« بازگشت به فهرست
تصويب نامه در خصوص سند راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيره هاي ارزش كشور
متندار
تاریخ تصویب: 1404/06/27
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويب نامه در خصوص سند راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيره هاي ارزش كشور مصوب 1404,06,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 1404/6/27 به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري دستگاه هاي ذي ربط و به استناد بند (ت) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 تصويب كرد:
سند راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيره هاي ارزش كشور به شرح پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، تعيين مي گردد و دستگاه هاي مقرر در سند موظف به اجراي اقدامات مربوط هستند.
محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور
سند راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيره هاي ارزش كشور
1
مقدمه: سند راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيرههاي ارزش كشور به استناد بند (ت) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، چارچوبي كلان و جامع براي پيشرفت صنعتي ايران در افق برنامه هفتم پيشرفت است كه در راستاي تحقق فرمايشات رهبر معظم انقلاب اسلامي در بهمن ماه سال 1400، مبني بر ضرورت تدوين نقشه راهبردي صنعت به منظور مديريت، هدايت، نظارت و حمايت از توليد ملي، طراحي شده است. هدف اصلي اين سند، ترسيم خطوط راهبردي مشخص و ارائه مأموريت هاي محوري در حل ابرچالش هاي دروني و بيروني بخش صنعت و همچنين بهره گيري از استعدادها و فرصت هاي بي شمار كشور است تا ضمن تقويت زيربناهاي صنعتي، به بهبود كيفيت و ارتقاي زنجيره هاي ارزش در صنايع مختلف كشور كمك نمايد. اين سند با هدف ايجاد انسجام سياستي براي پيشرفت صنعتي كشور، هم افزايي ميان بخش هاي مختلف اقتصادي با بخش صنعت در سطوح كلان، بخشي و بنگاهي، بهره گيري از ظرفيت هاي نوآوري و فناوري و ارتقاي جايگاه توليدات داخلي در بازارهاي منطقه اي و جهاني تهيه شده است تا بتواند ضمن پاسخگويي به نيازهاي اقتصادي، اجتماعي و محيط زيستي كشور بر نقش محوري و توان بخش هاي غيردولتي و خصوصي در رفع ابرچالش هاي موجود و تبديل آن به فرصت هاي نوآورانه اقدام كند و زمينه تحقق جهش صنعتي كشور و توسعه اقتصادي متوازن را نه تنها براي دوران برنامه هفتم پيشرفت بلكه براي پيشرفت و اقتدار بلندمدت اقتصاد ايران نيز فراهم آورد.
2
تعاريف: در اين سند، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
1
سند: سند راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيره هاي ارزش كشور.
2
پيشرفت صنعتي: دستيابي به تحول در بخش صنعت كه بتواند بسترساز رشد اقتصادي پايدار در كشور شود. اين پيشرفت بايد چالش هايي مانند توسعه نامتوازن صنعتي، محدوديت هاي رقابت پذيري و ديگر ابرچالش هاي كليدي را برطرف كند و از سوي ديگر، فرصت هاي موجود و آينده را به گونه اي اثربخش شناسايي و بهره برداري نمايد تا منجر به ارتقاي جايگاه صنعتي و اقتصادي كشور شود.
3
صنايع كارخانه اي: عمليات تغيير شكل فيزيكي يا شيميايي مواد و قطعات و تبديل آن ها به كالاها و مواد فرآوري شده يا تكميل شده و يا انجام خدمات در قالب يك بنگاه اقتصادي ـ صنعتي. گروه بندي آيسيك 4 (ISIC4) متداول ترين نوع طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي بين المللي است كه بخش بزرگي از آن به صنعت - ساخت اختصاص دارد.
4
زنجيره ارزش: مجموعه عمليات زنجيروار در يـك صنعت در سـطوح محلي، ملي، منطقه اي و بين المللي، براي خلق ارزش.
5
چالش: مشكلاتي پيچيده، نظام مند و در سطح جامعه (عمومي) هستند كه لزوماً راه حل هاي واضح و تك بعدي ندارند.
6
راهبرد صنعتي: به مجموعه اي از اقدامات و سياست هاي صنعتي هماهنگ به شرح زير اطلاق مي شود:
الف
سياست هاي عمودي (متمركز بر رشته فعاليت هاي اولويت دار، فناوري ها، مكان ها يا مأموريت هاي خاص در راستاي اهداف سند)
ب
سياست هاي افقي (در راستاي برخورداري همه بخش هاي اقتصادي).
پ
مداخلات دولت در طرف عرضه (با هدف ايجاد انگيزه در بخش ها و فعاليت هاي خاص).
ت
مداخلات دولت در طرف تقاضا (با هدف ايجاد فرصت هاي بازار جديد يا گسترش بازارهاي موجود).
7
كارگروه: كارگروه هماهنگي و اجرايي سازي سند راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيره هاي ارزش كشور موضوع بند (13) اين سند.
8
سند بخشي رشته فعاليت هاي اولويت دار: سندي كه مبتني بر راهبردها، سياست ها و مأموريت هاي مشخص شده در اين سند، در بخش/رشته فعاليت هاي اولويت دار سند تدوين و در كارگروه به تصويب مي رسد.
3
آسيب شناسي توليد صنعتي در ايران
4
نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهديد در پيشرفت صنعتي نقاط قوت بخش صنعت 1- رتبه نخست در منابع گازي و رتبه چهارم منابع نفتي در جهان. 2- برخورداري از 15 درصد از ذخاير معدني شناخته شده جهاني. 3- جايگاه نهم معادن سنگ آهن جهان (2%) دو درصد ذخاير) 4- رتبه چهارم جهاني از منظر تنوع محصولات كشاورزي 5- افزايش تعداد فارغ التحصيلان رشته هاي فني و مهندسي 6- رتبه 28 ايران از منظر اندازه بازار خارجي از ميان 144 كشور جهان 7- برخورداري از 30 هزار بنگاه كوچك، متوسط و بزرگ 8- برخورداري از بيش از 700 شهرك صنعتي فعال نقاط ضعف بخش صنعت (چالش دروني) 1- تمركز بر زنجيره هاي با ارزش افزوده پايين 2- تنوع محدود در ساختار صنعتي 3- عقب ماندگي صنعتي (سهم پايين صنايع پيشرفته در توليد و صادرات صنعتي) 4- مشاركت پايين در زنجيره هاي ارزش صنعتي جهاني و منطقه اي 5- عدم توسعه زنجيره ارزش در صنايع وابسته به منابع طبيعي و كاهش توان خلق ارزش افزوده توليدات صنعتي 6- سهم بالاي رشته فعاليت هاي با فناوري پايين از ارزش افزوده و صادرات صنعتي 7- بهره وري پايين نيروي كار صنعتي و كاهش توان اشتغالزايي بخش صنعت و خدمات متصل به آن 8- تمركزگرايي در توسعه صنعتي و عدم توسعه متوازن صنعت در مناطق مختلف كشور 9- كمبود نيروي كار ماهر و متخصص و محدوديت در ساختارهاي آموزشي و پژوهشي در حمايت از پيشرفت صنعتي 10- شكل گيري مقياس صنعتي كوچك و عدم بهره مندي از صرفه هاي ناشي از مقياس 11- ضعف صنايع واسطه اي در سازماندهي شبكه تامين صنعتي 12- آمادگي پايين فناورانه و وابستگي بالا به واردات و تجهيزات در بخش صنعت 13- ضعف ابزارهاي جذب سرمايه هاي خرد و كوچك در حمايت از پروژه هاي صنعتي 14- فقدان ساختارهاي مشترك براي توسعه برند ملي و كنسرسيوم هاي صادراتي 15- وابستگي بالاي بنگاه هاي صنعتي به تسهيلات بانكي كوتاه مدت و نبود تنوع ابزارهاي مالي براي پروژه هاي توسعه اي نقاط فرصت بخش صنعت 1- رشد زيست بوم استارت آپي و دانش بنيان و وجود نيروي انساني متخصص و جوان 2- ظرفيت ها و زيرساخت هاي قابل توجه در توليد صنعتي 3- برخورداري از منابع غني طبيعي (موادمعدني، فلزات اساسي و نفت و گاز) 4- ظرفيت هاي طبيعي ايران براي توليد انرژي هاي تجديدپذير 5- موقعيت ژئوپليتيك و ژئو اكونوميك ايران در منطقه و همكاري با ساير كشورها نقاط تهديد بخش صنعت (چالش بيروني) 1- خروج سرمايه هاي صنعتي به دليل ناپايداري اقتصاد كلان و جذابيت بخش هاي غيرمولد در جذب منابع مالي 2- ناهماهنگي سياست هاي كلان از جمله سياست هاي پولي، مالي، ارزي و تجاري در تحقق پيشرفت صنعتي 3- حمايت هاي غيرمشروط و تمركز بنگاه هاي كشور به بازار داخلي و كم توجهي به توان رقابت پذيري و صادرات 4- وجود مخاطرات و تنش هاي بين المللي و منطقه اي همچون تحريم و جنگ 5- افول انباشت سرمايه در صنعت و جذابيت بخش هاي غيرمولد در جذب منابع 6- ناترازي انرژي؛ افزايش فشار ناشي از محدوديت هاي ناشي از دسترسي به انرژي (برق وگاز) 7- بحران آب و تامين امنيت غذايي 8- تنش هاي فزاينده زيست محيطي 9- كمبود ظرفيت زيرساخت هاي لجستيكي در پشتيباني از توليد 10- تداوم شرايط توليد زيرظرفيت به واسطه ركود صنعتي و كمبود تقاضاي جهاني
5
اهداف كلان: اهداف كلان سند بر اساس چالش هاي موجود و همچنين اصول مصرح در بند (ت) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، به شرح جدول زير است: ناظر به چالش ناظر به اهداف كلان از تمركز بر زنجيره هاي با ارزش افزوده پايين به توسعه زنجيره هاي ارزش و افزايش عمق ساخت داخل از تنوع محدود در ساختار صنعتي به توسعه توليدات متنوع، رقابت پذير و صادرات محور از عقب ماندگي صنعتي (سهم پايين صنايع پيشرفته در توليد و صادرات صنعتي) به ارتقاي جايگاه جهاني با افزايش صادرات محصولات دانش بنيان و گسترش فناوري هاي نوين از ناترازي انرژي به استقرار صنايع سبز، ارتقاي بهره وري انرژي و استفاده از منابع تجديد پذير از بحران آب و تأمين امنيت غذايي به كشاورزي صنعتي و افزايش بهره وري آب از تنش هاي فزاينده زيست محيطي به كاهش آثار مخرب صنعتي شدن و استقرار اقتصاد چرخشي
6
چشم انداز سند: تبديل ايران به كشوري تأثيرگذار در زنجيره هاي ارزش منطقه اي در بخش / رشته فعاليت هاي صنعتي داراي مزيت و اولويت دار
7
خطوط كلي راهبردي حاكم بر سند : در اجراي بند (ت) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 و با توجه به تأكيد رهبر معظم انقلاب بر تدوين نقشه راهبردي صنعت، خطوط كلي راهبردي حاكم بر سند به شرح زير تعيين مي شود:
1
رعايت معيارهاي آمايش سرزمين و توسعه متوازن؛
2
كاهش خام فروشي و توسعه زنجيره هاي ارزش اولويت دار؛
3
تحرك بخشي صادرات، انتشار فناوري هاي نوين و تكيه بر مزيت ها و اولويت هاي كشور؛
4
ارتقاي ارزش افزوده، تنوع بخشي و حضور در زنجيره هاي ارزش منطقه اي؛
5
افزايش تاب آوري و پايداري در مواجهه با تحولات جهاني و منطقه اي؛
6
تقويت نقش سياستگذاري، برنامه ريزي، هدايتگري، تسهيلگري و نظارت دولت در رفع موانع پيشرفت صنعتي؛
7
توسعه نوآوري، هوشمندسازي و همگرايي رقومي؛
8
ارتقاي رقابت پذيري و شكل گيري واحدهاي بزرگ مقياس و خوشه هاي صنعتي؛
9
تقويت سرمايه انساني و بهبود شاخص هاي رفاه؛
10
ارتقاي زنجيره هاي ارزش و افزايش سهم صنعت در رشد اقتصادي؛
11
افزايش مشاركت بخش غيردولتي و آحاد مردم در پيشرفت صنعتي؛
12
رعايت ملاحظات زيست محيطي، توسعه صنايع سبز و ارتقاي بهره وري انرژي؛
13
تقويت فرهنگ صنعتي و تقويت برند ملي.
8
الگوي مورد استفاده در سند (راهبرد صنعتي مأموريت محور) الگوي مورد استفاده در اين سند، راهبرد صنعتي مأموريت محور است. در اين راستا، مأموريت هايي براي رفع چالش ها بر اساس اهداف كلان در بخش پنجم و ضمن بهره گيري از مهم ترين فرصت هاي كشور، زمينه مشاركت عمومي - خصوصي و همكاري هاي بين سازماني در جهت پيشرفت صنعتي كشور را با تأكيد بر نقش آفريني بخش هاي غيردولتي و خصوصي و رشته فعاليت هاي مختلف در زمان بندي معين فراهم مي آورد. بخش هاي اصلي راهبرد صنعتي مأموريت محور عبارت است از:
1
تعيين مأموريت ها متناسب با چالش هاي موجود.
2
تعيين بخش ها و رشته صنعت هاي اولويت دار متناسب با مأموريت ها.
3
تعيين سياست هاي حمايتي و پروژه ها براي تحقق مأموريت ها.
9
مأموريت ها: به منظور ايجاد زيست بومي پويا و پايدار براي رفع چالش هاي اقتصادي و صنعتي با بهره گيري از فرصت هاي موجود در كشور، اين سند بر انجام مأموريت هاي زير تمركز دارد:
1
توسعه زنجيره ارزش و افزايش ارزآوري با تاكيد بر صنايع معدني و نفت پايه.
2
متنوع سازي ساختار صنعتي با تاكيد بر صنايع كارخانه اي با فناوري متوسط.
3
توسعه صنايع و فناوري هاي پيشرفته با تمركز بر پنجره هاي فرصت و تقاضاي فناورانه داخلي.
4
رسوخ فناوري در بخش كشاورزي و صنايع غذايي.
5
افزايش بهره وري انرژي در راستاي كاهش ناترازي انرژي.
6
توسعه صنايع سبز و بازيافت به منظوركاهش تنش هاي زيست محيطي.
10
رشته صنعت ها/بخش هاي اولويت دار، اهداف كلي و راهبردها متناسب با مأموريتهاي سند به شرح جداول زير است: مأموريت اول. توسعه زنجيره ارزش و افزايش ارزآوري با تاكيد بر صنايع معدني و نفت پايه رشته صنعت/ بخش اهداف راهبردي راهبرد سياست معدن و فلزات اساسي توسعه زنجيره ارزش معدني با محوريت توسعه اكتشافات و ارتقاي فناوري توسعه اكتشاف در معادن آزادسازي پهنه ها از انحصار دولتي سرمايه گذاري در فناوري هاي ژئوفيزيكي و ژئوشيميايي كاهش ريسك سرمايه گذاري در حوزه اكتشاف ارتقاي استخراج و فراوري مواد معدني نوسازي و بهينه سازي زنجيره استخراج و فرآوري با تمركز بر فناوري هاي پيشرفته سرمايه گذاري در فناوري هاي پيشرفته فرآوري و استخراج توسعه صنايع معدني با تاكيد بر زنجيره مس و عناصر نادر خاكي ساماندهي مجوزها و فرايندهاي معدني و صنايع معدني تنوع بخشي به روش هاي تامين مواد اوليه صنايع از محل بازيافت، قراضه، باطله ها، ذخاير كم عيار، از محل جايگزيني و تنوع بخشي مواد معدني توسعه ظرفيت هاي بخش خصوصي در فعاليت هاي معدني صنايع پايين دست نفت، گاز و پتروشيمي توليد محصولات با ارزش افزوده بالاتر و توسعه زنجيره ارزش پرهيز از خام فروشي و تقويت توان ارزش زايي در حلقه هاي توليد تكميل خلأهاي زنجيره ارزش داخلي توسعه صادرات محور با ارزش افزوده بالاتر حمايت هاي هدفمند و مشروط در راستاي ارتقاي نوسازي و ارتقاي فناوري واحدهاي پتروشيمي تحول در ساختار نهادي و راهبري صنعت تشكيل نهاد تنظيم گر بخشي و ايجاد هماهنگي در بخش هاي مختلف زنجيره توسعه زيرساخت ها و فناوري در صنعت پتروشيمي توسعه مراكز تحقيقاتي تخصصي در جهت افزايش قابليت هاي فناورانه در صنعت پتروشيمي تقويت همكاري هاي بين المللي در زمينه انتقال فناوري و نوآوري حمايت از جذب سرمايه گذاري خارجي و داخلي مأموريت دوم. متنوعسازي ساختار صنعتي با تاكيد بر صنايع كارخانهاي با فناوري متوسط رشته صنعت/ بخش اهداف راهبردي راهبرد سياست لوازم خانگي توسعه توليدات هوشمند و سبز با محوريت افزايش عمق ساخت داخل و جذب فناوري افزايش عمق ساخت داخل و كاهش وابستگي به واردات ايجاد و تقويت برندهاي شاخص ملي با هدف توسعه صادرات توسعه خوشه هاي صنعتي و تقويت زنجيره تأمين داخلي قطعات بازنگري در تعرفه هاي وارداتي لوازم خانگي در جهت توسعه صادرات تقويت رقابتپذيري داخلي و خارجي توسعه مراكز تحقيق و توسعه و طراحي لوازم خانگي هوشمند و كم مصرف بهره گيري از ظرفيت هاي همكاري هاي بين المللي مشترك با هدف انتقال فناوري تشكيل شركت هاي مديريت صادراتي و كنسرسيوم هاي صادراتي با برند واحد ساخت ايران نساجي و پوشاك تمركز بر توسعه برندهاي بزرگ و توسعه صادرات بهره گيري از صرفه هاي مقياس توسعه خوشه هاي صنعتي و ايجاد زنجيره تأمين يكپارچه ادغام و تملك شركت هاي كوچك و متوسط مقياس توسعه بازارهاي داخلي و صادراتي و گسترش برندهاي داخلي گسترش همكاري هاي تجاري با كشورهاي منتخب از طريق موافقت نامه هاي دوجانبه و چندجانبه براي تأمين مواد اوليه همكاري با برندهاي خارجي و توليد مشترك رقابت پذير تشكيل كنسرسيوم هاي صادراتي با برند واحد "ساخت ايران" افزايش تنوع در تركيب سبد و مقاصد صادراتي ايجاد مراكز طراحي در اتصال به مراكز طراحي معتبر بين المللي ايجاد و توسعه زيستبوم نوآوري افزايش ظرفيت هاي توليد با استفاده از فناوري هاي مدرن سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه خودرو و قطعه سازي خودرو توسعه برند داخلي در صنعت خودروسازي مبتني بر رقابت پذيري بين المللي اصلاح ساختار مالي/ اقتصادي شركت هاي خودروساز بهره گيري از تنظيم قيمت به جاي قيمت گذاري دستوري واگذاري تصدي گري صنعت خودرو به بخش خصوصي از طريق اجراي كامل اصل 44 افزايش توليد و عمق ساخت داخل ادغام و تملك قطعه سازان كوچك براي ايجاد واحدهاي بزرگ مقياس بهبود كيفيت و رقابت پذيري خودروهاي توليدي تقويت زيست بوم نوآوري با مشاركت شتاب دهنده هاي فناوري انطباق با استانداردهاي جهاني از طريق دريافت گواهينامه هاي ايمني و زيست محيطي سرمايه گذاري مشترك در گسترش زيرساخت هاي توليد و تحقيق و توسعه و انتقال فناوري هاي نوين توليد و صادرات محصول مشترك در قالب مشاركت هاي راهبردي با ساير كشورها در زنجيره ارزش تقويت زيست بوم نوآوري و فناوري از طريق ايجاد هم افزايي با ساير كشورها ماشين سازي ارتقاي توليد و توانمندي در صنعت ماشين سازي توانمندسازي واحدهاي توليدي ماشين سازي افزايش ظرفيت توليد و به روزرساني فناوري هاي توليد توسعه ماشين آلات تخصصي در حوزه هاي نفت، گاز و كشاورزي تمركز بر توليد تجهيزات تخصصي براي صنايع اولويت دار نوسازي ماشين آلات خطوط توليد (صنايع اولويت دار) در راستاي تحريك تقاضا تقويت زنجيره تأمين از طريق خوشه سازي منطقه اي و تشكيل كنسرسيوم ماشين سازان توسعه ابزارهاي تأمين مالي نوين، تضامين بانكي و بيمه اي حمايت از ايجاد نهادهاي تأمين مالي و ايجاد ساختار بيمه اي براي كاهش ريسك سرمايه گذاري و تضمين توليد ماشين آلات و تجهيزات بومي توسعه بازار داخلي و خارجي تسهيل فرايند صادرات و اصلاح مقررات و دستورالعمل ها گسترش مشاركت هاي بين المللي با تأكيد بر توليد و تحقيق و توسعه مشترك و انتقال فناوري صنايع فراساحلي تقويت اقتصاد دريا محور و گسترش زنجيره ارزش بازار داخلي افزايش توان ساخت داخل و تبديل ايران به مركز تعميرات و اوراق كشتي در منطقه خليج فارس نوسازي ناوگان دريايي مديريت پسماندهاي خطرناك و بازيافت كشتي نوسازي زيرساخت هاي تعميراتي و توسعه خدمات مرتبط با تعميرات و اوراق كشتي توليد تجهيزات دريايي راهبردي خدمات فني- مهندسي تقويت جايگاه ايران در بازارهاي بين المللي توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي توسعه صادرات خدمات فني-مهندسي با بهره گيري از ظرفيت پيمان هاي دو جانبه يا چند جانبه نظير اوراسيا، شانگهاي و بريكس حمايت از صدور بيمه نامه و تضامين به نام صادركننده خدمات انتقال دانش فني، طراحي، مهندسي و پيمانكاري براي صادر كنندگان به كشورهاي هدف صادراتي مأموريت سوم. توسعه صنايع و فناوريهاي پيشرفته با تمركز بر پنجرههاي فرصت و تقاضاي فناورانه داخلي رشته صنعت/ بخش اهداف راهبردي راهبرد سياست تجهيزات پزشكي ارتقاي جايگاه ايران در منطقه به لحاظ توليد و صادرات تجهيزات پزشكي افزايش توان رقابتي و توليد داخلي تقويت زيرساختهاي توليد و ارتقاي فناوري و نوآوري در توليد تجهيزات پزشكي سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه تقويت زنجيره تأمين داخلي و توسعه صنايع بالا دستي (كاهش وابستگي به واردات مواد اوليه) حمايت از تحريك تقاضاي داخلي حمايت هاي هدفمند و مشروط (ارزي، تعرفه اي و ...) در راستاي ارتقاي فناوري و افزايش صادارت توسعه صادرات تجهيزات پزشكي به بازارهاي خارجي حمايت از ثبت پتنت در بازارهاي هدف استانداردسازي تجهيزات پزشكي در سطح منطقه اي و ايجاد توافق منطقه اي در كشورهاي همسايه توسعه برندهاي ايراني با كيفيت رقابتي و قيمت مناسب براي جذب بازارهاي جهاني توليد نرم افزارها، پلتفرم هاي فناوري هاي پيشرو و ماشين هاي هوشمند توسعه زيرساخت هاي فناوري و اقتصاد ديجيتال گذار از اقتصاد سنتي به ديجيتال گسترش مراكز انقلاب صنعتي چهارم جهت الگوسازي و هدايت گذار از اقتصاد سنتي به ديجيتال بازتنظيم سياست ها براي حمايت از افزايش ظرفيت جذب و ديجيتالي شدن صنايع تقويت رقابت پذيري -پيوستن به كنوانسيون هاي بين المللي حوزه اقتصاد ديجيتال اصلاح نظام ثبت اختراع و و حمايت از توليد محصولات صنعتي بر پايه پتنت هاي مراكز داخل افزايش همكاري هاي بين المللي در زمينه تحقيق و توسعه و اتصال به شبكه هاي بين المللي توسعه خوشهسازي و استفاده از ظرفيتهاي مقياس دارو تقويت خودكفايي و رقابت پذيري با تأكيد بر نوآوري، تحقيق و توسعه، و ارتقاي استانداردهاي كيفيت در توليد دارو توسعه زنجيره ارزش توليد و ارتقاي رقابت پذيري سرمايه گذاري در توليد مواد مؤثره دارويي و تجهيزات مورد نياز در صنعت داروسازي تقويت تحقيق و توسعه و ارتقاي همكاري بين دانشگاهها، مراكز تحقيقاتي و صنعت بازسازي و نوسازي صنايع داروسازي براي ارتقاي كيفيت محصولات و افزايش رقابت پذيري نفوذ در بازارهاي صادراتي و افزايش سهم از بازارهاي جهاني ارتقاي تدريجي استانداردها و پروتكل هاي اخذ مجوز توليد به سطح بازارهاي صادراتي حمايت از شركت هاي مديريت صادراتي و كنسرسيوم هاي صادراتي ميكروالكترونيك توسعه زنجيره راهبردي ميكرو الكترونيك با تمركز بر طراحي تراشه ايجاد زيست بوم تحقيق و توسعه پيشرفته در صنعت ميكروالكترونيك با تمركز بر طراحي تراشه هاي مبتني بر فناوري هاي نوين توسعه زنجيره ارزش طراحي تراشه و تمركز بر طراحي تراشه هاي پركاربرد تجاري سازي و صادرات طراحي تراشه از طريق مشاركت در پروژه هاي بين المللي ايجاد دسترسي پايدار به Fab خارجي سرمايه گذاري و توسعه معادن و صنايع مرتبط با توليد مواد اوليه ميكروالكترونيك مأموريت چهارم: رسوخ فناوري در بخش كشاورزي و صنايع غذايي رشته صنعت/ بخش اهداف راهبردي راهبرد سياست كشاورزي و امنيت غذايي توسعه صنايع تبديلي كشاورزي افزايش سهم محصولات كشاورزي فرآوري شده توسعه كشت و صنعتهاي بزرگ با فناوري هاي بهره وري آب توسعه فناوري و نوآوري در كشاورزي اصلاح نظام توزيع و بازاررساني صنايع غذايي توسعه صادرات و تقويت برند ايراني تقويت كيفيت محصولات و توسعه برند وضع استانداردهاي دقيق و مطابق با آخرين استانداردهاي جهاني حمايت از ايجاد مراكز فرمولاسيون و توليد نوآورانه محصول تقويت برندهاي ايراني و افزايش اعتبار جهاني محصولات تقويت و بهبود همكاري هاي بين بنگاهي و افزايش قدرت رقابت پذيري ادغام و تملك بنگاههاي كوچك و متوسط جهت ايجاد بنگاههاي بزرگتر و بهرهگيري از صرفههاي مقياس حمايت از جذب سرمايهگذاري خارجي و انتقال فناوري از طريق همكاريهاي بين بنگاهي توسعه و گسترش صادرات و روابط تجاري بين المللي چابكسازي زنجيره تأمين از طريق عقد توافقات تجاري بلندمدت با تأمينكنندگان بزرگ جهاني و منطقهاي براي تضمين تأمين بهموقع مواد اوليه با قيمت مناسب ارتقاي توان توليدي بنگاهها براي همپيوندي به زنجيرههاي ارزش منطقهاي و جهاني مأموريت پنجم: افزايش بهره وري انرژي در راستاي كاهش ناترازي انرژي رشته صنعت/ بخش اهداف راهبردي راهبرد سياست انرژي افزايش بهره وري در مصرف انرژي و رفع ناترازي انرژي كاهش مصرف انرژي در صنايع و بهينه سازي تقاضا تدوين استانداردهاي ملي براي كاهش مصرف انرژي در صنايع و نظارت بر رعايت آن ها هوشمند سازي تجهيزات سرمايش و گرمايش و تجهيزات توليدي انرژي بر در صنايع بازنگري در توسعه صنايع كشور مبتني بر تنوع بخشي به سبد مصرف انرژي اصلاح سياست هاي قيمتي و غيرقيمتي در صنايع انرژي بر مشاركت صنايع در كاهش مصرف انرژي ساير بخش ها مشاركت صنايع در مديريت تقاضا در ساعات اوج مصرف و توسعه بازارصرفه جويي توسعه صنايع مرتبط با انرژي هاي تجديد پذير و بهبود ناترازي انرژي داخلي سازي تجهيزات نيروگاه هاي تجديد پذير توسعه صنايع انرژي نو مانند پنل هاي خورشيدي و كالاهاي كم مصرف، مشاركت در افزايش عرضه انرژي سرمايه گذاري در ميادين كوچك گازي و طرح هاي جمع آوري گازهاي همراه به منظور افزايش ظرفيت توليد با تاكيد بر صنايع انرژي بر توسعه ذخيره سازي گاز طبيعي در مخازن روزميني سرمايه گذاري در تبديل نيروگاه هاي گاز به سيكل تركيبي مأموريت ششم: توسعه صنايع سبز و بازيافت به منظور كاهش تنش هاي زيست محيطي رشته صنعت/ بخش اهداف راهبردي راهبرد سياست بازيافت توسعه صنعت بازيافت به منظور كاهش فشارهاي فزاينده بر محيط زيست ايجاد زيست بوم يكپارچه و نوآورانه در صنعت بازيافت كاهش انحصار و تقويت رقابت در صنعت بازيافت تقويت همكاريهاي بين المللي در راستاي انتقال فناوري و جذب سرمايه گذاري خارجي حمايت از شركت هاي بازيافت و استارتاپ ها براي توسعه زيرساخت هاي جديد و استفاده از فناوري هاي نوين در فرايندهاي بازيافت
11
اهداف كمي: اهداف كمي اين سند منطبق بر سنجه هاي عملكردي ماده (2) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 تعيين مي شود: سنجه عملكردي رشد متوسط سالانه رشد بهره وري كل عوامل توليد (2/8%) درصد (سهم 35 درصدي در تأمين رشد اقتصادي) رشد بخش صنعت (8/5%) درصد رشد بخش معدن (13%) درصد رشد صادرات غيرنفتي (23%) درصد
12
الزامات، تكاليف و سياست هاي افقي دستگاه هاي اجرايي به منظور اجرايي شدن راهبردها و سياست هاي رشته فعاليت ها و بخش هاي اولويت دار و مأموريت هاي مندرج در اين سند در مسير پيشرفت صنعتي و بهره گيري از فرصت هاي پيشرو، الزامات، تكاليف و سياست هاي افقي دستگاه هاي اجرايي به شرح جدول زير تعيين مي گردد: موضوع حوزه سياست دستگاه اصلي دستگاه همكار اقتصادي تعرفه بيمه و ماليات اصلاح نظام تعرفه اي در صنايع اولويت دار بازنگري و تسهيل نظام مالياتي و بيمه اي متناسب با صنعت وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادي و دارايي ساير دستگاه هاي اجرايي حسب مورد بازار كار ارتقاي بهره وري بازنگري در قانون كار (يا نحوه اجراي آن) در راستاي افزايش بهره وري نيروي كار فعال سازي ظرفيت هاي بلا استفاده در واحدهاي صنعتي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي وزات صنعت، معدن و تجارت سازمان استاندارد ملي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ساير دستگاه هاي اجرايي حسب مورد ارز حمايت از واردات در مقابل صادرات توسط بنگاه هاي اقتصادي حمايت از كاهش پيمان سپاري ارزي رشته فعاليت هاي اولويت دار وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادي و دارايي ساير دستگاه هاي اجرايي حسب مورد اعتبار تامين مالي افزايش سرمايه صندوق هاي حمايتي و ضمانتي در حوزه توليد و سرمايه گذاري تعريف و اتمام پروژه هاي زير ساختي مرتبط با پيشرفت صنعتي (موارد زيرساختي چون آموزش، سلامت، مسكن، حمل و نقل و ارتباطات) وزارت صنعت، معدن و تجارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأمين مالي توسعه فعاليت شبكه بانكي در داخل و خارج از كشور ايجاد نهاد ارتقاي سرمايه گذاري -متنوع سازي منابع مالي براي تقويت اهداف پيشرفت صنعتي ايجاد و توسعه نظام تأمين مالي زنجيره ارزش براي رشته صنعت هاي منتخب سازمان برنامه و بودجه كشور بانك مركزي جمهوري اسلامي وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادي و دارايي نظام بانكي هدايت اعتبارات بانكي به صنايع اولويت دار توسعه بانكداري تخصصي در بخش صنعت (تامين مالي تخصصي) وزارت امور اقتصادي و دارايي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وزارت صنعت، معدن و تجارت توزيع درآمد بهبود توزيع درآمد بين عوامل در زنجيره توليد تا مصرف در راستاي تكاليف بند (8) ماده (119) قانون برنامه: اصلاح نظام توزيع براي سهم بري بر اساس ارزش افزوده ايجاد شده در زنجيره حذف واسطه ها در نظام توزيع براي افزايش سهم عوامل اصلي توليد از درآمدها وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت جهاد كشاورزي ساير دستگاه هاي اجرايي حسب مورد فناوري ارتقاي فناوري رفع موانع رشد شركت هاي دانش بنيان داراي فناوري متوسط مقياس ايجاد نهادها يا پلتفرم هاي همجوشي فناوري بين شركتهاي ايراني و خارجي در حوزه فناوري هاي پيشرفته و نوظهور ايجاد نظام حمايت از به كارگيري فناوريهاي پيشرفته آموزش و ارتقاي سطح دانش و مهارت سرمايه انساني در حوزه فناوري هاي نوظهور ايجاد مناطق تخصصي جذب سرمايه انساني هوشمند و استعدادهاي داخلي و جهاني در اتصال به شبكه جهاني فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، نفت، نيرو ساير دستگاه هاي اجرايي حسب مورد تحقيق و توسعه حمايت از فناوري هاي بزرگ مقياس داراي سرريز بالا به بنگاه هاي صنعتي حمايت از تحقيقات كاربردي و طرح هاي دانش بنيان در صنايع معاونت علمي، فناوري و دانش بنيان رئيس جمهور وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، نفت، نيرو ساير دستگاه هاي اجرايي حسب مورد زيرساخت فناوري توسعه سكوها و نهادهاي پشتيبان نوآوري و فناوري به ويژه فناوري هاي ديجيتال در سطح رشته صنعت ها تسهيل حضور و استقرار شركت هاي پيشروي خارجي در حوزه فناوري تدوين استانداردهاي ملي و بين المللي براي توليد محصولات مبتني بر فناوري هاي نسل چهارم معاونت علمي، فناوري دانش بنيان رئيس جمهور وزارت صنعت، معدن و تجارت پايداري و تاب آوري محيط زيست اعمال عوارض/ماليات براي توليد آلاينده هاي زيست محيطي و مشوق هاي كاهش آلاينده هاي زيست محيطي وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان حفاظت محيط زيست تكانه هاي بيروني (تحريم، شوك فناورانه و غيره) بالا بردن تاب آوري زنجيره ارزش از طريق شناسايي زنجيره هاي تحريم پذير و تلاش براي ساخت داخل توسط سازمان هاي توسعه اي تأمين پايدار مواد اوليه و نيم ساخته مورد نياز بخش صنعت از طريق تعامل با ساير كشورها تقويت فرآيندهاي يادگيري و توسعه قابليت هاي فناورانه در رشته فعاليت هاي اولويت دار برگزيده صنعتي وزارت امور خارجه وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت راه و شهرسازي ساير دستگاه هاي اجرايي حسب مورد شبكه هاي ارزش منطقه اي و جهاني ايجاد توافقات منطقه اي و جهاني به منظور جذب سرمايه گذاري خارجي اصلاح نقايص قانوني و سياستي سرمايه گذاري داخلي و خارجي -متناسب با توسعه شبكه هاي ارزش منطقه اي صنعت توسعه زيرساخت هاي تجاري، ترانزيت و حمل و نقل بين المللي انعقاد توافقات تجاري - اقتصادي منطقه اي براي شكل دادن به شبكه هاي ارزش منطقه اي و جهاني با مشاركت بنگاه هاي كشور وزارت امور خارجه وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت راه و شهرسازي ساير دستگاه هاي اجرايي حسب مورد فراگيري سرمايه انساني حمايت از جذب نخبگان ايراني خارج از كشور ارتقاي مهارت هاي حرفه اي شاغلان صنعت آموزش خلاقيت و نوآوري و درك صنعتي از دوره هاي پيش دبستاني و آموزش عمومي ارتقاي كيفي مهارت هاي حرفه اي شاغلين بخش صنعت در قالب الگوي سه جانبه دولت بخش خصوصي دانشگاه توسعه نهادهاي آموزش مهارتي در حوزه هاي مرتبط با انقلاب صنعتي چهارم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وزارت آموزش و پرورش وزارت صنعت، معدن و تجارت ساير دستگاه هاي اجرايي حسب مورد افزايش همكاري هاي صنعتي حمايت از شركت هاي بزرگ براي رقابت منطقه اي و جهاني اتصال بنگاه هاي كوچك و متوسط به بنگاه هاي بزرگ تقويت رقابت و كاهش انحصار توسعه خوشه هاي صنعتي برمبناي تكاليف بند «ح» ماده (48) گسترش همكاري هاي بين المللي براي انتقال فناوري وزارت صنعت، معدن و تجارت اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران شوراي ملي رقابت ساير دستگاه هاي اجرايي حسب مورد
13
چارچوب نهادي و اجرايي سند
1 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1405)اصلاحي 1405/02/23
به منظور نظارت و تسهيل فرآيندهاي مندرج در سند و تصويب پيشنهادهاي لازم با رعايت قوانين و مقررات مربوط كارگروه هماهنگي و اجرايي سازي سند راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيره هاي ارزش كشور متشكل از وزير صنعت، معدن و تجارت (رئيس كارگروه)، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير جهاد كشاورزي، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاون علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور و رئيس اتاق بازرگاني ، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران تشكيل مي شود. مصوبات اين كارگروه در چهارچوب قوانين پس از تصويب هيئت وزيران لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره
دبيرخانه كارگروه، وزارت صنعت ، معدن و تجارت خواهد بود.
2
وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاه هاي اجرايي حسب مورد مكلفند: الف- مبتني بر راهبردها، سياست ها و مأموريت هاي مشخص شده در اين سند، «سند بخشي رشته فعاليت هاي اولويت دار» را ظرف شش ماه براي تصويب به كارگروه ارائه دهد. لازم است چارچوب سند بخشي متضمن بخش هاي زير باشد: الف - تبيين وضع موجود و آسيب شناسي. ب- خطوط راهبردي. پ- شاخصهاي كمي. ت- سياست هاي اجرايي و برنامه اقدام متناسب با راهبردهاي سند. ث- تعيين طرح (پروژه) هاي پيشران دولتي و اولويت دار غيردولتي. ج- برنامه تقسيم كار ملي. چ- الزامات اجراي «سند بخشي رشته فعاليت هاي اولويت دار صنعتي» (زيرساخت ها /منابع مالي و منابع بودجه اي)
3
متناسب با الزامات، تكاليف و سياست هاي افقي مندرج در بند (12) اين سند، دستگاه هاي اجرايي در بازه زماني شش ماهه پس از ابلاغ اين سند و در هماهنگي با سياست هاي سند بخشي، ساز و كارهاي اجرايي در خصوص سياست هاي افقي را به كارگروه جهت بررسي و تصويب در كارگروه و هيئت وزيران ارسال نمايند.
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1404/06/27متن اولیه
- 1405/02/231405/02/23_اصلاح جزء (1) بند (13) تصويب نامه شماره 111184/ت64706هـ مورخ 1404/07/1...