نظر مشورتي 7/1402/434 مورخ 1402/06/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به محكوميت مالي سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو درحق شركت صبا گستر ماكو و شركت چندمنظوره عام ايثارگران احسان آذربايجان غربي به موجب رأي شماره 1952-98 مورخه 1398/6/20 مركز داوري اتاق بازرگاني ايران - دفتر اتاق بازرگاني اروميه به پرداخت مبلغ 82/564/865/392 ريال (هشتاد و دو ميليارد و پانصد و شصت و چهار ميليون و هشتصد و شصت و پنج هزار و سيصد و نود و دو ريال) از بابت اصل خواسته موضوع قرارداد في مابين به شماره 93/100/375 مورخ 1393/1/23 در حق محكوم‌له شركت صبا گستر ماكو به عنوان پيمانكار اصلي و نماينده تام‌الاختيار شركت چندمنظوره عام ايثارگران احسان آذربايجان غربي در اخذ كليه مطالبات ناشي از قرارداد فوق‌الذكر و پرداخت مبلغ 7/430/837/885 ريال بابت ارزش افزوده متعلقه نسبت به اصل دين به مأخذ 9 درصد و پرداخت مبلغ 61/973/064/824 ريال از بابت خسارت تأخير تأديه اصل خواسته كه توسط اتاق داوري با احتساب مدت تأخير در پرداخت از تاريخي كه مقرر بوده دين پرداخت گردد تا آخر سال 1397 كه آخرين شاخص عدد 176/8 با استعلام از دادگاه عمومي و حقوقي شهرستان اروميه محاسبه شده و نيز خسارت تأخير تأديه از تاريخ 1398/1/1 تا يوم‌الوصول بر مبناي نرخ تورم و تغيير سالانه شاخص تورم اعلامي بانك مركزي كه توسط واحد اجراي احكام مدني محاسبه و وصول خواهد شد و نيز مبلغ 1/006/867/264 ريال بابت هزينه دادرسي و نيز بابت نصف حق‌الزحمه داوري و ساير هزينه‌ها و همچنين پرداخت حق‌الوكاله وكيل طبق تعرفه و وفق قرارداد در حق محكوم‌له، دستور فرماييد بررسي و اعلام گردد كه آيا سازمان مناطق آزاد تجاري - صنعتي مشمول معافيت ماده واحده نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 مي‌باشد و اينكه آيا مهلت 18 ماهه بايد در سازمان مناطق آزاد مراعات گردد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي است و شركت‌هاي دولتي مشمول قانون مذكور نميباشند. بنا به مراتب فوق سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي به عنوان شركت دولتي از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 خارج است.