« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/866 مورخ 1401/09/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعريف عبارت «وسايل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي» در ماده 659 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375
متندار
تاریخ تصویب: 1401/09/19
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/09/19 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : مقصود از وسايل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي مندرج در ماده 659 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) چه وسايلي است؟ آيا وسايلي از قبيل صندليهاي فلزي تعبيه شده در پاركها، درب سرويس بهداشتي مشمول اين ماده ميشود؟ در صورت منفي بودن پاسخ، خواهشمند است اعلام فرماييد مواردي از اين قبيل بر اساس كدام ماده يا مواد قانوني قابل رسيدگي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : منظور از «وسايل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي» در ماده 659 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، آن دسته از وسايلي نيست كه به طور مستقيم مورد بهرهبرداري عموم مردم باشد؛ بلكه مقصود، تأسيساتي است كه خدمات عمومي ارائه ميكنند؛ مانند تصفيهخانههاي آب يا سدها و نيروگاهها. همچنين ربايش اموال دولتي و عمومي مشمول حكم اين ماده نيست؛ بلكه مال مسروقه بايد بخشي از «تأسيسات» مورد استفاده عموم مردم باشد. بر اين اساس و با توجه به واژه «تأسيسات» و مصاديق آن در اين ماده (تأسيسات آب، برق و گاز) و ماده 687 اين قانون، مواردي چون سرقت خودروي دولتي از يك نيروگاه، صندلي مورد استفاده عموم در پاركها يا درب سرويسهاي بهداشتي عمومي مشمول حكم اين ماده نيست؛ افزون بر اين، وسايل و متعلقات مربوطه بايد در تأسيسات مورد استفاده عموم، «ايجاد» يا «نصب» شده باشد؛ لذا سرقت اين وسايل از فروشگاهها يا انبار تأسيسات از شمول حكم اين ماده خارج است و در هر حال تشخيص مصداق با قاضي رسيدگيكننده است.