رأي شماره 131277 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 1 مصوبه شماره 223 مورخ 1401/6/8 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور در خصوص بيمه تكميلي رانندگان

شماره 0106109 1 /3 /1402 جناب آقاي اكبر پور مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390000131277 مورخ 22 /1 /1402 با موضوع: «بند 1 مصوبه شماره 223 مورخ 8 /6 /1401 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور درخصوص بيمه تكميلي رانندگان بخش كالاي كشور ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري – يد الله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 22 /1 /1402 شماره دادنامه : 14023139000131277 شماره پرونده : 0106109 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: انجمن صنفي كارفرمايي شركت هاي حمل و نقل جاده اي داخلي كالاي شهرستان بندرانزلي با وكالت آقاي اسفنديار مرادي كندلاتي طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه شماره 223 مورخ 8 /6 /1401 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور گردش كار: آقاي اسفنديار مرادي كندلاتي به وكالت از انجمن صنفي كارفرمايي شركت هاي حمل و نقل جاده اي داخلي كالاي شهرستان بندرانزلي به موجب دادخواستي ابطال بند 1 مصوبه شماره 223 مورخ 8/ 6 /1401 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته اعلام كرده است: «شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور در بند 1 مصوبه شماره 223 مورخ 8 /6 /1401 مقرر نمود: ساز و كارهاي جاري تأمين خدمات بيمه اي در حوزه حمل و نقل بار عمومي جاده اي تا پايان سال 1401 روند گذشته به قوت خود باقي بماند. براساس اين مصوبه و رويه خلاف قانون گذشته، شركت هاي حمل و نقل كالا موظف شده اند حق بيمه تكميلي رانندگان ناوگان حمل و نقل كشوري را پرداخت نمايند. شوراي يادشده در بند 2 مصوبه 205 – 21 /5 /1397 نيز عين همين مقرره را تصويب كرده بود كه با شكايت شاكي (شركت حمل و نقل بزرگ سپهر) و به موجب دادنامه شماره 140009970905811413 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باطل شد. با اين توضيح كه شوراي فوق در بند 2 مصوبه 205 خويش شركت هاي حمل و نقل را مكلف به پرداخت حق بيمه تكميلي رانندگان كرده بود. اين در حالي است كه رانندگان خود داراي كانون و صنف خاص خود مي باشند و امورات صنفي ايشان هيچ ارتباطي به كانون شركت هاي حمل و نقل ندارد. بيمه درمان تكميلي اختياري است و شخص استفاده كننده بايد حق بيمه را پرداخت كند نه شخص ثالث بي گناه. متأسفانه شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور بدون توجه به متن و مفاد دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح ياد شده و در اقدامي تعجب آور. در مصوبه مورد اعتراض بر اجراي روند خلاف قانون گذشته تأكيد كرده است كه اين امر خلاف قانون و خلاف رأي ديوان عدالت اداري مي باشد. سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور نيز براساس همين مصوبه شركت ها و مؤسسات حمل و نقل را موظف به پرداخت حق بيمه تكميلي، و بيمه حوادث و عمر رانندگان كرده است. ضمانت اجراي عدم واريز وجوه از سوي شركت ها حمل و نقل، قطع خدمات از سوي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي است. ضمن تأكيد اعلام مي نمايم مصوبه مورد اعتراض علاوه بر مخالفت با دادنامه 140009970905811413 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، برخلاف اصل 26 قانون اساسي و ماده 131 قانون كار و به خصوص ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد. چون طبق ماده 50 قانون ماليات برارزش افزوده اخذ هرنوع وجه و ماليات از اشخاص بدون مستند قانوني ممنوع است.» متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي باشد: با توجه به فراخوان انجام گرفته و پيشنهادات ارسال شده توسط كانون انجمن هاي صنفي مؤسسات و شركت هاي حمل و نقل كالاي داخل كشور در روز دوشنبه مورخ 14 /6 /1401 پاكت ها دريافتي از سوي شركت هاي بيمه گر سينا، دانا، ‌ آسيا و البرز درحضور نمايندگان كانون انجمن هاي صنفي مؤسسات شركت هاي حمل و نقل كالاي داخلي كشور، كانون انجمن هاي صنفي رانندگان ناوگان جاده اي حمل كالاي سراسر كشور و كانون سراسري انجمن هاي صنفي كاميونداران كشور در محل كانون شركت بازگشايي و به ترتيب از لحاظ قيمت سوابق و ميزان تعهدات شركت هاي بيمه گر، شركت بيمه دانا برنده اعلام گرديد كه متعاقب آن قرارداد بيمه تكميلي درمان رانندگان بخش كالا در سال 1401 با عنايت به تفاهم نامه سه جانبه فيمابين صنوف كشوري رانندگان، كاميونداران شركت هاي حمل و نقل بخش كالا از تاريخ 15/ 5 /1401 لغايت 1 /1 /1402 توسط كانون انجمن هاي صنفي مؤسسات و شركت هاي حمل و نقل كالاي داخلي كشور با شركت بيمه دانا منعقد و عملياتي گرديد. با توجه به اينكه از سال 1398 تا كنون كليه مبالغ پرداختي بابت بيمه تكميلي درمان به حساب معرفي شده كانون شركت ها واريز مي گردد لذا به منظور ايجاد شفافيت در فرايندها و وصول ها و هزينه هاي مالي قراردادهاي منعقده بيمه تكميلي درمان رانندگان بخش كالا موضوع حسابرسي قرادادهاي منعقده بيمه تكميلي درمان رانندگان در سال هاي 1397 الي 1400 همچنين هزينه كرد كليه مبالغ دريافتي و هرگونه سود حاصله قردادهاي منعقده صرفاّ درخصوص بيمه تكميلي منعقده براساس تصميمات متخده در كميته راهبردي در دستور كار قرار گرفت و كماكان مورد تأكيد و پيگيري وزارت متبوع و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي تا حصول نتيجه مي باشد. عليهذا با عنايت به مراتب عنوان شده و نظر به اينكه مصوبه شماره 223 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور در راستاي اجراي تكاليف موضوع مصوبه شماره 15263 /م مورخ 8 /4 /1401 شوراي امنيت كشور (در سطح طبقه بندي خيلي محرمانه) تدوين و تصويب گرديده است، لذا بديهي است وزارت متبوع از بابت اجراي ضوابط مندرج در مصوبه مورد اعتراض، مرتكب قصور و يا تخلفي نگرديده است و درعين حال تا زمان اعتبار مصوبه شوراي امنيت كشور، طرح موضوع خواسته فاقد وجاهيت قانوني و محكوم به رد است.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 22 /1 /1402 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس رأي شماره 1413 مورخ 2 /6 /1400 اعلام كرده است كه صرف نظر از آثار مناسب توسعه قراردادهاي بيمه تكميلي كه در راستاي گسترش بيشتر حمايت هاي بيمه اي منعقد مي شود. انعقاد قراردادهاي مزبور جنبه اجباري ندارد و هرچند براساس بند 26 ماده 5 اساسنامه كانون انجمن هاي صنفي عقد هرنوع قرارداد در قالب انواع توافقات خصوصي و يا جمعي و يا عقود شرعي معين و غيرمعين اعم از خريد و فروش، صلح، اجاره و ... جزء وظايف و اختيارات كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايان، مؤسسات و شركت هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور است. ولي وجود صلاحيت فوق مجوزي براي شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور ايجاد نمي كند تا در فرض انعقاد قرارداد بيمه تكميلي رانندگان توسط تشكل هاي صنفي كشوري يا استاني شركت هاي مذكور، شركت ها و مؤسسات حمل بار برون شهري را موظّف به پرداخت سهم حق بيمه تكميلي رانندگان نمايد و براساس استدلال مذكور، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس رأي صدرالذكر اطلاق حكم مقرر در بند 2 مصوبه شماره 205 -21 /5 /1397 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور را درحدي كه ناظر بر الزام شركت هاي حمل و نقل به پرداخت حق بيمه تكميلي رانندگان از محل منابع شركتهاي مذكور است. خارج از حدود اختيار شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور تشخيص داده و ابطال كرده است. بنا به مراتب فوق و نظر به اينكه بر مبناي بند (1) مصوبه شماره 223 مورخ 8 /6 /1401 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور مقرر شده است كه «موضوع پيشنهاد جايگزين بند 2 مصوبه نشست 205 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور مورخ 21 /5 /1397 درخصوص بيمه تكميلي رانندگان بخش كالاي كشور با توجه به رأي شماره 1413 مورخ 2/ 6 /1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح و به شرح ذيل مصوب شد كه براساس مصوبه شوراي امنيت كشور كه طي نامه شماره 15269 مورخ 8 /4 /1401 ابلاغ گرديد. به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي تكليف مي شود به منظور پيشگيري از ايجاد تنش هاي اجتماعي و امنيتي و اخلال در نظام حمل و نقل كشور، ساز و كارهاي جاري تأمين خدمات بيمه اي درحوزه حمل و نقل بار عمومي جاده اي تا پايان سال 1401 به روند گذشته به قوت خود باقي بماند تا مشكل خدمات بيمه رانندگان برطرف گردد...» و وضع اين حكم مبني بر ابقاي سازوكار قبلي مغاير با رأي شماره 1413 مورخ 2/ 6 /1402 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري است، لذا بند (1) مصوبه شماره 223 مورخ 8 /6 /1401 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – حكمتعلي مظفري