاحظه مي ‌گردد اختلاف رويه حادث شده بين شعبه سيزدهم دادگاه تجديدنظر استان البرز و شعبه سي و نهم دادگاه تجديدنظر استان تهران راجع به «انطباق شهادت كذب در مرحله تحقيقات مقدماتي نزد دادسرا با ماده 650 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌ هاي بازدارنده) مصوب 1375» مي ‌باشد. لذا با توجه به گزارش ارسالي و با عنايت به اينكه كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (با عنوان تعزيرات و مجازات‌ هاي بازدارنده) در تاريخ 2 /3 /1375 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و در آن تاريخ به موجب قانون تشكيل دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373، دادسرا از فرآيند تحقيقات و تعقيب جرائم حذف گرديده و وجود خارجي نداشته و اين دادگاه بوده كه هم انجام تحقيقات و دادرسي و هم اجراي حكم از بدو تا ختم پرونده را عهده ‌دار بوده است و از اين جهت قانونگذار نمي‌ توانسته در زمان تصويب بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي به دادسرا تصريح نمايد. اما اكنون كه اين نهاد مهم قضايي احياء گرديده، بدون ترديد اگر امروزه مقنن در مقام تنظيم و تصويب متن و مفاد ماده 650 بر مي ‌آمد، چون مقامات دادسرا نيز بلا ترديد قاضي مي ‌باشند و مجري انجام تحقيقات غالب جرائم هستند، عقلاً و منطقاً موضوع را مقيد و محصور به لفظ "دادگاه" نمي ‌نمود. از طرفي با عنايت به اين كه اولويت در تفسير، با روح و جان كلام و منطق الفاظ مقنن و به اصطلاح با تفسير منطقي نصوص قانوني است و نه منطوق الفاظ، لذا ذكر كلمة «دادگاه» در متن ماده 650 قانون مذكور، صرفاً بنا به مقتضيات زمان تصويب كه همانا فقدان دادسراها بوده، مي ‌باشد و اكنون در مقام تفسير منطقي نبايد به مقتضيات زمان تصويب محدود و محصور بود، بلكه بايد در تطبيق و سازش قانون با وقايع حال حاضر با تكيه بر روح قانون در حدود مدلول قانون، تفسيري منطقي و موجه از موضوع ارائه داد. براين اساس در تفسير ماده 650 قانون تعزيرات كلمه «دادگاه» را مفهوماً بايد معادل "مرجع قضايي" و متصف به موصوف خود، يعني "مقام" تعبير و تفسير نمود و از جمود بر لفظ پرهيز نموده تا هم مرحله تحقيقات و هم مرحله محاكمه را پوشش دهد و حقاً از شيوع پديده شوم و نامشروع شهادت كذب و تضييع حقوق حقّه اشخاص پيشگيري نمايد. با اين تفسير عقلاً، منطقاً، شرعاً و عرفاً و شأناً حرمت شهادت كذب به دادگاه اختصاص ندارد، بلكه شهادت در نزد قضات دادسرا را نيز شامل مي ‌شود و در اين راستا لفظ «دادگاه» موضوعيت و خصوصيتي ندارد كه بين مرحله رسيدگي در آن و مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا به ويژه در مواردي كه همان اظهارات شهود در مرحله تحقيقات مقدماتي مبنا و مستند تعقيب شخص و صدور حكم عليه وي در دادگاه قرار مي‌ گيرد، تفكيك قائل گرديد. همچنين ماده 209 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، بازپرس را به تفهيم حرمت و مجازات شهادت كذب به شاهد در زمان استماع شهادت شهود در دادسرا مكلف نموده است، اگر شهادت كذب در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا جرم نبوده و مصداق ماده 650 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) نمي ‌باشد، چنين تكليفي براي بازپرس به جهت سالبه به انتفاء موضوع بودن، امري بيهوده و عبث خواهد بود و چنين تكليفي براي تفهيم مجازات شهادت كذب صرفاً در مرحله محاكمه بايد به عهده قضات دادگاه به شرح ماده 323 قانون آيين دادرسي كيفري محول مي ‌گرديد . لذا با توجه به مراتب مذكور و اينكه اصل تفسير مضيق قوانين كيفري و همچنين اصل تفسير مقررات كيفري به نفع متهم بايد در پرتو اصول منطقي و عقلاني انجام گيرد به نحوي كه تفسير مقررات موجبات ترجيح بلامرجح و تناقض را فراهم ننمايد، به نظر مي ‌رسد، لفظ "دادگاه" در متن ماده 650 قانون تعزيرات مفهوماً انصراف به مرجع قضايي دارد و افاده نوع مي ‌كند و شامل كليه مراجع قضايي اعم از دادسرا و دادگاه بدوي و تجديدنظر مي ‌شود. فلذا شهادت كذب در نزد مقام قضايي دادسرا در مرحله تحقيقات مقدماتي نيز مصداق ماده 650 قانون مجازات اسلامي بوده، جرم محسوب مي‌ شود. بنابراين رأي شعبه سيزدهم كه براساس مباني فوق‌ الذكر صادر شده، منطبق با مقررات قانوني بوده و قابل تأييد مي‌ باشد. ج) رأي وحدت‌ رويه شماره 835 ـ 28 /6 /1402 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور با تصويب قانون مجازات اسلامي (تعزيرات 1375) و انحلال دادسرا‌هاي عمومي و انقلاب از نظام قضايي كشور، انجام تحقيقات مقدماتي بر عهده دادگاه بوده و در نتيجه تصريح به «دادسرا» در ماده 650 قانون مذكور در مورد شهادت دروغ موضوعاً منتفي بوده است. پس از تشكيل مجدد دادسراها قانونگذار علاوه بر ماده 322 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 درخصوص دادگاه، در ماده 209 همين قانون، در مورد دادسرا نيز به تفهيم حرمت و مجازات شهادت دروغ از سوي بازپرس به شاهد به عنوان يك تكليف قانوني تصريح نموده و ضمانت اجراي تخلف شاهد از تفهيم موضوع فوق توسط بازپرس با توجه به لزوم تفسير قانون با هدف كشف مراد مقنن، مجازات تعيين شده در مورد شهادت دروغ در مرحله تحقيقات مقدماتي نزد مقامات دادسرا نيز مشمول ماده 650 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) است. بنا به مراتب، رأي شعبه سيزدهم دادگاه تجديدنظر استان البرز كه با اين نظر مطابقت دارد با اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود و اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است. هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور