رأي شماره 563985 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 4 از آيين نامه شماره 30448 مورخ 1399/12/5 سازمان خصوصي سازي وزارت امور اقتصادي و دارايي

شماره0106006 - 1403/3/20 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000563985 مورخ 1403/3/8 با موضوع: «ماده 4 از آيين نامه شماره 30448 مورخ 1399/12/5 سازمان خصوصي سازي وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص ويژگي ها، شرايط و ضوابط انتخاب كارشناسان قيمت گذاري بنگاه هاي مشمول واگذاري ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/3/8 - شماره دادنامه: 140331390000563985 شماره پرونده: 0106006 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي عزت اله قائدي بردشاهي طرف شكايت: سازمان خصوصي سازي وزارت امور اقتصادي و دارايي موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 4 از آيين نامه شماره 30448 مورخ 1399/12/5 سازمان خصوصي سازي وزارت امور اقتصادي و دارايي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 4 از آيين نامه شماره 30448 مورخ 1399/12/5 سازمان خصوصي سازي وزارت امور اقتصادي و دارايي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "به استحضار مي رساند هيأت عامل سازمان خصوصي سازي در جلسه 1399/6/12 هيأت عامل مقرراتي تحت عنوان ويژگي ها، شرايط و ضوابط انتخاب كارشناس قيمت گذاري و چهارچوب پرداخت حق الزحمه كارشناسان رسمي را تصويب و به اجرا گذاشته كه بندهاي (4ـ1) الي (7ـ1) آن نوعي تعرفه گذاري در پرداخت دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري و مغاير مفاد بخشنامه شماره 900/228009/100 مورخ 1398/12/25 رياست قوه قضاييه مي باشد. اين اقدام غير قانوني درحالي به اجرا گذاشته شده كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رأي شماره 1140 تعرفه گذاري در اين خصوص را فقط در صلاحيت رياست قوه قضاييه مي داند باتوجه به اين كه اين قاعده گذاري سازمان خصوصي سازي باعث ضرر و زيان كارشناسان منتخب از جمله اينجانب شده تقاضاي ابطال بندهاي فوق الذكر را دارم. در بند 4 اين مصوبه آمده حق الزحمه كارشناسان موصوف در بندهاي (3)، (4) و (5) ماده (1) براساس نرخ هاي مندرج در ماده (11) تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب رياست قوه قضاييه به شماره 100/229700/9000 مورخ 1398/12/26 و با اعمال بندهاي (1ـ4) الي (8 ـ4) زير و از محل اعتبار تأمين شده قابل پرداخت مي باشد. در اين بند پرداخت دستمزد كارشناسان را بر اساس بخشنامه مصوب رياست قوه قضاييه تعريف نموده اما با درج دو كلمه (با اعمال بندهاي زير) همه نرخ ها و مقررات بند (11) بخشنامه مذكور را به كلي زير و رو كرده است. در بندهاي (1ـ4) با تعرفه گذاري جديد حق الزحمه كارشناس اموال را به طور غير قانوني پنجاه درصد كاهش داده است. در بند (2ـ4) نواحي مختلف شهرداري ها را به شهرستان هاي مختلف تغيير داده كه اين اقدام اساس محاسبات دستمزد كارشناسي تغيير مي دهد و باعث مي گردد دستمزد كارشناسان به نحو چشمگيري كاهش يابد. در بند (3ـ4) با حذف غير قانوني تبصره (6) ماده (11) و تبصره (1) ماده (45) تعرفه مصوب عملاً حق الزحمه گروهي از كارشناسان پنجاه درصد كاهش داده مي شود. در بند (5 ـ4) پرداخت حق الزحمه كارشناسان را در يك فرآيندي طولاني (رسيدگي و تأييد گزارش كارشناسي توسط دفتر قيمت گذاري سهام و بنگاه هاي سازمان و تشكيل جلسات متعدد در دفتر قيمت گذاري، دفتر هيأت عامل سازمان و هيأت واگذاري) موكول شده است كه كارشناس در اين فرآيند هيچ نقشي ندارد اين فرآيند ممكن است ماه ها تا سال ها به طول انجامد. نكته ديگر اين بند اين است كه حضور كارشناس در تمام اين جلسات مجاني و با پرداخت هزينه اياب و ذهاب مي باشد ولي براي عدم حضور كارشناسان در جلسات ياد شده جريمه اي معادل30 % حق الزحمه كارشناس تعيين مي گردد. در بند (6 ـ4) با گنجاندن عناوين كلي كيفي از قبيل (وجود اشتباهات تأثيرگذار و با اهميت) بدون ارائه شاخص هاي معتبر خود را مجاز به استرداد گزارش كارشناس بدون پرداخت حق الزحمه مي داند. در بندهاي (7ـ4) به طور غير قانوني مقرراتي تبيين شده كه به سازمان و كاركنانش اختيار مي دهد با استناد به اين مقررات بي اساس و با تشخيص خودشان تا 50 % حق الزحمه كارشناس را كسر نمايند." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شد وي به موجب لايحه اي (فاقد شماره و تاريخ) توضيح داده است كه: "1ـ مطابق ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379 «به قوه قضاييه اجازه داده مي شود تا نسبت به تأييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد. حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري و ادارات و سازمان هاي دولتي و غيردولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود. تأييد صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق امكان پذير است. آيين نامه اجرايي اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسي افراد مذكور به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.» 2ـ مطابق ماده 29 قانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 «دستمزد كارشناسي رسمي طبق تعرفه اي است كه با پيشنهاد شوراي عالي كارشناسان به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد و هر دو سال يك بار قابل تجديد نظر مي باشد. قضات دادگاه ها در مورد دستمزد كارشناسي مطابق ماده (264) قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 اقدام خواهند كرد.» 3ـ در همين راستا رييس قوه قضاييه تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري را برابر قانون تصويب و طي بخشنامه شماره 100/229700/9000 مورخ 1398/12/26 ابلاغ كرده است. بنا به مراتب فوق، تنها رييس قوه قضاييه شايستگي تعيين تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري را دارد. 4ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رأي شماره 1141 مورخ 1400/4/5 اعلام نموده مطابق قانون، تنها رييس قوه قضاييه شايستگي تعيين تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري را دارد بنابراين هيچ مرجع ديگري حق وضع قاعده در اين خصوص را ندارد. 5 ـ هيأت عامل سازمان خصوصي سازي علي رغم اطلاع از مقررات قانون در جلسات مورخ 1399/6/12 دستورالعملي را تحت عنوان ويژگي هاي شرايط و ضوابط انتخاب كارشناسان قيمت گذاري را تصويب و براي اجرا ابلاغ مي نمايند. ماده چهار (بندهاي 8 ـ4 الي 1ـ4) آن يك قاعده گذاري جديد و مغاير تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري است كه برابر قانون به تصويب رياست قوه قضاييه رسيده و طي بخشنامه شماره 100/229700/9000 مورخ 1398/12/26 ابلاغ گرديده مي باشد. باتوجه به موارد مذكور در بندهاي بالا درخواست ابطال مقرره مورد شكايت را دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: آيين نامه شماره 30448 مورخ 1399/12/5 سازمان خصوصي سازي وزارت امور اقتصادي و دارايي "«ويژگي ها، شرايط و ضوابط انتخاب كارشناسان قيمت گذاري موضوع بند (2ـ4) ماده (4) آيين نامه اجرايي شيوه هاي قيمت گذاري بنگاه ها و نحوه اعمال شيوه هاي مذكور در همين چهارچوب و پرداخت حق الزحمه» «مصوب جلسه مورخ 1389/01/20 هيأت عامل با لحاظ اصلاحات بعدي» هيأت عامل سازمان خصوصي سازي به استناد اختيار مندرج در بند (2ـ 4) ماده (4) آيين نامه اجرايي «شيوه هاي قيمت گذاري بنگاه ها مصوب جلسه مورخ 1387/11/27 شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي اصلاحيه «ويژگي ها، شرايط و ضوابط انتخاب كارشناسان قيمت گذاري بنگاه هاي مشمول واگذاري» را در جلسه مورخ 1399/06/12 به شرح زير تصويب و جايگزين مصوبات قبلي نمود. ... ماده (4): حق الزحمه كارشناسان موصوف در بندهاي (3)، (4) و (5) ماده (1) براساس نرخ هاي مندرج در ماده (11) تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري مصوب رياست محترم قوه قضاييه به شماره 100/229700/9000 مورخ 1398/12/26 و با اعمال بندهاي (1ـ4) الي (8 ـ4) زير و از محل اعتبار تأمين شده قابل پرداخت مي باشد. معاون «شركت ها و قيمت گذاري بنگاه ها»، پيش بيني منابع مورد نياز جهت پرداخت حق الزحمه قيمت گذاري ها را قبل از سال بودجه اي به معاون برنامه ريزي توسعه منابع و امور پشتيباني» اعلام مي نمايد تا در بودجه ساليانه سازمان درج گردد و در ارجاع كار به كارشناسان بايد از تأمين بودجه اطمينان داشته باشد. 4ـ1ـ حق الزحمه كارشناسان مذكور در موارد زير معادل 50 درصد تعرفه فوق قابل پرداخت است: الف) حق الزحمه قيمت گذاري هر يك از بنگاه هاي سرمايه پذير بنگاه اصلي كه مشمول تلفيق نگرديده اند. ب) حق الزحمه قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي و نامشهود هر يك از بنگاه هاي سرمايه پذير بنگاه اصلي كه مشمول تلفيق گرديده اند. ج) تجديد ارزيابي بنگاه مشمول واگذاري در صورت قيمت گذاري توسط كارشناساني كه قبلاً عهده دار انجام امر بوده اند به استثناء كارشناسان قيمت گذاري بنگاه ها. د) قيمت گذاري توسط كارشناسان خبره. 4ـ2ـ در مواردي كه ارجاع قيمت گذاري به كارشناسان شامل موارد متعدد و در يك محل جغرافيايي (يك شهرستان) باشد، مجموع موارد قيمت گذاري شده مندرج در گزارش قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي و نامشهود به صورت يكجا مبناي محاسبه حق الزحمه كارشناس قرار مي گيرد ليكن در صورتي كه اقلام مشمول قيمت گذاري در شهرستان هاي مختلف واقع و يا داراي پروانه صنعتي مجزا و يا مجموعه هاي صنعتي كه داراي واحدهاي توليدي مستقل از هم باشند بدون در نظر گرفتن تعلق آن به اشخاص حقوقي يا حقيقي مختلف)، قيمت گذاري به طور جداگانه و بدون توجه به مناطق شهرداري محل استقرار دارايي ها، مبناي محاسبه حق الزحمه قرار خواهند گرفت. 4ـ3ـ محاسبه حق الزحمه كارشناسان رسمي دادگستري بابت ارزيابي قطعات يدكي و كالاي مستعمل، فرآورده هاي غذايي، دارويي و بهداشتي، ضايعات توليد، ابزارآلات، ماشين آلات، تجهيزات برقي و مكانيكي، وسائط نقليه مستعمل اجزاي ريز الكترونيك و مخابرات در هر قيمت گذاري ارجاعي به صورت يكجا و صرفاً به شرح نرخ هاي مندرج در جدول ماده (11) و اعمال بندهاي (1ـ4) تا (7ـ4) بدون احتساب اضافات مندرج در تبصره (6) ماده (11) و تبصره (1) ماده (45) تعرفه كانون كارشناسان رسمي دادگستري پرداخت خواهد شد. 4 ـ 4 ـ در مواردي كه موضوع كارشناسي در قالب ارجاع كار به هيأت كارشناسي و توسط چند كارشناس انجام شود از حق الزحمه هر كارشناس مبلغ30 % كسر مي شود. 4ـ 5 ـ حق الزحمه كارشناسان مذكور پس از رسيدگي و تأييد گزارش قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي و نامشهود و گزارش تعيين قيمت سهام توسط دفتر قيمت گذاري سهام و بنگاه ها و توضيح كارشناسان ياد شده در جلسات دفتر مزبور، هيأت عامل سازمان و هيأت واگذاري توسط سازمان پرداخت خواهد شد و حضور كارشناسان مزبور در جلسات ياد شده در صورت دعوت از آنان الزامي است. عدم حضور كارشناس در جلساتي كه دعوت شده اند موجب كسر حداكثر 30 % حق الزحمه خواهد بود. 4ـ6 ـ در صورت وجود اشتباهات تأثيرگذار و با اهميت در گزارش هاي ياد شده سازمان مجاز به استرداد گزارش مزبور بدون پرداخت حق الزحمه خواهد بود. 4ـ7ـ در صورت عدم استرداد گزارش و وجود هر گونه اشتباه در گزارش هاي قيمت گذاري مذكور و مغاير با آيين نامه يا فرمت نمونه تهيه گزارش مندرج در دستورالعمل بند (3ـ 4) آيين نامه مذكور، عدم رعايت استانداردهاي حسابداري و يا الزامات مندرج در دعوتنامه و نيز عدم ارائه گزارش در مهلت زمان تعيين شده سازمان مجاز به كسر حداكثر تا 50 % حق الزحمه خواهد بود. 4ـ 8 ـ تهيه وسيله اياب و ذهاب اسكان و بازديد از دارايي هاي ثابت بنگاه هاي مشمول واگذاري براي كارشناسان بر عهده شركت مادر تخصصي ذي ربط مي باشد." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان ر سيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/3/8 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي به موجب جزء (3) بند (الف) ماده 40 قانون اجراي سياست هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، تهيه آيين نامه شيوه هاي قيمت گذاري بنگاه ها و نحوه اعمال شيوه هاي مذكور در همين چهارچوب با هيأت واگذاري است و برمبناي تبصره (1) اين ماده، آيين نامه اي كه هيأت واگذاري تهيه مي كند بايد به تصويب شوراي عالي اجراي سياست هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي برسد و بر اين اساس آيين نامه اجرايي شيوه هاي قيمت گذاري بنگاه ها و نحوه اعمال شيوه هاي مذكور در همين چهارچوب در تاريخ 1387/11/27 به تصويب شوراي عالي اجراي سياست هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي رسيده است. با عنايت به مراتب فوق، نظر به اينكه براساس بند 2ـ 4 از آيين نامه فوق مقرر شده كه ويژگي ها، شرايط و ضوابط انتخاب كارشناسان قيمت گذاري سهام با رعايت مقررات قانوني مربوط به پيشنهاد مديرعامل سازمان خصوصي سازي به تصويب هيأت عامل سازمان خواهد رسيد و با توجه به اين كه واگذاري امور ويژگي ها، شرايط و ضوابط انتخاب كارشناسان قيمت گذاري به هيأت عامل سازمان خصوصي سازي متضمن پذيرش تفاوت ماهيت كارشناسي در امر قيمت گذاري و به تبع آن تفاوت تعرفه و حق الزحمه و ضوابط ناظر به پرداخت آن است، در نتيجه ماده 4 دستورالعمل ويژگي هاي انتخاب كارشناسان و قيمت گذاري مصوب 1399/12/5 هيأت عامل خصوصي سازي در راستاي صلاحيت هاي تفويض شده به هيأت عامل سازمان خصوصي سازي و اجراي احكام مذكور از قانون اجراي سياست هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و مصوبه شوراي عالي تهيه و تصويب شده و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين