قانون ثبت عمومي املاك و مرور زمان

كليه اموال غيرمنقول اعم از املاك مزروعي و مستغلات و غيره بايد در دفاتر ثبت املاك ثبت شود. ‌در نقاطيكه اداره ثبت اسناد موجود است از تاريخ تصويب اين قانون تا سه سال و در ساير نقاط از تاريخ افتتاح اداره ثبت املاك در هر حوزه ثبت تا سه ‌سال كليه اشخاصيكه بعنوان مالكيت متصرف املاك واقعه در آن حوزه هستند بايد تقاضاي ثبت نمايند و چنانكه كسي در ظرف پنج ماه از تاريخ ‌اولين اعلان تقاضاي ثبت نسبت بتقاضاي مزبور اعتراضي نكرد ملكي كه ثبت آن تقاضا شده است در دفتر املاك قطعاً ثبت و ديگر نسبت بآن از‌ طرف احدي اعتراضي پذيرفته نخواهد شد و اداره ثبت املاك سند مالكيت رسمي ملك را صادر خواهد كرد و همچنين اگر معترض در ظرف دو ماه از ‌تاريخ تقديم اعتراض بدون عذر موجه آنرا در محاكم صالحه تعقيب نكرد و يا پس از تعقيب در مدت دو ماه آن را مسكوت گذاشت حق اعتراض او ‌ساقط و اداره ثبت املاك بايد سند مالكيت رسمي را صادر نمايد اداره ثبت املاك بدون نقشه‌ برداري سند مالكيت تقاضاكننده را با همان حدود كه تقاضا‌ شده و مورد اعتراض واقع نگرديد صادر مينمايد. ‌حق‌ الثبت در سه سال اول كه فوقاً ذكر شد صدي نيم (‌توماني يكشاهي) خواهد بود كه نصف آن در حين تقاضاي ثبت و نصف ديگر در حين صدور‌ سند مالكيت بايد تأديه شود در سال چهارم حق ‌الثبت صدي يك و براي هر سال تأخير صدي يك علاوه خواهد شد. ‌تقاضاي ثبت راجع باملاك متصرفي دولت بعهدة اداره ماليه و نسبت باملاك و مؤسسات بلدي و خيريه بر عهده رئيس مؤسسه و در موقوفات بعهدة متولي و در مورد املاك محجورين بعهدة ولي يا قيم آن ميباشد.

تقاضاكننده بايد قيمت ملك را از روي قباله و يا ده برابر ثلث عايدات خالص سه سال اخير معين نمايد.

براي آگاهي عامه اداره ثبت املاك در موقع تشكيل در هر حوزه و بعد سالي يكمرتبه تا سه سال بايد هيئتي مركب از سه تا پنج نفر‌ معتمدين محل و سه نفر از مأمورين مهم آن حوزه تشكيل دهند كه بوسيله اعلان و ابلاغ و جار اهالي حوزه ثبت را از اين قانون مطلع سازند.

عايدات حاصله از اجراي اين قانون در درجه اول صرف توسعه ادارات ثبت و اضافه آن صرف توسعه تشكيلات قضائي مملكت‌ خواهد شد.

مدت مرور زمان نسبت بقبل از تصويب اين قانون از تاريخ منشاء دعوي چهل سال شمسي است. ‌صاحب دعوي ميتواند هرگاه از تاريخ منشاء دعوي كمتر از چهل سال گذشته از بقيه مدت تا چهل سال شمسي استفاده كند باين ترتيب؛ در هر‌ دعوائي نسبت بعين غيرمنقول كه بعنوان مالكيت در تصرف كسي است هرگاه تاريخ منشاء و سبب توليد دعوي چهل سال شمسي يا زيادتر قبل از ‌تصويب اينقانون بوده و در مدت چهل سال شمسي هم در هيچيك از محاكم وقت اقامه نشده بتقاضاي مدعي ‌عليه كه بايد تا اعلان ختم محاكمه در ‌مرحله ابتدائي بعمل آيد محكمه قرار منع تعقيب دعوي را خواهد داد و هرگاه تاريخ منشاء و سبب توليد دعوي كمتر از چهل سال شمسي باشد تا‌ خاتمه چهل سال شمسي پذيرفته خواهد شد. ‌مدت مرور زمان راجع بدعاوي نسبت بعين غيرمنقول كه پس از تصويب اين قانون توليد ميشود از تاريخ منشاء دعوي بيست سال است.

در مرحلة استينافي فقط وقتي ميتوان از مرور زمان استفاده كرد كه از حكم غيابي استيناف شده باشد.

بايراد مرور زمان خواه قبل از رسيدكي[رسيدگي] بدعوي و خواه در ضمن رسيدكي[رسيدگي] اظهار شود محكمه مكلف است عليحده رسيدگي كرده قرار‌صادر نمايد و اين قرار در صورتي كه مبني بر قبول ايراد باشد مستقلا قابل استيناف و تميز است و مادام كه تكليف قرار در مراحل استيناف و تميز معين نشود محكمه ابتدائي رسيدگي را‌بتاخير خواهد انداخت. ‌هر گاه قرار محگمه[محكمه] مبني بر رد ايراد باشد استيناف يا تميز آن فقط با حكم در ماهيت دعوي ممگن[ممكن] خواهد بود طلب كاران و ضامن مدعي‌عليه مي‌توانند ‌در صورتيكه عدم استناد مدعي‌عليه بمرور زمان موجب ضرر آنها باشد وارد دعوي شده بمرور زمان استناد نمايند. ‌در صورتي كه مدعي‌عليه اقرار بمالكيت و يا حق مدعي نمايد مرور زمان منقطع مي‌شود. ‌و همچنين اگر مدعي‌عليه صدور سندي را كه مشتمل بر اقرار او بمالكيت مدعي يا گسي[كسي] گه[كه] مدعي از او تلقي كرده است از خود تصديق كند مرور زمان‌از تاريخ همان سند قطع شده تلقي مي‌گردد.

مرور زمان بر عليه كساني كه بعلت خطر جاني يا ناموسي و يا بعلت مخاطره در اموال خود يا اقرباء نزديك خود نتوانسته ‌اند اقامه‌ دعوا نمايند جاري نميشود مگر بعد از زوال مانع. ‌مرور زمان بر عليه كسانيكه در تحت ولايت هستند مثل صغير و مجنون و سفيه جاري نميشود. ‌زوج و زوجه نميتوانند نسبت بيكديگر از مرور زمان مزبور در ماده سوم استفاده نمايند نسبت باملاكي كه در دفتر ثبت املاك ثبت شده است مرور ‌زمان جاري نميشود - مرور زمان قابل اسقاط است ولي اسقاط آن وقتي ممكن است كه بواسطة مرور مدت معينه در اين قانون حاصل شده باشد. ‌اسقاط مرور زمان بايد صريح باشد. ‌متولي و قيم و ولي و همچنين كسي كه ممنوع از تصرف در مالي است نميتواند مرور زماني را كه براي او حاصل شده است اسقاط كند.

در مورد ثبت املاكي كه قيمت آن كمتر از هزار تومان است فقط حق ‌الثبت توماني يك شاهي دريافت ميشود و مخارج اعلان آن بعهده دولت خواهد بود.

در مورد ثبت نقل و انتقال كه نسبت باملاك ثبت شده به عمل ميآيد فقط توماني نيمشاهي حق‌ الثبت داده خواهد شد.

راجع به ثبت اموال غيرمنقولي كه قبل از تصويب اين قانون تقاضاي ثبت آنها شده است در صورتيكه چهارمين اعلان منتشر شده ‌باشد مدت اعتراض مطابق قانون سابق چهار ماه خواهد بود.

وزارتين عدليه و ماليه مأمور اجراي اين قانون ميباشند.

اين قانون كه مشتمل بر نه ماده است در جلسه بيست و يكم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شش شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا