رأي شماره 1641847 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال اصلاحيه ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده 81 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به شماره 80841/ت58076هـ مورخ 1399/7/15 هيأت وزيران

شماره 0202181 – 12 /7 /1402 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001641847 مورخ 28 /6 /1402 با موضوع: «تصويب نامه شماره 80841 /ت58076 هـ مورخ 15 /7 /1399 هيأت وزيران كه با اضافه كردن عبارت "سرجمع"، سقف اعتبارات قابل اختصاص را به صورت «حداكثر تا پنج درصد سرجمع اعتبارات مصوب طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و ده درصد "سرجمع" اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان» مقرر كرده است ابطال نشد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأ‌ت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 28 /6 /1402 شماره دادنامه: 140231390001641847 شماره پرونده: 0202181 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: هيأت وزيران موضوع شكايت و خواسته: ابطال اصلاحيه ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده 81 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به شماره 80841/ت58076هـ مورخ 1399/7/15 هيأت وزيران گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 202/321066ـ 1400/11/5 اعلام كرده است: "اصلاحيه ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده 81 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح ذيل جهت استحضار و صدور دستور شايسته قانوني اعلام مي‌شود: طبق ماده 81 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، دستگاه‌هاي اجرايي جهت خريد لوازم و مصالح مورد نياز در هر طرح مي‌توانند با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تا ميزان پنج درصد (5%) اعتبارات مصوب طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملّي و ده درصد (10%) اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مصوب استاني را اختصاص دهند . در حالي كه؛ هيأت وزيران طي تصويب‌نامه شماره 18593/ت36009هـ مورخ 1386/2/11 مغاير با قانون مورد اشاره، با اضافه كردن عبارت «سر جمع»، سقف اعتبارات قابل اختصاص را به صورت «حداكثر تا پنج درصد سر جمع اعتبارات مصوب طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملّي و ده درصد سرجمع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان» تعريف نمود كه اين موضوع با اعلام اين سازمان، توسط هيأت عمومي ديوان به موجب دادنامه شماره 1997 مورخ 1397/11/9 ابطال گرديد. با اين وجود، هيأت وزيران بدون در نظر گرفتن رأي فوق و ايراد وارده، طي تصويب‌نامه شماره 80841/ت58076هـ مورخ 1399/7/15 مجدداً سقف اعتبارات قابل اختصاص در راستاي اجراي ماده 81 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را در اصلاحيه ماده 1 آيين‌نامه مربوط به صورت سرجمع و به شرح «پنج درصد (5%) سرجمع اعتبارات مصوب تملك دارايي سرمايه‌اي ملّي و ده درصد (10%) سرجمع اعتبارات مصوب تملك دارايي سرمايه‌اي استاني» تعريف كرده است. از طرف ديگر اصلاحيه ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده 81 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مورخ 1399/7/15) كليه دستگاه‌هاي اجرايي را به اجراي ماده قانوني فوق مجاز شمرده است، در حالي كه لزوم دريافت تأييديه از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در قانون تصريح شده است. بنا به مراتب تصويب‌نامه شماره 80841/ت58076هـ مورخ 1399/7/15 هيأت وزيران مغاير با ماده 81 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و دادنامه شماره 1997 مورخ 1397/11/9 هيأت عمومي ديوان و خارج از حدود اختيارات هيأت وزيران تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي مورد تقاضا مي‌باشد." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير مي‌باشد: "تصويب‌نامه شماره 80841/ت58076هـ مورخ 1399/7/15 هيأت وزيران هيأت وزيران در جلسه 1399/7/13 به پيشنهاد شماره 346655 مورخ 1399/7/2 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: ماده 1 آيين‌نامه اجرايي ماده 81 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت موضوع تصويب‌نامه شماره 4147/ت26309هـ مورخ 1381/2/2 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود: ماده1ـ كليه دستگاه‌هاي اجرايي مجازند تا سقف پنج درصد (5%) سرجمع اعتبارات مصوب تملك دارايي سرمايه‌اي ملّي و ده درصد (10%) سرجمع اعتبارات مصوب تملك دارايي سرمايه‌اي استاني، نسبت به خريد وسايل، لوازم، مصالح، ماشين‌آلات و قطعات يدكي كارگاهي مورد نياز طرح‌ها اقدام نمايند. اقلام مورد نياز هر طرح از محل اعتبارات همان طرح خريداري مي‌شود. ـ معاون اول رئيس جمهور" علي‌رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي از طرف شكايت دريافت نشده است. پرونده در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140231390000858756 ـ 1402/4/6 مقرره مورد شكايت را از حيث «عدم ذكر لزوم اخذ تأييديه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي» قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. «رسيدگي به تقاضاي ابطال مقرره مورد شكايت از جهات ديگر در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/6/28 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 81 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380: «به منظور كمك به تهيه به موقع مصالح، تجهيزات، ماشين‌آلات، قطعات يدكي مورد نياز پيش‌بيني شده در طراحي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تا ميزان پنج درصد اعتبارات مصوب طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملّي و ده درصد اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مصوب استاني، جهت خريد لوازم و مصالح فوق اختصاص داده مي‌شود و دستگاه‌هاي اجرايي حسب مورد مكلّفند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده به پيمانكاران، هزينه تمام شده آنها را به ميزاني كه در آيين‌نامه اين ماده پيش‌بيني خواهد شد از صورت وضعيت كسر و مابه‌التفاوت به هزينه قطعي طرح منظور مي‌گردد» و مستفاد از حكم مذكور اين است كه اولاً قانونگذار اجازه جابجايي اعتبارات مربوط به «اعتبارات مصوب طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌ اي ملّي» و «اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مصوب استاني» را به دولت اعطاء كرده و متضمن هيچگونه محدوديت يا ممنوعيتي مبني بر عدم امكان جابجايي از سرجمع اعتبارات مقرر نيست و ثانياً اقلام مورد نياز هر طرح از محل اعتبارات همان طرح خريداري مي‌شود و افزودن عبارت "سرجمع" به معناي جابجايي اعتبارات مختص هر طرح نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، تصويب‌نامه شماره 80841/ت58076هـ مورخ 1399/7/15 هيأت وزيران كه با اضافه كردن عبارت "سرجمع،" سقف اعتبارات قابل اختصاص را به صورت «حداكثر تا پنج درصد سرجمع اعتبارات مصوب طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملّي و ده درصد "سرجمع" اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي استان» مقرر كرده است، مغايرتي با ماده 81 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 ندارد و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري