نظر مشورتي 7/1401/432 مورخ 1401/06/12 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه دهياري‌ها نهاد عمومي غير دولتي محسوب مي‌شوند و مشمول قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي نمي‌باشند؛ بنابراين توقيف اموال آن‌ها امكان‌پذير است.

استعلام : 1- آيا درخواست صدور قرار تأمين خواسته به طرفيت دهياري قابل استماع است؟ در فرض صدور اين قرار، آيا در مرحله اجرا مي‌توان اموال اين نهاد را توقيف كرد؟ 2- آيا درخواست صدور قرار تأمين خواسته به طرفيت ادارات دولتي قابل استماع است؟ در فرض صدور قرار، آيا منع توقيف اموال دولتي مانع اجراي قرار تأمين خواسته است؟ چه راهكاري براي اجراي اين قرار وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- به موجب ماده واحده قانون تأسيس دهياري¬هاي خودكفا در روستاهاي كشور مصوب 1377 و ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي، دهياري نهاد عمومي غير دولتي محسوب مي‌شود؛ اين در حالي است ¬كه قانون نحوه پرداخت محكوم¬به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 فقط شامل وزارتخانه¬ها و مؤسسات دولتي است؛ بنابراين دهياري¬ها كه داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و جزء نهادهاي عمومي غيردولتي هستند، از شمول مقررات اين قانون خارج مي‌باشند؛ بر اين اساس، توقيف اموال دهياري¬ها در راستاي قرار تأمين خواسته امكان¬پذير است. 2- با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و تبصره آن، صدور و اجراي قرار تأمين خواسته نسبت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در مهلت‌هاي مقرر قانوني موضوع قانون يادشده، فاقد محمل قانوني است و در صورت سپري شدن مهلت‌هاي مذكور نيز با توجه به حكم مقرر در بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 4/12/1393 و بر اساس ساز و كار پيش‌بيني‌شده براي وصول محكوم‌به از اموال وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، اقدام مي‌شود.