رأي شماره 3006597 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال تبصره 3 ماده 9 دستورالعمل اجرايي مواد 3 و 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به لحاظ مغايرت شرعي

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300223 * شماره دادنامه سيلور: 140331390003006597 تاريخ: 1403/12/13 * شاكي: آقاي عليرضا رشوند آوهء * طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 9 دستورالعمل اجرايي مواد 3 و 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به لحاظ مغايرت شرعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي به خواسته ابطال تبصره 3 ماده 9 دستورالعمل اجرايي مواد 3 و 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به لحاظ مغايرت شرعي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : " دستورالعمل اجرايي مواد 3 و 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مقدمه در راستاي اجراي ماده 3 و 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و آيين نامه اجرايي آن ابلاغي به شماره 117173/ت 59791 هـ مورخ1401/7/4، براي خانواده هاي مشمول اين دستورالعمل اجرايي مبناي عمل مي باشد . واگذاري زمين با واحد مسكوني آماده تحويل در قالب اين دستورالعمل بر اساس شرايط زير خواهد بود . 9 ـ اولويت در اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت واگذاري زمين به متقاضيان واجد شرايط اين قانون به صورت انفرادي حداكثر به ميزان 200 مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفكيك بر اساس طرح هاي جامع و تفصيلي شهري و طرح هادي روستايي مصوب مي باشد. در صورت وجود واحد مسكوني آماده تحويل و تمايل متقاضيان به دريافت واحد مسكوني به اين متقاضيان واحد تكميل شده واگذار مي گردد . ......... تبصره3: قيمت كارشناسي روز كل زمين/ قدرالسهم زمين و يا عرصه واحد مسكوني مد نظر جهت واگذاري در اجراي طرح قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به صورت خام مي بايست كمتر از هشت ميليارد ريال باشد اين مبلغ هر ساله با ابلاغ وزرات راه و شهرسازي با توجه به تورم عمومي افزايش مي يابد. چنانچه قيمت كارشناسي زمين يا عرصه واحد مسكوني مد نظر بيشتر از هشت ميليارد باشد، در صورت تمايل متقاضي، زمين مد نظر (چنانچه قيمت كارشناسي آن بيش از شانزده ميليارد ريال نباشد) حداكثر به دو متقاضي واجد شرايط واگذار مي گردد يا متقاضي مي بايست ما به التفاوت قيمت كارشناسي تا مبلغ مذكور را به صورت نقدي پرداخت نمايد ." * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شاكي به موجب دادخواست تقديمي تبصره 3 ماده 9 دستورالعمل اجرايي مواد 3 و 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت را به استناد آيه 80 سوره مباركه نحل و احاديث و روايات ديگر، خلاف موازين و قواعد شرعي دانسته است و بدين جهت تقاضاي ابطال تبصره پيشگفته را مطرح كرده است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت راه و شهرسازي، تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيات تخصصي، پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است . * در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد شكايت با قواعد شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/43956 مورخ 1403/8/12 اعلام كرده است : " موضوع تبصره 3 ماده 9 دستورالعمل اجرايي مواد 3 و 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت در خصوص قيمت كارشناسي روز زمين، در جلسه مورخ 1403/8/6 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد : ـ مصوبه مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد ." پرونده شماره هـ ت/0300223 مبني بر درخواست ابطال تبصره 3 ماده 9 دستورالعمل اجرايي مواد 3 و 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به لحاظ مغايرت شرعي در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با عنايت به اينكه به موجب نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مندرج در نامه شماره 102/43956 مورخ 1403/8/12 قائم مقام دبير شوراي نگهبان در خصوص بررسي مغايرت شرعي تبصره 3 ماده 9 دستورالعمل اجرايي مواد 3 و 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت تصريح گرديده: «مصوبه مورد شكايت في نفسه خلاف موازين شرع شناخته نشد.»، لذا با تبعيت از نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان و در راستاي اجراي حكم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402، تبصره 3 ماده 9 دستورالعمل اجرايي مواد 3 و 4 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مغاير شرع نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد ماده 33 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب 1393 قطعي است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه